مسائل الکفارات من المجلد الثانی

مسائل الكفارات

من المجلد الثاني

2- سؤال: حقير را ملازمي مي بود، و يك سال قبل از اين فرار نموده. بعد از تفحص بسيار، در نزد شخصي يافتم و خواستم كه او را آورده باشم راضي نمي شد. اخر الامر مضطر مانده ادعا نمودم كه مبلغ هشت تومان از تو مي خواهم. آن شخص مدعي عليه گفت كه در اين ادعا كه مي كني قسم مي خوري؟ حقير لابداً قسم ياد نمودم و ملازم خود را گرفتم. بعد

به او گفتم نظر به اين كه مي خواستم تو در نزد من باشي قسم خوردم و تو را آوردم.

باز بعد از چندي فرار نموده. در عقب او رفته در شيراز او را گرفتم. باز بعد از چند مدت فرار نموده. اين دفعه ديگر از عقب او نرفتم. و از روزي كه قسم خورده ام مبالغي خطير به حقير ضرر مالي و جاني رسيده است. و الحال خود را در شرفة جنون مي بينم و يافته ام كه همه به جهت آن قسم است. استدعا آن كه نوعي مقرر فرمائيد كه تلافي آن قسم باشد و حقير بريئ الذمه شده باشم.

جواب: استغفار كن، و به هر كس اذيتي رسانيده [اي] در دعوي و كش واكش، به قدر امكان از او حليت بطلب و راضي كن. و اگر دسترس نباشد، به خدا تضرع كن كه او را راضي كند. و كفاره قسم (هر چند معلوم نيست در چنين جائي هم ثابت باشد لكن) احتياطاً بدهي[1] بد نيست. و كفارة قسم اين است كه يا بنده آزاد كني، يا ده مسكين را اطعام كني، يا ده مسكين را جامه بپوشاني. هر يك از اين ها كه كردي خوب است. و اگر از اين ها همه عاجز باشي سه روز روزه بگيري. و احوط اين است كه اگر اطعام را خواهي بدهي، صد درم گندم به سنگ شاه، باشد. و در جامه هم دو جامه باشد.

3- سؤال: هر گاه كسي در ماه مبارك رمضان افطار به حرام كرده. آيا كفارة‌ الجمع واجب است يا كفارة واحده كافي است؟-؟ و بر فرضي كه كفارة الجمع واجب باشد و عاجز باشد از عتق رقبه و اطعام مساكين، آيا واجب است در عوض همه، روزه بگيرد يا نه؟-؟

جواب: اظهر وجوب كفارة الجمع است. و در صورت عجز از عتق و اطعام، دو ماه روزه بگيرد و در عوض آن دو كفارة ديگر استغفار كند. و مشهور علماء اين است كه استغفار بدل است از جميع كفارات در وقتي كه عاجز شود از آن ها، و چيز ديگر لازم نيست.

مگر خلافي كه كرده اند در وجوب هيجده روز روزه (به تفصيلي كه ذكر كرده اند) از براي كسي كه واجب شده باشد بر او دو ماه روزه و عاجز شده باشد از آن.

و بغير كفارة ظهار كه در آن خلاف است كه آيا به مجرد استغفار، زوجه حلال مي شود يا نه و قول به «عدم بدليت» قوت دارد. پس زن حلال نمي شود تا كفاره داده نشود. بل كه ظاهر مي شود از شهيد ثاني در مسالك در آخر كتاب ظهار، اين كه بدليت استغفار در غير ظهار متفق عليه اصحاب است. و اخبار متعدده دلالت بر آن دارد كه از جملة آن ها روايت ابي بصير است از حضرت صارق عليه السلام: «قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ»[2].

بلي: در صحيحه عبدالله بن سنان دلالت هست بر اين كه هرگاه از اطعام مساكين عاجز شود، تصديق كند به هر قدر كه تواند. و لكن آن در «كفاره مخيّر» وارد شده و دلالت بر حكم «كفارة الجمع» ندارد. و حديث اين است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام؛ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِق»[3]. و مع هذا، مخالف است با اخباري ديگر كه دلالت بر وجوب روزه گرفتن هيجده روز،
مي كنند از براي كسي كه بر او روزة دو ماه باشد و نتواند گرفت. چنان كه مشهور بين العلما است.

و به هر حال[4]: در ما نحن فيه، استغفار كافي است. و اشكال در اين است كه آيا بعد از استغفار هر گاه ممكن شود او را كفاره، آيا واجب است به جا آوردن آن، يا نه؟-؟ در آن علما دو وجه ذكر كرده اند. و دور نيست ترجيح سقوط. زيرا كه در مقام بيان اكتفاء‌فرموده اند [به] استغفار. و ساكت شده اند از اين كه هرگاه بعد قادر شود به جا آورد. با وجود اين كه در بسياري از موارد كفارات، كه عصيانا مبطل به عمل آمده، استغفار واجب است باليقين و محتاج به ذكر آن نيست در اين مقام.

و حمل كلام معصوم بر «تاسيس» اولي است از «تاكيد». پس منظور بدليت آن، خواهد بود علي الاطلاق. و از اين جهت است كه شرط كرده اند نيت را. چنان كه تصريح كرده به آن شهيد ثاني در شرح لمعه در آخر كتاب كفارات؛ يعني قصد كند كه استغفار را به نيت كفاره مي كنم.

و مراد به استغفار در اين جا و امثال اين، تلفظ است به لفظ «استغفر الله» با قصد توبه. يعني پشيماني از كردة خود، و عزم بر عدم عود به آن. و اين لفظ به منزلة كلمة شهادتين است از براي اسلام كه اظهار آن كافي است در ترتب ثمرات به آن، مثل رفع منع از دخول زوجه در ظهار، و عدم الزام حاكم او را به كفاره بعد از تمكن از آن (بنابر قول به سقوط). و اما در ميان خود و خدا، لفظ تنهائي كافي نيست. و گفتن يك مرتبه هم كافي است. و لكن در ما نحن فيه، چون كفاره بر او بوده، ظاهر اين است كه بايد دو بار بگويد به نيت هر يك جدا، چون اصل عدم تداخل است.

4- سؤال: هر گاه شخصي در اثناي ايام متتابعة صوم كفاره، در صبح اكل و شرب بكند بعد از استخبار و عدم مظنه به صبح بسبب دخول مانع. و بعد از ارتفاع مانع، خلاف منكشف شود. آيا اين روزه از قبيل «واجب معين» است بسبب تعين روزه از جهت توالي كه صحيح باشد-؟ يا از قبيل «واجب موسع» است؟ و در واجب موسع آيا رأي شريف صحت صوم است در صورت مذكوره يا نه؟-؟ و بنابر فساد، آيا اين نحو فساد، داخل فساد اضطراري است و توالي به هم نمي خورد، يا فساد به اختيار است؟-؟

جواب: دور نيست كه از قبيل واجب معين، باشد. [پس] هر گاه قبل از انقضاي يك ماه و يك روز باشد، باز همان روزه را نگاه دارد و افطار نكند. و ظاهر اين است كه از براي او محسوب است. و بر فرضي كه بدون استخبار، با ظن  به بقاي شب[5] خورده باشد، آن روز را محسوب نمي دارد و لكن افطار هم نمي كند، چون از باب معين، است. و تتابع هم بر هم نمي خورد.

و اما روزة موسع: خواه واجب و خواه مندوب، پس در صورت وقوع مفطر بعد فجر، باطل مي شود. خواه نيت استحباب كرده باشد و خواه نكرده باشد، آن روز را افطار كند. چنان كه از صحيحة حلبي[6] مستفاد مي شود كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام امر فرمود امام جعفر صادق عليه السلام را به افطار در غير روزة رمضان. و ظاهر اين است كه آن روزة معين نبوده است بر آن حضرت. و الاّ والد برزگوار ايشان امر به افطار نمي فرمودند. والله يعلم.

5- سؤال: هر گاه كسي نماز عشا نكرده بخوابد تا نصف شب بگذرد. بر او روزة آن روز واجب است يا نه؟-؟.

جواب: عبد الله بن مغيره روايت كرده است: «عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَقُمْ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً»[7]. و مضمون آن اين است كه در چنين صورتي واجب است قضاي آن نماز و اين كه آن روز را روزه بگيرد. و جمعي از قدماي اصحاب تصريح به وجوب روزه كرده اند. و ظاهر جمعي [از متأخرين] هم اين است. چون به لفظ «امر» ادا كرده اند. و سيد مرتضي دعوي اجماع بر آن كرده. و از ابن زهره نيز نقل شده. و اكثر متأخرين به استحباب قائل شده اند، نظر به ارسال روايت و ضعف آن و منع اجماع.

و بر ايشان وارد است كه راوي كه عبدالله بن مغيره است، از اصحاب اجماع است، و نجاشي و علاّمه توثيق او كرده اند. و واقفي بودن او ثابت نيست. و ارسال او ضرر ندارد. و قدح در دلالت آن بي وجه است، چون ظاهر جملة خبريه، وجوب است خصوصا با عطف به «صلوة». و اين دو دعوي اجماع هم به منزلة دو حديث صحيح، است. و مخالفت متأخرين مضر به آن نيست. پس اظهر وجوب است. و اطلاق روايت شامل كسي است كه عمداً بخوابد، يا فراموش كند و بخوابد.

و اما الحاق آن كه عمداً ترك كند تا نصف شب، يا فراموش كند و لكن بيدار باشد؛ پس آن دليلي ندارد. و همچنين در الحاق سكران هم اشكال است. هر چند از بعضي،‌ قول به الحاق اين ها حكايت شده. و توهم «طريق اولي» در بعض آن ها، ضعيف است. و الحاق مغرب هم به عشا، وجهي ندارد.

و بنابر قول به وجوب، هر گاه افطار كند آن روز را عمداً، در ثبوت كفاره بر آن، دو وجه ذكر كرده اند؛ اظهر عدم وجوب است. و اگر به جهت سفر، يا مرض، يا غير آن افطار