کتاب النذر من المجلد الثالث

كتاب النذر

من المجلد الثالث

22- سؤال: شخصي (مثلاً) نذر كرده و صيغة نذر به عربي جاري كرده كه جاي معيّني را از روضات اولاد ائمّه(ع)، تعمير كند به هر قدر كه خرج داشته باشد آن جاي معين. و بعد از آن، آن شخص را اتفاق افتاد به سفر رفت، يا اين كه در اين جا بود و اهمالي كرد، تا اين كه شخص ديگر به هم رسيد و آن مكان مشخص را تعمير كرد. حال آن شخص را چه بايد كرد؟ آيا نذر از گردن او ساقط مي شود؟‌ يا اين كه مي تواند آن نذري را كه آن مكان معين خرج داشته، صرف جاي ديگر از آن روضه كند يا نه؟-؟

جواب: بعد از آن كه آن موضع تعمير شد به حيثيتي كه منظور ناذر بوده به عمل آمده، پس آن داخل در «عجز به وفاي به نذر» مي شود. و در صورت عجز، آن نذر ساقط مي شود. پس اگر نذر در سال معين كرده و تقصيري كرده و ديگري به عمل آورده، كفارة نذر بايد بدهد. و اظهر اين است كه كفارة مخالفت نذر، مثل كفارة افطار ماه رمضان است. و هر گاه نذر مطلق بوده، كفاره لازم نيست. و در هر دو صورت، نذر از او ساقط مي شود. و اگر فرض كنيم كه بعد از اين، همان موضع خراب شود، بر ناذر (ظاهر اين است كه) واجب نيست تعمير. چون در نظر او در حين نذر،‌ تعمير از همان خرابي خاص بوده، نه اين كه هر وقت خراب شود تعمير كند.

23- سؤال: زيد نذر كرده باشد به اين نحو كه «نذر كردم كه در مدت معينه نافلة شب بكنم، هر شب را كه ترك كنم روزش را روزه بگيرم». و قصدش از تعيين روزه اين باشد كه داعي و باعث بر كردن نافله باشد و از بابت تعيين كفاره باشد. نه آن كه منذور بنفسه باشد. و بعد ذلك گفته «لله عليّ هكذا». آيا در صورت مزبوره هر گاه ترك نافله بكند، كفاره واجب مي شود يا روزة آن روز؟-؟

و بر تقدير وجوب روزه، آيا با وجود ترك روزه، قضاي آن روزه واجب مي شود يا كفارة نذر روزه؟-؟

و آيا ترك نافله به سبب سرماي بسيار كه موجب مشقت بسيار بوده، و ترك روزه هم به جهت ضعف بنيه و كثرت ايام حنث بوده باشد. فرقي دارد با عدم عسر و مشقت، يا نه؟-؟

و چنانچه در اول قصد حنث نذر بالكيه كند و ملتزم كفارة نذر شود به جهت لزوم حرج، فايده دارد يا نه؟-؟

و هر گاه مكرر نذري كه مي كرده به صيغة «لله عليّ كذا» بوده ولي مشكوك باشد كه نذر معين به كدام صيغه بوده. ملحق به كدام صورت است؟

جواب: اين مسئله موقوف است به تمهيد چند مقدمه:

اول اين كه: صيغة نذر، واجب است در تحقق آن، تلفظ (علي الاشهر الاقوي) با قصد تقرّب. و اظهر اين است كه همان لفظ «لله عليّ» با قصد معني آن، در قصد تقرب كافي باشد. و بعضي لازم دانسته اند كه عليحده قصد «لله» يا «قربة الي الله» و امثال [آن ها] بعد از صيغه بشود. و آن خلاف مقتضاي اخبار و ادلّه است. زيرا كه مراد از تقرب اين است كه خدا را در نظر داشته باشد در التزام[1] آن فعل و معني «لله» همان است.

 

دوم اين كه: صيغة نذر يا برّ است، يا زجر است، يا تبرّع. و مراد از اول اين است كه از باب شكر باشد يا استدفاع؛ مثال اول اين است كه بگويد «اِن وُفّقت للحج فللّه عليّ صدقة مأة دينار» و «اِن رُزقت ولداً فللّه عليّ كذا» و شرط نيست كه شرط طاعت باشد. همين كه قابل اين هست كه شكر الهي در برابر آن، بشود كافي است. مثال ثاني: «اِن برئ ولدي من المرض فللّه عليّ كذا». و اين قسم را «نذر مجازات» گويند. و بعضي نذر تبرع را از اقسام نذر برّ شمرده اند.

 

و اما مثال زجر: پس اين است كه بگويد: «اِن فعلت هذا الحرام فللّه عليّ صيام شهر» يا «اِن تركت هذا الواجب فللّه عليّ كذا». كه اين نذر را مي كند از براي باز داشتن خود از فعل حرام و ترك واجب. و اين مختص واجب و حرام، نيست. بل كه در ترك مستحب و فعل مكروه، هم جاري است. و در اين قسم هم شرط است كه آن فعلي كه مي كند، فعل مرجوحي باشد، يا ترك راجحي. پس صيغة شكر و زجر، غالبا يكي است و به قصد، متفاوت مي شود، و لفظ يكي است. پس اگر بگويد «اِن صلّيتُ فللّه عليّ كذا» اگر مراد او شكر بر ترك نماز است، نذر باطل است. و اگر مراد توفيق يافتن براي فعل نماز است، صحيح است. بخلاف «اِن زنيت فللّه عليّ كذا» كه اگر مراد شكر است (يعني: اگر موفق شوم براي زنا، بر من باشد از باب شكر) باطل است. و اگر مراد زجر است- يعني: اگر مبتلا شوم، بر من اين باشد از براي زجر- صحيح است.

و مثال تبرع اين است كه: نذر را معلق به شرطي نكند، و بگويد «للّه عليّ اَن اصوم غداً» و «اَن اصلّي كذا».

و در صحت و لزوم آن قسم كه شرط دارد، خلافي نيست در ميان شيعه. و در تبرع خلاف است. و اظهر و اشهر صحت است. چنان كه اشهر و اظهر اين است كه بايد متعلق نذر، راجح باشد. و مرجوح متعلق نذر نمي شود.

 

سيّم: پيش اشاره كرديم به اين كه قصد قربت در نذر، شرط است. پس بدان كه هر گاه مقصود او هر گاه ردع نفس باشد از [ترك] آن عمل[2]، منعقد نمي شود هر [گاه] متعلق نذر عبادت باشد[3] و آن شرط هم از باب ترك عبادات باشد؛ مثل صورت سؤال كه بگويد «لله عليّ كه اگر ترك نافلة شب كنم همان روز را روزه بدارم»، در صورتي كه محض مقصود او از نذر روزه، همان باز داشتن نفس است از ترك نماز شب كه از تشويش روزه لازم شدن، نماز شب را ترك نكند. بل كه بايد قصد او در نذر اين روزه، تقرب الهي باشد.

 

چهارم: پيش دانستي كه نذر منقسم مي شود به نذر تبرّع، و نذر شكر، و نذر زجر. پس بدان كه اشكال در اين است كه آيا مي توان  جمع كرد ميان اين اقسام به صيغة واحده، يا نه؟-؟ شكي نيست كه متعلق نذر نمي تواند شد كه هم تبرع باشد و هم شكر باشد و هم زجر. و همچنين دو تاي آن ها جمع با هم نمي شوند. چنان كه واضح است. اما آيا مي توان به صيغة واحده جمع كرد ميانة آن ها، يا نه؟-؟ اظهر جواز است؛ مثل اين كه بگويد «للّه عليّ ان اَصوم غداً و انّي ان وفّقتُ لصلوة الليل في هذه الليلة، اَتصدّق بدرهم و ان تركتها ان [اَ] تصدق بدرهم». بل كه جايز است جمع ما بين نذر شكر و زجر در همان نذر تبرع بعينه؛ مثل اين كه بگويد «للّه عليّ اَن اتهجّد في ليالي هذا الشهر و ان لم اتهجد فيها اَصوم كل يوم فاتت تهجد ليلته، زجراً[4]. و ان وُفّقت لها اَتصدق في صبيحتها بدرهم».

پنجم: واجب مي شود كفاره به ترك نذر عمداً، و نذر منحلّ مي شود. به خلاف صورت جهل و نسيان و اكراه، علي الاقوي. اما انحلال در صورتي كه منذور[5] افراد متعدده نداشته باشد (مثل اين كه نذر كند كه فردا روزه بگيرد، و ترك كند) پس اشكال و خلافي نيست. و اما در صورت تعدد- مثل اين كه نذر كند هر پنجشنبه روزه بگيرد- پس اشهر و اقوي اين است كه باز منحل مي شود؛ يعني ديگر واجب نيست عمل به آن نذر.

و وجه آن اين است كه چون نقيض موجبة كلّيه، سالبة جزئيه [است]، پس «هر پنجشنبه» مستلزم وجوب همة افراد است. و هر گاه يك روز را نگرفت، ديگر آن كلّيت به جا نمي ماند كه مورد نذر بود. و هر گاه اين نذر به جا نماند، ديگر مخالفت[6] اين، معني ندارد. پس به ترك پنجشنبة ديگر، مخالفت نذر حاصل نمي شود كه كفاره بر آن مترتب شود.

و همچنين: هر گاه نذر كند كه هيچ گناه كبيره نكند. همين كه يك گناه كبيره كرد، يك كفاره واجب مي شود. چون نقيض سلب كلي، ايجاب جزئي، است و به فعل يك كبيره، كلّيت كباير كه متعلق نذر بود، از ميان رفت. و ديگر متعلق نذر به جا نمي ماند كه مخالفت اين متحقق شود و موجب كفاره ديگر شود.

و همچنين هر گاه نذر بر ترك «طبيعت كليه» كرده باشد. چون ترك مهيّة نمي شود الاّ به ترك جميع افراد، پس هر گاه يك فرد را به عمل آورد، صادق است كه ترك طبيعت نكرده، هر چند ساير افراد را ترك كند.

و بعضي گفته اند كه هر گاه متعلق نذر متعدد باشد، به ترك هر فردي در صورت ايجاب كلي، و به فعل هر فردي در صورت سلب كلي، مخالفت نذر مي شود. پس نذر منحل نمي شود. و به مخالفت هر فردي كفاره عليحده لازم مي شود. و همچنين در صورتي كه متعلق نذر، ترك طبيعت باشد. چون ترك طبيعت نمي شود الاّ‌ به ترك جميع افراد، پس ترك هر فردي مستلزم مخالفتي است.

بلي: هر گاه متعلق نذر فعل طبيعت باشد، و ترك طبيعت كند به اين كه همة افراد را ترك كند. بنابر هر دو قول، يك كفاره لازم است،‌ و نذر منحل مي شود.

بلي هر گاه بگويد (مثلاً) كه «للّه عليّ ان اصوم كل خميس، فان تركـ [تُ] صوم واحد فكل خميس بعده و هكذا». پس آن در حكم نذرهاي متعدده است كه به صيغة واحده جاري شود. چنان كه پيش گفتيم. و در اين صورت باز يك كفاره لازم مي شود. و مخالفت متعدده در نذر واحد نمي شود[7]، بل كه مخالفت هاي متعدده، در نذرهاي متعدده مي شود[8].

اين كلام بود در نذر تبرع. و از اين ظاهر مي شود حكم نذر مجازات شكري و استدفاعي و نذر زجري. پس هر گاه فعل طبيعتي متعلق شود بر فعل طبيعتي، يا حصول طبيعتي، و ترك كند ناذر طبيعت جزا را، موجب كفاره و حل نذر مي شود. يعني در صورتي كه طبيعت شرط، به عمل مي آيد و طبيعت جزا ترك شود. و هر گاه جزا متعدد شود مثل اين كه بگويد «للّه عليّ لو زنيت ان اصوم كل خميس». پس در ترك صوم يك خميس و هر يك از خميس ها، همان سخن است كه در نذر تبرع گذشت؛ كه مشهور و اقوي انحلال است به ترك خميس اول، مگر در صورت قصد تعدد نذر. چنان كه گفتيم.

و هر گاه متعلق شود متعدد بر متعدد؛ چنان كه بگويد «للّه عليّ ان اصوم صبيحة كل يوم تركتُ تهجد ليلته». پس بنابر مشهور، چون موجبة كليه بر جا نمي ماند، نذر منحل مي شود و يك كفاره بيشتر واجب نمي شود. مگر در صورتي كه قصد تعدد نذر كند كه هر يك از افراد، مورد نذر باشند. و بنابر قول مشهور، در ترك هر روزي كفاره لازم نمي شود هر چند قصد تعدد كرده باشد[9].

 

و گويا نظر آن قائل، به صحيحة علي بن مهزيار باشد؛ «قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عليه السلام وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[10]‏. و روايت ابراهيم بن محمد همداني «قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع) يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ(ع) يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَة»[11].

 

و تو مي داني كه اين دو حديث، دلالت بر لزوم تعدد كفارة نذر، ندارند. و شايد مراد بيان فدية روزة نذر باشد بر سبيل استحباب. بلي: در كتاب «مقنع» به جاي سبعة مساكين، عشرة مساكين است. و چون طريقة او در آن كتاب، نقل متون اخبار است، شايد حديثي ديده باشد كه در آن عشرة مساكين باشد. و چون عشرة مساكين احد خصال كفارة يمين است (بنابر قول خلاف اصح)، پس بر او كفارة نذر باشد. و اين ضعفي است در ضعف. پس اولي آن است كه هر دو حديث را حمل بر استحباب فديه كنيم. و اقوي اين است كه كفارة نذر، كفارة رمضان است.

 

اين ها همه در صورت تعمد ترك است. و اما هر گاه از راه جهالت و نسيان و اكراه باشد، پس جزماً كفاره نيست. و اما انحلال نذر: پس شهيد در «قواعد» قائل به آن شده است و نسبت آن را به اصحاب داده. و شهيد ثاني در آن دو وجه ذكر كرده و توقف كرده. و اظهر عدم انحلال است. چون اين جماعت[12] از تكليف خارج اند. پس در حال جهل و نسيان و اكراه، اين فرد داخل [در مخالفت] نذر نيست كه مخالفت آن موجب انحلال شود.

 

ششم: هر گاه عجز حاصل شود از منذور؛ پس ظاهر اين است كه بر او چيزي نيست. و ظاهر اين است كه فرقي ما بين عجز بالمرّه با تحمل عسر و حرج نباشد. چون شرعاً آن هم در حكم عجز و عدم امكان است. و دلالت مي كند بر آن، اصل و روايت عتبه بن مصعب كه معمول بهِ مشهور است[13]. و راوي از آن، صفوان است؛ «قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَيْ‏ءٌ وَاجِبٌ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏»[14].

 

و اما  حسنة جميل بن صالح «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين»[15]. پس اقرب محامل آن اين است كه مراد عجز از كفارة نذر است كه بعد عجز از كفارة رمضان، كفارة يمين مي دهند. چنان كه قول سيد مرتضي است در «انتصار» و دعوي اجماع بر آن كرده. و به هر حال؛ قائلي به وجوب آن در صورت تعذّر منذور، نديديم. و ترك اصل و روايت معمول به اصحاب، به آن حديث نمي توان كرد. بلي: از شيخ در «نهايه» و محقق در كفارات «نافع»، حكم به لزوم كفارة دو مدّ طعام شده. و حديث صريحي در آن، در نظر نيست. و لكن اخبار بسيار به يك مدّ وارد شده و عاملي به آن ها در نظر نيست خصوصاً با اختلاف بسياري كه در آن ها از حيثيات ديگر هست؛ از حيث گندم بودن، و جو بودن، و تمر بودن، و غير اين ها. پس آن ها را حمل بر استحباب مي كنيم خصوصا آن ها كه در روزه است. بعلاوة همه، كفارة غالب اين است كه در فعل حرام يا ترك واجب است، و در اين جا هيچكدام نيست.

 

هر گاه اين مقدمات را دانستي، پس مي گوئيم كه: سؤال سائل، خالي از اغتشاش نيست. و تدافعي در آن به نظر مي آيد. و از اول كلام او بر مي آيد كه نذر او مركب است از نذر تبرعي و نذر زجري. و به صيغة واحده ادا شده كه نذر نافله تبرعي است و نذر صوم زجري. و در مقدمات بيان كرديم صحت آن را. و اما آن كه گفته است قصدش در تعيين روزه اين است كه روزه باعث و داعي بر فعل نافله باشد، آن همان معني «نذر زجري» است. و اگر مراد اين است كه قصد تقرب ندارد در روزه، پس در مقدمات گفتيم كه چنين نذري باطل است. و اين كه گفته است: «نه اين كه منذور بنفسه باشد»، اگر مراد اين است كه نذر تبرعي نيست بل كه از براي زجر است، پس تو دانستي كه اين مضرّ نيست. زيرا كه دليل نذر زجري، اقوي است از تبرعي. و آن اجماعي است و اين خلافي. و اگر مراد عدم قصد تقرب است، پس آن باطل است.

و اين كه گفته است: «از باب تعيين كفاره باشد»، معني اين را نفهميدم؛‌ اين چگونه كفاره است كه اسم او در هيچ كتابي و حديثي و آيه[اي] نيست!؟ مگر آن كه ناذر شارع شده باشد!

و اما سؤال از وجوب كفاره و روزه: پس معلوم شد از مقدمات، كه بر فرض تركّب نذر از تبرعي و زجري، نذر صحيح است. و بر ترك نذر تبرعي، كفارة‌ نذر لازم است. و كلام در وحدت و تعدد، گذشت.

و اما سؤال از قضاي آن روز: پس اظهر وجوب آن است. چون در حكم نذر معين است. و قضا و كفاره (هر دو) واجب است از براي آن روز، به تفصيلي كه گفتيم.

و اما سؤال از قصد حنث و تعيين انحلال بر قصد حنث و عدم آن: پس آن خيالي است كه صاحب «مفاتيح» كرده و هيچ راهي ندارد. بل كه آن چه را شارع حنث قرار داده، همان است و قصد ناذر در آن دخلي ندارد.

و اما سؤال از شك در صيغه كه آيا بر وجه صحيح واقع شده يا نه؟-؟ پس ظاهر اين است كه به مقتضاي اصل، وجوب وفا منتفي مي شود، خصوصاً با غلبة استعمال صيغة باطله. زيرا كه ظاهر اين است كه «نذرت للّه عليّ» صيغة نذر نباشد[16]، مگر اين كه مراد او بيان و تفسير «نذرت» باشد به كلمة «للّه عليّ كذا» والله العالم.

24- سؤال: اذن والد در نذر ولد، شرط است يا نه؟-؟

جواب: اظهر عدم اشتراط است نه در صحت و نه در انعقاد.

25- سؤال: هر گاه زيد نذر نمايد كه (مثلاً) در نماز صبح سورة‌ انّا انزلناه را بخواند. و اتفاق افتد بدون تذكر، شروع به قل هو الله احد، نمايد و در وسط سوره به خاطر[17] او آيد، چه كار كند؟

جواب: ظاهر اين است كه نماز صحيح است. چون طروّ نسيان (با ملاحظة عدم جواز عدول از سورة توحيد به سورة ديگر) كاشف از آن است كه اصل نذر، منعقد نبوده چون فعل آن ممكن الحصول نبوده در نفس الامر. مثل اين كه زني نذر كند روز پنجشنبه اول ماه رجب آينده، روزه بدارد. و اتفاق افتد كه در آن روز حائض شود.

اگر كسي بگويد كه نسبت ما بين عموم وجوب وفاي به نذر (كه مقتضي وجوب قرائت سورة‌ انا انزلناه در نماز صبح است) و عموم حرمت عدول از توحيد، عموم من وجه است. و دليلـ[ي] بر ترجيح ثاني بر اول، نيست.

گوئيم: اگر مراد اين است كه عموم اول مقتضي آن است كه واجب است وفاي به نذر هر چند به اين عنوان باشد كه نذر كرده است كه انا انزلناه بخواند هر چند به عنوان عدول از توحيد باشد، پس اصل نذر باطل است. چون مورد آن حرام است به اجماع و اخبار. و اگر مراد اين است كه ناذر نذر مطلق كرده نه عام، و لكن وجوب امتثال به مطلق در صورت مفروضه، موقوف است به عدول. و آن از باب مقدمة واجب است[18].

و اگر گوئي: حرمت آن به سبب نذر زايل شد، و عمل كردن به هر دو عام موجب اجتماع نقيضين است و آن محال است،‌ پس باقي ماند كلام در ترجيح احد عمومين بر ديگري. اگر گفته شود كه ترجيح وفاي به نذر مي دهيم به سبب اين كه (هر چند مسلّم داريم كه به سبب نسيان، فعل حرامي نكرده لكن) تمام كردن سوره حرام است چون مقتضاي نذر، خواندن انّا انزلناه است. و چون خواندن توحيد بعد از[19] تذكر حرام است، پس واجب است عدول تا مقتضاي نذر [به] عمل آيد.

 

مي گوئيم كه: آن چه مسلّم است كه حرام است به سبب نذر، شروع كردن به قل هو الله است عمداً، نه تمام كردن آن بعد از شروع كردن سهواً. با وجود اين كه مقتضاي احاديثِ عدم جواز عدول، وجوب اتمام توحيد است. پس اين معارضه مي كند با آن كه مقتضاي نذر، حرمت اتمام است اگر مسلّم باشد. پس اگر كسي منع «شمول ادلة حرمت عدول» كند، در اين صورت معارضه مي شود به منع دلالة صيغة نذر بر ارادة ناذر، چنين فردي را. و همچنين ادلّة وجوب وفاي به نذر، چنين صورتي را.

 

و مي توانيم ترجيح بدهيم عمل به عمومات حرمت عدول را به سبب استصحاب و حديث «الصلاة علي ما افتتحت عليه»[20] خصوصاً با ملاحظة حرمت قِران در سوره. و خصوصاً بنابر تحقق قِران به زياد كردن بعض سوره نيز. و مؤيد اين مطلب است نيز اين كه حرمت عدول از توحيد، حكم شرعي اصلي الهي است. و وجوب قرائت انا انزلناه، به سبب نذر، به فعل مكلف است. و اول اهم است از ثاني.

 

و مناسب اين مقام است كلام شهيد در «ذكري»: «و لو قيّد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة، فالأقرب تقديم المكتوبة، لأنّ وجوبها مطلق. و يحتمل تقديم المنذورة، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة. فعلى هذا يقضي المكتوبة، و ليس بشي‏ء، لأن الوقت مضروب للمكتوبة في حكم اللَّه تعالى بحسب الوضع الشرعي، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف»[21].

غاية امر تعارض و تساقط عمومين باشد. و اصل برائت، و اصل عدم زيادتي تكليف، مرجح صحت[22] است. و تمسك به استصحاب شغل ذمه، تمام نيست چنان كه در محل خود بيان كرديم. خصوصا بنابراين كه عبادات نام اعم از صحيحه، باشد. و راه احتياط، واضح است و آن اتمام و اعاده است.

و به هر حال، نذر منحل نمي شود و كفاره هم واجب نمي شود[23].

26- سؤال: آيا صيغة نذر كه موجب انعقاد صحت نذر است، منحصر است در «للّه عليّ»، يا آن كه «نذرت» اَو «عهدت للّه اَن اَفعل كذا» كافي است؟-؟

 

جواب: اشهر و اظهر اين است كه در صيغة نذر، تلفظ شرط است. و به دل گذرانيدن، كافي نيست و بايد بگويد «للّه عليّ كذا». خواه معلق كند به شرطي مثل اين كه بگويد «للّه عليّ اَن صوم كذا ان جاء مسافري» اَو «ان برئ ولدي من المرض» يا مطلق باشد. و به لفظ «نذرت للّه» ظاهراً منعقد نمي شود. و همچنين «عهدت الله» از براي نذر كافي نيست. و صيغة عهد اين است كه بگويد «عاهدت الله» يا «عليّ عهد الله اَن اَفعل كذا» و مثل آن[24].

27- السؤال: من نذر التهجّد في كل ليلة، و اتفق له السهو (او غلب عليه النوم) ففات منه التهجد. هل يجب عليه القضاء و الكفارة؟ او يختصّ الوجوب بالعمد؟ و هل يتكررّ الكفارة ام لا؟-؟

الجواب: الظاهر في صورة الترك بسبب العذر كالنوم و السهو، وجوب القضا‌ء دون الكفارة. اما وجوب القضاء: فهو مقتضي اطلاق كلماتهم في وجوب قضاء الفرائض. قال في التحرير: «لا يجب القضاء بفوات الصّلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر الاصلي» الي ان قال: «و يجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا و سهوا و نوما إلا الجمعة و العيدين»[25]. و قال في القواعد: «الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان الأول في سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة» الي ان قال: «المطلب الثاني في الأحكام: القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه. و لا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض»[26]. و قال قبل ذلك[27] في الفصل الرابع في صلاة النذر: «و من نذر صلاةً شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية،‌ تزيد الصفات التي عيّنها في نذره ان قيّده، اما الزمان كيوم الجمعة، او المكان بشرط المزيّة كالمسجد و غيرهما، فلو اوقعها في غير ذلك الزمان، لم يجزه و وجب عليه كفارة النذر و القضاء ان لم يتكرر ذلك الزمان». الي اخر ما ذكره.

فانه يظهر من وجوب قضاء ما نذر و ترك، وجوب القضاء للراتبة النذورة بطريق الاولي، لثبوت القضاء لاصل الراتبة بلا خلاف [و] مطلق الصلاة المندوبة في زمان خاص.

و قال في «الذكري»: «و لو قيّد الصلاة بزمان معيّن وجب، فإن أوقعها قبله وجب فعلها فيه، فان تعمّد الإخلال قضى و كفّر، و ان أوقعها بعده لعذر أجزأت، و ان كان لا لعذر و نوى القضاء فهي قضاء و تجب الكفارة.

و لو كان الزمان المعيّن بالنوع كيوم الجمعة، أوقعها في اَيّة جمعة شاء و تكون أداء»[28]. الي غير ذلك من العبارات الظاهرة في المطلوب[29]، و المنبّهة عليها. مع ملاحظة ثبوت القضاء مستحباً في الرواية.

و اما اطلاقات الاخبار: فهي ايضا كثيرة: منها ما روي في تفسير قوله تعالي «و اقم الصّلاة لذكري» فان كثيراً من المفسرين قالوا انّها في الفائتة، لقول النبيّ(ص) «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَقْضِهَا إِذَا ذَكَرَهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي»[30]. و عن النبيّ(ص) قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ ذلك وقتها»[31]. و الاطلاقات في هذا المعني كثيرة لا حاجة الي ذكرها. و في صحيحة عبدالله بن سنان، تنبيه حسن علي ذلك قال: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي النَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ مَلَائِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْه»[32]. و روي في «الفقيه» ما في معناه مرسلاً عن رسول الله(ص).

فانّ‌ فيها تنبيهاً علي انّها لو كانت فريضة عليه و لو بسبب النذر، فهي واجبة عليه. هذا الكلام في القضاء.

و اما الكفارة: فلا يجب عليه اذا كان الترك لعذر. و لا ينحلّ النذر بتركها لعذر. و يتكرر القضاء بتكرر الترك لعذر. و لا كفارة. اما لو تركها عمداً، فيأثم و يجب الكفارة. و لكن لا يتكرر القضاء و الكفارة بتكرره حينئذ. بل ينحلّ النذر و يجب قضاء واحد و كفارة واحدة. الاّ ان يكون نوي في نذره ان يكون كل فرد من افراد المنذور واجباً عليه بالاستقلال، بحيث لو فات منه فرد منها، وجب عليه الاخر، الي اخر الابد. فحينئذ يتكرر وجوب القضاء و الكفاره بتكرر الترك.

28- سؤال: هر گاه شخصي نذر كرد كه هر گاه از فلان بليّه نجات يابد، هر ساله سه ماه روزه بگيرد. يعني رجب، شعبان و ماه رمضان را متتابعا روزه بگيرد. و بعد حصول مطلب، در سال اول وفا به نذر خود كرد. و بعد از ماه رمضان به فاصلة قليلي او را بيماري شديدي[33] عارض شده تا شش ماه طول كشيده به حدي كه مشرف به موت شد. و اغلب اطبا حكم كرده اند كه باعث بر اين مرض، اين روزة متوالي بوده. الحال در اين سال بعد، چه كند آيا اين روزه را بگيرد يا نه؟-؟

جواب: در اين جا چند مسئله است: اول اين كه صورت سؤال داخل در نذر معين است و اتيان به آن واجب است. و از جملة احكام نذر معين، اين است كه جايز است افطار آن در صورت عذر؛ مثل حيض و نفاس در زنان. و مثل سفر و مرض در همة مكلفين. و معني معذور بودن مريض، اين است كه هر گاه ظنّ ضرر حاصل شود (خواه به شديد شدن مرض باشد، و خواه به حدوث مرض ديگر، و خواه به حصول عسر و مشقت شديده به سبب روزه، و خواه مظنه از قول اطبا باشد، يا از تجربة حال و مزاج خود) جايز است افطار آن. و دور نيست كه هر گاه از براي انسان صحيح، هم ظن ضرر حاصل شود به روزه گرفتن، جايز باشد افطار.

در صورتي كه نذر معين بيش از يك روز است (مثل صورت سؤال كه دو ماه است) بايد تمام ايام را منظور كرد؛ بمعني اين كه مرض در بعض ايام- و همچنين ساير اعذار موجبة افطار- باعث اين نمي شود كه در تتمّة ايام كه آن عذر موجود نيست، روزة همه را افطار تواند كرد به خيال اين كه تكليف آن مجموع دو ماه است. پس هر گاه يك ماه مريض باشد و صحيح نشود، باز بايد ماه ديگر را روزه بگيرد[34].

 

دويم اين كه: قضاء نذر معين، واجب است. علي الاشهر الاظهر. پس هر قدر كه از آن ايام را افطار كرده است، قضاي آن را بايد بكند. پس اگر بعض آن دو ماه را (مثلا) افطار كرده، همان بعض را قضا مي كند. و اگر تمام دو ماه معذور باشد و افطار كرده، بايد تمام دو ماه را قضا بكند و در قضاي آن تتابع لازم نيست.

 

سيم: حكم اين دو ماه متتابع كه در صورت سؤال است، مثل دو ماه هاي ديگر نيست كه هر گاه يك ماه و يك روز را بگيرد و بعد افطار كند واجب نباشد از سر گرفتن، و جايز باشد افطار و در وقتي ديگر تمام كردن. زيرا كه بنابر اين كه در نذر دو ماه متتابع، جايز دانيم، اين در وقتي است كه خصوصيت ايام، منظور نباشد. و مفروض در ما نحن فيه، خلاف آن است.

 

چهارم اين كه: هر گاه عجزي رو دهد از روزة آن ايامي كه نذر معين كرده؛ به اين معني كه عذر او به نحوي باشد كه اميد زوال در آن نيست. پس روزه از آن ساقط مي شود. و آن چه از اكثر اصحاب نقل شده اين است كه كفاره هم بر او لازم نيست. و حديث معتبري هم دلالت بر آن دارد به اين مضمون كه «مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ء»[35]. و اعتضاد اين روايت به اصل و عمل اكثر، مرجح عمل به آن است. و مقدم است بر رواياتي كه دلالت مي كنند بر اين كه در عوض هر روزي تصدق مي كند به مدّي از طعام[36]. و آن روايات قائل صريحي به مضمون آن ها، در نظر نيست. و با وجود شذوذ و ضعف سند و اختلاف مقتضاي آن ها (در تعيين حنطه، و تمر، و شعير، و غيرها. خصوصا اين كه در بعض [آن] روايات اين است كه كفارة او، كفارة يمين است[37]، و قائلي به آن نيست) موجب حمل آن ها بر استحباب است.

بلي: محقق در نافع گفته است- در باب كفارات- كه: «كسي كه عاجز شد از روزة نذر معين، [براي هر] روزي اطعام كند مسكيني را به دو مدّ. و اگر از آن عاجز باشد، به هر قدر كه مقدور شود. و اگر از آن هم عاجز باشد، استغفار كند». و اين قول منقول است از شيخ در «نهايه». به سبب روايتي كه مضمون آن اين است: «فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْن»[38]. و سند حديث ضعيف است و متن آن معمول به، نيست و روايت ديگر هم هست در تصدق دو مدّ و آن هم ضعيف است. و لزوم كفارة استغفار هم، ملايم عجز نيست، زيرا كه آن[39] از براي گناهكار است غالبا. پس اولي حمل روايات است بر مراتب استحباب.

پنجم: شكي نيست كه آن چه را جناب اقدس الهي تكليف مي كند از منافيات عادات انساني (مثل روزة ماه مبارك رمضان، كه سي روز متوالي بر خلاف عادت، اكل و شرب نمي شود، و همچنين صحت نذر كردن دو ماه متوالي و بيشتر) كاشف است از اين كه قبح ذاتي ندارد و بالذات منشأ ضرر نمي شود. و بر فرضي كه بشود هم، بعد ورود نص تحمل آن لازم است مثل جهاد، و بسياري از اعمال حج. لكن حق تعالي از فضل و رحمت، بسياري از عوارض [را] موجب تخفيف تكليف كرده؛ مثل سفر، و مرض، و غيرهما. و معيار در آن ها مختلف مي شود.

هر گاه اين مسائل را دانستي، مي گويم كه: صورت سؤال (ظاهر اين است كه) از آن باب نيست كه عجز كلي رو داده باشد كه مايوس باشد از اين كه مي تواند بعد از اين در سنوات آينده سه ماه روزه بگيرد. اين تشكيك سائل،‌ از راه «خوف ضرر[40]» است[41] و معيار در خوف ضرر [اين است كه] چون در اوقات و احوال و اشخاص، مختلف مي شود، پس [بعد] از اين كه اطبا در سال قبل حكم كرده اند كه ضرر از روزه ناشي شده، لازم ندارد اين كه در همة اوقات، چنين باشد. گاه است كه مزاج تغيير كند كه ضرر نمي رسد. و گاه است در بعض فصل ها ضرر كند و در بعض نكند. و به هر حال هم بايد مهياي روزه باشد، اگر بعد از شروع، ظن ضرري حاصل شود،‌ به قدر رفع ضرر افطار كند، و تتمّه را بگيرد، و آن چه افطار كرده، قضا كند.

و پيش گفتيم كه دور نيست كه صحيح[42] هم هر گاه «ظن ضرر» دارد، مي تواند ترك كند و قضا[ي آن] را بگيرد. و به هر حال؛ «ضرر في الجمله» منشاء سقوط تكليف از كل نمي شود. و اگر دفع ضرر به همين مي شود كه بعض را بگيرد و بعض را افطار كند، چنان كند. و آن چه را افطار كرده قضا كند. و به هر حال حكم روزة اين دو ماه هم حكم روزة رمضان است در جواز افطار و عدم افطار.

و اين خيال را بايد از خاطر بيرون كند كه همين كه سه ماه متوالي را نمي تواند گرفت، اصل تكليف ساقط مي شود. و عدم حصول مجموع دو ماه متتابع به سبب عذري از اعذار، يا به سبب سهو و نسيان، منشاء انحلال نذر نمي شود. و باز بايد مهما امكن، به مقتضاي نذر عمل كند، هر چند به صوم يك روز و افطار يك روز آن، باشد. و [با] تخلف از آن، نذر منحل مي شود و بر او كفارة خلف نذر واجب مي شود. كه اظهر آن است كه مثل كفارة رمضان است. و قضاي آن روزه كه افطار كرد هم واجب است. اما بعد از آن در سال هاي آينده، از او ساقط است[43]، مگر اين كه در حين نذر قصد او اين باشد كه هر يك از سال ها بعينه مورد نذر باشد. به اين معني كه: اگر يك سال ترك كنم باز سال ديگر بگيرم، و هكذا. كه در اين وقت در هر سال واجب است عمل و در ترك آن، واجب است كفاره.