باب النذر و العهد

باب النذر و العهد

و اليمن و الايلاء

12- سؤال: ايلاء[1] منعقد مي شود در صورت غيبت زوجه؟ و همچنين منعقد مي شود در صورتي كه شخص حالف به هيچ وجه قصد ضرر رسانيدن به زوجه را نداشته باشد يا نه؟-؟ و همچنين ايلاء صورت دارد قبل از عقد يا نه؟-؟

جواب: در ايلاء حضور زوجه شرط نيست [و در نظرم نيست] كه كسي [شرط] كرده باشد[2]. و عمومات شامل غايب و حاضر است. و هر گاه در ايلاء قصد اضرار زوجه نباشد (مثل آن كه به جهت خوف حامله شدن زن باشد به جهت فساد شير طفل، يا به سبب مريض بودن زن، يا امثال آن) در اين صورت ها ايلاء منعقد نمي شود، بل كه قصد اضرار شرط است. و همچنين در ايلاء شرط است كه زوجه مدخوله باشد، و ايلاء قبل از عقد منعقد نمي شود. و با انتفاء شرايط ايلاء، حكم آن راجع مي شود به مطلق يمين، و ملاحظة شرايط و احكام يمين را بايد كرد.

13- سؤال: هر گاه كسي قسمي خورده باشد كه وفاي به آن قسم به حسب دنيا، مرجوح باشد، و نيز باعث حكّ[3] آبروي او در ميان مردم بشود. اما به حسب آخرت وفا كردن و نكردن بر آن مساوي و معادل باشد. منعقد مي شود يا نه؟-؟

جواب: ظاهر اين است كه اين قَسم منعقد نمي شود. بل كه بايد متعلق قسم، راجح باشد به حسب دين و دنيا هر دو. و يا راجح باشد به حسب دنيا و مساوي باشد نظر به دين. يا راجح باشد به حسب دين و مساوي باشد به حسب دنيا.

و ظاهر علما اين است كه مساوي طرفين به حسب دين و دنيا هر دو،‌ نيز منعقد مي شود. بل كه دعوي اجماع بر آن شده. هر چند بعض متأخرين در آن اشكال كرده اند به ملاحظة بعض اخبار.

و اما هر گاه مرجوح باشد نظر به دين، هر چند راجح باشد نظر به دنيا، پس بعض متأخرين نقل كرده اند از اصحاب به عنوان قطع، عدم انعقاد آن را، و اشكال كرده اند در صورتي كه راجح باشد به حسب دين اما نه به حد وجوب، و مرجوح باشد به حسب دنيا.

به سبب ملاحظة بعض اخبار. و گفته است[4] كه ظاهر اصحاب عدم انعقاد است.

 

و ظاهر اين است كه مرجوحيت دنيا به حدي نباشد كه خلاف تكليف باشد؛ مثل تحمل ضرر، يا التزام عسر و حرج كه عادت[اً] متحمل آن ها نتوان شد. بايد متابعت كلام اصحاب كرد. و هتك عِرض، از اين قبيل است بل كه آن داخل مرجوح ديني است.

 

14- سؤال: هر گاه كسي مكرر نذر كند، و مكرر قسم هم بخورد (خواه نذر و قسم آن، مطلق بلاشرط باشد هر يك، يا در مقابل شرط راجحي باشد) كه زوجة خود را طلاق بدهد. آيا اين زن مؤبّداً بر او حرام است؟ يا اگر وفا نكند معصيت «خلف نذر» دارد اما زن مزبوره بر او حلال است-؟

جواب: ظاهر اين است كه اين قَسم منعقد نباشد، به جهت مرجوحيت طلاق. مگر اين كه بالخصوص رجحاني در آن باشد از جهت عارضي. به هر حال ترك آن منشأ حرمت زن نمي شود. و همچنين ظاهر اين است كه نذر هم منعقد نمي شود به همان جهت كه گفتيم. و نيت قربت در نذر شرط است. و به هر حال زن حرام نمي شود.

15- سؤال: هر گاه كسي مكرر قسم خورد كه فلان زن را نخواهد و عقد نكند براي خود. و قسم او هم منعقد شد. آيا به كفاره دادن، يا غير آن، منحلّ مي شود؟ يا مؤبّداً حرام است بر او آن زن؟

جواب: بر فرضي كه ترك خواستن آن زن مورد يمين بشود و صحيح و منعقد باشد،‌ حرام مؤبد نمي شود. غايت امر، حصول معصيت است به فعل آن. و با لزوم كفاره،‌ يمين منحل مي شود.

16- سؤال: قسم ولد بدون اذن صريح گرفتن از پدر، منعقد[5] مي شود يا نه؟-؟

جواب: ظاهر عدم انعقاد است، به ملاحظة ظاهر اخبار[6]. و متأخرين (يعني از محقق و ما بعد او) چنان كه نقل شده؛ گفته اند كه منعقد مي شود. و لكن والد مي تواند حل كند. و همچنين در زوجه و مملوك بدون اذن شوهر و آقا.

17- سؤال: شخصي در نيت وسواس بسيار مي كند و تكرار مي كند، و مكرر تكبير اِحرام مي گويد[7] و بر هم مي زند. قسم مي خورد كه «والله لا اعود في النّية بعد هذا» يعني والله كه ديگر اعادة نيت نمي كنم. از براي خاطر[8] اين كه ترك وسواس كند. باز تكرار كرد و باز قسم خورد. و در مرتبه دويم مي داند (يا مظنونش اين است) كه هر گاه قسم خورد باز عودت خواهد كرد و خلاف قسم خواهد كرد. آيا اين قسم صحيح است يا نه؟-؟ و هر گاه مخالفت قسم بكند، كفاره بايد بدهد يا نه؟-؟

جواب: ظاهر اين است كه اين قسم دويم صحيح نيست. و كفاره هم در مخالفت آن، لازم نمي شود، به جهت اين كه يكي از شرايط صحت قسم، اين است كه قصد به مقتضاي آن داشته باشد و جزم به عمل به مقتضاي آن، داشته باشد. با وجود علم به اين كه به مقتضاي آن عمل نمي كند (يا ظن به آن) ديگر قصد به عنوان جزم، باقي نمي ماند. و همچنين كفاره در مخالفت چنين قسمي لازم نمي شود. چنان كه حق تعالي مي فرمايد: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ»[9]. و در آيه ديگر مي فرمايد «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ»[10]. و كسب قلب همان نيت به قصد جازم است. و همچنين مراد از «عقد قلب بيمين» همان قصد جازم است و حكم كردن قصد است كه در آن تزلزلي نباشد.

و ظاهر اين است كه اين داخل «لغو در يمين» است. و اقسام لغو بسيار است؛ از جملة آن، عادت زبان است به قسم. چنان كه عرب مكرر مي گويد «لا و الله» و «بلي[11] والله». و از جملة آن است كه [به] خطا يا سهو از زبان در رود. كه آن ها كسب لسان است نه كسب قلب. و قسم بر چيزي كه جازم نيست به كردن آن، از قبيل كسب لسان است.

هر گاه اين را دانستي، بدان كه: نيت از باب اذعان تصديقي است نه محض تصور. و «اخطار ببال» ضرور نيست. بل كه همان وجود «داعي بر فعل» كه همان اذعان و تصديق به اين است كه آن فعل خاص را محض از براي خدا مي كند، كافي است. و چون وسواسي و كثير الشك، تصديق جازم از براي او حاصل نمي شود (بل كه تصديق به حصول تصور صورت نيت هم از براي او بسيار صعب است) پس تكليف او بنا گذاشتن به صحت، است يعني بايد شك را تصديق دارد و صورت مشكوكه [و] «مخطورات ببال»[12] را صورت حاصلة يقينيّه انگارد.

پس بايد معني قسم خوردن او (كه اعادة نيت نمي كنم) اين باشد كه همين كه صورت مشكوكه حاصل شد، به همان اكتفا مي كنم- چنان كه طريقة كثير الشك است- و تكبير مي گويم. پس هر گاه اين قصد را كرد كه به مقتضاي حكم كثير الشك عمل مي كنم و اعتنا به شك نمي كنم. و بعنوان جزم عازم شد بر اين مطلب، و از براي تاكيد و اهتمام، قسم هم ياد كرد، ظاهراً قسم صحيح است. چون مورد آن راجح است در دين و دنيا. و هر گاه مخالفت آن كند عمداً موجب كفاره و مستلزم كفاره مي شود، و قسم منحل مي شود. مگر اين كه بي اختيار شود از كثرت طريان وسوسه و شك، و حالتي بر او رود كه چنين داند كه الحال عمل به حكم كثير الشك هم نمي تواند كرد. كه در اين صورت معلوم نيست كه كفاره لازم شود در مخالفت.

و اما هر گاه مي داند كه چنان كه اذعان تصديقي از براي اصل نيت، يا تصديق به تصورهم از براي او حاصل نمي شود، يا ظن به آن دارد (چنان كه سائل در مرتبة دويم فرض كرده) اذعان به اين كه عمل به مقتضاي حكم كثير الشك خواهم كرد، از براي او ممكن نخواهد شد. پس در اين صورت، آن يمين منعقد نيست و كفاره هم بر مخالفت آن قسم لازم نيست و اثمي بر مخالفت بر آن قسم (از حيثيت مخالفت قسم) نيست. بل كه اثم او همان از راه مطابعت شيطان است در ابتدا كه امر [او]، او را به اين جا رسانيده. و مكلف است كه سعي كند تا آن حال را از خود سلب كند.

والحاصل: هر گاه وسواسي تتبّع حال خود را بكند در آن وقتي كه قسم مي خورد كه اعادة نيت نمي كنم، اگر كسي از او بپرسد كه هر گاه در آن وقت كه مي خواهي تكبير بگوئي، شاك باشي در حصول مقارنت نيت (يا در اخلاص و يقين به برائت ذمه نداشته باشي به كردن چنان نماز، يا شك به هم رساني در آن وقت كه آيا تو داخل كثير الشك هستي نسبت به اين شك خاص) باز عمل به مقتضاي قسم خواهي كرد و عود نمي كني به نيت؟ در جواب متزلزل خواهد شد. و گاه هست كه مي گويد: نه عمل نمي كنم. پس چگونه اين شخص عقد قلب به مقتضاي قسم كرده است؟! خصوصا هر گاه اين امر مكرر اتفاق افتد از براي او.

 

و گاه است كه عادت مي كند به قسم خوردن در اين باب و در اين صورت، امر واضح خواهد بود و از قبيل «لا و الله» و «بلي و الله» اعراب خواهد بود. و حديث [كه] كليني(ره) در كافي روايت كرد[ه] به سند صحيح از صفوان كه مناسب اين مقام است: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ[13] الشَّيْطَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ[14].

 

18- سؤال: آيا شرط است در صحت نذر فرزند، رضاي پدر، يا نه؟-؟

 

جواب: دليلي بر اشتراط آن، ظاهر نيست. هر چند علاّمه در پاره اي از كتاب هاي خود، و همچنين شهيد در دروس، قائل به اشتراط شده اند. و بعضي استدلال كرده اند بر اين به حديثي كه در يمين وارد شده به اين مضمون كه «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِه»[15]، به تقريب اين كه در بسياري از اخبار اطلاق يمين بر نذر شده است در كلام معصوم، و در كلام راوي با تقرير معصوم، و اين اطلاقات يا بر سبيل حقيقت است يا بر سبيل استعاره. و بنا بر اول، پس نذر هم يمين است و حكم هر دو يكي است. و بنابر ثاني هم چون بايد مراد از تشبيه، تشبيه در احكام شرعيه باشد. و اشتراط اذن والد از احكام شرعية يمين هست، پس بايد از احكام شرعية نذر هم باشد.

و اين سخن، ضعيف است. به جهت آن كه حقيقت شدن، اعم است از اشتراك لفظي، و آن مثبت اتحاد در حكم نمي شود. و بر فرض اين كه مرجوحيت اشتراك لفظي منشأ عمل بر اشتراك معنوي شود، دليلي بر ثبوت حقيقت در قدر مشترك، نيست.

اما بنا بر حمل بر مجاز: بر فرض تسليم اين كه استعاره باشد نه مجاز مرسل، مي گوئيم اين كه گفته اند كه بايد مراد از مشابهت، عموم مشابهت باشد، در جائي است كه حمل «هو، هو» باشد. از قبيل «الطواف بالبيت صلاة»[16] و «الفقاع خمر في الحقيقة» اين استعاره نيست. بل كه تشبيه مؤكد است كه حرف تشبيه از آن محذوف است.

 

و اما در مطلق تشبيه (خصوصا به عنوان استعاره) اين معني مسلّم نيست. و الاّ بايست هر گاه كسي بگويد «رأيت اسداً يرمي»، از آن بفهميم كه همة حالات و اوصاف اسد از براي آن شخص باشد.

و بر فرض اين كه بگوئيم: چون در اسد اظهر حالات و اشهر و اشيع آن ها شجاعت است، منصرف به آن مي شود. در اين جا هم بايد منصرف به شباهت در حكم شرعي بشود. به قرينة استعمال شارع و اهل شرع.

مي گوئيم: در اين جا هم آن چه مسلّم است كه شايع باشد از احكام، اين نيست[17] كه به اذن والد باشد. بل كه همان لزوم و وجوب و ترتب كفاره (مثلاً) كافي است. و باكي نيست كه بعض آن اطلاقات را ذكر كنيم:

 

يكي روايت سماعه است: «لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِه»[18].

 

و ديگري روايت حسن بن علي، عن ابي الحسن(ع): «قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ»[19]‏. و از اين قبيل حديث بسيار است. و همچنين احاديثي كه دلالت دارند[20] بر اشتراط يمين به قصد قربت و مراد از آن ها بايد نذر باشد چون در يمين قصد قربت شرط نيست. و استدلال [با] اين ها بعيد تر است.

 

19- سؤال: هر گاه كسي نذر كند كه صدقه بدهد در مكان معيني، يا روزه بگيرد، يا نماز كند در مكان معيني، يا اين ها را عمل بياورد در زمان معيني. واجب است وفاء به آن يا نه؟-؟ و هر گاه كسي كه نذر كرده كه در مكان خاص ده روز روزه بگيرد و اتفاق سفر افتد. آيا جايز است افطار؟ و بر فرض افطار، قضا واجب است يا نه؟-؟

جواب: اما روزه؛ پس ظاهراً مشهور علما صحت و لزوم [آن] است. هر چند آن زمان و مكان، فضيلتي و مزيتي[21] نداشته باشد. به جهت آن كه اين فردي است از اصل عبادت كه راجح است. و مفروض اين است كه اين فرد را نذر كرده. و بعضي قائل شده اند به انعقاد[22] نذر در كلّي دون خصوص فرد. به سبب آن كه خصوصيت رجحاني ندارد و منشأ مزيتي در صوم نمي شود. پس مختار است كه در هر جا خواهد، بكند.

و اين [قول] ضعيف است، به سبب آن چه گفتيم. با وجود اين كه اين سخن تمام نمي شود در وقتي كه مزيتي از براي آن مكان باشد. و به اين سبب بعضي از ايشان تفصيل داده اند و گفته اند: در مكاني كه فضيلت دارد، منعقد است. نه غير آن. چنان كه وارد شده است كه يك روز در مكه روزه گرفتن [مساوي با روزه گرفتن] يك سال است در جاي ديگر. و فخرالمحققين دعوي اجماع كرده بر تعيين، هر گاه مكان صاحب فضيلت باشد، و گفته است كه خلاف در غير آن است.

و اين تفصيل نيز تمام نيست. به همان جهت كه گفتيم. و اشتراط مزيّت در خصوصيت، منشأ اين مي شود كه صحيح نباشد كه كسي گوسفند خاصي را (مثلاً) نذر كند كه قرباني بكند و حال آن كه گوسفند بِهْ از آن موجود باشد،‌ يا مساوي آن. يا درهم خاصي را. و همچنين ساير افراد و اشخاص مرجوحه و متساويه. و همچنين تصدق به فقير معيّني. و هكذا. پس هر گاه كسي آن صوم را در غير آن مكان بكند، لازم است بر او اعاده در آن مكان.

و اما نماز: پس مشهور در آن نيز تعيين آن مكان است، هر چند مزيّتي نداشته باشد. و بعضي در اين جا نيز تفصيل داده اند كه هر گاه مكان فضيلتي داشته باشد، متعين خواهد بود و الاّ اصل نذر منعقد است به عنوان كلّي و مختار است در هر جا كه خواهد بكند. و آن نيز ضعيف است.

و در اين جا سخن ديگر هست و آن اين است كه هر گاه نذر كند (مثلاً) نماز ظهر خود را در توي خانه بكند (و مفروض اين است كه رجحاني در آن نيست) ظاهراً اين نذر منعقد نيست. و اما اگر نذر كند كه دو ركعت نماز در آن خانه بكند، منعقد است. و فرق اين است كه در صورت اول نذر تعلق گرفته به خصوص محل، نه نماز و محل، هر دو. بخلاف صورت دويم. پس متعلق نذر در اول رجحان ندارد. و در ثاني دارد. و بر اين قياس است صوم؛ مثل اين كه نذر كند كه ايّام البيض رجب را در اين مكان [روزه] بگيرد، يا سه روز در اين مكان روزه بگيرد. و لكن تصريحي به اين تفصيل در كلام فقها نديده ام.

و بنابر قول به اشتراط مزيت، پس هر گاه نذر كند صوم و صلاة را در مكان فضيلت دار، پس عدول نمي توان كرد به مكاني كه مساوي آن باشد، يا پست تر باشد. و اما عدول به افضل از آن؛‌ پس در آن دو وجه است. و اظهر عدم جواز است. و وجه آن از آن چه پيش گفتيم ظاهر مي شود.

و اما نذر صوم و صلاة در وقت معين: پس اشكالي در لزوم عمل آن، نيست هر چند در آن زمان مزيتي نباشد. و ظاهراً خلافي هم نيست، و دعوي اجماع بر آن شده.

و اما حكم كسي كه از براي او عذري به هم رسد در آن مكان خاص؛ از مرض يا سفر يا غير آن: پس روزه را مي خورد و باز آن روزه را بعد از زوال عذر، در آن مكان مي گيرد. و همچنين روزة نذر معين به وقت را هر گاه عذري حاصل شود، قضاي آن بر او واجب است.

و بدان كه: محقق در «نافع» گفته است: «من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة فيه أو في وقت معيّن لزم و لو فعل ذلك في غيره أعاد»[23]. و ظاهر اين عبارت اين است كه لازم است اعاده در آن مكان و در آن زمان. و اعاده در مكان با امكان خوب است. و همچنين اعاده در زمان با اطلاق زمان خاص (مثل مطلق روز جمعه كه هر گاه در شنبه به جا آورد فائده ندارد و بايد در جمعة ديگر اعاده كند). اما هر گاه در روز معين شخصي[24]، نذر كند (مثل روز جمعه اين هفته‌) پس اعاده در آن معني ندارد، الاّ قضاء آن، يا آن كه در پنجشنبة قبل همان جمعه بكند بايد در جمعه اعاده كند.

 

و اما در صورت عدم امكان اعاده در مكان؛ مثل اين كه نذر كرده بود كه در فلان قطعه زمين،‌ نماز كند يا روزه بگيرد در روز معيني، و در آن روز نكرد، و آن قطعه زمين را سيلاب برد، يا غرق آب شد به نحوي كه اميد عودي در آن نباشد. پس در اين جا اعاده به معني اين خواهد بود در خصوص مكان كه در جاي[25] ديگر بكند. و اطلاق اعاده بر اين بعيد است. و همچنين اطلاق قضاء نسبت به مكان. هر چند اطلاق نسبت به زمان، خوب است. و دور نيست كه مراد محقق هم از اعاده، در غير چنين صورتي باشد. پس در چنين جائي حكم به وجوب قضاي نماز و روزه در مكان ديگر، خالي از اشكال نيست. خصوصاً بنابر مختار كه «قضا بفرض جديد است».

 

و اما حكم نذر صدقه: پس ظاهر بعض اصحاب اين است كه خلافي نيست در انعقاد نذر آن در زمان معين و مكان معين، هر چند مزيّتي براي آن ها نباشد. و از مسالك ظاهر مي شود كه در اين هم خلاف باشد در مكان. و به هر حال، اظهر قول اول است، و دليل آن همان است كه مذكور شد. و علاوه بر آن گفته اند[26] در مقام عذر [به] فرق گذاشتن ما بين نماز و روزه، و مابين صدقه. چنان كه محقق در شرايع در نماز و روزه، تردد و توقف كرده. و در صدقه جزم به صحت كرده [به دليل] اين كه غرض از تصدق در مكان معين، تصدق بر اهل آن مكان است. پس آن در قوة تخصيص نذر است به جماعت خاصه، و جايز نيست عدول از آن ها، هر چند ديگران افضل باشند. بخلاف نماز و روزه. زيرا كه اين عبادت ها[27] امر واحدي هستند و تفاضل و زيادتي آن ها به زمان و مكان، حاصل مي شود. پس هر گاه نذر كند در مكاني كه رجحاني نداشته باشد، منعقد نخواهد شد.

و جواب اين از آن چه پيش گفتيم ظاهر مي شود.

و تحقيق مقام اين است كه معتبر در متعلق نذر اين است كه فعل آن، راجح بر ترك آن باشد. نه اين كه فعل آن راجح از فعل غير آن، باشد. و در اين معني فرق ما بين صدقه و غير آن نيست. و فرقي ما بين مكان و زماني كه مزيت دارد [با آن كه] خالي از مزيت [است] نيست.

و بدان كه: بنابر اين كه منظور تصدق به اهل آن مكان باشد، پس باز شرط مكان لغو نيست؛‌ و اظهر اين است كه بر آن اهل در غير آن مكان دادن كافي نباشد. پس اگر معين باشد زمان آن نيز، و چنين كرده باشد، كفاره لازم مي شود علاوه بر لزوم اعاده در آن مكان. و در صورت عدم تمكن اعاده در آن مكان (چنان كه سابق فرض كرديم در نماز و روزه) دليلي بر لزوم اعاده، ظاهر نيست.

و بدان كه اطلاق نذر در مكان معين، منصرف مي شود به هر كه حاضر در آن مكان باشد، هر چند از اهل آن جا نباشد. و ظاهر اين است كه فرق [ميان فقير و غني] هم نباشد. به جهت آن كه صدقه بر غني هم جايز است. چنان كه در كتاب «غنايم الايّام» بيان آن كرده ايم، مگر اين كه عرفي هم باشد كه دلالت كند بر فقراي حاضرين بلد، يا فقراي اهل بلد، يا عموم اهل بلد نه غربا. و همچنين است كلام هر گاه كسي وجهي بدهد به كسي و بگويد اين را در آن بلدة خاصه تصدق كن.

 

20- سؤال: هر گاه كسي صوم شهري نذر كند معلق بر وقوع فعلي، يا ترك فعلي. و بعد خلاف مقتضي[28]، فعل يا ترك را به عمل آورد. و صوم معلق منجز شود. آيا چنين صومي را؛ بعضي از آن هر گاه در حضر كرده شود، و بعضي ديگر از آن را در سفر مي تواند گرفت يا نه؟-؟ و اگر چه آن سفر به اختيار خود باشد كه هر گاه خواهد بكند. آن سفر را مي تواند كرد؟ يا كل آن را در سفر مي تواند گرفت يا نه؟-؟ و اگر چه غافل از تعميم به حسب حضر و سفر باشد در حين جريان صيغه.

و هر گاه صومي كه معين شده است، ترك آن را به عمل بياورد، آيا به ازاء هر جزئي از شهر (كه عبارت از هر يومي باشد مثلاً) يك كفاره مي دهد؟ يا به ازاء مجموع، يك كفاره مي دهد؟ و آيا فرقي هست ما بين آن كه عبارت صيغه به اين طريق، مذكور شده باشد كه «لله عليّ اِن فعلت كذا اَن اَصوم شهراً بعد الفعل»، يا به اين طريق كه «اَن اَصوم كل يوم من ايّام شهر واحد بعده»-؟ و بالجمله: آيا فرقي ما بين اين هست كه افراد شهر، مقصود بوده باشد تبعاً يا اصالةً-؟

و ديگر: هر گاه چنين صومي ترك شود قضاي آن واجب است يا نه؟-؟

جواب: اولاً بدان كه روزة نذر را در سفر نمي توان گرفت. مگر اين كه در حال نذر قيد سفر كرده باشد، علي الاشهر الاظهر.

و ثانياً: بايد دانست كه كسي كه نذر كند كه يك ماه روزه بگيرد (خواه منجزاً، و خواه معلقاً بخصوص فعلي، يا ترك فعلي) تتابع در آن لازم نيست علي الاشهر الاظهر. مگر آن كه قيد تتابع كرده باشد. و در صورت اطلاق، هر وقت خواهد، مي خورد. و هر وقت بخواهد، مي گيرد. و در خوردن آن كفاره لازم نيست. و اصل خوردن هم حرام نيست هر چند بعد از ظهر باشد. پس در اثناي آن، سفر مي تواند كرد هر چند بالاختيار باشد. و تتمّه را در معاودت مي گيرد.

و ثالثاً: هر گاه قصد تتابع كرد اما شهر را معين نكرده در اين جا نيز هر وقت خواهد مي خورد. و لكن بايد از سر بگيرد، مگر اين كه پانزده روز را گرفته باشد و بعد از آن بخورد. و در اين جا اشهر و اظهر اين است كه واجب نيست از سر گيرد، خواه به اختيار بخورد يا به اضطرار (بل كه در حكم شهرين متتابعين است كه همين كه يك ماه و يك روز را گرفت، ديگر از سر نمي گيرد، و مجزي است از آن) و ليكن احوط اين است كه تتّمه را به توالي بكند، هر چند معصيت بودن تفريق در باقي، بر حقير ظاهر نيست، بل كه اظهر عدم اثم است.

و رابعاً: هر گاه تعيين كند ماه را؛ مثل آن كه نذر كند كه تمام رجب و [يا] شعبان را بگيرد. يا نذر كند كه يك ماه بعد حصول آن فعل (يا ترك آن) كه نذر را به آن معلق كرده، متتابعا بگيرد. يا نذر كرد كه به قدر يك ماه از مجموع رجب و شعبان را بگيرد. پس در صورت اول جايز نيست افطار بدون عذر شرعي. و در اين جا مطلقا خوردن آن موجب كفاره است. و هر گاه عمداً بخورد، حلّ نذر هم مي شود، و تتمّه را واجب نيست گرفتن. و قضاي همان روز بر او واجب است. و همچنين در صورت ثانيه.

و در صورت ثالثه، جايز است خوردن تا مضيق شود به مقدار يك ماه. و بعد از تضيق در حكم سابق است در حرمت افطار و لزوم كفاره و انحلال نذر.

و در حكم نذر معين است هر گاه نذر كند كه يك ماه از تابستان اين سال را روزه بگيرد، و ترك كند روزه را تا وقت آن تنگ شود. پس هر گاه روزه را نگرفت تا بيست روز به پائيز مانده، در اين صورت حنث نذر از او به عمل آمده[29]، و كفاره واجب مي شود. و قضا بر او لازم نيست. و گرفتن آن بيست روز هم لازم نيست.

و خامساً: همين كه صادق آمد مخالفت نذر، [نذر] منحلّ مي شود. و بر او يك كفاره بيشتر لازم نيست. پس كسي كه نذر كرد كه هر شب تهجّد كند، يا هر پنجشنبه روزه دارد، يا يك ماه معين روزه دارد؛ به ترك يك شب تهجد، و يك روز پنجشنبه، يا يك روز از آن ماه، مخالفت نذر شده و يك كفاره بر او لازم است. و نذر منحل [شده است.] و ديگر نه بر او تهجد و روزه واجب است، و نه كفارة متعدد به سبب هر شيئ، يا هر روزي. و لكن احوط اين است كه باقيمانده را ترك نكند. و به ترك هر يك [يك] كفاره بدهد. چنان كه بعضي قائل شده اند در اين جا.

و قول تازه احداث شده كه: اگر در حين مخالفت نذر، قصد كند عدم انحلال نذر را، نذر بر حال خود باقي مي ماند. و اين دليلي ندارد. بلي: هر گاه در حين نذر، چنين نذر كند كه هر يك از ايام و ليالي مورد نذر باشند به اين معني كه نذر كند «لله عليّ كه هر روز پنجشنبه روزه مي گيرم به اين وجه كه هر يك از آن ها، نذر عليحده باشد كه اگر احدي از آن ها ترك شود، آن[30] باقي بر من واجب باشد». در اين جا ظاهر اين است كه هر يك حكم علي حدّه داشته باشد در قضا و كفاره.

21- سؤال: شخصي را ظالمي جريمه يا حبس نموده. شخص مزبور (به غير زبان عربي) به تركي يا فارسي، به اين نهج كه «من از اين بليّه يا حبس نجات و خلاصي يابم هر روز پنجشنبه روزه بگيرم» گفت. يا گفته كه نذر كردم اگر خلاص شدم هر پنجشنبه روزه بگيرم. آيا بعد از خلاصي لازم و واجب است بر شخص مزبور كه مادام العمر روزة كذائي را بگيرد؟‌ يا بايد صيغة نذر را به عربي، يا مضمون آن را به زبان ديگر جاري ساخت؟

جواب: به مجرد همين، واجب نمي شود، تا صيغة نذر را نگويد لازم نمي شود. و آن به لفظ عربي اين است «لله عليّ كه اين كار را بكنم» و ترجمة آن به زبان فارسي اين است «خدا را بر ذمة [من] باد كه چنين كنم».