پرسش سوم: عرصۀ فعالیت بخش خصوصی
در کتاب جناب عالی، از جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی بحثی نشده است. نحوۀ فعالیت و محدودۀ فعالیت بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟
پاسخ: این پرسش در سه بخش، یا بهتر است بگوئیم در سه مرحله باید بررسی شود:
الف: پی ریزی ساختار نظام اقتصادی: در این مرحله ۱۷ مورد شمرده شد که مخصوص بیت المال است و الباقی اموال بالفعل و بالقوّۀ کرۀ زمین، عرصۀ فعالیت بخش خصوصی است از قبیل: جلگه ها، دشت ها، پهلوی کوه ها و دامنه ها.
این اولین گام و باصطلاح اولین خشت این نظام است که فقط دربارۀ زمین و «مکان»، تکلیف را تعیین می کند. اگر در همین خشت اول تکلیف مالکیت زمین ها روشن نمی شد، دیگر مسائل و گام های نظام «پا در هوا» می ماند.
در این مرحله هیچ فعلی در نظر نیست تا فعالیتی در نظر باشد و یا عرصۀ آن فعالیت و محدوده اش تعیین شود.
با بیان دیگر: وقتی که در «نظام اقتصاد» بحث می کنیم (بحث در نظام است، نه در هر مسئلۀ اقتصادی) یک طرف مسئله کرۀ زمین و دارائی های بالفعل و بالقوۀ کرۀ زمین است، و طرف دیگر آن انسان است. و چون ما انسان را در دو جایگاه می بینیم؛ یعنی هم به اصالت فرد قائل هستیم و هم به اصالت و شخصیت جامعه، پس انسان در برابر کرۀ زمین و آنچه در آن هست، در دو جایگاه ایستاده است. و باصطلاح صورت مسئله «دو به یک» است.
پس: این یک مثلث است؛ یک ضلعش کرۀ زمین، ضلع دومش انسان بما هو نوع انسان (= جامعۀ انسان) و ضلع سومش انسان بما هو فرد.
در این ردیف، نوع انسان به عنوان ضلع دوم و فرد انسان به عنوان ضلع سوم آمده، یعنی جایگاه جامعۀ بشری مقدم بر جایگاه فرد، دانسته شد؛ زیرا مالکیت جامعه و نوع بشر به دارائی های کرۀ زمین، یک مالکیت طبیعی و آفرینشی است، اما مالکیت فرد بر چیزی، یک پدیده اجتماعی است.
ب: مالکیت عامّه و مالکیت خاصّه: هزاران نوع موجود جاندار در زمین زندگی می کنند از میکروب ریز تا فیل تنومند و انسان هوشمند و عاقل. در این میان تنها نوع انسان مالک کل زمین است: «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأرْضِ جَمِيعًا»[1] در این میان حتی موجوداتی که انسان در آن ها تملک نمی کند نیز در جهت سود و منفعت انسان هستند.
اگر انسان، جامعه نداشت، رابطه اش با طبیعت یک رابطۀ طبیعی محض بود مانند دیگر جانداران، در آن صورت فرق میان انسان و دیگر جانداران تنها این بود که همۀ انواع موجودات در جهت سود انسان بود و انسان در جهت سود آن ها نبود. و این را مالکیت عامّه می نامیم.
این مالکیت بالفعل است نه بالقوّه. و نباید در این نکته اشتباه کرد. اما بهره مندی از این مالکیت، بالقوه است. برخورداری نیازمند اقدام و «کار» است. این جاست که عاملی به نام کار می آید و آن مالکیت عامّه را تخصیص زده و مالکیت خاصّه را به وجود می آورد.
مالکیت خاصّه (= مالکیت فرد) حاصل یک «دفع» و یک «جذب» است؛ مثلاً کسی که مالک یک تکه زمین می شود، در واقع مالکیت عامّه را از آن دفع می کند و آن را به سلطۀ خود جذب می کند.
عامل این جذب و دفع، «کار» است؛ انواع کار؛ کار فکری، علمی، تولیدی و هنری.
در مبحث بالا گفته شد مالکیت فردی، یک پدیدۀ اجتماعی است. این بدان معنی نیست که هیچ رابطۀ ماهوی و وجودی با طبیعت ندارد. مالکیت فرد از کار ناشی می شود، کار و انرژی ای که برای کار مصرف می شود یک پدیدۀ آفرینشی و طبیعی است، فرقی که میان مالکیت عامّه و مالکیت خاصّه است این است که مالکیت عامّه مستقیماً و بدون واسطه با دارائی ها و امکانات طبیعت برقرار است- زیرا که نوع انسان آفریده شده که از دارائی های زمین استفاده کرده و زندگی کند- اما مالکیت خاصّه با واسطۀ کار حاصل می شود، بنابراین مالکیت فردی نیز یک امر طبیعی و آفرینشی است.
پس: فرد مالک نمی شود مگر با کار خودش و یا در اثر (مثلاً) کار پدرش که محصولش به ارث به او برسد.
توضیح: در مبحث بالا آن جا که سخن از «مثلث» بود، گفته شد که مالکیت عامّه ضلع دوم است و مالکیت خاصّه ضلع سوم است و تصریح شد که در این مثلث تقدم با مالکیت عامّه است و لذا مالکیت فردی در جایگاه سوم قرار گرفت. این بدان جهت بود که مالکیت فردی باید به وسیله کار، دامنۀ شمول مالکیت عامّه را دربارۀ یک چیز کنار زند و دفع کند تا مالکیت فردی حاصل شود. این یک «فرق رُتبی» در میان این دو گونه مالکیت است، نه این که مالکیت جامعه اصالت دارد و مالکیت فردی غیر اصیل است، تنها رتبه و مرتبۀ مالکیت فرد، مؤخر است؛ هر دو آفرینشی و طبیعی هستند و هر دو اصیل هستند.[2]
و نیز در این جا که سخن از «نقش و کاربرد کار» است، مراد این نیست که اصالت با فرد است و جامعه اصالت ندارد پس حقوقش هم اصیل نیست، مالکیت عامّۀ طبیعی سر جای خود و مالکیت خاصه نیز سر جای خود.
درست است: کرۀ زمین در اختیار نوع انسان قرار گرفته و آیه های متعددی بر این موضوع داریم،[3] اما این قضیه مشروط است بر «کار» اگر کار نباشد هر بهره مندی از طبیعت مصداق ظلم بر طبیعت است «هُوَ أنْشَأكُمْ مِنَ الْأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»[4] کسی که کاری نکند حقی در طبیعت ندارد.[5]
بنابراین نوع انسان بما هو نوع انسان و جامعه، نمی تواند انحصاراً مالک کل کرۀ زمین باشد تا چیزی به نام کمونیسم استنتاج شود.
منشأ کار، فرد است نه جامعه، و منشأ «کار گرائی» و «عدم کار گرائی» که یک خصلت است، چگونگی رابطۀ جامعه و افراد و بالعکس، است. می گویند «فلان جامعه کارگرا است» منشأ این خصلت، شخصیت افراد آن جامعه است یا شخصیت جامعه؟-؟ نه این و نه آن بل «امر بین امرین» یعنی تعامل میان چگونگی شخصیت فردی افراد، و شخصیت جامعه است.
خیلی ها در این نکته بل در این اصل اشتباه می کنند؛ میان منشأ کار با منشأ کارگرائی فرقی نمی بینند و یا اساساً توجهی به این مسئله ندارند.
هر فرد مالک جان و تن خود است پس مالک انرژی فکری و جسمی خود است، پس مالک محصول کار خود است. اما این اصل سه لازمه دارد:
لازمۀ اول: هیچ فردی بدون کار، حق مالکیت ندارد.
لازمۀ دوم: کار هر فردی که مزاحم کار فرد دیگر باشد، کار نیست ضد کار است و مالکیت آور نیست.
لازمۀ سوم: کار هر فردی که لطمه بر اصل «کرۀ زمین که در اختیار نوع انسان است»[6] بزند کار نیست ضد کار است و مالکیت آور نیست.
سلب مالکیت و مصادرۀ اموال: در هر سه مورد بالا، مالکیت کاذب است و باید سلب شده و مال مصادره شود و به جای اصلی خود یعنی مالکیت عامّه برگردد.[7]
ج: برای این که مورد «ب» طولانی گشت باید از نو صورت پرسش را مشاهده کنیم: سوال کننده می گوید: در کتاب جنابعالی، از جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی بحثی نشده است، نحوۀ فعالیت و محدودۀ فعالیت بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟
گویا به نظر سوال کننده، ما همه چیز را به بیت المال دادیم و چندان چیزی به بخش خصوصی نمانده است، توجه ندارد که دربارۀ هر کدام از موارد ۱۷ گانه، مجرا های هر کدام از آن ها به افراد و بخش خصوصی توضیح داده شده گرچه در حد اختصار.[8]
آنچه در نظام اقتصاد اسلام در وهلۀ اول، مورد نظر است، دعوای مال و منال نیست بل هدف اصلی چرخش اقتصاد است. همانطور که اگر آب در یک جا بایستد می گندد، اقتصاد نیز اگر چرخش نداشته باشد می گندد، گند اقتصاد یا فقر عمومی و کل جامعه است و یا مرگ عدالت است.
مرگ عدالت به یکی از دو صورت است:
۱- بخشی از جامعه محصول کار بخش دیگر را ببلعد.
۲- فعالیت یک بخش، به بخش دیگر مجال کار ندهد.
مثال برای جریان اقتصاد: در برخی از استخرهای بزرگ، دستگاهی تعبیه می کنند که دائماً آب استخر را فواره کرده و به خود فرو می ریزد تا از گندیدگی آب جلوگیری شود. اقتصاد در نظام اسلامی نیز همین طور است، میان بیت المال و مردم در چرخش است، میان این دو نه سد است و نه دیوار.
نتیجه: بخش خصوصی در همه جا فعالیت دارد لیکن در تعامل و تعادل با بیت المال.[9]
[1] سورۀ بقره. آیۀ29.
[2] در متن کتاب به شرح رفت که این «دوآلیسم» که مارکسیت ها و لیبرالیست ها ساخته اند که یا باید به اصالت فرد معتقد باشیم و یا به اصالت جامعه، هیچ دلیل عقلی و علمی ندارد؛ کدام دلیل نظری و یا تجربی گفته است که باید یکی اصیل و دیگری غیر اصیل باشد؟ هر دو اصیل هستند و هر دو حقوق خود را دارند.
[3] «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا». سورۀ بقره. آیۀ29.
[4] ترجمه: او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت. سورۀ هود. آیۀ61.
[5] مگر افراد ناقص، مریض و…
[6] یعنی لطمه به حقوق جامعه بزند.
[7] یعنی «فیئ» شود.- رجوع کنید به پرسش شانزدهم که دربارۀ فیئ است با این فرق که در آیۀ فیئ برگشتن مال از کفار به مسلمین است، در این جا شامل کافر و مسلمان می گردد؛ در معنی لغوی یکی می شوند. اما در لسان شرع آنچه از کفار به بیت المال (مالکیت عامّه) بر
می گردد، فیئ گفته می شود.
[8] در مواردی، دولت بهره برداری از انفال را به بخش خصوصی با قرارداد عادلانه، واگذار می کند. و دربارۀ «اراضی موات» اصل زمین را واگذار می کند. علاوه بر این ها، همۀ محصولات انفال به بازار می رود؛ با اولویت «ایجاد تعادل در بازار» که گاهی ارزان و حتی گاهی به طور رایگان به مردم داده می شود. و دربارۀ فقر زدائی واجب است که مجانی به فقرا برسد.
[9] این مطلب در پرسش نهم که سخن از رقابت است، بیشتر روشن می شود.