پرسش چهاردهم: فرق میان ابواب و مسائل اقتصادی در فقه و نظام اقتصادی
در متن کتاب میان آن چه در ابواب اقتصادی فقه آمده، با نظام اقتصادی، فرق گذاشتید. و طوری سخن را پیش بردید که گویا در فقه چیزی به نام نظام اقتصادی مطرح نشده است-؟
پاسخ: دست اندرکاران فقه، به روشنی می دانند که در متون فقهی در هر باب اقتصادی، تک تک مسائل، بحث شده است و در هیچ جائی از متون فقهی، سخنی از نظام اقتصادی نیامده است.
نظام اقتصادی را باید از مجموعۀ همان تک تک مسائل گرفت؛ یعنی هر کدام از آن ها را در جای معین خود، مانند تکه های پازل گذاشت تا شکل، تصویر و ماهیت نظام اقتصاد به دست آید.
مثال: فقیهی که از موضع «نظام شناسی» به مسائل اقتصادی می نگرد، نمی تواند در باب «تلقّی رکبان» به کراهت فتوا بدهد. زیرا وقتی که تکه های پازل را در کنار هم می چیند می بیند که یک تکه زیادی هست و در این نظام جائی برای آن نیست، حتی اگر یک تکه دیگر را کنار بگذارد تا جائی برای آن تکۀ زیادی باز کند، نظم تکه ها به هم می خورد.
حکم به «جواز معامله تلقّی گرچه با قید کراهت» آن تکه زاید است که نه خود جائی دارد و نه می تواند در جای تکۀ دیگر قرار بگیرد.
اشتباه نشود؛ منظورم این نیست که نگرش نظام شناسی یکی از منابع تفقه، یا یکی از ادلّه است. این نگرش نه منبعی از منابع است و نه دلیلی از ادلّه. بل در بینش و روش و نحوۀ برخورد و برداشت از ادلّه تاثیر دارد.
هر فقیهی حق دارد از موضع نظام شناسی بنگرد و هیچ دلیلی نداریم که فقیه حق ندارد از این موضع بنگرد. آن کدام آیه و کدام حدیث است که به فقیه بگوید باید مسائل اقتصادی را به طور تک مسئله و تک تک بررسی کنی!؟! بل برعکس؛ قرآن و حدیث ما را به نگرش کلان و بینش نظام گرا تشویق می کنند.
و همچنین: نگرش نظام شناسانه، ایجاب می کند که عاطل و باطل داشتن مال، نیروی انسانی و سرمایه، مسائل هر کدام از آن ها هم به طور تک تک مسائل بررسی شود و هم باصطلاح «اصطیاد قاعده» شود که: هر عُطله حرام است.[1]
در میان «قواعد فقهیه» اکثریت قواعد اصطیادی هستند. چرا این یکی فراز نمی شود؟ آیا یک فقیه یا یک اسلام شناس، هست که بگوید: این اصطیاد با اصطیاد های دیگر فرق دارد.
حرمت عطله در هر مورد ادلّۀ خود را دارد، چرا قاعده نشده است؟ آن که از این قاعده تعجب می کند، مجتهد نیست، مقلد است و اگر متبحّر در فقه هم باشد، «اجتهاد در تقلید» می کند و می گوید چرا بزرگان پیشین چنین قاعده ای نیاورده اند. توجه ندارد آوردن و نیاوردن پیشینیان (قدّس الله ارواحهم) یکی از ادلّۀ اربعه نیست. افتخار بزرگ شیعه در فقه و در هر علم دیگر، این است که باب اجتهاد باز است. وقتی یک نظر محکوم و غیر مقبول می شود که از بستر مشخص اجتهاد و از چارچوبۀ معین آن، خارج شود.
اجتهاد در تقلید تا حدودی در اندیشۀ فقهی ما وارد شده و پیش می رفت؛ هر کسی در مباحث اجتهادی می توانست مسئله را عنوان کند و اقوال مختلف در آن مسئله را از «جواهر الکلام» مشاهده کند، سپس یکی از آن اقوال را گزینش کرده و استدلال آن را نیز از همان کتاب بردارد و به بحث فقهی بپردازد.
اما در اثر انقلاب و خون شهدا، یک حرکت مسرّت بخش و بسی امیدوار کننده در حوزۀ مقدس شروع شده است که باید آن را نهضت جدید فقهی نامید. مگر به برخی از بزرگان گذشته مان لقب «مجدد الشّریعه» ندادیم؟ اینک این حرکت مجدّد الاجتهاد است.
و صد البته بر مدیران و مسئولان محترم حوزه است که از این حرکت مواظبت دقیق شود تا (خدای نکرده) دچار آفت و آسیب، و یا انحراف نگردد.
می توان نظام اقتصادی را هم یک باب ویژه در کنار دیگر ابواب اقتصادی فقه قرار داد تا یکی از ابواب فقه باشد، حتی می توان گفت: باید این کار عملی شود.
[1] مگر در مواردی که عذر شرعی باشد، و این عذر شرعی همه جا هست حتی در اکل میته.