فرق میان نظام اقتصاد اسلامی و سرمایه داری لیبرالیسم، چیست؟
پاسخ: سرمایه مال است و مالکیت در اسلام محترم و از اصول و مبانی اساسی مکتب است به شرط مشروعیت منشأ مال. اما تصرف مالک در مال مشروع خود، مطلق نیست و قید هائی دارد به طوری که برخی ها گفته اند: قاعدۀ «النّاس مسلّطون علی اموالهم» به قدری تخصیص خورده که مصداق «تخصیص اکثر» شده و کارائی خود را از دست داده است؛ قید هائی از قبیل: حرمت ربا، حرمت قمار، حرمت تضییع، حرمت اسراف، حرمت تبذیر، حرمت معاملاتی که به نفع کفار و به ضرر مسلمانان باشد، حرمت مزاحمت مال به مال دیگران،[1] حرمت مصرف در مشروبات الکلی، حرمت تأسیس میخانه، حرمت تأسیس کاباره و قمارخانه و…و… بویژه حرمت بکارگیری مال در جهت تضییق عرصۀ فعالیت اقتصادی بر دهک های پائین جامعه.
تعریف: سرمایه عبارت است از مال منقول و غیر منقول که در جهت به دست آوردن سود، به کار گرفته می شود.
سرمایه نسبت به مورد کارش و سود آوری اش، چهار نوع است:
1- سرمایه در تولید: در تولید فکر، علم، محصولات کشاورزی، صنعتی و هنری.
2- سرمایه در تجارت جلبی.
3- سرمایه در تجارت تلقّی.
4- سرمایه در توزیع محض.
لازم است دربارۀ هر کدام از این نوع سرمایه گذاری ها بحثی داشته باشیم:
سرمایه در تولید: در این موضوع اول فکر و علم را آوردم سپس محصولات کشاورزی، صنعتی و هنری را. آیا این ترتیب و چینش که آوردم درست است؟ یا باید به صورت محصولات کشاورزی، صنعتی، هنری، فکری و علمی چیده شود.
این مسئله از بغرنج ترین مسائل است، زیرا برگشتش بر این پرسش است که: آیا فقر جهل را می آورد، یا جهل فقر را می آورد؟-؟ دست اندرکاران علوم انسانی غربی در پاسخ به این پرسش بزرگ یا با تسامح رفتار کرده اند و یا یکی از طرفین مسئله را اصل دانسته اند، لیکن راه به جائی نبرده اند. در آثار علمای مسلمان نیز (تا جائی که من بررسی کرده ام) اساساً اصل مسئله عنوان نشده است تا موضع گیری های علمی شناخته شود.
از نظر مکتب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) پاسخ این پرسش چنین است: نه آن و نه این «بل امر بین امرین»؛ میان فقر و جهل، یا بگوئیم میان جهل و فقر، یک تعاطی و تعامل برقرار است؛ بسته به این است که کدام یک قبلاً (به وسیلۀ عوامل دیگر) پدید شود. یعنی تقدم و تاخرشان به عامل های دیگر وابسته است.
و اصل مهم این است: در پدیده های طبیعی، همیشه مادر فرزند را تغذیه می کند. اما در پدیده های اجتماعی، فرزند به محض تولد بر می گردد مادر خود را تغذیه می کند. اگر فقر از جهل متولد شود، به محض تولد برمی گردد مادر خویش یعنی جهل را فربه تر و شدید تر می کند، و بالعکس: اگر جهل از فقر متولد شود، به محض تولد بر می گردد مادر خویش یعنی فقر را فربه تر و شدیدتر می کند، و در هر صورت در بستر تعامل و تعاطی قرار می گیرند.
و اگر هر کدام از عامل دیگر متولد شوند، آن دیگری را به وجود می آورند و تعاطی و تعامل شروع می گردد.
بنابراین آن ترتیب و چینش که در بالا آوردم تنها به خاطر احترام به مقام اندیشه و علم بود، نه به خاطر ترتیب «علّی و معلولی» در ارزش و در پیدایش.
سرمایه در تولید، یک مال مقدس است و قداستش را از قداست تولید می گیرد، زیرا تولید مقدس است. بدیهی است مراد تولیدی است که در خدمت انسان و انسانیت باشد، نه تولید فساد و نه تولید ابزار فساد؛ فساد جانی، مالی، اخلاقی و حیثیتی.
سرمایه در تجارت: یک تعریف مطلق برای تجارت: تجارت عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول با انگیزه سود مالی.
اما تجارت مشروع: تجارت مشروع عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول در جهت رساندن کالا های مورد نیاز مردم به دست مردم با انگیزه سود مالی مشروع.
مراد از مشروعیت، تنها مشروعیت شرعی نیست، بل مشروعیت عقلانی، وجدانی و انسانیتی نیز هست. وجدان و روح مردم از تجارتی که تحت این تعریف قرار نگیرد متنفر است.
در متن کتاب،[2] تجارت از نظر امیرالمؤمنین (علیه السلام) را از عهدنامۀ مالک اشتر آوردیم که فرمود تجارت یک امر لازم و ضروری است اما هشدار و اخطار شدیدی داد که باید حاکمیت نظارت جدی بر تاجران داشته باشد، نظارتی که دربارۀ هیچ کدام از گروه های شاغل و فعال در اقتصاد نداده است.
و نیز حدیث را خواندیم که «التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ أخَذَ الْحَقَّ وَ أعْطَى الْحَق»:[3] تاجر فاجر است و فاجر در آتش، مگر آن که بر اساس حق بگیرد و بر اساس حق بدهد. یعنی اصل در تجارت، فجور است، تجارت لغزشگاه خطرناکی است که انسانیت انسان را سلب می کند مگر… .
سرمایه در تلقّی: سرمایه در تولید و سرمایه در تجارت مشروع را در چند سطر به طور کاملاً خلاصه رد شدم، اگر به شرح آن می پرداختم باید چند مجلّد از جواهرالکلام و یا از مکاسب مرحوم شیخ انصاری را می آوردم. آنچه برای بحث ما لازم است همین مختصر، کافی است.
اما دربارۀ «سرمایه در تلقّی» باید شرح بیشتر بدهیم، زیرا حتی مشاهدۀ این عنوان نیز برای خواننده تعجب آور است.
مراد از واژۀ «تلقّی» درمتن بحث روشن خواهد شد ان شاء الله. فعلاً تعریف سرمایه در تلقّی را ببینیم:
سرمایه در تلقّی تحت شمول تعریف مطلق تجارت که در بالا دیدیم، قرار می گیرد و از این جهت یک تجارت است؛ نوعی تجارت است و به همین جهت مردم عامی و متون لغوی، آن را تجارت می نامند گرچه به طور ناخودآگاه و خودآگاه آن را محکوم و مذموم می دانند.
سرمایه در تلقّی تحت شمول تجارت مشروع، قرار نمی گیرد بل با آن تضاد دارد، بل نقیض آن است. اینک تعریف آن:
تجارت تلقّی، عبارت است از خرید و فروش مال منقول یا غیر منقول با قصد کوتاه کردن دست مردم از آن، و یا با قصد ایجاد «درنگ» در رسیدن آن مال به دست مردم.
نوع دوم تجارت تلقّی، عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد.
ابتدا نوع دوم را بحث می کنیم:[4] کشاورز محصولش را بار کرده و به سوی شهر در حرکت است، شخصی در وسط راه می آید و آن کالا را از او می خرد به بازار برده می فروشد و از آن سود می برد.
یا دامداری گوسفند هایش را به راه انداخته می خواهد به بازار برساند و بفروشد، شخصی می رود در وسط راه دام ها را از او می خرد و در بازار می فروشد.
در متون حدیثی و فقهی ما به این معامله می گویند: «تلقّی رُکبان» که چنین معامله ای در شعاع چهار فرسخی مقصد، اشکال دارد.
تلقّی یعنی ملاقات کردن، برخورد کردن. رُکبان یعنی مرکب ها. تلقّی رکبان یعنی برخورد کردن و ملاقات کردن با مرکب ها. و اصطلاحاً دربارۀ «معاملۀ بین راهی» به کار رفته است خواه ملاقات شونده کسی باشد که کالا را بر مرکب حمل کرده و به سوی بازار می رود، یا مثلاً خودش سوار مرکب است و گوسفندانش را به سوی بازار می راند، و یا هیچ مرکبی در میان نباشد کالا را بر پشت خود گرفته، یا گوسفندان را می راند بدون این که خودش سوار مرکبی باشد. همۀ این صورت ها مصداق تلقّی رکبان است اجماعاً هم به اجماع فقهای شیعه و اهل سنت و هم در اصطلاح مردمی زمان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله).
اشتباه بزرگ: برخی ها گمان کرده اند که «تلقّی رکبان» تنها به معامله های شهرنشینان با روستائیان دربارۀ محصولات کشاورزی روستائی است، حتی مشاهده شده که برخی از محققین معاصر، نام آن را «اقتصاد روستائی» گذاشته اند، امّا:
اولاً: حدیث های باب شامل همۀ محصولات روستائی اعم از کشاورزی، دامداری، صنعتی و هنرهای دستی می شود. کدام دلیل بر تخصیص آن به محصولات کشاورزی داریم؟ این موضوع شامل هر کالای کشاورزی، صنعتی و هنری می شود.
ثانیاً: کجای این احادیث و کدام لفظ در آن ها، به روستا دلالت دارد؟! تخصیص این حکم به محصولات روستائی از کجا آمده؟! حدیث ها هم مطلق هستند و هم عام و هر معامله ای که در شعاع چهار فرسخی مقصد واقع شود را شامل می شوند؛ کالائی از شهر دور به نام الف می آید و مقصدش شهری به نام ب است، معامله با آنان در محدودۀ چهار فرسخی شهر مقصد نیز تلقّی رکبان است.
ثالثاً: نه چیزی به نام شهر و نه چیزی به نام روستا، هیچ دخالتی در این حکم ندارند؛ گرچه واژۀ «مصر» در یکی از حدیث ها آمده، این دلیل نمی شود حتماً مبدأ کالا روستا باشد. بل می تواند گواه باشد که مبدأ هم مانند مقصد، شهر باشد. و در ذات مسئله، شهر بودن خواه در مبدأ و خواه در مقصد، خصوصیتی به آن نمی دهد. همان طور که در حدیث های دیگر واژۀ مصر نیامده و با عبارت مطلق آمده اند.[5] اگر کالائی از شهری به مقصد یک قصبه یا روستا هم در حرکت باشد، معاملۀ آن کالا در محدودۀ چهار فرسخی مقصد، تلقّی رکبان است، و نیز کالائی که از قصبه ای به قصبۀ دیگر باشد، حتی از روستائی به روستای دیگر، حتی از عشایری به عشایر دیگر.
این تقیید ها و تخصیص ها از کجا آمده اند؟! از کدام آیه؟ از کدام حدیث، از کدام قاعدۀ فقهی؟ و از کدام دلیل عقلی؟ بل برعکس: دلیل عقلی هم بر خلاف این تصورات ذهنی است.
بنابراین؛ آنچه در این مسئله بسیار مهم است تعیین و تشخیص «موضوع» است تا در «حکم» آن دچار این اشتباه بزرگ نشویم.
در اقتصاد اسلامی از تلقّی رکبان، نهی شده است:
امام باقر (علیه السلام) فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَتَلَقَّى أحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْر»:[6] پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمود: کسی از شما تلقّی نکند یک تجارت خارج از شهر را.
توضیح: در این حدیث، تلقّی، تجارت نامیده شده. همانطور که گفته شد سرمایه در تلقّی در معنای لغوی و اصطلاح عامه تجارت نامیده می شود، و در بیان این حدیث چنین تجارتی منهیّ می شود.
تقریباً در همۀ متون فقهی تذکر داده اند که «معاملۀ اتفاقی» مشمول این نهی نیست؛ مثلاً کسی در قهوه خانه سرراهی نشسته بود؛ شخصی را مشاهده کرد که گوسفندانی را به بازار می برد، با خود گفت پس فردا عید قربان است یکی از این گوسفندان را برای قربانی بخرم و خرید. یا هوس کرد یکی از آن ها یا چند رأس خریداری کند، و همچنین دربارۀ هر کالای دیگر و با هر انگیزۀ مشروع دیگر.
ویژگی های معاملۀ اتفاقی:
۱- خریدار یا اهل تجارت نیست و یا در آن معامله قصد تجارت ندارد.
۲- نه تصمیم قبلی داشت و نه برای آن معامله برنامه ریزی کرده بود.
در این معاملۀ اتفاقی، حتی اگر بعداً تصمیمش عوض شود، آن را بفروشد- به قیمت همراه با سود، یا بدون سود، یا به ضررش- اشکال ندارد.
تجارت: معاملۀ تجاری آن است که با تصمیم قبلی و برنامۀ قبلی برای به دست آوردن سود باشد. خواه یک معاملۀ کوچک مانند خرید یک گوسفند، و خواه یک معامله بزرگ مانند خرید یک کالای میلیاردی باشد.
امام صادق علیه السلام: «لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنِ التَّلَقِّي قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخ»:[7] تلقّی نکن زیرا پیامبر خدا از تلقّی نهی کرده است. پرسید: حد تلقّی چیست؟ فرمود: آنچه به حدّ غدوه یا روحه نرسد. گفتم: غدوه و روحه چقدر است؟ فرمود: چهار فرسخ.
باز از امام صادق علیه السلام: «لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْه»[8]: تلقّی نکن و چیز تلقّی شده را خرید نکن و از آن نخور.
صدوق در «من لا یحضره الفقیه»: رُوِيَ أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّي رَوْحَةٌ فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلْب:[9] در حدیث، حدود تلقّی یک روحه تعیین شده است، پس اگر از چهار فرسخ تجاوز کند (تلقی) نیست، جَلب است.
لغت: جَلَبَهُ: جاء به من بلدٍ إلی بلدٍ للتجارة: جلب کرد آن را: آن را از بلدی به بلدی آورد برای تجارت.[10]
«جلب» عنوانی است بر «تجارت صحیح» چنانکه در حدیث نیز به این عنوان آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وآله: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُون»:[11] جالب به رزق و روزی می رسد اما محتکر ملعون است.
توجه: نمی فرماید: «التاجر مرزوق» زیرا تجارت بر دو نوع است تجارت جلبی و تجارت بدون جلب (= تجارت تلقّی). سخنش را با لفظ جالب آورده که مشخص کند آنچه در نظر او محبوب و صحیح است تجارت جلبی است.
توضیح: دربارۀ کلام صدوق (ره) که در بالا دیدیم به دو نکته باید توجه شود:
۱- صدوق برای این کلام سند نیاورده، لذا برخی گمان می کنند که این یک حدیث مرسل و فاقد سند است. در حالی که او در این گفتار در مقام نقل حدیث نیست تا گفته شود که مسند است یا مرسل. بل که او در این جا حاصل پیام حدیث های این باب را می گوید و جمع بندی می کند؛ تلقّی دو ویژگی دارد: اول در فاصله بیش از چهار فرسخ از مقصد نباشد. دوم در درون چهار فرسخ مصداق جلب و تجارت نیست.
2- او تجارت لغوی و عام را به دو نوع تقسیم می کند: تجارت و معامله ای که در ماهیت آن جلب باشد و تجارت و معامله ای که در ماهیت آن جلب نباشد. اولی را مشروع و دومی را منهیّ می داند.
آیا این نظر تنها نظر و فهم صدوق از احادیث باب است یا نظر و برداشت همگان است؟-؟ مسئله به حدی روشن است که کسی نمی تواند غیر از این فهم، برداشتی از احادیث داشته باشد. چنانکه شیخ در خلاف نیز واژۀ «جلب» را آورده است.[12] بنابراین تعریفی که ما بر تلقّی رکبان (نوع دوم) گفتیم یک تعریف اجماعی است: تجارت تلقّی عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد. کالا در یک جریان عادی به سوی بازار و مصرف کننده می رود، آقای فلانی وارد شده با معامله ای آن را از آن جریان عادی خارج می کند و غیر از ایجاد (باصطلاح) دست انداز در مسیر آن، کاری نمی کند.
در تعریف «سرمایه در تجارت» گفته شد که: تجارت آن است که اموال دور از دسترس مردم را به دسترس آنان برساند.
توجه: مغازه داران از مغازه دار بزرگ تا بقال سر کوچه از موضوع این بحث خارج هستند. زیرا آنان، نه از نظر لغت و نه از نظر عرف «تاجر» نیستند که مشمول این بحث باشند، کار آنان یک فعالیت درون شهری یا درون روستائی مشروع است مگر از ناحیۀ دیگر دچار اشکال شوند.
آیا تلقّی رکبان مکروه است یا حرام؟-؟: یک قاعدۀ کلی داریم که: «النّهی فی العبادات یوجب الفساد»، یا «النّهی فی العبادات موجبٌ للبطلان». اما دربارۀ معاملات این قاعده را نداریم، ممکن است نهی در جائی موجب بطلان باشد و در جای دیگر موجب کراهت باشد، بسته به لسان حدیث، کاربرد حدیث و قراین مربوط به آن، است.
در مسئلۀ ما برخی به کراهت فتوا داده اند و برخی به حرمت. آنان که به کراهت قائل هستند دلیل شان «اطلاقات و عمومات» است از قبیل «النّاس مسلطون علی اموالهم»، «اوفوا بالعقود». و آنان که قائل به حرمت هستند، احادیث این باب را مُقیِّد و مخصِّص این اطلاقات و عمومات می دانند و این مورد را از شمول اطلاقات و عمومات خارج می کنند.
قائلین به حرمت نیز به دو گروه تقسیم می شوند:
۱- برخی معتقدند که هم فعلش حرام است و هم عقد چنین معامله ای باطل است.
۲- پیدا می شوند کسانی که معتقد می شوند فعل چنین معامله ای حرام است اما عقد آن باطل نیست.
شهید اول در «دروس» حکم به تحریم کرده است.[13] شیخ انصاری در مکاسب؛ تقی و قاضی و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول را از قائلین به حرمت شمرده است.[14]
بررسی قول به کراهت: قائلین به کراهت می خواهند هر دو طرف ادلّه را در دست داشته باشند و هیچکدام از دو طرف را کنار نزنند؛ هم اطلاقات و عمومات را داشته باشند و هم این حدیث های خاص را، در نتیجه حکم به کراهت می کنند نه به حرمت.
اینان توجه ندارند که نسبت میان این حدیث های خاص با عمومات و اطلاقات، یا «حکومت» است و یا «ورود» و صورت سوم ندارد و در هر دو صورت نتیجه حرمت است نه کراهت.
این مسئله در ردیف پنیر نیست که اطلاقات و عمومات خوردن آن را حلال کند و ادلّۀ خاص مکروهش کند، یا مثل شغل قصابی نیست که در عین حلال بودن مکروه باشد:
اولاً: این گونه کراهت ها در مقام «ترجیح» است که غذاهای دیگر را بر پنیر ترجیح می دهد و شغل های دیگر را بر قصابی.
ثانیاً: در ادلّۀ خاص این گونه موارد واژۀ «کراهت» به طور نصّ آمده: پنیر مکروه است، قصابی مکروه است. اما در مسئلۀ ما چنین نصّی نیست بل می گوید: «لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّي».[15]
ثالثاً: کسی را در نظر بگیریم که تلقّی را شغل خود قرار داده باشد، و مطابق این قول، شغل او مکروه باشد،[16] شغل قصابی هم مکروه است؛ آیا میان این دو شغل مکروه فرقی نیست؟ قصابی مکروه است اما خریدن گوشت از قصاب مکروه نیست؛ خوردن آن گوشت هم مکروه نیست، اما در مسئلۀ ما هم از خریدن نهی می کند و هم از خوردن آن گوشت.
می خواهم عرض کنم؛ زمینۀ ذهنی قائلین به کراهت، افعال یا شغل های مکروه ترجیحی است و الاّ این جا نه جای «جمع بین الادلّه» است و نه احتیاط دربارۀ اطلاقات و عمومات.
متاسفانه شیخ انصاری مسئله را به «مرجوحیت» کشانیده است[17] گرچه مرادش از مرجوحیت اعم از کراهت و حرمت است.
رابعاً: مسئله را می بریم به باب «عبادات»: اگر یک قصاب نذر کند که فلان مقدار گوشت به فقرا بدهد، یا کسی نذر کند که فلان مقدار گوشت از قصاب بخرد و به فقرا بدهد. این نذر و عمل به این نذر هیچ کراهتی ندارد حتی با کراهت ترجیحی.
اما اگر کسی که شغلش تلقّی است، نذر کند مقداری از مال تلقّی شده را به فقرا بدهد، یا شخص دیگری نذر کند مال تلقّی شده را از او بخرد و به فقرا بدهد. هم نذرش باطل است و هم عمل به آن. زیرا نذر و «عهد= لله علیّ» هر دو عبادت هستند، و نهی در عبادات موجب فساد و بطلان است. بنابراین؛ در مسئلۀ ما راهی جز حکومت ادلّۀ خاص و یا ورودشان بر اطلاقات و عمومات، نیست، و جمع بین الادلّه جائی در مسئله ندارد.
بنابراین در بررسی مسئلۀ تلقّی رکبان، باید مواظبت شود که «مکروهات ترجیحی» زمینۀ ذهنی مان را اشغال نکند.
درست است «الجمع مهما امکن، اولیا من الطّرح» اما روشن شد که این جا امکانی برای جمع نیست.[18]
اشکال: ما در سبک و روند استنباط فقهاء اصطلاحی به نام «حمل» داریم، در این جا نیز آنان که به کراهت قائل شده اند، این حدیث های خاص را حمل به کراهت کرده اند.
پاسخ: حمل از راههای «تعادل و تراجیح» است و جای آن در مقام تعارض دو دلیل (یا دو گروه از ادله) است که دستکم نوعی از همسانی داشته باشند، اما در مسئلۀ ما هیچ نوع همسانی نیست یک طرف اطلاق است و طرف دیگر قید و قاعده این است که مطلق بوسیلۀ مقید تقیید می خورد. و اگر یک طرف عام باشد و طرف دیگر خاص، تکلیف این است که عام بوسیلۀ خاص تخصیص شود.
اشکال: ما حدیث های تلقّی را در مقابل یک دلیل عامّ دیگر قرار می دهیم: «هر معامله حلال است مگر معامله ای که حرمتش ثابت شود»؛ در این مسئله نصّی بر حرمت نیست، تنها نهی است و هر نهی دلیل حرمت نیست. پس می توان این نهی را بر کراهت حمل کرد.
جواب: ما دلیل عام بدین صورت نداریم؛ آنچه هست «کلّ شیئ لک حلال حتی تعلم انّه حرام». و «کلّ شیئ طاهر حتی تعلم انّه نجس»، که موضوع شان «شیئ» است نه «فعل» و نه «معامله»، و نگفته اند «کلّ معاملة لک حلال حتی تعلم انّه حرام». آنچه در این جا در مقابل حدیث های خاص داریم تنها اطلاقات و عمومات است از قبیل «اوفوا بالعقود»، «النّاس مسلطون علی اموالهم»، که بحثش گذشت.
اگر هر معامله ای صحیح بود، این همه شرایط صحت بیع، شرایط صحت اجاره، شرایط صحت مزارعه و مساقات و شفعه و… و… برای چیست؟ معاملۀ صحیح آن است که واجد شرایط باشد، و از جملۀ شرایط این است که تلقّی نباشد. و این که چرا عدم تلقّی را در ردیف شرایط صحت بیع نیاورده اند، به خاطر این است که در مقام شمارش شرایط صحت بیع شرایط ردیف اول را شمرده اند، که معمولاً عبارت است از شرایط مبیع، شرایط بایع و شرایط مشتری. و عدم تلقّی «شرط صحت بیع» است مانند «عقد». عقد را همه آورده اند اما عدم تلقّی دچار نوعی تسامح می شود بدلیل همان زمینۀ ذهنی «نهی ترجیحی» که به شرح رفت. و بدیهی است: آنان که تلقّی را حرام می دانند، عدم تلقّی را شرط صحت بیع می دانند.
و نیز: آنان که به کراهت قائل هستند، عدم تلقّی را شرط عدم کراهت می دانند، و در این هیچ تردیدی نیست. پس اصل شرطیت، در هر دو صورت هست.
مسئله فراتر از بالارفتن قیمت است
ممکن است تصور کنیم که علّت تحریم تلقّی، این است که ورود معاملۀ تلقّی در آن میان، باعث می شود که قیمت بازاری بالا رود و برای جلوگیری از آن، معاملۀ تلقّی، تحریم شده است. چنین تصوری درست نیست و هدف از تحریم فراتر از افزایش قیمت است. زیرا حدیث های نهی از تلقّی، از جهتی مطلق و از جهتی نیز عام هستند.[19]
تلقی در رابطه با قیمت می تواند و ممکن است یکی از چهار صورت زیر را داشته باشد:
۱- تلقّی کننده کالا را بخرد، ببرد آن را در بازار با سود گزاف بفروشد.
۲- تلقّی کننده کالا را بخرد، ببرد در بازار با سود معتدل بفروشد.
۳- تلقّی کننده کالا را بخرد، ببرد در بازار بدون هر نوع سود و به همان قیمت خرید بفروشد (به هر دلیل با هر انگیزه ای).
۴- تلقّی کننده کالا را بخرد، ببرد در بازار به ضررش بفروشد (باز به هر دلیل مانند عدم مشتری، با هر انگیزه ای حتی با انگیزۀ نیکوکاری به مردم).
اطلاق و عموم حدیث های نهی، شامل همۀ صورت های چهارگانه است. و این به حدّی روشن است که جائی برای بحث نیست، گرچه ردیف اول علاوه بر دلیل تحریم تلقّی، حرمت دیگر به نام «گران فروشی» دارد و این دلیل دیگر، ربطی به بحث ما ندارد.
اگر کسی میان این چهار صورت تفکیک و باصطلاح فقهی، تفصیل قائل شود، مرتکب یک کار بی دلیل شده است. اولاً: پیام حدیث ها را بدون دلیل مقیَّد و مخصَّص می کند. ثانیاً: فقیه نه مسئولیتی برای تعیین حکمت احکام دارد، و نه «حکمت یابی» یکی از ادلّۀ استنباط است.
اما موضوع بحث ما «نظام شناسی» است؛ می خواهیم نظام اقتصاد اسلامی را بشناسیم. و این یک مسئلۀ فقهی، نیست و فراتر از مسائل فقهی است. مسائل اقتصاد موضوعات فقه هستند، لیکن شناختن نظام اقتصاد از مسائل فقهی نیست بل از جهتی چیزی است بر بالا سر همۀ مسائل اقتصادی فقهی به طور «یکجا» با عطف توجه به سیستم و روابط میان آن ها. و این است فرق میان بررسی تک تک مسئله های اقتصادی فقهی، با بررسی نظام اقتصادی بر اساس همان مسائل فقهی.
توقع دارم که نسبت به این فرق توجه دقیق فرمائید.
وقتی که روشن گشت که دلیل تحریم تلقّی، ربطی به گران شدن قیمت ندارد، بر کسی که می خواهد نظام شناسی کند لازم است به دنبال «علت یابی» باشد: چرا معامله تلقّی، تحریم شده است؟ این تحریم چه حکمتی دارد؟.
هدف فقیه تشخیص و تعیین احکام خمسه (مباح، مستحب، واجب، مکروه، حرام) است. اما هدف یک نظام شناس علاوه بر این احکام، شامل دو عنصر دیگر نیز می شود:
۱- سلامت و رواج اقتصاد: او می کوشد برآیند و نیز فرآیند مسائل و احکام را نیز تشخیص داده و تعیین کند.
۲- بیماری و رکود اقتصاد: کدام عامل موجب رکود و کدام عامل موجب بیماری اقتصاد می شود.
بدیهی است: اسلام یک دین حکمت مند و مبتنی بر عقلانی ترین اصول و مبانی است؛ حکمتش از اصلی ترین اصول تا فرعی ترین و جزئی ترین مسائل، در جریان است.
در این صورت برای تحریم تلقّی، چه علّتی می ماند غیر از این که: تلقّی عامل بیماری اقتصاد می شود. علاوه بر علت یابی علمی نظری- که یک نظام شناس مانند یک پزشک یک اقتصاد را بررسی می کند و بیماری آن را در می یابد- تجربۀ عینی و ملموس و مسلّم در اقتصاد جامعه ها نیز نشان می دهد که: هر «تجارت فاقد جلب»[20] بزرگ ترین عامل بیماری اقتصاد یک جامعه است، خواه یک جامعۀ اسلامی باشد و خواه غیر اسلامی.
و امروز اگر از فسادهای مالی برخی افراد، صرف نظر شود، تنها عامل بیماری اقتصاد کشور اسلامی ما، همین تجارت فاقد جلب است که شرح آن در مبحث بعدی که بلافاصله می آید، خواهد آمد.
تا این جا موضوع بحث عبارت بود از «نوع دوم تجارت تلقّی»، از این جا به بعد به «نوع اول تجارت تلقّی» می پردازیم. لیکن پیش از آن لازم است از نو تعریف های؛ مطلق تجارت، تجارت مشروع و تجارت تلقّی، را مشاهده کنیم:
۱- تعریف مطلق تجارت: تجارت عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول با انگیزۀ سود مالی.
۲- تجارت مشروع: تجارت مشروع عبارت است از خرید و فروش مال منقول و غیر منقول با عنصری اساسی از «جلب»؛ جلب یعنی تجارت در جهت رساندن کالاهای مورد نیاز مردم به دسترس مردم با انگیزۀ سود مالی مشروع.
۳- تجارت تلقّی: این تجارت عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا بدون آن که نیازی به ورود آن باشد با قصد کوتاه کردن دست مردم از آن مال، و یا با قصد ایجاد «درنگ» در رسیدن آن مال به دست مردم.
۴- نوع دوم تجارت تلقّی: این نیز عبارت است از ورود یک معامله بر جریان کالا، بدون آن که نیازی به ورود آن باشد (گرچه نه با قصد کوتاه کردن دست مردم نسبت به آن مال و نه قصد ایجاد درنگ باشد).
این نوع دوم را دیدیم اینک به نوع اول بپردازیم:
فرق میان دو نوع: نوع دوم حدود مکانی دارد که در محدوده چهار فرسخ است، و نوع اول این حدود را ندارد.
نکات مشترک هر دو نوع:
۱- هر دو فاقد عنصر اساسی جلب، هستند.
2- هر دو وارد می شوند بر جریان کالا، بدون نیاز به ورود شان.
3- هر دو شامل «عُطله» هستند، زیرا این وارد شونده انرژی وجودی خود، فعالیت خود، وقت و زمانی که برای این معامله کرده، همگی را عاطل و باطل کرده است.
4- هردو به ضرر جامعه هستند.
امّا حدیث های ما تنها از نوع دوم نهی کرده اند و ظاهراً هیچ توجهی به نوع اول ندارند. آیا نوع اول نه مکروه است و نه حرام؟ زیرا که به چهار فرسخ محدود نمی شود.
مثال: مقرر است که محصولات ایران خودرو و امثالش، در یک روند جاری مشخص به دست مصرف کننده برسد، کسی با سرمایه اش وارد این جریان می شود؛ خودرو ها را خریداری کرده و دپو می کند در حالی که هیچ نیازی به ورود او نبود، و کارش محدود به چهار فرسخ و یا فرسخ های دیگر نمی شود.
و یا مقرر شده که محصولات فلان کارخانه پتروشیمی در یک جریان مشخص به کارخانه های پائین دست خود برسد، کسی وارد این جریان بشود در حالی که هیچ نیازی به ورود او نیست.
و یا مقرر است که کودهای شیمیائی وارداتی و تولید داخلی در یک جریان مشخص به دست کشاورزان برسد، کسی وارد آن جریان شود در حالی که هیچ نیازی به ورود او نبوده است.
و ده ها مثال دیگر که همگی فاقد عنصر اساسی تجارت مشروع که «جلب» باشد، هستند.
کسی که تلقّی رکبان کرده و سه رأس گوسفند خریده، محکوم است امّا کسی که با ورود به جریان کالا، صدها تن کود شیمیائی یا برنج و یا روغن و یا هر کالای دیگر را انبار کرده، نه محکوم به کراهت است و نه محکوم به حرمت-؟ آیا اسلام این گونه حکیمانه است؟ آیا این مصداق عقلانیت است؟
این گونه تجارت ها همگی حرام هستند به «ادلّۀ تحریم تلقّی رکبان» نه به دلیل دیگر. دلایل این سخن:
الغاء خصوصیت: فقهای ما یک دلیل و یا بگوئیم یک اصطلاح و یا بگوئیم یک مستمسک علمی دارند به نام «الغاء خصوصیت». وقتی که همۀ عناصر یک معامله در یک معاملۀ دیگر جمع است، غیر از یک خصوصیت، آن خصوصیت را الغاء می کنند و دربارۀ آنچه که آن خصوصیت را ندارد نیز همان حکم دارندۀ خصوصیت را صادر می کنند.
در قرآن شراب تحریم شده، با الغاء خصوصیت شراب، ویسکی و عرق نیز حرام می شود و تحریم می رسد به هر چیزی که مسکر باشد. گرچه در این مسئله نیازی به الغای خصوصیت نیست زیرا «کل مسکر حرام»[21] دلالت دارد که خود شارع این خصوصیت را الغاء کرده است.
توجه: این طور نیست که هر جا به دلخواه مان و خود سرانه، یک خصوصیت را الغاء کنیم؛ اگر یک خصوصیت «جزء موضوع» باشد «شطراً او شرطاً» هرگز نمی توان آن را الغاء کرد. اما در مسئلۀ ما دیدیم که صدوق و شیخ (و نیز دیگران) این خصوصیت را -یعنی چهار فرسخ را- نه شطر موضوع دانستند و نه شرط آن، بل آن را خارج از موضوع و یک «ارشاد» به جلب دانستند، تا عنصر جلب را بشناسیم و حدیث «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُون» هم زمینۀ این ارشاد را نشان می دهد و هم تکیه گاه الغاء این خصوصیت می گردد.
امروز معاملۀ تلقّی حد و مرزی را نمی شناسد. اما در قدیم طبیعت قضیه ایجاب می کرد که فراتر از چهار فرسخ، هر معامله ای دارای عنصر جلب باشد.
بر خلاف نظر پیشنهادی برخی ها، بنده هرگز زمان و مکان را در کنار ادلّۀ اربعه نمی گذارم و آن را نادرست می دانم، گرچه امروز تجارت تلقّی حد و مرزی نمی شناسد اما ماهیت تجارت تلقّی را همین امروز نیز از همان خصوصیت (= چهار فرسخ) می شناسیم.
2- در بحث از نوع دوم تلقّی، گفته شد علت تعیین چهار فرسخ به این خاطر است که معامله در فراتر از چهار فرسخ دارای عنصر جلب می شود و از ماهیت تلقّی خارج می گردد.
اکنون پرسش این است: اگر معامله ای در فراتر از چهار فرسخ رخ دهد و دقیقاً فاقد جلب باشد، اشکال ندارد؟!.
مگر یکی از ادّله و یکی از منابع استنباط احکام فقهی، «عقل» نیست؟ درست است تنها با عقل و صرفاً با استدلال عقلی، نمی توان حکم فقهی داد امّا:
الف: رد یک مسلّم عقلی نیز جایز نیست و ما اخباریِ محض، نیستیم.
ب: در مسئلۀ ما حدیث ها حضور دارند، تنها چیزی که هست یک «خصوصیت» است و در تعامل عقل با ادّلۀ شرع، عقل این جا این قدر توان دارد که این خصوصیت را بردارد.
3 – همان طور که گفته شد «کار غیر لازم» از مصادیق «عُطله» است و عُطله حرام است.[22]
4- همۀ فقهاء اعم از آنان که در مسئلۀ تلقّی رکبان به کراهت قائل هستند و آنان که به حرمت قائل هستند، جلب را ملاک و معیار قرار داده اند. پس هر معامله ای که در هر جائی و در هر فرسخی رخ دهد اگر فاقد جلب باشد، مصداق تجارت تلقّی است، پس مسئله از این زاویه نیز اجماعی می شود.
قیاس: در این بحث، ما معامله در فراتر از چهار فرسخ را به معاملۀ درون چهار فرسخ، قیاس نمی کنیم. بل می گوئیم اساساً در این جا دو «موضوع» نیست که آن ها را به هم دیگر قیاس کنیم و حکم یکی را به دیگری نیز سرایت دهیم. بل تنها یک موضوع وجود دارد و آن «تجارت فاقد جلب» است. و رسول خدا (صلّی الله علیه وآله) فرمود: «الجالب مرزوق» و نفرمود «المتلقّی مرزوق» و نفرمود «التّاجر مرزوق» تا شامل تجارت تلقّی هم باشد.
حتی «قیاس مستنبط العلّه» هم نیست، زیرا همان طور که گفته شد دوگانگی در موضوع نیست تا نیاز به قیاس یا به استفاده از عبارت «بطریق اولی» باشد. مسئله فقط یک «خصوصیت» است که در متن دلیل آمده و شرحش گذشت.
یک نظام اقتصادی که مالکیت یکی از ارکان اساسی آن است وقتی سالم می شود که سرمایه در آن، یا در تولید باشد و یا در تجارت جلبی و یا در توزیع محض.[23] یعنی کاربرد سرمایه منحصر است به این سه مورد فقط.
[و نیز: وقتی سالم است که دچار «ایستائی سرمایه» و بقول قرآن دچار «گنج گرائی» و عطله نباشد، که شرحش خواهد آمد].
بدیهی است: در این دنیا هر پدیدۀ طبیعی، اجتماعی و مدنی، همیشه با آفت ها و آسیب ها مواجه است. نظام اقتصادی نیز از این قاعده مستثناء نیست و دقیقاً مانند نظام یک بدن است. بدن دچار نارسائی ها و بیماری ها می شود لیکن نارسائی ها و بیماری ها، متفاوت هستند؛ تب، درآمدن یک دمل در عضوی از بدن، سرما خوردگی، آسیب هائی هستند، بیمار هم می کنند، اما برخی از بیماری ها بسی خطرناک و مهلک هستند مخصوصاً سرطان.
در درون نظام اقتصادی یک جامعه ممکن است سرقت، غصب، تقلب مالی و… بشود. امّا «تجارت بدون جلب» سرطان است که به همۀ اندام های اقتصاد سرایت می کند یا آن ها را از کار می اندازد و یا دست کم به بیماری شدید دچار می کند.
ربا: چرا ربا حرام است؟ با اینکه از مصادیق معامله است و «عقد» هم دارد؛ عقدی با «ایجاب و قبول» کامل. برای این که فاقد دو عنصر است:
1- نه کالائی در میان هست و نه نیروی کار.
2- چون کالائی در میان نیست، جلب هم نیست.
فرق تجارت تلقّی با ربا تنها در این است که در تجارت تلقّی، کالا هست و ممکن است نقل و انتقال آن نیز نیروی کار مصرف کند. و نیز همان طور که پیشتر گفته شد اگر تجارت تلقّی، اتّفاقی باشد، جایز است. و به خاطر همین فرق است که تحریم تجارت تلقّی، آن شدت و حدّت تحریم ربا را ندارد.
اما از دیدگاه یک ناظر نظام شناس، گاهی- گاهی نه همیشه- تجارت تلقّی خطرناک تر از ربا می گردد و آن وقتی است که از دیدگاه عمومی جامعه، تجارت تلقّی تجارت مشروع دانسته شود؛ یعنی این جای مسئله، به روان شناسی اجتماعی جامعه مربوط
می شود.
می دانیم که موضوع روان شناسی (خواه روان شناسی فردی باشد و خواه اجتماعی) ناخودآگاه فرد و ناخودآگاه جامعه است نه خودآگاهی ها. وقتی که در بینش ناخودآگاه جامعه، تجارت تلقّی نیز مانند تجارت مشروع، مشروع دانسته شود- به ویژه در جامعۀ ما که حاج آقای تاجر از محترمین و قدیسان جامعه شناخته می شود، در حالی که اصل در تجارت، فجور است «التاجر فاجر و الفاجر فی النار»- تجارت تلقّی از شغل های شرافتمندانه محسوب می گردد. در حالی که سرقت بهتر از آن است، زیرا سرقت یک «واقعۀ موردی» است مانند یک دمل در جائی از پوست بدن، حتی اگر تعداد این دمل ها بیشتر هم باشد، هرگز مانند سرطان نیست، اما تجارت تلقّی سرطان است.
اختلاس، فساد، خیانت: این سه تخلف مالی نیز در مقایسه با تجارت تلقّی، از «واقعه های موردی» هستند و هرگز و در هیچ صورتی نمی توانند یکی از اساس ها و اصل های جاری در پیکر نظام اقتصادی قرار گیرند؛ دمل های بزرگ هستند امّا سرطان نیستند.
در هر جامعه ای جرم، بزه و جنایت رخ می دهد اما هرگز به رسمیت شناخته نمی شود لیکن تجارت تلقّی در همۀ ناخودآگاه ها (و گاهی در خود آگاه) به رسمیت شناخته می شود.
تجارت تلقّی، منشأ هر نوع جرم و جنایت است
در خلال این بحث اقتصادی، یک پرسش با عناصر جامعه شناختی داشته باشیم: آیا در یک جامعه، رواج تجارت تلقّی موجب گسترش سرقت، اختلاس و خیانت می شود یا بر عکس: فراوانی سرقت، اختلاس و خیانت باعث رواج تجارت تلقّی، می گردد؟-؟ آیا میان این دو هیچ نسبتی نیست؟ و اگر هست کدام یک علت گسترش دیگری است؟
روشن است که تجارت جلبی، موجب رواج اقتصاد، بل از پایه های اساسی اقتصاد است،[24] اما تجارت تلقّی منشأ ثروت «بادآورده» می شود. دهک های پائین در تنگنا قرار می گیرند، زیرا ثروت هر جامعه محدود است؛ تاجران تلقّی گرا آن را از دست عامه به ویژه دهک پائین خارج می کنند. از میان افرادی که دچار تنگنای سخت می شوند گاهی افرادی پیدا می شوند که راهی غیر از دزدی یا اختلاس و یا خیانت پیدا نمی کنند. تجارت تلقّی منشأ هر نوع جرم، بزه، جنایت و حتی دعواهای خانوادگی و طلاق است.
پلیس هر از گاهی سارقان را به صف کشیده و در تلویزیون نشان می دهد، افتخار هم می کند که انبوهی از دزدان را دستگیر کرده است. اگر این همّت و هزینه برای براندازی تجارت تلقّی به کار می رفت، این گونه جرم ها خود به خود از بین می رفت.[25]
و از دیدگاه انسان شناسی و روان شناسی: انسان موجود تفاخر گرا و بقول قرآن «تکاثر گرا» است؛ دو باجناق را در نظر بگیرید که یکی به تجارت تلقّی مشغول است و ثروت هنگفت و هر نوع امکانات به دست آورده است، دیگری یک کارمند است که گلیم زندگی را تا آخر ماه به زور می کشد، حتی اگر زندگی نسبتاً خوبی هم داشته باشد باز در پیش همسر و اولادش شرمنده است. این جاست که فکر اختلاس به ذهن برخی ها وارد می شود. علت، عامل، زمینه و منشأ جرم و بزه را آزاد بگذاریم و گرز پلیس را بر سر اختلاس گران و سارقان برکوبیم.
قوّه قضائیه هر از گاهی سخن از «پیشگیری از جرم» می زند تا کسی مرتکب جرم نشود و پرونده ها انباشته نگردند. در این جا این پرسش می آید: پیشگیری از جرم چه طور؟ چگونه و با چه ابزاری؟ با کدام روش؟ با کدام وسیله؟ صرفاً با پند و اندرز؟ با امر به معروف و نهی از منکر؟ وقتی که تجارت تلقّی، فراگیر می شود و به بزرگترین منکر مبدل می شود و در فراگیری اش آزاد بل مورد تشویق می گردد، دیگر نه کاری از پند و اندرز ساخته است و نه از امر به معروف و نهی از منکر.
برخی از حضرات که دست به قلم برده و نظام اقتصاد اسلامی نوشته اند، مرتّب به مستحبات، اخلاقیات، و اندرزهای اسلامی و گاهی هم به امر به معروف و نهی از منکر تکیه می کنند که هیچ جائی در نظام اقتصادی ندارند. بلی! این مقولات در جامعه سازی، تربیت و فرهنگ، جایگاه اساسی دارند.
تشکیلات قضائی جامعه وقتی می تواند دست سارق را قطع کند که به دیگر قوانین اسلام در جامعه عمل شده باشد و عدالت در حد کافی برقرار باشد و الاّ باید دست آن قاضی بریده شود که به بریدن دست سارق حکم بدهد. نمی شود که رفتار ما مصداق «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ و َنَكْفُرُ بِبَعْضٍ»[26] یا «نعمل ببعض و لا نعمل ببعض» باشد. بل بدتر از آن؛ اصل و منشأ را واگذاریم؛ جرمی را که زایندۀ صدها جرم دیگر است رها کنیم، اما نسبت به زائیچه های آن حساس باشیم. این راه، راه کعبه نیست، راه ترکستان هم نیست، جز سرگردانی فرد و جامعه به جائی نمی رود.
در یکی از سال های پیش، یک «کیف قاپ» را دستگیر و اعدام کردند، در حالی که نقل شده او در محاکمه گفته است: برای نسخه پزشکی مادرم پول نداشتم ناچار کیف قاپی کردم. اگر این نقل درست باشد، (توجه: اگر درست باشد) باید مطابق قوانین اسلام، مسئولین اقتصادی محاکمه می شدند.
مراد من این نیست که حاکمیت نباید این قبیل مجرمان را دستگیر و محاکمه کند؛ هر مجرمی در هر شرایط باید مجازات شود. بحث در آن شعار است که می گوید «باید پیشگیری از جرم شود؛ پیشگیری بهداشت است اما مجازات درمان». و توجه ندارد که مجازات حتی در اکثر موارد درمان هم نیست.
نمی توان انکار کرد: امروز نظام اقتصادی ما بیمار است، مردم از اختلاس ها، فسادها و خیانت ها به شدت رنجیده و در خشم هستند. اما نسبت به تجارت تلقّی به عنوان «رفتار بدتر از فساد، اختلاس و خیانت» نمی نگرند؛ در شدیدترین نکوهش، تجارت تلقّی را یک «بی انصافی بزرگ» گاهی هم یک «بی وجدانی» می دانند، نه به عنوان «یک جریان جامعه برانداز و حرام».
دلّالی: مسئولان و مدیران که در حفظ سلامت نظام اقتصادی درمانده اند، تجارت تلقّی را «دلاّلی» نامیده اند، هر روز این آوای نادرست از صدا و سیما و زبان مسئولان شنیده می شود که نشان از بی اطلاعی، عدم شناخت و حتی بی سوادی آنان است:
اولاً: با این تعبیر، تنها بخشی از تجارت تلقّی را محکوم می کنند، زیرا نه تعریفی برای آن گفته اند و نه می توانند یک توضیح علمی دربارۀ آن بدهند.
ثانیاً: دلاّلی یک شغل حلال است و نمی توان و نباید با آن مقابله یا مبارزه شود. دلاّلی اگر از شغل های ردۀ بالای شرافتمندانه نباشد، دست کم از شغل هائی نیست که فاقد شرافت باشد، نه شراب فروشی است و نه کابارا داری، بل خیلی بالاتر از این مقوله ها است و اسلام نیز آن را تایید کرده است.
دلاّل کسی است که خود سرمایه ندارد، میان طرفین معامله، ایجاد تفاهم می کند و معاملۀ آنان را باصطلاح جوش می دهد.
اگر تجارت تلقّی، دلاّلی است پس هیچ کس و هیچ حکومتی حق ندارد مزاحم آن باشد.
موضوع بحث ما اصل «تجارت تلقّی» و «تاجر متلقّی» است، انبار کردن کالا، احتکار، موضوعات دیگر هستند. و نیز مفسد بودن و ایجاد فساد اقتصادی موضوع خاص دیگر است که در مبحث عطله در پاسخ به یک پرسش، خواهد آمد.
یک تاجر متلقّی، در صورتی که نه کالائی را انبار کرده و نه احتکار کرده و از این کارها کاملاً پرهیز کرده، اصل تجارتش باطل و حرام است.
عاملی که یک نظام اقتصادی را، نظام سرمایه داری می کند، چیست؟ در جواب این پرسش، عوامل متعددی را می توان شمرد از قبیل رواج ربا، تجارت عطله، بانکداری مرسوم و…، اما من می خواهم در این جا یک بحث عینی که در تاریخ جامعه ها عملاً تجربه شده و عینیت یافته است، مطرح کنم:
اقتصاد ایران در زمان نادر شاه و حتی صفویه را نمی توان نظام سرمایه داری باصطلاح رایج امروزی دانست، چرا؟ برای این که در آن ها تجارت تلقّی یا وجود نداشت یا رواج نداشت. و در فاز نسبیت؛ اقتصاد ایران در پیش از انقلاب با این که کاملاً به سوی سرمایه داری جهت گیری داشت لیکن به حد امروز نرسیده بود، نمی توان انکار کرد: امروز اقتصاد ما در اوج سرمایه داری در ماهیت «سرمایه داری افسار گسیخته» است، و هرگز از این ماهیت خارج نمی شود مگر با حذف تجارت تلقّی. به هر میزان که از سیطرۀ این نوع تجارت کاسته شود، به همان میزان از ماهیت نظام سرمایه داری فاصله می یابد. عوامل دیگر نیز هستند اما در رتبه های پائین، بل در رتبه های فرعی.
همین طور است در اروپا؛ با هر گامی که تجارت تلقّی گسترش یافته، اقتصاد کشورهای اروپائی نظام سرمایه داری شده است. متفکّرانی مانند مارکس با مشاهدۀ پیدایش ماشین به هراس افتادند، اینان می دیدند که ماشین کار چندین کارگر را انجام می دهد و سرمایه، محور تعیین کننده می شود، چون این سرمایه داران هستند که مالک ماشین می شوند، نه کارگر که غیر از نیروی کار مالک چیزی نیست، و نتیجه می گرفتند که طبقه کارگر بی کار و گرسنه می ماند و انقلاب می کند.
در حالی که در پیشرفته ترین و پر ماشین ترین جامعۀ غربی، انقلاب کارگری رخ نداد. اینان توجه نداشتند که با پیدایش ماشین، انواع جدید کار پیدا خواهد شد. اگر ماشین پرکار و پر محصول و پر سرعت در تولید است در پیدایش و گسترش انواع کار جدید نیز نقش عظیمی خواهد داشت؛ کار و کارگر تقریباً همان نسبت سابق را خواهند داشت.
آنچه با پیدایش ماشین، پدید می شود، تجارت تلقّی است که از سرعت تولید، سرعت نقل و انتقال، سرعت حسابداری و… استفاده کرده عرصۀ اقتصاد را در اختیار گسترش تجارت تلقّی، قرار می دهد و ماهیت نظام را سرمایه داری می کند.
دیگر معاملات منفی از قبیل قمار، ربا و امثال شان از قدیم بودند و تجارت تلقّی نیز در کنار آن ها می پلکید لیکن با نیروی اندک و با توانی قلیل تر از توان آن ها. با پیدایش ماشین قضیه برعکس شد و تجارت تلقّی چنان رواج یافت که قمار و ربا و امثال شان در کنار و گوشه ماندند و اگر تکانی خورده و از نوعی رواج برخوردار شدند نیروئی بود که از تجارت تلقّی، می گرفتند، یعنی در جای «معلول» ایستادند تا چه رسد که «علت نظام سرمایه داری» باشند.
کار کاذب: گفته می شود: اگر تجارت تلقّی، از یک نظام اقتصادی حذف شود، آن همه افراد که در شبکۀ عظیم تجارت تلقّی کار می کنند، بیکار شده و مشکل اشتغال پیش می آید.
برخی دولت ها با همین بینش، علاوه بر این که از نقش منفی تجارت تلقّی غافل هستند، می کوشند هر طور که شده اشتغال ایجاد کنند که درصد بیشتر این ایجاد شغل به شغل های کاذب و کار کاذب منجر می شود.
حذف تجارت تلقّی موجب می شود که سرمایه و نیروی کار به تولید برود هم شغل صادق و هم کار صادق یابد و هم تولید گسترش یابد.
جامعه سرمایه داری غرب با تکیه بر استعمار، استثمار و جذب ثروت جامعه های دیگر، ایجاد شغل کاذب می کرد؛ کار یک نفر را به سه نفر می داد. اما امروز که غارت ثروت های دیگران ته کشیده یا مشکل شده، غرب به سوی افول می رود، اگر نبود چیزی به نام گردشگری (که به شدت آن را تبلیغ و ترویج می کنند) پیش از این سقوط کرده بودند. گردشگری تا حدودی جای استعمار و استثمار را گرفته است.
غربیان طوری برنامه ریزی کرده اند که گاهی افرادی و گاهی گروهی از خودشان به دیگر کشورها بروند تا در نظر دیگران گردشگری را لازم و ضروری جلوه دهند و سیل گردشگران به سوی کشورشان به راه افتد و می افتد.
در کشورهای باصطلاح جهان سومی، گردشگری برای «ارز آوری» تبلیغ و ترویج می شود، و توجه نمی شود که ارزهای ناشی از گردشگران خارجی ده برابر یا حتی صد برابر خود را در قالب گردشگری در کشور های غربی، از جامعه خارج می کند. آنان یک ریال خرج نمی کنند مگر صد برابر آن را به دست بیاورند.
به ویژه کشور ما؛ این همه نفت را خورد سیر نشد اینک کاسۀ گدائی به سوی گردشگران خارجی به دست گرفته است.
نمی دانم یک بحث علمی را چرا این قدر کش دادم که ژورنالیته گشت.
در اسلام چیزی به نام قیمت گذاری نداریم، چرا؟
با شنیدن عنوان بالا، تعجب تکان دهنده ای بر شنونده دست می دهد، اما این یک حقیقت و واقعیت در نظام اقتصادی اسلام است و هیچ فقیهی این عنوان را رد نکرده است.
پیش از هر بحثی در این موضوع، لازم است گفته شود: در دو شرایط و دو وضعیت، قیمت گذاری مشروع می شود:
۱- در شرایط و وضعیت اضطرار؛ اضطرار بر سه نوع است:
الف: اضطرار طبیعی که از عوامل طبیعی مانند خشکسالی حادث می شود.
ب: اضطرار اجتماعی قهری: مانند گرفتاری به جنگ.
ج: اضطرار اجتماعی که از تقصیر یا قصور مسئولان اقتصاد ناشی شود. در این صورت مسئولان نیز محاکمه می شوند.
۲- حکم حکومتی: امام یا ولی فقیه لازم بداند که برخی از کالاها یا بیشترشان، قیمت گذاری شود.
این گونه موارد ربطی به اصل بحث در «نظام اقتصادی» ندارد، تنها می تواند به عنوان «تبصره» در حاشیه قرار گیرد. مشکل هیچ نظام اقتصادی با قیمت گذاری حل نمی شود. قیمت گذاری نیازمند یک دستگاه عریض و طویل نظارت است، و همین دستگاه نظارتی نیازمند یک دستگاه نظارتی دیگر است که به آن نظارت کند. و هلّم جرّا؛ تسلسل را لازم گرفته است.
باصطلاح، این یک سخن تعارفی نیست یک واقعیت است: اگر برخی فروشندگان خرده پا یا عمده فروش با انگیزه هائی تخلف کرده و گرانفروشی کنند، برخی ناظران نیز با همان انگیزه ها و یا انگیزه های شبیه آن تخلف کرده و دچار رشوه خواهند شد. مگر فروشندگان، یک جنس آدم هستند و ناظران از جنس دیگر-؟! علاوه بر این، قیمت گذاری مفاسد دیگر دارد که خواهد آمد.
در اسلام قیمت گذاری به شدت محکوم و تحریم شده است:
۱- «وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ (ع) مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا»:[27] به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفتند: کاش برای (کالاهای) جامعۀ ما یک (برنامۀ) قیمت گذاری تعیین می کردی، زیرا قیمت ها بالا و پائین می روند. فرمود: من آن نیستم که به عنوان بدعت گذار با خدایم ملاقات کنم، بدعتی که خدایم دربارۀ آن چیزی به من نگفته است. پس رها کنید بندگان خدا را که برخی از برخی نان بخورند، و (لکن) هر وقت خواستید خیر خواهی کنید، بکنید.
۲- امام صادق (علیه السلام) از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و او نیز از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ (ع) حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاء»:[28] آن حضرت بر محتکران گذر کرد، دستور داد که اموال احتکار شدۀ آنان را خارج کرده و در کف بازارها و در جائی که چشم مردم آن ها را مشاهده کند بگذارند. گفتند: یا رسول الله کاش بر آنان قیمت تعیین می کردی. حضرت رسول غضبناک شد به طوری که آثار غضب در صورتش مشاهده شد، فرمود: من بر آنان قیمت گذاری کنم!؟! قیمت در اختیار خداست هر وقت خواست بالا می برد و هر وقت خواست پائین می آورد.
صاحب وسائل (ره) در باب 30، از ابواب آداب و تجارت، 9 حدیث در این موضوع آورده است.
می بینیم که دستور می دهد محتوای انبار محتکرین را به صحن بازار برای فروش بیاورند، اما برای آن نه تنها قیمت تعیین نمی کند، بل در برابر پیشنهاد قیمت گذاری غضب هم می کند. وقتی برای کالاهای احتکار شده، چنین رفتار می کند معلوم است که قیمت گذاری بر کالاهای غیر احتکاری، چقدر برای حضرتش مغضوب است.
و از جانب دیگر دیدیم که از معاملۀ تلقّی به شدت نهی شده به ویژه در فرمایش امام صادق علیه السلام. اگر از تجارت تلقّی، (و نیز از احتکار) جلوگیری شود هیچ نیازی به قیمت گذاری نیست.
اقتصاد در جریان طبیعی و در جریان مصنوعی: سوسیالیست ها می گویند: اقتصاد اسلام بر «عرضه و تقاضا» مبتنی است همان طور که اقتصاد آدام اسمیتی و زائیچه های آن نیز بر عرضه و تقاضا مبتنی است و چنین اقتصادی بی تردید سر از سرمایه داری در می آورد.
صد البته کسانی هم که در اقتصاد اسلام کتاب نوشته اند (تا جائی که من دیده ام) همین سخن را می گویند لیکن فرق میان اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی را در این می بینند که اسلام توصیه هائی دارد و ثروتمندان را به کمک به فقرا تشویق می کند، اینان یکسری پند و اندرزها، مستحبات و اخلاقیات اسلام را ردیف می کنند، غافل از این که:
اولاً: در بحث نظام اقتصاد، جائی برای مستحبات و اخلاقیات نیست و تنها باید عناصر لازم الاجرا را به عرصۀ بحث آورد.
ثانیاً: توجه ندارند که آدام اسمیت نیز به اصل اخلاقی «تودّد» تکیه می کند و به همین دلیل باب انتقاد به آن باز شد و اقتصادهای جدید پدیدار شدند گرچه اصل و اساس همۀ شان همان اقتصاد آدام اسمیت است.
در جواب سوسیالیست ها باید گفت: درست است اسلام نیز پایه اصلی را عرضه و تقاضا می داند اما سه اصل دیگر دارد که از بروز نظام سرمایه داری جلوگیری می کنند، سرمایه آری اما به سرمایه سه افسار زده می شود تا افسار گسیخته نباشد که عبارتند از:
۱- تحریم تجارت تلقّی.
۲- تحریم عطله.
۳- تحریم احتکار.[29]
سوسیالیسم اقتصاد را کاملاً مصنوعی و بریده از اقتضاهای درونی و برونی انسان می کند، میان کار و هدف کار، یک اجنبیّت سنگین و سهمگینی ایجاد می کند؛ وقتی که رابطۀ انسان با اقتصاد در یک بستر مصنوعی قرار می گیرد، انسان نیز (با درصدی) به یک موجود دیگر مبدل می گردد و شیرینی زندگی را از دست می دهد. و در نتیجه چنین نظام اقتصادی موفق نمی شود گرچه با دیکتاتوری پرولتری پشتیبانی شود، امتحانی که در شوروی نتیجه اش روشن شد.
قیمت گذاری نیز عاملی است بر مصنوعی شدن اقتصاد.
نیاز: اگر چیزی به نام «کار» در جهان بشری وجود نداشت، نه جایگاهی برای اقتصاد بود و نه معنائی برای آن، کار برای رفع نیاز انسان است. کار منشأ اقتصاد است، و این طبیعت بشر و رابطۀ بشر با اقتصاد است؛ پس اقتصاد یک امر طبیعی و آفرینشی است و همین نیاز، قیمت را تعیین می کند؛ هر چیز بیشتر مورد نیاز انسان است ارزش بیشتر می یابد و هر چیز کمتر مورد نیاز است ارزش کمتر دارد و قیمت گذاری دخالت در این امر طبیعی است.
مراد این نیست که در هیچ امر طبیعی نباید دخالت کرد، مراد این است که میان دخالت صحیح و لازم با دخالت نادرست، مرز و حدی تعیین شود و الاّ این مسئلۀ اجتماعی مانند مسئله طبیعی محیط زیست دچار پیامدهای منفی می شود.
اسلام در نظام اقتصادیش، به حدی به این اصل (اصل نیاز) اهمیت می دهد و از آن حفاظت می کند که در مباحث گذشته دیدیم تجارت تلقّی را تنها به خاطر این که نیازی به آن نیست، تحریم کرده است و تعریف این تجارتِ حرام را دیدیم.
نیاز، به دو صورت، مخدوش می شود:
۱- ایجاد نیاز کاذب: مانند تجارت تلقّی.
۲- پوشیده داشتن نیاز واقعی و باصطلاح لاپوشانی آن، که نیاز واقعی را دچار کاهش می کند. قیمت گذاری، این نقش مخرب را دارد.
اقتصاد برای برآوردن احتیاجات مردم و رفع نیاز مردم است؛ بستر جریان اقتصاد باید در جهت نیاز باشد و نیاز کمیّت تولید را تعیین می کند؛ با بیان دیگر: نیاز است که میزان «تقاضا» را مشخص می کند، تقاضا نیز میزان تولید را معین می کند.
یک نظام اقتصادی که مبتنی بر عرضه و تقاضا است (خواه نظام اسلامی باشد و خواه نظام آدام اسمیتی) اگر در تقاضا دخالت کند و یا در عرضه دخالت کند، اصل خود را نقض کرده است، و یک «پیکره» و «سیستم» ی که نقض وارد آن شود، مخدوش می گردد و نمی توان آن را یک «نظام» نامید، زیرا که ماهیت خود را از دست داده است و بی تردید آثار منفی زیر در آن پدیدار خواهد شد:
۱- هر تولید کننده با «پیش بینی نیاز آیندۀ مردم» محاسبات خود را تنظیم می کند، قیمت گذاری این پیش بینی را مخدوش می کند و تولیدگر دچار نوعی بلاتکلیفی و آوارگی فکری می گردد. زیرا که نمی داند به وقت عرضه، چه قیمتی برای کالایش تعیین خواهد شد.
۲- قیمت طبیعی با فزونی ها و کمبود ها، به طور طبیعی و خود به خود معین می شود؛ کمبودها هستند که تولیدگر را هدایت می کنند، و دخالت در این جریان طبیعی این جریان طبیعی را مخدوش می کند.
۳- قیمت گذاری منشأ رانت ها، کلک ها، دور زدن ها و… می شود که نتیجه اش تخریب وجدان ها و رواج فساد های مالی و اخلاقی می گردد، و بدتر از این پیامدها، ماهیت اقتصاد مانند یک مَشک پوسیده در دست زن عشایر می شود که دوغ را در آن می ریزد، دوغ از سوراخ آن می ریزد، انگشت به یک سوراخ می گذارد، سوراخ دیگر فوران می کند و هکذا؛ مدیریت زن بر آن مشک ناممکن می گردد.
قیمت گذاری چارۀ درد نیست، بل منشأ دردهاست.
پرسش: به طور ملموس و در عینیت می بینیم؛ اگر حاکمیت قیمت بازاری را به حال خود رها کند، مردم بی چاره می شوند.
پاسخ: درست است در این جریان اقتصادی که امروز ما داریم، ظاهراً چاره ای جز قیمت گذاری نیست، لیکن حفظ و اجرای آن قیمت، مصداق «موش و گربه بازی» است. اگر همین جریان اقتصادی ما را به دقت در نظر بگیرید؛ اگر تجارت تلقّی از آن حذف شود آیا احتیاجی به قیمت گذاری می ماند؟
ما منشأ افزایش قیمت ها و خروج قیمت ها از ماهیت طبیعی خود را آزاد گذاشته ایم، از قدیم گفته اند: آب را باید از سرچشمه گرفت.
عبور از این مشکل با قیمت گذاری حتی با قیمت گذاری پیلمندانه نیز امکان ندارد، و غیر از ملعبۀ سیاسی یا ملعبۀ احمقانه سودی ندارد.
پرسش: در مواردی در اثر حوادث طبیعی و یا به هر دلیل دیگر، جامعه با کمبود یک یا چند کالا مواجه می شود که عرضۀ آن جواب گوی تقاضا نمی شود و قیمت به طور غیر قابل تحملی بالا می رود، سپردن سرنوشت و زندگی مردم به اصل عرضه و تقاضا امنیت زندگی حتی گاهی امنیت وجودی آنان را به خطر می اندازد.
پاسخ: این نیز درست است؛ آسایش، یا جان مردم را نباید به عرضه و تقاضا سپرد. اگر عرضه و تقاضا اصل اساسی در نظام اقتصاد اسلام است، در کنارش اصل دیگری هست که آن را رصد می کند و هر جا یا هر وقت که دچار نارسائی گشت، آن را جبران یا ترمیم می کند و آن ثروت عظیم بیت المال است.[30]
ترمیم: اگر بیت المال آن کالا را دارد، به صحنه و عرصۀ بازار آورده و به قیمت ارزان می فروشد و حتی در مواردی رایگان پخش می کند.
جبران: اگر آن کالا را ندارد، آن را از دارندگان خریداری کرده و به نرخ ارزان می فروشد.
پرسش: اگر کالائی مانند گندم در اثر خشکسالی یا هر علت دیگر به حد کافی نباشد و باصطلاح قحطی رخ دهد، در این صورت کاری از دست بیت المال ساخته نیست.
پاسخ: اولاً: این صورت با قیمت گذاری نیز قابل حل نیست.
ثانیاً: چنین فرضی از موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصاد، خارج است. و در این صورت است که حکم حکومتی امام معصوم یا ولی فقیه اهمیت خود را نشان می دهد.
افزایش بیش از حد طبیعی قیمت یک کالا، به یکی از علت های زیر است:
۱- کمبود کالا: در بالا بحث شد.
۲- ورود معامله هائی به جریان اقتصاد؛ ورودی که هیچ نیازی به آن ها نیست (تجارت تلقّی) که باید حاکمیت با آن مبارزه کند تا از عرصۀ اقتصاد حذف شود.
3- توطئه: صنف یا گروهی از تولید کنندگان تصمیم جمعی بگیرند که قیمت کالائی را فراتر از حد طبیعی بالا ببرند. این جرم است و مجرم باید مجازات شود.
۴- گران فروشی فردی: این بر دو نوع است:
الف: فرد گرانفروش، کسی است که شغلش فروشندگی است؛ چنین شخصی بازخواست شده و با تناسب عملش تعزیر می شود. در این مورد شعار قدیمی بازاریان تهران که می گویند «سزای گرانفروش نخریدن است»، بی جا و باطل است.
ب: کسی که شغلش فروشندگی نیست اینک می خواهد ملکی یا کالائی را بفروشد، قیمت گزافی را می خواهد. این جاست که سزای گرانفروش نخریدن است.
فرق میان مورد الف و ب، در این مبحث، نکته بل اصل مهمی است هم دربارۀ آن فرد و هم نسبت به وظیفۀ حاکمیت و هم نسبت به مشتریان، این فرق از ویژگی های نظام اقتصاد اسلام است.
در اسلام مالکیت مشروع محترم است و «النّاس مسلّطون علی اموالهم». اما مالکیت مشروع کسی که شغلش فروشندگی است این اطلاق را در این مسئله ندارد.
و اگر کسی که شغلش فروشندگی است ملک یا کالائی را می فروشد که به رشتۀ کار فروشندگی او مربوط نیست، این موضوع مشمول ردیف «ب» می شود، این مسئله نیز از ویژگی های نظام اقتصادی اسلام است.
البته اگر این گونه ویژگی ها شمرده شوند به عدد بس بیشتری می رسند.
نظام اقتصاد اسلامی برای «جامعۀ اسلامی» است، نه برای هر جامعه ای. این جاست که فرق میان جایگاه عرضه و تقاضا در اسلام و در لیبرالیسم مشخص می شود. امروز در میان عدالتخواهان جهان، ابتنای اقتصاد بر محض عرضه و تقاضا محکوم و منفور است و گمان می کنند که بیماری اقتصاد جهانی در پایمال شدن عدالت، همین رها شدن عرضه و تقاضا است.
متاسفانه اندیشمندان عدالتخواه حوزوی و دانشگاهی ما نیز همین نگرش را دارند، امّا هرگز نمی توانند عرضه و تقاضا را از مقام و جایگاه یک اصل، پائین بکشند. و اگر بکشانند، غیر از پلیس بازی و پلیسی کردن جامعه راهی ندارند گرچه این پلیس لباس شخصی داشته باشد و در قالب نظارت و تعزیرات باشد که شرحش خواهد آمد.
چرا نمی توانند اصالت را از عرضه و تقاضا سلب کنند؟ برای این که اگر «النّاس مسلّطون علی اموالهم» یک ندای شرعی هم نبود، ذات و وجدان انسان همین ندا را دارد، و یک اصل ذاتی و وجدانی مسلّم را نمی توان حذف و یا تضعیف کرد؛ همان چیزی که در کمونیسم شوروی عملاً آزمایش خود را پس داد.
از جانب دیگر اصالت دادن به عرضه و تقاضا به حدی که شامل تجارت تلقّی شود، نیز امتحان خود را داده و مشکل بزرگ جهان امروز شده که کمر «مدیریت جهانی» را شکسته است و حتی مدیریت به معنی عام را نیز به بن بست رسانیده که نه علم و دانش، و نه هرگونه سیاست و نه هر برنامه ریزی، توان مدیریت و کنترل آن را ندارند.
حوزویان و دانشگاهیان ما نیز در یکی از دو جایگاه قرار
می گیرند:
۱- برخی به اشرافیت و نظام طبقاتی معتقد می شوند و آن را عین شریعت می انگارند.
۲- برخی دیگر به کنترل پلیسی روی می آورند. و این یعنی سرگردانی و آوارگی. براستی اسلام همین است!؟! این جاست که مشاهده می کنیم که برخی ها برای رهائی از این آوارگی گفتند: اسلام آری امّا بعلاوۀ اقتصاد مارکسیسم، مانند سازمان مجاهدین سابق، و اخیراً صدای شخصی (با ایستادن در مقام فقاهت) از حوزه بلند می شود که اسلام نظام اقتصادی ندارد و باید از غرب پیروی کنیم. آن هم از غربی که خود در آتش نظام اقتصادی نادرست خود می سوزد، و کسانی از آنان که می بینند زورشان به چرخ های عدالت کُش اقتصادشان نمی رسد، می گویند: عدالت یک خیال است و نباید در پی خیال رفت، عدالت یک ایده آلیسم است که جائی در رئالیسم ندارد. و این گونه صورت مسئله را پاک می کنند.
برخی از ما ها نیز هنوز هم به دنبال مارکسیسم هستیم به صورت دیگر و با آوردن پیشوند «نئو» در دانشگاه تدریس می شود و دکتر منوچهر آشتیانی از اساتید معروف این رشته بود که اخیراً دارفانی را وداع گفت و با همین باور از دنیا رفت.[31]
چرا ما سرگردان هستیم؟ آیا واقعاً اصالت عرضه و تقاضا در اسلام مانند اصالت آن در لیبرالیسم است؟ در این میان هیچ فرقی نیست؟ اسلام مکتب است، نه لیبرالیسم. «تبیان کلّ شیئ» است همه چیز را بیان می کند، چگونه ممکن است خلائی بزرگ به نام «عدم نظام اقتصادی» داشته باشد؟.
فرق میان اصالت عرضه و تقاضا در لیبرالیسم و در اسلام، یک اصل است به نام «تحریم تجارت تلقّی» اصلی که در هیچ مکتبی، اندیشه ای و بینشی غیر از اسلام یافت نمی شود. متاسفانه در عرصۀ اندیشه مسلمانان نیز گم شده است، چرا؟
عامل این گم شدگی در سه محور است:
۱- پیشتر (در اصل کتاب و در این الحاقیه) گفته شد که «نظام شناسی اقتصاد» با شناخت مسائل اقتصاد، فرق دارد. فقهای گرانقدر ما (به عنوان فقیه) کارشان شناخت مسائل است نه نظام، و مسئولیت شان و حتی «احساس مسئولیت شان» در این مسیر است، فقه یعنی همین. علوم فراوانی هست که از دایره فقه خارج هستند و فقه یکی از علوم انسانی است. نباید همه چیز را از فقه و فقیه خواست و نگرش به نظام اقتصادی، خود یک علم مستقل است (گرچه جراحی میان علوم انسانی ممکن نیست و ممکن است یک فقیه نظام شناس هم باشد).
علمای ما در طول تاریخ اسلام فاقد آن امکانات و آزادی بودند که همۀ علوم را به زیر چکش و سندان تحقیق بکشانند، زیرا شیعه یک حزب قاچاق و در معرض قتل عام ها بود. تنها توانستند یک فقه کامل برای ما بپرورانند، حتی شیعه در تاریخ و تفسیر نیز نتوانست کار اساسی و لازم را بکند.
گرچه اگر همین فقه را نیز در جهت اهداف دیگر علوم انسانی بشکافیم و باز کنیم می توان همۀ علوم انسانی (غیر از تاریخ) را از همان فقه درآورد.
۲- در کار فقهی باید اول «موضوع» وجود داشته باشد تا فقیه برای تعیین حکم آن، کار کند. تا زمانی که موضوعی به نام «سرقفلی» یا «بیمه» وجود نداشت هیچ فقیهی دربارۀ آن ها بحثی نمی کرد.
مسئله ای به نام «نظام سرمایه داری» در قالب منفور و محکوم آن، پس از پیدایش «ماشین» پیدا شد و اندیشمندان را به تکاپوی فکری وادار کرد، پدیدۀ سرمایه داری، محور اقتصاد را از «ملک» به «پول» منتقل کرد. پیش از آن اساس ثروت و اقتصاد، ملک بود، با انتقال محور به پول، خود ملک نیز به محور پول پیوست و به عنوان ابزاری در چرخش اقتصاد درآمد که امروز خانه مسکونی هر کسی جزء سرمایه است حتی لباسی که به تن دارد، پیش از آن «شلوار فروشی» به عنوان یک مَثَل بی آبروئی و بی حیثیتی به زبان ها می آمد، امروز یکی به دیگری می گوید: این شلوار جین را که پوشیده ای می فروشی، قیمتش چیست، و معامله هم می کنند.
این پدیده در همین صد سال اخیر به جامعۀ ما وارد شده و به تدریج جان اقتصاد را فرا گرفت لیکن فضای فقهی ما در همان حالت پیشین ماند، در این مدت، در اثر فقر مالی حوزه های علمیه، امکان گسترش کار فقهی نبود.
از جانب دیگر حرکت علمی جامعه با پدیده نو مواجه شد و آن نهاد دانشگاه بود، پیش از آن فرزندان اغنیاء غیر از حوزه ها جائی برای فراگیری دانش، نداشتند، با پیدایش دانشگاه آنان نیز از حوزه روی گردان شدند.
حوزه در این شرایط هم دچار «فقر فردی» شد و هم دچار فقر جمعی، حتی برخی ها اصل و اساس حوزه را به زیر سوال بردند، تهاجمات در شکل «روشنفکری» که «خودباختگی» عنصر اصلی آن بود، به سوی حوزه روان شد.
در چنین شرایطی حوزه تنها به حفاظت از فقه موجود موروثی پرداخت. می توان گفت در حوالی سال ۱۳۳۵ حوزویان به تدریج به دیگر علوم انسانی توجه کردند. درهای جدید به رویشان باز شد. نوبت به «تجارت تلقّی» دیر تر رسیده و این مسئله در همان قالب که برای «اقتصاد ملک محور» بود باقی ماند. جایگاه همان «خصوصیت چهار فرسخ» که بحثش گذشت، این اصل بزرگ را محبوس کرد و الاّ موارد فراوانی در عرصۀ فقه می توان شمرد که فقهای گرانقدر ما «الغاء خصوصیت» می کنند.
بنده دست اندرکاران فقه را دعوت می کنم و از حضورشان خاضعانه تقاضا می کنم که فرق میان «خصوصیت تلقّی رکبان» و دیگر مسائل که خصوصیت آن ها را الغاء می کنند، را بنویسند، تا بنده هم درک کنم که «تحریم تجارت تلقّی» فقط به چهار فرسخ محدود است و در فراتر از آن آزاد است، البته اثبات چنین فرقی غیر ممکن است. اما اگر کسی به هر صورت به این فرق معتقد باشد، باید نشان دهد که راه عدالت اقتصادی در اسلام، کدام است و این عدالت در کجاست؟؟
حدیث هائی که از قیمت گذاری نهی می کنند، در یکی از آن ها پس از آن که می فرماید: قیمت گذاری بدعت است، می گوید: «فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض»:[32] بگذارید بندگان خدا از همدیگر نان بخورند.
این ترجمۀ آزاد این عبارت بود. ترجمۀ تحت اللّفظی آن چنین است: بگذارید برخی از بندگان خدا از برخی دیگر بخورند، اما این ترجمه جان کلام را نمی رساند؛ هر کسی که با زبان عرب آشنائی داشته باشد می داند که جان این سخن همان است که در ترجمۀ آزاد آمد.
این کلام با قاعدۀ «النّاس مسلطون علی اموالهم» نیز پشتیبانی و تایید می شود.
در بدو نظر، پیام این کلام در ذهن بعضی ها این تصور را پیش می آورد که اسلام علاوه بر این که از قیمت گذاری نهی می کند، به افسار گسیختگی نیز تاکید می کند، و باصطلاح هیچ ترمزی را باقی نمی گذارد.
نه چنین است؛ بل آنچه در نظر اسلام مهم است دو چیز است:
۱- موضع این ترمز: باید در جائی تعبیه شود که راننده بتواند به طور موثر از آن استفاده کند. ترمز اگر زیر پا یا دم دست او نباشد بی فایده خواهد بود.
۲- زمان استفاده از ترمز: اگر نابه هنگام باشد نه تنها بی فایده و خطر آفرین بل مخرب و منشأ خسارت ها می شود، اسلام ترمز خود را پیشاپیش با «تحریم تجارت تلقّی» زده است و علاج واقعه را قبل از وقوع کرده است. پس از آن می گوید: رها کنید بندگان خدا را که برخی از برخی نان بخورند. زیرا همین رهائی و آزادی است که از عوامل اساسی پدید آمدن چیزی به نام «جامعه» است. اگر انسان از آغاز دارای این رهائی و آزادی نبود، امکانی برای به وجود آمدن جامعه و توسعۀ جامعه، نبود.
استعدادها مختلف است و هر کس مطابق استعداد خود گوشه ای از گلیم جامعه را برمیدارد. اجازه دهید این مسئله را در قرآن بجوئیم: می فرماید: «أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»:[33] مگر آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ مائیم که معیشت آنان را در زندگانی دنیا میان شان تقسیم کرده ایم و برخی را بر برخی به درجاتی برتری داده ایم تا برخی، برخی را به کار گیرند. و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه آنان گرد
می آورند.
خواننده در نگاه ساده، ظاهری و غیر دقیق، دچار شگفت می شود، تعجبی که با مراجعه به ترجمه ها و حتی به تفسیر ها، حل نمی شود: عجب! قرآن می گوید هر کس به هر صورت ثروتمند شده و هر کسی فقیر شده، همگی کار خدا است، پس چه نیازی به قوانین اقتصادی و چه نیازی به نظام اقتصادی!؟! حتی برخی ها احساس می کنند این آیه به نظام اجتماعی طبقاتی مشروعیت می دهد، برده داری را یک پدیده الهی دانسته و به آن صحّه می گذارد.[34]
اما با توجه و دقت مختصر در جملۀ اول و جملۀ آخر، معنی آیه روشن می شود، در جمله اول می گوید: رحمت خدا را خدا تقسیم می کند. و در جمله آخر می گوید: رحمت خدا بهتر است از آنچه جمع می کنند.
این جمله نصّ و تصریح است بر این که رحمت خدا یک چیز است، و مال اندوخته، یک چیز دیگر.
خداوند رحمت را تقسیم کرده، اما مالی که از آن حاصل می شود بر دو نوع است:
۱- مالی که حاصل شده مطابق همان «رحمتِ تقسیم شده» باشد.
۲- مالی که حاصل شده مطابق همان «رحمتِ تقسیم شده» نباشد.
نوع اول صحیح و درست است که «رحمت ربّک خیر ممّا یجمعون». اما نوع دوم چیزی است که خود آیه آن را محکوم
می کند.
با بیان و شرح دیگر: آیه دو نگاه دارد: یک نگاهش به آفرینش انسان است و نگاه دیگرش به انسان در جامعه و در عرصۀ اقتصاد است و مراد از رحمت «استعداد» است که به افراد بشر داده شده که خداوند انواع و اقسام استعداد را میان افراد تقسیم کرده است:
تقسیم در نوع: به یکی استعداد صنعتی داده و به یکی دیگر استعداد کشاورزی و به سومی استعداد مدیریت و همچنین…
تقسیم در اقسام: به آنان که استعداد صنعتی داده، استعداد های شان هم در رشته های صنعت مختلف است و هم در توان استعداد های شان. و همین طور در دیگر انواع استعداد.
و این تقسیم رحمت است.
اگر رحمت را به معنی دیگر بگیرید، با یک تناقض مواجه می شوید و معنی چنین می شود: هر ثروتی که داشته باشید، از رحمت خدا است و هر ثروتی که دارید از رحمت خدا نیست.
برای حل این تناقض می گویند: یعنی مال حلال از رحمت خدا است و مال حرام از رحمت خدا نیست، اما هر کسی می بیند که این معنی آیه نیست. اشتباه اینان در معنی واژۀ «معیشت» است که آن را به «زندگی اقتصادی» می گیرند در حالی که معنی آن در این آیه ابزار اقتصاد و ابزار تحصیل مال است.
در بیان آیه، معیشت دقیقاً به معنی رحمت آمده است؛ می گوید: آیا آنان رحمت را تقسیم می کنند این خداست معیشت را تقسیم می کند.
موضوع تقسیم فقط یک چیز است، نه دو چیز. این یک چیز با دو اسم آمده: رحمت، معیشت.
واژۀ معیشت گاهی به معنی مصدر می آید: عاشَ یعیشُ معیشۀً. معیشت در این کاربرد یعنی حیات داشتن، زنده بودن. و اسم فاعلش می شود «عائش». گاهی به معنی امکانات و اسباب و وسایل زندگی به کار می رود که ابزار زندگی هستند نه خود زندگی. گاهی نیز به معنی برخورداری ها از زندگی به کار می رود مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و… گاهی نیز دربارۀ تعیین اصلی ترین ابزار زندگی به کار می رود مانند «اللّبنُ معیشۀُ بنی فلان»: شیر معیشت فلان خاندان است. استعداد اصلی ترین و اولین ابزار زندگی است.
می فرماید: راه، مسیر، وسیله و ابزار زندگی را ما تقسیم کرده ایم؛ در اصطلاح و زبان فرهنگی مردم می گویند «هر کسی را بهر کاری ساختند». آیه دوست دارد هر کسی به کاری مشغول شود که برای آن ساخته شده و در همان کار به تخصص برسد، برای جمع کردن مال (باصطلاح) به این در و آن در نزند؛ از این شاخه به آن شاخه نپرد که در این صورت در مسیر لغزنده ای قرار می گیرد که پرهیز از حرام برایش مشکل می شود.
مسئله، ریشه در انسان شناسی و روان شناسی دارد.
افراد با استعدادهای متفاوت و مختلف آفریده شده اند که مانند قطعات پازل در کنار هم قرار گیرند و هر کدام یک نیاز جامعه را برآورده سازند.
جهان آفرینش کلاً بدینگونه است؛ اگر همۀ اتم ها دارای الکترون های مساوی بودند و هیچ تفاوتی با هم نداشتند، جهانی به وجود نمی آمد.
اکنون می رویم به سراغ کلام و عبارت مورد بحث که می فرماید: «فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض»: رها کنید بندگان خدا را، قیمت گذاری نکنید (بگذارید قیمت ها بر اساس نیازها و تقاضاها در جریان طبیعی خودشان مشخص شوند) هر کسی نیاز خود را به وسیلۀ شخص دیگری برآورده کند، ارزش و قیمت همه چیز را نیاز تعیین می کند، و الاّ هم نیازها دچار «کذب ماهیت» شده و درصدی از «کاذب بودن» به خود می گیرد و هم قیمت ها کاذب می شوند، تکّه های پازل در جای خود قرار نمی گیرند و جان اقتصاد جامعه، مضطرب می شود، و این اضطراب نیازمند تشکیلات عریض و طویل تعزیراتی و نظارتی می گردد و جامعه یک جامعۀ پلیسی می گردد، وانگهی: این گونه پلیسی بودن نیز نه تنها دردی را درمان نمی کند بل به اضطرابات جامعه به شدت می افزاید.
مسئلۀ قیمت گذاری در این جا به پایان می رسد. اما نکته ای دربارۀ آیۀ قرآن که در بالا موضوع بررسی بود، باقی مانده، لازم است به آن نیز پرداخته شود و آن واژۀ «سخریاً» است: این واژه در هر جا و در هر موضوعی که به کار رود، عنصری از قهر، غلبه و سلطه در آن نهفته است. لذا در بدو نظر و در بینش ساده، باری از معنی منفی و «ضد عدالت»ی در آن دیده می شود. اما اگر با فراغت زمینۀ ذهنی و با بینش آزاد به آیه نگریسته شود معنی آن کاملاً روشن می شود و اساساً روشن است و نیازمند روشن شدن نیست.
آیه نمی گوید فردی از شما فرد دیگر را مسخّر کند، یا بخشی از جامعۀ شما بخش دیگر را، یا قشری از جامعه قشر دیگر را. می گوید شما را متفاوت آفریدیم تا همدیگر را مسخّر کنید. به کلمۀ «همدیگر» توجه کنید. همگان نیازمند به دیگران هستند، و هر کسی باید شخص دیگر یا اشخاص دیگر را به کار بگیرد؛ هر کسی که در یک کاری مهارت، دانش یا توان آن را ندارد، باید دیگری را به کار گیرد. یعنی هر فردی هم تسخیر کننده است و هم تسخیر شونده، و عدالت سرجای خود هست.
سُخره یک واقعیت طبیعی و اجتماعی است، مهم این است که در این سُخره ظلم و ستمی نباشد. در ماهیت آفرینشی خود عمل کند.
اما تشکیلاتی به نام تعزیرات نداریم
اما تشکیلاتی به نام نظارت نداریم
پیش از ورود به این دو بحث، لازم است موضوع دیگری را بررسی کنیم و آن «کمیّت دولت» است؛ لیبرالیسم که ارزش را از انسان گرفته و آن را به کاغذ و مهر پلاستیکی داده و نام آن را «سند» گذاشته، راهی ندارد جز «بروکراسی» و کاغذ بازی بروکراسی نیز لازم گرفته که انبوهی از مردم به عنوان کارمند در امور مدیریتی جامعه به کار گرفته شوند.
مارکسیسم نیز در سلب ارزش انسان، کمتر از لیبرالیسم نیست؛ با سلب مالکیت فردی، صورت مسئله را پاک کرده؛ صورت همۀ مسائل مالی را. لیکن باز در بقیّۀ مسائل و امور اجتماعی و مدیریت جامعه، راهی غیر از بروکراسی ندارد گرچه در گستره ای کمتر از لیبرالیسم.
از نظر اسلام، اگر شهادت دو فرد عادل با یک سند ثبتی رسمی، در تعارض باشد، سند باطل است.
درست است؛ امروز روابط و مسائل اجتماعی هم فراوانتر و هم پیچیده تر شده که قهراً دولت و بخش قضائی گسترده تری می طلبد. اما نه به این حد که عمر بشر بیش از آن که در امور راستین زندگی صرف شود، صرف کاغذ بازی می شود.
امروز هیچ دانشمندی (در هر رشته ای از علوم انسانی) و نیز هیچ عاقلی یافت نمی شود که به بروکراسی مسلط بر جوامع بشری اعتراض نداشته باشد.
مارکسیست ها می گویند: در «کمونیسم عالی» دولت از بین می رود؛ جامعه مانند کندوی زنبور عسل، بدون بروکراسی، بدون نظارت، خود به خود اداره می شود.
اسلام می گوید: دولت همیشه هست و باید باشد اما باید کمیت آن در حدّ طبع طبیعی انسان باشد، این حدود را دانش «انسان شناسی» تعیین می کند. در این سخن دو گزاره آمده:
۱- دولت همیشه باید باشد: شایع است که خوارج مردمانی خشکه مقدس، ظاهربین و فاقد اندیشه و تحلیل بودند. این تعریفی از خوارج است که خلافت اموی و سپس خلافت عباسی آن را شایع کردند.
خوارج گروهی متفکرِ منحرف و اندیشه ورز گمراه بودند؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: «لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأخْطَأهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأدْرَكَه»[35]: بعد از من با خوارج نجنگید (خوارج را نكشید)؛ زیرا كسی كه طالب حق باشد و در راه رسیدن به آن خطا کند، همچون كسی نیست كه جویای باطل باشد و به آن دست یابد.
امام (علیه السلام) به صراحت و به طور نصّ خوارج را بر جبهۀ معاویه ترجیح می دهد.
خوارج سابقه ذهنی از مردمان عرب عدنانی پیش از اسلام داشتند؛ مردمانی که همیشه بدون دولت مرکزی می زیستند. وقتی که با جنگ های جمل و صفین مواجه گشتند؛ آن همه کشتارها و درگیری ها را دیدند گفتند: اسلام آری، دولت نه. زیرا این جنگ ها به خاطر حکومت و دولت است؛ مسلمانان می توانند همانند عرب عدنانی بدون دولت زندگی کنند. برای این تفکر خودشان جمله ای از قرآن را شعار خود قرار دادند: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»[36] و گاهی آن را در قالب «لاحکم الاّ لله» می آوردند.[37]
امام در جواب شان فرمود: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أمِيرٍ بَرٍّ أوْ فَاجِر»:[38] برای مردم وجود یک حاکم (دولت) ضروری است خواه حاکم نیکوکار باشد و خواه حاکم فاجر.
یعنی دولت فرعونی نیز بهتر از بی دولتی است. اما در این سخن تنها ضرورت حاکم آمده نه دولت عریض و طویل. بدیهی است شخص حاکم باید برای مدیریت جامعه، عواملی و کاردارانی داشته باشد، اما نه به این عریض و طویلی که به گوشه های درون زندگی همگان رسوخ کرده است گوئی همۀ جامعه دولت شده است و بس، و کسی در اندیشۀ محدود کردن دامنۀ این رسوخ روزافزون، نیست مگر دربارۀ اقتصاد که شعار می دهند: دولت نه تولیدکنندۀ خوب است و نه تاجر خوب. تا به دارائی بیت المال چوب حراج بزنند.[39]
درست است دولت اگر نه ایمان کامل در حد لزوم و نه عُرضۀ لازم را داشته باشد، نه تولید کننده خوب می شود و نه تاجر خوب.
امّا چنین دولتی نباید مدعی اسلامی بودن باشد، زیرا او عامل انتقال بیت المال فقرا به «مَلَأ مُترف» است.
تعزیرات: قاضی دربارۀ مجرمان و بزهکاران سه نوع حکم دارد: حدّ، قصاص و تعزیر. اکنون نگاهی به اهمیت هر کدام از این سه مجازات در نظر اسلام داشته باشیم.
حدّ: اولین اهمیت را حدّ دارد که گفته اند «تعطیلی حدود در یک جامعه از ادلّۀ غیر اسلامی بودن آن است» حتی فرموده اند: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُود»:[40] نماز جمعه اقامه نمی شود مگر در شهری که حدود در آن اجرا شود.
قصاص: قرآن می گوید: «لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أولِي الْألْبَابِ»:[41] برای شما در قصاص، حیات (فردی و اجتماعی) است ای صاحبان لُبّ.
لُبّ یعنی «مجموعۀ عقل، فکر و احساس»؛ همۀ قوای درّاکۀ انسان را یکجا و در تعامل با هم، لبّ نامیده است. این خطاب قرآن پاسخی بود به آنان که در زمان تشریع قصاص، اندیشه و عقل و محاسبات اجتماعی و جامعه شناختی را و جرم شناسی را، و شناخت منشأ های جرم را، و عوامل پیشگیری از جرم را کنار گذاشته و تنها از زاویۀ احساسات، می خواستند زیر بار تشریع قصاص نروند. همان طور که امروز با بمب های شان مردم را؛ زن و کودک را می کشند، در عین حال قصاص را محکوم می کنند!!!
تعزیر: اهمیت تعزیر، پائین تر از اهمیت حد و قصاص است، البته لازم و ضروری است و از وظایف اصلی حاکمیت است. در اوضاع امروزی ما قضیّه برعکس شده. در حدود و قصاص تسامح می شود، امّا یک تشکیلات عریض و طویل به راه افتاده به نام تعزیرات که مجموع کارکنان آن برای تأسیس یک دولت اسلامی کافی است، دستکم می تواند پنجاه درصد یک دولت اسلامی را تشکیل دهد.
اگر از جامعۀ امروزی ما و از عرصۀ اقتصادی ما، تنها «تجارت تلقّی» حذف شود، تعزیر در امور اقتصادی تنها به آن مورد گرانفروشی که در مبحث پیش بیان شد، محدود می شود. گویا لازم است عین آن مورد را دوباره از نو در این جا تکرار کنیم:
قیمت ها را جریان طبیعی اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کند. اگر کسی کالائی را به بیش از این قیمت بفروشد، او گرانفروش است، و این گرانفروشی بر دو نوع است:
الف: فرد گرانفروش کسی است که شغلش فروشندگی است؛ چنین شخصی بازخواست شده و با تناسب عملش تعزیر می شود، در این مورد شعار قدیمی بازاریان تهران که می گویند «سزای گرانفروش نخریدن است» بی جا و باطل است.
ب: کسی که شغلش فروشندگی نیست اینک می خواهد ملکی یا کالائی را بفروشد، قیمت گزافی را می خواهد. این جا است که سزای گرانفروش نخریدن است.
در عرصۀ اقتصاد جایگاه تعزیر فقط در ردیف الف است و بس. این تعزیرات که ما به راه انداختیم زائیچۀ حضور گستردۀ «تجارت تلقّی» در اقتصاد ما است، و شگفت است که تجارت تلقّی به این گستردگی در هیچ کشوری- اعم از عقب مانده و پیشرفته- وجود و حضور ندارد و همین عامل نحس است که نظام اقتصادی ما را به نظام سرمایه داری آن هم لجام گسیخته مبدل کرده است.
آیه، حدیث، فقه، عقل و اندیشه به جای خود که همۀ عقلای تاریخ گفته اند: جلوی آفت و آسیب و بلا را باید از سرچشمه گرفت.
نهاده های دامی (اعم از تولیدات داخلی و واردات از خارج) باید در یک جریان مشخص به دست دامداران و مرغداران برسد. در این میان آقای سرمایه دار وارد این جریان شده معامله ای می کند که هیچ نیازی به این معامله نیست، یعنی همان «عنصر جلب» که در مباحث قبلی به شرح رفت در کار و معاملۀ او وجود ندارد و صرفاً یک معاملۀ تلقّی، است. در نتیجۀ این معامله ها قیمت تخم مرغ پرواز می کند و قیمت مواد پروتئینی بع بع یا ما ما می کند.
یا مقرر است که تولیدات کارخانه پتروشیمی در یک جریان مشخص به دست کارخانه های دیگر برسد و به کالای متنوع مبدل شود. صاحب فلان کارخانه، کارخانه را تعطیل می کند و سهمیۀ خود را می گیرد و در بازار آزاد می فروشد؛ «سرمایه در تولید» خود را به «سرمایه در تجارت تلقّی» تبدیل می کند. چرا؟ برای این که سود آوری تجارت تلقّی بیشتر و بی دردسر تر از سود آوری تولید است.
می دانیم خیلی ها از شنیدن این سخنان تعجب خواهند کرد، حتی برخی از آنان که یک آشنائی با فقه هم دارند. زیرا ما در فرهنگ نظام های پادشاهی و نیز در نظام اقتصادی غربی بزرگ شده ایم و به ویژگی های اسلام توجه نمی کنیم تا چه رسد که در آن ها دقت کنیم.
آن کدام مکتب، یا کدام بینش اقتصادی، در تاریخ بشر هست که «تلقّی رکبان» را ممنوع کند غیر از اسلام-؟
و چرا اسلام این ممنوعیت را آورده است؟
حکمتش چیست؟
انگیزۀ دین از این ممنوعیت چیست؟
با صرف نظر از همۀ مباحث فقهی و «نظام شناسی اسلامی»، خود جامعه هائی که نظام شان سرمایه داری است می دانند و می گویند که علت سرمایه داری شدن یک نظام اقتصادی در «آزادی معامله های غیر لازم» است.
اکنون ما که نظام سرمایه داری را همیشه محکوم کرده و می کنیم چرا این موضوع را نمی فهمیم و عملاً «سیر» شده ایم و به پیاز سرکوفت می زنیم و نمی دانیم که خود از ساکنان اصلی آن گوئیم.
نه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین می شود و نه با اسلام اسلام گفتن نظام اقتصادی، اسلامی می شود.
اگر سرمان را مانند کبک به زیر برف فرو نکنیم، اگر واقعیت را بپذیریم، تشکیلات تعزیرات ما شکست خورده است، شکستی مفتضحانه. آبی که این تشکیلات می آورد، برای شستن چرک هائی که خودش ایجاد می کند، کافی نیست. غیر از ایجاد اضطراب در بازار و برهم زدن نظم عمومی، استرس های روانی، فایده ای از خودشان نمی دهند، بر اساس منطقی که این تشکیلات را به وجود آورده، باید یک تشکیلات تعزیراتی دیگر تأسیس کنیم که عدم کارآئی و تخلف هائی که احیاناً از آن ناشی می شود را کنترل کند: تعزیرات در تعزیرات، تشکیلات در تشکیلات. بل دولت در دولت.
اگر قرار است اینگونه پیش برویم، بهتر است از شعار «نظام اقتصاد اسلامی» صرف نظر کنیم و رسماً اعلام کنیم که این نظام ما یک نظام سرمایه داری و طبقاتی است. تا کی می خواهیم بر طبل تو خالی بکوبیم و تنها به پندها و اندرزهای اسلام بچسبیم، این چسبیدن نیز به دلیل این که اصل مهمی از اصول را کنار گذاشته ایم، سر از گدا پروری خواهد آورد، نه از آن هدفی که اسلام از این پند و اندرزها در نظر دارد.
در مجلس دوم یکی از نمایندگان که روحانی و معمّم بود دم در ورودی مجلس با من روبرو آمد؛ سلام کرد، کف هر دو دستش را بر سر نهاد چند قدم به کناری رفت، یعنی با هیئت بدنی خود مرا به کناری دعوت کرد. با هم ایستادیم، گفت: حاج آقای رضوی من نمی دانم مقصود شما از این همه مستضعف گفتن و شعار فقرا دادن چیست، مطابق نظر شما باید همۀ فقرا را غنی کنیم، آن وقت مردم صدقۀ شان را به کی بدهند؟-!!!
این آقا مرحوم شده و خدایش ببخشاید، لذا نمی خواهم نامش را ببرم، از عابدان و ذاکران بود.
قوّۀ مجریه:
۱- سازمان برنامه و بودجه (بخش نظارتی اش).
۲- وزارت اطلاعات (بخش نظارت بر امور اقتصادی).
۳- سازمان حسابرسی.
۴- معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی.
۵- بانک مرکزی (بخش نظارتش).
6- سازمان حمایت از تولید کننده، و مصرف کننده.
قوّه مقنّنه:
۱- دیوان محاسبات.
۲- معاونت نظارت مجلس.
۳- کمیسیون اصل ۹۰.
قوّۀ قضائیه:
۱- سازمان بازرسی کل کشور.
۲- دیوان عدالت اداری.
۳- دادسرای انتظامی قضات.
۴- دادستانی کل کشور.
و نهادهای نظارتی خارج از سه قوه که جنبۀ نظارتی نیز دارند، از قبیل:
۱- شورای رقابت و مرکز ملی رقابت.
۲- مرکز ملی فضای مجازی.
۳- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر.
۴- سازمان نظام پزشکی.
۵- سازمان نظام مهندسی.
۶- سازمان اطلاعات سپاه.
۷- ادارۀ آگاهی نیروی انتظامی.
۸- سازمان نظارت بر تاکسیرانی.
۹- اتاق اصناف (شورای عالی نظارت بر اتاق ایران).
۱۰- اتاق بازرگانی.
۱۱- شورای نظارت بر صدا و سیما.
۱۲- واحد نظارت بازرگانی سازمان صدا و سیما.
بالاخره هر سازمان یک واحد نظارت دارد.
عجب!!! با وجود این همه نظارت ها، باز بوی تعفن تخلف ها، اختلاس ها، هرج و مرج قیمت ها.
دو ظریف با هم صحبت می کردند، یکی گفت: ره چاره این است که برای حصول اطمینان از این که افراد مشغول در این نظارتها (برخی افرادشان) تخلف نکنند، برای هر کدام شان یک نهاد دوم بگذاریم. دیگری گفت در آن صورت لازم می شود برای آن نهادهای دوم نیز نهاد های سوم بگذاریم، این که می رود به تسلسل. اولی برگشت گفت: آخ در آن صورت چه خوب می شود، همۀ مردم می شویم حقوق بگیر بیت المال و نیازمند هیچ کار و شغلی نمی شویم.
در اسلام نظارت داریم خیلی هم اهمیت دارد، کافی است مدعی العموم= دادستانی، به اخباری که مردم از موارد تخلف، جرم، بزه و هر قانون شکنی می دهند، رسیدگی کند.
اما بحث ما اقتصادی است و در صدد این که منشأ بزرگ بیماری بزرگ جریان اقتصادی را بشناسیم. در این صورت بزرگترین منشأ بیماری اقتصاد غیر از «تجارت تلقّی» چیزی نیست.
شیوع دزدی، اختلاس و هر مفسدۀ دیگر از موضوع و رشتۀ علمی «نظام شناسی» خارج است گرچه نمی توان هیچ بُعدی از ابعاد جامعه را از هم دیگر جراحی کرد، و گرچه با کار و رشتۀ علمی شخص «اقتصاد دان» رابطۀ جدی دارد.
در نظام شناسی، «منشأ مفاسد» شناسائی می شود، نه حضور مفاسد در اقتصاد و آثار آن ها. نظام شناس می گوید فلان اصل باید در اصول اقتصاد نباشد، زیرا که منشأ فساد می شود. اما اقتصاد دان می گوید فلان فساد در اقتصاد هست باید چاره ای برای آن اندیشید.
و صد البته مراد اساسی ما از بیماری اقتصادی، مبتلا شدن به نظام «سرمایه داری افسار گسیخته» است که امروز مبتلا شده ایم.
نظارت: گفته شد در اسلام نظارت داریم، اما تشکیلات نظارتی نداریم. زیرا در اسلام موضوع نظارت تنها در دو نوع کالا است :
۱- کالا های حرام مانند انواع مشروبات الکلی و گوشت خوک که نباید وارد عرصۀ اقتصاد و خرید و فروش گردند.
۲- کالاهای تقلبی مانند شیر آمیخته به آب، تولید شوینده های تقلبی و… .
بنابراین موضوع و مورد نظارت خیلی محدود و اندک است و نیازی به تشکیلات ندارد.
نظارت وظیفۀ هر مدیر است بر کار افراد زیر دست خود: امام ناظر است بر والیان (استانداران) و والی ناظر است بر مدیران و مدیران پائین دستی ناظرند بر کارکنان، در چگونگی کار و تخلفات کاری.
و نیز نظارت از وظایف پلیس است در عرصۀ عمومی بازار، فقط دربارۀ تقلبات.
چرا در اسلام تشکیلات نظارتی نداریم؟
لازم است باز هم کمی در این مسئله درنگ کنیم و ادلّۀ این موضوع را مشاهده کنیم: این پرسش در سه محور بررسی می شود: در عرصۀ فقه، در عرصۀ جامعه شناسیِ مدیریت و در عرصۀ جامعه شناسیِ جامعه سازی:
1- فقه: هر تکلیف یا تکلیف فرد است، یا تکلیف جامعه (بدنه مردم) و یا تکلیف دولت. در عرصۀ فقه که مسئولیت تعیین تکالیف را، دارد مشاهده می کنیم که تشکیلات نظارتی نه تکلیف فرد است نه تکلیف جامعه و نه تکلیف دولت، چرا که نه دلیل خاص به آن داریم و نه اطلاقات و عمومات به آن دلالت دارند. زیرا تأسیس چنین موسسۀ تشکیلاتی از «عقود» نیست تا مانند سرقفلی و بیمه مشمول اطلاقات و عمومات باشد.
و اما «قاعدۀ کلیّۀ»: «کلّ شیئ لک حلال حتی تعلم انّه حرام»، دربارۀ اشیاء است نه دربارۀ تشکیلاتی که باید با هزینۀ بیت المال تأسیس و اداره شود. موارد مصرف بیت المال، مشخص و معین است که در اصل کتاب به شرح رفت.
ممکن است گفته شود جملۀ «و فی سبیل الله» در آیه، شامل این مورد نیز می شود.
جواب: در اصل کتاب گفته شد که مصرف در سبیل الله، در مرحلۀ آخر است؛ یعنی پس از آن که مشکل فقر حل شد و نیز عدالت اقتصادی در جامعه حاصل شد، نوبت به مصارف فی سبیل الله می رسد، نه پیش از رسیدن به از بین بردن فقر و استمرار عدالت.
پس چنین تکلیفی نه واجب است و نه مستحب، می ماند «مصلحت» و «ضرورت».
اما مصلحت: در مکتب شیعه عنوانی به نام «مصالح مرسله» نداریم.[42] چرا که شیعه معتقد است هر موضوعی حکم خود را دارد و حکم همۀ موضوعات در شریعت آمده است یا به نام و مستقیماً و با بیان خاص، و یا زیر چتر اطلاقات و عمومات و قواعد کلیّه.
امام باقر علیه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأمَّةُ إِلَّا أنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»:[43] خداوند متعال هیچ چیزی که امّت به آن نیاز داشته باشد رها نکرده مگر این که دربارۀ آن در کتابش نازل کرده و به رسولش آن را بیان کرده، و برای هر چیزی حدّی گذاشته و برای آن دلیلی آورده که به آن دلالت می کند. و برای کسی که از آن حدّ تجاوز کند، حدّی معین کرده است.
امام صادق علیه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَاد…»[44] باز امام صادق علیه السلام: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أوْ سُنَّة».[45]
و حدیث های دیگر.
و اما ضرورت: ضرورت نیز در عرصۀ فقه، مستمسک نمی شود، آنچه هست «اضطرار» است فرق میان ضرورت و اضطرار این است که ضرورت یک مفهوم ذهنی است، اما اضطرار یک رفتار است؛ پناه آوردن است؛ فرد یا جامعه و یا دولت از روی ناچاری به یک چیزی، امری و کاری پناه می برد.
درست است در صورت اضطرار، حاکمیت می تواند یک تشکیلات نظارتی به راه اندازد، و در این هیچ تردیدی نیست. اما چنین کاری موقّت است و با رفع اضطرار برچیده می شود. مانند زمان جنگ یا زمان خشکسالی و قحطی.
و امّا دلیل عقلی: عقل حجت است به شرط «استقلال»، یعنی «عقل مستقل» حجّت است، نه عقلی که تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار گرفته باشد. فقهای ما (رضوان الله تعالی علیهم) همیشه عنوان «عقل مستقل»، «استقلال عقل» را آورده اند. و الاّ آن همه مردم بت پرست نیز عقل داشته اند. و یا این همه رباخواران، پول پرستان و… نیز عقل دارند.
بنابراین، ما در یک بحث مکتبی باید اول عینکی که دجّال مدرنیته به چشم مان زده، و این عادت که از زندگی تقلیدی از فرهنگ غربی داریم، را کنار بگذاریم سپس با عقل مستقل به مسئله بنگریم.
نظارت سه محور دارد:
1- نظارت بر کارکنان دولت که تعدی و تخلف نکنند: این نظارت با تشکیلات نظارتی، نتیجه ای ندارد و (باصطلاح) کرّ علی ما فرّ است. اگر چنین نظارتی لزوم دارد، باید یک تشکیلات دیگر نیز برای نظارت بر تشکیلات نظارتی، تأسیس شود و هلّم جرّا، که به تسلسل و تکرار باطل می رود.
در عینیت و عملاً می بینیم که به مقدار هزینۀ نقدی، امکانات منقول، و امکانات غیر منقول و مصارف گسترده، نفعی ندارد. آیا عقل چنین حکمی می کند؟
2- نظارت بر بازار: این نیز بر دو قسم است:
الف: نظارت بر قیمت ها: درمبحث «قیمت گذاری» و ممنوع بودن آن در شریعت، به شرح رفت.
ب: نظارت بر تدلیس ها؛ از قبیل مخلوط کردن آب بر شیر، فروختن گوشت الاغ به نام گوشت گاو، فروش گوشت خوک، شراب فروشی، فروختن مار ماهی به جای ماهی و اشیاء تقلبی به هر معنی.
برای این نظارت، تشکیلات لازم نیست، هر مرکز قضائی نسبت به محدودۀ قضائی خود، یک یا چند نفر عادل را مامور این کار می کند. و خود به عنوان مدعی العموم به این تخلفات رسیدگی می کند. در این صورت نیز تخلفاتی خواهد بود، امّا نه به حدّ تشکیلات که خود نیازمند نظارت است، و نه با آن هزینه گزاف.
2- جامعه شناسی مدیریت: بهداشت یک چیز است، درد هم یک چیز و درمان نیز یک چیز دیگر. هرگز نمی شود یک درد را به وسیله خود همان درد علاج کرد. هرگز نمی توان یک مشکل را با خود آن مشکل حل کرد. تخلفات اداری را نمی توان با افزودن ادارۀ دیگر، کنترل کرد، بل به همان مقدار افزایش، تخلف نیز افزایش می یابد و به «ایجاد دولت در دولت» بل دولت ها در دولت، منجر می گردد.
جالب این است که این روند نادرست را در عینیت و در عمل تجربه می کنیم؛ اطاق اصناف یک دولت است، اطاق بازرگانی دولت دیگر، تعزیرات، سازمان های نظارتی متعدد و… هر کدام یک دولت هستند.
همیشه شعار «دولت باید کوچک و چابک باشد» در زبان ها جاری است اما این کوچک سازی فقط در حراج املاک و املاک دولت تحت عنوان «خصوصی سازی» عملی می گردد؛ آن هم با چنان شتابی که باید گفت: ساخته های مثبت و مفید طاغوت نیز ویران می شود.
باید درد را و منشأ درد را شناخت، سپس به درمان پرداخت. منشأ بیماری و مشکلات اقتصادی ما، دوگانگی میان باورها و عمل ما است و منشأ این نیز دوگانگی زمینۀ روانی و زمینۀ اعتقادی مدیران است؛ ما هم اصول و ارزش های انقلاب اسلامی را می خواهیم و هم برای مدیریت، جامعه های غربی را الگوی خود قرار داده ایم، منشأ این نیزخطبه های آقای هاشمی رفسنجانی است،[46] که جامعه مکتبی را در مسیر لیبرالیسم قرار داد. عبارت «دولت های پیشرفته» در هر مصاحبۀ دولتیان و حتی کارشناسان، به مثابۀ یک الگوی علمی، جای دارد.
امروز هر دولتی بر سر کار بیاید موفق نخواهد شد، چرا که این دوگانگی در عرصۀ روان اجتماعی، هرگز یک مسیر صحیح در پیش روی دولت قرار نمی دهد.
چرا در امور دفاعی نظامی موفق شده ایم؟ به خاطر این که در این بُعد به دوگانگی اذن دخول نداده ایم و کاملاً بر اساس اصول مکتب عمل کرده و دقیقاً مطابق آیۀ «وَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»[47] پیش رفته ایم.
دستگاه قضائی ما- با حفظ احترام- اهول و دو بین شده، یک چشمش به مکتب و چشم دیگرش به سوی جهان لیبرالیسم است؛ سیستم و سازمان آن کاملاً غربی و به قول مرحوم آیت الله یزدی، غیر اسلامی است؛ او می خواست این سیستم را عوض کند که شکست خورد،[48] چون الگوگیری از غرب به همۀ ابعاد مدیریتی نفوذ و رسوخ کرده است. اگر شفاهاً و کتباً اعلام نشده لیکن عملاً اعلام شده است که: راهی نیست غیر از راه جهان غرب؛ هیچ راهی در هیچ بُعدی از ابعاد جامعه نیست مگر راه لیبرالیسم.
نمی توان انکار کرد که چیزی به نام رشوه در نظام قضائی ما نفوذ کرده است، منشأش همین دوگانگی است که بدتر از غرب می شود، چرا که غرب دچار دوگانگی نیست.
مدیریت در گرداب های این دوگانگی روح فردی و اجتماعی، غرق می شود و «الغریق یتشبّث بکلّ حشیش»، به حشیشِ تشکیلات تعزیراتی و تشکیلات نظارتی. اما چنگ زدن به حشیش، هیچ غریقی را نجات نداده است.
اگر سازمان، سیستم و روح قضائی ما به طور مکتبی قرص، کار می کرد این مشکلات اقتصادی رخ نمی داد و نیازی به تشکیلات تعزیری و نظارتی نبود. و مصداق مَثَل «موش به لانه اش نمی رفت، جارو هم به دمش می بست» نمی گشتیم، در مثل مناقشه نیست و من در این مباحث به دنبال (خدای نکرده) اهانت به کسی یا به جائی نیستم و حتی نمی گویم: بیایید این راه را ترک کنیم و به مکتب برگردیم. هدف بنده فقط یک چیز است: لطفاً آنچه در عرصۀ اقتصاد می گذرد به حساب اسلام؛ به حساب نظام اقتصاد اسلامی، به حساب مدیریت اسلامی، به حساب عدالت اسلامی نگذاریم. چرا که این ستم است بر مکتب اسلام. حتی اگر کسی کمونیست باشد اما در عمل پیرو لیبرالیسم باشد، او بر مارکس ستم کرده است. پس بگذاریم مکتب مان دستکم در عرصۀ نظر سالم بماند.
سوگمندانه تر این که برخی ها در لباس اسلام شناسی و ادعای مکتبی، می کوشند اصول و فروع مکتب را به لالایی لیبرالیسم بخوابانند؛ لیبرالیسم را اسلامیزه و اسلام را لیبرالیزه می کنند؛ «اقطاعات» پیامبر (صلی الله علیه و آله) را معبری برای خصوصی سازی می کنند (!!!)[49] و یا در امور دیگر.
3- جامعه شناسیِ جامعه سازی: انسان به عنوان فرد، تکالیفی دارد، و به عنوان خانواده تکالیف دیگر دارد و به عنوان جامعه تکالیف دیگر. در این مبحث از دو موضوع به اختصار عبور می کنیم:
1- آیا تکلیف مقدم است یا حقوق؟-؟ شعار لیبرالیسم «اول حقش را بده آنگاه مکلفش کن» درست است یا آنچه در باور کلیسای قرون وسطی بود که معتقد بود اول تکلیف سپس حقوق؟-؟ اسلام می گوید: نه این و نه آن بل امرٌ بین امرین.
2- لیبرالیسم بر اساس «اصالت فرد»، خانواده را «واحد جامعه» نمی داند، مطابق این اصل هم از حقوق خانواده چندان چیزی
نمی ماند و هم از تکالیفش. مارکسیسم اصل و اساس خانواده را حذف می کند و مسئله را سالبه به انتفاء موضوع می کند.
می پردازیم به موضوع بحث خودمان: در اصل این کتاب گفته شد: مستحبات و اخلاقیات، در بحث «نظام شناسی اقتصاد» جائی ندارند، تنها اصولی جای دارند که قابل اجرا، آن هم «اجرا حاکمیتی» باشند. و گفته شد که مستحبات و اخلاقیات تنها در جامعه سازی نقش دارند. در این جا سخن در جامعه شناسیِ جامعه سازی است.
هر قدر از تکالیف خانواده کاسته شود به همان میزان از حقوق آن قهراً کاسته می شود. خانواده فقط یک خوابگاه برای مرد و زن نیست تا هر کدام در بیرون از خانه کار کنند و تنها برای خواب به خانه بیایند.
دربارۀ خانواده یک قانون اسلامی خشک اجرائی داریم و یک قانون خانواده سازی که از اجرائیات حقوقی خشک نیست:
1- قانون خشک اجرائی: زن در زندگی زناشوئی موظّف نیست که کاری را در خانه انجام دهد.
2- قانون خانواده ساز و غیر اجرائی حاکمیّتی: در آغاز زندگی مشترک حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به خانه شان رفت و فرمود: کارهای درون خانه به عهدۀ فاطمه و کارهای بیرون به عهدۀ علی است.[50]
در شرایط امروزی ما چندان کاری در خانه نمی ماند تا زن را مشغول کند؛ همه چیز به طور آماده از بیرون می آید حتی کشک بادمجان پخته و آماده، سبزی قورمه شده، قند شکسته شده، و… و…، به تدریج چیزی به نام خانه داری نمی ماند که زنی خانه دار باشد. زنان شغل های مردان را از دست شان می گیرند و گرفته اند.[51] متاسفانه این روند نه به خاطر کار، بل با انگیزۀ سوء استفاده از جنسیت زن است که: زن روحیه نرم و غیر خشن دارد بهتر می تواند منشی گری کند، جاذبه دارد پس بهتر می تواند فروشندگی کند، بهتر می تواند گارسون گری کند و… و…، اسلام این ویژگی زن را تنها در پرستاری و پزشکی تایید می کند آن هم با شرایطی که به رابطۀ دو همسر لطمه نزند.[52]
بدیهی است هر چه در جامعه وظایف خانگی زن از بین برود و کار او به خارج از خانه منتقل شود به همان میزان ماهیت خانواده دچار ضعف می شود هم تکلیف خانواده از بین می رود و هم حقوقش. و چنین جامعه ای از جامعۀ مورد نظر اسلام فاصله می گیرد.
راهی که لیبرالیسم غربی طی کرد و امروز پشیمان است ما هم آن را تجربه می کنیم که «من جرّب المجرّب حلت به النّدامه».[53] این روند در ابتدا در اثر شتابزدگی رنسانس و در اثر انفعال در برابر زیاده روی های کلیسا که حقوق زن را پایمال می کرد، بنا نهاده شد تا بدین وسیله حقوق زن احیاء شود اما نتیجه معکوس شد؛ مسئولیت مردها به گردن زن ها نهاده شد. در مقاله های «جامعۀ سوئد» که نتیجۀ تحقیقات میدانی من در کشور سوئد بود،[54] شرح داده ام که کمر زن سوئدی زیر بار مسئولیت ها شکسته است.
خانه داری، انسان سازی است. ارجمند ترین سمت و عالی ترین شغل است؛ به دنیا آوردن و تربیت انسان، بالاترین ارزش انسانی است. اگر ارزش آن را از آن نگیرند خواه با سنت پیشین کلیسا و خواه با سنت های عشایری و خواه با حذف خانواده از «واحد جامعه» بودن، و فرد را مستقیماً واحد جامعه دانستن.
همین امروز اگر یک «جامعه شناسی آماری» به عمل آید و نظرها پرسیده شود، به خوبی روشن می شود که در جامعۀ ما زنان خانه دار خوشبخت تر، با برداشت زیباتر از عمر و با احساس سعادت از زیستن، هستند تا زنان مشغول در بیرون.
اشتغال: کار زن در خارج از خانه، حرام نیست، بحث در «انسان شناسی»، «جامعه شناسی» و «جامعه سازی» است. وقتی که زنان در میدان مسابقۀ شغلی، کارها را از دست مردان بگیرند. نتیجۀ این جریان علاوه بر معضلۀ اشتغال برای حاکمیت، منشأ روز افزون سرقت، قتل و… می گردد چرا که مردان بی کار باید کاری برای خود پیدا کنند گرچه سرقت و کیف قاپی باشد.
کثرت و شیوع این ناهنجاری ها با پلیس بازی حل نمی شود، دستگاه قضائی جائی برای زندانی کردن نمی یابد به قضاتش فریاد می زند که حکم زندان ندهید. و به مردم التماس می کند که پول بدهید و زندانیان را با این کار خیرتان (!) آزاد کنید. اگر آزاد شدن بهتر بود چرا زندانی کردید؟! و اگر زندانی کردن حکم اسلام است، چرا برای تعطیل احکام از مردم کمک می خواهید؟!
اگر کسی به خاطر عدم توان پرداخت حق شاکی یا حق دولت، زندانی شده، چرا او را با کمک بیت المال آزاد نمی کنید؟ مگر یکی از موارد مصرف بیت المال «غارمین» نیست؟ آیه می گوید: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»:[55] زکات ها (بیت المال) مخصوص فقرا، مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری و مدیریت بیت المال کار می کنند و کسانی که برای جذب محبت شان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه خدا و واماندگان در راه، این یک فریضه (واجب بس مهم) الهی است.
درست است؛ کمک افراد مردم به آنان نیز ستوده است اما باید تکلیف دولت را دولت انجام بدهد. با کدام پول؟ با همان پول ها و حقوق های نجومی که متاسفانه مصداق «حقِ ناحق» است.
گفته شد فرد، خانواده و جامعه هر کدام تکالیف خود را دارند، انتقال تکالیف دولت به افراد و خانواده ها، جا به جا کردن تکالیف است که افراد و خانواده ها را به سرگردانی ناخودآگاه و گاهی خودآگاه می رساند.
فساد: گاهی این گونه انتقال تکالیف واجب یا مستحب، منشأ فساد می گردد؛ افرادی با بهانۀ خیّری کمکی می کنند و از این طریق امتیازاتی از دولت می گیرند و یکی از منشأ های فساد در امروز جامعۀ ما همین خیّر بازی این چنینی است.
اسلام نه مردسالار است و نه زن سالار، اساساً اسلام با لفظ، معنی و مفهوم «سالار» مخالف است مگر در نیروی دفاعی و نظامی. اسلام «مرد قوامی» است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ».[56] و این قوّام بودن مرد، نه امتیاز حقوقی و نه امتیاز در انسان بودن است که؛ «إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقَاكُمْ».[57] مرد یا زن هرکس تقوایش بیشتر باشد، ارزشش بیشتر است. بل که این یک تکلیف است بر مرد نه یک حق.
مراد از قوّام: مثال یک تاک مو را به نظر بیاورید؛ بهترین میوه را دارد، برگش نیز یکی از عناصر غذائی است، حتی هیزمش بهترین هیزم است. دودش مزۀ هیچ غذائی را خراب نمی کند. آن گاه یک درخت بید را در نظر بگیرید که نه میوه دارد و نه برگ غذائی، هیزمش بدترین هیزم است. اما تاک مو در قیام و ایستادگی خود، سخت به یک درختی نیازمند است. درخت بید قوّام او می شود.
آفرینش تاک و بید این چنین است، آفرینش مرد و زن نیز این گونه است.
خانواده واحد جامعه است، جامعه منهای واحد خود، نمی تواند جامعۀ سالم باشد.
یک خرافه: از قدیم رسم مردمان بود که اگر ماکیان صدای خروس می داد، آن را شُوم می دانستند و فوراً به فقرا می دادند غیاث الدّین خواند میر[58] نویسندۀ تاریخ حبیب السّیر در بخش ساسانیان وقتی که پوراندخت[59] و آزرمیدخت[60] به تخت پادشاهی نشستند، می گوید:
| شکوهی نماند در آن خاندان | که بانگ خروس آید از ماکیان |
من کاری با این باور که خرافه است یا نیست ندارم، می گویم: کار زن در خارج خانه جایز است اما «اشدّ کراهۀً» در بالاترین حدّ کراهت. این در محور تکلیف فرد. اما در حقوق و تکالیف خانواده، نیازمند رضایت مرد است و الاّ حرام می شود.
اما در تکالیف دولت: آیا دولت می تواند برای سمت ها و کارهای دولتی زنان را استخدام کند؟ این کار برای دولت جایز است، یا مکروه و یا حرام؟-؟-؟ بدیهی است اگر بدون رضایت شوهر باشد، حرام است که هیچ وقت در استخدام، از نظر شوهر استعلام نمی شود، در صورت رضایت شوهر، مباح است یا مکروه و یا حرام، اساساً دولت مجاز است کار مکروهی را انجام دهد؟ مگر در موارد اضطرار که برای یک کار مردی پیدا نشود، یا برای کارهای مخصوص زنان. این شما و این هم ادلّۀ اربعۀ فقه.
نمی گویم این شما و این هم متون فقهی. زیرا در متون فقهی ما هم تکالیف دولت و هم حقوق دولت به طور همه جانبه و همه بُعدی بررسی نشده به ویژه به صورت «نظام مدیریتی» و «جامعه سازی». زیرا شیعه معمولاً به صورت یک حزب قاچاق، بدون حکومت بوده و چندان امیدی هم به تأسیس حکومت نبود. و لذا امروز حوزۀ علمیه می کوشد این خلاء مباحثاتی را ترمیم کند. لطفاً حکم این مسئله را نیز روشن کنند.
زن و حکومت: با شرحی که در بالا گذشت کار زن در خارج از منزل جایز است لیکن با یک استثناء: سمت حکومت برای زن جایز نیست، خواه حکومت اجرائی باشد و خواه حکومت قضائی. و خواه حکومت نظامی. «حکم» مخصوص مردان است. و نیز یک خانم نمی تواند «نمایندۀ شخصیت حقوقی دولت» باشد؛ یک خانم نمی تواند رئیس جمهور، نخست وزیر، استاندار، فرماندار، و سفیر باشد.
می دانم؛ و به هر فرد اعم از زن و مرد در جامعه حق می دهم مرا یک مرتجع تمام العیار بدانند. چرا که جامعه چنین جامعه سازی شده است.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نکوهش مردم جمل و بصره می گوید: «كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأةِ وَ أتْبَاعَ الْبَهِيمَة»:[61] لشکر یک زن شدید و پیروان یک حیوان.
برداشت معکوس: در آن زمان که حمام های عمومی رایج بود، روزانه ده ها و گاهی صدها نفر به خزانۀ آب حمام وارد می شدند گرچه پس از شستن بدن شان، ممکن بود کسی بیماری ای داشته باشد و حتی ورود افراد سالم به آن آب، ایجاب می کرد که از آن پرهیز شود.
در یکی از روزهای آن ایام به پدرم گفتم: در مدرسۀ فیضیه دربارۀ یک حدیث بحث داشتیم، با این که چند نفر از طلاب جوان، میانسال و سالمند بودیم نتوانستیم مسئله را به جائی برسانیم.
گفت: دربارۀ کدام حدیث بحث می کردید؟
گفتم: آنچه از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرماید: از آن آب که با آن غسل می کنید بخورید. چگونه امام شایسته می داند که از آن آب مشمئز کننده خورده شود. برخی ها استدلال می کردند که حدیث را رد کنند، برخی نیز دربارۀ آن توقف می کردند.
گفت: به به چه طلبه هائی و چه محققینی!؟! چرا سخن امام را معکوس معنی می کنید مقصود امام این است با چنان آب تمیزی غسل کنید که حتی بتوانید از آن بخورید، نه این که بروید با نیت قربة الی الله کثافت بخورید.
در مسئلۀ ما نیز از بینش اسلام دربارۀ شغل خارج خانۀ زنان برداشت معکوس می شود و گمان می شود که اسلام زن را از برخی شغل ها و برخی سمت ها محروم می کند. در حالی که در نظر اسلام ساحت زن بالاتر از آن است که به عنوان گارسون به میز مردان یا زنان غذا بیاورد یا منشی گری کند، و یا قاضی شود حکم اعدام بدهد، فرمانده لشکر باشد فرمان آتش بدهد، زن «انسان آفرین» است نه انسان کش، و…
انتقال تکالیف تک تک افراد جامعه به دولت: دجّال یعنی «وارونه نشان دهنده» آن که نادرست را درست، نازیبا را زیبا، تلخ را شیرین، بد را خوب و حق را ناحق، نشان دهد.
انسان موجود متکامل است، پس باید همیشه در نو شدن و مدرن شدن باشد، اما نه «مدرنیتۀ دجّالی». دجّالِ مدرنیته، خانه داری را برای زن، «بد» نشان داده و کار بیرون از خانه را «افتخار». انسان آوری و مادری را- که معاونت آفرینش است -بی ارزش و منشی گری را ارزشمند کرده، شخصیت ارجمند اشتغال به کار درون خانه (که هرگز تمام شدنی نیست) را سنت گرائی ارتجاعی و گارسون رستوران بودن را «خودکفائی زن» نامیده و… و… .
خودکفائی زن در زن بودن و مادر بودن اوست، اگر مقررّ است هزینه زندگی او به عهدۀ مرد باشد، این یک «حق» است نه طفیل بودن، که در بینش کلیسای قرون وسطی و عشایر جهان بوده و هست.
انتقال کارهای خانه به بیرون به شرحی که گذشت موجب می شود که تکالیف تک تک افراد جامعه، به عهدۀ دولت منتقل شود، از باب مثال وقتی که آشپزخانۀ منزل تعطیل یا تا حدودی تعطیل می شود، در هر خیابان، کوچه و جاده ها هزاران رستوران دایر می گردد و چون امضای مدرنیته پای کار رستوران ها مهر شده است «انتقال تکلیف» رخ می دهد و در مقابل آن «ایجاد حقوق» به طور قهری انشاء می گردد:
هر فرد انسان مکلّف است از سلامت خود حفاظت کند؛ این تکلیف هم آفرینشی و هم عقلی و هم شرعی است. تکلیف تهیه غذا از درون خانه حذف می شود و رستوران ها مانند قارچ در همه جای جامعه می رویند، دولت مکلف می شود که برای (مثلاً) حفظ سلامت مردم تشکیلات نظارتی و تعزیری ایجاد کند. مردم به طور ناخودآگاه و گاهی آگاهانه با تکیه بر نظارت دولتی، برای حفاظت از خود احساس تکلیف نمی کنند، این تکلیف به روی تکالیف دیگر دولت انباشت می شود. در این صورت است که احساس همگانی نیاز به تشکیلات در روح و روان اجتماعی جای می گیرد. امّا همانطور که گفته شد همان تشکیلات نیازمند تشکیلات دیگر است که بر آن نظارت کند و… .
ایجاد حقوق: مردم که برای حفظ بدن خود و پایش سلامت غذائی خود، حقی نداشتند که از دیگران از آن جمله دولت، توقع حفظ سلامت خود و حفظ سلامت غذای خود را داشته باشند، اینک حق دارند که این دو حفاظت را از دولت بخواهند و می خواهند.
این فقط مثالی بود برای انتقال تکالیف افراد به تکالیف دولت، و الاّ همۀ ابعاد زیستی در جامعه هر کدام با درصدی به این بیماری دچار هستند.
دجّال مدرنیته، جریان زندگی انسان را بر علیه جریان آفرینشی به کار گرفته است، انسان را از طبع آفرینش بریده و در مسیر مصنوعی حیاتی، قرار داده است. آفرینش «حق» است، انحراف انسان از آفرینش خودش، «ناحق» است. جهان هستی با هزار زبان می گوید این راه که انسان امروزی می رود انحراف است.
فرهنگ مدرنیتۀ غرب را، درآمدهای استعماری لاپوشانی می کرد و نمی گذاشت تلخی های آن روشن گردد، اما اکنون به دلیل ته کشیدن مخازن قابل استثمار از یک طرف، و گذشت زمان که به طور قهری مفاسد آن را افشاء می کند، موجب شده که نوبت به سرنگونی این فواره رسیده که مدرنیته خودش را می خورد و به افول می کشاند؛ نالۀ خود غربی ها از زیر چرخ های دجّال به اوج می رسد.
اقتصاد و حیثیت اجتماعی: فعالیت اقتصادی هرکس دو مرحله دارد و می تواند به مرحلۀ سوم نیز برسد، هر کدام از این مرحله ها نیز هدف خاص خودش را دارد:
مرحلۀ اول: هر انسان می کوشد که ضروریات زندگی خود را فراهم کند تا گرسنه، بی مسکن، بی لباس و بی مرکب نماند.
مرحلۀ دوم: پس از تامین ضروریات زندگی، باز می کوشد که با افزودن ثروت، حیثیت اجتماعی خود را بالا ببرد.
دربارۀ این مرحلۀ دوم با صرف نظر از منشأ درآمد (که آیا مشروع یا نامشروع بوده) تنها نگاهی مختصر به رابطۀ ثروت و حیثیت اجتماعی، داشته باشیم:
حیثیت خواهی از ذاتیات وجود انسان است و نمی توان این انگیزه را از انسان سلب کرد، و یکی از فرق های اساسی انسان و حیوان همین حیثیت خواهی اجتماعی است. این انگیزش درونی گاهی در مسیر غلط قرار می گیرد و نتیجه اش «حیثیت فدای حیثیت» می گردد؛ انسان آبرو و حیثیت خود را فدای افزایش ثروت می کند تا به حیثیت اجتماعی برسد.
امروز در جامعۀ ما این بیماری به سرعت شایع شده و می شود؛ حتی برخی از آنان که در راه انقلاب از جان خود گذشته بودند و (باصطلاح) «از اعدام رهیده» هستند، متهم به ثروت اندوزی نامشروع شده اند، حیثیت اجتماعی شان به شدّت مخدوش شده است، این فدا کردن حیثیت برای حیثیت، فرهنگ جامعه را نیز آلوده کرده و یک مسابقۀ سرسام آور در ثروت افزائی کور را به راه انداخته است به حدی که محاکمات رسوا کننده در دادگاه ها نیز مایۀ عبرت نمی گردد.
ممکن است کسی با ثروت اندوزی از راه نامشروع در صدد حیثیت اندوزی باشد، اما هرکس می کوشد در مرز رسوائی ترمز کند. پس عامل و علت این ترمز بریدگی در جامعۀ ما چیست؟ ممکن است هر جامعه شناسی این مسئلۀ بس بزرگ را مطابق اصول جامعه شناختی خودش تحلیل کرده و پاسخ دهد. اما برای ما که بحث مان در اینجا «جامعه سازی اسلامی» است، لازم است پاسخ این مسئله را از قرآن بشنویم:
قرآن تکه های تاریخی دارد که در ادبیات خودش آن ها را قصّه و قصص می نامد؛ ۳۰ مورد از واژۀ قصّه و مشتقاتش آورده است از آن جمله می گوید:
۱- «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأولِي الْألْبَابِ».[62]
۲- «فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».[63]
در قصّه تاریخی بنی اسرائیل یک شخصیت سیاسی هوشمند را معرفی می کند که قبلاً از همکاران موسی (علیه السلام) بوده، و لذا هم جایگاه اجتماعی داشته و هم اعتماد مردم را جلب کرده بود، پس از پیروزی و رهائی از بردگی فرعونیان، می کوشد هرچه زودتر قوم بنی اسرائیل را به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برساند، برنامه ای که او در نظر می گیرد با راه موسی سازگار نیست. او با روحیّۀ واقعیت گرائی خود می کوشد راه پیشرفت سریع مردمش را تعیین کند.
واقعیت گرائی افراطی و عجولانه او را وادار می کند که تمدن عظیم همان فرعونیان مصر را الگوی ترقی دانسته و آن را گام به گام در جامعۀ تازه آزاد شدۀ خود، پیاده کند. او می داند که موسی زیر بار این الگوگیری و تقلید نخواهد رفت؛ برخی از مردم را تحریک می کند که از پیامبر شان بخواهند تا برای شان یک بت بسازد، زیرا که تمدن عظیم مصر بر بت پرستی مبتنی بود، آمدند پیش پیامبرشان و گفتند: «يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ»:[64] ای موسی برای ما یک بت قرار ده همانطور که آنان بت هائی دارند.
این خواسته به طور دقیق و ماهرانه تنظیم شده است اولاً: در قالب پیشنهاد عرضه می شود. ثانیاً: با تعیین عدد «یک» قالب توحید گرائی به خود می گیرد: مگر تو خواستار توحید نیستی، ما نیز فقط یک بت واحد می خواهیم نه متعدد؛ آنان بت های فراوان دارند ما فقط یک بت واحد می خواهیم. موسی در پاسخشان گفت: «قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قَالَ أغَيْرَ اللَّهِ أبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»:[65] شما مردمی جهل گرا هستید- گفت: راه و فرهنگی که آن بت پرستان (که الگو قرار می دهید) در آن زندگی می کنند، فاسد است و باطل است آنچه آنان عمل می کنند- گفت: آیا غیر از خدا، خدائی برای شما بخواهم؟! در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد.
خداوند در طول تاریخ بشر برای هیچ مردمی دریا را نخشکانیده مگر برای بنی اسرائیل.
سامری از برنامۀ خود منصرف نشد؛ موسی (علیه السلام) برای آوردن تورات و شریعت به بالای کوه سینا رفت و گفت بعد از ۳۰ روز بر می گردم، خداوند برای امتحان قوم، ده روز بر آن افزود، تأخیر موسی فرصتی بود برای سامری؛ به مردم گفت: او پیامبر است هرگز خلف وعده نمی کند اکنون که تأخیر کرده حتماً مرده است، پس باید خودمان جامعۀ مان را اداره کنیم و در مسیر پیشرفت قرار بگیریم؛ طلاها را جمع کرد و بت گاو را ساخت[66] و مردم را به سجده بر آن تشویق کرد.
پیامبر آمد و آن مجسمه را پودر کرده به دریا ریخت، اما قداست گاو طلائی رنگ، در میان آن مردم به طور ریشه دار ماند؛ گاو های طلائی رنگ را ذبح نمی کردند و از گوشت آن نمی خوردند، که پیامبر ناچار شد به دست خود سامری یک گاو طلائی رنگ را ذبح کند.[67] باز هم زمینۀ آن قداست از روان اجتماعی مردم کنار نرفت؛ در زمان داوود دولت نبوتی تشکیل شد، بعد از دورۀ سلیمان، باز قداست و محبّت گاو طلائی از درون قلب شان بیرون آمد و دو مجسمۀ طلائی آن را در معبد شان گذاشتند.[68]
بنی اسرائیل به حدّی عاشق پیشرفت های فرعونیان بودند و باصطلاح «مصر زده» بودند که قرآن می گوید: «وَأشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم»:[69] محبت آن گاو را در دل های شان نوش جان کرده بودند، این به دلیل کفرشان بود. مانند ما که محبت فرهنگ غرب را تا ته قلب های مان نوش جان کرده ایم. و صد البته ما دچار کفر نشده ایم.
انقلابی بزرگوار و محترم ما، پس از پیروزی، تمدن غرب را الگوی خود کرد؛ جهت اقتصادی و فرهنگی جامعه را به سوی اروپا قرار داد، حتی از جنبۀ منفی فرهنگی آن نیز صرف نظر نکرد؛ عنصر کمونیسم جنسی غرب را نیز به متن خطبه های نماز جمعه کشانید، پیش از آن عجله داشت که بذرهای خود را در زمان امام خمینی (ره) بکارد و کاشت اما نتوانست رابطه با آمریکا را به امضای امام برساند، بعدها از این ناکامی ابراز تاسف می کرد.[70] او که بازرگان و پیروانش را به دلیل لیبرال بودن شان، به شدّت محکوم می کرد، بعدها لیبرال ترین فرد این کشور شد و مردم فداکار انقلابی را صریحاً به مسابقۀ افسار گسیختۀ اقتصادی و مادی گرائی تشویق کرد.[71] شد آنچه نباید می شد و امروز حیثیت ها فدای حیثیت می شود، حیاء، شرف، شخصیت و آبرو فدای پول می گردد؛ به حدّی که قوه قضائیه را نیز عاجز می کند.
پس از آن نیز در صدد رابطه با دولت فرعونی آمریکا بود که با مخالفت مقام معظم رهبری از این آرزو ظاهراً صرف نظر کرد.
اخیراً جناب آقای رئیس جمهور فرموده است: ما باید تصمیم بگیریم که انقلاب اسلامی می خواهیم یا جمهوری اسلامی.
به گمانم این سخن از درس هائی است که در جلسۀ خصوصی از استادش گرفته که در فرمایشش این دوگانگی، دوآلیسم و تقابل را ایجاد کرده است. ما انقلاب اسلامی کردیم، دیگر انقلاب دوم را نمی خواهیم؛ آنچه ما می خواهیم ارزش های آن انقلاب است که هزینۀ آن خون صدها هزار شهید و جانباز است و جمهوری اسلامی بدون آن ارزش ها، هرگز اسلامی نمی شود گرچه نام آن جمهوری اسلامی باشد. آیا میان ارزش های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دوئیّت و دوگانگی هست؟! ساختار و ادبیات این سخن، مانند آن خواستۀ بنی اسرائیل، عوام گرایانه و ماهرانه چیده شده تا ژورنالیست های غرب پرست روی آن کار کنند.
بلی؛ پس از این همه خون ها، بت طلائی آمریکا که روی میز شاه پهلوی بود را به روی میز جناب آقای رئیس جمهور بگذاریم!؟!
من نمی خواهم از توبه سیاست حرفه ای برگردم، الحمدلله هم سنّم و هم گرفتاری جسمی ام این اجازه را به من نمی دهد، آنچه من را وادار می کند که این بحث جامعه شناختی را مطرح کنم، آن منبرها، سخنرانی ها و مقاله ها است که طی آن ها جوانان آذربایجان را به جبهه فرستادم، تحت فرماندهی شهید عظیم الشّأن مهدی باکری در باتلاق های خیبر و بدر خون شان با آب های مرداب آمیخته شد، شب و روز فکرم را مشغول می کند؛ آنان را فرستادم اما خودم هنوز زنده ام و نفس میکشم، با این درد چه کنم؟؟؟
مرحلۀ سوم: فعال اقتصادی اگر به این مرحله برسد، ثروت پرست می شود، خدایش پول شده و نسبت به هر چیز دیگر کور می شود؛ بت پرست می گردد. او توجه ندارد که انسان منهای حیثیت، مساوی است با حیوان. همانطور که در بالا به شرح رفت.
احتکار: انبار کردن و عرضه نکردن کالا به بازار با قصد ازدیاد سود.
«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُون»:[72] تاجر جالب، به رزق و روزی میرسد و محتکر ملعون است.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «أيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَكَبَسَهُ أرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَع»:[73] هر کس که مواد غذائی را بخرد و آن را به قصد افزایش قیمت (در بازار) مسلمانان چهل روز انبار کند، سپس آن را بفروشد و همۀ مبلغ آن را به فقرا صدقه دهد، کفارۀ این عملش نمی شود.
امام صادق (علیه السلام): «الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُون»:[74] احتکار در فراوانی و وفور کالا، چهل روز جایز است و در سختی و ابتلای مردم (به کمبود کالا) سه روز جایز است. پس اگر در فراوانی از چهل روز بگذرد، صاحب آن ملعون است، و اگر در شدت و گرفتاری از سه روز بگذرد، صاحب آن ملعون است.
با این همه نکوش، احتکار فقط در شش کالا است: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و زیت. در کالاهای دیگر، احتکار مصداق نمی یابد؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: الْحُكْرَةُ فِي سِتَّةِ أشْيَاءَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِيب»:[75] احتکار در شش چیز است: گندم، جو، خرما، زیت، روغن و کشمش.
توضیح: زیت یعنی روغن های گیاهی از قبیل روغن کرچک، روغن زیتون و…، زیت در قدیم علاوه بر نقش داروئی، به عنوان حامل انرژی برای روشنائی و چراغ، نقش حیاتی داشت.
روغن نباتی امروزی که کاربرد غذائی دارد، زیت است گر چه کار «سمن» را می کند.
امام صادق (علیه السلام): «لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْن».[76] این حدیث دو ضبط دارد؛ در ضبط کافی، نامی از زیت در آن نیامده،[77] اما در ضبط من لایحضره الفقیه، زیت هم آمده است.[78] بدیهی است که در ضبط کافی سقطی رخ داده است.
و حدیث های دیگر دربارۀ احتکار.
مجازات محتکر: در عهدنامه مالک اشتر: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً- لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَاف»:[79] ای مالک احتکار را ممنوع کن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را ممنوع کرده است، و خرید و فروش باید بزرگوارانه و آسان باشد با موازین عدالت همگانی، و به هیچکدام از طرفین معامله اجحاف نشود. آن کسی که بعد از نهی تو احتکار کند به کیفر رسان؛ کیفری که سبب رسوائی او باشد، اما در کیفر از اندازه تجاوز نکن.
در احتکار، مقدار، میزان و چگونگی کیفر به تشخیص قاضی واگذار شده، زیرا افراد در عبرت گیری با هم متفاوت هستند و نیز مقدار کالای احتکار شده و نوع آن نیز در تعیین مجازات نقش دارد، می فرماید: تناسب جرم و جزا را به دقت رعایت کن.
اما قاضی حق ندارد مال احتکار شده را مصادره کند و نیز حق ندارد برای مال احتکار شده قیمت تعیین کند:
از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): «أنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أنَا أقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاء»:[80] حضرتش بر محتکران گذر کرد و دستور داد که اموال احتکاری شان به کف بازارها خارج شود و در معرض دید مردم قرار گیرد. گفته شد: ای پیامبر خدا، کاش بر آنان قیمت تعیین می کردی. پیامبر با شنیدن این سخن به شدت ناراحت شد حتی اثر غضب در چهره اش مشاهده می شد، فرمود: من بر آنان قیمت تعیین کنم!؟ قیمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد پائین می آورد.[81]
بنابراین، قاضی نمی تواند دو حکم زیر را صادر کند:
۱- حکم به مصادرۀ مال احتکار شده، زیرا مالکیت محتکر بر آن مال، مسلّم و محترم است.
۲- تعیین قیمت برای مال احتکار شده به هنگام فروش آن، زیرا دخالت حاکمیت در قیمت ها و تعیین قیمت، ممنوع است همان طور که در بخش «قیمت گذاری» به شرح رفت.
اما تلقّی و مالی که با معاملۀ تلقّی تملک شده است: چون شخص متلقّی، آن مال را با معاملۀ حرام و عقد باطل، تملک کرده است، اساساً مالک آن نشده است تا مالکیتش محترم باشد. کالای تلقّی شده، مصادره می شود، و باید مصادره شود. زیرا «مال بی مالک» می شود و هر مال بی مالک، مال بیت المال می گردد.
شخص متلقّی نیز به تناسب عملش و آثار اقتصادی و اجتماعی عملش، مجازات می شود اگر مصادرۀ مال به عنوان مجازات کافی نباشد.
مسئلۀ مهم: در بالا به شرح رفت که احتکار فقط در شش چیز است، بنابراین انبار کردن برنج، لاستیک خودرو، کود شیمیائی، پی وی سی، خودرو، قطعات خودرو، داروها و… و…، هیچکدام مصداق احتکار نیستند، و نمی توان با عاملان شان به عنوان محتکر برخورد کرد.
مسئولین و صدا و سیما آنان را گاهی دلاّل و گاهی محتکر می نامند. این درست نیست و نتیجه اش خلط میان اصول و مبانی نظام اقتصاد اسلام است و این گونه خلط ها بدعت هستند. پیشتر نیز گفته شد که دلاّل کیست و شغل دلاّلی چیست؟؟ دلاّلی یک شغل حلال است.
پس مشکل کجاست؟ آیا اسلام راهی، علاجی و ره چاره ای برای بی سامانی و گرانی های غیر طبیعی، قیمت های گزاف مصنوعی، ندارد؟ آیا اسلام امّت را بدین گونه بلاتکلیف و سرگردان رها کرده است!؟!
برخی ها می گویند: این قبیل کارها اگر احتکار هم نباشد، موجب فسادند و با عاملان شان به عنوان مفسد برخورد می شود.
باصطلاح طلبه ها «ننقل الکلام الیه» سخن را به همین ادعای فساد، منتقل می کنیم: منشأ این فساد چیست؟ آیا اسلام منشأ فساد را رها می کند و تنها با خود فساد مبارزه می کند!؟! علت را رها کرده و با معلول گلاویز می شود!؟! چنین سخنی با عقل و شرع سازگار است!؟!
چرا دربارۀ شرابخواری چنین رفتاری را ندارد؟ چرا فقط به مجازات شرابخوار بسنده نکرده، اصل منشأ آن را تحریم کرده است: شراب سازی، ابزار تولید شراب، معاملات شراب حتی نگهداری آن را تحریم کرده و مجازات می کند، تا شرابی نباشد که کسی شراب بخورد و مجازات شود.
وقتی که موضوع، نه احتکار است و نه دلاّلی، پس این موضوع چیست غیر از «معامله های تلقّی». و قبلاً بیان شد که معاملۀ تلقّی، مانند قمار مطلقاً تحریم شده خواه منجر به فساد باشد، یا نباشد. قمار را نمی توان به دو قسم تقسیم کرد و گفت قماری که به فساد منجر شود حرام است و قماری که به فساد منجر نشود حلال است.
گویا چاره نیست باید تن به تکرار دهیم: حدیث هائی که معاملۀ تلقّی را ممنوع کرده اند، نهی و منع شان مطلق است و همۀ صورت های ممکنه را تحریم می کنند. صورت ها:
۱- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به قیمت گزاف بفروشد.
۲- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به قیمت معمول بفروشد.
۳- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به همان قیمت که خریده بفروشد.
4- شخص متلقّی، مال تلقّی شده را به ضرر بفروشد.
در هر چهار صورت بالا، خواه به حد فساد برسد یا نرسد.
تحریم فساد ادلّۀ خود را (از قرآن و حدیث) دارد و ربطی به احادیث باب تلقّی رکبان ندارد، و یا بگوئیم حدیث های باب تلقّی رکبان ربطی به فساد ندارند، موضوع خاص خود را دارند و در این موضوع نه قیدی دارند و نه تخصیص خورده اند. چیزی به نام چهار فرسخ نیز شرحش گذشت که یک خصوصیت است و الغاء خصوصیت می شود.
مواضع «الغاء خصوصیت»: در هر موردی که خصوصیتی بیاید، لیکن خارج از ذات و ماهیت موضوع باشد، قابل الغاء خصوصیت است مگر در جائی که خود حدیث یا آیه، مشخص کند که این «خصوصیت خارج از ذات» قابل الغاء نیست.
پرسش: پس چرا در متون فقهی، تحریم «تلقّی رکبان» به چهار فرسخ، مقید شده است؟
پاسخ: در این باره در برگ های پیشین و در همین سطرهای بالا شرح کافی گذشت، اما چون پرسش تکرار شده، لازم است به یک مطلب نیز توجه شود: هیچ حکمی در شریعت به «نا ممکن» تعلق نگرفته. مثال: کسی که با بدن معمولی خودش، پرواز کند و از بالای خانه های مردم بگذرد و به درون زندگی دیگران نگاه کند، کارش حلال است یا حرام؟ نه چنین موضوعی در عرصۀ فقه عنوان می شود و نه حکمی بر آن تعیین می گردد.
در زمان صدور حدیث های باب «تلقّی رکبان» برای معاملۀ تلقّی در فراتر از چهار فرسخ امکان نبود و همچنین در اعصار پیشین فقهای ما. و امروز است که این ناممکن، ممکن شده و تلقّی رکبان از ده ها کیلومتر نیز فراتر رفته است.
اشکال: فقیه متعبد است؛ نه مسئولیتی دربارۀ حکمت احکام دارد، و نه حکمت های متصوَّر را در کار خود دخالت می دهد. او پیرو حدیث است و حدیث نیز قید چهار فرسخ را آورده است.
جواب: این اشکال قبلاً بررسی شد و پاسخش نیز داده شد، باز با بیان دیگر: همین فقهای متعبد، در همان قرون اولیه تصریح کرده اند که در فراتر از چهار فرسخ جایز است زیرا در آن صورت، تلقّی نیست بل «جلب» است و جلب یعنی تجارت صحیح و مشروع. این مطلب در برگ های آغازین این دفتر بیان شد.
غیر از «سرمایه در تولید»، هر سرمایه ای که در عرصۀ اقتصاد به کار گرفته شود «سرمایه در خدمات» است. تا این جای این بحث نامی از خدمات نیاوردم، زیرا این اصطلاح با «کلیّت»ی که دارد، در برخی از امور دقیق، با جریان بحث من سازگار نیست.[82] آنچه پیش از هر مطلبی در این جا باید یادآوری شود، این است که: در توزیع نیز باید جائی برای «سرمایه در تلقّی» نباشد. اساساً سرمایه در تلقّی به طور کلی و همه جانبه باید از عرصۀ اقتصاد تحریم و حذف شود که شرحش گذشت.
سرمایه در توزیع دو نوع است:
۱- سرمایه گذار کالا را از تولید کننده خریده و آن را پخش می کند؛ این صورت قسمی از «سرمایه در تجارت» است که اگر همراه با عنصر «جلب» باشد، مشروع و محترم است و اگر فاقد عنصر جلب باشد، سرمایه در تلقّی است و نامشروع.[83]
۲- سرمایه گذار، شرکتی را تشکیل می دهد و کالا را از تولید کننده تحویل می گیرد و پخش می کند و مبلغی از تولید کننده برای کارش دریافت می کند. این نوع در فقه ما از اقسام «اجاره» شمرده می شود که مشروع، لازم و برای جامعه مفید است، و در آغاز این مباحث آن را با عبارت «سرمایه در توزیع محض» آوردم، یعنی کار چنین سرمایه ای تأسیس شرکت برای «کار توزیع» است و معاملۀ «بیع و شریا» در آن نیست.
بحث زیادی در این موضوع نداریم، زیرا مباحث گذشته در این باره کافی است.
[1] قاعدۀ «لاضرر و لاضرار».
[2] در این نوشته، هر جا که عبارت «متن کتاب» یا «اصل کتاب» آمده مراد از آن کتاب «نظام اقتصاد اسلامی» است.
[3] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص194.
[4] زیرا با شناختن نوع دوم، نوع اول به خودی خود شناخته می شود.
[5] حدیثی که واژۀ «مصر» در آن آمده، صلاحیت تقیید حدیث های دیگر را ندارد؛ اولاً: چون معمولاً بازار در شهر هست، این کلمه آمده است. ثانیاً: در سندش ضعف هست. ثالثاً: اگر از این دو مورد نیز صرف نظر شود، تقیید در مقصد است نه در مبدأ. مبدأ خواه روستا باشد و خواه شهر، فرقی نمی کند. و در این صورت حضور لفظ «مصر» مسئله را به افق بالاتر می برد و تجارت های کلان بین شهرها را بیشتر در نظر می گیرد. رابعاً: چنین تقییدی «تقیید بمفهوم» است، نه «تقیید بمنطوق»؛ از کلمۀ مصر مفهوم می گیرد که مبدأ، مصر نبوده، و چنین تقییدی درست نیست.
[6] کافی. ج5. ص168. طبع دارالکتب الاسلامیه.
[7] کافی. ج5. ص169.
[8] کافی. ج5. ص168.
[9] من لایحضره الفقیه. ج3. ص274. طبع دفتر انتشارات اسلامی.
[10] الْبَلَدِ وَ الْبَلَدة: كلِّ مَوْضِع منَ الأرْضِ عامراً كان أو خَلاءً، و منه «فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ»: بلد یعنی جائی از کرۀ زمین خواه آباد باشد و خواه بدون آبادی.
[11] وسائل الشیعه. ج3. ابواب آداب التجاره. باب27.
[12] کتاب «خلاف». ج3. ص173. طبع جامعه مدرسین.
[13] دروس. ج3. ص179.
[14] مکاسب شیخ انصاری. ج4. ص349.
[15] من لایحضره الفقیه. ج3. ص273.
[16] زیرا وقتی که معاملۀ تلقّی مکروه باشد، شغل قرار دادن آن بطریق اولی مکروه می شود.
[17] مکاسب. ج4. ص349.
[18] و البته: تقیید و تخصیص نیز یکی از مصادیق جمع است، نه طرح.
[19] در این جا توجه به فرق عام و مطلق لازم است.
[20] معنی جلب در برگ های قبل گذشت و تجارت به دو نوع تقسیم گشت: تجارت با جلب و تجارت بدون جلب.
[21] کافی. ج6. ص407.
[22] دربارۀ عُطله بحث کافی خواهد آمد.
[23] شرح «توزیع محض» خواهد آمد.
[24] البته با شرایط و قواعدش.
[25] در آینده دربارۀ «جامعۀ پلیسی» بحث خواهد شد.
[26] سورۀ نساء. آیه 150.
[27] من لا یحضره الفقیه. ج 3 ص 268 ط انتشارات اسلامی.- وسائل الشیعه. ابواب آداب التجارۀ. باب 30 حدیث 2.
[28] تهذیب. ج 2 ص 162- من لا یحضره الفقیه. ج 3 ص 168 ط دار الاضواء.- توحید صدوق ص 388 ط انتشارات اسلامی.
[29] دربارۀ تجارت تلقّی، بحث شد و دربارۀ عطله و احتکار در برگ های بعدی بحث خواهد شد.
[30] دارائی های بیت المال در اصل کتاب- «نظام اقتصاد اسلامی»- به شرح رفته و بیان شده که یکی از موارد مصرف آن «ایجاد تعادل در بازار» است.
[31] منوچهر آشتیانی (زاده ۱۹ مهر ۱۳۰۹ – درگذشت ۸ مهر ۱۳۹۹) جامعه شناس ایرانی نئومارکسیست، عضو سابق حزب توده ایران.
[32] وسائل الشیعه. ابواب آداب التجارۀ. باب30 حدیث2.
[33] سورۀ زخرف. آیۀ32.
[34] در این نگاه ساده و ظاهری، واژۀ «سخریّاً» نیز به این برداشت شدت می دهد که در سطرهای بعدی بررسی خواهد شد.
[35] نهج البلاغه. خطبه61.
[36] سورۀ انعام. آیۀ57.
[37] در دورۀ معاصر نیز بودند اندیشمندان متخصص که معتقد بودند مفاسد و مضرات دولت بیش از بی دولتی است.
[38] نهج البلاغه. خطبه40.
[39] در اصل کتاب، دربارۀ خصوصی سازی بحث شد و نیز در مقالۀ «نامۀ سرگشاده به وزیر نفت».
[40] وسائل الشیعه. ج7. ص307.
[41] سورۀ بقره. آیۀ179.
[42] مصالح مرسله، یعنی موارد مصلحت که احکام آن ها به اختیار مردم گذاشته شده که مطابق تشیخیص شان عمل کنند. برخلاف بینش اهل سنّت که به مصالح مرسله معتقد هستند.
[43] کافی. ج1. ص59.
[44] همان.
[45] همان
[46] از آن جمله خطبۀ نماز جمعه 18 آبان 1368 که به خطبۀ مانور تجمل معروف گشت.
[47] سورۀ انفال. آیۀ60.
[48] او توجه نداشت، اقتصادی که تجارت تلقّی، یکی از ارکان آن است، نیازمند تشکیلات گستردۀ دادرسی است و هرگز نمی توان آن را با دستگاه مورد نظر اسلام- که یک دستگاه بسیار محدود و کوچک است- اداره کرد. و خود آن مرحوم «تجارت مطلق» شامل تجارتی که ما آن را «تجارت تلقی» می نامیم را مشروع می دانست، همین بینش عامل اصلی شکست طرح او بود.
[49] در اصل کتاب (کتاب نظام اقتصاد اسلامی) نادرستی این کار آقایان به شرح رفت.
[50] «تَقَاضَى عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي الْخِدْمَةِ فَقَضَى عَلَى فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ مَا دُونَ الْبَابِ وَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا خَلْفَه». بحار الانوار. ج43. ص81
[51] در گذشته در شهر قم و اطرافش هیچ زنی در محیط کشاورزی برای وجین یا بهره برداری، دیده نمی شد، همۀ کارهای بیرون خانه به عهدۀ مردان بود، زن ها در خانه به قالی بافی مشغول می شدند و درآمدشان بیش از اشتغال به امور کشاورزی و باغداری بود. شهرت قالی های ابریشمی قم محصول همان فرهنگ است.
[52] مسئله فقط نرمی یا سهولت کار یا سودآوری بیشتر، نیست اگر چنین بود ربا سهل تر، نرم تر و سودآورتر است، در حالی که تجارت مشکلات فراوان دارد. مسئله صحت و بیماری جامعه ها است.
[53] این روند موجب لاغری خانواده و فربهی سرسام آور کودکان نامشروع گشت؛ بر اساس گزارش بین المللی “World Family Map ” یا “نقشه خانواده جهان” که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، آمار تولد فرزندان نامشروع در اروپا و آمریکا خصوصا آمریکای جنوبی به بیش از پنجاه درصد کل فرزندان متولد شده رسیده است. این آمار برای فرانسه 57 درصد، آمریکا 51 درصد، قاره آمریکای جنوبی 70 درصد و کلمبیا 82 درصد است. (خبرگزاری تسنیم 26 مرداد 99).
[54] رجوع شود به سلسله مقالات «جامعۀ سوئد» در روزنامۀ اطلاعات به تاریخ 22 فروردین تا 12 اردیبهشت 1366
[55] سورۀ توبه. آیۀ60.
[56] سورۀ نساء. آیۀ34.
[57] سورۀ حجرات. آیۀ13.
[58] تاریخ نگار. (زادۀ880- وفات943 ق).
[59] بوراندخت، بوران یا پوراندخت، بیست و هشتمین فرمانروای ساسانی و دختر خسرو پرویز بود.
[60] آزرمیدخت، آذرمیدخت، یا به قول فردوسی آزرم ، یکی از دختران خسرو پرویز و خواهر پوراندخت بود که در سال های پایانی عمر سلسله ساسانی پس از فرآیین بر تخت نشست.
[61] نهج البلاغه (صبحی صالح). ص55.
[62] سورۀ یوسف. آیۀ111.
[63] سورۀ اعراف. آیۀ176.
[64] سورۀ اعراف. آیۀ138.
[65] سورۀ اعراف. آیات138، 139و140.
[66] آن بت مجسمۀ گوساله نبود، «عجل» بود که به معنی گاو جوان اخته نشده که اگر لاغر و نحیف نباشد، زیباترین و پر ابهت ترین، پر جاذبه ترین حیوان می شود به ویژه اگر رنگش نیز جذاب باشد؛ طلائی رنگ.
[67] «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً». سورۀ بقره. آیۀ67. تفسیر نورالثقلین ذیل همین آیه ها از سورۀ بقره، در حدیث شمارۀ 239، آورده است که این بقره به امر موسی و به دست خود سامری و خانواده اش ذبح شد.
[68] در تورات، کتاب اول پادشاهان، باب دوازدهم می گوید: یربعام پادشاه، دو گوساله از طلا ساخت یکی را در «بیت ئیل» دیگری را در «دان» نصب کرد و مردم را به عبادت آن ها دعوت نمود.
[69] سورۀ بقره. آیۀ93.
[70] رجوع کنید به متن مصاحبۀ مرحوم آقای هاشمی در «فصلنامۀ مطالعات بین المللی» بهار سال 91.
[71] از آن جمله، خطبۀ نماز جمعه 18 آبان 1368 که به «خطبۀ مانور تجمّل» معروف گشت.
[72] وسائل الشیعه. ابواب آداب التجارة. باب27. ح3.
[73] وسائل الشیعه. ابواب آداب التجارة. باب27. ح6.
[74] همان. ح1.
[75] وسائل الشیعه. ابواب آداب التجارة. باب27. ح10.
[76] همان. ح4.
[77] کافی ج5. ص164.
[78] من لا یحضره الفقیه. ج3. ص265.
[79] نهج البلاغه (ابن ابی الحدید). ج17. ص83. ط مکتبة آیت الله مرعشی- نهج البلاغۀ فیض. بخش کتب. کتاب 53- وسائل الشیعه. ج27. ص427.
[80] وسائل الشیعه. ج17. ص430.
[81] دربارۀ پیام این حدیث در بخش «قیمت گذاری» بحث شد.
[82] نمی گویم این عنوان و اصطلاح نادرست است و هرگز مخالفتی با آن ندارم. آن را در سبک و سیاق این بحث، اندکی مزاحم دانستم.
[83] مثال: اگر شخصی برود با کارخانه ای معامله کند؛ محصول را بخرد، بدون آن که کالا را تحویل بگیرد و حمل کند، آن را به فرد (یا افراد) دیگر بفروشد و برگ حواله دهد تا او برود و کالا را تحویل بگیرد. خریدن شخص اول مصداق «بیع تلقّی» است. زیرا شخص دوم می توانست آن کالا را مستقیماً از کارخانه بخرد و نیازی به ورود شخص اول نبود.