در آخر کتاب گفته اید: حرکت جامعه در انقلاب، اصول اقتصاد غربی و لیبرالی را می کوبید؛ میخانه ها و قمارخانه ها را و دقیقاً همانند آنها، بانک ها را آتش می زد تا چرخۀ اقتصاد را از ربا پاک کند.
و نیز گفته اید: عربستان که مانند ما بخشی از پازل اقتصاد جهانی غربی است، کوشید به ظاهر هم که شده «البنک اللاّربوی» را به راه اندازد، و به جائی نرسید.
آیا در نظام اقتصاد اسلامی، جائی برای بانک و بانکداری نیست؟، اگر هست، اصول و چیستی آن چیست؟
پاسخ: توجه: سخن از احکام فقهی و نیز «نظام شناسی اقتصاد» است؛ یعنی بحث ما «بحث طلبگی» است؛ چنین بحثی دو عنصر اساسی دارد:
۱- نقد و انتقاد.
2- نقض و ابرام.
و مباحثه بدون این دو عنصر، بحث طلبگی نیست. بنابراین هم عملاً و هم نظراً طلبه آزاد است هر نظر و هر فتوی (نظر و فتوای هر شخصیت مهم و محقق بزرگ علمی باشد) را نقد کند، نقض کند یا ابرام کند: «نحن ابناء الدّلیل» با نیت سالم علمی و با حفظ احترام طرف مباحثه، و با استدلالی که منحصر است به «ادلّۀ اربعه»:
۱- کتاب= قرآن.
۲- سنت: مساوی سنت قولی و سنت عملی معصوم علیه السلام.
۳- عقل.
۴- اجماع؛ اجماع دلیل است خواه آن را حجت بدانیم و خواه حجت ندانیم؛ فرق میان این دو نظر، تنها در کاربرد اجماع در تعارض به سه دلیل مذکور در بالا است؛ یعنی اجماع هرگز بی تأثیر نیست؛ فاقد کاربرد نیست؛ در بینش اول دوش به دوش سه دلیل دیگر به کار گرفته می شود و در صورت دوم به عنوان معاون و کمک کننده به دلیل به کار گرفته می شود، و دست کم قرینه ای
می شود، گاهی نیز در مسئله ای شرایطی پیش می آید که اجماع تنها تکیه گاه می گردد.[1]
و اما جواب سوال: بهتر است پیش از مسئلۀ بانک نگاهی کوتاه به «صرّافی» داشته باشیم:
در صرافی همۀ مسائل همان است که از قدیم مورد بحث و تحقیق فقهای ما بوده است. گرچه برخی اشکالات از جانب اشخاصی وارد می شود از قبیل این که آیا اسکناس همان احکام را دارد که سکه های طلا و نقره داشته اند یا نه؟-؟ و بحث «پشتوانه» و امثال آن را مطرح می کنند و اگر اتّکای آن به پشتوانه باشد آیا از مبحث صرافی خارج شده و به مبحث «حواله» وارد می شود؟[2] و یا موضوع اسکناس اساساً یک مسئلۀ مستحدثه است که باید آن را در کنار بیمه و سرقفلی قرار دهیم و احکامش را از نو از ادلّۀ اربعه استنباط کنیم-؟
اگر این گونه شبهات برای یک فقیه اهمیت داشته باشد (که گاهی هم دارد)، برای یک «نظام شناس» امری ساده و به اصطلاح مفروغ عنه است. زیرا فقیه به عنوان فقیه، نسبت به حکمت احکام مسئولیت ندارد گرچه دلیل عقلی که یکی از ادلّۀ اربعه است همیشه ذهن او را به حکمت احکام توجه می دهد، مگر اینکه او یک اخباری افراطی باشد.
اما یک متخصص نظام شناسی هرگز نمی تواند از حکمت مسائل صرف نظر کند، چرا که او هر مسئلۀ فقهی را مانند تکه ای از تکه های پازل کنار هم می چیند تا تصویری کامل از نظام اقتصادی را مانند یک تابلوی موزون، در پیش رو قرار دهد. او می بیند اگر اسکناس را دقیقا مانند طلا و نقره نداند، بل آن را عین آن دو نداند، اصل و اساس تحریم ربا از بین می رود و مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» می گردد، و همه چیز نظام اقتصادی اسلام ویران می شود و نظام اقتصاد دقیقاً عین نظام اقتصادی لیبرالیسم و سرمایه داری ضد انسانی می شود.[3]
بنابراین، او به روشنی می بیند که آنچه از داغان و ویران شدن نظام اقتصاد اسلامی، پیشگیری و حفاظت می کند فتوای فقهائی است که به این شبهات اهمیتی نمی دهند، پس احکام صرافی همان است که از قرن های پیش بوده است، با این فرق که «نقدین» به یک «نقد واحد» به نام اسکناس مبدل شده است.
ضمیمه در ربا: لازم است در این جا یک مسئلۀ دیگر را نیز مشاهده کنیم: فقه علمی است که پایه و اساس آن «تعبّد» است؛ مانند دیگر علوم انسانی اسلامی نیست که تعبّد در آن راه نداشته باشد.
یک فقیه اگر این تعبّد را به اصطلاح سفت و سخت نگیرد، فقیه نیست بل یک فرد خود سر می شود. لیکن مراعات تعبّد نباید طوری به او مسلط باشد که از طرف دیگر بام سقوط کند. در مسئلۀ «ربا با ضمیمه» گاهی این سقوط پیش می آید؛ اگر کسی یک میلیارد تومان به علاوۀ یک قوطی کبریت، از کسی قرض بگیرد و متعهد شود که پس از مدتی در مقابل آن یک میلیارد و نیم تومان بدهد این ربا نیست!؟! یا اگر کسی ده تن پی وی سی به علاوۀ یک قوطی کبریت از کسی بگیرد که پس از مدتی پانزده تن بدهد، ربا نیست!؟!
چنین روحیۀ تعبّدی اجازه نمی دهد که او برداشت درست از حدیث داشته باشد.
در این فتویا، هیچ فرقی میان نظام اسلام با نظام لیبرالی امروز غرب نمی ماند. و یک نظام شناس نمی تواند آن را به عنوان یک تکه در پازل جای دهد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله به خوبی روشن کرده است که صاحب چنین فتوائی مورد و موضوع حدیث را نشناخته است می گوید: «ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب،و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شي‌ء فرارا من الحرام إلى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الربا حقيقة، و أما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل»:[4] در کتاب ها برای رهائی از ربا (برای فرار از ربا) وجوهی ذکر شده، ولی من دوباره در مسئله دقت کردم و دیدم که فرار از ربا به هیچ وجهی از وجوه جایز نیست، آنچه جایز است فرار از مماثلت است در معامله ای که در آن تفاضل است.[5] مانند فروش یک «من» گندم که قیمتش دو برابر قیمت جو یا گندم پست باشد. پس اگر کسی بخواهد در معاملۀ دو کالای هممثل با تفاضل از مماثلت خلاص شود، بر کالای کم، چیزی ضمیمه کند تا از حرام به حلال فرار کند. و این فرار از ربا نیست. و اما خلاص شدن از ربا جایز نیست به هیچوجه.
یک نظام شناس می بیند این فتویا درست است، زیرا دقیقاً جای خود را در پازل نظام دارد.
بانک: هیچ بانکی نمی تواند در ماهیت و در قالب صرافی کار کند، و اگر چنین کاری کند، بانک نیست صرافی است. و هیچ بانکی با ماهیت بانکی خود نمی تواند از ربا پرهیز کند؛ بهانه ها و توجیهاتی از قبیل: مضاربه، جعاله، مصالحه و… هرگز نمی تواند صورت مسئله را حل کند تا چه رسد به اینکه ماهیت ربا را در بانک از بین ببرد. اقدامات عربستان و دیگران به جائی نرسیده و نمی رسد.
بانک در اسلام: بانک بر دو نوع است: بانک دولتی و بانک بخش خصوصی.
بانک دولتی در نظام اقتصاد اسلامی، جای دارد. زیرا در روابط اقتصادی دولت (بیت المال) با مردم، ربا نیست، همانطور که در میان پدر و فرزند ربا نیست.
این بدان معنی نیست که ربا میان این دو، حلال است. بل از نظر اسلام اساساً آنچه در هر مورد دیگر ربا نامیده می شود، در معاملۀ پدر و فرزند، از نظر اسلام ربا نیست. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا»:[6] میان شخص و فرزندش ربائی نیست «تعاون» است.
اما دربارۀ ربا میان دولت و مردم، دلیل دیگر داریم: درست است که اطلاق ادلّۀ تحریم ربا شامل معاملۀ دولت و مردم نیز می شود اما خطابات قرآن و حدیث در این مورد، نه متوجه «شخصیت حقوقی مال الله» می شود و نه متوجه خود خدا می شود. مثلاً خطاباتی از قبیل «اقیموا الصلاة» یا «آتوا الزکات»، خطاب خمس، خطاب انفال و…، شامل بیت المال (مال الله) نمی شود و با این خطابات هیچ تکلیفی متوجه مال الله نمی شود.
بنابراین معاملۀ بیت المال با مردم، باصطلاح «تخصصاً» از خطابات ربا خارج است، نه «تخصیصاً». یعنی از اصل و اساس چیزی به نام ربا در میان بیت المال و مردم نیست، خواه بیت المال بیش از آنچه داده بگیرد، یا مردم چیزی بیش از آنچه به بانک بیت المال داده اند، بگیرند.
اما بانک بخش خصوصی نه تنها تخصصاً از خطابات خارج نیست، بل تخصیصاً نیز خارج نیست و مشمول خطابات ربا است با همان شدّت و حدّت که در قرآن و احادیث آمده است.
از امام صادق (علیه السلام): «بَلَغَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأ فَقَالَ لَئِنْ أمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ لَأضْرِبَنَّ عُنُقَه»:[7] به حضورش گزارش دادند که مردی رباخواری می کند و آن را لبا می نامد. فرمود: اگر خدا به من قدرت بدهد، گردن او را میزنم.
پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی تدوین شده، در آن تصویب شده بود که چند موضوع اقتصادی، در انحصار دولت است از آن جمله بانک؛ و بخش خصوصی حق تاسیس بانک را نداشت، متاسفانه در برنامۀ اسلامیزه کردن لیبرالیسم، یا لیبرالیزه کردن اسلام، با تجدید نظر در قانون اساسی، راه تاسیس بانک خصوصی باز شد و اقتصاد ما کاملاً غربی گشت.
جمع بندی:
1- ماهیت بانک هرگز و به هیچوجه نمی تواند فارغ از ربا باشد.
2- در این عصر تکنولوژی و در این عصر سرعت و اسکناس نمی توان هیچ جامعه ای را بدون بانک اداره کرد.
3- میان بانک بیت المال و مردم، ربا نیست؛ نه فقط ربایش حرام نیست بل اساساً از نظر شرع ربا نیست «تعاون است».
4- رعایت عدم عُطله، و عدم معاملۀ تلقّی با پول های جمع شده در بانک، از وظایف بانک است. و بانک بیت المال باید در جهت عدالت باشد. همان طور که همۀ دارائی های بیت المال باید در جهت عدالت باشد.
نتیجه: تاسیس بانک خصوصی مجاز نیست، اصل ذاتش، هر کار و فعالیتش و ربا دادن و ربا گرفتنش حرام است.[8]
والحمدلله ربّ العالمین
پایان
[1] چون مخاطب من در این مباحثه (و نیز در کتاب ها و مقالات دیگر) هم متخصصین در موضوع، و هم کسانی که رشتۀ شان موضوعات دیگر است، می باشند لذا سعی می‌کنم حتی الامکان هر دو جانب را رعایت کنم و این کاری سخت است؛ گاهی مطلبی را می‌آورم که برای یک مخاطب مصداق «توضیح واضحات» می شود، و گاهی به ناچار روند بحث به حدی تخصصی می‌شود که صاحبان رشته های دیگر احساس خستگی می کنند. به گمانم این فراز و نشیب، قابل بخشش است.
[2] در این صورت، برگ اسکناس مانند برگ حواله می گردد.
[3] در مباحث گذشته نیز به شرح رفت که نظام شناسی رشتۀ ویژه است که با بررسی تک تک مسائل فقهی که کار فقیه است فرق می کند.
[4] تحریرالوسیله. کتاب البیع. القول فی الربا. مسئلۀ7.
[5] تفاضل یعنی یک طرف کم بدهد و بیش بگیرد.
[6] وسائل الشیعه. ج18. ص135.
[7] همان. باب2. ح1.
[8] در مورخۀ 30/1/1395 مقاله ای تحت عنوان «ربا و بانک دولتی» نوشته ام- سایت بینش نو www.binesheno.com – اولاً برای این که این پرسش بی پاسخ نباشد، و ثانیاً برای اینکه نکات دیگری بر آن افزوده شود، این مطلب را مطرح کردم.