در متون فقهی ما موضوع یا عنوانی به نام «عُطله» فراز نشده تا احکامی بر آن بار شود، اما در کتاب شما «حرمت عُطله» یکی از اصول و مبانی «نظام اقتصادی اسلام» عنوان شده است-؟
پاسخ: یکی از دوستان من کتابفروش است، روزی از او پرسیدم: این همه کتاب که در پیاده روهای قم می فروشند، بیشترشان تازه و نو هم هست، از کجا می آید، به نظر من آن ها را از انتشاراتی ها می گیرند و در کنار کتاب های کهنه می فروشند.
تبسمی کرد و با ادبیات خودش گفت: آخوندها می میرند و چون اولادشان اهل علم نیستند کتاب های شان می آید به پیاده رو، اما برخی ها نیز در حال حیات شان آن ها را می فروشند به دستفروش.
گفتم: یعنی از نظر مالی این قدر مستاصل هستند که کتاب های شان را می فروشند؟
باز تبسم کرد و گفت: آنان که به دلیل استیصال می فروشند خیلی کم هستند، اکثر قریب به اتفاق شان برای رهائی از خمس می فروشند. مگر خودتان نمی گوئید: هر مالی که یک سال از آن استفاده نشود مشمول خمس می گردد.
اکنون بهتر است کمی در همین مسئله درنگ کنیم: کتاب برای اهل علم، جزء مؤنه حساب می شود و مشمول خمس نمی گردد. وقتی که یک سال بلا استفاده می ماند، از مصداق مؤنه خارج می شود و مشمول خمس می گردد. همین طور است هر چیز و هر مالی که مؤنه محسوب می شود.
کتاب خانه های عمومی از این مسئله مستثنیا هستند؛ اولاً: برای عموم وقف شده اند. ثانیاً: استفادۀ احتمالی از آن ها، جزء هدف است، و احتمال آن همیشه هست، و اگر وقف نشده باشد باز تا زمانی که برای استفاده عموم هستند، متعلق خمس نمی گردند.
در این جا یک نکته هست: آیا معیار استفاده عملی بالفعل است، یا معیار عبارت است از نیاز گرچه نیاز بالقوّه باشد؟-؟ در صورت دوم اگر در میان کتابهای شخص محقق، کتابی باشد چند سال هم به آن مراجعه نکرده باشد، باز هم جزء مؤنه است و خمس ندارد تا وقتی که «یأس» بیاید و دیگر مأیوس شود از این که از آن استفاده خواهد کرد.
برویم به مسئله خودمان: معیار یک فقیه در این مسئله، مؤنه بودن و مؤنه نبودن، است اما یک «نظام شناس» وقتی که تکه های پازل را کنار هم می چیند تا تصویر واحد و نظاممند از کل مسائل اقتصادی، درست کند، می بیند که در اسلام هیچ مالی و هیچ ابزاری باید عاطل و باطل نماند.
وانگهی؛ مسئلۀ بزرگ این است: اگر خمس آن کتاب را بدهد باز هم آن را عاطل نگه دارد، حکمش چیست؟ آیا هر سال باید آن را بدهد؟ قاعده می گوید: «المخمّس لا یخمّس»: چیزی که خمسش داده شده، دیگر مشمول خمس نمی شود.[1]
اکنون این نگهداری عاطل در سال بعدی، جایز است یا حرام؟-؟
عثمان و کعب الاحبار می گویند: جایز است و هیچ اشکالی ندارد.
ابوذر می گوید: حرام است. (شرح این مطلب در مبحث زیر).
عُطله در سرمایه: در زمان عثمان ثروت در مدینه انباشته شده بود، حتی برخی ها انباری از طلا، نقره و اشیاء نفیس داشتند که همه این ها را در جنگ ها با عنوان «غنایم جنگی» به دست آورده بودند. ابوذر بر علیه این کنزها و انبارها شورید و در حضور عده ای به عثمان اعتراض کرد و آیه را خواند: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيمٍ»:[2] آنان که طلا و نقره را گنج می کنند و آن را در راه خدا به کار نمی گیرند، پس به عذاب دردناک بشارت ده.
در این آیه مراد از نفقه، به کارگیری مال در رواج اقتصاد جامعه است. زیرا هیچ کسی معتقد نیست که مردم مکلّف هستند دارائی های شان را در راه خدا صدقه کنند، یا به امور خیریه بدهند، گرچه این اعمال مستحب هستند.
عثمان در جواب ابوذر گفت: مالی که واجبات شرعیّۀ آن پرداخته شده، داشتن آن چه عیبی دارد؟ و رو کرد به کعب الاحبار و گفت: آیا این طور نیست؟
کعب گفت: آری مالی که واجبات آن پرداخته شده داشتنش هیچ اشکالی ندارد.
ابوذر با عصایش بر پیکر کعب کوبید و گفت: ای یهودی زاده تو را چه رسد که دربارۀ دین ما فتوا می دهی؟ دعوای ابوذر بر سر خمس و زکات نبود، بر سر مالی بود که این گونه وجوهاتش، پرداخته شده است. زیرا او در جواب عثمان و کعب الاحبار نگفت که شما وجوهات شرعیّۀ این کنزها را نپرداخته اید، دعوا بر سر «مال معطل و عاطل» بود که در خزانه های آنان انباشت شده بود گرچه وجوهات شان پرداخته شده بود.
متاسفانه کسی- تا جائی که من بررسی کرده ام- اصل موضوع، حقیقت و واقعیت این دعوای اساسی و اصولی و مبنائی را فراز نکرده است؛ همگان قصه را گفته اند و عبور کرده اند.
تنها دکتر شریعتی است که از ماجرا عبور نکرده و به تحلیل نادرست پرداخته و می گوید: ابوذر مسلمان سوسیالیست بود؛ مؤمن سوسیالیست بود.
شگفتا! مگر اسلام سوسیالیسم هم داریم که ابوذر مسلمان سوسیالیست باشد!؟ مگر ایمان سوسیالیسم داریم که ابوذر مؤمن سوسیالیست باشد!؟
مبارزۀ ابوذر با «اندوخته های راکد» بود؛ او با «عطله» مبارزه می کرد؛ با عطله در سرمایه.
سوال کننده می گوید: در متون فقهی عنوان و اصطلاحی به نام عطله فراز نشده است.
جواب: لطفاً بفرمائید اگر فراز می شد به دست چه کسی فراز می شد، مگر غیر از این است که اهل علم آن را فراز می کردند، اینک آنان نکرده اند، بنده به عنوان یک طلبۀ کوچک فراز می کنم. همان علما و فقهای ما فرموده اند: «نحن ابناء الدّلیل»: ما فرزندان دلیل هستیم. اگر بنده «حرمت عطله» را فراز کرده و آن را یکی از اصول و مبانی اقتصاد اسلامی می شمارم، برای این سخنم ادلّۀ کافی و وافی دارم، آن را بپذیرید، و اگر به نظر شما ادلّۀ من کافی و وافی نیست، لطفاً قلم بردارید و ردش کنید.
در ادبیات اهل بیت علیهم السلام، نیز «عطّل» در همین موضوع آمده است که در سطرهای زیر خواهیم دید.
عُطله در زمین: عطله در کنز، عطله در ابزار و مال را در حد اختصار دیدیم، اینک نگاهی به عطله در زمین داشته باشیم خواه زمین زراعی باشد و خواه زمین شهری و ساختمانی که در خیابان ها و کوچه های شهرها، عاطل و باطل مانده اند؛ هم به زیبائی شهرها لطمه می زنند و هم زباله دان می شوند:
۱- قاعدۀ فقهی: «الْأرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا»:[3] زمین مال خداست و مال کسی که آن را آباد کند. این قاعده (باصطلاح) «اصطیاد» است از حدیث های متعدد،[4] بل معنی حدیث ها است.
مفهوم این قاعده این است که «زمین غیر آباد» و رها شده و بایر گشته، مالک ندارد. و اینجا، جای مبحث عریض و طویل «حجیت مفهوم و عدم حجیت مفهوم» نیست. زیرا در این موضوع، آباد کردن و آباد داشتن، علت مالکیت و مالکیت معلول است. هر معلولی علتی دارد و جائی که علت نباشد، معلول هم نیست.
آباد و دایر بودن زمین، هم «علت موجده»ی مالکیت است و هم «علت مبقیه»ی آن؛ با رفتن علت مبقیه، معلول هم می رود.
می گویند: عوامل خروج یک مال از مالکیت صاحبش، محدود است به: بیع، هبه، وقف، مهریه قرار دادن و مرگ. عرض می کنم این درست، اما دربارۀ زمین یک عامل را نیز اضافه کنید: خراب و بایر شدن زمین.
این عامل را احادیث باب احیاء الموات و قاعدۀ فوق الذکر، اختصاصاً دربارۀ زمین، آورده اند.
۲- از امام کاظم (علیه السلام): «إِنَّ الْأرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ[5] أرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِه»: زمین مال خداوند متعال است، آن را بر بندگانش وقف کرده است، پس هرکس زمین را بدون علت و دلیل عطله کند، از او گرفته می شود و به دیگری داده می شود.
کلینی در کافی،[6] شیخ طوسی در تهذیب،[7] عاملی در وسائل الشیعه[8] این حدیث را آورده اند، در ادامۀ این حدیث عبارتی آمده که موجب بی مهری برخی ها نسبت به این حدیث شده است، می فرماید: «وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَه»: و هر کس یک حق خود را ده سال مطالبه نکند، پس حقی برای او نیست.
از جانب دیگر از امیرالمؤمنین (علیه السلام) داریم که فرموده است: «الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأيَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أقْوَام»:[9] حق همیشه نو و تازه است گرچه روزگار طولانی بر آن بگذرد، و باطل مخذول و خوار است گرچه اقوام متعدد آن را یاری کنند.
میان این دو کلام تعارض و تناقض می بینند و چون اصل دوام و بقای مالکیت است، پس حدیث علی (علیه السلام) را قوی دانسته و آن را بر تکّۀ آخر حدیث بالا، ترجیح می دهند. وقتی که این تکّه مرجوح شد، کل حدیث مورد بی مهری قرار می گیرد.
اما هرگز چنین نیست، زیرا در این میان نه تعارض هست و نه تناقض:
اولاً: کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) دربارۀ حق و باطل است که در طول تاریخ در تقابل با هم هستند، نه دربارۀ ملکیت و مالکیت و امور اقتصادی.
ثانیاً: در صورت پذیرش مالی و مالکیتی و اقتصادی بودن آن، موضوع کلام امام کاظم (علیه السلام) یک چیز است و موضوع سخن حضرت علی (علیه السلام) چیز دیگر است.
ابتدا باید توجه شود که در ادبیات حدیثی و فقهی، یک «ملک» داریم و یک «حق»؛ خانۀ هر کسی ملک اوست، اما استفاده از کوچه ای که درب خانه اش به آن باز می شود، حق اوست؛ کوچه ملک هیچ کسی نیست.
همین طور است اگر جوی آب از وسط باغ کسی بگذرد، ملک آن جوی مال صاحب باغ باشد، اما اگر ملک یا ملک های پائین دستی آب شان از همان جوب باشد؛ در این صورت صاحبان ملک های پائین دستی حق دارند که در کنار آن جوب رفت و آمد داشته باشند تا «حق آبۀ» خود را مدیریت کنند؛ حق دارند، نه مالکیت.
فرمایش امام کاظم (علیه السلام) این گونه حق ها را در نظر دارد، و می گوید: اگر کسی این گونه حق خود را ده سال ترک کند، حقی برایش نمی ماند، مثلاً یکی از مالکان پائین دستی، قناتی یا چاهی بکند، و ۱۰ سال از حق عبور و مرور خود در آن باغ استفاده نکند، حقش زائل می شود.
نوع دیگر حق: اولیای دم مقتول، حق دارند که قاتل را قصاص کنند، یا حق طلبکار در ذمّۀ بدهکار، این گونه حق ها هرگز به دلیل گذشت زمان، ساقط نمی شوند.
فرمایش امیرالمؤمنین (علیه السلام) به این گونه حق ها ناظر است. پس جائی برای تعارض نمی ماند تا چه رسد به تناقض.
انسان مامور است زمین را آباد کند، نه این که آن را عاطل بگذارد: «هُوَ أنْشَأكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»:[10] اوست که شما را از زمین آفرید و به آبادانی آن برگماشت.
عطله در مسکن: خالی نگه داشتن مسکن هم عطله در زمین است و هم عطله در سرمایه، پس نیازمند بحث مشروح دیگر نیست. اگر مسکن یک سال خالی بماند، مشمول خمس می شود: همانطور که در مثال کتاب به شرح رفت.
عطله در کالا: لازم است از نو یادآوری شود که همۀ این بحث ها به محور «عطلۀ محض» است نه عطله ای که به قصد ایجاد فساد باشد. فساد یک عنوان دیگر است و ادلّۀ خود را دارد.
و نیز: عطله در کالا یک عنوان است و احتکار یک عنوان. احتکار فقط در شش کالای اساسی است که پیشتر به شرح رفت، لیکن عطله در کالا یک عنوان اعم است و شامل هر کالایی می شود، و هر کدام از این دو عنوان، احکام خود را دارند.
عطله در کالا به یکی از سه نتیجه منجر می گردد:
۱- مصداق عطله در سرمایه می شود.
۲- کالا در انبار می ماند و فاسد می شود. این مصداق «تضییع مال» است که حرام است اجماعاً. در این صورت دو دلیل بر حرمت می شود: عطله در سرمایه و تضییع مال.
۳- کمیت آن در حدی باشد که جریان قیمت کالا را در بازار از جریان طبیعی خارج کرده و جریان مصنوعی ایجاد کند؛[11] عرضه و تقاضا را مضطرب نماید و مصداق «ایذاء و اضرار مسلمین» می گردد که حرام است، باز به دو دلیل حرام می شود؛ عطله در سرمایه و ایذاء و اضرار. اضرار گاهی به حدّ فساد می رسد.
«ایجاد فرج» در امور مسلمین،- حتی الامکان- واجب است؛ بی تفاوت بودن دربارۀ مشکلات مسلمین، ترک این واجب است، و ایجاد مشکل برای مسلمانان و نیز اهانت بر آنان، حرام است.
عطله در نیروی انسانی: در همین آغاز بحث، اصل موضوع را از بیان مبارک رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بشنویم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَ نَحْنُ حَوْلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ وَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِمَّا كَسَبَهُ وَ فِيمَا أنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أهْلَ الْبَيْت»:[12] پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هنگامی که ما در اطراف او بودیم، فرمود: در روز قیامت بندۀ خدا قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که در چه چیزی مصرف کرده است و از بدنش که در چه چیزی به کار گرفته است؛ و از مالش که از چه راهی به دست آورده و در چه چیزی هزینه کرده است. و از محبت ما اهل بیت.
انسان مامور است که در آباد کردن زمین و محیط زندگی بشر، بکوشد: «هُوَ أنْشَأكُمْ مِنَ الْأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»:[13] خداوند شما را از زمین آفرید و شما را به آباد کردن آن برگماشت، انسان برای بیکاری آفریده نشده.
تنبلی و «بیکارگی» حرام است که فرمود: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ»:[14] پس هنگامی که از کاری فارغ شدی به کار دیگر بپرداز.
این آیه خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) است لیکن از خطاب هائی است که شامل کل امّت می شود، و هیچ کسی آن را از «خصائص النّبی» ندانسته است.
اوقات فراغت: اسلام نمی گوید شبانه روز به کار فیزیکی یا علمی بپردازید؛ یک سوم شبانه روز را برای کار فیزیکی یا علمی تعیین کرده است و یک سوم آن را به استراحت و یک سوم دیگر را به تفریحات سالم و سازنده (در خانواده یا در خارج از آن) اختصاص داده است. عبادت نیز در خلال هر سه بخش جای خود را دارد. اما بیکاری به معنی «اتلاف عمر» حرام است.
قاعدۀ «عطله حرام است»، یک قاعدۀ اصطیادی از حرمت این همه حرام ها، می باشد. آیا مطابق تخریج و تأسیس «قواعد فقهیه»-که سر از ده ها قاعده در می آورد- شایان اصطیاد، تخریج و تأسیس، نیست؟! هر از گاهی در دروس «خارج فقه» سخن از «تأسیس اصل» می آید و برای یک مسئلۀ فرعی تأسیس اصل می شود. چرا باید تأسیس قاعده روا نباشد؟
هر کدام از این همه قواعد که در متون «قواعد فقهیه» آمده، روزی به وسیلۀ یک فقیه، تأسیس شده است، هیچ امام معصومی برای ما کتاب «قواعد فقهی» ننوشته است.
[1] دربارۀ این قاعده و قاعدۀ «المزکّیا لا یُزکّیا» و کاربردشان، به کتاب «ویژگی های کتاب الخمس در فقه» در سایت بینش نو www.binesheno.com مراجعه فرمائید. این قاعده شامل مسئلۀ ما نمی شود.
[2] سورۀ توبه. آیۀ34.
[3] وسائل الشیعه. ج25. ص414.
[4] احادیث باب 1 از ابواب «احیاء الموات».
[5] این هم ریشه و منشأ اصطلاح «عطله» در کلام معصوم علیه السلام.
[6] کافی. ج5. ص279.
[7] تهذیب الاحکام. ج7. ص233. ط دار الاضواء.
[8] وسائل الشیعه. ج25. ص434.
[9] در انتساب این سخن به آن حضرت، تردید است، بر فرض که سخن آن حضرت باشد، باز بیشتر به درگیری تاریخی میان حق وباطل، ناظر است نه به مسائل حقوقی. در این جا به فرض صحّت انتساب و به فرض حقوقی بودنش بحث می شود.
[10] سورۀ هود آیۀ 61.
[11] همان جریان طبیعی و مصنوعی که در مبحث «معامله تلقّی» گذشت.
[12] بحارالانوار. ج36. ص79 – خصال. ج1. ص253.
[13] سورۀ هود آیۀ 61.
[14] سورۀ انشراح آیۀ 7.