65- از نو بحثی در «أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن»

65

از نو بحثی در «أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن»

ج5 ص82 و83.

متن سخن علامه مجلسی(ره): و أما معنى الجبر فهو ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن الله تعالى أجرى الأعمال على أيدي العباد من غير قدرة مؤثرة لهم فيها و عذّبهم عليها. 

و أما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد و أقدرهم على تلك الأفعال و فوّض إليهم الاختيار فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم و قدرتهم و ليس لله في أفعالهم صنع.

و أما الأمر بين الأمرين: فالذي ظهر مما سبق من الأخبار هو أن لهداياته و توفيقاته تعالى مدخلا في أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء و الاضطرار كما أن سيدا أمر عبده بشي‏ء يقدر على فعله و فهّمه ذلك و وعده على فعله شيئا من الثواب و على تركه شيئا من العقاب، فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك و لم يزد عليه مع علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوما عند العقلاء لو عاقبه على تركه و لا يقول عاقل بأنه أجبره على ترك الفعل و لو لم يكتف السيد بذلك و زاد في ألطافه و الوعد بإكرامه و الوعيد على تركه و أكّد ذلك ببعث من يحثّه على الفعل و يرغبه فيه ثم فعل بقدرته و اختياره ذلك الفعل فلا يقول عاقل بأنه اجبره على ذلك الفعل. و أما فعل ذلك بالنسبة إلى جماعة و تركه بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم و صفاء طويتهم أو سوء اختيارهم و قبح سريرتهم فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه تعالى بأن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها كما يلزم الأولين، و لا عزله تعالى عن ملكه و استقلال العباد بحيث لا مدخل لله في أفعالهم فيكونون شركاء لله في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين. و قد مرت شواهد هذا المعنى في الأخبار وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ لَا فَقَالَ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ قَالَ لَا قَالَ فَمَا ذَا قَالَ لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذَلِكَ.

متن سخن علامه طباطبائی(ره): و مرجع الخبرين في مؤدّاهما واحد، و هو الذى يشاهده كل إنسان من نفسه عيانا و هو أنه مع قطع النظر عن سائر الاسباب من الموجبات والموانع يملك اختيار الفعل أو الترك فله أن يفعل و له أن يترك.

و أما كونه مالكا للاختيار فانما ملّكه إيّاه ربّه سبحانه كما في الاخبار؛ و من أحسن الامثلة لذلك مثال المولى اذا ملّك عبده ما يحتاج إليه في حياته من مال يتصرف فيه و زوجة يأنس اليها و دار يسكنها و أثاث و متاع. فان قلنا أن هذا التمليك يبطل ملك المولى كان قولا بالتفويض، و إن قلنا أن ذلك لا يوجب للعبد ملكا و المولى باق على مالكيته كما كان، كان قولا بالجبر، و ان قلنا ان العبد يملك بذلك والمولى مالك لجميع ما يملكه في عين ملكه و أنه من كمال ملك المولى، كان قولا بالامر بين الامرين.

ترجمه سخن علامه مجلسی(ره): اما معنی جبر، آن است که مذهب اشاعره است که معتقد هستند: خداوند متعال اعمال را بر دستان بندگان جاری می کند بدون این که بندگان در ایجاد آن اعمال قدرت موثّر داشته باشد، و بر اساس همین اعمال، بندگان را عذاب می کند.

و اما تفویض، مذهب معتزله است که معتقد هستند: خداوند بندگان را به وجود آورده و آنان را بر اعمال شان قادر کرده است و اختیار را به آنان واگذار (تفویض) کرده است. پس بندگان در ایجاد اعمال شان مطابق خواست خودشان و توانمندی (قدرت) شان، مستقل هستند، و خداوند را در افعال آنان نقشی (صنعی) نیست.

و اما الامربین الامرین: آن چه از احادیث پیش، روشن می شود این است که: هدایت ها و توفیق های خداوند متعال، در افعال بندگان دخالت دارد، به طوری که به حدّ «اِلجاء»: ناچار کردن، و «اضطرار»: در مانده کردن، نرسد.

همان طور که اربابی بَرده اش را به چیزی که به آن قدرت دارد، امر کند، و آن را به او بفهماند، و بر انجام آن کار چیزی از ثواب وعده دهد، و به ترک آن چیزی از عقاب وعده دهد.

اگر این ارباب به همین مکلّف کردن او اکتفاء کند با این که می داند او به محض این، آن کار را انجام نخواهد داد، اگر او را به خاطر ترک عمل، مجازات کند، در نظر عقلاء قابل ملامت نیست. و هیچ عاقلی نمی گوید که ارباب او را به ترک فعل، مجبور کرده است.

و اگر ارباب به همین مکلّف کردن بسنده نکند و بر الطاف و وعده و اکرام آن برده بیفزاید، و نیز بر وعید ترک آن بیفزاید، و این افزایش وعده و وعید با مبعوث کردن کسانی که او را به آن فعل بر انگیزانند و ترغیبش کنند. آن گاه بَرده با قدرت و اختیار خود آن فعل را انجام دهد. هیچ عاقلی نمی گوید که ارباب برده را بر انجام آن کار مجبور کرده است.

و اما این که خداوند این لطف و توفیقات را به افرادی می دهد و به افراد دیگر نمی دهد، برگشتش به حسن اختیار و صفای درونی آنان، یا به سوء اختیار شان و قبح باطن شان، است.

اعتقاد به این، موجب انتساب ظلم به خداوند متعال نمی شود که بندگانش را بر گناهان مجبور کند آن گاه برای همان گناهان، مجازات شان کند. همان طور که لازمه عقیده اشعریه است.

و این اعتقاد،- یعنی امر بین امرین-، «عزل خداوند از ملکش» را لازم نگرفته، و نیز «استقلال بندگان را به طوری که خداوند هیچ نقشی در افعال بندگان نداشته باشد» که در نتیجه بندگان شرکای خدا باشند در تدبیر عالم وجود، لازم نگرفته است. همان طور که این (شرک) لازمۀ سخن معتزله است.

و پیش تر شواهد این معنی (امر بین اَمرین) در حدیث ها گذشت.

و تأیید می کند آن را آن حدیث که کلینی(ره)[1] از امام صادق(ع) روایت کرده که مردی از او پرسید: خداوند بندگان را بر معاصی مجبور کرده است؟ فرمود: نه. گفت: پس کار را به بندگان واگذاشته (تفویض کرده= آنان را در اعمال شان به سر خود رها کرده)؟ فرمود: نه. گفت: پس واقعیت این چیست؟ فرمود: لطفی است از پروردگارت بین آن دو (بین جبر و تفویض).

ترجمه سخن علامه طباطبائی(ره): برگشت پیام هر دو حدیث[2]، به یک پیام واحد است؛ و همان است که هر انسان در نفس خودش آن را آشکارا مشاهده می کند. می بیند که (با صرف نظر از اسباب، اسباب باعث شونده و اسباب مانع شونده)، مالک اختیار فعل و ترک است؛ می تواند آن را انجام دهد و می تواند آن را ترک کند.

اما مالک بودنش اختیار را، غیر از این نیست که خدایش او را مالک اختیار کرده است، همان طور که در حدیث ها آمده است.

و بهترین مثال برای این، مثالِ ارباب است: وقتی که ارباب برده اش را مالک می کند بر مایحتاج زندگی اش؛ مالی که در آن تصرّف کند، همسری که با آن انس گیرد، خانه ای که در آن ساکن شود، اثاث و کالا. (در اختیار او بگذارد).

پس اگر بگوئیم: این تملیک، مالکیت ارباب را (در آن اشیاء) ابطال می کند، این می شود «قول به تفویض».

و اگر بگوئیم: این تملیک موجب مالکیت برده نیست و ارباب در مالکیت خودش باقی است، این نیز «قول به جبر» است.

و اگر بگوئیم: برده به آن اشیاء مالک می شود، و ارباب مالک همۀ آن اشیاء است که برده مالک آن ها است در عین مالکیت برده و این کمال مالکیت ارباب است. این قول می شود «امر بین امرین».

بررسی: چه عرض کنم؟ این بنده حقیر و ناچیز عرض می کنم: متاسفانه نتیجۀ سخن هر دو بزرگوار، عین همان اعتقاد معتزله است؛ فقط در بیان لفظی با آن متفاوت هستند.

مگر معتزله خداوندی خدا را، مالکیت و سلطۀ خدا را بر جسم، جان، مال، اولاد، و همه چیز بندگان، انکار می کنند؟

یکی از اساتید محترم و نامدار حوزه مقدسه نیز در نشریه اش و در جلسات درسی و علمی اش، سال هاست که می کوشد امر بین امرین را توضیح دهد، متاسفانه هر دوری که طی می کند، نتیجۀ سعی و کوشش همان عقیدۀ معتزله می گردد.

این استاد می گوید: اراده خدا و اراده بنده، در به وجود آمدن فعل بنده، در طول هم هستند نه در عرض هم. یعنی خداوند این توان و امکان را به بنده اش داده است که بنده بتواند با ارادۀ خودش، فعل را به وجود آورد.

و جالب این است که شاگردانش، این گفتار او را یک «ابتکار» نامیده اند. در حالی که عین اعتقاد معتزله است بدون ذرّه ای تفاوت. و به نوعی تحکیم عقیده معتزله است.

سخن در این مقوله ها نیست. سخن در این است که: آیا خداوند از ذرّه ای از ذرات جهان از آن جمله فعل انسان، صُنع و خالقیت خود را کنار کشیده یا نه؟-؟.

این موضوع، همان طور که پیش تر نیز عرض کردم، موضوعی بس سنگین و پیچیده ترین مسئله در عرصۀ خدا شناسی است. برای حلّ این معمای بزرگ و سنگین علمی، کتاب «دو دست خدا» را تقدیم کرده ام. علاقمندان به آن کتاب مراجعه کنند[3].



[1] کافی، «باب الجبر و القدر».- ج1 ص155 چاپ دارالاضواء

[2] همین حدیث از کافی و حدیث لا جبر و لاتفویض بل امر بین امرین

[3] کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو www.binesheno.com