باب مسائل الاقرار من المجلد الاول

در اين مسئله بر همين توان كرد كه از قواعد فقها بر مي آيد كه كسي كه انشاء عقد تواند كرد، اقرار او به آن عقد هم، صحيح است و مسموع است. پس گويا در حين اقرار، انشاء عقد مي كند. و قبض متهب در آن حين كافي باشد. و كلام علاّمه در «تذكره» در مسئلة قبض هبه، اشعاري به كفايت اين قبض دارد.

2- سؤال: هر گاه زني بگويد كه «من كنيز فلان كس بودم، مرا آزاد كرد. الحال شوهر دارم». و ورثة آن كس نافي علم به عتق و مدعي بقاء رقّ باشند. حكم آن چه چيز است[3]؟

جواب: ضعيفه به اقرار اول، ماخوذ است به رقيت. لعموم «اقرار العقلاء علي انفسهم». و اقرار ثاني به مجرده، مثبت تزويج نيست. به جهت آن كه اقرار بر غير است (يعني نسبت به موالي. هر چند نسبت به حقوق زوجيت نسبت به زن، مسموع باشد) مگر آن كه از خارج تزويج را اثبات كند.

و در اين هنگام موالي مستحق اقل امرين از «مسمّي» و «عُقرامه»[4] مي باشند. به جهت آن كه نظر به اقرار خود بر اَمه بودن، مستحق عُقر مي شود. علي الاظهر. و بنابه رضاي او بر مسمي، مستحق مسمي. و بر زوج لازم نيست زياده از آن چه بر او ثابت باشد بدهد. پس اگر مسمي بيشتر بوده، بسبب كنيز بودن عقر را مي دهد الزاماً. و اگر كمتر بوده،‌ خواهد گفت كه من تو را حرّه عقد كرده ام به مسمي، و اَمه بودن تو به اقرار تو، بر من ثابت نيست.

بلي: بعد از ثبوت اَمه بودن در نفس الامر، در تحديد مهر سه قول است: مسمي، و مهر المثل،‌ و عشر و نصف عشر[5]. و اظهر، اخير است. نهايت اين از مفروض مسئله،‌ خارج است.

و اگر موالي بيّنه اقامه كنند بر مجرد اين كه رقّ بوده است، با وجود ثبوت زوجيت، نفعي به ايشان ندارد. و اگر بينه اقامه كنند كه بالفعل رق است،‌ در اين صورت اگر زوجه معارضة بيّنه بكند بر عتق، پس بر مقتضاي تعادل عمل بايد كرد. و اگر تزويج ثابت نشود، همان اقرار [به] رقيت[6] كافي است به جهت موالي. مگر اين كه عتق را ثابت كند.

و اگر ضعيفه، اقرار به رقيت سابقه هم نكند و مدعي مطلق حريت باشد، بيّنة رقيت سابقه در اين صورت هم نفعي ندارد تا اثبات فعليت كند.

3- سؤال: هر گاه شخصي اقراري بر خود نموده نظر به حكم عالمي، و بعد از آن معلوم شود كه حكم آن عالم غير معمول است. آيا مقرّ (در اين صورت مفروضه) مي تواند رجوع از اقرار نمايد يا نه؟-؟

جواب: بعد از ثبوت اقرار، رجوع در هيچ حال، فائده ندارد.

4- سؤال: شخصي ادعا مي نمايد به شخصي، و شخص مدعي عليه گفته: هر گاه فلان و فلان شهادت بدهند كه مالِ مدعي است، مال را وا مي گذارم. و الحال مدعي عليه، فلان و فلان كه شهادت داده اند، تكذيب مي نمايد ايشان را. آيا حرف مدعي عليه مسموع است يا نه؟-؟

جواب: به مجرد اين كه بگويد «هر گاه فلان و فلان شهادت بدهند راست مي گويند»، اقرار نيست بر حقيت مدعي. چنان كه اكثر، اين فتوي داده اند، به جهت آن كه در عرف بسيار اوقات اين لفظ را مي گويند و مراد شان اين است كه آن ها شهادت نخواهند داد. و به هر حال، هر گاه آن دو نفر شهادت بدهند، اگر عادل اند، مطلب ثابت مي شود. ديگر تكذيب مدعي عليه فايده ندارد[7]. مگر جرح را ثابت كند. والله العالم.