61
بحثی دیگر، دربارۀ جبر، تفویض و امرٌبین امرین
بحثی میان شیخ مفید(ره) و علامه طباطبائی(ره)
ج5 ص17 و18.
متن حدیث:الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُنَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ.
متن سخن علامه مجلسی(ره):عد: اعْتِقَادُنَا فِي الْجَبْرِ وَ التَّفْوِيضِ قَوْلُ الصَّادِقِ(ع) لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ. أقول و ساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضل و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرحه الجبر هو الحمل على الفعل و الاضطرار إليه بالقسر و الغلبة و حقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون له قدرة على دفعه و الامتناع من وجوده فيه. و قد يعبّر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف و الإلجاء أنه جبر. و الأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدّمناه. و إذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها و خلق فيهم المعصية كذلك فهم المجبرة حقا و الجبر مذهبهم على التحقيق. و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال. و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات. و الواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم و مكّنهم من أعمالهم و حدّ لهم الحدود في ذلك و رسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد. فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، و لم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض على ما بينّاه.
متن سخن علامه طباطبائی(ره):الحظر: المنع، و ظاهره انه رحمه الله يفسّر التفويض بالالحاد مع أن الظاهر ان المراد بالتفويض في الاخبار هو ما قالت به المعتزلة في مقابل الاشاعرة، و هو أن الافعال مخلوقة للانسان، و إن كانت القوى و الادوات مخلوقة لله خلافا لما ينسب إلى الاشاعرة أن الجميع مخلوقة لله.
ترجمۀ حدیث: مفضّل می گوید: امام صادق(ع) فرمود: نه جبری هست و نه تفویضی. بل آن چه که هست امربین امرین است. گفتم: امربین امرین چیست؟ فرمود: مَثل این، مَثل شخصی است که او را در گناهی می بینی و او را نهی می کنی، اما او از کارش بر نمی گردد. او را به خودش وا می گذاری آن گناه را انجام می دهد. این که او نهی تو را نپذیرفت و تو ترکش کردی، دلیل نمی شود که تو او را به گناه امر کردی.
ترجمه سخن علامه مجلسی(ره): مجلسی در این جا هیچ سخنی از خود نگفته، ابتدا سخن صدوق(ره) و به دنبال آن سخن شیخ مفید(ره) را آورده است، می گوید: صدوق در «عقائد» گفته است: اعتقاد ما در جبر و تفویض همان است که امام صادق(ع) فرموده است: لا جبر و لا تفویض. (مجلسی سپس با کلمه «اقول» یک نکته را فراز می کند و می گوید:)
اقول: می گویم: صدوق(ره) به دنبال این سخنش، همین حدیث مفضّل را تا آخر آورده است. و شیخ مفید (قدّس الله روحه) در شرح سخن صدوق(ره) گفته است: جبر یعنی «وادار کردن به فعل» و ناچار شدن فاعل بر فعل به طور مغلوب و مقهور بودن. و حقیقت این عبارت است از ایجاد فعل در خلق، بدون این که فاعل بر دفع و ممانعت از وجود آن فعل، قدرت داشته باشد.
(توضیح: «ایجاد فعل در خلق» یعنی: فاعل، فعل را در واقعیت خارجی و عینی به وجود آورد).
و گاهی از آن چه که انسان با قدرت خودش که دارد، انجام می دهد اما با اکراه و ناچاری که تهدیدش کرده و ناچارش می کنند، جبر تعبیر می شود. و اصل در این جبر این است که «آن چه انجام داده، بر جلوگیری از کارش قدرت نداشته است». آن طور که در بالا گفتیم.
وقتی که سخن در جبر با وصفی که گفتیم روشن شد، عقیدۀ کسانی که گمان می کنند: خداوند در بنده اش طاعت را آفریده بدون این که بنده قدرتی بر ضد آن و خود داری از آن داشته باشد، و نیز در بندگان معصیت را آفریده بدون این که بنده قدرتی بر ضد آن و امتناع از آن داشته باشد. این کسان حقیقتاً «مجبّره» هستند و جبر مذهب شان است واقعاً.
و تفویض؛ عبارت است از قول به «برداشته شدنِ منع از مردم در افعال شان» و مباح بودن همه چیز برای مردم تا هر کاری را که بخواهند، بکنند.
و این قول زندیق ها و اِباحه گرایان، است.
و قول وسط در میان این دو قول، این است که خداوند مردم را بر افعال شان قادر کرده، و آنان را متمکّن بر عمل کرده است.و در این بستر، برای شان حدودی را قرار داده و رسومی را برای شان ترسیم کرده و آنان را از قبایح بازجر و ترسانیدن و وعده و وعید، نهی کرده است.
پس خداوند با قدرت و تمکّن دادن به آنان، آنان را مجبور نکرده بر افعال. و نیز آنان را در اعمال شان به سر خود رها (تفویض) نکرده بل از کثیری از کارها منع شان کرده و حدودی را برای شان قرار داده است. آنان را به نیکی ها امر کرده و از اعمال قبیح نهی کرده است.
پس این است فصل میان جبر و تفویض، آن طور که بیان کردیم.
ترجمه سخن علامه طباطبائی(ره):حظر- که در سخن مفید(ره) آمده- یعنی: منع.
و ظاهر سخن مفید رحمه الله این است که تفویض را به «الحاد» تفسیر کرده است. در حالی که ظاهر این است مراد از تفویض در احادیث، آن است که معتزله به آن معتقد هستند در مقابل اشاعره. که معتزله می گویند: افعال انسان مخلوق خود انسان است، گرچه نیروی انجام فعل و ابزار ها، مخلوق خدا هستند. بر خلاف آن چه به اشاعره نسبت داده شده که می گویند: همگی (نیروی فعل و امکانات و ابزارهای فعل و خود فعل) مخلوق خدا هستند.
بررسی: مقدمه: بنده کاری با دیگر نوشته ها، کتاب ها و سخن های این چهار بزرگوار (مجلسی، صدوق، مفید، طباطبائی) ندارم. دربارۀ همین سخنان شان که به محور همین حدیث مفضّل آورده اند، بحث می کنم:
1- این که مرحوم طباطبائی می فرماید: «مراد از تفویض آن است که معتزله به آن معتقد باشند» یک کم لطفی و کم توجهی، است. زیرا همیشه و در همۀ احادیث چنین نیست که عبارت «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن»، به محور موضوع «خلق افعال» باشد که موضوع بحث تاریخی میان معتزله، اشعریه و شیعه است. درست است اکثر حدیث هائی که این عبارت در آن ها آمده، به محور آن موضوع است، اما نه همگی.
اگر خوانندۀ محترم دوباره به متن حدیث مفضّل توجه کند، خواهد دید که این حدیث به محور «رابطه تکوینی میان خدا و انسان» ناظر نیست بل به محور رابطه تشریعی خدا با انسان، ناظر است. اما مسئلۀ جبر و اختیار به ژرفای عمیق تکوین، مربوط است که میان معتزله و اشعریه و شیعه مورد منازعۀ بحث علمی است.
و به همین دلیل، مفید(ره) نه در طرف جبر نامی از اشعریه می برد بل می گوید: «مجبره» که یک عنوان عام، است. و نه در طرف تفویض نامی از معتزله می برد بل با عنوان زنادقه و اباحه گران، تعبیر می کند. زیرا موضوع بحث حدیث، همین است.
و دو واژۀ «نهیته» و «امرته»، صریح و نصّ هستند که محور بحث، تشریع است نه تکوین.
به چه دلیل هر جا که «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن» آمد حتماً باید به محور «خلق افعال» مربوط شود؟ دلیلی بر این انحصار نداریم چنان که وجود همین حدیث، دلیل عدم انحصار است. و در عرصۀ وسیع و گسترده اجتماعیات و علوم انسانی اگر گفته شود از نظر مکتب قرآن و اهل بیت(ع) پاسخ پرسش های زیر چیست؟ هم پرسش ها و هم پاسخ شان چنین می شود:
1- اصالت با جامعه است یا با فرد؟-؟ نه آن، نه این، امر بین امرین.
2- جامعه قهرمان ها را می سازد، یا قهرمان ها جامعه را؟-؟ نه آن، نه این، امر بین امرین.
3- در باب «شناخت شناسی» آیا اصالت با ذهن است، یا با عین؟-؟ نه آن، نه این، بل امر بین امرین.
4- اندر منازعۀ «مکتب» و لیبرالیسم: آیا حقوق بر تکلیف مقدم است، یا تکلیف بر حقوق؟-؟ نه آن، نه این، بل امر بین امرین.
5- اقتصاد زیربنا است، یا اخلاق؟-؟ نه آن، نه این، امر بین امرین.
و موارد و موضوعات مهم و اساسی دیگر از این قبیل.
حتی اگر از حدیث های (لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن» صرف نظر شود، برآیند آیات فراوان و احادیث متواتر در ابواب مختلف، اصول مذکور را اثبات می کند.
و مجلسی به همین دلیل سخن صدوق(ره) و مفید(ره) را آورده که این حدیث مفضّل را به محوری غیر از محور تکوین، بل به محور تشریع معنی کرده اند. و الاّ محور تکوینی و اختلاف میان معتزله و اشعریان و شیعه در موضوع تکوینی «خلق افعال»، برای هر مبتدی علم آموز، روشن است تا چه رسد به این سه بزرگوار.
در این جا می رسیم به چرائی گفتار مرحوم مجلسی در مبحث شماره 56 که تفویض را در آن مورد به معنی «سرخود واگذاشته شدن علما در احکام فقه که آزاد باشند به رأی شخصی و قیاس ها، عمل کنند» معنی کرد. بدیهی است که در این موضوع نیز اهل رأی و قیاس مصداق مفوّضه و کارشان مبتنی بر تفویض است.