سم الله الرحمن الرحیم

بانک دولتی هر معامله­ ای بکند ربا نیست

مقدمه

می دانم عنوان «بانک دولتی هر معامله ای بکند ربا نیست»،[1] به نظر هر خواننده ای عجیب می آید مگر اشخاص نادر. اما این یک حقیقت است، بشرحی که خواهد آمد.

در عرصۀ کارشناسی: یک دولت مشروع نیازمند حیله ها و ترفندهائی که سعودیان تحت عنوان «البنک اللاّربوی» مطرح کردند و به جائی نرسید و نمی رسد، ندارد.

و همچنین آنان که امروز در اثر عدم دریافت جان احکام اسلام، در ایران می کوشند راهی برای ربا زدائی از بانک دولتی بیابند، آب در هاون می کوبند. اولین چیزی که اشتباه اینان را بروشنی نشان می دهد، عدم درک فرق میان بانک شخصی و بانک دولتی است. کسی که حتی توان درک این فرق واضح را ندارد نباید وارد این بحث شود خواه بعنوان یک باحث اقتصادی دانشگاهی و خواه بعنوان یک باحث حوزوی. زیرا کارشان غیر از «توجیه گری» و چاره سازی غیر علمی، نیست.

در عرصۀ فتوائی: فتوای هر مجتهد واجد شرایط، محترم است و این آزادی فتوی هم از عوامل اساسی حیات شیعه است و هم از افتخارات ما. آنچه بنده در این جزوه بحث می کنم یک بحث فقهی است بر اساس ادلّۀ فقهی، و در مقام رد نظر هیچ فقیهی نیستم. نه رساله داده ام و نه مقلد دارم اما با همان فرهنگ طلبگی و حوزوی برای دفاع از این نظر خودم آماده ام. اگر نظرم با استدلال مردود شود خواهم پذیرفت بدون کوچکترین درنگی. لیکن معتقدم محتوای این جزوه به استوارترین پایه و اساس مبتنی است و هیچ جائی برای شک و تردید باقی نگذاشته است.

این مسئله در تاریخ شیعه سرگذشت ویژه ای دارد. زیرا جامعه شیعه همیشه از تاسیس یک دولت مشروع، مأیوس بوده است. و لذا این مسئله در طول تاریخ فقه ما اساساً مطرح و عنوان نشده است. پس باید جان این مسئله را از نو شناخت و نباید با زمینۀ ذهنی «کلی نگری» و یا با زمینۀ ذهنی صرفاً فرهنگ عمومی، به آن نگریست. فرهنگ عامه هر «سود= زیاده گیری و زیاده دهی» را ربا می داند خواه طرفین معامله شخصیت حقیقی باشند و خواه شخصیت حقوقی، و خواه یکی از طرفین شخصیت حقیقی باشد و طرف دیگر شخصیت حقوقی. و در این میان فرقی میان «شخصیت حقوقی دولت مشروع» با «دولت نامشروع»، و نیز فرقی میان «شخصیت حقوقی بانک دولتی» و «شخصیت حقوقی بانک یا هر موسسۀ غیر دولتی» نمی بینند. و ممکن است من طلبه تحت تاثیر این فرهنگ عمومی خطابات ربا، و تحریم ربا را شامل بانک دولتی مشروع، نیز بدانم. در حالی که چنین رفتاری صرفاً یک رفتار فرهنگی است نه علمی.

امیدوارم خواننده محترم، این جزوۀ بس مختصر را با فکری آزاد و حوصلۀ لازم، مطالعه کند آنگاه به داوری بنشیند.

آیه های ربا در قرآن

1- آیه 275 سورۀ بقره: «الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا…»: کسانی که ربا می خورند «قوام شخصیتی» ندارند مگر مانند قوام کسی که شیطان (جان) او را مسّ کرده، این بخاطر آن است که می گویند: بیع نیز مانند ربا است، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام.

توضیح: 1- آیه به یک عارضۀ روانی و شخصیتی، که شخص ربا خوار به آن مبتلا می شود، توجه می دهد. و این یک واقعیت عینی و مشهود است؛ مشاهده می کنید که افراد ربا خوار حرفه ای، تعادل شخصیتی شان را از دست می دهند و «قوام شخصیتی شان» با دیگران فرق می کند.

2- لنگی شخصیت، و پیدایش خلاء در آن و حتی جنون بر سه نوع است:

الف: عارضه ای است بدلیل عارضه ای در بخشی از اندام های جسمی و عصبی.

ب: عارضه ای است بدلیل عارضۀ روحی و روانی در اثر علل طبیعی زندگی.

ج: عارضه ای است در اثر تماس و مسّ شیطان- از قدیم به این نوع بیمار «جنّی»= جن زده، گفته اند. و اصطلاحاً به هر سه نوع «مجنون» هم گفته شده که از همان مادّۀ «جنّ» است.[2]

2- جملۀ «كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ»، می گوید: ربا خوار مجنون نمی شود، بل در عارضۀ روحی شبیه مجنون می شود و نوعی خلاء و لنگی در شخصیت روانی اش پدید می گردد.

3- منطق ربا خواران این است که: ربا «مثل بیع» است همانطور که انسان ها در معاملات بیعی سود می برند، من نیز در این معامله باید سود بگیرم.

هر ربا خوار می داند که ربا با بیع فرق های اساسی دارد، و نمی گوید ربا نیز بیع است می گوید: مثل بیع است.

4- می فرماید: در حالی که خودشان بهتر می دانند که خداوند برای همان فرق ماهوی، بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

آیه 276 سورۀ بقره: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ»: خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را بالنده می کند.

توضیح: سخن این آیه دربارۀ افراد ربا خوار، و باصطلاح دربارۀ «شخصیت های حقیقی» است. نه دربارۀ شرکت ها و بانک ها که شخصیت حقوقی دارند. و تجربۀ عینی تاریخی نشان می دهد که افراد ربا خوار هرگز در دنیا نیز به فلاح و رستگاری نرسیده اند.

تاریخ ربا در زندگی بشر دو دوره را طی کرده است:

اول: دورۀ پیش از پیدایش «بانک» و پیش از «شرکت هائی که شخصیت حقوقی می یابند»؛ در این بخش از تاریخ تنها افراد حقیقی ربا خواری می کردند.[3]

دوم: دوره ای که بانک و شرکت های حقوقی، پدید شدند و جایگاه وسیعی از نظام اقتصادی جهان را در دست گرفتند. این گونه ربا خواران، نسل ها دوام می آورند مانند (مثلاً) خاندان راکفلر.

این پدیده یکی از ترفندهای ابلیس بود که هم تاریخ اقتصاد بشر و هم تاریخ کابالیسم را به دو مرحلۀ مشخص تقسیم کرد.

آیۀ 130 سورۀ آل عمران: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»: ای کسانی که ایمان آورده اید ربا بر ربا را نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.

توضیح: 1- «أَضْعافاً مُضاعَفَةً»: برابرهای تساعدی. ربا خواران علاوه بر سود ربوی برای دیرکرد سود، نیز ربا می گرفتند. همانطور که امروز نیز افراد حقیقی و بانک ها یا شرکت های حقوقی نیز می گیرند.

2- باصطلاح «علم اصول فقه» در این آیه «مفهوم» حجت نیست؛ یعنی نمی توان گفت این آیه تنها «ربا بر ربا» و باصطلاح «دیرکرد» را تحریم کرده است، نه «سود اولیه» را.

زیرا در آیه اول و دوم که مشاهده کردیم، اصل ربا بشدت تحریم شده. و قرآن با زبان امّی (=مردمی) آمده و اینگونه برداشت های معکوس در آن جائی ندارد. و باصطلاح «مفهوم گیری» شرایطی دارد که این مورد از آن ها نیست و شرح بیشتر این مسئله در بخش «اصول الفاظ» علم «اصول فقه» بیان شده و در اینجا مجال آن نیست.[4]

3- اما مهم این است که این آیه مسئلۀ «جریمۀ دیرکرد» را بطور خاص بیان کرده و آن را تحریم کرده است.

آیۀ 38 و 39 سورۀ روم: « فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»: حق نزدیکان (نزدیکان فامیلی) و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن، این برای آنان که رضای خدا را می طلبند خیر است و چنین کسانی رستگارانند- آنچه بعنوان ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را که بعنوان زکات می دهید، رضای خدا را قصد می کنید. چنین کسانی هستند که به سود حقیقی می رسند.

توضیح: 1- در این دو آیه تقابل میان زکات و ربا خواری، با حساسیت تمام فراز شده است؛ زکات مستحب مانند صلۀ رحم، کمک به مستمندان. و زکات واجب که عبارت است از مالیات های مشخص و معین.

در هر جامعه ای که ربا رواج داشته باشد، زکات و روحیۀ همدردی و کمک به همدیگر از بین می رود، و جامعه به هر میزان که از ربا پرهیز داشته باشد به همان میزان عواطف انسانی آن زنده و سالم می ماند. این بحث نیز مجال دیگر می طلبد که به «روان شناسی» و «جامعه شناسی» از نظر اسلام، مربوط است.

2- رواج ربا علاوه بر تاثیرات منفی که بر جان و روان جامعه دارد، انسان ها را از خدا نیز دور می کند و…

آیه های 160 و 161 سورۀ نساء: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً- وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليما»: برای ظلمی که از یهودان صادر شد، و (نیز) بخاطر بازداشتن از راه خدا که در حد بسیاری به آن می پرداختند، برخی از چیزهای گوارا را که برای شان حلال بود، حرام کردیم- و (نیز) بخاطر ربا گرفتن شان، در حالی که از آن نهی شده بودند، و بخاطر خوردن اموال مردم بباطل. و برای کافران آنان، عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

توضیح: 1- اشاره است به نقش تاریخی یهود در رواج ربا خواری در میان خودشان و در جامعۀ جهانی، که بخوبی در متون تاریخی آمده است.

2- در سیاق این آیه ها، یهود پیش از اسلام، به دو گروه تقسیم می شود و ربا خواران شان، در زمرۀ کافران قرار می گیرند.

3- برخی از خوراکی های گوارا را (که در دین پیش از آنان و نیز پس از آنان) حلال بود، حرام کردیم بخاطر ظلم و ربا خواری شان.

حدیث: حدیث ها به حدی دربارۀ ربا و نکوهیدگی آن فراوان هستند که پیام شان در فرهنگ عمومی کاملاً شناخته شده است و این شناخت فرهنگی و ایمانی عمومی برای موضوع بحث این جزوه کافی است و شرح آن ها مجال دیگری می طلبد.

استثناء و سالبه بانتفاء موضوع

اما ربا که با این شدت و اهمیت، تحریم شده است یک مورد از آن استثناء شده است و آن «ربا بین پدر و پسر و بالعکس» است. ربا و سود ربوی میان پدر و پسر، حرام نیست، و این فتوای اجماعی است.

البته باید توجه کرد که این استثناء به معنی «جواز» است نه حذف نکوهیدگی آن بطور مطلق.

در این مسئله، معامله ای که واقعاً ربوی است و ماهیتاً مصداق ربا است، و شمول خطابات قرآنی و حدیثی است، استثنائاً جایز شده است. حکمتش نیز در اصل، «واجب النفقه بودن پدر و پسر به همدیگر» است. تقریبا شبیه می شود به اینکه کسی با خودش معاملۀ ربوی کند، که باز شرح این موضوع نیازمند مجال دیگر است.[5]

مورد دوم دولت است: ربا دربارۀ معاملات دولت، مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» است: یعنی اصلاً و اساساً چیزی که مصداق معاملۀ ربوی باشد، برای دولت امکان ندارد و با بیان دیگر: در هیچ معامله ای که دولت انجام می دهد، مصداق ربا محقق نمی شود. چرا؟

براستی این سخن برای همگان عجیب و بنظر بسیاری سنگین و تکان دهنده است. این واقعیت را می دانم اما در یک بحث فقهی (و با تاکید بر آسان و سهل بودن بیان بحدی که به فهم غیر متخصصان نیز نزدیک شود) این مطلب را توضیح می دهم:

این بحث نیازمند چند مقدمه است با توقع صبر و حوصله از خوانندۀ محترم و استدعای پرهیز از داوری عجولانه، به این مقدمات می پردازم:

مقدمۀ اول: ربا از نظر «تحقق ماهیت» بر دو نوع است:

1ـ ربای غیر قرضی.

2ـ ربای قرضی.

ربای غیر قرضی: معامله ای است که طرفین فی الحال و در همان جلسۀ معامله، «عوض» و «معوض» را به همدیگر تحویل دهند و عنصری از «زمان آینده» در آن نباشد با وجود فرق کمّی در عوض و معوض.

مانند اینکه آقای الف یک تن گندم به آقای ب بدهد و در عوض یک و نیم تن بگیرد.

بدیهی است هیچ آدم عاقلی این کار را نمی کند مگر بخاطر انگیزۀ عاقلانه ای.

مثال: دو نفر کشاورز را در نظر بگیرید که گندم یکی بهتر و گندم دیگری پست تر است. این فرد دوم تصمیم می گیرد از امسال بذر گندمش را تغییر دهد و بذر بهتر و عالی تر بکارد؛ به فرد اول مراجعه می کند و پیشنهاد معاملۀ تعویض می دهد.

معلوم است برای فرد اول عقلانی نیست که گندم خوب خود را بدهد و برابر آن گندم پست بگیرد. قیمت بازاری هر دو گندم را بررسی می کنند، معلوم می شود که قیمت یک تن از گندم فرد اول با قیمت یک و نیم تن از گندم فرد دوم، برابر می شود.

این معامله را که برای هر دو طرف، عاقلانه است انجام می دهند. اما این معامله، یک بخش از دو بخش عنوان ربا را دارد. زیرا عنوان ربا از دو بخش متشکل می شود:

1ـ بخش صورت و «مماثلت»: آنان دو چیز از یک جنس را معامله می کنند که جنس هر دو گندم است و چنین معامله ای صورت ربوی دارد.

اسلام برای پاسداری از حریمِ «تحریم ربا» و برای سختگیری درباره ممنوعیت ربا، حتی معامله ای را که صورتاً ربا است، تحریم کرده است. در اینجا می رسیم به «تعارض دو عقلانیت»؛ عقلانیت اول می گوید: چرا باید چنین معامله عقلانی که هیچگونه فساد ربوی در آن نیست حرام باشد؟ عقلانیت دوم می گوید: اگر این معامله جایز باشد، حصار «تحریم ربا» ضعیف می شود و راه نفوذ امیال و اغراض باز می گردد، بدی و فساد ربا به حدی است که باید در صورت معاملات نیز از آن بشدت پرهیز شود.

ضمیمه: تا زمان امام باقر علیه السلام، جان این مسئله شکافته نشده بود که امام باقر (= شکافندۀ علوم) آن را شکافت و گفت: در اینگونه معاملات که تنها صورت شان ربوی است، صورت را از ربوی بودن خارج کنید؛ مثلا صاحب آن گندم خوب چیزی بر گندمش ضمیمه کند تا صورت معامله از ربوی بودن خارج شود.

فقهای وقت، شعار دادند که: محمد بن علی از حرام به حلال فرار می کند؛ یعنی توجیه گری می کند. امام در پاسخ شان فرمود: «نِعْمَ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ‏ الْحَرَامِ‏ إِلَى‏ الْحَلَال»:[6] چه زیباست فرار از حرام به حلال.

مسئلۀ ضمیمه فقط در این نوع از معامله است که نتها صورت آن ربوی است نه واقعیت آن. متاسفانه بعدها طور دیگر تلقی گشت و گمان کردند که ضمیمه، هر معاملۀ ربوی را حلال می کند و فتوا داده شد که ضمیمه «ربای قرضی» را نیز حلال می کند؛ اسفا و صد اسف.

امام خمینی در تحریر الوسیله این مسئله را توضیح داد با این وجود باز کسانی جان مطلب را دریافت نکردند.

تحریر الوسیله، کتاب البیع، بخش « القول فی الربّا» مسئلۀ شماره 7، متن کلام ایشان: «ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب، و قد جددت النظر فی المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غيـر جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، کبیع منّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنیّن من الشعیر أو الحنطة الردیّة، فلو أرید التخلص من مبایعة المماثلین بالتفاضل یضمّ إلی الناقص شئ فراراً من الحرام إلی الحلال، ولیس هذا تخلصاً من الربا حقیقة، و أما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل».

ترجمه: در کتاب ها، برای فرار از ربا وجوهی را ذکر کرده اند، و من در مسئله بازنگری کردم و چنین یافتم که فرار از ربا (در معاملۀ ربوی) به هیچ وجه از وجوه، جایز نیست، و آنچه جایز است خلاص شدن از «مماثلت» است اگر (میان عوض و معوض) تفاضل باشد؛ مانند بیع یک من از گندم که قیمتش با دو من جو، یا گندم پست مساوی باشد. در این صورت اگر رهائی از بیع در مماثل قصد شود، چیزی به آنچه وزنش کم است ضمیمه می شود برای فرار از حرام به حلال. واین راه رهائی از آنچه حقیقتش ربوی است، نیست. و اما رهائی از آن (که حقیقتش ربوی است) به هیچ وجه از وجوه چاره سازی (حیله)، جایز نیست.

چگونه می شود، حکمت تحریم ربا آنهم با این شدت و حدّت، با ضمیمه کردن یک قوطی کبریت، از بین برود و حلال گردد!؟!!

مقدمۀ دوم: ربای قرضی: موضوع بحث ما در این جزوه به همین نوع از ربا مربوط است، و ابتدا باید به تعریف چیستی قرض بپردازیم:

آنچه «قرض» نامیده می شود، امکاناً فقط سه نوع است و نوع چهارم ندارد:

1- قرض الحسنه؛ عبارت است از اینکه کسی چیزی از مال خود را با قصد ایثار و کمک به شخص دیگر تملیک کند که عوضِ معادل آن را پس از مدت مشخصی بگیرد.

قرض الحسنه را می توان به فقیر و غنی و هرکس که لازم دارد، داد و کمکش کرد و از رفتارهای انسانی انسان است.

2ـ قرض ربوی: عبارت است از اینکه کسی چیزی از مال خود را با قصد گرفتن سود در اختیار شخص دیگر بگذارد که در وقت مقرر هم اصل و هم سود مورد نظر را بگیرد.

3ـ قرض با انگیزۀ ریاکارانه یا تقیه (باج دهی) یا بدست آوردن دل شخص مقروض.

مقدمۀ سوم: بدیهی است دولت حق ندارد قرض نوع سوم را بدهد. زیرا مصرف بیت المال با انگیزۀ ریاکارانه، باج دهی و یا بدست آوردن دل کسی، حرام و ممنوع است.[7]

و نیز، دولت نمی تواند و حق ندارد به کسی قرض الحسنه بدهد. زیرا ایثار و «کمک ایثاری» از بیت المال مصداق مثل معروف است که: از کیسه خلیفه می بخشد.

و دولت نمی تواند قرض ربوی بدهد. این «نمی تواند» یک نمی تواند تشریعی نیست، بل طبعی و تکوینی است؛ یعنی دادن قرض ربوی برای دولت، اساساً امکان ندارد و مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» است. لذا عرض می کنم: هم سود بانک دولتی حلال است و هم جریمۀ دیرکرد آن.

شرح این مطلب

خطابات قرآنی و حدیثی بر سه نوع هستند:

1ـ خطاب هائی که فقط متوجه دولت هستند مانند آیه60 سوره توبه که محل مصرف بیت المال را برای دولت تعیین می کند: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ»: بیت المال مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (امور اداری و اجرائی بیت المال) کار می کنند، و برای مؤلّفة القلوب، و برای آزاد کردن بردگان، و ورشکستگان، و در راه خدا، و واماندگان در راه. این یک فریضه است از جانب خداوند دانا و حکیم.

و چند آیه دیگر دربارۀ مصرف بیت المال و وظایف حکومت.

2ـ خطاب هائی که تنها متوجه مردم هستند و شامل دولت نمی شوند مانند «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و «آتُوا الزَّكاةَ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ». این قبیل خطابات متوجه دولت نیست و دولت از مخاطبان آن ها نیست. زیرا «دولت بما هو دولت» شخصیت حقوقی دارد و شخصیت حقیقی ندارد. برای دولت بما هو دولت، نماز خواندن امکان ندارد. اعضای دولت بعنوان شخصیت حقیقیِ فردی خودشان نماز می خوانند.

دولت بما هو دولت نمی تواند روزه بگیرد، روزه گرفتن اعضای دولت بعنوان شخصیت فردی و حقیقی خودشان است.

و همچنین دربارۀ زکات، که علاوه بر آن، دولت زکات می گیرد و زکات نمی دهد.

3ـ خطاب هائی که دولت و مردم در آن بطور مشترک، مخاطب هستند مانند «تحریم ظلم» که هم بر دولت حرام است و هم بر مردم. و مانند خطابات «حفظ امانت» و مانند «جاهَدُوا فِـي سَبِيلِ اللَّهِ »: در راه خدا جهاد کنید و … .

اکنون برگردیم به «قرض»؛ آیا آیۀ «مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ»[8]و «أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»،[9] شامل دولت هم هست؟ یا مانند خطابات نماز و زکات فقط متوجه افراد جامعه است؟ همانطور که در تعریف قرض الحسنه گفته شد، این خطاب ها متوجه دولت نیست، و دولت نمی تواند و نباید «کمک ایثاری» بکند.

هر کمکی که دولت به کسی یا به کسانی بکند، بر عنصر ایثار مبتنی نیست، کمک ایثاری نیست و نباید باشد. هر کمک و هر مصرفی که دولت بکند «فریضه» است؛ «وظیفه» است. کمک است اما نه کمک ایثاری، بل کمک وظیفه ای است. و موارد این کمک و شرایط آن نیز تعیین شده و ربطی به میل و دلخواه هیئت دولت ندارد.

پس چیزی به نام «قرض الحسنه دادن» برای بانک دولتی حرام و ممنوع است، اما می تواند قرض الحسنه بگیرد که یکی از فرازترین مصداق «أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» است در واقع قرض دادن به بانک دولتی، قرض دادن به جامعه و کمک است به اقتصاد امّت.[10]

نتیجه: خطابات قرض (خواه در قرآن و خواه در حدیث) نه متوجه بانک دولتی است و نه شامل آن می شود، و آنچه بانک دولتی بنام قرض یا وام می دهد، فقط ماهیت «کمک» دارد، نه بهمراه پسوند ایثاری که «کمک ایثاری» باشد. علاوه بر اینکه این خطابات شامل دولت نمی شوند، اصل و اساس مسئله مصداق سالبه بانتفاء موضوع، است. زیرا ایثار دربارۀ مال شخصی فرد، امکان دارد نه در بخشش از بیت المال؛ خواه بخشش بلا عوض باشد و خواه بخشش مع العوض.

کمک دولت خواه بدون عوض و خواه مع العوض، خواه بطور مدت دار و خواه بدون مدت، هرگز ماهیت «بخشش» را ندارد بل ماهیت «فریضه» و «وظیفه» را دارد. و اگر ذرّه ای از عنصر بخشش در آن باشد، مصداق عمل حرام و گناه بزرگ می شود و مصداق بخشیدن از جیب خلیفه می گردد.

فریضه و وظیفۀ دولت در مصرف بیت المال بر پایه «استحقاق» مبتنی است، نه بر پایۀ ایثار. موارد استحقاق و چگونگی استحقاق ها نیز کاملاً بیان شده و روشن شده است.

آنچه بانک دولتی به مردم می دهد، قرض نیست تا مشمول احکام قرض شود. زیرا همان طور که بیان شد حق اعطای قرض الحسنه را ندارد. و قرض ربوی نیز برایش موضوعیت ندارد.

کمک بانک دولتی (در هر کدام از گونه های چهارگانه اش)[11] «انفاق» است؛ «انفاق فریضه ای و وظیفه ای»، که بر اساس استحقاق و چگونگی استحقاق ها تحت قاعدۀ «الْأَهَمِّ فالْأَهَمِّ» عمل می شود.

دولت می تواند به افراد غنی نیز کمک کند اما در موردی که به سرنوشت جامعه مربوط شود مانند اینکه، یک کارخانه بزرگ مشرف به ورشکستگی است و تعطیل شدن آن لطمه بزرگی بر امت خواهد زد، در این صورت دولت و بانک دولتی می تواند به آن کمک مالی دهد «بحسب مورد»؛ یعنی ممکن است این مشکل با کمک مع العوض برطرف شود. و ممکن است دارای شرایط کمک بلاعوض باشد، و ممکن است دارای شرایط «کمک با دریافت سود» باشد. و ممکن است علاوه بر سود، جریمه دیرکرد هم تعیین شود.

و هیچکدام از این ها (سود و جریمه) نه ربا است و نه مشمول خطابات نهی از ربا.

زیرا خطابات ربا فقط متوجه مردم و شخصیت های حقیقی است که در مال شخصی خودشان که مال شخصیت حقیقی شان است، معامله ربوی کنند.

آیۀ 275 سورۀ بقره که سخن از تأثیر ربا خواری در شخصیت روانی ربا خوار سخن می گوید و بر آن اساس ربا را تحریم می کند، موضوعش شخصیت حقیقی فرد ربا خوار است، نه شخصیت حقوقی مانند دولت. همانطور که دیدیم. و همچنین دیگر آیه ها که مشاهده کردیم.

در عصر جوانی حدود 31 سال پیش، هنگامی که مقالات «برداشت های فقهی» را می نوشتم و در روزنامه اطلاعات منتشر می شد (سپس بصورت کتاب «برداشت های فقهی» توسط انتشارات بعثت چاپ و منتشر شد) نوشتم که میان بانک دولتی و مردم، هیچ معامله ای مصداق ربا نمی شود.

ممکن است بانک دولتی کارهای غلطی بکند، رفتارهای خلاف شرع را مرتکب شود. اما هیچکدام از این غلط ها و حرام ها، تحت عنوان ربا قرار نمی گیرد. بل تحت عنوان های خیانت، سرقت، اختلاص، پارتی بازی، و… قرار می گیرد.

در آن جا «ربا میان پدر و پسر» را مثال آورده بودم و بر اینکه: همانطور که اگر پدر پسر را ورشکست کند، زندگی پسر در حد لایق به شأن بر پدر «واجب الانفاق» می گردد و بالعکس. همانطور هم اگر کسی در اثر وام و سود وام و یا جریمۀ دیرکرد ورشکسته شود زندگی او در حد لایق به شأن بر دولت واجب الانفاق می گردد، و بالعکس؛ اگر دولت نیازمند شود رفع نیازش بر مردم واجب است.

البته این فقط یک «مثال» بود والا فرق اساسی میان وام سوددار بانکی و قرض ربوی میان پدر و پسر هست که مسئلۀ پدر و پسر از مصادیق ربا است و استثناءً حلال شده است. اما وام سوددار بانک دولتی اساساً ربا نیست و قضیه کاملاً سالبه بانتفاء موضوع است.

از دیدگاه علم اصول فقه: اگر بر اساس معنی لغوی ربا، پیش برویم و آن را به معنی «افزایش» بگیریم، در اینصورت خروج معاملۀ سوددار بانک دولتی از شمول ربا، «تخصصاً» خواهد بود، نه «تخصیصاً». زیرا بانک دولتی خود به خود صلاحیت ندارد تا موضوع خطابات ربا باشد.

و اگر ربا را به معنی اصطلاحی و مصداق «حقیقت مردمی= حقیقت متشرعه» بدانیم، در اینصورت اساساً معاملۀ سوددار بانک دولتی، داخل آن نبوده تا خارج شود؛ نه خروج تخصصی و نه خروج تخصیصی.

اما ربا میان پدر و پسر داخل موضوع بوده و مشمول خطابات بوده و با «دلیل مخصِّص» تخصیصاً خارج شده است.

زمانی که بنده در آن زمان این موضوع را در آن مقالات نوشتم، همگان با تعجب و نیز با نوعی بدبینی به من نگاه می کردند: این چه سخنی است؟! چگونه ممکن است بانک دولتی از خطابات تحریم ربا به کنار باشد؟!

پس از گذشت زمانی، مسئله در رسالۀ عملیه یکی از مراجع عظام آمد که متن آن را عیناً می آورم:

اگر اجماع نباشد ممکن است در حرمت و عدم حرمت زیاده فرق گذاشت بین بانک های دولتی و بین بانک های شخصی و قرض هائی که از شخص خاص گرفته می شود باینکه در صورت اول حرام نیست ولی در صورت دوم حرام است.[12]

همانطور که می بینید این فقیه بزرگوار، مسئله را به «اگر» مشروط کرده است: اگر اجماع نباشد.

یعنی اگر بر اینکه بانک دولتی نیز مشمول خطابات ربا است، اجماع فقها منعقد نباشد، می توان گفت «زیاده»= سود گرفتن، برای بانک دولتی حرام نیست.

این شرط که ایشان آورده اند، صرفاً یک «رعایت» است والاّ همۀ حضرات در حجّیت اجماع حرف و سخن دارند. معمولاً در جائی که اجماع کاملاً و دقیقاً محقق باشد، آن را شبیه سربالائی می دانند که در مسیر پیش آمده و باصطلاح نیازمند دندۀ کمکی است. نه یک مانع صد در صد.

وانگهی کلام را مطلق آورده است که شامل «اجماع منقول» و «اجماع محصّل»، هر دو می شود. این خود نشان می دهد که مرادشان همان «رعایت» است. زیرا در حجیت اجماع منقول، حرف و سخن ها بسیار و بیشتر است و می رسد به عدم حجیت با اجماع عملی فقهاء.

در این مسئله نه امکان «نقل اجماع» هست و نه امکان «تحصیل اجماع». زیرا یأس از تاسیس دولت مشروع شیعی موجب شده بود که کسی به سراغ بحث از بانک دولتی- دولت مشروع- نرود. و در چنین موضوعی بحث نکند تا روشن شود که بانک دولتی مشروع، مشمول خطابات ربا هست یا نه. پس هیچکدام از طرفین مسئله نمی تواند اجماعی باشد و باصطلاح چنین اجماعی نیز سالبه بانتفاء موضوع بوده است.

جریمۀ دیر کرد: در معاملۀ بانک دولتی با مردم، سود از عناصری است که «عقد معامله» شامل آن است. و دقیقاً همین طور مسئلۀ دیرکرد نیز از عناصر «عقد اولیۀ معامله» است و هر دو مشمول عمومات و اطلاقات ادلّه هستند که «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و «أَوْفُوا بِالْعُهُود».

آنچه هست، وجوب دقت و تشخیص در موارد کمک است که چه کسی استحقاق کمک بلاعوض دارد، چه کسی استحقاق کمک مع العوض دارد، و چه کسی استحقاق کمک بشرط سود دارد، و چه کسی استحقاق کمک مع العوض بهمراه سود و شرط جریمۀ دیرکرد را دارد.

منشأ همۀ اشتباهات، خطاها، غلط ها، گناه ها و خلاف شرع ها، همین عدم تشخیص ها است و عدم عمل به مقررات شرعی این تشخیص ها است، نه در عنصری از عناصر ربوی.

اما مسئله در بانک های غیر دولتی

بانک های غیر دولتی، هم مشمول خطابات قرض الحسنه هستند و هم مشمول خطابات نهی از قرض ربوی. و سود گرفتن شان عین ربا است تا چه رسد به دیرکرد گرفتن شان.

پرسش: بانک دولتی و بانک سهامی بخش خصوصی، هر دو دارای شخصیت حقوقی هستند. پس چرا بانک دولتی مشمول خطابات نمی شود و بانک غیر دولتی مشمول آن ها می گردد؟

پاسخ: شخصیت حقوقی بر دو نوع است:

1- شخصیت حقوقی که نفع و زیان آن به اشخاص حقیقی می رسد. بانک های غیر دولتی از این قبیل هستند.

2- شخصیت حقوقی که نفع و زیان آن بهیچ وجه متوجه اشخاص حقیقی نمی گردد. اگر بانک دولتی نفعی داشته باشد به بیت المال می رود. و اگر ضرری کرده باشد از بیت المال رفته است. و جریان مالی و اقتصادی آن هرگز از عرصه و محور شخصیت حقوقی خارج نمی شود.

و اگر مطابق قوانین شرع چیزی از اموال بیت المال به ملکیت شخص در بیاید- مانند: کمک بلاعوض-، این مصرف بیت المال است که مالکیت آن از بیت المال به مالکیت شخص حقیقی با عقد معین یا «ایقاع معین» منتقل می گردد.

پرسش: طلبۀ جوانی می پرسد: بنابر این باید گفت: سود بانکی یکی از منابع بیت المال است، همانطور که انفال، زکات، خمس منابع بیت المال هستند، و ما دلیلی بر اینکه سود بانکی یکی از منابع بیت المال است، نداریم.

پاسخ: اولا در مقام «جواب نقضی» می گوئیم: سود بانکی از منابع اصلی بیت المال نیست، لیکن از درآمدهای اقتصادی بیت المال هست، همانطور که بیت المال خیل های اسب، گلّه های شتر، گوسفند، گاو، و املاک خالصه داشت و احیاناً دارد و از معاملات و نقل و انتقال اقتصادی آن ها سود می برد، سود بانکی نیز در کنار آن ها.

ثانیاً و در مقام «جواب حلّی»: اساساً مقصود اصلی در دارائی های دولت، سود و «بهره دهی» نیست،[13] بل هدف اصلی دو چیز است:

1- حفاظت از مستحقین از نظر مالی بر مبنای استحقاق شان.

تبصره: استحقاق ها بر دو نوع هستند:

الف: استحقاق مصرفی که شخص مورد نظر برای مصارف زندگی- بویژه تامین مسکن، غذا، ازدواج-[14] محتاج باشد.

ب: استحقاق علمی و حرفه ای: باید امکانات تحقیقی علمی دانشمند، و وسائل (مثلاً) بنّائی بنّا و… تامین شود.

2- حفاظت از خود بیت المال؛ یعنی هم از اصل بیت المال باید حفاظت شود و هم از بالندگی و رشد اقتصادی آن.

بنابر این، اصل در مصرف بیت المال «کمک بلاعوض» است. و در مرحلۀ دوم «کمک مع العوض»، و در مرحلۀ سوم کمک بهمراه سود، و در مرحلۀ چهارم کمک بهمراه سود و شرط جریمۀ دیرکرد است.

بسته به تشخیص و تعیین موارد است؛ موارد استحقاق و چگونگی استحقاق.

نتیجه: 1- بانک دولتی حق اعطای قرض الحسنه ندارد.

2- بانک دولتی می تواند از مردم قرض الحسنه بگیرد. و می تواند به پول مردم سود بدهد.

3- وام بانک دولتی فقط «انفاق» و «فریضه» و «وظیفه» است که باید آن را بر اساس «استحقاق»، و «تشخیص چگونگی استحقاق ها» بدهد.

4- در این مسئله، خطاباتی که مخصوص دولت است و دیگران مشمول آن ها نیستند، خطابات همین «تشخیص ها» است. این خطاب ها شامل مردم نمی شوند؛ مردم می توانند به هر کسی ایثاراً قرض الحسنه بدهند و ترتیب استحقاق ها را رعایت نکنند. مثلاً با وجود افراد بشدت فقیر می توانند به افراد ثروتمند قرض بدهند. چیزی که دولت از آن ممنوع است.

5- دولت (بما هو دولت) و بیت المال، مشمول خطابات ربا نیستند؛ بر اساس چگونگی استحقاق ها می توانند هر معامله ای را بکنند حتی جریمۀ دیرکرد را شرط کنند.

مراد از دولت: مراد «دولت مشروع شیعی» است و لا غیر. و در اینجا یک مسئلۀ مهم پیش می آید: مسئله بطور یکجانبه شکل نمی گیرد؛ یعنی اینکه دولت خودش را مشروع می داند، برای وام گیرنده کافی نیست، بل باید خود او نیز دولت را مشروع بداند والاّ وامی که گرفته است حرام است.

بنابر این آن عده از افراد که (مثلاً) در ایران امروزی، نظام مقدس اسلامی و دولت را مشروع نمی دانند، نمی توانند با بانک های دولتی و غیر دولتی معامله ای بکنند؛ هیچ معامله ای حتی بدون سود دادن و بدون سود گرفتن.

در نظام اقتصادی امروزی، بانک های غیر دولتی، بدون استثناء ماهیتاً ربوی هستند و هر معامله ای با آن ها معامله با نهاد ربوی ای است که هیچ راه توجیه، و راه گریزی در آن ها نیست.

و بانک های دولت های نامشروع نیز همین طور هستند. از روز پیروزی انقلاب اسلامی، مراجع بزرگ اصل نظام و دولت ایران را تایید کرده و مشروع دانسته اند. افرادی از مردم که مشروعیت اصل این نظام را نیز نمی پذیرند، نمی توانند با بانک هایش نیز معامله ای داشته باشند. سخن رک و صریح و حرف حساب همین است و بس.

دوست روحانی و حوزوی من از بانک ملّی وام گرفته بود، اقساط به تاخیر افتاده و برگ جریمۀ دیرکرد برایش آمده بود. در کتابخانه اش راه می رفت و با خود می گفت: نه. نمی دهم؛ این ربا است.

گفتم: اگر ربا باشد اصل وام گرفتنت حرام، و سودی که متعهد شده ای بپردازی حرام، و کسی که ضامنت شده کارش حرام است، و آن پول که در زندگی مصرف کردی کل زندگیت را آلوده به حرام کرده است تا چه رسد به این جریمۀ دیرکرد.

مرتضی رضوی

10/7/1437 هـ، ق

30/1/1395 هـ، ش

[1] توجه فرمائید: «ربا نیست»، نه اینکه بانک دولتی هر معامله ای بکند صحیح است. شرحش خواهد آمد.

[2] زمانی شیفتگان مدرنیته، وجود شیطان را انکار کردند و علوم غربی بیماری روانی و شخصیتی را تنها به یکی از دو عارضه جسمی و روانی منحصر کرد و بر این اساس دو علم «روان پزشکی» و «روان شناسی» را بینان نهاد. اما با برافتادن پرده از راز بزرگ و تاریخی کابالیسم معلوم شد که انکار وجود شیطان و انکار تعاملات شیطان با انسان، یکی از ترفندهای خود ابلیس بوده است. شرح بیشتر در کتاب «کابالا و پایان تاریخش».

[3] توجه: موضوع بحث، «پیدایش شخصیت حقوقی» است، نه پیدایش «صرافی» یا «بانک ها با مالکیت شخصیت حقیقی». این دو پدیدۀ تاریخی قرن ها با همدیگر فاصله دارند. و «شخصیت حقوقی» به معنی امروزی در نهادهای مالی، از پدیده های مدرنیته است.

[4] حتی سرورانی که سود بانکی را (فی الجمله) حلال، اما جریمۀ دیرکرد را حرام می دانند، نظرشان به اینگونه مفهوم گیری نیست.

[5] درست است؛ در این دفتر خیلی مباحث به مجال دیگر موکول می شود، زیرا هدف فقط «سود و جریمۀ دیرکرد» در بانک دولتی است.

[6] کافی، ج 5 ص 247 ط اسلامیه.

[7] مراد قرض دادن با قصد به دست آوردن دل مردم خود، است. اما در امور بین الملل در موارد مشخص، می تواند «مؤلّفة القلوب» کند.

[8] آیۀ 11 سوره حدید، و آیه 245 سوره بقره.

[9] آیۀ 20 سوره مزّمل.

[10] و نیز بانک دولتی می تواند به پول های مردم سود نیز بدهد.

[11] که عبارت است از: 1- بدون عوض. 2- مع العوض. 3- مع العوض بهمراه سود. 4- مع العوض بهمراه سود و شرط جریمه دیرکرد.

[12] آیت الله حاج میرزا مسلم ملکوتی، توضیح المسائل، ص 470، اول باب «معاملات بانکی»- ظاهراً نظر فرزند محترمش آیت الله حاج شیخ علی ملکوتی نیز همین است.

[13] این موضوع را در مقاله ای تحت عنوان «نامه سرگشاده به وزیر محترم نفت» شرح داده ام.

[14] این سه مورد، حقوق نیازمندان بر ذمّۀ دولت است که باید آن ها را تأمین کند. شرح بیشتر مجال دیگر می طلبد.