تقریباً تمامی صاحب نظران، خصوصی سازیِ حال حاضر را محکوم کرده و باطل می دانند. اکنون عده ای مدل دیگری از خصوصی سازی را مطرح می کنند که به طور خلاصه همان تشکیلات تعاونی است. آیا شما این مدل خصوصی سازی را قبول دارید؟ چرا؟
پاسخ: واگذاری مال بیت المال به بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیر تعاونی، موضوعاً[1] فرق نمی کند، زیرا هر موضوع حکم فقهی خود را دارد و در این مسئله با دو نوع موضوع روبرو هستیم:
۱- واگذاری «ملک بیت المال»: این به هیچ وجه جایز نیست مگر در اراضی موات،[2] شانزده مورد دیگر باید همیشه و الی الابد در مالکیت بیت المال بماند. زیرا هیچ دلیلی از قرآن و حدیث بر جواز این واگذاری نداریم، بل همۀ ادلّه بر علیه آن است. بیت المال «مال الله» است مانند مسجد که تملک و تملیک آن جایز نیست.
۲- واگذاری بهره برداری از انفال بر اساس قرارداد: این بر دو گونه است:
الف: واگذاری بدوی: یعنی مورد واگذاری دست نخورده و بکر باشد؛ پیش از آن که دولت کاری روی آن کرده باشد، یا کاری از اکتشاف و درصدی از کار را انجام داده، لیکن به برداشت محصول نرسیده. در این صورت واگذاری صحیح، بل بهتر و گاهی واجب می شود، به شرحی که در خود کتاب[3] گذشت، به ویژه در مواردی که دولت ملکی را به هر دلیل عاطل و باطل نگه داشته که مصداق «عطله» است و نباید عاطل بماند.
ب: واگذاری در حین بهره برداری: یعنی دولت اکتشاف، استخراج، یا راه اندازی را انجام داده و اینک محصول برداری می کند. و با بیان دیگر: آنچه دولت سرمایه گذاری کرده و به محصول رسانیده، در این وضعیت واگذاری آن جایز نیست. چرا؟ به خاطر این که این محصول و روند جاری آن، ملک دولت شده، و ملک دولت قابل واگذاری نیست. در اصطلاح فقه ما، «ملک» تنها به غیر منقول و یا صرفاً به «عرصه» گفته نمی شود، بل منقول و غیر منقول و «اعیان» نیز ملک است و مالکیت دارد.
باید توجه کرد: «امکان بهره برداری» یک چیز است و «بهره برداری جاری عملی» یک چیز دیگر. در اولی ملکیتی برای دولت نسبت به محصول حاصل نشده اما وقتی که محصول به دست آمده خواه تمام شده، و خواه جریان آن ادامه دارد، مالکیت دولت بر محصول محقق شده است و قابل واگذاری نیست، محصول باید در مصارف معین بیت المال مصرف شود[4] و روند بهره برداری در مالکیت بیت المال باقی بماند.
توضیح: هم بهره برداری که در حال جریان است، ملک بیت المال است و هم محصول. اما مالکیت بیت المال بر محصول، قابل انتقال است بل واجب الانتقال است باید از ملک بیت المال خارج شود و به مصرف برسد.
اما مالکیت بیت المال بر روند بهره برداری که در حال حاضر در جریان است، نه قابل فروش است و نه قابل هر عقد منتقل کنندۀ دیگر. زیرا مالکیت بیت المال، مالکیت الله است؛ بیت المال «مال الله» است مانند مسجد که نه قابل تملیک عین است و نه قابل تملیک منفعت.
بنابراین، فرق واگذاری بهره برداری، به شخص حقیقی یا حقوقی مانند یک «تعاونی» فرقی ندارد. در هر دو صورت تنها «واگذاری بدوی» جایز است. آن هم با قرارداد مشخص، نه تملیک.
این که در متن سوال آمده و می گوید «تقریباً تمامی صاحب نظران خصوصی سازیِ حال حاضر را محکوم کرده و باطل می دانند». این از دیدگاه «کارشناسی» است نه از دیدگاه احکام فقهی. آنان نحوۀ عمل در واگذاری را محکوم کرده و باطل می دانند، در حالی که اصل واگذاری به هر نحو و به هر صورت، به شخص حقیقی یا به شخص حقوقی، باطل و محکوم است مگر در واگذاری بدوی با قرارداد و «درصد» مشخص، نه تملیک.
تکرار: حکم حکومتی خواه حکم امام معصوم باشد و خواه حکم ولی فقیه، امری دیگر است و در موارد لزوم این «غیر جایز» را جایز می کند. همان طور که در متن کتاب بیان شده است.
و در صورت حکم حکومتی باید تمام امور کارشناسی، به دقت در نظر گرفته شود که- به قول پرسش کننده- واگذاری های فعلی، شرایط لازم را ندارند؛ منشأ فساد مالی، خلاف اشتغال زائی بل حذف اشتغال، و گاهی نیز مصداق عاطل کردن کل یا بخشی از آن ملک و مال، می گردد. چنین واگذاری همان است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) دربارۀ خلافت پیش از خودش، می گوید: «يَخْضِمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيع»:[5] لپ لپ می خوردند مال الله را مانند لپ لپ خوردن شتر گیاه بهاری را.
با مراجعه به منابع لغت، واژه ای که معنی «یخضمون» را همه بُعدی- و باصطلاح- با لتّمام برساند بهتر از این نیافتم که در مَثَل معروف آمده: شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.
در ترجمۀ ترکی باید گفت: باسمارلیپ یِیِردلر.
[1] مراد اصطلاح «موضوع و حکم» در فقه است.
[2] این مورد ادلّۀ خاص خود را دارد و در موارد 16 گانۀ دیگر چنین ادلّه ای نداریم.
[3] کتاب «نظام اقتصاد اسلامی».
[4] موارد مصرف بیت المال در متن کتاب به شرح رفت.
[5] نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج1. ص197.