69
ارادۀ انسان و قضا و قدر الهی
ج5 ص112.
متن حدیث:يد: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ قَالَ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا جَمَعَ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَأَلَهُمْ عَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ.
متن سخن علامه مجلسی(ره):بيان: هذا الخبر يدل على أن القضاء و القدر إنما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب و الأمراض و أمثالها فلعل المراد بهما القضاء و القدر الحتميان.
متن سخن علامه طباطبائی(ره):الرواية تدل على أن التكاليف و الاحكام امور اعتبارية غير تكوينية، و مورد القضاء و القدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات فأعمال العباد من حيث و جودها الخارجى كسائر الموجودات متعلقات القضاء و القدر، و من حيث تعلق الامر و النهى و الاشتمال على الطاعة و المعصية امور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء و القدر إلاّ بالمعنى الاخر الذى بيّنه أميرالمؤمنين عليه السلام للرجل الشامى عند منصرفه من صفين كما في الروايات و محصله التكليف للمصالح تستدعى ذلك فالقدر في الاعمال ينشأ من المصالح التى تستدعى التكليف الكذائى و القضاء هو الحكم بالوجوب و الحرمة مثلا بامر أو نهى.
ترجمۀ حدیث: ابن اذینه می گوید: به امام صادق(ع) گفتم: فدایت شوم، چه می گوئی در قضا و قدر-؟
فرمود: می گویم: خداوند متعال وقتی که در روز قیامت بندگان را جمع می کند، از آن چه به آنان مقرّر کرده، بازخواست خواهد کرد. و از آن چه خودش قضاء کرده باز خواست نخواهد کرد.
ترجمه سخن علامه مجلسی(ره): بیان: این حدیث دلالت دارد که قضا و قدر تنها در غیر امور تکلیفیّه مانند مصائب و بیماری ها و امثال شان، هست (یعنی در امور تکلیفیّه قضا و قدر نیست)، پس در این صورت مراد قضا و قدر حتمی است.
توضیح: نتیجه سخن مرحوم مجلسی چنین می شود: قضا و قدر دو نوع است حتمی و غیر حتمی، امور تکلیفیّه مشمول نوع دوم است نه نوع اول.
ترجمه سخن علامه طباطبائی(ره): این حدیث دلالت دارد که تکالیف و احکام، امور اعتباری هستند، نه تکوینی. و مورد قضا و قَدَر به معنائی که (در احادیث و محاورات می چرخد)، تکوینیات است.
پس اعمال بندگان از حیث وجود خارجی مانند دیگر موجودات، متعلَّقِ قضا و قدر، هستند. و اما از حیث تعلّق امر و نهی و نیز از حیث اشتمال شان بر طاعت و معصیت، امور اعتباریِ قراردادی هستند که از دایره قضا و قدر خارج هستند. مگر به یک معنی دیگر که امیرالمومنین(ع) هنگام برگشت از صفین به آن مرد شامی بیان کرد، چنان که در روایات هست.
و ماحصل آن (سخن علی-ع- ) این است: تکلیف به خاطر مصالحی است که آن را اقتضا می کنند. پس قدر در اعمال، از مصالحی که چنین تکلیف را اقتضا می کنند، ناشی می شود. و قضاء عبارت است از حکم به وجوب و حرمة (مثلاً) با امر یا با نهی.
بررسی: علامه طباطبائی(ره) اعمال انسان را از حیث وجودِ تحقق یافتۀ خارجی، مشمول قضا و قدر می داند. اما تکلیف و امر و نهی نسبت به اعمال را، امور اعتباری می داند.
و این فرمایش متین و کاملاً درست است. لیکن سخن در همان «وجودِ تحقق یافتۀ خارجی عمل» است. از باب مثال: آیا دو رکعت نماز که زید به جا آورد و این عمل محقق شد و تحقق خارجی یافت، بر اساس قضا و قدر خدا بود یا نه؟-؟ و همچنین اگر او یک لیوان شراب خورد و این عمل خوردن تحقق خارجی یافت، قضا و قدر خدا بود یا نه؟-؟
اگر این عمل، بر اساس قضا و قدر خدا بوده، پس ثواب و عقاب چه معنائی دارد؟ و اگر با قضا و قدر خدا نبوده، پس خداوند از این بخش از ملک خودش، خودش را خلع کرده و امور را به انسان تفویض کرده است. هر دو صورت محال است.
در این بحث، کسی با اعتباری بودن احکام، کاری ندارد و همگان می دانند که هر قانون اجتماعی خواه در اسلام و خواه در هر جامعه ای، امور اعتباری است نه تکوینی. و معلوم نیست مرحوم طباطبائی چرا به این «توضیح واضحات» می پردازد.
سخن این است: اگر اعمال انسان، همان باشد که خداوند قضا و قدر کرده، پس چه جائی برای آن «مصالح» که خود علامه فرموده، می ماند؟ وقتی که همۀ افعال و کردارهای بندگان از پیش تعیین شده و مقدّر شده، پس چه مصلحتی برای امر و نهی و اعتبار این اعتباریات می ماند؟ و چه دلیلی بر ثواب و عقاب هست؟ نماز خوان باید آن نماز را می خواند قهراً و جبراً، و شراب خوار باید آن شراب را می خورد قهراً و جبراً. پس چرا باید یکی به ثواب و دیگری به عذاب برسد-؟
مرحوم طباطبائی در آخر کلامش می فرماید: پس قدر در اعمال ناشی از مصالح تکلیف است. و قضا در اعمال یعنی واجب کردن، حرام کردن و امثالشان: مکروه کردن، مستحب کردن و مباح کردن.
نتیجه سخن ایشان این است که دو اصطلاح با عنوان «قضا و قدر» داریم:
1- قضا و قدر در تکوینیّات.
2- قضا و قدر در تکالیف که اعتباری هستند. در این اصطلاح، قدر یعنی مصالح قوانین. و قضا یعنی تصویب قوانین.
اما با پذیرش این اصطلاح دوم، اساساً آن چه موضوع بحث است، این اصطلاح نیست. اصطلاح اول است، که خود ایشان عمل های تحقق یافته را از تکوینیّات می داند.
و در حدیث مورد بحث، امام(ع) می فرماید: خداوند از آن چه بر بندگان قضا کرده پرسش نخواهد کرد. پس بنا به فرمایش علامه، خداوند درباره اعمال تحقق یافتۀ خارجی باز خواست نخواهد کرد. زیرا همگی قضای خود اوست. بدیهی است که این درست نیست.
اما علامه مجلسی همان اراده تکوینیّۀ خدا را به دو نوع تقسیم می کند:
1- اراده حتمی که شامل به وجود آمدن اشیاء و از آن جمله وجود خود انسان هاست.
2- اراده غیر حتمی: این اراده متعلق به افعال اختیاری انسان ها است.
این در جای خود درست است همان طور که در حدیث های پیشین دیدیم که فرمود: ارادة حتم، و ارادة عزم[1]. اما مسئله ما در این جا چیز دیگر است.
بدیهی است که هر دو بزرگوار بر این که «انسان در اعمال خودش اراده و اختیار دارد» اعتقاد کامل دارند. اما سخن در «نسبت میان قضا و قدر الهی با اراده و اختیارانسان» است؛ این دو چه نسبتی با هم دارند؟
اگر بگوئیم هر دو در کنار هم و به کمک هم عمل محقق شده را به وجود آورده اند. این شرک است.
هر دو بزرگوار به این اصل مطلب نپرداخته اند، در حالی که موضوع و محور بحث غیر از این، نیست.
معتزله می گویند: فقط و تنها اراده انسان است که عمل را به وجود می آورد. و اشعریه معتقدند که فقط خداوند است که اعمال را به وجود می آورد.
و مکتب اهل بیت(ع) می گوید: امر بین امرین. و بحث در این است که این امر بین امرین، چیست؟ متاسفانه هر دو بزرگوار به پاسخ این پرسش نپرداخته اند. به ناچار باز نامی از کتاب «دو دست خدا» می برم.
اما حدیث پس از برگشت از صفین: که مرحوم طباطبائی از آن نام برد، در کافی ج1 ص155، بحار، ج5 ص13 و ص75، 76 و نیز ص95 و96 آمده است. که ترجمه متن کافی را می آورم:
امیرالمومنین پس از برگشت از صفین در کوفه بود که مرد سالمندی آمد در روبه روی آن حضرت نشست، سپس گفت: ای امیرالمومنین، به ما خبرده از رفتن ما به جنگ اهل شام؛ آیا با قضا و قدر خداوند بود؟
فرمود: بلی ای شیخ؛ بر هیچ تپه ای فراز نیامدید و به هیچ دره ای فرو نیامدید مگر با قضا و قدر خداوند.
گفت: در پیش خدا حساب کنم زحماتم را ای امیرالمومنین؟
فرمود: این طور نگو ای شیخ؛ به خدا سوگند که خدا اجر شما را عظیم کرده در مسیرتان (به صفین) حال حرکت تان، در ایستادن تان آن گاه که ایستادید. و در برگشت تان وقتی که برگشتید. و در هیچ کدام از این حالات تان مجبور نبودید و نه بر این کارهای تان وادار شدۀ قهری بودید.
گفت: چگونه در هیچ کدام از حالات مان، مجبور نبودیم و به آن ها وادار شدۀ قهری نبودیم، در حالی که رفتن ما، انتقالات احوالی ما و برگشتن ما، همگی بر اساس قضا و قدر بوده-؟
فرمود: تو گمان می کنی که این ها قضای حتمی و قدر لازم، بود؟ اگر چنین باشد، ثواب، عقاب، امر، نهی و منع خدا، باطل می شود. و همچنین معنای وعده و وعید. و هیچ گناهکاری قابل سرزنش، و هیچ نیکوکاری قابل تحسین نمی شود. و فرد گناهکار بیش از فرد نیکوکار مستحق تحسین می شود (زیرا قضا و قدر خدا را انجام داده است) و فرد نیکوکار بر مجازات عقوبتی، سزاوارتر می گشت. این گفتار (و باور) بت پرستان و دشمنان رحمان و حزب شیطان و «قدر گرایان» این امّت است که مجوس این امّت هستند.
خداوند متعال انسان ها را مکلّف کرده در حالی که آنان را مخیّر کرده است. و انسان ها را نهی کرده در حالی که توان اجتناب را به آنان داده است. و در برابر عمل، ثواب بسیار می دهد. او مغلوبانه گناه کرده نمی شود. و مجبورانه اطاعت کرده نمی شود. بندگان را بر چیزی به طور مفوّض (سرخود رها شده) مالک نکرده است. و آسمان ها و زمین را باطل (و بی هدف) نیافریده است و انبیاء را به طور عبث با بشارت ها و انذارها، مبعوث نکرده است. آن گمان کسانی است که کافر هستند، وای از دوزخ بر آنان که کفر ورزیدند.
توضیح: 1- در بحار، ج5 ص13 و14، در نقل ابن عباس، عبارت زیر نیز افزوده است:
امیرالمومنین فرمود: امر و حکم از طرف خدا است. و این آیه را خواند: «وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً[2]».
2- همین بخش است که مورد نظر علامه طباطبائی است دربارۀ تقنین قانون ها و احکام، که قضاء در این آیه به معنی تصویب الهی است. لیکن همان طور که گفته شد، این مسئله هم از موضوع بحث امام(ع) با آن شیخ، خارج است و هم از موضوع بحث ما. اگر این بخش افزوده، به عنوان بخشی از حدیث پذیرفته شود، یک مطلب مستقل دیگر است. و موضوع سخن، بخش اصلی حدیث می باشد نه این بخش.
علامه طباطبائی می فرماید: این روایت دلالت دارد که وجودِ تحقق یافتۀ خارجی اعمال، متعلّق قضا و قدر است زیرا از تکوینیات هستند. اما از این جهت که متعلّق امر و نهی هستند امور اعتباریّۀ قراردادی هستند و از دایره قضا و قدر، خارج می باشند.
این سخن عین عقیده اشعریه است. و در این عرصه، موضوع بحث میان شیعه، معتزله و اشعریه، همیشه بدین صورت عنوان می شود: «خالق فعل انسان، انسان است یا خدا؟-؟». که معتزله می گوید: انسان است. و اشعریه می گوید: خدا است. و شیعه می گوید: امر بین امرین.
سخن مرحوم طباطبائی در مباحث پیش، مطابق نظریه معتزله می گشت و در این مبحث، مطابق نظریه اشعریه می شود.
شاید گفته شود: علامه می گوید: «دلالت این روایت این است»، نمی گوید که حقیقت این است و یا نمی گوید: اصل اعتقادی شیعه چنین است. زیرا ممکن است کسی این روایت را از اصل و اساس نپذیرد. سخن علامه «اگری» و مشروط است؛ یعنی اگر این روایت پذیرفته شود معنایش چنین می شود.
پاسخ: اولاً: این «اگر» درکلام ایشان وجود ندارد.
ثانیاً: اگر دلالت روایت چنین است، چرا خود روایت را مردود ندانسته؟ چنان که در مباحث پیش دیدیم که دربارۀ یک حدیث گفت: این حدیث مجعول است.
ثالثاً: کاملاً روشن است که می خواهد با جمع کردن قضای تکوینی و قضای تشریعی (که در ذیل حدیث به نقل ابن عباس هست) و ایجاد پیوندی میان دو قضا، امر بین امرین را معنی کند. متاسفانه نتیجه این کار، نظریه اشعریه می شود.
رابعاً: اساساً حدیث مورد بحث ما که فرمایش امام صادق(ع) است در پاسخ پرسش ابن اذنیه است که فقط از قضای تکوینی خدا دربارۀ اعمال انسان می پرسد. امام می فرماید: حوادث زندگی انسان دو نوع است:
1- حوادثی که بر اساس قضای خداوند حادث می شوند.
2- حوادثی که بر اساس ارادۀ امر بین امرین انسان حادث می شوند.
مثال: تضییع مال و خود را دچار فقر کردن، حرام است و مواخذه دارد. اما اگر خود خدا بنده ای را فقیر کند، مواخذه ای متوجه او نمی شود.
مراد از عبارت «عَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِم»، فقر به صورت اول است. و مراد از «قضا علیهم» صورت دوم است.
و سخن در چیستی این امر بین امرین، است. اگر هر دو بزرگوار می گفتند: این حدیث در این باره ساکت است، کاملاً صحیح بود.
برای شرح «چیستی امربین امرین» کتاب «دو دست خدا» را تقدیم کرده ام.