در صورتی که شما اصل خصوصی سازی را باطل می دانید، سوالی که پیش می آید این است: شما نظام اقتصاد اسلام را مشوق سرمایۀ مولّد و تجارت جلبی، می دانید و جامعه را به این نوع فعالیت اقتصادی تشویق می کنید. در حالی که تولید کننده و تاجر جالب، در مقابل خود رقیبی می بیند که توان رقابت با او را ندارد و آن دولت است. آیا این تناقض نیست؟ در جواب می فرمائید: برای ایجاد تعادل در بازار. حال این شرکت دولتی، یا باید سود ده باشد و خوب کار کند که در این صورت هیچ کس توان رقابت با شرکت دولتی را ندارد، و یا باید زیان ده شود تا رقابتی در بازار باشد که در این صورت سرمایه و نیروی انسانی در همان شرکت دولتی اسراف می شود و عاطل که آن هم حرام است-؟
پاسخ: اولاً: من هرگز نگفتم دولت تجارت کند، ما نه در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و نه در سنت علی (علیه السلام) موردی نمی بینیم که حاکمیت، تجارت کند. بنابراین بخشی از این پرسش مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» است. حتی امروز در جامعۀ ما بخش عمدۀ فساد یا گشایش باب فساد از ورود دولت به تجارت خارجی و واردات، است که منشأ رانت خواری و پورسانت گیری کارمند دولت می شود و به تولید داخلی لطمۀ ویرانگری
می زند.
اما صادرات: دولت پس از تامین نیازهای داخلی، مازاد تولیداتش را صادر می کند خواه بطور مستقیم و خواه به وسیلۀ بخش خصوصی. لیکن در این جا نکته ای هست که در سطرهای بعدی خواهد آمد.
ثانیاً: هر مولّد (خواه دولتی و خواه غیردولتی) محصول تولید خود را می فروشد و باید بفروشد. اما این تجارت نیست، تجارت آن است که کالای تولید شدۀ آماده را جلب کند.[1]
لیکن بنده هرگز نگفتم که دولت باید همۀ دارائی های انفال را، خود به کار گیرد و به تنهائی مباشرت کند تا بزرگترین و قوی ترین مولّد باشد و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. آن همه بحث از واگذاری های بدوی دربارۀ انفال، هم در متن کتاب و هم در این الحاقیه آمد. آنچه بنده گفته ام و می گویم این است که: دولت حق فروش ملک بیت المال را ندارد، خواه ملک غیرمنقول باشد و خواه ملک منقول. زیرا بیت المال «مال الله» است مانند مسجد که «بیت الله» است و هرگز قابل فروش یا واگذاری به عنوان تملیک بهره برداری، نیست.
ثالثاً: هدف اصلی از تولیدات دولت، رقابت نیست، همان طور که در متن پرسش هم آمده، هدف اصلی پیشگیری از قحطی، کمبود مفرط کالا، تعادل در بازار رقابتی بخش خصوصی، و ایجاد اشتغال است. و سود آوری هدف اصلی نیست.
بنابراین، دولت رقیب بخش خصوصی نیست بل «مراقب» بخش خصوصی است که به قول امیرالمؤمنین (علیه السلام) حرص و آزمندی برخی تاجران (حتی مولّدان) جامعه را دچار گرفتاری نکند. که در عهد نامۀ مالک فرمود: «ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِکَ. وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ، أَنَّ فِي کَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ؛ فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْيِکَ إِيَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف»: ای مالک؛ پس سفارش مرا دربارۀ تجار و صنعتگران بپذیر، و گماشتگانت را برای نیکی به آنان توصیه کن، خواه تاجر مقیم (در یک شهر) باشد و خواه تاجری که به همراه مال خود در (شهرها، سرزمین ها و دریاها) در رفت و آمد است و با جسم و بدن خود رفیق کار خودش است، زیرا آنان سبب منافع و سبب مرافقت (دسترسی مردم به کالاها) و رسانندگان اجناس از مناطق سخت و جاهای دور در بیابان و دریا و دشت ها و کوهستان های قلمرو تو، و از جاهائی که مردم بر بودن در آنجاها رغبت ندارند، یا جرأت نمی کنند در آن جاها زندگی کنند. تجار اهل صلح و ایمنی طلب هستند که جامعه از فتنه گری شان و بلوا آفرینی آنان ایمن است، صلح خواهی شان بدون غائله است. و کارهای ایشان را در حضور خود و در گوشه ها و اطراف شهرهایت وارسی کن، و با این همه سفارش که دربارۀ آنان می کنم، بدان که در بسیاری از آنان تنگنظری شدید و آزمندی قبیح، و انبار کردن برای منافع بیشتر (عطله) و زور کاری و تحمیل در معاملات، هست. و این باب ضرر رسانی بر عامۀ مردم، و عیب است بر حاکمان. پس منع کن از احتکار که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را ممنوع کرده است، و باید دادوستدها آسان و بر اساس عدالت باشد و با قیمت هائی که به طرفین معامله اجحاف و زیاده روی نشود. و هر کسی که با وجود نهی تو باز احتکار کند، او را به کیفر رسان کیفری که سبب رسوائی او شود، لیکن در کیفر اسراف نکن.[2]
مراقبت دولت: دولت دو وظیفۀ مراقبتی دارد:
الف: مراقبت مذکور در بالا.
ب: مراقبت پیشاپیش و قبل از تولید: از وظایف اولیۀ دولت است که نیازهای جامعه را در چشم انداز آینده محاسبه کند و برای آن برنامه ریزی کند تا مردم در نیازهای اساسی و کالاهای اساسی هرگز به مضیقه نیفتند.
تناقض: یک تناقض پنهان در این پرسش نهفته است: سوال کننده از کثرت تولید و ثروت بیت المال می ترسد، اما از کثرت ثروت هیچ فرد بخش خصوصی نمی ترسد؛ آن ثروتمندی که به حدی توان مالی دارد می تواند هفت تپه را با آن همه زمین های پر مساحت، دارائی های ماشینی و دیگر اموال منقول آن بخرد، یا آن سرمایه داری که دارائی جاری اش بیش از بودجه فلان دولت است، رقابت را از بین نمی برد، آفت رقابت نمی شود، اما ثروت دولت که درآمد و محصولش همیشه و همواره در جریان مصرف و هزینه است، مانع رقابت می شود!![3]
طرفداران سرمایه داری افسارگسیخته که حرکت اقتصاد را بر ریل «تجارت تلقّی» قرار داده اند، چشم دیدن ثروت بیت المال، بل طاقت دیدن خود بیت المال را ندارند؛ به این افسارگسیختگی نیز راضی نیستند؛ نه درد جامعه را دارند نه درد تشیّع را، همه چیز فدای هوس های شان می شود.
اما یک نکتۀ مهم در متن پرسش هست که می خواهد این مسئله را در یک دو راهی قرار دهد که هر دو منفی و مردود هستند: می گوید: اگر شرکت دولتی (خواه تولیدی و خواه تجاری) سود ده باشند عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کنند. و در شرایطی که کالای مورد نیاز در حد نیاز و کافی و متعادل در بازار باشد، در این صورت آن وظیفۀ دولت که «ایجاد تعادل در بازار» است لازم گرفته که دولت از تولید محصولات خود بکاهد تا تعادل به هم نخورد. در این صورت مسئله هم به عطله در سرمایۀ دولت منجر می شود و هم به عطله در نیروی انسانی که باید کارگرانش، یا بخشی از کارگرانش بی کار شوند. و می گوید: این تناقض نیست؟
جواب: عطله در هر سرمایه و نیروی انسانی، حرام است و این اصل و قاعدۀ عمومی است که شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی و دولت می شود. اما اگر دولت به خاطر ایجاد تعادل در بازار، تولید خود را کاهش دهد، هیچ اثری از عُطله در آن به وجود نمی آید به دو جهت:
1- اگر می تواند سرمایه و نیروی کار را در تولید کالای دیگر به کار گیرد، این کار را می کند و عطله ای پیش نمی آید.
2- و اگر نتواند، هم سرمایه و هم نیروی انسانی راکد می شوند، و این عُطله نیست زیرا دارای هدف بزرگ و حیاتی است عامل مهمی است در حفظ تعادل بازار، و حفظ «عدالت اجتماعی». عطله آن است فاقد هدف عقلانی باشد، اقامۀ عدل و حفظ آن، اولین واجب در اصول اجتماعی است.
و در این صورت حقوق کارمندان و کارکنان آن شرکت تولیدی پرداخته می شود. صد البته آنان نیز شرعاً موظف هستند بی کار نمانند؛ اگر کار پردرآمد یافتند که آنان را از نیاز و «استحقاق بیت المال» خارج کند، در این صورت حق دریافت حقوق از شرکت تعطیل شده را ندارند و الاّ به نسبت استحقاق، حقوق شان را دریافت می کنند.
از دیدگاه روان شناسی: با کمال احترام به جناب پرسش کننده، گاهی این گونه تصورات ذهنی در اثر ماهیت اقتصادی که شخص در آن و فرهنگ آن، زندگی می کند، ناشی می شود. این قبیل سوال ها که از زمینۀ ذهنی آنچه در عینیت جامعه می گذرد، نشأت می یابند. لازم است کسی که دربارۀ یک مکتب و یا هر مطلب دیگر، بحث یا اندیشه می کند، پیش زمینه ها و پیش فرض ها را از خود دور کند تا ماهیت مسائل به همدیگر مخلوط نشود.
خود همین پرسش، بحث ما را به نوعی دربارۀ واردات و صادرات به بی راهه کشانید و به مسئلۀ روز و روزمرۀ امروزی در عرصۀ جریان اقتصادی امروز وادار کرد. در حالی که در اول کتاب به شرح رفت و نیز در این الحاقیه گفته شد که نظام اقتصاد اسلامی، یک نظام جهانی است یا باید در جامعۀ جهانی به صورت «دهکدۀ جهانی» پیاده شود و یا اگر در یک کشور مثل کشور امروزی ما، پیاده شود باید مرزهای روابط خارجی سیاسی و اقتصادی بسته گردد و در این صورت معنائی برای واردات و صادرات نمی ماند.
عدالت: در زمینۀ ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ما (اعم از متخصصان در اقتصاد و دیگران) یک سری اصول و فروع رسوخ کرده که دیگر جائی برای «عدالت» نمانده است. در میدان بازی اقتصاد هر چیز را می بینیم غیر از عدالت. در حالی که همگان معتقد هستیم که این شایستۀ زندگانی انسانی فرد و جامعه نیست. عدالت نیز هزینه دارد بل شایان بالاترین هزینه است تا میان زیست انسانی و زیست حیوانی، فرق اساسی پدید آید.
[1] جلب به معنائی که در خود کتاب و در این الحاقیه آمده است.
[2] نهج البلاغه. عهدنامۀ مالک اشتر.
[3] برای این مورد به ذکر یک مثال بسنده می شود؛ ایلان ریو ماسک، مهندس، طراح صنعتی، مخترع و شخص نامی تجارت در صنایع پیشرفته آمریکایی و جزو ده شخصیت تأثیرگذار در فناوری است. وی به عنوان ثروتمند ترین فرد جهان شناخته می شود. ثروت او بیش از 185 میلیارد دلار که تقریبا سه برابر کل بودجه یک سال ایران است. یکی از چندین شرکت بزرگ او، شرکت تسلاموتورز است که در صنعت خودرو فعال است. در همین حال ده ها شرکت خودروسازی دولتی و خصوصی دیگر در صنعت خودرو در آمریکا فعال هستند و رقابت هم وجود دارد!!!.