نام كتاب : حلقات (2) ویژگی های «كتاب الخمس» در فقه
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1385
شمارگان : 2000 نسخه

مقدمه:

در ميان ابواب فقه ـ از طهارت تا ديات[1] ـ كتاب الخمس از نظر اهميت رتبه چهارم را دارد؛ هر متن مختصر يا مطوّل را باز كنيم مي‌بينيم آن را چهارمين باب قرار داده‌اند. ليكن از نظر كار، تحقيق، تدريس و مباحثه، كم حجم‌ترين كتاب در ميان آنهاست.

اين اندك بودن حجم، به دليل اندك بودن مسائل خمس نيست كه متاسفانه چنين تلقي مي‌شود. بل اين اختصار منفي، سه دليل دارد؛

1ـ عدم كار فقهاي عامه دربارة خمس: يك بررسي ساده نشان مي‌دهد كه دو جريان فكري شيعه و عامه و تقابل‌شان با همديگر موجب گستردگي هر دو مي‌گشت. علاوه بر نقض‌ها، ابرام‌ها، ردّ و قبول‌ها، كه در عرصه كار فقهي ايجاد مي‌شد باعث مي‌شد فرض‌هاي متعدد و صورت‌هاي مختلف در هر مساله‌اي و در هر موضوعي باز شود. عدم آن نيز موجب مي‌شود كه عاملي براي اين گونه شرح و بسط‌ها نباشد.

حتي متروك بودن خمس در ميان عامه، موجب شده كه تعداد سئوال‌ها و پرسش‌ها در اين باب، از ائمه طاهرين (عليهم) نيز كمتر شود.

2ـ عدم تحقق حكومت ائمه طاهرين (عليهم): چون يك طرف خمس در همة‌موارد (غنايم، انفال و فيئ) حكومت است و طرف ديگر آن بخش خصوصي، نبود حكومت موجب شده هم حديث در اين باره كمتر صادر شود و هم بحث كمتري در اين باره انجام يابد.

3ـ كليد گم شده: به عنوان يك بحث «موضوع» ي (نه حكمي)؛ در مطالب خمس و مسائل آن به يك واقعيت توجه نمي‌كنيم، دو نوع خمس را كه بايد در آغاز بحث از همديگر جدا كنيم، نمي‌كنيم. و نيز دو گروه از ادله كه هر كدام به يكي از دو موضوع مذكور ناظرند، گروه‌بندي نمي‌كنيم و همه را به عنوان يك گروه واحد در كنار هم قرار مي‌دهيم. در حقيقت كتاب الخمس دو فصل است و بايد هر كدام به طور كاملاً جدا از همديگر مورد درس، تدريس، تحقيق و تدوين قرار گيرد:

1ـ فصل اول: خمس غنايم و خمس انفال: يك پنجم غنايم و نيز خود انفال، مال و ملك خود امامت است. اين نوع خمس از مال مردم گرفته نمي‌شود، بر خلاف زكات.

2ـ فصل دوم: خمس ارباح: اين خمس از مال مردم گرفته مي‌شود، درست مانند زكات.

شرح اين مطلب در آينده خواهد آمد.

اكنون ابتدا نگاهي به حجم كم و بس مختصر كتاب الخمس (به صورت نمونه آماري) داشته باشيم:

الف) كتاب الخمس در متون اختصاري:

در متوني كه به شرح و بسط زياد نپرداخته‌اند (مختصرات) خمس را با «شفعه» كه در حقيقت تنها يك مساله واحد است از مسايل كتاب التجارة، مقايسه كنيم:

1ـ شرايع: خمس و انفال 6 صفحه ـ شفعه 16 صفحه.[2]

2ـ قواعد علامه: خمس و انفال نصف صفحه ـ شفعه 5 صفحه.[3]

3ـ لمعه دمشقيه: خمس و انفال حدود يك صفحه ـ شفعه حدود دو صفحه.[4]

ب) در متون مشروح:

1ـ مبسوط: خمس و انفال كمتر از 5 صفحه ـ شفعه 61 صفحه.[5]

2ـ شرح لمعه: خمس و انفال 5 صفحه ـ شفعه چند سطر كمتر از 5 صفحه.[6]

3ـ جواهر: خمس و انفال 179 صفحه ـ شفعه 238 صفحه.[7]

4ـ جامع المقاصد: خمس و انفال نصف صفحه ـ شفعه 25 صفحه.[8]

ضرورت كار:

اين مقايسه به وضوح يك خلاء عظيم را در باب الخمس به ما نشان مي‌دهد؛ كتاب الخمس كه از نظر اهميت رتبه چهارم را دارد، چرا اين همه با كمبود حجم رو به روست؟

دو عامل اول يعني عدم كار فقهاي عامه درباره خمس و عدم تحقق حكومت عملي ائمه (عليهم) ـ دو واقعيتي هستند كه نه مي‌توانيم آن دو را جبران كنيم و نه مي‌توانيم درباره‌شان كاري بكنيم.

اما حلّ مشكل سوم، هم در توان ماست و هم در مسؤليت هر محقق و هر باحث فقهي.

امروز همه چيز اسلام به ويژه همه انديشه‌ها، باورها، امور پرورشي، امور آموزشي، نظام مالي و سازمان اقتصادي شيعه، به دقت زير نظر محققان جهان قرار دارد. محققيني از دورن (از خودمان) و محققيني از برون، روي سيستم مالي اسلام و به ويژه شيعه، كار مي‌كنند: آيا مكتب تشيع مي‌خواست اقتصاد دنيا را بدون ماليات و با سيستم «زكات و خمس» اداره كند و آن را بر اين دو ركن استوار كند؟ يا زكات و خمس به علاوه «ماليات گمرگي» در كنار هم سه ركن مي‌شوند ـ يعني با حذف ديگر ماليات‌ها ـ ، بر سه ركن استوار است؟. يا ماليات‌هاي غير گمرگي نيز ركن چهارم آن است؟.

ما كاري با آن چه امروز در كشور به اجراء گذاشته‌ايم، نداريم (بنده خودم در مجلس دوم از طرفداران سرسخت اين ماليات‌ها بودم كه مشروح مذاكرات و مطبوعات وقت، گواه اين هستند. و در شرايط روز نيز همان موضع را دارم). هدف از اين بحث اين است كه كار فقهي بكنيم و اين كمبود كاري را كه در باب خمس مي‌بينيم، ترميم كنيم، تا سيماي مكتب‌مان در عرصه نظري بهتر روشن شود، در نتيجه هر تحقيقي از خودي يا از جامعه‌هاي ديگر، با سيماي روشن آن رو به رو شود، و موادي كه براي كار او مي‌دهيم كمبودي نداشته باشد. طرف چه اشتباهي يا چه قضاوتي خواهد كرد، امري ديگر است مهم اين است ما كارمان را هر چه كامل‌تر انجام دهيم.

علاوه بر اين: منابع طبيعي: درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، آب‌هاي زير زميني، جنگل‌ها، باتلاق‌ها، نيزارها، آثار باستاني، گنج‌ها، و نيز اموال مجهول المالك، اموال مخلوط به حرام، همگي فصل‌هاي بزرگي از نظام اقتصادي و حقوقي فردي و اجتماعي هستند كه اصل تكليف همه آنها در كتاب الخمس بايد روشن شود. و لذا مي‌بينيم كه اكثر بزرگان ما عنوان اين باب را «كتاب الخمس و الانفال» ضبط كرده‌اند كه خود باز حاكي از زنده بودن و حيات بالقوة فقه ما مي‌باشد.

پرسش: در اين جا پرسش‌هايي مطرح مي‌شود از آن جمله: آيا نظام اقتصادي جامعه بر اساس خمس بهتر است يا بر اساس سيستم مالياتي كه امروز رايج است؟ و: آيا مردم خمس بپردازند به نفع‌شان است يا ماليات‌هاي امروزي را؟ ماليات‌هاي امروزي (غير از گمرك كه در اسلام نيز هست و احكام ويژه دارد) معمولاً به محور 12% از سود خالص قرار دارد.[9] اما خمس 20% مي‌شود. ليكن اسلام خمس را از هر كسي و از هر سود خالصي نمي‌گيرد، از «مازاد از درآمد» مي‌گيرد. يعني فرد مسلمان سرمايه‌اي را كه براي آن سود، هزينه كرده كسر مي‌كند و عنوان سود «سود خالص» مي‌شود، از اين سود خالص نفقه خود و عائله‌اش را نيز كسر مي‌كند و از بقيه خمس مي‌پردازد.

پس روشن مي‌شود كه خمس در شكل كلي، به نفع مردم است. اما بايد اذعان كرد براي افرادي كه سود خالص كلان و هنگفت دارند به طوري كه نفقه خانواده‌شان در آن ميان، رقم بس ناچيز مي‌شود، خمس 8% گران‌تر از ماليات 12%ي مي‌شود.

بحث در اين پرسش‌ها زياد است و از دايرة بحث فقهي خارج مي‌باشد.

جايگاه زكات، كاربرد آن، و برآيند آن در نظام مالي جامعه، روشن است. و مهم اين است كه امروز براي همه انديشمندان روشن شده است كه نظام مالي و اقتصادي جامعه، تنها با زكات، درست نمي‌شود. و در بيان صريح‌تر: نظام مالي كه در فقه عامه است كاملاً ناقص است و به شدت نيازمند وام‌گيري از بينش‌هاي غربي مي‌باشد، بايد بر اساس ماليات مبتني شود. در حالي كه مي‌دانيم در اصل اسلام چيزي به نام ماليات، وجود ندارد.

اين نقيصه بزرگ از آغاز خلافت، وجود داشت. اما تا آخر خلافت معتصم عباسي، خودش را بروز نمي‌داد. زيرا تداوم غنايم جنگي و فتوحات، نمي‌گذاشت اين خلاء بزرگ مشهود گردد. در آن زمان بود كه عملاً مشخص گشت كه بايد حكام و پادشاهان مسلمان به همان نظام مالي شاهنشاهي عمل كنند و راهي ديگر ندارند، و عمل كردند. و در عمل نظام اقتصادي اسلام همان نظام اقتصادي شاهنشاهي گشت. و در قرن اخير نيز نظام اقتصادي غربي پذيرفته شد.

اما فقه شيعه دو ركن اقتصادي ديگر به نام «خمس ارباح» و «خمس انفال» و نيز خود‌ «انفال» را دارد. و تنها فقه شيعه است كه مي‌تواند سيماي واقعي و بي‌عيب و نقص نظام مالي اسلام را به جهانيان نشان دهد، به شرط انجام كار علمي‌اي كه سزاوار اين موضوع، است به اميد آن روز كه بايد با همت طلاب محقق جوان تحقق يابد.

مرتضي رضوي

16/2/1385 شمسي ـ 8/4/1427 قمري

 

جلسه اول

تفكيك سه «موضوع» خمس، و تفكيك ادلّه‌شان

در كتاب الخمس سه نوع «موضوع» هست و هر كدام ادلّة خود را دارند، موضوع‌هاي سه گانه به صورت زير هستند:

1ـ خمسي كه از كسي گرفته نمي‌شود و بدواً ملك امام (ع) است:

اين نوع عبارت است از خمس غنايم جنگي، غنايم جنگي مال مشترك (سهام مشترك) حاكم و رزمندگان مي‌شود كه سهم حاكم يك پنجم كل آن، و سهم رزمنده سوار دو برابر رزمنده پياده است. يعني امام خواه در ميدان جهاد حضور داشته باشد و خواه نه، يكي از مخاطبان آيه و ضمير «تم» در «غنمتم» است. و آيه در مقام تعيين سهم حاكم است. همان طور كه سهم رزمنده سوار با رزمنده پياده فرق دارد سهم حاكم نيز با آنها متفاوت است.

ادله اين خمس: اول: آيه «و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه…»[10]. و دوم: سنت قولي (اخبار)، و سوم: سنت عملي.

2ـ خمسي كه امام (ع) از مال خودش مي‌گيرد:

كه عبارت است از خمس انفال ـ از قبيل: درياها، درياچه‌ها، نيزارها، جنگل‌ها، معادن، گنج، اموال مجهول المالك، اموالي كه مالكان‌شان كوچ كرده رفته‌اند و آنها را رها كرده‌اند، و…

ادله اين خمس: اول: آيه انفال: «يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله…»[11]. دوم: سنت قولي (اخبار)، و سوم: سنت عملي. آيه غنيمت ارتباطي با اين مورد (انفال)، ندارد. زيرا انفال به ملكيت افراد در نمي‌آيد؛ نه قابل غنيمت است زيرا مالكش مشخص است. و نه از طريق ديگر عوامل مالكيت، قابل تملك است. و آيه انفال براي همين معني آمده و انفال را مال و ملك انحصاري حكومت كرده است. افراد بخش خصوصي مي‌توانند بر اساس خمس، قرارداد ببندند و بروند در اين اموال امامت، كار كنند و خمس آن را بپردازند. و اين خمس است كه امامت از اموال خودش مي‌گيرد.

3ـ خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود: [12]

و اين عبارت است از «خمس ارباح مكاسب». مراد از «ربح» در اين جا «سود خالص» يعني پس از كسر هزينه مي‌باشد. از اين سود خالص نفقه خود و عائله‌اش را نيز كسر مي‌كند و از بقيه، يك پنجم را بايد به حكومت بپردازد.

ادلة اين خمس: اول: سنت قولي (اخبار). دوم: سنت عملي ائمه اطهار (ع). نه آيه انفال به اين مورد ناظر است و نه آيه غنيمت. كشاورزان، باغ‌داران، دامداران (دام سائمه)، دوبار هزينه مي‌پردازند تا درآمدشان «سود خالص» ناميده شود؛ هم هزينه كاشت، داشت و برداشت، و هم زكات مي‌پردازند. آنگاه اگر بقيه‌اي داشته باشد در باب خمس «سود خالص» ناميده شده و مشمول خمس مي‌گردد به شرط كسر نفقه خود و عائله.

تاجران، صنعتگران، پيشه‌وران، تنها نوع اول هزينه را دارند و از نوع دوم (زكات) معاف هستند. [البته اين مطلب در بررسي نظام اقتصادي بحث‌هاي جالبي دارد كه از دايره فقهي خارج است.] اين نوع خمس، در اصل مشمول همة آيات «انفاق» و نيز مشمول آيات «صدقه» به معني اعم، هست. كاري كه اخبار مي‌كند قرار دادن اين انفاق خاص و صدقه ويژه، در زمرة واجبات است. و نيز شرح چگونگي مسائل فرعي آن.

امام ابو جعفر ثاني محمد تقي (ع) در حديث علي بن مهزيار، مي‌فرمايد: … فاحببت ان اطهرّهم و ازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالي «خذ من اموالهم صدقةً و تزكيّهم بها و صلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم ـ الم يعلموا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و انّ الله هو التواب الرحيم…»[13]

در اين حديث، امام (ع) اين خمس را از مصاديق اين آيه اعلام فرموده است. و اين خمس را از مصاديق «صدقه» دانسته است.

و حديث عبدالله بن بكير از امام صادق (ع): «انّه قال: انّي لآخذ من احدكم الدّرهم و انّي لمن اكثراهل المدينة مالاً، ما اريد بذلك الاّ ان تطهّروا.»[14]

و اما: منحصر بودن دلالت آيه غنيمت به غنايم جنگي، علاوه بر معني لفظ غنيمت، حديث‌هايي نيز بر اين انحصار داريم: 1ـ حديث عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة».[15] مرحوم شيخ طوسي اين حديث را از طريق حسن بن محبوب نيز آورده است.[16] و نيز عياشي از سماعه نيز نقل كرده است.[17]

صاحب وسائل، مي‌فرمايد: المراد: ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن الاّ في الغنائم فانّ وجوبه في ما سواها، انّما ثبت بالسنة.

بايد بر اين فرمايش ايشان افزوده شود: خمسي كه نه از مال مردم گرفته مي‌شود و نه از مال خود امام، بل مالكيت امام بدواً بر آن مستقر مي‌شود تنها در غنايم است.

و از نظر اقوال فقها نيز شخصيت‌هاي زيادي هستند كه اين آيه را منحصر در غنايم مي‌دانند.

2ـ حديث سيد مرتضي (ره) از نعماني (ره) به اسنادش از علي (ع)، كه آيه غنيمت را منحصر به «وجه الامارة» و امور نظامي مي‌كند. سپس در شمارش موارد خمس، چيزهاي ديگر را نيز مي‌شمارد.[18]

بررسي يك حديث:

اما در اين جا حديث ديگر هست كه نه تنها آيه غنيمت را شامل گنج مي‌كند بل گنج را اصل و غنايم جنگي را به نوعي فرع بر آن، مي‌كند: در حديث حمّاد بن عمرو و انس بن محمد از امام صادق (ع): از وصاياي رسول خدا (ص) بر علي (ع): «قال: يا علي انّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، اجراها الله له في الاسلام (الي ان قال: ) و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس و تصدّق به، فانزل الله: و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه…»[19]

اما حديث ديگر نيز در همين محور داريم: حديث فضّال از امام رضا (ع): «في حديثٍ قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء علي الابناء، و سنّ الدّية في القتل مأة من الابل، و كان يطوف بالبيت سبعة اشواط، و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس، و سمّي زمزم حين حفرها سقاية الحاج».[20]

1ـ در اين حديث سخن از آيه به ميان نيامده، و تنها خمس گنج ذكر شده است.

2ـ لفظ «و تصدّق به» نيز در اين حديث نيست كه دستكم شبهه صدقه پيش بيايد. زيرا حديث در مقام اين است كه همان سنت عبدالمطلب بدون كم و كاست و بدون افزايش، در اسلام تأييد شده، و مورد مصرف خمس، صدقه نيست.

3ـ از نظر سند، حديث دوم قوي‌تر است.

ممكن است راوي يا يكي از راويان حديث اول، مطابق نظر شخصي خودش آيه را آورده است.

حديث دوم با احاديث ديگر تعارض ندارد اما حديث اول با صحيحه عبدالله بن سنان، كه امام (ع) فرمود: «ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة» كه مذكور شد، در تعارض است و نمي‌تواند در مقابل آن مقاومت كند.

ادله اين خمس ويژگي ديگر نيز دارد:

ادله خمس ارباح مكاسب، نسبت به ادله مالكيت از قبيل «الناس مسلّطون علي اموالهم» و «لا يحلّ مال امرءٍ الا بطيب من نفسه» و ديگر عمومات و اطلاقات، «حكومت» دارند. خواه اين حكومت را از نوع «ورود» بدانيم و بگوييم: اين ادله، خمس را از شمول ادله سلطه، خارج مي‌كنند كه چنين سخني كمي سست است. و خواه از نوع حكومت «تخصيصي» و «تقييدي» بدانيم كه ادله خمس مي‌آيند و دايره سلطه را ضيق مي‌كنند (اين مساله را در جاي خود بررسي كرده‌اند) به هر حال: ادله اين نوع خمس بر ادله سلطه و مالكيت، حكومت دارند.

اما ادله دو نوع پيش، يعني خمس غنايم و خمس انفال، هيچ تعارضي با ادله مالكيت و سلطه مالك، ندارند. زيرا در آن دو، از مال كسي خمس گرفته نمي‌شود؛ يك پنجم غنايم مال و سهم خود حاكم است و انفال نيز مال خود امام است.

در نگاه ديگر: به شرح رفت كه خمس‌ها از جهت «تعلق» سه نوع هستند: اول: خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود (خمس ارباح). دوم: خمسي كه بدواً ملك خود امام مي‌شود (خمس غنايم). سوم: خمسي كه از مال خود امام گرفته مي‌شود (خمس انفال).

اما در نگاه ديگر تنها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

1ـ خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود = خمس ارباح.

2ـ خمسي كه از مال مردم گرفته نمي‌شود = خمس غنايم و خمس انفال.

سبك و سياق احاديث بر اين نگاه استوار است. در ميان حديث‌ها دو گروه كاملاً مشخص داريم؛ گروهي وقتي كه لفظ «الخمس» را مي‌آورد، مرادش تنها «خمس ارباح» است. گروه ديگر وقتي كه لفظ «الخمس» را مي‌آورد، مرادش خمس غنايم و انفال است.

نمونه براي گروه اول: 1ـ صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر (بزنطي): «قال كتبت الي ابي جعفر (ع): الخمس أخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة».[21]

مي‌دانيم كه مؤنة سال (نفقه شخصي و عيالش) از خمس غنايم يا خمس انفال، كسر نمي‌شود.

2ـ حديث يونس بن يعقوب: «قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، يقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم انّ حقّك فيها ثابت، و انّا عن ذلك مقصّرون. فقال ابو عبدالله (ع): ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.»

در اين حديث تصريح شده كه مراد، خمس ارباح است و عفو و سماحتي كه شده نيز ناظر به خمس ارباح است. (البته راجع به اين عفو در آينده بحث خواهد شد.)

نمونه براي گروه دوم: 1ـ حديث حماد بن عيسي از امام كاظم (ع): «قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز و من المعادن، و الملاحة.»[22]

2ـ حديث ابن ابي عمير از امام صادق (ع): «قال الخمس علي خمسة اشياء: علي الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن ابي عمير الخامس.»

در اين دو حديث هيچ نامي از خمس ارباح به ميان نيامده، گويي اصلاً چنين خمسي وجود ندارد. (در آينده راجع به سند و محتواي اين دو حديث بحث خواهد شد و معلوم خواهد شد كه آن چه ابن ابي عمير در حديث دوم فراموش كرده «ملاّحه» است).

بنابراين: اين كه در گروهي از حديث‌ها، نامي از موارد خمس انفال و غنايم، برده نمي‌شود، و در گروه ديگر نامي از خمس ارباح به ميان نمي‌آيد، معنايش «تشتت اخبار» نيست بل «دقت اخبار» است. البته ما فقط نمونه آورديم، در آينده (ان شاء الله) با حديث‌ها بيشتر آشنا خواهيم شد.

فرق ماهوي:

هر نوع يا هر قسم زكات. همگي از مال مردم گرفته مي‌شود. اما در خمس تنها خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود.

جالب اين كه: صاحب وسائل (ره) به دنبال اين حديث‌ها كه خمس را منحصر به پنج مورد (غنائم، غوص، كنز، معادن، ملاحة) مي‌كنند و نامي از «خمس ارباح» نمي‌برند، مي‌فرمايد: اقول: حصر الخمس في هذه الاشياء، مبنيّ علي دخول الباقي في الغنايم. او حصر اضافي بالنسبة الي ما عدا المنصوصات.

اما به خوبي روشن است كه: يا غنايم و آيه غنيمت، شامل همه انواع خمس و انواع متعلقات آن، است، و يا تنها غنايم جنگي را در بر دارد. و هيچ دليلي نداريم كه در كنار غنايم جنگي برخي از بقيه را شامل شود و برخي از آن‌ها را شامل نشود.

درست است؛ حصر اضافي است. ليكن نه نسبت به منصوص و غير منصوص، بل نسبت به اين كه «خمس‌هايي كه از مال مردم گرفته نمي‌شوند و مورد آنها اساساً مال مردم نيست، پنج مورد است». و خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود.

 

جلسه دوم

نگاهي به قاعده «المخمّس لا يخمّس»

چون هدف بررسي موارد پيچيده باب الخمس است، بهتر است به مساله زير توجه شود تا با يكي از اين موارد آشنا شويم و اگر توانستيم آن را حل كنيم. دستكم طرح مساله از زاويه ديگر، زمينه كار براي ديگران مي‌شود:

كسي هم تجارت دارد و هم تشكيلات غواصي دارد، خمس محصولات غواصي را در همان وقت كه به دست آمده، پرداخت كرده است. آيا مطابق قاعدة «المخمّس لا يخمّس» هنگام محاسبه ارباح مكاسب، آن را كنار بگذارد و فقط از درآمد تجارت خمس دهد؟ يا بايد گفت آن خمس كه به عنوان خمس غواصي داده، ربطي به خمس ارباح مكاسب ندارد بل مانند هر هزينه‌اي كه لازمة هر كسب است، مي‌باشد. در تجارت براي اجارة محل كار، حمل و نقل، دلاّل و واسطه‌ها، نگهداري و حفاظت، هزينه كرده و در غواصي نيز يكي از هزينه‌ها خمس غواصي مي‌باشد. خمس غواصي براي اخذ جواز (پروانه كار) در دريا است كه مال و ملك امام (ع) است شبيه كرايه‌اي كه غواص براي كشتي هزينه مي‌كند.

بنابراين، اين خمس ربطي به خمس ارباح مكاسب، ندارد و از اين جهت مشمول «المخمس لا يخمس» نمي‌شود. بايد در جمع درآمدها حساب شود و پس از كسر نفقه خود و عيالش، خمس آن را بپردازد.

در اين جا كاربرد «المخمس لا يخمس» اين است: كسي كه محصول غواصي را از غواص خريداري مي‌كند، يا به هديه مي‌گيرد يا به ارث مي‌برد، اگر خمس آن توسط غواص پرداخته شده، خمس غواصي بر او واجب نيست. اما خمس ارباح مكاسب سر جاي خود هست.

و همين طور: رزمنده‌اي كه پس از تقسيم غنايم ميان امام و تك تك رزمندگان، سهم خود را گرفته است، آيا او مي‌تواند به هنگام محاسبه خمس ارباح مكاسب، آن سهم را با اتكاء به «المخمس لايخمس»، كنار بگذارد و داخل در ارباح مكاسب، نكند؟ يا آن خمس ربطي به خمس ارباح مكاسب ندارد؟

از اين جهت كه رزمندگان چيزي از مال خودشان به حاكم نداده‌اند، آن چه كه به عنوان يك پنجم در دست امام است، سهم خود اوست، همان طور كه اينان مالك شده‌اند حاكم نيز همان طور مالك شده است (يعني چنين نيست كه ابتدا رزمندگان مالك همه غنايم شوند سپس يك پنجم مال‌شان را به امام بدهند) بايد آن را در زمرة سود خالص ساليانه قرار داده و خمس مجموع را بپردازد.

آيه نمي‌گويد: «يك پنجم از آن مال‌تان را به حاكم بدهيد» همان طور كه در زكات گفته مي‌شود مثلاً يك دهم مال‌تان را بدهيد. آيه مي‌گويد «يك پنجم غنايم مال حاكم است» يعني همان طور كه شما سهم داريد حاكم نيز سهم دارد و سهمش يك پنجم است. پس خمس غنايم ربطي به خمس ارباح مكاسب ندارد. آن «موضوع» ديگر است با «ادلة خود» با «حكم مخصوص به خود». و اين چيز ديگر است با موضوع ويژه خود و با حكم ويژه خود.

از ديدگاه ديگر: هر كدام از اين سه نوع خمس، «امر» و اوامر خود را دارند؛ «مامور به» در آيه به «غنيمت» تعلق گرفته است و در اوامر (اخبار) مربوط به اين خمس، به «ارباح مكاسب» تعلق گرفته است. هر كدام يك عنوان مستقل هستند. تدخيل دو عنوان در همديگر اولاً بر خلاف مفهوم «عنوان» است، زيرا عنوان وقتي است كه چيزي را از چيزهاي ديگر جدا و متعين كند. ثانياً نيازمند دليل است. زيرا «اصل»، «عدم تداخل عنوانين» است. هر موضوع، حكم خودش را مي‌طلبد و هر «امر»، «ماموربه» خود را.

سهم آن رزمنده كه تحويل گرفته است، اساساً مخمّس نيست تا مشمول «المخمّس لايخمّس» باشد. همان طور كه محصول غواصي چنين است. و همين طور است ديگر موارد انفال از قبيل: گنج، معدن و…

اشكال: اگر خمس غواصي به حساب خمس ارباح گذاشته نمي‌شود، چه نيازي بود آن را به طور جدا و مستقل عنوان كنند، همين كه مي‌فرمودند «از هر درآمد بايد خمس داد» كافي بود.

جواب: گفته‌اند: فرقش اين است كه در هر درآمدي خمس هست، ليكن پس از كسر نفقه، اما در مورد غواصي كسر نمي‌شود.

اما با كمي دقت در چرايي اين فرق، مطلب روشن‌تر مي‌شود؛ چرا اين فرق هست؟ به خاطر اين كه دريا يكي از انفال است و مال حكومت است نه تنها نفقه كسر نمي‌شود بل آن يك پنجم مال خود امام است كه به او داده مي‌شود. اما در خمس ارباح، خمس از مال خمس دهنده پرداخت مي‌شود. ماهيت اين دو خمس دو ماهيت جداي از همديگر است.

درست است «المخمس لايخمس». ليكن هر مخمس در ماهيت خودش.

جعاله:

اساساً خمس غواصي در حقيقت خمس نيست، نوعي «جعاله» است. همان طور كه در بحث‌هاي آتي خواهد آمد: امام مي‌تواند انفال را نه بر خمس، بل بر ثلث، ربع، سدس و حتي رايگان واگذار كند. و نيز مي‌تواند در شرايطي هر نوع بهره‌برداري از انفال را ممنوع كند.

همان طور كه امروز دولت اعلام كرده استفاده از فلان مرتع، يا از فلان جنگ ممنوع است يا اعلام كرده كه هر نوع گنج كه پيدا شود همه و كل آن مال دولت است. ما در صدد تصحيح كار هر دولتي نيستيم، مي‌گوييم وقتي كه يك حاكميت مشروع بر امور نظارت مي‌كند، مي‌تواند اين گونه اعلاميه‌ها را بدهد و كارش خلاف شرع نيست.

اشكال ـ اجماع: اين نظريه درباره قاعدة «المخمس لايخمس»، بر خلاف اجماع است، كسي اين نظريه را نداده است.

جواب: اولاً: در اينجا اجماعي وجود ندارد، اگر كمي جستجو كنيد نظرهاي ديگر نيز پيدا مي‌كنيد. حتي مي‌توان كساني را پيدا كرد كه با اصل اين قاعده و نيز با قاعده «المزكّي لايزكّي» با نامهرباني برخورد مي‌كنند، كه كم لطفي است.

ثانياً: دربارة قواعدي كه اجماعاً پذيرفته شده‌اند، هميشه در مورد و كجايي جريان آنها اختلاف كرده‌اند. قاعده قبول و ما دربارة خود قاعده حرفي نداريم بحث‌مان در مورد و محل اجراي قاعده است، مي‌گوييم اين قاعده درباره خمسي است كه از همان ماهيت خودش تكرار شود، نه از ماهيت ديگر.

ثالثاً: بحث ما يك «بحث موضوعي» است نه «بحث حكمي». و اگر بر فرض حجيت اجماع را درباره احكام بپذيريم (خواه احكام وضعي و خواه احكام تكليفي)، لازمه‌اش اين نيست كه اجماع را در موضوعات نيز حجت بدانيم.

دليل ديگر: در مرسلة حماد بن عيسي از امام كاظم (ع)، كه همه فقها به آن عمل كرده‌اند، امام (ع) پس از توضيح درباره «صفاياء» و خمس غنايم، مي‌فرمايد: «و له بعد الخمس، الانفال»[23] و نمي‌فرمايد «و له بعد الخمس، خمس الانفال»، بل خود انفال را مال امامت مي‌داند. بنابراين، اموال امامت عبارت است از: 1ـ صفايا و يك پنجم غنايم. 2ـ انفال. و اگر از انفال خمس گرفته شود، از خود اموال امامت گرفته مي‌شود. اما خمس ارباح چنين نيست، زيرا از اموال مردم گرفته مي‌شود.

پس قاعده چنين مي‌شود «المخمّس بخمس الغنايم لايخمّس بخمس الغنايم» و «المخمّس بخمس الانفال لايخمّس بخمس الانفال» و «المخمس بخمس الارباح لايخمس بخمس الارباح». و هيچ راهي براي تداخل اين چند مورد با همديگر نيست و ربطي به همديگر ندارند.

نوع چهارم خمس: خمس زميني كه ذمّي از مسلمان خريداري مي‌كند در هيچ كدام از انواع سه گانه كه بررسي شدند نمي‌گنجد و بايد آن را نوع چهارم ناميد. اما در حقيقت، اين مساله از نظر شناخت ماهيت و موضوعش، به باب «جزيه» مربوط است و ازمسايل باب خمس نمي‌باشد.

نوع پنجم: در برخي حديث‌ها خواهيم ديد كه «جايزه» و «ارث غير مترقبه» نيز با شرايطي خمس دارد. برخي از فقها آن را ناديده مي‌گيرند (يعني به حديث مربوطه عمل نمي‌كنند) برخي ديگر آن را حمل بر استحباب مي‌كنند، ليكن بايد گفت: مراد حديث اين است كه اين دو مورد را نيز از مصاديق «كسب» دانسته و هنگام محاسبه ارباح مكاسب آن دو نيز بايد در جمع ارباح حساب شوند. زيرا بعضي‌ها تصور مي‌كردند كه جايزه، كسب نيست و ارث غير مترقبه نيز مانند هر ارث ديگر اگر مورّث خمس آن را داده باشد خمس بر آن تعلق نمي‌گيرد چون «المخمس لايخمس». حديث مي‌گويد اين مورد از ارث خواه مخمس باشد و خواه غير مخمس بايد در محاسبه خمس ارباح تخميس شود.

اما حقيقت اين است: يا بايد مانند آنان كه به اين حديث عمل نكرده‌اند، به آن عمل نشود. و يا بايد گفت: اين حديث در مقام شمارش خمس‌هاي موردي است كه گفته شد اين خمس‌ها در مقام محاسبة «خمس ارباح» در زمرة هزينه‌ها قرار مي‌گيرند. بنابراين از «ميراث غير مترقبه» يك بار خمس گرفته مي‌شود بمانند آن چه از گنج گرفته مي‌شود. و بار ديگر در محاسبه خمس ارباح در جمع درآمدها محسوب مي‌شود. و همين طور است جايزه. و اين جا، جاي «المخمس لايخمس» نيست. زيرا همان طور كه بيان شد ارثيه‌اي كه مورّث خمس آن را داده است، پس از وصول به وارث، خمس بر آن تعلق مي‌گيرد، چون از ارباح او است و تكليف مورث، غير از تكليف وارث است.

اهميت: اين بحث موضوعي در تفكيك متعلق‌هاي خمس، اهميت و ضرورت بسيار دارد. جريان بحث در كتاب الخمس را مانند ديگر ابواب فقه در بستر روان، قرار مي‌دهد. زيرا تفاوت گونه‌ها با همديگر اگر مورد توجه قرار نگيرد، جريان بحث همچنان يك روند متفاوت با ابواب ديگر خواهد داشت و پيچيدگي همچنان ويژگي كتاب الخمس خواهد بود، بهره‌گيري از اخبار و قواعد دچار مشكل شده (همان طور كه اشاره شد و خواهد آمد) حتي گاهي سر از تناقض نيز در مي‌آورد.

بررسي دو قاعده در كنار هم:

لازم است ابتدا به عنوان مقدمه، نگاهي به قاعدة «المزكّي لايزكّي» داشته باشيم: در باب زكات، حكومت از گندمي (مثلاً) كه توليد مي‌شود، زكات مي‌خواهد. و همين طور از كشمش و خرمايي كه توليد مي‌شود و همين طور ديگر موارد زكات.[24] پس محور زكات «توليد» است و بس.

بنابراين: گندمي كه توليد كننده زكات آن را داده است سپس آن گندم به عنوان ارث به شخص دوم رسيده است، زكات ندارد. زيرا «المزكّي لايزكّي». و اگر توليد كننده زكات آن را نداده، بر وارث واجب است كه زكات آن را بپردازد.

و همچنين: كسي كه گندمي را از توليد كننده خريداري مي‌كند؛ اگر زكات آن پرداخت شده، چيزي بر خريدار متوجه نمي‌شود. زيرا او توليد كننده نيست. و اگر توليد كننده زكات آن را نداده است اولاً: چنين معامله‌اي اشكال دارد. (و مساله صورت‌هاي مختلف دارد). ثانياً بايد زكات آن را بدهد و براي جبران آن به فروشنده رجوع كند.

در موارد خمس نيز (غير از يك مورد) چنين است. فرد غواص يا آن «شركت غواصي» كه جواهرات را از دريا به دست مي‌آورد، يا آن استخراج كننده كه مواد معدني را از معدن استخراج مي‌كند، يا آن كس كه از جنگل، چوب برداشت مي‌كند، بايد خمس آن را بدهد. و اگر آن محصول به عنوان ارث يا معامله به شخص ديگر منتقل شود، خمس بر او نيست. زيرا «المخمس لايخمس». خمس بر «توليد» تعلق مي‌گيرد و پس از مرحله توليد، تعلقي بر آن محصول، ندارد. همين طور است گنجي كه يافته مي‌شود.

فرق بزرگ ميان دو قاعده: اما ميان قاعده «المزكّي لايزكّي» در باب زكات، و «المخمّس لايخمّس» در باب خمس، يك فرق بزرگ هست: همه موارد زكات (غير از طلا و نقره كه بحثش خواهد آمد) به محور «توليد» است. اما مهم‌ترين مورد خمس «ارباح مكاسب» است كه هيچ وابستگي به توليد ندارد. خواه اين «ربح» از توليد باشد و خواه از تجارت و خواه از كار كارمندي و خواه از كار كارگري و.. و… كه گفته‌اند: تعداد شغل‌ها دستكم بيش از دو هزار شغل است.

آن محصول غواصي كه خمسش پرداخت شده، آن محصول معدني، آن محصول جنگل و… كه خمسش به موقع توليد داده شده، اينك دست به دست گشته و بخشي از «محصول كسب» فرد ديگر شده است اين فرد ديگر بايد آن را در جمع درآمدهاي خود محسوب دارد و اگر پس از كسر هزينه و نفقه، چيزي باقي بماند بايد خمس آن را بدهد. و نمي‌تواند از ميان دارايي‌هاي خود اينگونه موارد را كه به عنوان «توليد» مخمس شده‌اند، جدا كند و بقيه را در معرض محاسبه خمس قرار دهد. زيرا اين جا، جاي «المخمس لايخمس» نيست و اين دو خمس ربطي به همديگر ندارد.

درست شبيه آن كشاورز كه زكات محصولاتش را پرداخت كرده، اينك در مقام محاسبه «خمس ارباح»، بايد خمس آن را بدهد (پس از كسر هزينه كه زكات نيز از جمله هزينه‌هاست و پس از كسر نفقة فرد و عيالش)، و نمي‌تواند بگويد «المزكّي لايخمس»، عيناً همين طور است كسي كه خمس توليد را داده نمي‌تواند در مقام محاسبة خمس ارباح، به «المخمس لايخمس» متمسك شود.

متأسفانه: چون اين موضوع شكافته نشده، به اين فرق ميان دو قاعده، توجه نمي‌شود و فتوي داده مي‌شود: مالي كه پدر خمس آن را داده است و اينك به عنوان ارث مال پسر شده است، خمس ندارد. زيرا «المخمس لايخمس». و به اصطلاح هر دو قاعده به يك چوب رانده مي‌شوند.

درست است هر دو قاعده به يك چوب رانده مي‌شوند مگر درباره «ارباح مكاسب» كه به هيچ وجه مشمول اين قاعده نيست و ادله ارباح مكاسب با اين قاعده، اولاً هيچ تعارضي ندارند. زيرا آنها موضوع معين خود را دارند و قاعده موضوع معين خود را دارد. ثانياً اگر در اين ميان تعارضي تخيل شود، ادله ارباح بر قاعده «المخمس لايخمس»، حكومت بل ورود دارند.

 

اينك نگاهي به ادله خمس ارباح مكاسب: به عنوان نمونه، چند حديث را مي‌خوانيم:

1ـ حديث محمد بن حسن اشعري: «قال: كتب بعض اصحابنا الي ابي جعفر الثاني (ع): اخبرني عن الخمس، أعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و علي الصنّاع؟ و كيف ذلك؟. فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة».[25]

2ـ حديث سماعه: «قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الخمس. فقال: في كلّما افاد الناس من قليل او كثير.»[26]

3ـ حديث ابن يزيد: «قال كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدّها؟ رايك ابقاك الله ان تمنّ علّي ببيان ذلك لكي لااكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي ولا صوم. فكتب: الفائدة ممّا يفيد اليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، او جائزة.»[27]

در اين حديث، مراد انحصار خمس ارباح به تجارت و زارعت نيست بل حرف «من» در مقام مثال است و لفظ «جائزه» نشان مي‌دهد كه حتي جايزه نيز مشمول خمس ارباح است با اين كه خارج از مصداق «شغل» و «كسب به معني كار» است.

4ـ حديث عبدالله بن سنان: «قال: قال ابو عبدالله (ع): علي كلّ امرءٍ غنم او اكتسب، الخمس ممّا اصاب، …»[28]

اين حديث صراحت دارد كه آن چه به يك رزمنده (پس از تقسيم غنايم ميان حكومت و تك تك رزمندگان)، به عنوان سهم او به او مي‌رسد، مشمول خمس ارباح هست. و جمله «الخمس ممّا اصاب» تقريباً نصّ در اين مطلب است. چيزي كه ذهن برخي از ما را از اين نصّ منصرف مي‌كند، اولاً از كمبود كار علمي در باب خمس، و ثانياً از عدم توجه به تفاوت‌هايي كه در «موضوع»ها و «متعلق»‌هاي مختلفِ خمس‌هاي مختلف هست، ناشي مي‌شود.

اين اخبار و امثال‌شان به صراحت اعلام مي‌كنند كه خمس ارباح مكاسب، شامل هر درآمدي هست اعم از تجارت، كشاورزي، صنعت، جايزه، ارث، سهمي كه از غنايم گرفته (گرچه به هنگام تقسيم، سهم حكومت كه يك پنجم بوده به حكومت رسيده است)، درآمد از كار كارمندي، كارگري، غواصي، استخراج معدن، گنج، و… و خمس‌هاي موردي كه ما آنها را «خمس‌هاي توليدي» ناميديم، بخشي از هزينه هستند و در كنار نفقه، در كل «مؤنه» جاي مي‌گيرند و از ربح و سود، كسر مي‌شوند. الباقي مشمول خمس ارباح است.

حتي هديه‌اي كه به كسي مي‌رسد، مشمول خمس ارباح است، خواه اهدا كننده، خمس آن را داده باشد و خواه نداده باشد. يعني حكم «مطلق» آمده است: «محمد بن ادريس (في آخر السرائر نقلاً) من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله (ع)، قال: كتبت اليه: في الرجل يهدي اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم، او اقل، او اكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (ع): الخمس في ذلك. و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، انّما يبيع منه الشيئ بمأة درهم او خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: اما ما اكل فلا، و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع.»[29]

ذيل اين حديث به خوبي روشن مي‌كند كه هديه در زمرة ارباح قرار دارد و مراد از «خمس» در اين حديث «خمس ارباح» است و اطلاق حديث ايجاب مي‌كند كه هديه مشمول خمس است گرچه اهدا كننده آن را از مال مخمّس خود هديه كرده باشد.

در سند اين حديث جاي حرف هست. اما اولاً: علامه و فخر المحققين و نيز ابن الغضائري (قدس سرهم)، ابان بن عثمان را تضعيف كرده‌اند. ليكن اكثريت قريب به اتفاق علما بر احاديث او عمل كرده‌اند، عدة زيادي نيز او را از «اصحاب اجماع» دانسته‌اند.[30] احمد بن هلال متهم به غلوّ است[31] و نيز متهم به تصوف است.[32] ليكن ابن الغضائري قهرمان ميدان تضعيف، دو نوع از حديث‌هاي او را پذيرفته و عمل كرده است: آن چه كه از حسن بن محبوب نقل كرده و آن چه كه از «نوادر» ابن ابي عمير نقل كرده است.[33] مي‌بينيم كه حديث ما را از حسن بن محبوب نقل مي‌كند.

ثانياً: هيچ معارضي در مقابل اين حديث، نداريم مگر آن چه تصور شده است كه اين حديث و ديگر حديث‌هايي كه در اين باره «مطلق» هستند، با قاعده «المخمس لايخمس»، تعارض دارند. ليكن اين هنوز اول دعوي است كه آيا اين هديه كه قبلاً مال زيد بوده و زيد مطابق تكليف خود آن را تخميس كرده بود، اينك آمده در زمرة ربح‌هاي عمرو، قرار گرفته باز نسبت به عمرو، هم مخمس است يا نه؟ زيرا سخن از «خمس ارباح» است نه از «خمس توليد» كه مانند زكات باشد و هم نسبت به فرد اول مزكّي باشد و هم نسبت به فرد دوم. يا: مانند خمس غواصي باشد كه اگر غواص خمس آن را داده و سپس آن را هديه كرده، هم براي غواص مخمس است و هم براي فرد دوم. زيرا خمس غواصي پرداخت شده است. اما خمس ارباح سرجاي خود هست و خمس غواصي ربطي به خمس ارباح ندارد هر كدام عنوان مستقل، هستند.

ثالثاً: اطلاق اين حديث همان اطلاق احاديث ديگر، است كه هر نوع ربح را با صرف نظر از سابقه آن (مخمس باشد يا نه) مشمول خمس ارباح مي‌دانند، پس مؤيد است به تأييد همه آنها. و در عين حال همان طور كه گفته شد هيچ معارضي هم ندارد. اينك حل اين مطلب چگونه بايد باشد؟ سرنوشت اين مطلب منجر شده است به «تعارض ميان اطلاق اخبار و اطلاق قاعده»؛ قاعده مي‌گويد «المخمس مطلقا لايخمس» و اخبار مي‌گويند «الرّبح مطلقا يجب فيه الخمس». موضوع قاعده «المال المخمّس» است اعم از ربح، غواصي، معادن و… و… اما موضوع اخبار «المال المسّمي ربحاً» است و يك عنوان خاصي را در نظر دارد. بديهي است «خاص» بر «عام» حكومت دارد.

همين طور است تعارض قاعده و اخبار خمس ارباح، درباره مالي كه از كسي به كسي ارث مي‌رسد. و نيز چنين است هر ربح و درآمد ديگر.

نتيجه: هر مالي كه توسط مالك قبلي تخميس شده با انتقال به مالك دوم، [34] نسبت به خمس ارباح، دو صورت دارد:

مالك قبلي، آن را به عنوان خمس ارباح تخميس كرده است:

در اين صورت همان طور كه در بالا بحث شد، به سه دليل بايد فرد دوم خمس آن را بپردازد:

الف) او نيز مانند مالك قبلي مصداق «رابح» است و مخاطب به خطاب اخبار خمس ارباح است. (غسل زيد از جنابت خود، چه ربطي به غسل عمرو از جنابت خود دارد؟).

ب) آن مال به عنوان «ربح» به دست مالك قبلي رسيده بود، اينك از نو به عنوان «ربح» به دست فرد دوم رسيده است. «موضوع» دوبار «تحقق» يافته و هر بار نيز «حكم» را مي‌طلبد.

ج) در اين جا، اخبار بر قاعده حكومت دارند. قاعده به جايي ناظر است كه دو شرط باشد: موضوع همان موضوع باشد و مالك نيز همان مالك باشد.

مالك قبلي هم خمس موردي (مانند خمس غواصي) آن را داده و هم خمس ربحي آن را پرداخت كرده است. در اين صورت خمس غواصي بر مالك دوم متوجه نمي‌شود. زيرا «المخمس لايخمس»، غواصي يك بار تحقق يافته و يك بار نيز خمس آن پرداخت شده است و «موضوع» همان موضوع است به حكمش هم عمل شده است. اما او مكلف به خمس ربح است به دلايل مذكور.

اصطلاح: اساساً اين كه درباره خمس ارباح اين اصطلاح رايج شده و «ارباح مكاسب» ناميده مي‌شود، يك اصطلاح بي‌عيب نيست. زيرا موجب مي‌شود گاهي تحت تأثير اين اصطلاح، چيزهايي مانند «ارث»، «هديه»، «جايزه» را مصداق «كسب» ندانيم وطور ديگر بينديشيم.

نگاهي به ادله خمس‌هاي موردي:

1ـ حديث حمّاد بن عيسي از امام كاظم (ع): «قال الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة.»[35]

در اين حديث سخني از خمس ارباح به ميان نيامده و نشان مي‌دهد كه مراد آن خمسي است كه ماهيتاً غير از خمس ارباح است و حماد بن عيسي نيز همين معني را از آن فهميده است. زيرا مي‌دانيم كه شخص بزرگواري مانند حماد بن عيسي منكر خمس ارباح نبوده است. در عين حال اين حديث را نقل مي‌كند و هيچ سخني در كنار آن نمي‌گويد.

درست است سند اين حديث در فاصله حماد بن عيسي و امام (ع)، «ارسال» دارد. ليكن اصل سخن ما روي فهم و برداشت حماد و امثال او است كه نشان مي‌دهد آنان به اين فرق ماهوي دو نوع خمس، كاملاً متوجه بوده‌اند، و مساله در قرون بعدي دچار مشكل شده و آثاري را به وجود آورده است از جمله تمسك به قاعده «الخمس المخمس» در مواردي كه موردش نيست.

و همين طور است حديث احمد بن محمد (بدون ذكر نام امام) «قال: الخمس من خمسة اشياء: من الكنوز و المعادن، و الغوص، و المنغم الذي يقاتل عليه، و لم يحفظ الخامس.»[36] روشن است و روشن خواهد شد كه پنجمي «ملاحه» يعني اشتغال بر نمك‌گيري از نمك‌زارهاي روي زمين، مي‌باشد.

در اين حديث نيز همان ارسال هست. ليكن نقل اين حديث توسط احمد بن محمد كه از شخصيت‌هاي بس بزرگ، است نشان مي‌دهد او نيز مانند حماد بن عيسي مي‌دانسته كه اين حديث در مقام شمارش موارد خمس‌هاي موردي است و لذا نامي از خمس ارباح به ميان نياورده است.

دو حديث مذكور، همان حديث ابن ابي عمير است كه: «الخمس علي خمسة اشياء: الكنوز و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن ابي عمير الخامسة.»[37]

اين سه حديث در كنار هم به طور اطمينان بخشي همديگر را هم از نظر سند و هم از نظر متن، تكميل مي‌كنند. و معلوم مي‌شود شخصي كه در فاصله نامش نيامده، ابن ابي عمير بوده است و آن مورد كه او فراموش كرده «ملاحه» است.

بي‌ترديد آن چه او فراموش كرده «خمس ارباح» نيست زيرا باز بايد گفت كه هيچ كس نمي‌تواند چنين نسبتي را به او بدهد؛ شبيه اين است كه امروز بگويند فلان مجتهد بزرگ فراموش كرده كه در اسلام چيزي به نام «خمس ارباح» هست.

و مهم‌تر اين كه: حديث ابن ابي عمير، به طور كاملاً مستند نيز آمده است: «عن احمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن غير واحد، عن ابي عبدالله…»[38]

تكرار: صاحب وسائل (ره) به دنبال اين حديث‌ها كه خمس را منحصر به پنج مورد (غنائم، غوص، كنز، معادن، ملاحه) مي‌كند، و نامي از «خمس ارباح» نمي‌برد، مي‌فرمايد: اقول: حصر الخمس في هذه الاشياء مبني علي دخول الباقي في الغنائم. او حصر اضافي بالنسبة الي ماعدا المنصوصات.

اما به خوبي روشن است كه: يا غنايم و نيز آيه غنيمت، شامل همه انواع خمس و انواع متعلقات آن، است، و يا تنها غنايم جنگي را در بر مي‌گيرد و بس. و هيچ دليلي نداريم كه در كنار غنايم جنگي، برخي از ديگر خمس‌ها را شامل شود و برخ ديگر آن را شامل نشود.

درست است حصر اضافي، است ليكن نه نسبت به منصوص و غير منصوص، بل نسبت به اين كه «خمس‌هايي كه از مال مردم گرفته نمي‌شود و مورد آنها اساساً مال مردم نيست، پنج مورد است.» و خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود.

يك حديث به عنوان فصل الخطاب: حديث فضلاء، مساله اين «حصر» را كاملاً با بيان واضح روشن مي‌كند: «عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير، انّهم قالوا له (ع): ما حق الامام في اموال الناس؟ قال: الفيئ و الانفال و الخمس، و كل ما دخل منه فيئ او انفال، او خمس، او غنيمة، فانّ لهم خمسه…»

قبل از آن كه ادامه حديث را بخوانيم همين بخش از آن را بررسي كنيم. زيرا در ادامه آن دو نكته هست كه اگر همه حديث را يك جا بررسي كنيم شايد ذهن‌مان دچار پيچيدگي شود:

در اين حديث چهار بار لفظ خمس آمده بديهي است مراد از اول و دوم «خمس ارباح» است و مراد از سوم خمس انفال است و مراد از چهارم (كه در ادامه و ضمن آيه آمده) خمس غنايم است.

خمس ارباح به طور جدا و مشخص در كنار خود انفال و فيئ قرار گرفته و مال امام اعلام شده، سپس خمس انفال (نه خود انفال) و خمس غنايم ـ يعني همان موارد پنجگانه به عنوان نوع ديگر خمس، اعلام شده است.

پس روشن مي‌شود اخبار باب خمس متشتت نيستند بل خيلي دقيق نيز هستند و اين ما هستيم كه بايد برخوردمان با اين حديث‌ها مطابق ماهيت ويژه باب خمس باشد و همسان با برخوردمان در باب زكات، نباشد.

اشكال: در اين حديث از امام (ع) مي‌پرسند «ما حق الامام في اموال الناس».. از اين جمله روشن مي‌شود كه هر نوع خمس از اموال مردم گرفته مي‌شود، و اين با مبناي اين جلسات، سازگار نيست كه خمس دو نوع است خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود و خمسي كه از مال مردم گرفته نمي‌شود.

جواب: يكي از نكاتي كه موجب شد حديث را در دو بخش بررسي كنيم، همين نكته است. خود امام (ع) پاسخ اين پرسش را در بخش آخر حديث، داده است. اينك به بخش دوم حديث توجه فرمائيد: ابتدا فرمود: حق امام سه چيز است: فيئ، انفال، خمس. سپس فرمود: هر مالي كه اين سه و نيز غنيمت در آن داخل باشد، خمس دارد. در اين جمله «غنيمت» بر آن سه افزوده شد. امام به طور ويژه به دليل اين مورد چهارم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد: فانّ الله يقول: «و اعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي والمساكين.»

بخش سوم حديث: وكل شيئ في‌الدنيا فانّ لهم فيه نصيباً. فمن وصلهم بشيئ، فمّما يَدَعون له، لا ممّا ياخذون منه.[39]

جمله اخير نصّ است كه آن چه يك فرد به عنوان خمس مي‌پردازد، مال خود امام است كه به آن فرد واگذاشته شده است. نه اين كه آن را از مال خودش مي‌دهد.

اشكال: در اين صورت نيز مساله از آن طرف دچار اشكال مي‌شود: همه انواع خمس از مال خود امام گرفته مي‌شود، حتي خمس ارباح. كه باز با مبناي ما سازگار نيست.

جواب: بايد ببينيم مراد از دخول فيئ و انفال يا خمس ارباح در مال مردم، چيست؟ مطلب درباره انفال مشخص است، مثل استخراج معدن و غواصي و يافتن گنج، كه بايد خمس آنها پرداخته شود. و مراد از دخول خمس ارباح در مال كسي، اين است كه كسي برود اموال تخميس نشده را خريداري كند، بايد خمس آن را بپردازد. پس مشاهده مي‌كنيم در هر دو صورت مال خود امام را به امام مي‌دهد. چيزي از مال خودش نمي‌دهد.

درست است جمله اخير شامل «خمس ارباح» نيز مي‌شود، اما نه خمس ارباح بدوي، بل آن خمس ارباح كه به تصرف فرد دوم درآمده است.

نتيجه: حديث‌هايي كه خمس را فقط به پنج مورد (غنيمت، كنز، معادن، غواصي، و ملاحة) منحصر مي‌كنند، نبايد توجيه يا تأويل شوند. زيرا اين نوع خمس دقيقاً منحصر به اين موارد است.

و خواهد آمد كه مراد از «ملاحة» جمع كردن نمك از روي زمين است، يعني معادن روي زمين نيز خمس دارند.

 

 

جلسه سوم

فرق‌هاي اساسي سوم وچهارم باب خمس با باب زكات

در دو جلسه پيش دو فرق اساسي بيان شد:

هر زكات از مال مردم گرفته مي‌شود. اما ازميان خمس‌هاي متعدد تنها خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود بقيه از مال و ملك خود امام (ع) است.

بستر جريان قاعده «المزكّي لايزكّي» در زكات يك بستر مستقيم و بدون پيچيدگي است. اما بستر جريان قاعده «المخمّس لايخمّس» در خمس، با آن فرق دارد و به نحوي كار علمي را پيچيده‌تر مي‌كند.

اين دو مورد به طور نسبتاً مشروح گذشت.

فرق سوم:

ثبات مقدار و رقم واجب، در زكات. و تغيير پذير بودن آن در خمس است:

زكات هميشه مثلا در غلات «عشر» است ـ و اگر زراعت هزينه آبياري نيز داشته باشد، مي‌شود نصف عشر ـ اما خمس گاهي متغير مي‌شود. مثلاً امام (ع) رسماً اعلام مي‌كند: امسال تنها «نصف سدس = يك دوازدهم» بپردازيد. همان طور كه امام محمد تقي (ع) در سال 220 به طور كتبي اعلام فرمود: هر چه از كالا، اثاثيه، بردگان مملوك، سود تجارت، داريد خمس همة آنها را بخشيدم، و خمس درآمد‌هاي كشاورزي را نيز به «نصف سدس» تقليل دادم. اما به پنج مطلب، توجه مي‌دهد:

1ـ اين علاميه فقط يك ساله و موقت است.

2ـ اين بخشنامه فقط درباره خمس است و كاري با زكات ندارد.

3ـ خمس غنايم را بايد به همان رقم «خمس» بپردازيد.

4ـ طلا و نقره‌اي كه سال بر آن بگذرد، مشمول اين بخشش نيست.

5ـ جايزه و ارث غير مترقبه را در كنار غنايم قرار مي‌دهم و بايد خمس آن را بپردازيد و همين طور مجهول المالك.

جالب اين است كه در اين اعلاميه، اساساً سخن از خمس انفال، نيامده است و چون امام (ع) در مقام بخشش است و مواردي را كه مشمول اين بخشش نيستند، مي‌شمارد و نامي از خمس انفال (با آن همه موارد متعددشان) نمي‌برد، معلوم مي‌شود كه همه آنها مشمول عفو، هستند.

اينك حديث علي بن مهزيار و صورت اين اعلاميه: قال: انّ الذي اوجبت في سنتي هذه (و هذه سنة عشرين و مأتين) فقط، لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار، و سأفسّر لك بعضه ان شاء الله؛ انّ مواليّ (اسئل الله صلاحهم) او بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فاحببت أن اطهّرهم و ازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالي: «خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكّيهم بها وصلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم ـ الم يعلموا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده و ياخذ الصدقات و أنّ الله هو التّواب الرّحيم ـ و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون الي عالم الغيب و الشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون» و لم اوجب عليهم ذلك في كل عام.[40] ولا اوجب عليهم الا الزكات التي فرضها الله عليهم.[41] و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم و لا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة (الاّ في ضيعة سأفسّر لك امرها) تخفيفاً منّي عن موالي و منّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم، و لما ينوبهم في ذاتهم. فامّا الغنائم و الفوايد، فهي واجبة عليهم في كل عام؛ قال الله تعالي: «و اعلموا أنما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيئ قدير.» فالغنايم و الفوايد (يرحمك الله) فهي الغنيمة يغنمها امرء. و الفائدة يفيدها و الجايزة[42] من الانسان للانسان التي لها خطر، و الميراث الذي لايحتسب من غير اب ولا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. و ما صار[43] الي مواليّ من اموال الخرمية الفسقة، فقد علمت انّ اموالاً عظاماً صارت الي قوم من مواليّ، فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصله الي وكيلي، و من كان نائياً بعيد الشّقّة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين، فانّ نيّة المؤمن خير من عمله. فامّا الذي اوجب من الضياع و الغلاّت في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لاتقوم بمونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.[44] / [45]

توجه: عبارت «في كل عام» در اين جملات اخير، نشان مي‌دهد كه بخشش در مورد غلات فقط يك ساله نبوده است. و به اصطلاح تا اطلاع ثانوي مستقر مي‌باشد، كه در زمان امام هادي (ع) پايان مي‌يابد و از نو رقم «خمس» مستقر مي‌گردد: حديث ديگر علي بن مهزيار: «كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني و أقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب الضّياع، انّه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، و انّه ليس علي من لم يقم ضيعته بمؤنته، نصف السدس و لا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يحب علي الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله. فكتب (و قرأه علي بن مهزيار): عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان.»[46]

فراتر از همه: حديث ابن ابي عمير از طريق هارون بن خارجه، كه امام صادق (ع) «گنج» را معاف مي‌دارد: «محمد بن حسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن محمد بن زياد (يعني ابن ابي عمير) عن هارون بن خارجه، عن ابي عبدالله (ع): في المال يوجد كنزاً ايؤدّي زكاته؟ قال: لا. قلت: و ان كثر؟ قال: و ان كثر، فاعدتها عليه ثلاث مرات»[47]

سلسلة سند اين حديث: حسن بن محمد بن سماعه واقفي اما ثقه است و مراد از محمد بن زياد، محمد بن حسن بن زياد است كه به ابن ابي عمير معروف است، او نيز ثقه است و همين طور هارون بن خارجه، همة شخصيت‌هاي سند ثقه هستند.

در اين موثقه اساس خمس كنز بخشوده مي‌شود. اما چنين حديث‌هايي در باب زكات ديده نمي‌شوند. صرف وجود اين نمونه‌ها در باب خمس و عدم آنها در باب زكات، نشانگر يك نوع سيّاليت در باب خمس است. اما مقدار و رقم واجب زكات هميشه ثابت است همان طور كه در فرمايش امام محمد تقي (ع) ديديم كه تصريح فرموده: اين عفو شامل زكات نمي‌شود.

بنابراين: روال و جريان بحث در باب خمس، با ابواب ديگر و مثلاً زكات، بايد فرق داشته باشد؛ يعني در مقام «تعادل و تراجيح» و هر برخورد با حديث، بايد هميشه به «عنصري» به نام «عفو و بخشش» در باب خمس، توجه شودو يكي از معيارهاي ردّ و قبول، نقض و ابرام، عمل به يك حديث و عدم عمل به آن، قرارگيرد. و اين عنصر بدين ماهيت، در ديگر ابواب، وجود ندارد.

در آينده خواهيم ديد كه عدم توجه كافي بر اين عنصر، گاهي موجب اختلال در استنتاجات، مي‌شود.

نمونه بارز بر اين عدم توجه:

صحيحه حرث بن مغيره از امام صادق (ع): «قلت له: انّ لنا اموالاً من غلاّت و تجارات و نحو ذلك، و قد علمتُ انّ لك فيها حقاً. قال: فلم احللنا اذاً لشيعتنا الاّ لتطيب ولادتهم و كل من والي آبائي فهو في حلّ ممّا في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب[48]

و حديث يونس بن يعقوب: «قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك يقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و انّا عن ذلك مقصّرون. فقال ابو عبدالله (ع): ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.»[49]

برخورد با اين دو حديث (و امثال‌شان) در متون فقهي، نمونه خوبي است كه بحث ما را روشن‌تر مي‌كند؛ در اين مورد دو فتوي داريم: [50]

1ـ به قديمين (اسكافي و عماني) نسبت داده شده كه با تمسك به اين حديث‌ها، گفته‌اند: خمس فقط به غنايم منحصر است و از بقيه معاف شده‌ايم.

2ـ اكثريت قريب به اتفاق فقها به اين حديث‌ها عمل نكرده‌اند در واقع آنها را ردّ كرده‌اند.

درحاليكه راه سوم نيز هست: بايدگفت: اين عفو اولاً: درست است ليكن موقت بوده است. همان طور كه در حديث امام جواد (ع) بر موقت بودن عفو تصريح شده و نيز اعلام پايان زمان عفو در بيان امام هادي (ع) را ديديم.

ثانياً: اين عفو موقت نيز شامل به اصطلاح «خمس جاري» و آينده نيست. بل باز به اصطلاح امروزي‌ها، آن چه عفو مي‌شود چيزي است كه «مشمول گذشت زمان» شده. در حقيقت امام (ع) چيزي را عفو مي‌كند كه شخص در گذشته (پيش از آن جلسه) تقصير كرده و با مال غير مخمس زندگي كرده، زاد و ولد كرده و جمله «لتطيب ولادتهم» دليل گويا و روشن اين مطلب است. و نيز لفظ «ذلك» كه «اشاره به دور» است و لفظ «اليوم» كه نص در «زمان حال» است، به خوبي نشان مي‌دهد كه امام (ع) مي‌فرمايد آن گذشته را بر شما بخشيده‌ايم و از لطف ما دور است كه آن حق ما تا به امروز در مال شما مانده باشد، و اگر آن را امروز بخواهيم، معلوم مي‌شود نبخشيده بوديم و زندگي و توالد شما آلوده به حرام بوده است، نه، اين از سماحت ما دور است.

بديهي است اين عفو ما سبق و موقت، نيز دربارة مقصرين بوده نه درباره متعمدين، يعني كسي كه خمس را ندهد به اين نيت كه زمان از آن بگذرد و مشمول عفو شود. زيرا اين كار علاوه بر تقصير، مصداق مكر و كيد و به اصطلاح امروزي كلاه بر سر حكومت حق گذاشتن است.

اينك با وجود اين راه سوم، آن هم با اين وضوح و روشني چرا روي يكي از دو قول مذكور، اصرار مي‌ورزيم؟ چرا به اين راه سوم توجه نمي‌كنيم؟ براي اين كه با كتاب الخمس، همان برخورد را مي‌كنيم كه در ديگر باب‌ها مي‌كنيم، ويژگي‌هاي باب خمس را ناديده مي‌گيريم. اگر توجه كنيم كه اين باب تعدادي ويژگي داردكه هيچ كدام از ابواب، آنها را ندارند. نظرمان دقيق‌تر مي‌شود.

فرق اساسي چهارم:

عدم ضبط دقيق تعداد مواردي كه خمس بر آنها تعلق مي‌گيرد. بر خلاف زكات كه متعلقات آن هميشه رقم «تسعة اشياء» است. اما در خمس، يك حديث مي‌گويد فقط در غنايم است، حديث ديگر پنج مورد را مي‌شمارد كه حتي خمس ارباح در ميان‌شان، نيست، حديث ديگر جايزه و ارث غير مترقبه را مي‌افزايد، در حديث ديگر محصول آجام «قصب = ني» نيز متعلق خمس مي‌شود. و در روايت ديگر آبي كه آسياب را مي‌چرخاند (چون آبها از انفال است) هم مشمول خمس مي‌گردد. حتي يك حديث در باب خمس نداريم كه همه موارد را يك جا بشمارد و يا ضبط كرده باشد.

اما باب هشتم از «ابواب ما تجب فيه الزكات» وسائل را ببينيد، آن همه حديث همگي «تسعة اشياء» را بدون كم و كاست و بدون عوض و بدل، و بدون هر نوع ابهام، ذكر مي‌كنند.

به نظر برخي‌ها منشأ اين فرق، يك عامل منفي است و نام آن را «تشتت اخبار در باب خمس» مي‌گذارند. در حالي كه چنين نيست بل منشأ اصلي آن يك عامل مثبت است كه عبارت است از سماحت و مماشات با شيعه در شرايط مختلف زماني. يك امام (ع) به دلايلي در بيانات خود تنها چهار مورد از انفال را فراز كرده، از بقيه انفال صرف نظر كرده است. امام ديگرمورد ديگر از انفال را نيز ذكر كرده است و زماني ديگر، مورد ديگر افزوده شده يا كاسته شده است.

زيرا موارد انفال مال خود امام است و خمس از مال خود امام گرفته مي‌شود، او مي‌تواند مطابق تشخيص خود هر تصميمي را در اين مورد بگيرد. و درباره خمس ارباح درست است كه اين خمس از اموال مردم گرفته مي‌شود ليكن باز مي‌بينيم كه امام (ع) عملاً نشان داده كه در آن مختار است. و چون خمس غنايم به عنوان «خمس» نصّ قرآن است، در آن تغيير نمي‌دهند نه در اصل مورد و متعلق، و نه در مقدار و رقم آن.

منشأ فرعي: كمبود كار علمي كه دلايل آن پيش‌تر بيان شد عامل منفي است اما علت و عذر فقهاي ما (قدس الله اسرارهم) در آن جا به شرح رفت. آن چه مهم است وظيفه امروزي ماست كه بي‌ترديد امكانات كار علمي امروز دستكم كافي است. و بايد در باب خمس كماً و كيفاً كار ويژه انجام يابد.

نتيجه: عنصر «سماحت» و «عفو» نيز بايد به عنوان يكي از معيارها در كنار ديگر معيارهاي رايج، در باب خمس در نظر گرفته شود. و ظاهراً نمي‌توان تنها بر اساس قاعده «اقلّ و اكثر» عمل كرد كه «اقل متيقن» را بگيريم و «اكثر» را بر استحباب حمل كنيم، زيرا در اين صورت «اقل متيقن» در حقيقت فقط يك مورد مي‌شود كه «غنايم» است همان طور كه ديديم: «ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة» كه حديث صحيحه هم هست. در حاليكه از مسلمات بل از ضروريات مذهب است كه موارد خمس متعدد است. و نيز اجماع داريم كه كمتر از شش مورد نيست.

و نيز: در اين باب (باب خمس) تمسك به «مقدمات الحكمه» نيز آن كارآيي را نداردكه در ديگر ابواب فقه دارد. زيرا همه اين حديث‌ها با اين كه در مقام «بيان» هستند باز موارد مختلف را در اختيار ما مي‌گذارند. عنصر «سماحت» عرصه را براي به كارگيري اين دو مستمسك، تنگ كرده است.

و چون چنين است، سبك و روش رايج در «تعادل و تراجيح» كه در ديگر ابواب عمل مي‌شود (و بايد بشود) در باب خمس نيازمند توجه به ابعاد ديگر نيز مي‌شود به ويژه عنصر سماحت.

اما مهم اين است: آيا امروز خودمان را مشمول همة اين سماحت‌ها بدانيم و تنها در چند مورد به وجوب خمس معتقد باشيم؟ يا خودمان را مشمول برخي از آنها، و غير مشمول نسبت به برخي ديگر بدانيم؟ يا اساساً خودمان را مشمول هيچ كدام از سماحت‌ها ندانيم؟ آن چه مسلم است كار بيشتر علمي لازم است تا اين مسائل مانند مسايل ديگر ابواب فقه، روشن‌تر شود.

 

 

جلسه چهارم

ويژگي پنجم: هزينه‌ها ـ ويژگي ششم: نفقه

انواع خمس نسبت به «هزينه» ها، متفاوت‌اند:

1ـ خمس غنايم: در اين خمس، هزينه‌اي عنوان نمي‌شود. امام و رزمندگان آن را ميان خود تقسيم مي‌كنند بدون اين كه هزينه جهاد را از آن كسر كنند. هر كس هزينه‌اي متحمل شده است به خودش مربوط است، خواه امام (حكومت) و خواه رزمندگان.[51]

2ـ خمس انفال: اين خمس (همين طور خمس زمين ذمّي) نيز عبارت است از يك پنجم آن چه به دست آمده، بدون كسر هزينه غواصي، يا هزينه استخراج معدن و يا… در حقيقت خمس انفال يك «مقاطعه كاري» است ميان حكومت و افراد يا شركت‌هاي بخش خصوصي، و حكومت مسئوليتي در قبال هزينه، ندارد.

3ـ خمس ارباح: در خمس ارباح، هر هزينه‌اي كه براي تحصيل هر نوع مال، مصرف شده از مجموع ربح كسر مي‌شود (و نيز پس از كسر مؤنه زندگي) بر بقيه خمس تعلق مي‌گيرد.

در اخبار خمس انفال سخن از «هزينه» به ميان نيامده است. اما در اخبار خمس ارباح هميشه، هزينه مطرح شده است.

ويژگي ششم: مؤنه (نفقه):

در خمس ارباح علاوه بر هزينه‌ها، نفقه (مؤنه) خود و خانواده‌اش نيز از درآمدها كسر مي‌شود و خمس بر الباقي تعلق مي‌گيرد. اما در خمس انفال، جايي براي مؤنه نيست. و در اخبار خمس انفال، سخن از مؤنه نيز به ميان نيامده است. همان طور كه مرحوم حرّ عاملي (ره) باب هشتم از «ابواب ما يجب فيه الخمس» را در وسائل، چنين آورده است: «باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و نحوها». روشن است مرادش از «و نحوها» باز موارد «ربح» است از قبيل درآمد از كارمندي، كارگري و… نه موارد انفال به معني خمس انفال. يعني او در اين باب، مؤنه را فقط دربارة ارباح مي‌بيند. همان طور كه حديث‌هاي باب نيز همين را مي‌گويند. و چون عنوان‌هايي كه او براي هر «باب» بر مي‌گزيند به منزلة فتواي فقهي اوست، پس نظرش در اين باب، انحصار «كسر مؤنه» به خمس ارباح است.

ليكن عنواني كه براي باب دوازدهم برگزيده با عنواني كه اين جا آورده فرق دارد و آن را بدين صورت مطلق آورده است: «باب انّ الخمس لايجب الاّ بعد المؤنة». اطلاق اين سخن شامل هر نوع خمس مي‌شود. او در اين سخن تنها نيست، اخبارياني مثل او و اصولياني ديگر (كه اعلي الله مقامهم اجمعين) همين نظر را دارند. او وسايل الشيعه را درست مطابق «شرايع الاسلام» مرحوم محقق (ره)، تبويب كرده است؛ باب‌ها و كتاب‌ها را همان طور قرار داده كه در شرايع است. درست است هر جا كه نظر متفاوت داشته در عنوان باب يا در ذيل حديث مورد نظرش، آورده است هرگز يك كار تقليدي نكرده است. مي‌توان وسايل را نوعي «مستند شرايع» دانست. يعني مستندات حديثي شرايع را كاملاً ميتوان در همان باب كه در شرايع آمده، در تنظيم وسايل نيز در آن جايگاه يافت.

محقق در شرايع در شمارش چيزهايي كه خمس بر آنها تعلق مي‌گيرد، چنين مي‌فرمايد: «و هو في سبعة: الاول: غنائم دار الحرب، … الثاني: المعادن… يجب فيه الخمس بعد المؤنة. الثالث الكنوز… فاذا بلغ عشرين ديناراً و كان في ارض دار الحرب او دار الاسلام و ليس عليه اثره، وجب فيه الخمس… الرابع: كلما يخرج من البحر بالغوص… الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات. السادس: اذا اشتري الذّمّي ارضاً من مسلم وجب فيها الخمس… السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام.»[52]

توضيح: 1ـ مراد از جمله «المعادن.. يجب في الخمس بعد المؤنة»، مؤنة استخراج و «هزينه» است كه البته جاي حرف دارد؛ در آينده روشن خواهد شد كه معدن نيز درست مانند غواصي و گنج و… مي‌باشد و هر چه از معدن برداشت شود بدون كسر هزينه مشمول خمس است، و در ميان همگنان خود، هيچ خصوصيتي ندارد تا اين حكم خاص را هم داشته باشد.

عبارت «ما يفضل عن ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات.» همان است كه مرحوم حرّ عاملي آن را عنوان باب هشتم قرار داده است. اما دو حديث از حديث‌هاي اين باب را جدا كرده و نگه داشته، و آن دو را تحت عنوان يك باب مستقل (باب دوازدهم) «باب انّ الخمس لايجب الاّ بعد المؤنة»، قرار داده است.

انگيزه او در اين كار همان جمله محقق (ره) است كه «المعادن يجب فيه الخمس بعد المؤنة». او در ميان اخبار جستجو نموده تا دليل اين سخن محقق را پيدا كند، كه چرا بايد در معدن هزينه كسر شود؟ مشاهده نموده كه غير از «اطلاق» اين دو حديث، دليلي وجود ندارد، لذا اين دو حديث را يك باب ويژه قرار داده است.

ليكن: يلاحظ عليه: 1ـ مراد محقق (ره) از «مؤنه» دربارة معدن «هزينه استخراج» است و شامل «مؤنه خود و عيال» نمي‌شود، در حالي كه اين دو حديث اولاً مطلق هستند هر دو را شامل مي‌شوند. و ثانياً: همان طور كه خواهد آمد، به دليل «تبادر» و ديگر قراين و شواهد، مراد از مؤنه در اين دو حديث تنها مؤنه خود و عيال است و ربطي به هزينه استخراج ندارد.

بر فرض تسليم، دليلي كه حرّ (ره) آورده، تنها شامل معدن نمي‌شود، چون مطلق است، هر متعلق خمس را (مطلقاً) شامل مي‌شود در اين صورت معلوم نمي‌شود اگر توجه محقق (ره) دربارة هزينه معدن به اين دو حديث بوده، پس چرا آن را مختص به معدن كرده است؟

بررسي اخبار: اكنون حديث‌هاي باب دوازدهم را كه موجب شده‌اند اين «اطلاق» در ذهن‌ها زمينه پيدا كند، بررسي كنيم (تنها دو حديث در اين باره آمده و حديث سوم اين باب مربوط به وجوهاتي است كه سلطان جور از شيعيان مي‌گيرد، و از بحث ما خارج است):

1ـ حديث ابن ابي نصر: «قال كتبت الي ابي جعفر (ع): الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة.»

اين روايت «صحيحه» است و داراي سند متقن است.

2ـ حديث ابراهيم بن محمد همداني: «انّ في توقيعات الرضا (ع) اليه: انّ الخمس بعد المؤنة.»

اين نيز صحيحه است و ابراهيم بن محمد همداني معاصر امام رضا (ع) و وكيل ناحيه است و به همين دليل دستورهاي مربوط به خمس را به طور كتبي (توقيع) دريافت مي‌كرده است، ظاهر اين دو حديث مطلق است و شامل هر نوع خمس مي‌شود. ليكن:

وقتي كه لفظ «الخمس» به كار مي‌رود و شنيده مي‌شود، متبادر از آن «خمس ارباح» است. زيرا مصداق «عام شمول» آن خمسي است كه يك فرد انسان به عنوان «مسلمان» با آن مواجه است. نه به عنوان «مسلمان غواص» يا «مسلمان مستخرج معدن». لفظ خمس در اين دو حديث، مطلق آمده به جهت اين است كه مخاطب و مكلف نيز مطلق (و بدون قيد مثلاً غواصي) در نظر گرفته شده.

اگر عنوان مخاطب نيز مقيد بود، مثلاً در حديث مي‌آمد: «ابن ابي نصر غواص» يا «ابراهيم بن محمد ملاّح»[53] از امام چنين پرسيد و چنين شنيد. اطلاق حديث در دلالت مسلّم مي‌گشت.

دلالت اطلاق دليل، در ما نحن فيه وقتي مسلم مي‌شود كه قطعاً بدانيم اطلاق ناظر به «موضوع» است نه به خاطر اطلاق مخاطب و مكلف.

اشكال: لقائل ان يقول: ما مي‌گوييم: اين دو حديث از هر دو جهت، يعني هم از جهت موضوع و هم از جهت مخاطب و مكلف، مطلق هستند.

جواب: اين سخن مصادره به مطلوب است؛ گفته شد «تبادر» مانع از اين اطلاق دو جانبه است. همين امروز برويد پيش مردم و سخني از خمس بزنيد؛ تا نامي از غواصي و معدن و… به زبان نياوريد برداشت همگان از كلام شما همان خمس ارباح خواهد بود و بس. حتي وقتي كه واعظ در بالاي منبر سخن از خمس مي‌گويد ذهن همه مخاطبان به محور خمس ارباح مي‌چرخد. مگر اين كه كسي در آن ميان شغل و كارش غواصي يا استخراج معدن باشد و مورد خطاب واعظ باشد.

هميشه غواص‌ها، معدن‌چي‌ها، در ميان جامعه، افراد نادري بوده‌اند و هستند.

اشكال شما وقتي وارد است كه اين «ادعاي تبادر» را ردّ كنيد كه دونه خرط القتاد.

دستكم ادعاي توجه اطلاق بر مخاطب و عدم توجه آن بر «موضوع»، به عنوان يك «احتمال» هست. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

نسبت اين دو حديث با حديث‌هاي باب هشتم كه مؤنه را تنها درباره ارباح مطرح كرده‌اند، چيست؟ براي پاسخ اين پرسش؛ اول نگاهي به حديث‌هاي باب هشتم داشته باشيم: در اين باب، در دو حديث كه درباره خمس ارباح آمده‌اند، تصريح شده كه مؤنه خود و عيال را كسر مي‌كند: در حديث شماره 2 «الخمس مما يفضل من مؤنته» و در حديث شماره 3 مي‌فرمايد: «بعد مؤنتهم».

و در يك حديث كه دربارة خمس انفال آمده، خمس را مي‌خواهد بدون قيد و يا شرط هزينه و بدون قيد و شرط مؤنه سال؛ در حديث شماره 9 راوي مي‌پرسد: زميني دارم در آن زمين «اجمّه» ـ از آجام كه انفال است ـ اي هست؛ از «ني» و نيز «ني قلم» آن مي‌فروشم و از آن نيزار ماهي هم مي‌گيرم، و آسيابي دارم با آب مي‌چرخد. امام (ع) مي‌فرمايد: «يجب عليك فيه الخمس».

در اين جا نمي‌توانيم اطلاق حديث سوم را با دو حديث اول تقييد كنيم. زيرا در اين جا قاعده مطلق و مقيد، و حاكميت مقيد بر مطلق، جاري نمي‌شود. چون «موضوع» دو تا است و دو امر مستقل است. دو حديث اول در خمس ارباح سخن مي‌گويند و حديث سوم در خمس انفال بحث مي‌كند.

و همين طور است قاعده «حكومت خاص بر عام»، اين دو قاعده وقتي جاري مي‌شوند كه محور كلام يك «موضوع» واحد باشد. اما در اين جا عمل به اطلاق مطلق، متعين است. و «مقدمات الحكمه» نيز پشتيبان آن است.

پس ثابت مي‌شود كه كسر مؤنه فقط منحصر به خمس ارباح است.

اين همه احاديث بسيار كه در ابواب مختلف دربارة خمس انفال آمده در هيچ كدام سخني از «هزينه» و يا «مؤنه» نيامده است. باب خمس باب زكات نيست كه در همه جاي آن «هزينه» در نظر گرفته شود حتي اگر دام‌هاي مورد زكات، هزينه تغذيه داشته باشند (سائمه نباشد) اصل زكات منتفي مي‌شود.

آن چه مرحوم محقق (ره) درباره هزينه معدن فرموده، بي‌ترديد استقراب و استحسان ذهني است كه در تأثّر از باب زكات در ذهن مبارك‌شان ايجاد زمينه كرده است. و عدم توجه به فرق‌هاي اساسي ميان باب زكات و باب خمس، اين گونه مشكلات را پيش مي‌آورد.

نتيجه: دو حديث باب هشتم (كه با توجه به حديث سوم و ديگر احاديث خمس انفال ثابت شد) مونه را به خمس ارباح منحصر مي‌كنند. اينك دو حديث باب دوازدهم نيز در كنار اين دو حديث مي‌شوند چهار حديث و كاربردشان همان كاربرد دو حديث است و چيز زيادي را نشان نمي‌دهند.

در بيان ديگر: اطلاق دو حديث باب دوازدهم كه مي‌فرمايند: «الخمس بعد المؤنه»، «اطلاق در موضوع خود» است يعني در خمس ارباح همه جا و به طور مطلق، هزينه و مؤنه كسر مي‌شود. و اين اطلاق هيچ ارتباطي به خمس انفال ندارد. و احاديث خمس انفال در جهت عكس اين دو حديث، اطلاق دارند. اين دو اطلاق هر كدام ناظر به موضوع مستقل خود هستند. خمس ارباح مطلقاً مشمول كسر هزينه و مؤنه است. اما خمس انفال مطلقاً مشمول كسر هزينه و مؤنه نيست به دليل مطلق بودن ادله هر كدام در موضوع خود.

 

جلسه پنجم

فرق و ويژگي اساسي هفتم: سياليّت در نصاب

در خمس غنايم جايي براي نصاب نيست. غنيمت هر چه باشد (كم يا زياد) يك پنجم آن مال حكومت است. همين طور در خمس ارباح، زيرا پس از كسر هزينه و مؤنه هر چه باقي بماند از كمترين رقم تا هنگفت‌ترين مبلغ مشمول خمس است. و همچنين در زمين ذمّي و در مال مخلوط به حرام.

اما در خمس انفال سخن از «نصاب» به ميان آمده، همان طور كه در باب زكات هست. ليكن يك فرق اساسي در اين مطلب ميان باب زكات و باب خمس هست: در باب زكات نصاب هر كدام از متعلقات زكات به طور ثابت و معيني، تعيين شده است و حديث‌ها نيز اختلافي را در نصاب نشان نمي‌دهند. اگر اختلافي در نحوه برداشت‌ها و استنباط‌ها باشد و منجر به تفاوت فتواها باشد، از سنخ همان اختلاف نظرها است كه در همه ابواب فقه، هست.

اينك نگاهي به نصاب‌ها در خمس انفال:

نصاب گنج:

در نصاب گنج دو صورت مختلف آمده است: 1ـ همان نصاب طلا و نقره در باب زكات.[54] 2ـ اصل گنج بخشوده مي‌شود، در نتيجه نصاب سالبه به انتفاي موضوع مي‌گردد.[55]

اما در اين جا يك بحث هست: آيا مراد از گنج فقط آن است كه محتوايش طلا و نقره باشد، و شامل ديگر جواهرات از قبيل الماس و ديگر سنگ‌هاي پر ارزش، نمي‌شود؟ بهتر است صحيحه را بخوانيم: احمد بن محمد بن ابي نصر (بزنطي) مي‌گويد: از امام رضا (ع) پرسيدم «عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزّكاة في مثله ففيه الخمس.»[56]

مراد از «مثله» چيست؟ مقدار و وزن است؟ در اين صورت كنز فقط آن است كه از جنس طلا و نقره باشد. و اگر مراد از «مثله» قيمت و بهاي كنز باشد، كنز به هر جواهري صدق مي‌كند. در اين صورت اگر گنج از جنس جواهرات ديگر باشد قيمت و بهاي آن محاسبه مي‌شود اگر به ارزش طلا و نقره در حد نصاب زكات، بالغ شود خمس آن واجب مي‌شود.

ظاهر اخبار همان صورت اول است و سنگ‌هاي قيمتي داخل مصداق گنج نمي‌شوند. ليكن در اين صورت با دو مشكل روبرو مي‌شويم:

1ـ در لسان و اصطلاح مردم از قديم و نديم لفظ كنز در عربي و لفظ گنج در فارسي به هر نوع جواهر، گفته شده است. حتي در دو قرن اخير شامل اشياء غير جواهر، و هر شيئ باستاني با ارزش مي‌گردد.

2ـ ديگر جواهرات كه مثلاً به صورت «دفينه» يافت شوند، نيز از جمله «انفال» هستند، خواه به عنوان «مجهول المالك» و خواه به عنوان «باد عنها مالكها». اگر دفينه‌هاي جواهر ديگر را مشمول خمس ندانيم، بايد باز به «سماحت» متوسل شويم و بگوييم اين قبيل دفينه‌ها، بخشوده شده‌اند. همان طور كه حديث پنجم همين باب از وسايل هر نوع گنج را مي‌بخشد.

اما دليل بر بخشوده شدن جواهرات سنگي به طور خاص، نداريم. و اطلاقات انفال ايجاب مي‌كند كه گفته شود: اساساً جواهرات سنگي كلاً مال حكومت است و به خمس نيز مقاطعه نشده است، بايد همه يك جا به حكومت تحويل داده شود.

البته بحث در جواهرات سنگي‌اي است كه به صورت دفينه پيدا شوند، نه در آن چه به وسيله استخراج از معدن به دست آيند كه مشمول احكام معدن مي‌شوند كه البته باز از انفال هستند.

اما با توجه به قراين و شواهد و معناي كنز در زبان مردم و نيز با توجه بر اين كه در اين باب «حقيقت شرعيه» نداريم و همچنين «حقيقت متشرّعه» نداريم، بايد لفظ «مثله» را به قيمت و بهاي دفينه معني كنيم، نه به «جنس طلا و نقره». براي اين معني لفظ «مثله»، هم اينك كه بحث از نصاب معدن شروع مي‌شود، دليل بس قوي و محكم، خواهيم داشت، توجه فرمائيد:

نصاب معدن و غواصي:

1ـ صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر: «قال: سئلت ابا الحسن (ع) عمّا اخرج المعدن من قليل او كثير، هل فيه شيئ؟ قال: ليس فيه شيئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة؛ عشرين ديناراً».[57]

پيش از هر مطلب دربارة اين حديث، در تكميل بحث گنج توجه فرمائيد كه همان لفظ «مثله» در اين حديث نيز آمده است و هيچ ترديدي نيست كه مراد «قيمت» و ارزش مالي است نه همجنس بودن محصولات معدني با طلا و نقره. زيرا حديث شامل همه نوع معدنيات است. و با اين حساب علاوه بر جواهرات سنگي، تكليف آثار باستاني با ارزش، نيز روشن مي‌شود.

2ـ حديث ديگر از همان احمد بن محمد بن ابي نصر با واسطة محمد بن علي بن ابي عبدالله: «عن ابي الحسن (ع): قال: سئلته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[58]

مرحوم عاملي بلافاصله مي‌فرمايد: اقول: اشتراط بلوغ الدينار انّما هو في الغوص لا في المعدن. او تصريح مي‌كند كه براي حل «منافات» ميان اين دو حديث، بايد اين حديث را تأويل كنيم و نصاب يك دينار را فقط نصاب غواصي بدانيم. اما اولاً: چنين تأويلي بسي مشكل و غير ممكن است، ردّ حديث آسان‌تر از اين جراحي است كه بخشي از روح جاري يك سخن را بپذيريم و بخش ديگر آن را نپذيريم. حقيقت اين است كه در يكي از اين دو حديث نصاب معدن 20 دينار و در ديگري فقط يك دينار، تعيين شده است. و حل منافات اين دو با همان «اِعمال اختيار» كه ائمه (ع) دربارة خمس دارند (گاهي كم مي‌كنند و گاهي زياد، گاهي هم از اصل و اساسي مي‌بخشند) درست است نه با جراحي روح واحد يك حديث. يعني باز مساله بر مي‌گردد به ويژگي‌هاي باب خمس كه «عفو» و «سماحت» به عنوان عنصري در كنار عناصر تعادل و تراجيح قرار مي‌گيرد.

ثانياً: آن همه حديث كه خمس را به طور مطلق و بدون نصاب در انفال (خواه معادن و خواه غواصي باشد) بيان مي‌كنند و مشروحاً بحث شد كه عمل به اطلاق آنها، متعين است و مقدمات الحكمه نيز پشتيبان اطلاق آنهاست، اساساً درباره معدن و غواصي، هيچ نصابي وجود ندارد و «اصالة عدم نصاب» نيز در تأييد آن اطلاق‌ها است. همان طور كه هزينه و نفقه درباره‌شان، مطرح نيست. اين دو حديث با اين كه سندشان قوي است با آن «اطلاق»ها كه بحث شد عمل بر آنها متعين است، مقاومت نمي‌كنند. زيرا:

1ـ خودشان با همديگر منافات دارند. اگر بخواهيم همان روش ترجيح و تعادل را برويم كه در ديگر ابواب فقه مي‌رويم، بايد گفت اين دو حديث همديگر را به دليل منافات‌شان تضعيف مي‌كنند، به ويژه هر دو از يك امام (ع) و هر دو از طريق يك راوي (احمد بن محمد بن ابي نصر)، نقل شده‌اند و با توجه بر اين كه انفال مال خود امام است و شخص معمولاً در مال خودش، نصابي تعيين نمي‌كند. پس تقييد اطلاق احاديث خمس انفال با اين دو حديث آسان نيست.

2ـ اين دو حديث براي خودشان «محمل» دارند. زيرا به باب خمس مربوط هستند و در آن، هميشه يك سيّاليتي بوده، بر خلاف ديگر ابواب و بر خلاف باب زكات. ديديم كه امام (ع) در چند حديث با بيان كاملاً صميمانه سخن از بخشش و سماحت فرمود. گاهي هم شرايط ايجاب مي‌كرده به نفع پيروان‌شان يك نصاب اندك و گاهي نيز يك نصاب بيشتر تعيين كنند. و به جرأت مي‌توان گفت حتي مساله دربارة كنز نيز همين طور است و پيام صحيحه احمد بن محمد (بزنطي) بخشش موقت بوده است. چنان كه مي‌بينيم دربارة زمين ذمّي بدون جعل يك نصاب از كل زمين خمس گرفته مي‌شود. و اثري از منافات حديثي و يا اضطراب در ادلّه، وجود ندارد.

نصاب ثابت، محكم، لايتغير، فقط در باب زكات است در هيچ كدام از خمس‌هاي متعدد نصاب تعيين نشده. اين دو حديث نيز با وجود تنافي‌شان، موردي هستند نه هميشگي و ناظر به عفوهاي موقت، مي‌باشند كه امثالش را ديديم.

دربارة غواصي، حتي دو تا حديث هم نداريم، تنها همين يك حديث است كه مرحوم عاملي (ره) آن را جراحي مي‌كند. نمي‌توان با يك حديث جراحي شده آن همه اطلاقات را تقييد كرد آن هم با وجود موانع ديگري كه به شرح رفت.

تدرّج:

نصاب در همه جا كه هست، «مدرّج» است و منحصر به يك «نصاب واحد» نيست مگر در زكات غلات. اكنون اگر نصاب را دربارة غواصي بپذيريم، آيا آن را از سنخ غلات در زكات، بدانيم يا از سنخ ديگر موارد زكات؟ اگر يك فرد غواص، يا يك شركت غواصي، در هر غوصي كمتر از نصاب، به دست آورد، يا در هر برنامه كاري غواصي، كمتر از نصاب دربياورد، آيا او هيچ وقت خمس نبايد بدهد؟ يا بايد همه درآمدها را جمع كرده و نصاب را نسبت به همه در نظر بگيرد؟

مساله‌اي است كه موجب اختلاف ميان فقها شده است و چون حديثي در اين باره نداريم همه اقوال بر اساس «استقراب»ها و برداشت‌هاي شخصي، مبتني مي‌گردد. اما در باب زكات حديث‌ها هستند اگر اختلاف هم باشد، در مثلاً «تعادل و تراجيح» يا معني و مراد حديث است.

چرا اين مساله در باب خمس، خالي از حديث است؟ غير از اين است كه نصاب در باب خمس، جايگاهي ندارد مگر در عفوهاي موقت. همان ائمه (عليهم) كه در باب زكات سخن گفته‌اند در باب خمس هم سخن گفته‌اند. اما در زكات مساله نصاب را خيلي جدي و مشروح و مبسوط بيان كرده‌اند، ليكن در باب خمس فقط دو حديث داريم كه اولاً بدون شرح و بيان و ثانياً منافي با همديگر هستند.

گفته شد ميان «وسايل الشيعه» و «شرايع الاسلام» محقق (ره)، يك پيوند مستحكمي هست. و شگفت‌تر تأويل مرحوم محقق است كه نصاب يك دينار را تنها دربارة عنبر آورده و آن را از ديگر محصولات غواصي نيز جدا كرده است. مي‌فرمايد: «تفريع: العنبر اذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار.»[59]

نگاهي به اطلاقات: اكنون نگاهي به آن احاديث مطلق، كه گفته شد: عمل به اطلاق آنها، متعين است و آن‌ها با امثال اين دو حديث، قابل تقييد نيستند، داشته باشيم تا ماهيت مساله بيش‌تر روشن شود:

1ـ صحيحه حلبي: «قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة.»[60]

2ـ صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «سئلته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص. فقال: عليها الخمس».[61]

3ـ صحيحه ديگر محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاحة، فقال: ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع في الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا و اشباحه فيه الخمس.»[62]

4ـ صحيحه زراره از آن امام (ع): «سئلته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفي، الخمس.»[63]

5ـ صحيحه ديگر حلبي: «قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ. فقال: عليه الخمس.»[64]

6ـ مرسلة حماد بن عيسي: «عن العبد الصالح (ع)، قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن و الملاحة.»[65]

و حديث‌هاي ديگر.

جمع‌بندي: 1ـ اين اطلاقات مطابق «اصالة عدم النصاب» هستند.

«مقدمات الحكمه» پشتيبان‌شان است.

دو حديث كه نصاب يك دينار و بيست دينار را تعيين مي‌كنند، با هم منافات دارند.

اين دو حديث «محمل» دارند و ناظر به «عفو» هستند، كه در باب خمس هميشه حضور دارد.

انفال از اصل و اساس، ملك خود امام (ع) است. تعيين يك نصاب دائمي و هميشگي الي يوم القيامه در مال خود، بعيد است. زيرا اختيار داشتن و باز بودن دست امام در مال خود از آثار اوليه مالكيت است.

شرايط جامعه هميشه سيال است و هر كس با مال خود به طور سيال برخورد مي‌كند، نه خشك و لوله كشي شده، به ويژه امام كه مديريت جامعه و مصالح متغير جامعه برايش اهميت اول را دارد. و اختيار داشتن برايش، ضرورت كامل دارد.

منافات ميان دو حديث مذكور، خود دليل سياليت مساله، و تغيير مقدار عفو، در دو زمان است.

با اين روش هم به هر كدام از دو حديث مذكور در جا و زمان خود، عمل مي‌شود و هيچ كدام نه كنار زده مي‌شوند و نه ردّ مي‌شوند، و نيز به اطلاقات هم عمل مي‌شود. بنابراين مورد تأييد قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» نيز هست. به ويژه كه يكي از آن دو حديث صحيحه است.

و بالاخره با اين روند مشاهده مي‌كنيم كه اساساً ميان دو حديث و اطلاقات، تعارضي وجود ندارد تا اطلاقات را به وسيله آن دو، تقييد كنيم.

10ـ بدين صورت مي‌بينيم كه اساساً ميان خود اين دو حديث نيز اساساً منافاتي وجود نداشته است.

11ـ تعيين يك نصاب دائمي و هميشگي، محدود كردن سلطة امام (ع) در مال خود است و در نتيجه امام مالك علي الاطلاق نمي‌شود بل مالكيت او مقيد به نصاب مي‌شود، و به اصطلاح امام «مالك مشروط» مي‌شود.و چنين ادعاي بزرگي نيازمند قاطع‌ترين دليل است.

12ـ «النّاس مسلطون علي اموالهم» از يك جهت ايجاب مي‌كند كه امام (ع) مي‌تواند در مال خود هر تصرفي را اعمال كند از جمله نصاب تعيين كند. اما از جهت ديگر كه مالكيت امام بر انفال يك مالكيت چند روزه، چند ساله، يك نسلي، چند قرني نيست بل الي الابد است، حذف يك اختيار از اختيارات مالكيت، بر خلاف قاعده «الناس مسلطون» مي‌شود. گويي همگان هر نوع سلطه بر مال خود دارند غير از امام كه بخشي از سلطه را ندارد.

و چنين است فرق اساسي ديگر باب خمس با باب زكات.

 

جلسه ششم

انفال

براي تكميل بحث‌هاي گذشته و نيز براي تأمين هر چه بيشتر زمينة بحث‌هاي آينده. لازم است «انفال» را بشناسيم: محقق (ره) در شرايع مي‌فرمايد: الانفال: هي ما يستحقه الامام (ع) من الاموال علي جهة الخصوص، كما كان للنبي (ص). و هي خمسة: الارض التي تملك من غير قتال سواء انجلي اهلها او سلّموها طوعاً. و الارضون الموات سواء ملكت ثمّ باد اهلها او لم يجر عليها ملك كالمفاوز. و سيف البحار. و رؤس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الاودية و الاجام. و اذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع و صفايا فهي للامام.[66]

بهتر است موارد پنجگانه را رديف كنيم:

1ـ زمين‌هايي كه به تصرف مسلمين در مي‌آيد بدون جنگ، خواه صاحبان‌شان كوچ كرده و رفته باشند و خواه خودشان زمين‌ها را به مسلمين تسليم كنند.

2ـ زمين‌هاي موات؛ خواه قبلاً مالك داشته و مالكش آن را رها كرده و رفته، خواه از اول مالك نداشته باشد.

3ـ غلاف و كرانة درياها (سيف البحار).

4ـ سر كوه‌ها و آن چه در آن جا باشد و نيز درون درّه‌ها و جنگل‌ها و نيزارها.

5ـ صفاياء الملوك: آن چه مخصوص سلاطين است و در فتوحات به دست مسلمانان مي‌افتد.

در ظاهرِ اين كلام محقق (ره) هيچ كدام از موارد خمس (غير از نيزار كه بحثش گذشت) در رديف انفال، نيست. از قبيل:

1ـ خود درياها، كه مورد غواصي است.

2ـ معادن.

3ـ مجهول المالك ـ كه مال مخلوط به حرام، مبتني بر همين است.

4ـ گنج ـ كه اگر آن را مستقل حساب نكنيم، مي‌شود از مصاديق مجهول المالك.

و چون آن مرحوم در شمارش متعلقات خمس، نام محصولات نيزار را نيز نياورده است. بنابراين به نظر او هيچ خمسي كه متعلقش انفال باشد وجود ندارد. در حالي كه ديگران بل همگان اجماعاً، مجهول المالك، گنج و درياها را از انفال مي‌دانند به ويژه درياها (كه از نظر اسلام به هيچ عاملي از عوامل مالكيت، به مالكيت بخش خصوصي در نمي‌آيد) آيا مانند «هوا» بدون مالك است؟ يامالك آن حكومت است؟ هر چيزي كه «موضوع مالي» و به اصطلاح امروزي‌ها، موضوع «حقوق» مي‌شود و مسائلي حقوقي بر آن بار مي‌گردد، اساساً نمي‌تواند بدون مالك باشد. يا مال حكومت است يا مال بخش خصوصي كه امروز به اين گونه اموال حكومت «منابع طبيعي» و گاهي «مال ملي» مي‌گويند. كه اسلام آنها را «مال سِمت امامت» مي‌داند.

امامت دو نوع مال دارد: مال شخصي خود امام كه به ارث به اولادش مي‌رسد. و مال سمت امامت، كه با وفات امام به امام بعدي مي‌رسد و در عصر غيبت با وفات ولي فقيه به ولي فقيه جانشين مي‌رسد.

مرحوم صاحب جواهر (ره) در شرح همين كلام محقق (ره) اعتراض كرده و مي‌گويد: ثمّ انّه كان علي المصنّف ذكر «ميراث من لاوارث له»… بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا اذ قد اختلف الاصحاب فيها فبين من اطلق كونها من الانفال و انّها للامام… و بين من اطلق كونه النّاس فيها شرعاً سواء…[67]

و جالب اين كه خود صاحب جواهر نيز «مجهول المالك» را ـ كه حتي خمس مال مخلوط به حرام مبتني بر آن است ـ در اين جا ذكر نكرده است.

اينك همان طور كه پيش‌تر گفته شد، بحث ما بيش‌تر يك بحث «موضوع»ي است نه «حكم»ي؛ مي‌خواهيم «انفال» را بشناسيم. اكنون پرسش اين است: چرا شخصيت بزرگي مثل محقق (ره) كلامي بدين گونه مخالف اجماع، بل از جهاتي مخالف مسلّمات، آورده است؟ ما نه در صدد خرده‌گيري بر محقق هستيم ونه بر ديگر شخصيت هاي بزرگ، كلام او نمونه خوبي است كه آن «خلاء كار علمي» را كه مخصوص باب خمس است، به ما نشان مي‌دهد.

عدم توجه به ويژگي‌هاي باب خمس و فرق‌هاي اساسي آن با باب زكات، و برخورد با هر دو باب، با يك روش واحد اجتهادي و استنباطي، به طوري ايجاد زمينه ذهني مي‌كند كه در ذهن‌مان «اصل» جاي خود را به «فرع» مي‌دهد و بالعكس. در زمينة ذهني محقق (ره) انواع خمس نيز مانند زكات، از مال مردم (از ملك مردم) گرفته مي شود، اين تصور، موجب مي‌شود كه گمان كنيم چون محصول معدن، يا محصول غواصي مال و ملك استخراج كننده است پس حتماً خود معدن و خود دريا نيز مال و ملك امام (ع) نيست.

و سلسله علل بدين صورت چينش مي‌يابد: زكات از مال مردم گرفته مي‌شود         خمس‌ها هم از مال مردم گرفته مي‌شوند        محصول غواصي و معدن مال مستخرج است         پس حتماً دريا، معدن، گنج و حتي مجهول المالك (در مال مخلوط به حرام) مال خود خمس دهندگان است. يا دستكم مال امام (ع) نيستند.

در اين جا ذهن ما علاوه بر تأثراتي كه از باب زكات، مي‌پذيرد، تأثيراتي از باب «مشتركات» نيز در پديد آمدن اين ذهنيت در ما، دخالت دارند. در بخش مشتركات، مي‌گوييم (مثلاً) هر كس پيش‌تر در جايي از مسجد نشست او بر آن جا اولويت دارد. كسي كه هيزمي از دشت و صحرا ـ اراضي موات ـ جمع كرد (حيازت) مالك آن مي‌شود. هر كس از دريا ماهي بگيرد مال او مي‌شود. و… و… در نتيجه، اين ذهنيت پيش مي‌آيد كه مستخرج معدن، يا غواصي نيز با همان حيازت، مالك محصور مي‌شود. در حالي كه او مالك نمي شود مگر به شرط پرداختن خمس. و لذا همگان فتوا داده‌اند اگر خمس آن را نپردازد حق تصرف در آن مال را ندارد.

درست است در زكات نيز فتوي بر اين هست كه حق تصرف ندارد… ليكن اين عدم جواز تصرف در زكات تنها به دليل شريك بودن فقرا در آن مال است. اما علّت عدم جواز تصرف در محصولات انفال، مالكيت امام است كه هنوز (تا خمس پرداخت نشده) سر جاي خود هست و غواص مالك آن نشده است تا بتواند با امام شريك شود.

نكته مهم اين است: در موارد حيازت، بدون هيچ شرطي اجازه تملك داده شده و حيازت كننده تنها با حيازت مالك مي‌شود، اما در معدن، غواصي، گنج، به قيد خمس و به شرط خمس، مشروط شده است.

به عبارت ديگر: خروج يك مال از مالكيت مالكش، نيازمند يكي از «نواقل» است و اين يك قاعدة اجماعي است. امام در موارد حيازت، انتقال مالكيت را به همان حيازت منوط كرده است. و در انتقال مالكيت محصول معدن و دريا، به خمس منوط كرده است نه حيازت. و لذا در اين مباحث هيچ نقشي به حيازت داده نمي‌شود و به همين دليل مساله در باب حيازت و مشتركات، عنوان نمي‌شود، در باب خمس عنوان مي‌گردد.

حيازت مبتني بر «اباحه» است اما محصولات معدني و غواصي هرگز اباحه نشده، مگر به شرط خمس. حتي بسياري از فقها مي‌گويند شروع كار در معدن يا در غواصي نيز مباح نيست مگر پس از اخذ جواز از امام. اما در موارد حيازت هيچ نيازي به اخذ جواز نيست اجماعاً. عُقلا نيز صحيح نمي‌دانند هر كس بيل و كلنگ يا بولدزر خود را بردارد و به طور خودسر به سراغ معدن برود.

اينك نگاهي به آيه‌ها و اخبار انفال:

آيه اول سورة انفال: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

آيه 7 سوره حشر: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.»

مرحوم محقق (ره) در شمارش فقرات انفال (همان طور كه ديديم) تنها اراضي فيئ را آورده، در حالي كه مي‌بينيم آيه شامل هر نوع مال است. همان طور كه صاحب جواهر (ره) نيز در شرح فرمايش محقق به اين مطلب تأكيد كرده است.[68]

اخبار: 1ـ صحيحه عمر بن يزيد: «قال رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل الي ابي عبدالله (ع) تلك السنة مالاً فردّه ابو عبدالله (ع) فقلت له: لم ردّ عليك ابو عبدالله المال الذي حملته اليه؟ قال: فقال لي: انّي قلت له حين حملت اليه المال: انّي كنت ولّيت البحرين الغوص فاصبت اربعمائه ألف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين الف درهم و كرهت أن احسبها عنك و أن اعرض لها و هي حقك الذي جعله الله تبارك و تعالي في اموالنا فقال: أوَ مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس يا ابا سيار؟ ان الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيئ فهو لنا، فقلت له: و انا احمل إليك المال كلّه؟ فقال: يا ابا سيّار قد طيبنّاه لك و احللناك منه فضمّ اليك مالك، و كلّ ما في ايدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتّي يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في ايديهم. و يترك الارض في ايديهم و اما ما كان في ايدي غيرهم فإنّ كسبهم من الارض حرامٌ عليهم حتّي يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي ابو سيّار: ما أري أحداً من اصحاب الضّياع و لا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالاً غيري الا من طيّبوا له ذلك.»[69]

ابو سيّار مي‌گويد «خمس حقي است كه خدا براي تو در اموال ما قرار داده است.» امام مي‌فرمايد «گمان كردي كه حق ما از زمين و از محصولات زمين تنها خمس است؟! بدان كه كلّ كره زمين مال ماست» يعني اين خمس از مال شما گرفته نمي‌شود، مال خود ما است. به خلاف خمس ارباح كه از اموال شما و از عايدات شما گرفته مي‌شود.

حديث محمد بن ريّان: «قال: كتبت الي العسكري (ع): جعلت فداك، روي لنا ان ليس لرسول الله (ص) من الدنيا الاّ الخمس. فجاء الجواب: انّ الدنيا و ما عليها لرسول الله (ص)»[70]

يك داستان مهم: كليني (ره) به دنبال اين حديث‌ها يك ماجراي شيرين و مهم را از اصحاب ائمه طاهرين (عليهم) آورده است كه به شماره 9 ثبت شده است: ابن ابي عمير هيچ كسي را با هشام بن حكم برابر نمي‌دانست او را بر همگان ترجيح مي‌داد و از ديدار او باز نمي‌ماند، سپس با او مخالفت كرد و ارتباطش را قطع كرد. سبب اين كار او مساله‌اي بود كه ميان ابن ابي عمير و ابو مالك حضرمي كه از اطرافيان هشام بود، رخ داد؛ ابن ابي عمير مي‌گفت: كل دنيا مال و ملك امام است و امام نسبت به اموال مردم اولي‌تر از خودشان است.

و ابو مالك مي‌گفت: چنين نيست املاك مردم مال خودشان است مگر آن چه خدا براي امام قرار داده است از: فيئ، خمس، مغنم، و همين‌ها نيز محل مصرف‌شان از ناحية خدا معين شده است.

هر دو موافقت كردند كه هشام در مساله داوري كند و به پيش او رفتند؛ هشام نظر ابو مالك را تأييد كرد. ابن ابي عمير دل آزرده شد از آن پس از هشام كناره مي‌گرفت.

بديهي است؛ ابن ابي عمير نمي‌گفت كه مردم هيچ مال و ملكي ندارند و مالك هيچ چيز نيستند. بحث به اصطلاح بر سر «اصالت» است: آيا اصل مالكيت پيامبر (ص) است و مالكيت مردم فرع بر آن؟ يا اصل مالكيت مردم است و سهم پيامبر (ص) فرع بر مالكيت مردم است؟

در بيان ديگر: آن چه پيامبر (ص) مالك مي‌شود از مال مردم گرفته مي‌شود؟ يا آن چه مردم مالك مي‌شوند از مال پيامبر (ص) گرفته مي‌شود؟

نگاه ابو مالك، يك نگاه حقوقي محض است و نگاه ابن ابي عمير يك نگاه «نظام اقتصادي مبتني بر يك فلسفه» است. مطابق نظر هر دو، نه سهم پيامبر (ص) افزوده مي‌شود، و نه سهم مردم. نتيجه از اين جهت مساوي است. ابن ابي عمير مي‌گويد: دنيا مال پيامبر (ص) است مگر آن چه مردم مطابق مقررات مالك مي‌شوند. ابومالك مي‌گويد: دنيا مال مردم است مگر آن چه مقرر شده از مال خودشان به پيامبر (ص) بدهند.

و مهم اين است: با اين كه هشام بن حكم بيش از ابن ابي عمير ذائقه و بينش فلسفي داشت، بر عليه انديشه فلسفي نظر مي‌دهد، زيرا از اين ديدگاه مسلم است كه مالكيت مردم ناشي از مالكيت خداست نه بر عكس. و حتي از ديدگاه طبيعي نيز خود بشر و مالكيت او نسبت به طبيعت، پديده متأخر است، ابتدا زمين خدا وجود داشته پس از آن انسان پديد شده و پس از آن مالكيت انسان پديد گشته است «و ما لله فهو للرّسول».

انفال يعني بخش‌هايي از زمين كه تحت مالكيت مردم قرار نگرفته و همچنان در حالت طبيعيت خود، قرار دارد. و چند نوع است:

1ـ بخش‌هايي كه طبعاً مالكيت پذير نيستند. مانند اقيانوس‌ها و درياها و رودخانه‌هاي بزرگ.

بديهي است اين بخش، همچنان در طبيعت خود باقي است و كسي بر آن مالك نيست. مي‌شود لله و للرسول.

2ـ بخش‌هايي كه در طبيعت خود و پيش از آن كه نيروي انساني يا سرمايه در آن هزينه شود، در طبيعت خود ارزش اقتصادي دارند. مانند معادن، اشياء ارزشمند درون دريا.

اين بخش نيز مال هيچ كسي نيست. زيرا مالكيت افراد يا از كار فكري و يا از كار يدي آنان ناشي مي‌شود، و آنان در اين مورد كاري نكرده‌اند.

3ـ اموالي كه ماهيت‌شان از سنخ مورد اول (و مالك پذير) است، ليكن يا مالك‌شان آن‌ها را رها كرده و رفته‌اند و يا مالك‌شان مجهول است و يا به دليل عدم وجود وارث، بي‌مالك مانده‌اند. مانند: گنج، «باد عنها اهلها»، مجهول المالك، «ارث من لا وارث له».

بنابراين: هم مطابق نظر هشام و ابو مالك، و هم مطابق نظر ابن ابي عمير، انفال مال امام است (و همين طور مطابق بينش هر ملت، هر جامعه و هر مكتب.) و خمسي كه از آن گرفته مي‌شود از مال خود امام گرفته مي‌شود (نه از مال مردم)، كه نام آن در جامعه‌هاي ديگر «ماليات» و در اسلام «خمس» است. همين طور كه در بينش‌هاي ديگر، ماليات از منابع طبيعي يك ماهيت دارد و ماليات از كسب و كار يك ماهيت ديگر، در اسلام نيز خمس از انفال يك ماهيت و يك فلسفه ويژه خود دارد، و خمس ارباح مكاسب يك ماهيت و فلسفه ديگر.

دربارة غنايم كه از مالكين‌شان سلب مالكيت شده و به اصل طبيعت خود (فاقد مالك) برگشته‌اند، مقررات جديد براي مالكيت در آنها، اعلام مي‌شود يك پنجم مال حكومت، بقيه مال رزمندگان مي‌شود.

در هر مال فاقد مالك، خواه طبعاً فاقد باشد يا به دلايل اجتماعي از آن جمله سلب مالكيت، «اصل عدم مالكيت افراد» است. و «اصل مالكيت خدا» سر جاي خود هست.

برگرديم به اخبار انفال:

حديث ابو بصير: «عن ابي جعفر (ع) قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام، و كل ارض لاربّ لها، و كل ارض باد اهلها فهو لنا.»[71]

موثقة اسحاق بن عمّار: «قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن الانفال. فقال: هي القري التي قد خربت و انجلي اهلها فهي لله و للرّسول. و ما كان للملوك فهو للامام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، و كل ارضي لاربّ لها، و المعادن منها، و من مات وليس له مولي فما له من الانفال.»[72]

توضيح: مراد از ضمير در «و المعادن منها»، «انفال» است. و جمله اخير: «فما له من الانفال» و نيز حديث‌هاي ديگر، روشنگر اين مطلب هستند، گرچه خود عبارت خيلي روشن است و نيازي به تأييدات ديگر ندارد. برخي گمان كرده‌اند كه مرجع اين ضمير، «كل ارض لاربّ لها» است. و بي‌گمان نظر شيخ بزرگوار طوسي (ره) چنين بوده است كه تنها معادن اراضي موات را از انفال مي‌داند،و معادني را كه در ملك افراد بخش خصوصي باشد، مال بخش خصوصي مي‌داند.[73]

روشن است اگر چنين بود، هيچ نيازي نبود كه معادن فقره‌اي از فقرات انفال شمرده شود. و هر معدني تابع زمين مي‌گشت، آن چه در زمين امام است مال امام، و آن چه در زمين بخش خصوصي است مال بخش خصوصي.

حديث فضلاء (زراره، محمد بن مسلم، ابو بصير): «قالوا له: ما حق الامام في اموال الناس؟ قال: الفيئ و الانفال، و الخمس، و كل ما دخل منه فيئ او انفال او خمس، او غنيمة فانّ لهم خمسه، فانّ الله يقول: «و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين». و كل شيئ في الدنيا فانّ لهم فيه نصيباً، فمن وصلهم بشيئ فممّا يَدَعون له، لا مما يأخذون منه.»[74]

پيش‌تر دربارة اين حديث بحث مشروحي داشتيم، گفته شد: اين حديث دلالت دارد كه خمس ارباح و خمس انفال دو مطلب جدا هستند و «مخمّس انفال» ربطي به خمس ارباح ندارد. و ميان اين دو خمس قاعدة «المخمّس لايخمّس» جاري نمي‌شود.

حديث معاوية بن تغلب: «عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولي. قال: هو من اهل هذه الاية: يسئلونك عن الانفال.»[75]

توضيح: دربارة زمينِ «بادعنها اهلها»، در برخي اخبار با عبارت مطلق مي‌فرمايد: «ما كان من الارضين باد اهلها».[76] و در برخي ديگر مي‌فرمايد: «كل ارض ميتة قد جلا اهلها»[77] اين دو تعبير براي اين است كه اين اراضي دو گونه‌اند:

1ـ صاحبان اراضي وباغات، خودشان به ميل خودشان، آن‌ها را رها كرده و رفته‌اند، خواه كافر باشند و خواه مسلمان. اين اراضي مواتاً كانت او محياتاً مال امام است مطلقاًَ.

2ـ صاحبان آنها، در اثر جنگ نظامي، آنها را رها كرده و رفته‌اند. در اين صورت اراضي داير آنها در زمرة غنايم است و اراضي موات ‌شان، مال امام است.

 

 

جلسه هفتم

ويژگي هشتم باب خمس

نگاهي به يك نكته تاريخي در مساله انفال

اصطلاحي به نام «مشتركات»

هر كار علمي در هر رشته‌اي، هميشه بايد روي نوار تاريخي خود، انجام يابد. متأسفانه كار ما چنين نيست. هيچ كاري با جنبه تاريخي علمي كه در آن كار مي‌كنيم نداريم. علتش هم معلوم است: شيعه هميشه مورد آزار، تحريم‌هاي اقتصادي، قتل عام‌ها و… بوده است با اين همه توانسته برترين فقه و برترين و دقيق‌ترين «حقوق» را در جهان و تاريخ جهان، داشته باشد و اين همه را مديون مردان بزرگ و با همت و فداكار هستيم. عدم حضور كافي جنبة تاريخي علوم، مولود تنگناهاي شديد مذكور است. و از جانب ديگر علماي عامه نيز (به هر دليل) اهميتي به جنبه تاريخي مسايل فقهي نداده‌اند. لذا عامل «تضارب افكار» نيز به وجود نيامده است.

گاهي در اين عدم توجه به عنصر تاريخ، سر از افراط مضّر در مي‌آوريم؛ مثلاً صاحب وسائل (ره) در باب هشتم از «ابواب ما يجب فيه الخمس» حديث شماره 4 را از امام هادي (ع) آورده و حديث شماره 5 را از امام جواد (ع). در حالي كه حديث امام هادي (ع) كاملاً مبتني بر حديث امام جواد (ع) است؛ پيش‌تر بحث كرديم كه: امام جواد (ع) بخشي از خمس را مي‌بخشد، در زمان امام هادي (ع) از آن حضرت مي‌پرسند «آيا آن بخشش هنوز هم برقرار است؟»، امام مي‌فرمايد مدت زمان آن بخشش به سر آمده است و خمس را بايد بپردازيد.

يعني نه تنها عنصر تاريخي را رعايت نمي‌كنيم، گاهي كاملاً بر عكس عمل مي‌كنيم به جاي ايضاح مطلب، دچار اغلاق مي‌شويم.

نگاه تاريخي عنصر مهمي است كه خيلي از دشواري‌ها را آسان مي‌كند. حتي نگرش تاريخي بر اخبار و احاديث كه در طول 260 سال از چهارده معصوم (صلوات الله عليهم) صادر شده‌اند، مشكلات زيادي را تسهيل مي‌كند. مثال‌هاي زيادي را براي اين مطلب مي‌شود آورد ليكن تنها به دو مورد اشاره مي‌شود:

1ـ احكام موسيقي:

مي‌بينيم تا حوالي زمان امام باقر (ع) حكم قطعي‌اي درباره تحريم موسيقي نداريم، نه به دليل اين كه تا آن روز هر نوع موسيقي حلال بود و امام باقر (ع) تحريم كرد. بل به اين علت كه مردم عرب در زمان رسول خدا (ص) اساساً چيز چنداني از موسيقي نه مي‌دانستند و نه به آن مي‌پرداختند. به ويژه انواع و اقسام حرام آن. و لذا فقهاي عامه آن را مكروه و پرهيز از آن را «سنت» مي‌دانند، يعني مي‌گويند: چون اصحاب و تابعين به موسيقي نپرداخته‌اند پس پرهيز از آن، سنت است و اين سخن آنان يكي از گواه‌هاي تاريخي است كه در زمان اصحاب و تابعين، چندان چيزي از موسيقي و انواع و اقسام آن، در ميان آن جامعه مطرح نبوده است، و مساله تقريباً مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» بوده است.

در زمان امام باقر (ع) «موضوع» پديد شده و به اوج خود رسيده و به دو بخش «موسيقي غنائي» و «موسيقي غير غنايي» تقسيم شده و «غنايي» تحريم شده است.

در اين باره در كتاب «انسان و چيستي زيبايي» بحث كرده‌ام و در اين جاتكرار نمي‌كنم.

2ـ احكام انفال:

برخي از موارد انفال در زمان رسول الله (ص) و اصحاب، عملاً مطرح شده حتي مساله «فدك» به يك غوغاي بزرگ تاريخي تبديل شده است. ابوبكر خودش را امام بر حق مي‌دانست و به همين استدلال، فدك را از حضرت فاطمه (س) گرفت كه انفال بايد در دست امام مسلمانان باشد.[78]

و حضرت فاطمه (س) اولاً (به اجماع همه مسلمانان) حكومت ابوبكر را نامشروع مي‌دانست و علي (ع) را امام بر حق مي‌دانست و به اين دليل تصرف ابوبكر را در فدك مصداق «غصب» مي‌دانست.

ثانياً: مي‌فرمود حتي بنا به زعم خود شما كه امامت‌تان را حق مي‌دانيد، باز فدك مال من است. زيرا رسول الله (ص) آن را به من داده و تمليك كرده است.

علماي عامه در اين جا با مشكل بزرگي رو به رو هستند؛ از جانبي مايل هستند كه بگويند: پيامبر (ص) و امام حق ندارند املاك انفالي (اعم از فيئ و اراضي موات) را «اقطاع» كنند و آنها را براي كسي تمليك كنند. زيرا ابوبكر چنين تمليكي را دربارة فدك نپذيرفت. و از جانب ديگر مي‌بينند كه عثمان آن همه اراضي را براي افراد طايفه خود اقطاع كرده بود. لذا برخي از آنان حق «اقطاع» را به شدت محكوم مي‌كنند، و برخ ديگر در اين بين هم به نعل و هم به ميخ مي‌كوبند. به روايتي كه نقل مي‌كنند توجه فرمائيد: «عن ابيض بن حمّال؛ انّه وفد الي رسول الله (ص) فاستطعمه الملح، فقطع له. فلمّا ان ولّي قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له انّما قطعت له الماء العدّ. قال: فانتزعه منه.»[79]

چون داراي آب بود، پيامبر (ص) پشيمان شد و از او پس گرفت. پس پيامبر (ص) و حكومت حق ندارند چنين مالي را اقطاع كنند. زمينه‌اي است براي تأييد سلب فدك زيرا فدك نيز داراي آب بوده و هست.

اما همان طور كه در عبارت شيخ طوسي (ره) خواهيم ديد، خودشان در يك روايت ديگر مي‌گويند: رسول خدا (ص) آن را به ابيض اقطاع كرد.

سپس در زمان‌هاي بعدي براي باز بودن دست حكام، حديث ابن عباس رواج يافت: «انّ النبي (ص) كتب لهلال بن الحارث المزنيّ: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما اقطع بلال بن الحرث المزني معادن القَبَلية جلسيتها و غوريها و حيث ما يصلح للزرع من قدس، و لم يعطه حق مسلم.»[80]

ياقوت حموي مي‌گويد: «القَبَليّة: كانّه نسبة الناحية الي قَبَل، … و هو من نواحي الفَرَع بالمدينة… القبليّة سراة فيما بين المدينة و ينبع، ما سال منها الي ينبع، سمّي بالغور و ما سال منها الي اودية المدينة سميّ بالقبلية.»[81]

لغت: جلسية: زمين مرتفع ـ غور: زمين گود، يا: پست ـ قدس: زميني كه صلاحيت زراعت دارد.

مشتركات:

از نظر تاريخي واقعيت اين است كه در زمان رسول الله (ص) تا توسعه فتوحات، تنها اراضي فيئ و اراضي موات، به عنوان انفال شناخته مي‌شد و حرف و سخن‌ها بيشتر به محور اين دو مورد بود. عربستان فاقد «آجام = جنگل و نيزار»، فاقد معادن زير زميني شناخته شده و فاقد رودخانه بود.

از طرف ديگر ماجراي فدك ايجاب مي‌كرد كه كمتر روي عنوان‌هاي «فيئ»، «انفال» و «خمس»، سخن گفته شود. لذا فقهاي عامه معادن را تحت عنوان «مشتركات» قرار داده‌اند. مالك (امام مالكيان) همين حديث را به اين صورت آورده است: «انّ رسول الله (ص) قطع لبلال بن حارث المزنّي معادن القبلية و هي من ناحية الفرع. و تلك المعادن لايؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات.»[82] رسماً و عملاً و صريحاً لفظ «زكات» به جاي «خمس» جاي گرفته است.

اصطلاح «مشتركات» نه بر زبان رسول (ص) و نه بر زبان ائمه طاهرين، هيچ كدام جاري نشده است كه معادن را از انفال خارج كند (و آن چه در متون شيعه آمده، بررسي خواهد شد)، عامه از رسول خدا (ص) نقل كرده‌اند: «الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء و النار و الكلاء» كه در نقل ديگرشان به جاي «الماء»، «الملح» آمده است. و «النار» را هم به معني «سنگ آتش زنه» و هم به معني «هيزم» گرفته‌اند.

اما اين حديث نمي‌گويد كه معدن نمك (خواه در زير زمين باشد و خواه در روي زمين از آب گرفته شود) مال و ملك مشترك مردم است. يا نمي‌گويد كه معدن روي زمين نمك، ملك مشترك مردم است. بل يك اعلاميه‌اي است براي جواز بهره برداري همگان از اين مورد از انفال كه مال رسول (ص) است. زيرا:

1ـ انفال، تعريف دارد و بايد داشته باشد. و هيچ چيز بدون تعريف نمي‌تواند موضوع بحث حقوقي باشد. انفال عبارت است از دو نوع مال كه هر دو منشأ و عامل اقتصادي هستند:

الف) فيئ: اراضي و اموال كفار حربي كه بدون جنگ به تصرف اسلام درآيد.

ب) اراضي و اموالي كه قبل از صرف نيروي انساني و يا سرمايه، در همان ماهيت طبيعي خودش، ارزش اقتصادي داشته باشند.

و در اسلام تنها دو نوع مالكيت وجود دارد: مالكيت حكومت و مالكيت بخش خصوصي. و چيزي به نام مشتركات و حتي ملك بخش عمومي به معني مشتركات نداريم. اگر مراد از «بخش عمومي» همان مالكيت حكومت باشد درست است و اگر مراد اشتراك به معني مالكيت مشاعي تك تك افراد باشد، نادرست است.

ميان اين دو معني، فرق زيادي هست. اگر همگان به طور مشترك و مشاعي در اموالي شريك باشند، مالك بالسّويه مي‌شوند. در حالي كه درباره چنين اموالي، اسلام معيار بزرگ و شناخته شده‌اي به نام «استحقاق» دارد. حكومت موظف است اين اموال را بر اساس «استحقاق» افراد به آنان بدهد يا در امداد مالي به آنان مصرف كند. نه به طور مساوي.

درست است؛ در اصطلاحات رايج مدرن، مي‌گوييم: نظام اقتصادي اسلام نه بر «اصالت جامعه» مبتني است، و نه بر «اصالت فرد»، يعني نه كمونيسم اقتصادي و نه ليبراليسم اقتصادي، و بر اساس «امر بين الامرين» يعني هم جامعه در مورد نظر هست و هم فرد. اما اين سخن بدين معني است كه امام نماينده جامعه است و اموال جامعه در ملكيت سمت امامت است نه در ملكيت تك تك افراد. اگر تك تك افراد مالك باشند، مي‌شود «مالكيت اجتماع» نه «مالكيت جامعه»، و «اصل» مهم «استحقاق» از بين مي‌رود.

در اسلام به اين گونه اموال و نيز به «بيت المال»، «مال الله»[83] نيز گفته مي‌شود تا اصل «استحقاق» معيار باشد. و «مال الناس» گفته نمي‌شود.

حتي دربارة مسجدي كه «بيت الله» است اصل استحقاق رعايت شده ليكن استحقاق درباره مسجد عبارت است از «سبقت» و هر كس پيش از ديگري در جايي از آن قرار گرفت او اولي است.

نه مسجد مشترك است و نه هيچ موردي از موارد انفال، اگر نمك روي زمين آزاد اعلام شده دليل ملكيت نيست و هچ كدام از آثار ملكيت فردي يا اشتراكي براي آن معدن بار نمي‌شود.

همان طور كه در خمس حديث حماد بن عيسي از امام كاظم (ع) مي‌فرمايد: «انّ الله لم يترك شيئاً من صنوف الاموال و قد قسّمه، فاعطي كلّ ذي حق حقّه، و الانفال الي الوالي.»[84]

مراد از اين مقدمه تاريخي دو چيز بود:

1ـ رسول اكرم (ص) از موارد انفال، عملاً خمس دريافت نكرده است (بر خلاف زكات كه از همه موارد آن زكات را گرفته است). زيرا برخي از موارد انفال در كشور مورد حكومت آن حضرت، اساساً يا وجود نداشتند يا شناخته نشده بودند و مردم عرب به ويژه عرب عدناني كاري با استخراج معدن نداشت. معادن روي زمين شناخته شده نيز سنگ آتش زنه و نمك بود كه آن دو نيز براي عموم آزاد اعلام شده بودند. اراضي فيئ را نيز در اختيار خود داشت (غير از اراضي و اموال بني قريضه كه به مهاجرين بخشيد). بنابراين مساله «خمس انفال» در زمان آن حضرت تقريباً شبيه مساله موسيقي كه بحث شد «سالبه بانتفاء موضوع» بود. و لذا فقهاي عامه از اين جهت نيز كمتر مواد كار علمي براي كار دارند و لذا به اصطلاح «مشتركات» پناه برده‌اند.

در اينجا به يك فرق اساسي ديگر، و به يك ويژگي اساسي ديگر باب خمس مي‌رسيم كه عبارت است از پيدايش عنواني به نام «مشتركات». ورود اين اصطلاح كه از اصطلاحات عامه است، مشكلاتي را در باب خمس ايجاد كرده است و ان شاء الله در آينده بيش‌تر روشن مي‌شود.

چون رسول الله (ص) به همان دليل تاريخي كه بحث شده، از هيچ معدن زير زميني هم خمس نگرفته است، فقهاي عامه نيز چنين خمسي را از ريشه و اساسي نمي‌پذيرند. شايد بتوان آنان را در اين كار به نوعي معذور داشت. زيرا به امامت ائمه طاهرين معتقد نيستند و در اين باره به همان راه مي‌روند كه درباره موسيقي مي‌روند، تنها آن معادن زير زميني را كه در اراضي موات باشد مال حكومت مي‌دانند كه حكومت مي‌تواند آن را «اقطاع» كند. يعني معادن زير زميني كه در ملك بخش خصوصي واقع باشند مال همان مالك بخش خصوصي مي‌شود.

اين سبك عامه دربارة معدن نيز به فقه ما نفوذ كرده است به ويژه در متوني كه مخاطب‌شان هم عامه است و هم شيعه، مانند كتاب ارزشمند «المبسوط في فقه الاماميه» شيخ طوسي (ره) كه از متن‌هاي جاودانه فقه ماست.

شيخ در باب انفال مبسوط، معادن را از انفال نمي‌شمارد.[85] از همان كتاب مبسوط، مرادش را از معدن روشن مي‌كند: مي‌فرمايد: «فامّا المعادن علي ضربين: ظاهرة و باطنة، فالباطنة لها باب نذكره. و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما تشبه ذلك، فهذا لا يملك بالاحياء ولا يصير احد اولي به بالتحجير من غيره، و ليس للسّلطان ان يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس و لا خلاف انّ ذلك لايملك.»[86]

مراد از جمله اخير چيست؟ مي‌فرمايد: «لا خلاف انّ ذلك لايملك». چون در باب انفال در شمارش موارد انفال نامي از معدن نبرده است، پس اين معدن‌ها را نه مال امامت مي‌داند و نه مال كس ديگر. اما در اين صورت جمله «يجب فيها الخمس» چه معنايي دارد؟ شايد مراد او اين باشد: معدن و كنز از انفال نيستند در عين حال خمس هم دارند. در اين صورت بر خلاف چندين حديث مي‌شود و از جهتي مطابق فتواي عامه مي‌گردد. و نيز بدون مالك مي‌ماند بر خلاف حديث و بحثي كه گذشت.

حتي گاهي همين «آزادي استفاده عموم» را مشروط به خمس كرده است؛ در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مي‌گويد: «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن، فيه الخمس. فقلت: فالكبريت و النفط يخرج من الارض. قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس.»[87]

اما از «كلاء» و «هيزم» خمس خواسته نمي‌شود. و اين نشان مي‌دهد كه فرق است ميان معادن ظاهره (مانند ملح) و كلاء و نيز هيزم، و اين فرق كاملاً روشن است. زيرا علف اراضي و نيز هيزم اراضي نسبت به خود اراضي، مصداق «منافع» است نه ملك. درست است به وسيلة حيازت و جدا شدن از زمين وارد مصداق ملك مي‌شود، يعني آن علف و آن هيزم ملك حيازت كننده مي‌شود. اما معدن در جايگاه طبيعي خود به عنوان «معدن»، ملك است نه از مصاديق «منافع». اين حديث كاملاً دلالت دارد كه هر معدن، مال امامت است و مردم بايد خمس آن را بپردازند.

اعلامية آزادي استفاده عموم، دربارة منافع بي‌قيد و شرط است اما دربارة معادن به شرط خمس است.

دربارة معادن باطنه مي‌فرمايد: «و اما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النّحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الارض و الجبال، ولا يظهر الا بالعمل فيها و المؤنة عليها، فهل تملك بالاحياء ام لا؟ قيل فيه قولان احدهما انّه يملك و هو الصحيح عندنا. و [القول] الثاني: لايملك لانّه لاخلاف انّه لايجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه. و عندنا يجوز بيعه.»[88]

يعني در ميان سنيان دو قول هست ما آن را مي‌پذيريم كه معدن قابل تملك است و اثر اين مالكيت را نيز مي‌پذيريم كه مالك مي‌تواند آن را بفروشد.

در اين فرمايش او، معدن شبيه اراضي موات مي‌شود و كاملاً به تحت مالكيت فرد، مي‌رود و ديگر جايي براي خمس نمي‌ماند. همان طور كه در اراضي موات پس از احياء، جايي براي خمس نيست.

پس از چند سطر مي‌فرمايد: «اذا احيا مواتاً من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلاخلاف، لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من اجزائها، و كذلك اذا اشتري داراً فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البايع.» اين فرمايش، عين نظر عامه است بلا خلاف. آنان در عمل همه فقرات انفال را انكار كرده‌اند.

شيخ (ره) در اين بيان نصّ فرموده: آن معدن‌هايي كه در زمين‌هاي بخش خصوصي واقع هستند، مال مالك خصوصي هستند. اين سخن با اين كه اشكال مذكور در بالا (يعني مخالفت با حديث‌ها) را دارد، ليكن بهتر از فرمايش برخي بزرگان است كه هم معدن را (در باب انفال) از انفال مي‌شمارند و هم در باب احياء الموات عين فتواي مرحوم شيخ (ره) را مي‌دهند كه سر از تناقض در مي‌آورد.

نتيجه: عدم شمارش معادن (اعم از معادن ظاهره و باطنه) از انفال، با وجود نص احاديث، تأثيري است كه از عامه پذيرفته‌ايم و تكميل اين بحث در جلسات بعدي.

 

 

جلسه هشتم

اصطلاح «مشتركات» عامل تناقض

استفاده آزاد از معدن در متون شيعي:

آن چه در متون شيعه آمده چيز ديگر است: ‌حديث محمد بن سنان: «عن ابي الحسن (ع). قال: سئلته عن ماء الوادي، فقال: انّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء.»

ويژگي‌هاي اين حديث: 1ـ پرسش از ملكيت نيست، پرسش از «استفاده» است. و امام (ع) استفاده از آن را براي عموم آزاد، اعلام مي‌فرمايد.

آبي كه در «وادي» باشد طبعاً مصداق اوليه آن آبي است كه در «بطن وادي» است و خود «بطون الاوديه» مال امام (ع) و سمت امامت (حكومت) است.

خود اين حديث دلالت دارد كه آبهاي سيلابي و رودخانه‌ها مال امام (ع) هستند. زيرا اولاً: همه رودخانه‌هاي جهان سرچشمه‌هاي‌شان از «بطون الاوديه» است. ثانياً: آن تعداد از رودخانه‌ها كه بسترشان در دشت است و در بطن وادي نيست، و ممكن است كسي گمان كند آنها ملك امامت نيستند، لذا همگي در حديث نام برده شده‌اند و تنصيص شده كه ملك امامت، هستند، تا جاي شك و ريبه نماند. از قبيل: جيحون، سيحون، نيل، رودخانه‌هاي دشت خوزستان، فرات، دجله، رودخانه سند. مي‌دانيم كه در سرتاسر ممالك اسلامي در آن روز غير از اينها رودخانه‌اي كه پس از عبور از سرشاخه‌ها، در دشت مسطح جريان داشته باشند، وجود نداشت:

الف) كليني (ره): «عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، جميعاً عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله (ع) قال: كري جبرئيل برجله خمسة انهار، لسان الماء يتبعه، الفرات، و الدجلة و نيل مصر، و مهران، و نهر بلخ، فما سقت او سقي منها فللامام و البحر المطيف بالدنيا.»

تذكر بس مهم: ما در اين مباحث، نه در مقام نقد و انتقاد از بزرگاني مانند شيخ بزرگوار طوسي (ره) هستيم ونه در مقام انتقاد از ديگر فقهاي عظام، بل كه در صدد نشان دادن خلاءها و موارد كمبود كار علمي، و شواهد نياز به كار بيشتر در باب خمس، هستيم كمبود و نيازي كه در ديگر ابواب فقه به اين ماهيت وجود ندارند. همان ابواب فقه كه همين بزرگواران براي ما تحقيق و تدوين فرموده‌اند. گرچه در عالم طلبگي هر طلبه‌اي مجاز است دربارة سخنان بزرگان به بحث كاملاً آزاد بپردازد.

ب) كليني (ره): «عن محمد بن يحيي، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عبدالله ابن احمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن ابان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان او المعلي بن خنيس، قال: قلت لابي عبدالله (ع): مالكم من هذه الارض؟ فتبسم ثم قال: انّ الله بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهامه ثمانية انهار في الارض، منها سيحان، و جيحان و هو نهر البلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجلة، و الفرات. فما سقت او استقت فهو لنا…».[89]

سه نكته در اين حديث، قابل تذكر است: اول: اگر اين حديث از معلي بن خنيس باشد، كه جاي بحث ندارد. و بر فرض اگر از يونس بن ظبيان باشد چون ممكن است پيش از انحراف او باشد، باز چندان اشكالي متوجه سند از اين جهت نمي‌شود.

دوم: رسما: به مكان رودخانه‌ها، تنصيص شده كه دقيقاً رودهايي را مي‌گويد كه در دشت‌ها نيز جريان دارند، و مثلاً جيحان و سيحان، با جيحان و سيحان كه در جنوب غربي تركيه هستند و در بطن وادي جريان دارند، اشتباه نشود. زيرا آن دو نياز به نصّ خاص، ندارند.

سوم: مراد از «شاش» نيز «شوش» است. «خشوع» جمع «خشع» است (مانند قلوب و قلب) شامل هر رودي است كه در چپ و راست شوش هستند.

بديهي است اين اشتراك عمومي «آزادي عموم» در استفاده از آب، نار وكلائي است كه در اراضي امامت است.

معني «ماء» روشن است. و «كلاء» يعني «گياهي كه قابل چريدن دام‌ها باشد». اما دربارة «نار» گفته‌اند مراد از آن سنگ‌هاي آتش زنه است. و گفته‌اند مراد هيزم است. و مي‌تواند شامل هر دو باشد.

در اين جا بايد ماء، كلاء، و نار، را در دو حالت مشخص و جدا از هم در نظر گرفت:

الف) در حالت طبيعي: در اين حالت، مال امام است و كسي ديگر، مالك آن نيست، خواه مالكيت فردي و خواه مالكيت عموم مردم و خواه اصطلاح غير شيعي «مشتركات».

ب) و در حالت «حيازت»: وقتي كه اين سه حيازت مي‌شوند، مي‌شوند ملك حيازت كننده.

اما اگر عموم را مالك آنها بدانيم، جائي و نقشي براي حيازت نمي‌ماند.

برخي از بزرگان ما (قدس الله اسرارهم) مي‌فرمايند «تنها رودخانه‌هاي بزرگ مانند فرات و دجله مال امامت هستند». اما توجه نمي‌فرمايند كه ديگر رودخانه‌ها همگي يا از اول و يا آخر در بطن وادي قرار دارند، مانند «ارس» و سفيد رود و… يا بخش عمده‌شان در بطن وادي قرار دارد. و بطن وادي مال امامت است.

حديث‌هاي مذكور در اين مقام نيستند كه از ميان رودخانه‌ها چند رودخانه را مال امامت، معرفي كنند. بل در اين مقام هستند كه گمان نشود رودهايي كه بخش عمده‌شان در دشت جاري است و در بطن وادي نيست، مال امامت نيست.

پرسش: آيا نمي‌توان گفت: نقش حيازت در اين فرض، اين است كه «اولويت» را تعيين مي‌كند؟ همگان به طور مشاع مالك هستند، حيازت آن، آن را از مشاع بودن خارج مي‌كند و ملك شخص معين مي‌كند.

جواب: در ميان «نواقل ملك» چنين ناقلي نداريم. كه ملك مشاع را به ملك فردي نقل كند. بل چيزي به نام حيازت، نشان مي‌دهد كه اساساً مالكيتي براي مردم نبوده است. يعني خود حيازت و اخبار حيازت، همگي دليلي هستند كه آنها قبل از حيازت ملك امامت، هستند. حتي نيازي به اين بحث‌ها نيست. زيرا اين اشتراك در استفاده در ماء، كلاء و نار اراضي امامت است.

و جالب اين كه: امروز براي هر ملت و هر مردمي روشن شده كه رودخانه‌ها مال حكومت هستند.

يك پرسش بي‌پاسخ: دربارة اراضي موات كه مال حكومت است راه احياء براي تملك بخش خصوصي به وسيله احياء، باز است. و دربارة معادن روي زمين راه استفاده (نه تملك) براي بخش خصوصي باز است. چرا در مورد اول، مالكيت امامت را پيش از احياء، ثابت مي‌دانيم. اما در مورد دوم مالكيت امامت را قبل از حيازت، نفي مي‌كنيم؟ دربارة اراضي موات به حديث‌هاي انفال عمل مي‌كنيم اما دربارة معادن حديث‌‌هاي انفال را كنار مي‌گذاريم؟ آيا اجازه حيازت، از اجازه تملك قوي‌تر است؟!

بديهي است اين روش ما يك تأثير پذيري است از سبك و روش عامه كه بنيان آن از ماجراي فدك گذاشته شده است.

از نظر فقه شيعي هيچ مالي بدون مالك نيست. هر مالي يا ملك امامت است و يا ملك بخش خصوصي. و چيزي به نام «مشتركات» در فقه شيعه جاي ندارد.

چيزي كه زمينه ذهني را در ميان دو جامعه مسلمان (سوريه و عراق) براي حزب «البعث الاشتراكيه» باز كرد و بهانه به دست ميشل عفلق داد. همين اصطلاح «مشتركات» بود كه در فقه عامه است كه ذهن عده‌اي را آماده پذيرش آن مي‌كرد. كه شرح اين ماجراي اسف انگيز از موضوع بحث ما خارج است.

آخرين جملة مرحوم شهيد اول (ره) در كتاب الخمس لمعة دمشقيه، چنين است: «و اما المعادن فالناس فيها شرع». و در ظاهر اين جمله، فرقي ميان معادن ظاهره و باطنه، يا معادني كه در ملك افراد بخش خصوصي باشد، نمي‌گذارد. و نيز روشن نمي‌فرمايد آيا معادن ملك مردم است به طور «شرع سواء» يا تنها در استفاده از آن شرع سواء هستند؟

مرحوم آقا جمال گلپايگاني در حاشيه شرح لمعه، در توضيح همين جمله شهيد اول، مي‌گويد: «اي مشاؤون لافضل لاحدهم فيها علي الاخر»[90] و توضيح مي‌دهد كه لفظ «شرع» با فتحه راء و سكون آن، هر دو صحيح است.

مطابق فتواي مرحوم شيخ (ره) و شهيد (ره) ـ و اكثر فقها كه با آنان هم عقيده‌اند ـ معادن «حق مشترك» مردم است نه «ملك مشترك» شان، مانند راه‌ها و جاده‌ها و آقا جمال (ره) كم لطفي فرموده و لفظ «مشاؤون» را آورده است كه يك مقولة ملكي است نه «حقي». اين در صورتي است كه نسخه بردار را متهم كنيم كه به جاي «ع» حرف «ؤ» را آورده است و اگر او را متهم كنيم كه به جاي «س»، «ش» را آورده، كلام آقا جمال صحيح مي‌شود؛ يعني «مساوون لافضل لاحدهم» مي‌شود و از مقوله‌هاي حقي مي‌گردد، درست مانند راه‌ها.

اما مطابق اين فتواي اكثر فقها، جايي براي چند پرسش هست:

گفته شد نه اصطلاح «مشتركات» اصطلاح شيعي است و نه حديث «شرع سواء» حديث شيعي است، گرچه آزادي استفاده عموم را به شرط خمس مي‌پذيريم.

مطابق حديث حماد بن عيسي كه پيش‌تر خوانديم، امام كاظم (ع) دربارة ملكيت انفال و اموال، مي‌فرمايد: «انّ الله لم يترك شيئاً من صنوف الاموال الاّ و قد قسّمه، فاعطي كل ذي حق حقه و الانفال الي الوالي».[91] اما مطابق اين فتوي، معادن بدون مالك مي‌مانند و تنها حق استفاده از آنها به طور شرع سواء در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. بر خلاف حديث.

گفته شد حتي مسجد كه استفاده از آن حق شرع مردم است، باز مالك دارد و «بيت الله» است. زيرا عدم مالك و «بي‌مالك بودن»، مطابق روح فقه شيعه، داراي آثار منفي مي‌باشد؛ اگر معدن نمكزار «مثلاً» مالك ندارد پس چه كسي مردم را در استفاده از آن شرع سواء كرده است؟ وقتي پاسخ اين پرسش و خود اين پرسش بهتر روشن مي‌شود كه بر اساس «الاشياء تعرف باضدادها»، نگاهي به ديگر بينش‌هاي اقتصادي در جهان، داشته باشيم؛ اگر همين پرسش را از نظام اقتصادي ليبرال، بپرسيد مي‌گويد: مردم خود تصويب كرده‌اند كه در منابع طبيعي مشترك باشند (نظام دمكراتيك و ليبراليزه اقتصادي)، فردا هم مي‌توانند با يك تصميم دمكراتيك ديگر، اساس اين مصوبه را از بين ببرند.

اما در اسلام، اين خدا و رسول (ص) است كه مردم را در استفاده از نمكزار، شرع سواء كرده و تا ابد هم غير از اين قانون ديگري تصويب نخواهد شد. مگر باز به تشخيص امام آن هم در فروعات اين مساله. پس مالكيت آن نمكزار، مالكيت خدا و رسول و امام است و آنان حق استفاده را به طور شرع سواء به مردم واگذار كرده‌اند و خمس آن را مي‌خواهند.

مرحوم شيخ (ره) و پيروانش، از طرفي معدن نمكزار را مانند راه و جاده به طور شرع سواء در اختيار مردم قرار مي‌دهند، با اين وجود، باز از آن خمس مي‌خواهند. اگر آن معدن مال امام نيست چرا بايد خمس آن پرداخته شود؟ آيا به عنوان خمس ارباح؟ در اين صورت نيازي نبود كه گفته شود «خمس معدن را بپردازيد.» زيرا همان «وجوب خمس ارباح» كافي بود و اين حكم مصداق «لغو» مي‌شود.

علاوه بر حديث مذكور، حديث ابو بصير از امام باقر(ع): «قال: لنا الانفال، قلت، و ما الانفال؟ قال: منها المعادن، و الاجام، و كل ارض لاربّ لها، و كل ارض باد اهلها فهو لنا.»[92]

و نيز حديث داود بن فرقد از امام صادق (ع): «قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية، و رؤوس الجبال، و الاجام، و المعادن، و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب، و كل ارض ميتة قد جلا اهلها، و قطايع الملوك.»[93]

در اين حديث‌ها، معادن به طور مطلق، با هر مال ديگر «قسيم» آمده است، نه «قسم». اين كه شيخ (ره) مي‌فرمايد: «معدن جزء زمين است» و صريحاً معدن را «قسم زمين» و جزء زمين مي‌داند، با نصّ اين حديث‌ها مخالف است.

اشكال: اين دو حديث و همين طور حديث حماد بن عيسي، صحيحه نيستند و ضعف سند دارند. شايد مرحوم شيخ (ره) و طرفدارانش به همين دليل به آنها عمل نكرده‌اند. و ظاهراً حديث محكم‌تري نداريم كه معادن را از انفال، بشمارد، لذا مرحوم شيخ و نيز شهيد هنگام شمارش فقرات انفال نامي از معدن، نبرده‌اند.

جواب: علاوه بر اين كه اين سخن با قاعده و معيار كلي كه در تعريف انفال گذشت (انفال: املاك و اموالي هستند كه پيش از صرف هزينه نيروي انساني و سرمايه، در جاي خود ارزش اقتصادي دارند). سازگار نيست. و فقه ما همه جا قاعده و معيار دارد، اگر به اين سه حديث عمل نمي‌فرمايند، پس به كدام دليل خمس را در معادن واجب مي‌دانند؟ مطلب تنها به سرنوشت اين سه حديث وابسته نيست، بل همه حديث‌هايي كه خمس را بر معدن، واجب مي‌دانند، در اين جا مطرح هستند. همان طور كه گفته شد؛ مساله خارج از دو صورت نيست: يا معدن از انفال است و لذا خمس آن واجب است همان طور كه در حديث فضلا فرمود: «فمن وصلهم بشيئ فمّما يَدَعون له، لا ممّا يأخذون منه» خمس انفال از مال خود امام گرفته مي‌شود.

و يا: خمس معدن، از خمس ارباح، است گفته شد در اين صورت نيازي نبود كه خمس معدن به طور «خاص» و ويژه، آن هم به عنوان «قسيم» ذكر شود. زيرا مصداق «لغو» مي‌گردد.

اشكال: مي‌توان گفت: نه از خمس انفال است و نه از خمس ارباح، خمس خاص است در مورد خاص.

جواب: بلي، مي‌توان چنين گفت و ثمره‌اش هم اين مي‌شود كه در خمس ارباح، نفقه سال، كسر مي‌شود و در خمس معدن كسر نمي‌شود. (همان طور كه پيش‌تر بيان شد).

اولاً: جواب اين نيز پيش‌تر گذشت، به ويژه در مبحث «المخمّس لايخمّس».

ثانياً: در اين صورت كسي كه كارش فقط استخراج معدن است و خمس را مي‌پردازد، ديگر خمس ارباح بر او واجب نمي‌شود به دليل «المخمس لايخمس». زيرا وقتي ادعا مي‌كنيم اين قاعده جاري نمي‌شود كه مورد خمس از انفال و مال خود امام (ع) باشد، و تنها در اين صورت خمس انفال به منزله هزينه «پروانه كسب» شده و در زمرة هزينه‌ها قرار مي‌گيرد و ربطي به خمس ارباح ندارد. اما وقتي كه بپذيريم معدن مال امام (ع) نيست و خمس از محصولي كه مال خود استخراج كننده است، گرفته مي‌شود. در اين صورت خودش مي‌شود خمس ارباح. و قضيه تمام.

اشكال: چه عيبي دارد؟ به اصطلاح «نلتزم به» مي‌پذيريم كه آن فرد مذكور، خمس ارباح نپردازد.

جواب: اين التزام شما را ملتزم مي‌كند كه «لغويت» را دستكم به طور «في الجمله» بپذيريد. يعني اوامري كه ناظر به خمس معدن هستند، دستكم درباره شخص مذكور، لغو مي‌باشند. همان اوامر خمس ارباح دربارة او كافي بود. شما نمي‌توانيد در سر تا سر فقه ما چنين چيزي پيدا كنيد. زيرا نسبت ميان اوامر خمس ارباح و اوامر خمس معدن نه اعم و اخص، است و نه مطلق و مقيد، تا بحث به «حاكم و محكوم» و حكومت يك دليل بر دليل ديگر برسد. بل ميان‌شان «تباين كلي» است. چون «موضوع» شان جداي از همديگر است. و اين متباين بودن «موضوع»، اجازه نمي‌دهد كه حتي به «عموم و خصوص من وجه» نيز عمل كنيم.

با بيان ديگر: اگر محصول معدن را بوجه من الوجوه مصداق «ربح» مي‌دانيد، در اين صورت، آن «لغويت في الجمله» پيش مي‌آيد. و اگر آن را مصداق ربح نمي‌دانيد بوجه من الوجوه، پس بايد معدن از انفال باشد. و جايي براي «من وجه» نمي‌ماند.

سند: اين جاست كه دقيقاً مشاهده مي‌كنيم سند سه حديث مذكور كاملاً جبران مي‌شود؛ متن آنها براي عمل «متعين» است و راه گريزي از آن نداريم و الاّ با مشكل لغويت رو به رو مي‌شويم. و در اين صورت اوامر خمس معدن نيز دقيقاً مؤيد متن اين سه حديث مي‌شوند كه در ميان‌شان صحيحه و موثقه هم داريم كه خواهد آمد. و فقها به مرسله حماد بن عيسي نيز عمل كرده‌اند.

فرق اساسي و ويژگي باب خمس:

از همين بحث‌هاي دقيق، روشن مي‌شود كه باب خمس، فرق‌هاي اساسي با باب زكات دارد. هيچ كدام از اين مشكلات پيچيده در باب زكات وجود ندارد. اين فرق‌ها اقتضا مي‌كند كار علمي زياد، وسيع، دقيق، بيش از پيش انجام دهيم.

نكته: همه مباحث بالا كه درباره معدن، بود دربارة «كنز» نيز هست.

 

 

جلسه نهم

ادامة «اصطلاح مشتركات، عامل تناقض است»

تكميل: در اين جا براي تكميل بحث قبلي، عبارت فقيه بزرگوار شهيد ثاني (ره) را از «روضه» كه در مقام شمارش انفال است بخوانيم: مي‌فرمايد: «و نفل الامام، الذي يزيد به عن قبيله، و منه سمّي نفلاً، [1: ] ارض انجلي عنها اهلها و تركوها، او سلمت للمسلمين طوعاً من غير قتال كبلاد البحرين، او باد اهلها اي هلكوا مسلمين كانوا ام كفّاراً، و كذا مطلق الارض الموات التي لايعرف لها مالك. [2: ] و الاجام، بكسر الهمزة و فتحها مع المدّ، جمع اجمّه بالتحريك المفتوح، و هي الارض المملوّة من القصب و نحوه في غير الارض المملوكة. [3: ] و رؤوس الجبال و بطون الاودية، و المرجع فيهما الي العرف، و ما يكون بها من شجر و معدن و غيرهما و ذلك في غير ارضه المختصة به. [4: ] و صوافي ملوك الحرب و قطايعهم، و ضابطه: كل ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه و اختصّ به من الاموال المنقولة و غيرها، غير المغصوبة من مسلم او مسالم. [5: ] و ميراث فاقد الوارث الخاص و هو من عدا الامام و الاّ فهو عليه السلام و ارث من يكون كذلك. [6: ] و الغنيمة بغير اذنه، غايباً كان [الامام] ام حاضراً…»[94]

پرسش: 1ـ بنا بر فرمايش ايشان، ارض موات بدون احياء قابل تملك مي‌شود. زيرا نمي‌فرمايد: «اراضي موات مال امام هستند» مي‌فرمايد آن مواتي كه مالك شناخته شده‌اي ندارند، مال امام مي‌شوند. بايد مي‌فرمود: اراضي موات بالاصاله مال امام هستند مطلقا، و اراضي موات بالعرض اگر مالك شناخته شده نداشته باشند مال امام مي‌شوند.

يا بايد گفت: ايشان اراضي موات بالاصاله را نه مال امام مي‌داند و نه ملك كسي، بل آنها را از مشتركات مي‌داند كه بحثش گذشت. اما خواهيم ديد كه در باب «احياء الموات» فرمايش ديگري دارد.

2ـ ايشان، «اجام» را تنها به «نيزار» معني فرموده‌اند. در حالي كه شامل نيزار، بوته زاري كه داراي بوته‌هاي بلند قد باشد در حدي كه حيوانات درنده در درون آن كنام بگيرند، بيشه‌زار طبيعي و جنگل طبيعي، مي‌گردد. البته ممكن است مرادش از «و نحوه» شامل اين موارد نيز باشد. ليكن ظاهر مرادش گياهاني مانند «جگن» و امثال آن است.

لغت: اقرب الموارد: الاجمة: الشجر الكثير الملتفّ. ـ جمع: اَجَم و اَجَمات ـ جمع الجمع: آجام.

بنابراين، اصل معناي «آجام» جنگل است كه شامل نيزار، جگن‌زار نيز مي‌شود. و جنگل‌ها از انفال است.

ايشان اجامي را كه در داخل اراضي بخش خصوصي هستند، را نيز از شمول انفال خارج دانست. در اين صورت معنايي براي شمردن اجام در رديف انفال نمي‌ماند. بهتر بود مي‌فرمود «آجام تابع زمين هستند، در زمين هر كسي واقع شوند اعم از امام و غير امام، متعلق به مالك آن زمين هستند.» يعني اوامري كه مي‌گويند «اجام از انفال است» ـ نعوذ بالله ـ لغو مي‌شوند، و همان بحث‌هايي كه گذشت.

در مورد سوم نيز معدن را مانند درخت در صورتي مال امام مي‌داند كه در اراضي خود امام باشند از قبيل بطون اوديه و رؤوس الجبال و يا در ديگر اراضي انفال كه نام برد.

سپس مي‌فرمايد: «و اما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير ارضه (ع)، فالناس فيها شرع، علي الاصح. لاصالة عدم الاختصاص. و قيل هي من الانفال ايضاً. اما الارض المختصة به (ع) فما فيها من معدن تابع لها لانّه من جملتها. و اطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، و التفصيل حسن. هذا كلّه في غيره المعادن المملوكة تبعاً للارض او بالاحياء، فانّها مختصة بمالكها.»[95]

مطابق بياني كه شهيد ثاني (ره) در اين عبارت دارد، هيچ زميني بدون مالك نمي‌ماند؛ هر زميني يا تحت مالكيت امام (ع) است، يا تحت مالكيت بخش خصوصي، و هر معدن نيز تابع زمين است.

پس آن معادني كه مردم در آن «شرع سواء» هستند كدام معدن است و در كجا قرار دارد؟!

نتيجه اين مي‌شود كه معادن واقعه در اراضي بخش خصوصي مال مالك‌شان مي‌شود. و قهراً آن چه مال مشترك مردم مي‌شود معادن امامت است، كه بايد از امام (ع) سلب مالكيت شود و به ملكيت مشترك مردم درآيد. و مانند راه و جاده بشود مال مردم. يعني يك تناقض روشني در اين جا هست. از طرفي هر معدني كه در ملك امام واقع شود، ملك امام است و از طرف ديگر همان‌ها ملك مشترك مردم است.

اشكال: شايد مراد شهيد ثاني (ره) اين است كه ملكيت آن معادن به امام تعلق دارد و استفاده از آن حق مشترك مردم است.

جواب: اولاً: اين بحث به عصر غيبت منحصر نيست تا گفته شود (مثلاً) حق استفاده از انفال و موارد خمس، بر شيعه اباحه شده (همان طور كه برخي چنين فتوايي داده‌اند). اين مساله از زمان حضور خود رسول الله (ص) هست و خود آن حضرت استفاده عموم را آزاد اعلام كرده است.

ثانياً: شهيد ثاني (ره) در اين جا در مقام بيان و تقسيم ملكيت‌ها، است نه در مقام بيان موارد «حقوق» ـ مراد از حقوق آن است كه در تقابل با ملكيت قرار مي‌گيرد ـ و او سخن از حقوق نمي‌گويد، سخنش در ملكيت است كه معادني را ملك مشترك مردم مي‌داند.

ثالثاً: اگر مراد «حق استفاده» باشد با «حق احياء» در تناقض است. از يك طرف اعلام مي‌شود كه استفاده از معادن حق عموم است كه هر كس به مقدار نياز خود از آن بردارد (به ويژه در عبارت شهيد ثاني كه تصريح كرده هم معادن ظاهره و هم باطنه)، و از طرف ديگر هر كس همان معادن را احياء كند، مالك آن مي‌شود. كه مي‌فرمايد: «هذا كلّه في غير المعادن المملوكة تبعاً للارض او بالاحياء فانّها مختصّة بمالكها». هم مردم در آنها شرع سواء هستند، هم بعضي از مردم مي‌توانند به وسيله احياء مالك آن شوند. در اين صورت چيزي به نام «شرع سواء» سالبه بانتفاي موضوع مي‌شود.

پرسش اين است: اعلاميه «شرع سواء» چه فايده‌اي دارد؟ چه هدفي بر آن مترتب است؟ هدف اين است كه كسي آن را به تملك فردي خودش در نياورد. احياء يعني چه؟ يعني كاري و فعاليتي در آن انجام دهد كه صورت مملوكه به خود بگيرد. و جاهايي كه هيچ كس قصد تملك آنها را ندارد، نيازمند اعلاميه شرع سواء، نيست. يك چيز طبيعي رها شده كه كسي رغبتي به تملك آن ندارد، چه نيازي به اعلام شرع سواء دارد؟

اين سخن در هر دو صورت، هست. يعني خواه معتقد باشيم كه احياء نيازمند اجازة امام نيست، و خواه آن را مشروط به اذن امام بدانيم. اتفاقاً در صورت دوم، بدتر هم مي‌شود. زيرا امام از طرفي اعلام شرع سواء بكند و از طرف ديگر معادن را يك به يك در اختيار و ملكيت افراد قرار دهد.

تكرار: لذا بايد تكرار كرد كه: نه اصطلاح «مشتركات» يك اصطلاح شيعي است و نه حديث «شرع سواء» حديث شيعي است از نظر شيعه هر معدني (حتي معدني كه در وسط زمين بخش خصوصي است) مال امام (ع) و حكومت است و او مطابق صلاح ديد خود، برخي از آنها را به عنوان بخش به اصطلاح دولتي احياء مي‌كند، برخي ديگر را شرع سواء اعلام مي‌كند، برخي ديگر را نيز بر اساس خمس به بخش خصوصي واگذار مي‌كند. اما در همه موارد، هيچ كسي از بخش خصوصي هيچ وقت و هرگز مالك يك معدن نمي‌شود.

اشكال: اگر امام (ع) بخواهد (يا حكومت مشروع بخواهد) معدني را كه در وسط زمين يك فرد قرار دارد احياء كند و بهره‌برداري نمايد، بايد چه كار كند زمين را از مالكش غصب كند؟ يا او را مجبور به فروش زمينش كند.

جواب: اولاً بر عكس آن چه فرمودند «معدن تابع زمين است»، ما عرض مي‌كنيم: اين «تبعيت» كه مي‌فرماييد يك امر عرضي است ممكن است در زير يك زمين، معدني به قدري وسيع و عميق باشد كه از نظر اهميت عرفي زمين تابع معدن باشد نه بر عكس. چنان كه معادن نفت چنين هستند. كدام آيه يا حديث گفته است: معدن تابع زمين است؟

ثانياً: معدن هميشه «حريم» دارد اما زمين «حريم» ندارد. حريم زمين مرزهاي اطراف آن با زمين‌هاي ديگر و نيز راه آن است. اما استخراج معدن (بسته به چگونگي معدن) نيازمند حريم و قرارگاه ابزار آلات است. هر معدن در دهانه خود مطابق نياز استخراجي خود، حريم و راه عبور و مرور، را ايجاب مي‌كند. و هر كس آنها را به تملك خود درآورد، وقتي كه معلوم مي‌شود در آن جا معدني وجود داشته، يا وقتي كه تصميم به استخراج معدن گرفته مي‌شود، منكشف مي‌شود كه مالكيت آن فرد بر آن مقدار از زمين، از اول محقق نشده بوده.

ثالثاً: اگر بخواهيم (و شايد بايد بخواهيم) كار، زحمت و حتي آن مالكيت موهوم كه بوده، هدر نرود و به اصطلاح «احتياط» مراعات شود، قيمت عادلانه زمين به او پرداخت مي‌شود. و معلوم است كه نبايد او را به «حرج» واداشت، يا مستأصل كرد. زيرا با اين كه منكشف شده كه مالكيتش موهوم بوده، هيچ تقصيري يا تصرف عدواني‌اي نكرده است كه مشمول مجازات شود.

در اين جا بحث مشروح در فروعات اين مساله هست، كه وارد آنها نمي‌شويم، زيرا مراد ما بررسي همه مسايل باب خمس نيست. بل هدف بيان ويژگي‌هاي باب خمس است كه كار علمي ويژه‌اي را ايجاب مي‌كند.

تا اين جا هدف اين بود كه روشن شود كدام زمينه‌ها باعث شده كه معادن در عبارت برخي از بزرگان از فقرات انفال، شمرده نشود و حديث‌ها كنار گذاشته شوند، و همين طور به «تعريف جامع و مانع» انفال توجه نشود.

اين مشكل، از باب خمس به باب «احياء الموات» نيز سرايت مي‌كند. زيرا احياء هر چه باشد در اموال و املاك امامت، تحقق مي‌يابد خواه احياء اراضي باشد و خواه احياء معدن. چيزي به نام «مشتركات» در چند مطلب مهم ديگر نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. از آن جمله «اذن امامت»، «نيّت در احياء»، «تبعيت چيزي بر چيزي در احياء»، «امكان مالكيت خصوصي بر معدن».

دربارة مالكيت معدن، مشاهده كرديم كه شيخ بزرگوار طوسي (ره) و نيز شهيد ثاني (ره) از طرفي هر معدن را تابع ملك زمين دانستند و از طرف ديگر معادن واقعه در اراضي امامت را ملك مشترك مردم، دانستند، و اين كاملاً مصداق تناقض است. با اين فرق كه ظاهر كلام شيخ (ره) تنها شامل معادن روي زميني بود و كلام شهيد ثاني (ره) معادن ظاهره و باطنه را جمعاً شامل مي‌شد.

اما در مساله اذن: شيخ (ره) مي‌فرمايد: «الارضون الموات عندنا للامام خاصّة، لايملكها احد بالاحياء الاّ ان يأذن له الامام.»[96] اما دربارة احياء معدن، سخن از «اذن» به ميان نمي‌آورد. زيرا او معادن واقعه در اراضي خصوصي را تابع زمين مي‌داند (همان طور كه گذشت) حتي اگر احياء هم نشده باشد ملك مالك زمين مي‌شود. اگر يك معدن عظيم نفت در زير زمين كسي باشد، ملك اوست مي‌تواند آن را استخراج كند و نيز مي‌تواند الي الابد آن را «عطله» و بدون استخراج، «عاطل و باطل» نگه دارد، و حكومت نمي‌تواند او را به استخراج وادار كند. و همين طور هر معدن ديگر.

دربارة معادن واقعه در اراضي امامت، نيز معدن را تابع زمين دانست و فرمود: «اذا احيا مواتاً من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من اجزائها.» شيخ (ره) و هر فقيه ديگر توجه دارد كه تمسك به «لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض» به هيچ وجه تمسك به يك دليل شرعي نيست. از نظر عرف عام نيز كسي معتقد نيست كه معدن را زمين خلق مي‌كند. و از نظر عرف خاص، يعني از نظر متخصصين زمين شناسي هم چنين سخني صحت ندارد يا دستكم كليت ندارد؛ مثلاً: نفت را يك ماده فسيلي مي‌دانند كه پيكر حيوانات در زير زمين مانده و تبديل به نفت شده است، زمين آن را خلق نكرده تنها آن را فرسائيده است. و معادن ديگري نيز هستند كه در چين خوردگي‌ها و حركت گسل‌ها از جايي به جاي ديگر منتقل شده‌اند.

از جانب ديگر: احياء كننده تنها به نيّت احياي زمين، احياء كرده است و نيّت معدن را نداشته است. و «انّما الاعمال بالنية».

از جانب سوم: او تنها «اذن احياء زمين» را دارد و نسبت به معدن اذني دريافت نكرده است. و هنوز معدن در ملكيت حكومت، قرار دارد.

نتيجه فرمايش شيخ (ره) اين است كه احياي معدن نه به نيت نيازمند است و نه به «اذن». حتي مطابق نظر او از جهتي تملّك معدن به «حيازت» هم نياز ندارد. اگر چند نفري براي گردش به صحرا بروند و به عنوان سرگرمي و بازي هيزمي را جمع كنند، چون نيت حيازت ندارند، كارشان مصداق «حيازت» نيست و مالك آن هيزم نمي‌شوند، فرد ديگري مي‌تواند آن هيزم را بردارد و به نيت حيازت ببرد. يعني معدن در نظر شيخ (ره) كم ارزش‌تر از هيزم مي‌شود.

اين مشكلات، از اصطلاح عامي و غير شيعي «مشتركات» ناشي مي‌شود. چيزي به نام «انفال» در ميان عامه جايگاه مهمي ندارد همان طور كه در بحث فدك ديديم. حتي آنان براي اين كه نامي از خمس نياورند، در مواردي از كلمه «زكات» استفاده مي‌كنند كه حتي مطابق قاعده و سبك و نظام فقهي خودشان، چنين زكاتي در اسلام تشريع نشده است. حديث‌شان را دوباره بخوانيم: مالك در «موطأ» بابي باز كرده به نام «باب الزكات في المعادن»، و همان حديث بلال بن حارث مزنّي را نيز آورده است: «انّ رسول الله (ص) قطع لبلال بن حارث المزنّي معادن القَبَلية و هي من ناحية الفَرَع و تلك المعادن لا يؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات.»[97] اين جمله «لايؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات»، چه چيزي را نفي مي‌كند غير از خمس آل محمد (ص)؟ صريحاً عنوان خمس به عنوان زكات تبديل مي‌شود. آنان مي‌توانند معادن را نه نفل بدانند و نه از انفال بشمارند. ولي ما با حديث‌هايي كه پيش‌تر ديديم و نيز با تعريف انفال كه شامل معادن مي‌شود، چه كار كنيم؟

فرمايش شيخ (ره) درباره معادن، از همه جهت عين گفتار عامه است، و تنها فرقي كه هست آنان لفظ «زكات» را مي‌آورند و شيخ (ره) لفظ «خمس» را.

مطلب كاملاً مهم: اكنون برويم كلام شيخ (ره) را در ديگر ابواب فقه، ريز به ريز بررسي كنيم، از اين قبيل مشكلات در هيچ جاي آنها، وجود ندارد. حتي در همين «مبسوط» كه به نوعي مخاطبش هم شيعه است و هم عامّه. اين واقعيت، ادعا و هدف ما را به خوبي نشان مي‌دهد كه باب خمس ما علاوه بر هر باب از فقه كه بايد هميشه مشمول كار علمي باشند، يك نياز ويژه و مخصوص به خود، دارد كه سخت محتاج كار علمي است تا به حد ابواب ديگر، برسد.

باز بحثي در مشتركات:

پيش‌تر بحث و روشن شد كه در نظام مالي شيعه هيچ زميني و هيچ مالي بدون مالك نيست.

شهيد اول (ره) در فصل «القول في المشتركات» از كتاب احياء الموات لعمه، در شمارش مشتركات مي‌فرمايد: «و منها المياه المباحة» و شهيد ثاني (ره) در شرح لمعه به دنبال اين جمله مي‌افزايد: «كمياه العيون في المباح، و الآبار المباحة، و الغيوث، و الانهار الكبار كالفرات و الدجلة و النيل، و الصّغار الّتي لم يجرها مجر بنية التملك، فانّ الناس فيها شرع».

توضيح دو نكته: 1ـ يا آن دو حديث كه فرات ودجله و امثال‌شان را از انفال دانستند، را مي‌پذيريم و به آنها عمل مي‌كنيم، يا به آنها عمل نمي‌كنيم. اگر عمل مي‌كنيم پس چرا آنها را نه از انفال بل از «مشتركات» مي‌دانيم؟ و اگر عمل نمي‌كنيم، چرا نام‌شان را به طور اخصّ مي‌آوريم؟ مگر دليل ديگري غير از آن دو حديث داريم؟

شايد گفته شود آن مرحوم نيز «مياه مباحه» را از فقرات انفال مي‌داند، منظورش از «مباحه»، اباحه‌اي است كه رسول الله (ص) و ائمه طاهرين، استفاده از آنها را براي عموم، آزاد اعلام كرده‌اند.

اما اولاً: در اين صورت، لازم بود اشاره‌اي مي‌كرد كه مرادش از «مباحه» مباح بودن اصلي و ذاتي است يا اباحه‌اي كه متفرع بر ملك مالك است.

ثانياً: پيش‌تر بحث شد كه مرحوم شهيد ثاني (ره) در شمارش فقرات انفال، نامي از آب و انهار و عيون نبرده است. پس او «مياه مباحه» را از انفال نمي‌داند و همين طور معدن را نيز نام نبرده و اينك در همين باب احياء الموات پس از بحث مياه، مي‌فرمايد: «و منها المعادن و هي قسمان ظاهرة: و هي التي لايحتاج تحصيلها الي طلب، كالياقوت، و البرام، و القير، و النفط و الملح، و الكبريت، و احجار الرّحي، و طين الغسل. و باطنة: و هي المتوقف ظهورها علي العمل، كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النّحاس، و الرصاص، و البلور، و الفيروزج».[98] سپس همان فرمايش‌هاي شيخ (ره) را با تفاوت‌هايي در لفظ مي‌آورد كه همان مشكلات را دارد.

تذكر: در اين كه محصول هر معدني (اعم از معدني كه در ملك بخش خصوصي باشد و خواه در ملك امامت) مشمول خمس است، همگان نظر واحد دارند. و ظاهر كلام شيخ و شهيد نيز همين است. مساله در مالكيت معدن است كه آثار زياد و مهمي بر آن، بار مي‌شود چنان كه گذشت.

دو نكته جالب: 1ـ عبارت شهيد ثاني (ره) دربارة مياه، خيلي جالب است؛ يك معيار خوب براي انفال معرفي كرده است «التي لم يجرها مجرٍ». كه نشان از تعريف انفال دارد. انفال عبارت است از املاك و اموالي كه پيش از صرف نيروي انساني و سرمايه، در جاي خود ارزش اقتصادي داشته باشد. حتي فيئ نيز به همين دليل «غنيمت» ناميده نمي‌شود و به نام ديگر يعني «فيئ» موسوم مي‌گردد. زيرا «لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب»، و از انفال محسوب مي‌شود.

2ـ اگر اين مرد بزرگوار، در شمارش انفال، معادن و مياه مذكور، را در رديف فقرات انفال مي‌آورد، و آنها را تحت عنوان «مشتركات» بدين معني قرار نمي‌داد. هيچ مشكلي پيش نمي‌آمد. ليكن خلاء كار علمي كه در باب الخمس هست موجب شده اين قبيل مشكلات، وجود داشته باشند.

 

 

جلسه دهم

نگاهي فنّي‌تر به مساله معادن

برخي از بزرگان عرصة فقه و فقاهت به هنگام شمارش موارد انفال، معادن را از فقرات انفال نشمرده‌اند. چرا؟ آيا به خاطر عدم دليل است، يعني دليلي نداريم كه ثابت كند معادن از انفال است؟ يا دليلي داريم ليكن ادله ديگر بر خلاف آنها، قائم است و بر آنها ترجيح دارند؟

اولين نكته مهم در اين جا اين است كه در مساله، نفياً و ثبوتاً «اجماع» وجود ندارد؛ شهيد ثاني (ره) در آخرين جملات كتاب الخمس مي‌فرمايد: «و اما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير ارضه (ع) فالناس فيها شرع علي الاصحّ لاصالة عدم الاختصاص، و قيل هي من الانفال ايضاً.» در اين عبارت تصريح شده كه برخي از فقها معادن را از انفال دانسته‌اند مطلقا، خواه در اراضي مردم باشد و خواه در اراضي امامت.

صاحب جواهر (ره) آن جا كه بر محقق (ره) ايراد مي‌گيرد كه چرا «ميراث من لا وارث له» را از انفال نشمرده است در ادامه مي‌گويد: «بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا ايضاً. اذ قد اختلف الاصحاب فيها بين من اطلق كونها من الانفال و انّها للامام (ع) كالمفيد، و عن الكليني و الشيخ و الديلمي و القاضي و القمي في تفسيره، و اختاره في الكفاية كما عنه في الذّخيرة، بل هو ظاهر الاستاد في كشفه ايضاً، من غير فرق بين ما كان منها في ارضه او غيرها، و بين الظاهرة و الباطنة».[99]

محقق (ره) در شرايع انفال را به پنج مورد منحصر كرده است: مي‌فرمايد: «و يلحق بذلك مقصدان: الاول: في الانفال: و هي ما يستحقه الامام من الاموال علي جهة الخصوص، كما كان للنبي عليه السلام، و هي خمسة.»[100] سپس آن پنج مورد را نام مي‌رد: 1ـ الارض التي تملك من غير قتال. 2ـ و الارضون الموات. 3ـ سيف البحار. 4ـ رؤوس الجبال و بطون الاودية. 5ـ الآجام.

صاحب جواهر (ره) در شرح اين عبارت محقق (ره) مي‌فرمايد: «و هي عند المصنف و من تابعه، خمسة…»[101] يعني مساله اجماعي نيست.

اما حقيقت اين است كه «عدم كون المعادن من الانفال» يك قول مشهور است و شهيد ثاني (ره) آن را قول «اصحّ» هم ناميده است كه مي‌فرمايد: «علي الاصح». بحث بر سر همين «اصحّ» است؛ بايد گفت قضيه بر عكس است؛ شهرت را مي‌پذيريم اما اصح بودن جاي حرف دارد و اين فرمايش ايشان يك پاسخ حلّي دارد و يك پاسخ نقضي:

پاسخ حلّي: آنان كه معادن را از انفال نمي‌دانند، تكيه‌گاه‌شان يكي از دو صورت زير است:

1ـ يا: عدم دليل كافي از كتاب و سنت بر نفل بودن معادن.

2ـ يا: دليل هست ليكن در تقابل با ادلّه مخالف، مقاومت ندارد و ادلّه مخالف ترجيح دارند.

در اين جا اولين مطلبي كه بايد تكليفش روشن شود «اصل» است؛ آيا اصل در اراضي و اموال طبيعي روي زمين، «نفل» است يا «اباحه» است؟

اين بزرگواران اصل را «اباحه» مي‌دانند؛ مرحوم محقق كركي (ره) در «جامع المقاصد» به آية «خلق لكم ما في الارض جميعاً» متمسك مي‌شود.[102] در حالي كه مراد و چشم انداز آيه چيز ديگري است يعني (به قول شاعر: ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند ـ تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري) همه چيز در جهت نفع انسان آفريده شده، و اين ربطي به بحث مالكيت و قوانين ميان مردم كه با چه مقرراتي بايد از اين موهبات استفاده كنند، ندارد. ابر و باد كه قابل تملك نيست، و بحث ما در ملكيت اشياء ملكيت پذير است. درست است همه چيز در جهت نفع بشر آفريده شده حتي اموالي كه ملك يك فرد است، وجودشان در جهت نفع ديگران نيز هست. هيچ مالي كه به طور مشروع ملك يك فرد است، به ضرر افراد ديگر نيست.

هيچ آيه و حديثي دالّ بر اصالت «اباحه» و يا دال بر «ملك اشتراكي افراد جامعه» نداريم. و هيچ نقطه‌اي از كرة زمين فاقد مالك نيست، يا ملك افراد است و يا ملك امامت. درست است «ملك امامت» در حقيقت همان «ملك و مال جامعه» است و مطابق مقررات براي مواردي از موارد نياز جامعه مصرف خواهد شد. ليكن در نظام مالي و اقتصادي اسلام «مالك بودن امامت» يكي از زير بناهاي اين نظام است كه آثار حقوقي و مديريتي مهم و فراوان بر آن مترتب است.

و مهم اين كه: براي «اصالت مالكيت الله» و «اصالت مالكيت الرسول ـ ص ـ » و «اصالت مالكيت امامت» ـ كه هر سه به يك معني است ـ آيات فراوان و احاديث فراوان داريم و اما آيات:

نصّ آية «ليس للانسان الاّ ما سعي». انسان مالك است و مالك مي‌شود. اما بر آن چه كه محصول سعي و فعاليت فكري، علمي، يدي (و يا ارثي و هديه‌اي و هبه‌اي) خود باشد. اين آيه مالكيت انسان را كاملاً نفي مي‌كند سپس با حرف «الاّ» مورد مالكيت او را تعيين مي‌كند.

«عموم تعليل» در آيه «فيئ»: مي‌فرمايد: شما كه در به دست آمدن فيئ، خيل و ركاب به كار نبرده‌ايد و نبرد نكرده‌ايد، پس مال شما نيست و مال امامت است. پس در تحقق مالكيت، سعي و كوشش و كار شخصي، لازم است. معدن در جاي خودش و بدون صرف هزينه مالي يا صرف نيروي كار، در جاي طبيعي خودش ارزش اقتصادي دارد. بنابراين ملك امامت است.

3ـ خصوص آيه انفال: انفال چيست؟ يك نگاه به موارد مسلم و اجماعي انفال (مانند: اراضي موات، فيئ، رؤوس الجبال، بطون الاوديه، آجام) نشان مي‌دهد كه آن چه در جايگاه طبيعي خود ارزش اقتصادي دارد و پيش از صرف نيروي انساني و سرمايه، قابل ملكيت است، مال امامت است. مي‌بينيم معدن نيز چنين است. بل اصدق مصاديق آن است. و همين طور است درياها و رودخانه‌ها كه بحثش گذشت.

اطلاق آيه «لله ما في السموات و ما في الارض» و امثالش كه بيش از ده‌ها آيه مي‌شوند.

و اما سنت: آن همه حديث كه در متون حديثي آمده و نص هستند كه همه دنيا و اراضي بأسرها مال امامت هستند، مگر آن چه با مقررات معين، به ملكيت بخش خصوصي در مي‌آيد. حتي اهميت مساله به حدي است كه مرحوم كليني (ره) در اصول كافي (نه در فروع كافي) بابي باز كرده است تحت عنوان «باب انّ الارض كلها للامام.»[103] صدوق (ره) نيز آنها را آورده و همين طور ديگر متون حديثي. و مرحوم حر عاملي (ره) در وسائل، حديث‌هاي اين موضوع را در «كتاب الخمس و انفال» و نيز در «كتاب احياء الموات» به طور پراكنده در خلال حديث‌ها آورده است.

پرسش اين است: مرحوم حرّ عاملي كه براي هر مطلب كوچك نيز «باب» خاص، باز مي‌كند و (و شكر الله سعيه) چرا مانند كليني (ره) براي اين موضوع باب مستقل باز نكرده است؟ بديهي است كه تحت تأثير فتواي مشهور قرار گرفته است و به ويژه تحت تأثير مرحوم محقق (ره) در شرايع كه پيش‌تر گفته شد: وسائل، در حقيقت، بيان ادله حديثي شرايع است و مستندات حديثي شرايع را آورده است، گرچه هرگز رفتار مقلدانه ندارد. تأثير پذيري غير از تقليد است.

بنابراين: «اصل» در اين بحث «اصالت مالكيت امامت» است و مالكيت بخش خصوصي نيازمند دليل است. نه بر عكس. بنابر اين، حديث‌هايي كه معدن را (مطلقاَ: خواه در اراضي امامت و خواه در اراضي بخش خصوصي مي‌باشند) ملك امامت مي‌دانند. مؤيد به «اصل» هستند. و عمل به «اطلاق» و نيز عمل به «عموم» آنها متعين است.

اما جواب نقضي:

از نظر «دليل» چه فرقي هست ميان «رؤوس الجبال» و نيز «آجام»، با «معادن»؟ چرا حديث‌ها را دربارة رؤوس الجبال و آجام مي‌پذيريم، اما دربارة معادن نمي‌پذيريم؟!

اينك به جدول زير دربارة حديث‌هاي رؤوس الجبال، آجام و معادن از «ابواب ما يجب فيه الخمس» و‌ «ابواب الانفال» وسائل توجه كنيد.

رؤوس الجبال آجام معادن
1ـ مرسلة حماد بن عيسي (ب 1، ح 4) 1ـ مرسله حماد بن عيسي (ب 1، ح4) 1ـ موثّقة اسحاق بن عمار (ب 1، ح 20)
2ـ مرفوعه احمد بن محمد (ب 1 ، ح17) 2ـ مرسله از ابو بصير (ب 1، ح 28) 2ـ مرسله از ابو بصير (ب 1، ح 28)
3ـ مرسله از محمد بن مسلم (ب 1، ح 22) 3ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32) 3ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32)
4ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32)   4ـ صحيحه از محمد بن مسلم (ب 3، ح 4)

احاديث رؤوس الجبال و آجام چه رجحاني بر احاديث معادن دارند؟ چرا به آنها عمل مي‌كنيم و اينها را كنار مي‌گذاريم؟!

ممكن است دربارة دلالت صحيحه محمد بن مسلم تشكيك شود، لذا دربارةآن به توضيح نياز است:

همان طور كه پيش‌تر ديديم؛ به مردم اجازه داده شده كه به طور آزاد (و استفاده براي عموم آزاد) از علف (كلاء) و هيزم و ملح اراضي موات كه اراضي امامت است استفاده كنند. اما صحيحة محمد بن مسلم مي‌گويد: «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاّحة، فقال: و ما الملّاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: فالكبريت و النفط يخرج من الارض؟ قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس.»

اما از كلاء (علف) و هيزم، خمس خواسته نمي‌شود. و ممكن است برداشت علف و هيزم صدها برابر مقدار نمكي باشد كه كسي بر مي‌دارد، اين نشان مي‌دهد كه فرق است ميان معادن ظاهره (مانند معدن ملح) و كلاء و نيز هيزم. و اين فرق در عرصه فقهي از فرق‌هاي بديهي و شناخته شده، است. زيرا علف اراضي و نيز هيزم اراضي، نسبت به خود اراضي مصداق «منافع» است نه «ملك». درست است پس از حيازت و جدا شدن از زمين، وارد مصداق ملك مي‌شود. يعني آن علف و آن هيزم ملك حيازت كننده، مي‌گردد. اما معدن در جايگاه طبيعي خود به عنوان «معدن» مصداق ملك است نه از مصاديق «منافع».

فرق دوم: چون علف و هيزم، از منافع هستند نه مصداق ملك، لذا براي تملك آنها تنها حيازت كافي است. اما چون معدن ملك است، تملك آن نيازمند يكي از «نواقل الملك» است و تنها با حيازت قابل تمك نيست. پس بايد مطابق آن قرارداد عمومي (در يكي از جلسات پيش گفته شد مي‌توانيد نام اين قرارداد را حتي جعاله هم بگذاريد)، خمس آن را به امامت بپردازد تا با آن قرارداد ملك امامت به ملك بخش خصوصي منتقل شود.

همين طور است هر معدن، خواه در روي زمين باشد و خواه در زير زمين، خواه در اراضي امامت باشد و خواه در اراضي بخش خصوصي، از قبيل: كبريت، نفت، سنگ آهك، سنگ گچ و… و… .

با توجه به اين جدول، مي‌بينيم ادلّه معادن، قوي‌تر از ادله رؤوس الجبال و ادله آجام است. هم كمّاً و هم كيفاً. و نتيجه اين مي‌شود كه قول غير مشهور «اصح» است و قول مشهور، فاقد دليل است، تنها تكيه گاه اين قول همان «اصالة اباحة ما في الارض لتملك العموم» است كه با پذيرش آن، مالكيت بخش خصوصي بر زمين را شامل معدن واقعه در آن مي‌كنند، آن گاه ادله انفال بودن معدن را، كنار مي‌زنند. و به شرح رفت كه چنين اصلي صحت ندارد.

توجهي به قاعده «اعطاء الحكم بالوصف مشعرٌ بالعلية»: در همة اخبار انفال، «وصف» يا وصف‌هايي هست كه حقيقت مساله را بهتر نشان مي‌دهند. از قبيل: ارث من لاوارث له، الارض الميتة، ارض بادعنها اهلها، همة اين وصف‌ها نشان مي‌دهند هر آن چه كه محصول فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيست، مال امامت است. يعني درست مطابق آيه «ليس للانسان الاّ ما سعي». در حدي كه مي‌توان (و يا بايد) قاعده‌اي را در باب انفال به نام «قاعدة وصف»، به رسميت شناخت. كه شعار پرآوازة اهلبيت (ع) «الارض لله و لمن عمرّها»[104] همه كره زمين را مال خدا (يعني مال امامت) اعلام مي‌كند و تنها كار و عمران را عامل مالكيت فردي، مي‌داند.

علت شاخصه، معيار در نفل بودن، همان وصفِ «داشتن ارزش اقتصادي قبل از صرف نيروي انساني و سرمايه» است. با توجه به اين عليت كه «علت نفل بودن» است، مي‌بينيم همين علت در معدن نيز وجود دارد. پس احاديثي كه معدن را نفل مي‌دانند به وسيله قاعدة «اعطاء الحكم بالوصف مشعرٌ بالعليّة» نيز تقويت مي‌شوند.

مثال: از «لا تشرب الخمر لانّه مسكر» مي‌فهميم كه «كل مسكر حرام».

و از «الارض الميتة للامام لانّها ميتة ما سعي فيها احد»، مي‌فهميم كه «سعي» در مالكيت بخش خصوصي شرط است، بل اولين شرط است و اين شرط در معدن وجود ندارد زيرا معدن بدون سعي، خود به خود ارزش اقتصادي دارد.

و شگفت است: پس از آن كه حكم مي‌كنند آجام از انفال است، اجامي را كه محدوده اراضي بخش خصوصي است، ملك صاحب زمين مي‌دانند. در نتيجه هيچ فرقي ميان نفل بودن آجام و نفل نبودن‌شان، نمي‌ماند و لغو مي‌شود. زيرا حتي خمس هم از آن نمي‌خواهند و حتي (نعوذ بالله) حديث‌ها نيز در اين مورد لغو مي‌شوند. هيچ نيازي نبود كه آجام به عنوان نفل اعلام شوند، تنها دو جمله كافي بود: آجام هر زمين تابع زمين است؛ اگر زمين امامت باشد، مال امامت است و اگر زمين بخش خصوصي باشد مال مالك خصوصي است.

چه زيبا فرموده است صاحب جواهر (ره) دربارة رؤوس الجبال، بطون الاوديه و آجام، و هر سه را اعم از آن چه كه در اراضي امامت باشند يا در اراضي بخش خصوصي، مال امامت دانسته است. مي‌فرمايد: «…كانت المسئلة من الواضحات، بل اطلاقها حينئذ قاض بعدم الفرق في الثالثة ما كان منها في ارض الامام او غيره. خلافاً للروضة في الآجام، و عن الحلّي في الثلاثة فخصّاها بالاول. للاصل المنقطع بما سمعت. بل ردّه في البيان بعد ان حكي خلاف الحلّي في الاوّلين من الثالثة، بانّه يفضي الي التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك. لكن في المدارك بعد ذكره ما في البيان، «انّه جيّد لو كانت اخبار المتضمّنة لاختصاصه (ع) بذلك علي الاطلاق، صالحة لاثبات هذا الحكم، الاّ انّها ضعيفة السّند، فيتّجه المصير الي ما ذكره الحلّي، قصراً لما خالف الاصل علي موضع الوفاق.» و فيه ما لا يخفي بعد الاحاطة بما تقدم.»[105]

ترجمه: … مساله از واضحات است. بل با اين بررسي، اطلاق ادله (اخبار) ايجاب قطعي مي‌كند كه فرق نمي‌كند اين سه مورد در ارض امام باشند يا در ارض ديگران. بر خلاف آن چه شهيد ثاني در شرح لمعه درباره آجام گفته است (كه آجام) واقعه در ارض بخش خصوصي مال بخش خصوصي است.) و نيز بر خلاف آن چه از حلي[106] نقل شده دربارة اين سه مورد، اين دو فقيه «اطلاق» را مخصوص مورد اول (رؤوس الجبال) دانسته‌اند. (و درباره بطون الاوديه و آجام) به اصل تمسك كرده‌اند در حالي كه گفته شد اين اصل در اين جا منقطع است. بل شهيد اول در بيان، پس از نقل نظر حلي در دو مورد اول (رؤوس الجبال و بطون الاوديه، كه اطلاق را در اولي پذيرفته و در دومي نپذيرفته)، اين نظر حلي را رد كرده است، با اين استدلال كه: اين نظريه منجر به تداخل مي‌گردد و فايده‌اي براي شمردن بطون اوديه از انفال، و ناميدن آن از اموال امام (ع) نمي‌ماند.

[توضيح: در اين صورت، همان تداخل و عدم فايده دربارة آجام نيز پيش مي‌آيد كه شهيد (ره) تكليف آجام را نيز روشن مي‌كند]

ادامه ترجمه: مي‌فرمايد: ليكن در مدارك بعد از ذكر سخن شهيد در بيان، مي‌گويد: «اين سخن زيباست اگر اخباري كه آن را مطلقا (خواه در ارض امام باشد و خواه در ارض ديگران) مختص به امام (ع) مي‌كنند، صلاحيت اثبات اين حكم را داشته باشند. ليكن اين اخبار از نظر سند ضعيف هستند. پس بهتر است همان نظر حلي برگزيده شود. زيرا در جايي كه حكم بر خلاف «اصل» باشد بايد تنها به موضع وفاق، اقتصار كرد. و در اين سخن صاحب مدارك، با توجه به آن چه پيش‌تر گفته شد، اشكال روشن، هست.

اكنون: ما عرض مي‌كنيم: همه اين بيانات مرحوم صاحب جواهر (ره) كه دربارة بطون الاوديه و آجام، فرموده، همگي دربارة معادن نيز هست. زيرا همان طور كه بحث شد، در مقابل اخباري كه معدن را نفل دانسته و مختص امام (ع) مي‌دانند، «اصل» ي وجود ندارد. و خود اين اخبار نيز از اخبار رؤوس الجبال، ضعيف‌تر نيستند. بل همان طور كه بحث شد قوي‌تر هم هستند. بنابراين: معادن به طور مطلق ـ خواه در اراضي امام باشند و خواه در اراضي بخش خصوصي ـ مال امامت هستند. خواه خود امامت آن را استخراج كند يا با قرار داد خمس به بخش خصوصي واگذار كند. البته خمس محور است مي‌تواند به كمتر يا بيشتر نيز واگذار كند.

اما بايد گفت: روش بحث ما با صاحب جواهر (ره) فرق دارد. ايشان چيزي به نام «مباحات اصليه» را مي‌پذيرند. عرض شد چيزي به نام مباحات اصلي نداريم. آن چه هست «مباحات اذنيه» است كه امام (ع) اذن داده عموم مردم در مواردي از اموال امام، استفاده كنند.

 

جلسه يازدهم

تكمله‌اي دربارة « مشتركات» و « مباحات اصليه» « الارض لله و لمن عمّرها»

مراد از لفظ «لله» در اين جمله معني تكويني نيست كه گفته شود همه چيز را خدا آفريده است و اين جمله ربطي به اموال و امور اقتصادي ندارد. زيرا عبارت «و لمن عمّرها» نص است كه منظور يك امر تشريعي و اقتصادي است. و در اين شبهه‌اي نيست. اما بعضي‌ها مي‌خواهند اين جمله را به دو جمله مستقل تفكيك كنند؛ بخش اول يعني «الارض لله» را تكويني و بخش دوم يعني «و لمن عمرها» را تشريعي، حساب كنند. در عين حال بر مي‌گردند و به همان بخش اول كاربرد تشريعي و اقتصادي مي‌دهند و مي‌گويند: خدا نيازي به زمين و هر چيز اقتصادي، ندارد. پس «الارض لله» دليل «اباحة اصليّه» است.

اين برداشت، با نظام اجتماعي و اقتصادي عامه (و نيز با نظام اجتماعي و اقتصادي ليبراليسم) سازگار است ليكن با نظام اجتماعي و اقتصادي شيعه منافات دارد. زيرا در اين نظام هر جا كه در امور اجتماعي اعم از امور سياسي، حكومتي، مديريتي و اقتصادي لفظ «لله» آمده معنايش همان «للامامة» است.

بايد توجه كرد كه «للامامة» نه «للامام به عنوان فرد من الافراد». دارايي شخصي امام با دارايي سمت امامت، كاملاً جدا است. اگر حديث مي‌فرمايد «هو وارث من لا وارث له» در همان حديث بلافاصله مي‌گويد «يعول من لاحيلة له»[107]: امام عهده‌دار امرار معاش كساني است كه درمانده‌اند. پيش‌تر نيز اشاره شد كه «امت و امامت واجب النفقة همديگرند». اگر امامت به كمك مالي نياز داشته باشد بر تك تك افراد امت واجب است (كلّ علي شأنه) كه آن را تأمين كنند. اگر امت، بخشي از امت، خانواده‌هايي از امت، افرادي از امت، مستأصل شوند. بر امام واجب است كه كمك مالي كند.

امام نماينده خداست او نمي‌تواند كره زمين را به «اباحه» رها كند تا افراد قوي، مجال فعاليت اقتصادي را از افراد ديگر سلب كنند. زيرا در همان حديث مي‌فرمايد: «لانّ ذمّة رسول الله (ص) في الاوّلين و الآخرين ذمّة واحدة».

و در صحيحه بزنطي، از امام رضا (ع) چنين آمده است: «قال: سئل عن قول الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي» فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) و ما كان لرسول الله، فهو للامام.»[108] اين مطلب در چندين حديث ديگر نيز آمده است.

صدوق با اسناد خود از ابي علي بن راشد از امام هادي (ع) آورده است: «قال: قلت: لابي الحسن الثالث (ع): انّا نؤتي بالشيئ، فيقال: هذا كان لابي جعفر (ع) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ماكان لأبي (ع) بسبب الامامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه.»[109] يعني اموال امامت مال شخصي امام نيست كه به ورثه‌اش برسد.

در آيه فيئ «تعليل» آمده كه چرا اراضي و اموال فيئ را ميان مردم بالسّويه تقسيم نمي‌كند؟ مي‌فرمايد «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم».[110] اصطلاحي به نام «مشتركات» يا «مباحات اصليه» دقيقاًَ بر خلاف اين «تعليل» است كه در اين آيه آمده است. اين تعليل نسبت به همه اموالي كه مصداق «لله» هستند، «عموم» دارد. يعني خدا هيچ وقت اموال امامت (اموالي كه «لله» هستند) را در معرض «دولة بين الاغنياء» نمي‌گذارد.

بديهي است بر اساس «اباحه اصليه» هر كس كه قوي‌تر، غني‌تر است بيش‌تر بهره‌برداري مي‌كند و مصداق «دولة بين الاغنياء» مي‌گردد.

اما در «اباحه اذنيه» چنين نيست. اگر اموالي را براي استفاده عموم آزاد بگذارد، و اذن استفاده به همه بدهد، هر وقت كه مشاهده كند مصداق «دولة بين الاغنياء» شد، مي‌تواند فوراً با يك «حكم ثانوي» آن اذن را بردارد. زيرا مال حكومت و ملك حكومت است. اما اگر بخشي از اراضي يا اموال و يا منافع، «مباح اصليه» باشد، حكومت نمي‌تواند مردم را از آن باز دارد.

اشكال: حكومت مشروع، مي‌تواند مردم را از مباحات اصليه باز دارد و اين يك حكم اجماعي است.

جواب: درست است، اما اين «حكم حكومتي» است، نه «نظام جاري مالي و حقوقي». حكومت مي‌تواند در مواردي مال و ملك مسلّم افراد را نيز در صورت نياز ضروري از دست‌شان بگيرد (براي حفظ و بقاي اسلام كه شرايط خود را دارد)، اين مساله خارج از بحث ماست. ما نحن فيه در مرحله جاري و عادي مالكيت است.

همان طور كه در حديث با لفظ «ذمّه» آمده، ذمّه امامت در قبال فقراي واقعي جامعه، مشغول است. و انجام اين تعهد نيازمند مال و سرمايه و ملك است و انفال براي همين است.

وقتي كه همه جاي كرة زمين يا انفال است و يا ملك بخش خصوصي، معلوم نيست اين «مباحات اصليه» در كدام كره‌اي قرار دارند. فقهاي عامه براي پرهيز از لفظ «خمس»، انفال را محدود و محدودتر كردند. از ميان دو مالكيت مذكور، يك بخشي به وجود آوردند به نام «مشتركات» يا به نام «مباحات اصليه». از آن جا به فقه ما نيز نفوذ كرد. حتي در جايي كه نتوانستند چيزي را از مشتركات بشمارند، ناچار نام «خمس» را برداشته و «زكات» به جاي آن گذاشتند، مانند معادن قَبَليّه، كه در جلسات پيش بحث شد.

«اباحة اصليه» بر خلاف آن چه بعضي‌ها تصور مي‌كنند، به نفع مردم و آزادي انسان نيست، بل زمينه‌اي است براي ظلم و ستم و محروم كردن بخش عمده‌اي از مردم. اما «اباحه اذنيه» عامل و ابزار محكم عدالت اجتماعي اقتصادي است. و اگر روزي به ابزار ستم تبديل شود، فوراً بايگاني مي‌گردد.

معني «انّ الارض كلّها للامام» اين است كه انفال در معني گسترده خود در اختيار سمت امامت باشد، براي ايجاد عدالت و تعادل اقتصادي در ميان امت.

اقتدار: هميشه زمان، زمان حكومت عمر نيست كه همه مسايل جامعه به وسيله غنايم فتوحات حل شود. در جامعه جهاني امام زمان (عج) كه جهان فقط يك حكومت خواهد بود، اگر حكومت پشتوانه مالي نداشته باشد ابزاري براي حفظ عدالت اقتصادي (و حتي عدالت اجتماعي در ابعاد مختلف) نمي‌تواند داشته باشد. قارون‌ها مالك معادن مي‌شوند و در مقابل او بي‌پروا مي‌ايستند و شعار «انّما اوتيته علي علم»[111] سر مي‌دهند، خودشان را باهوش، دانشمند، مدير و مدبّر دانسته و اقشار مردم را مستحق هيچ چيز نمي‌دانند.

دليل: ما هيچ دليلي براي اصطلاحي به نام «مباحات اصليه» نداريم. نه از قرآن و نه از حديث، هر چه هست «مباحات اذنيه» است. اين اذن هم اذن مطلق نيست مشروط است به «عقلاني» بودن استفاده، حتي پا گذاشتن روي يك بوته علف حرام است مگر انگيزه عقلاني در آن باشد. هدر كردن عمدي يك قطره آب، مصداق «اسراف» است حتي اگر در وضو باشد.

اسراف در مصرف، يعني از بين بردن، يا بي‌فايده كردن چيزي بدون استفاده معقول از آن. و استفاده معقول در هر جا و دربارة هر شيئ به معني «ماليت» آن شيئ است. استفاده معقول با ماليت متلازم است و ماليت نيز با مالكيت متلازم است. و اين از مسلمات فقه ماست. هيچ چيزي نيست كه قابليت استفاده معقول داشته باشد ولي ماليت نداشته باشد. و هيچ شيئي نيست كه ماليت داشته باشد و مالك نداشته باشد.

ماليت: در مواردي به چيزي كه داراي استفاده معقول است، مي‌گوييم ماليت ندارد، «مايتموّل» نيست، «ما يتملك» نيست. مثلاً نمي‌توان چهاردانة گندم را مهريه يك ازدواج قرار داد.

در اين اصطلاح، مراد نفي ماهيت برأسه نيست. بل مراد «ما لا يُعتني بماليته في المعاملات» است. زيرا برداشتن همان چهار دانه گندم از انبار يا از خرمن كسي بدون اذن او، مصداق «غصب» است، و غصبي بودن يك دگمه در «نماز» كه قوام ساتر با آن باشد، مبطل نماز است.

مساله مهم‌تر از يك مساله فرعي است؛ ماهيت نظام اجتماعي يك جامعه به اين مساله مبتني است: آيا اصل و اساس نظام مالي و اقتصادي اسلام به پاية «مباحات اصليه» مبتني است؟ يا بر پاية «مباحات اذنيه»؟ پاسخ به اين پرسش نه تنها تكليف خيلي از امور مهم اقتصادي را تعيين مي‌كند، بل روح و جان مكتب را نشان مي‌دهد. آيا معادن روي زمين نمك، كبريت، آهك، گچ، و معادن زير زميني نفت، طلا، فيروزه و نيز جنگل و… مباح اصليه هستند فقط خمس از آنها طلب مي‌شود؟ و اگر دولت مشروع در مواردي استفاده بخش خصوصي از آنها را ممنوع كند، حكم حكومتي كرده است؟ يا اذني را كه براي بهره‌برداري داده بود، نسخ كرده است؟ ميان اين دو در حالات و شرايط و حوادث و تحولات جامعه و امور جامعه، به اصطلاح از زمين تا آسمان، فرق هست كه روند امور اجتماعي را از هر حيث دگرگون مي‌كند. كه ورود به اين بحث پر دامنه از موضوع بحث ما خارج است. تنها به يك جمله بسنده مي‌شود: يكي از فرق‌هاي پايه‌اي جامعه مكتبي با جامعه ليبرالي همين مساله است كه حتي تأثيرات آن تا حوزه پردامنه اخلاق نيز مي‌رسد.

زاوية نگرش: مي‌توانيم به اين مساله از زوايا و ديدگاه‌هاي مختلف بنگريم:

مال امامت كدام است و مال مردم كدام است: امام را در تقابل با مردم قرار دهيم و در حوزه حقوق، بحث كنيم: حقوق امامت و حقوق مردم. در اين نگرش (به ويژه در عصر ما كه همة ملت‌ها تجربه تلخ تاريخي استبداد حكومت‌ها را چشيده‌اند) ترس از استبداد و خود خواهي حكومت‌ها ايجاب مي‌كند آگاهانه و يا ناخودآگاه، از دامنه اموال امام بكاهيم.

همة اموال به خاطر مردم است خواه اموالي كه مال امامت ناميده مي‌شود و خواه اموالي كه مال بخش خصوصي ناميده مي‌شود. حتي خود امام و امامت نيز براي امت است. اموال امامت براي ايجاد تعادل اقتصادي و امداد به درماندگان است و اموال بخش خصوصي مال و ملك افراد است.

در اين صورت دوم، فرق ميان «اباحه اصليه» و «اباحة اذنيه» چيزي نيست مگر توان و عدم توان بيش‌تر حكومت در امداد به واماندگان، و گرنه اباحه، اباحه است خواه اذنيه باشد و خواه اصليه.

دولت اسلامي موظف است؛ همان طور كه در حديث ديديم «ذمّه» اش، و عهده‌اش مشغول تأمين نيازهاي اوليه واماندگان است؛ در جامعه اسلامي كه دولت مشروع دارد، نبايد كسي بي‌سرپناه باشد. چنين فردي يا «مقصر» است يا «قاصر»، اگر مقصر است بايد هم محاكمه شود و هم تأمين. و اگر قاصر است بايد تأمين شود و لازمة اين، مقصر بودن دولت است كه به ذمّه و تعهد خود عمل نكرده است.

اميرالمؤمنين فرمود: تا زماني كه اين يهودي در جامعه شما توان كار داشت از او كار كشيديد، اينك كه از كار افتاده است رهايش كرديد كه در كوي و برزن، سرگردان بماند. فوراً نامش را در دفتر بيت المال ثبت كنيد و نيازهاي اوليه‌اش را تأمين كنيد.

بحث نظري: بحث ما صرفاً نظري است. زيرا حكومت مورد نظر شيعه هرگز عملي نشده است؛ رسول خدا (ص) در آن مدت كم تنها توانست اصل حكومت را تأسيس كند، دوره چهارساله اميرالمؤمنين (ع) نيز با كار شكني‌ها و جنگ‌هاي سران سيري ناپذير بخش خصوصي مواجه گشت. انگيزه جنگ جمل و صفين، چيز ديگر نبود، هر دو جنگ، جنگ ميان بخش خصوصي و بخش امامت بود تا تفكر «حذف دولت» از آن ميان نشأت يافت و خوارج شعار «دولت لازم نيست» را دادند: «ان الحكم الاّ لله» و علي (ع) پاسخ داد «لابدّ للناس من امير برّ او فاجر»: دولت فاجر از بي‌دولتي بهتر است تاچه رسد به دولت مشروع.

امروز نيز «لزوم دولت» و «عدم لزوم آن»، در ميان متخصصين علوم انساني مطرح است.

مي‌گويند: اگر تشيع واقعيت‌گرا بود، مي‌توانست حكومت مورد نظر خود را به وجود آورد، عدم موفقيت شيعه در همين نظري انديشيدن است كه از واقعيت‌گرايي دور است.

اولاً: واقعيت‌گرايي خوب است در مقابل خيال پردازي. نه در مقابل حقيقت گرايي. ميان حقيقت و واقعيت، عموم و خصوص من وجه، است. واقعيت گرايي آري، اما نه آن واقعيت گرايي كه حقيقت را زير پاي گذارد.

ثانياً: امروز در اثر خون شهداي ما، جهان متوجه شده است كه دوران آنچه تشيع مي‌انديشد فرا رسيده است، و اين انديشه‌هاي ديگر است كه دچار وارونه انديشي است. زماني همه غوغاها و نهضت‌ها به محور كمونيسم بود، و زماني ليبراليسم عملاً تفوق يافت، اينك همه انديشه‌ها، شناخت‌ها، به محور فكر تشيع است و همه اميدها به اين تفكر بسته شده كه شيعه از آغاز اعلام كرده است: وقتي امام غايب (عج) ظاهر مي‌شود، كه جهانيان از اندشيه‌هاي ديگر مأيوس شوند و به راه «امامت» بينديشند.

ثالثاً: بحث ما يك بحث فقهي تعبدي است و مسايل فلسفي و اجتماعي نبايد در آن نفوذ كند، زيرا در اين صورت، فقه ديگر فقه نمي‌شود. همان طور كه بحث ما در اين جلسه از بستر فقه خارج گشته و به اصطلاح بر عرصة ژورناليته وارد شد. پس بهتر است ادامه ندهيم و اين مسائل را به مجال‌ها، عرصه‌ها و متون غير فقهي اما بس لازم و ضروري واگذاريم.

 

 

جلسه دوازدهم

ويژگي نهم باب خمس

اصل در محاسبة «خمس ارباح» به محور «سنه = سال» است

مساله خروج از مصداقِ «نفقه»

در محاسبه خمس ارباح، كسي كه خمس مي‌دهد، نفقه و مخارج خود و عائله‌اش را از «ربح» كسر مي‌كند و اگر بقيه‌اي داشته باشد، خمس آن را مي‌پردازد. در اين جا پرسش اين است، معيار زمانيِ «كسر نفقه» چيست؟ زيرا نفقه متدرج و يوماً فيوماً، است بل ساعةً فساعةً است. مطابق نظر اجماعي، اصل در محاسبه ربح مكاسب و نيز محاسبه نفقه و كسر آن از ربح، سنه و سال است؛ درآمد خالص (سود خالص) يك سال محاسبه مي‌شود و در كنار آن هزينه زندگي همان سال نيز محاسبه شده و از سود خالص، كسر مي‌شود.

محاسبه مورد به مورد:

در كنار اين اصل، اجازه داده‌اند كه شخص مي‌تواند سود هر معامله را جداي از معاملات ديگر و مورد به مورد، محاسبه كند. و از سود خالص هر معامله (يا هر توليد) خمس بدهد.

چنين اجازه‌اي به عنوان يك «حكم فقهي»، كاملاً صحيح است، و هيچ دليلي از ادله اربعه، بر عليه اين اجازه، نداريم، بل ظاهر بعضي از اخبار در تأييد آن است. ليكن در اين جا دو مشكل «موضوع» ي داريم نه «حكم» ي:

1ـ محاسبه خمس و يك پنجم سود خالص، براي هر كس آسان است. و نيز تنظيم مؤنه زندگي به طور بخش، بخش، كه هر بخش از نفقه، در مقابل يكي از آن معاملات قرار گيرد و از سود خالص آن معامله، كسر شود براي همگان سخت دشوار است و براي اكثريت تقريباً محال و غير ممكن است. زيرا هيچ معياري وجود ندارد كه روشن كند كدام هزينه (از هزينه‌هاي زندگي) از سود كدام معامله، كسر شود؟ و همين طور است دربارة سود خالص از توليداتي كه مورد به مورد، هستند و مي‌توان سود خالص هر مورد از توليد را محاسبه كرد، اما هزينه‌اي (از هزينه‌هاي زندگي) كه از يك مورد كسر مي‌شود، معلوم نيست.

يك «كارشناس حسابداري» به راحتي مي‌تواند هر مورد از معامله‌ها، يا هر مورد از توليد را نسبت به هزينه خود آن معامله و هزينه خود آن مورد از توليد، حساب كند و سود خالص آن مورد را دقيقاً تعيين كند. و نيز محاسبه هزينه زندگي حساب سال و خانواده‌اش، براي او كاري است سهل و ساده. اما كسر كردن هزينه زندگي از سود خالص هر معامله يا هر توليد، امكان ندارد. زيرا هر كار شناس براي كار خود نيازمند يك معيار است. كدام هزينه را از كدام سود خالص كسر كند؟ براي اين پرسش او جوابي نداريم.

درست است همان طور كه گفته شد؛ فقيه مي‌تواند چنين اجازه‌اي بدهد (حتي بايد بدهد)، ليكن نه با بيان مطلق. او بايد بگويد: «اگر كسي بتواند محاسبات را مورد به مورد انجام دهد، مجاز است». تا مخاطب او در اين اجازه همگان و هر كس نباشد. زيرا مردم متخصص در فقه نيستند و به ظاهر كلام فقيه عمل مي‌كنند. هر كسي گمان مي‌كند كه مي‌تواند چنين رفتاري را بكند، و مساله هم در عمل متشتت مي‌شود و هم سيماي فتاوي در باب خمس، گنگ و سراسر ابهام آميز مي‌گردد، به طوري كه اگر با ساده‌ترين زبان نيز نوشته شود، مردم در خلال ابهامات، سردرگم مي‌شوند. حتي افرادي كه تا حدودي با فقه آشنا هستند، از توضيح اين مسائل براي خودشان باز مي‌‌مانند. اما اگر در يك جمله به آنها گفته شود: «مجموع مؤنه سال از مجموع سود خالص سال كسر شود» همة مسائل به آساني حل مي‌شود.

اين مشكل بدين ماهيت و بدين صورت در هيچ كدام از ابواب فقه، وجود ندارد.

منشأ اين مشكل: 1ـ در باب زكات، چيزي به نام «كسر مؤنه زندگي» نداريم. تنها در برخي از آنها «كسر هزينه كار و توليد» مطرح است كه آن نيز به طور مورد به مورد، ممكن و سهل و آسان است (همان طور كه محاسبة هزينه كار و توليد، درباره خمس نيز چنين است) و هم در موارد زيادي از زكات، بايد به طور مورد به مورد محاسبه شود. مثلاً حساب گوسفند سائمه، جداي از حساب گاو سائمه باشد، حساب طلا جداي از حساب نقره باشد. اگر به فرق‌هاي اساسي ميان باب خمس و زكات توجه كافي نشود، و به هر دو با يك نگاه مشترك نگريسته شود، چنين مشكلي پيش مي‌آيد.

حتي در باب خمس، گاهي محاسبه هزينه توليد و هزينه كسب نيز به شدت مشكل مي‌شود تا چه رسد به هزينه زندگي، معدني كه يك فرد خصوصي يا يك شركت از بخش خصوصي در آن كار مي‌كند چگونه مي‌تواند سود خالص هر محموله از محصول را محاسبه كند؟ زيرا هزينه‌ها، يك ماهيت «جاري» دارند نه ماهيت «مقطع، مقطع» مثلاً مقدار استهلاك ماشين‌ها و ابزار استخراج براي هر كدام از محموله‌ها چقدر بوده؟ تا از سود خالص همان محموله كسر شود؟

بر فرض اگر معيار را «ساعت كار» قرار بدهيم. و ماشين‌ها و ابزار را نيز با «اجرت ساعتي» محاسبه كنيم. چون مقدار ساعتي كه براي يك محموله صرف شده، در استخراج محمولات بعدي نيز تأثير دارد، هيچ امكاني براي تفكيك هزينه‌ها نيست. درست است؛ اين گونه بحث‌ها كه به «موضوع» مربوط هستند نه «حكم» ربطي به مسئوليت فقيه و فقه ندارند. فقيه مطابق منطق فقاهت و تفقه كار مي‌كند و هر جا كه مي‌بيند دليلي بر عدم جواز نيست، حكم به جواز مي‌كند. اما چون تعيين تكليف مردم، مسئوليت اصلي فقيه است بايد در حكم جواز، به چگونگي موضوع نيز توجه شود تا معلوم شود كه اگر  اجازة مطلق داده شود تكليف مكلفين بهتر روشن مي‌شود يا مثلاً با قيد «اگر بتواند»؟

در نظر نگرفتن: انواع و گونه‌هاي متعدد خمس‌ها و هر نوع خمس را در يك نوع جمع كردن منشأ مهم اين مشكل است. زيرا مي‌بينيم كه در خود اخبار باب خمس مثلاً درباره غواصي محاسبه مورد به مورد، ذكر شده است يا سياق كلام‌شان اين است و حتي درباره معدن‌هاي روي زمين (مثل ملاحة) كه هر كسي محموله‌اي بر مي‌دارد و مي‌رود، گرچه اين كار را تكرار كند، مورد به مورد، محاسبه مي‌شود. زيرا مشكل «هزينه جاري» كه محموله‌ها در آن مشترك باشند، وجود ندارد و هر محموله هزينه مشخص خود را دارد.

و از جانب ديگر: همان طور كه در مبحث «المخمس لايخمس» گذشت. اساساً خمس معدن و خمس غواصي (خمس انفال مطلقا) ربطي به خمس ارباح ندارد و هنگام محاسبه خمس ارباح، خود خمس انفال در زمرة هزينه توليد، محاسبه خواهد شد. پس خمس انفال خواه به طور مورد به مورد و خواه به طور «از آغاز شروع به كار تا پايان يك مرحله معين» محاسبه شود، در مساله «كسر هزينه زندگي از سود خالص» مشكلي پيش نمي‌آورد.

بنابراين: مشاهدة «محاسبه مورد به مورد» در برخي از خمس‌هاي انفال، نبايد باعث شود تا دربارة «خمس ارباح» كه هزينه زندگي از آن كسر خواهد شد، به محاسبه مورد به مورد اجازه داده شود.

اشكال: بنابراين بايدگفت: دربارة خمس ارباح، چنين جوازي نبايد صادر شود. زيرا نصوص ادله يا ظهورشان، يا اطلاق‌شان براي اين اجازه، فقط درباره «خمس انفال» نه دربارة ديگر خمس‌ها، وقتي كه مبناي بحث بر تفكيك ميان ماهيت خمس ارباح از خمس انفال، است و ادلّه جواز نيز فقط به خمس انفال ناظر است. پس دليلي بر اين جواز نسبت به خمس ارباح نداريم.

جواب: اولا: لازم نيست براي هر جوازي، دليل مجيز هم داشته باشيم، «اصالت جواز» سر جاي خود هست «منع» نيازمند دليل است. درست است در خمس ارباح در ميان اخبار دليل خاصي بر اين جواز نداريم، ليكن اطلاقات و عمومات جواز، سر جاي خود هستند.

ثانياً: در بحث موضوعي (نه حكمي) نيز براي زندگي برخي از افراد، محاسبه مورد به مورد، امكان دارد. اگر كسي بيايد و بگويد: من خمس ارباح خودم را مي‌توانم مورد به مورد محاسبه كنم، چه جوابي داريم؟

اشكال: تمسك به «امكان»، فقط «ثبوتاً» كافي است نه «اثباتاً». بلي ممكن است چنين كسي پيدا شود، اما آيا به راستي در عينيت خارجي چنين كسي هست؟ آن پيشه‌وري كه لوازم برقي تعمير مي‌كند، يا آن كليد ساز كه كليد مي‌سازد يا قفل تعمير مي‌كند، بخواهد يوماً فيوماً درآمد و هزينه كار و نيز هزينه هر روز زندگي را محاسبه كند و خمس آن را جدا كند، اگر هزينه زندگي را بر اساس يوماً فيوماً محاسبه كند هزينه كار را نمي‌تواند چنين بكند. زيرا او اجاره دكان مي‌دهد، فرسايش ابزار دارد و امثال اين. چگونه مي‌تواند هزينه‌هاي جاري را براي هر روز تفكيك كند.

جواب: اولاً: فرض كنيم شخص مذكور اجاره دكان را به ماه و روز تقسيم مي‌كند.

ثانياً: فرض مي‌كنيم آن شخص در دكان خود كار مي‌كند و از محاسبه فرسايش دكان و ابزار نيز صرف نظر مي‌كند به نفع خمس، چه مانعي دارد. پس معلوم مي‌شود كه اين اجازه با قيد «اگر بتواند»، في الجمله در مورادي به كار مي‌آيد و بايد اين اجازه داده شود و اين حق مكلفين است و دليلي بر محروم كردن آنان از اين حق نداريم.

مساله خروج از مصداق نفقه:

مساله ديگر كه مشكل ويژة باب خمس است، مساله «خروج يك شيئ كه مصداق مؤنه زندگي بوده، از مصداق مؤنه» است. از باب مثال: خانه كه مؤنه است و از ارباح سال‌هاي پيش خريداري شده، اينك فروخته شده تا با پول آن خانه ديگري خريداري شود. يا خودرو سواري را فروخته تا با پول آن خودرو ديگر بخرد.

برخي از فقهاي بزرگوار مي‌فرمايند: بايد خمس آن پول، پرداخت شود. زيرا آن پول مصداق مؤنه و نفقه نيست، قبلاً نيز به خاطر اين كه نفقه محسوب مي‌شد، خمس آن پرداخت نشده است. پس مشمول ادله خمس مي‌شود و خمس واجب مي‌گردد.

اين نظر در قرن اخير بيش‌تر رواج يافته است ليكن باز يك رديف پرسش‌هايي از سنخ پرسش‌هاي موضوعي (نه حكمي) مطرح مي‌شود:

در اين جا تمسك به «مصداق»، مقدم‌تر است يا تمسك به «عرف عقلا»؟ عرف نه تنها چنين شخصي را محتاج آن پول به عنوان مؤنه مي‌داند بل او را مستحق‌تر مي‌داند كه معونه‌اي هم بايد بر روي اين مؤنه بگذارد تا صاحب خانه شود.

اين خمسي كه از او مي‌خواهيم، خمس ارباح است؟ خمس غنيمت است؟ خمس معادن و… و… است؟ روزي كه خانه بود همه اين عنوان‌ها را از سر خود گذرانيده و مشمول خمس نشده و همه اوامر خمس و ادلّه خمس از كنار او رد شده است (البته مطابق مبناي اين جلسات؛ خمس انفالي و يا غنيمتي اگر متوجه آن بوده، بي‌ترديد پرداخت شده است)، اينك با كدام دليل آن را مشمول خمس مي‌دانيم؟ كدام دليل مي‌گويد اگر چيزي مصداق مؤنه باشد سپس از آن مصداق خارج شود، از نو مشمول خمس مي‌گردد؟به قول ارسطوئيان، اين سخن نوعي اعاده معدوم است.

درست است اگر آن پول را رسماً از بستر مؤنه خارج كند و به مصداق «سرمايه» وارد كند و با آن به خريد و فروش بپردازد خواه خريد و فروش خانه يا هر چيز ديگر، لازم است خمس آن را بپردازد. زيرا چنين سرمايه‌اي «غير مخمّس» است.

و يا اگر از درآمد سال، يك خانه ديگر براي سكونت خريده است اينك اين خانه قبلي را فروخته است، قيمت خانه خريداري شده را از سود خالص سال كسر مي‌كند، چون مؤنه است. و پول خانه فروخته شده را تخميس كرده و به سرمايه ملحق مي‌كند. زيرا «غير مخمس» است. اما در صورتي كه هنوز در بستر مؤنه قرار دارد نه ماهيت آن به ماهيت سرمايه تبديل شده و نه به ماهيت «سود»، چرا بايد مشمول خمس شود؟

وقتي كه «سرمايه» يا «سود» مي‌شود، مصداق جديد و نو پيدا مي‌كند و مشمول خمس مي‌گردد. نه بر اساس «اعاده معدوم» كه روزي خمس مي‌خواست به اين مال تعلق بگيرد، مؤنه بودن مانع آن شد، اكنون كه اين مانع برطرف شده، پس بايد مشمول خمس شود. اين مساله از موارد قاعده «مانع و مقتضي» نيست. چون ادلّه خمس دربارة اين خانه هرگز «اقتضا» نكرده‌اند خمس را، تا با مانع مواجه شوند و اكنون گفته شود چون مانع برطرف شده، مطابق آن اقتضا عمل شود. اما اگر تبديل به سرمايه شود ادلّه خمس به طور بدوي به سراغ او مي‌آيند و شاملش مي‌شوند.

سلّمنا كه مانع برطرف شده و مقتضي كار خود را مي‌كند. اما چگونه؟ در اين جا نيز با اشكال محاسبه‌اي مواجه مي‌شويم: اگر از اول اين خانه يا قيمت آن، مصداق مؤنه نمي‌گشت و در داخل اموال آن شخص باقي مي‌ماند و او اجاره نشيني مي‌كرد، آيا خمس كه به آن تعلق مي‌گرفت، همان يك پنجم كل آن بود؟ كه امروز همان يك پنجم را از او بخواهيم؟ زيرا اگر «اقتضاء» را مسلم بدانيم بي‌ترديد «مقتضاي» آن نيز همان خواهد بود كه آن روز اقتضا مي‌كرد نه امروز. چون شكي نداريم بخشي از همان پول مثلاً مي‌رفت به اجرت خانه اجاره‌اي.

به عبارت ديگر: از دو صورت خارج نيست: يا به قاعده «مانع و مقتضي» عمل مي‌كنيم، يا نمي‌كنيم. در صورت اول بايد روشن شود كه مقتضي به هنگام مواجهه با مانع، چه مبلغي را اقتضاء مي‌كرده؟ و محاسبه اين مبلغ، حتي امروز با پيش رفت كارشناسي در حسابگري و با وجود رايانه، نيز قابل تشخيص نيست. زيرا تداخل اين پول با سرمايه و با اجاره بها و نيز با ديگر هزينه‌ها هرگز قابل محاسبه نخواهد بود. و اگر به آن قاعده عمل نكنيم، تنها در دو صورت مشمول خمس مي‌شود:

1ـ از درآمد سال، خانه‌اي خريده و اين خانه كه فروخته در زمرة ارباح و سودهاي آن سال محسوب مي‌شود. يعني باز مستقلاً مشمول خمس نمي‌شود.

2ـ هيچ خانه‌اي نخريده مي‌خواهد اجاره نشين شود و پول خانه را به عنوان سرمايه به كار گيرد. در اين صورت خمس آن به طور مستقل و جداي از هر چيز، واجب مي‌شود. زيرا «مخمس» نيست. و عيب مخمس نبودن به ربح و سود سال نيز سرايت مي‌كند و مساله مشكل‌تر مي‌شود.

اما در صورتي كه مي‌خواهد با آن پول خانه ديگري خريداري كند و در آن ساكن شود، هيچ دليلي بر وجوب خمس آن نداريم.

اشكال: نفقه به چيزي گفته مي‌شود كه هزينه شده و مصرف شده باشد؛ زماني مالي را به عنوان خريد خانه مصرف كرده بود، اكنون فروخته و آن چه در دست اوست «پول» است پولي كه به هيچ چيز مصرف نشده است.

جواب: اكنون نيز هيچ اتفاقي رخ نداده است؛ در اين مساله چيزي كه به عنوان ثمن خانه گرفته، پول اسكناس، طلا، نقره، گوسفند، زمين، اسب و هر چه باشد فرق نمي‌كند در هر صورت، مالي است كه روزي به عنوان مؤنه مصرف شده و اكنون نيز در بستر و مسير همان مؤنه قرار دارد. تا تحت مصداق «سرمايه» يا «سود» قرار نگرفته، همچنان مؤنه است. قصد و نيت است كه در اين مساله همچنان هست و تغيير نكرده است و مطابق نيت نيز عمل مي‌كند. همان طور كه اگر خانه را با يك خانه ديگر عوض مي‌كرد، هيچ خمس بر خانه دوم متوجه نمي‌گشت.

عرف مي‌گويد: طرف خطا نكرده كه به جاي معاوضه خانه به خانه، به پول فروخته تا خانه ديگر بخرد. و «صدق» و «مصداق» يك مقولة عرفي است و مسلّم است كه دربارة «صدق»، «حقيقت شرعيه» نداريم.

باز مي‌گوييم: وقتي كه خمس به مال كسي تعلق مي‌گيرد به همه اموال او تعلق نمي‌گيرد. در واقع و «نفس الامر» فقط به آن چه پس از كسر هزينه كار و كسب و كسر مؤنه زندگي، باقي مي‌ماند تعلق مي‌گيرد. و «مشاء» بودن پيش از كسر، چيز ديگر است. پس هيچ تعلقي نسبت به آن خانه نبوده تا با رفع مانع، عودت نمايد. يعني اساساً «اقتضايي» در كار نبوده است.

بنابراين: اگر براي بار سوم نيز سلّمنا كه اين پول از مصداق مؤنه خارج شده است، اما هنوز تحت مصداق سرمايه و يا سود، نيز قرار نگرفته است. بايد منتظر بود كه تحت يكي از مصاديق قرار گيرد و حكمش معلوم گردد.

همچنين است مساله خودرو سواري، در همة اين مباحث.

مورد دومِ خروج از مصداق:

مورد دوم عبارت است از مالي كه به مال ديگر تبديل نشده، بل قبلاً مؤنه بوده و به عنوان مؤنه از آن، استفاده مي‌شده، اينك آن استفاده از آن نمي‌شود، شخصي كتابخانه‌اي پر از كتاب دارد و هزينه خريد آنها مؤنه حساب شده بود، اينك از آنها استفاده نمي‌كند، همان طور در قفسه‌ها مانده‌اند.

مي‌فرمايند: اگر سال بر آنها بگذرد مشمول خمس هستند. زيرا از مصداق نفقه خارج شده‌اند.

اولاً: چرا مي‌گوييم «خمس آن را بپردازد»؟ چرا نمي‌گوييم «اكنون كه از مصداق مؤنه خارج شده، برود روي ارباح سال و در جمع ارباح، محاسبه شود»؟.

ثانياً: چرا در وجوب اين خمس بر (مثلاً) آن كتاب‌ها، «گذشت سال به آنها» را شرط مي‌كنيم؟ چه دليلي بر اين «شرط» داريم؟ و چرا از همان لحظه كه معلوم شد استفاده‌اي از آنها نخواهد شد مشمول خمس نباشند؟

به بيان ديگر: خارج از دو صورت نيست: يا آن كتابها را در زمرة ارباح خواهيم دانست؛ در اين صورت سر رسيد سال محاسباتي، معيار مي‌شود: مي‌گوييم ازآن لحظه كه معلوم شد از آنها استفاده نخواهد شد بخشي از درآمد مي‌شود و با سررسيد سال حساب، در كنار ديگر ارباح محاسبه مي‌شوند. خواه آن سر رسيد دو ماه باشد و خواه يك سال تمام.

و يا آنها را به طور مستقل و جداي از ديگر درآمدها (به دليل اين كه قبلاً مخمس نشده‌اند) در نظر مي‌گيريم. در اين صورت نيز به دليل اين كه آنها در زمان‌هاي پيش مشمول خمس شده بودند و به خاطر مانع (مؤنه بودن) از خمس معاف شدند اينك مانع بر طرف شده و «مقتضي»سر جاي خود برگشته، پس بايد خمس آنها پرداخت شود، بدون كوچك‌ترين مهلتي.

در هر صورت؛ اين شرط «گذشت سال» كاملاً يك شرط بدون دليل به نظر مي‌رسد.

اگر كمي دقت كنيم، مي‌بينيم زمينه ذهني‌مان درباره اين «گذشت سال»، بيش‌تر از باب زكات (طلا و نقره) آب مي‌خورد تا از باب خمس.

ثالثاً: بايد مراد از «عدم استفاده» روشن شود. كسي كتابخانه‌اي داشته و از آن استفاده مي‌كرده، اينك (مثلاً) چشمش توان مطالعه را از دست داده است، اما او مي‌خواهد خانواده، فرزندان، آل و دودمانش، با كتاب و كتابخانه بزرگ شوند و كتاب دوست، علم طلب، دانش خواه، تربيت شوند. اين خود يك مصداق مهم «استفاده» است.

گاهي مشاهده مي‌شود بر اساس چنين فتواي مطلقي، يك خاندان علمي و فرهنگي به يك خاندان عوام تبديل مي‌شود.

همه اين قبيل مشكلات از عدم توجه كافي به ويژگي‌هاي باب خمس و نيز از عدم كار علمي كافي در باب خمس، ناشي مي‌شود، بر خلاف ديگر ابواب فقه كه كار جانانه‌اي انجام يافته است و مي‌يابد، و بر آن افتخار مي‌كنيم.

پس انداز براي تهيه يك ضروري زندگي:

كسي كه مسكن ندارد به تدريج پس انداز مي‌كند تا روزي بتواند مسكن براي خود تأمين كند. يا كسي كه دختر دم بخت دارد به تدريج اشيائي را خريداري مي‌كند تا در موقع ازدواج او جهازيه‌اي برايش بدهد.

گاهي مي‌فرمايند «اگر بر آن پول، يا بر آن اشياء، سال بگذرد، بايد خمس آن را بپردازد.»

بهتر است اين دو را از هم تفكيك كنيم: اول: تهيه تدريجي جهازيه: راي اجماعي بر اين است كه بر آن مالي كه «نفقه» شده، خمس تعلق نمي‌گيرد. مساله يك مساله عرفي است. آيا عرف، آن پولي را كه براي تأمين بخش يا بخش‌هايي از جهازيه، مصرف شده «نفقه»، «هزينه» و يا به اصطلاح «خرج» نمي‌نامد؟!

بهتر است تعريفي براي نفقه داشته باشيم: «مالي كه براي زندگي شخص و عيالش مصرف مي‌شود، مصرف مطابق شرع و عقلاني» يعني اسراف نباشد و نيز لازم باشد، گرچه به حد ضرورت هم نباشد. اكنون از عرف بپرسيم آيا اين هزينه مصداق «نفقة لازم» است يا نه، مگر عرف نمي‌گويد: چون زيد دختر دم بخت دارد ناچار است به تدريج درصدد تهيه جهازيه باشد؟

معلوم است كسي كه به تدريج به تأمين جهازيه مي‌پردازد، از نظر مالي توان تأمين آن را به طور يكجا ندارد، و گرنه، با غم و دغدغه و دلنگراني به تهيه تدريجي آن نمي‌پرداخت. امامت به جاي اين كه به چنين شخصي كمك مالي كند، بيايد يك پنجم آن چه را كه به هزار زحمت و به اصطلاح با بريدن از نان شب خود، تهيه كرده، بار وانت كند و ببرد!!! وقتي كه مساله عرفي است بايد سخن از عرف گفت و ماهيت موضوع را از عرف پرسيد.

ما در اين عرصه سه مقوله داريم: سرمايه، ربح، نفقه. اشيائي كه به تدريج براي جهيزيه تأمين مي‌شوند، تحت كدام يكي از اين سه مقوله قرار مي‌گيرند. آيا به آنها «سرمايه» مي‌گويند؟ يا «ربح» مي‌گويند؟ يا «نفقه»؟ علاوه بر اين كه همه مي‌گويند اين مال نفقه است و هزينه شده است، اساساً تحت عنوان سرمايه و ربح قرار نمي‌گيرد.

دوم: پولي كه به تدريج براي خريد خانه پس انداز مي‌شود: در اينجا نيز بايد در اصطلاحِ «پس انداز»، دقت شود: پس انداز سه نوع است:

پس انداز براي افزايش سرمايه:[112] كسي صرفه‌جويي مي‌كند و بر دارايي خود مي‌افزايد، او در سر سال از آن مقداري كه نسبت به سال پيش بر ثروتش افزوده است بايد خمس بدهد. گرچه در اين صرفه جويي به خود و عائله‌اش سخت گرفته باشد.

پس انداز ربحي: از ربح و سودهايي كه به دست مي‌آورد، كمتر خرج مي‌كند تا به ثروتش افزوده شود. اين نيز مانند رديف قبل سر سال مشمول خمس مي‌شود.

فرق ميان اين دو مورد تنها در مأخذ پس انداز است؛ افراد با هم فرق دارند برخي‌ها همه چيزشان سرمايه است، برخي ديگر اموال و املاكي را به طور ثابت نگه مي‌دارند، و امور زندگي را با ربح، رتق و فتق مي‌كنند.

پس انداز هزينه‌اي: صرفه‌جويي‌اي كه نه به خاطر افزايش ثروت (سرمايه) است و نه به خاطر افزايش «ماندة سود» است، بل به خاطر توزيع فشار هزينه و فشار نفقه است. چنين پس اندازي در نظر عرف نه مصداق سرمايه است و نه مصداق ربح، و قهراً مي شود از مصاديق هزينه و نفقه. گرچه پول نقد باشد.

درست است: اگر اسكناس را امروز همان طلا و نقره بدانيم (و حق هم همين است) يا بايد اين پول نقد كه پس انداز شده در بانك دولتي (دولت مشروع) باشد و راكد نماند، و يا بايد در صورت نصاب زكات آن پرداخت شود. زيرا راكد كردن سرمايه جاري امت، ممنوع است مگر به شرط زكات. اما راكد نگه داشتن اشياء جهيزيه، اولاً دليلي بر منع آن نداريم (نه آيه و نه حديث). ثانياً: از نظر عرف اقتصادي نيز عامل ركود نيست. بل عامل توليد است و انگيزه و هدف عقلاني نيز دارد.

اشكال: كسي كه براي خريد خانه پولي را به تدريج پس انداز مي‌كند آن را هزينه و خرج نمي‌كند تا مصداق نفقه باشد. حتي گاهي همان پس انداز را براي انگيزه و هدف ديگر خرج مي‌كند.

جواب: هيچ مالي در هيچ صورتي، خارج از يك مصداق، نيست يا مشمول انفال و مال امامت است، يا مشمول مصداق مال بخش خصوصي و افراد است، يا مانند علف اراضي موات و هيزم و نمك آنهاست كه ملك امامت است اما استفاده از آنها براي عموم اباحه شده، و يا «لقطه» است.

گاهي يك مال، از شمول يك مصداق خارج مي‌شود و به تحت مصداق ديگر قرار مي‌گيرد. نمكي كه از ملك امامت برداشته مي‌شود به دليل حيازت از مصداق مال امامت، خارج شده و تحت مصداق مال فرد، قرار مي‌گيرد. در ما نحن فيه مالي كه براي خريد خانه كنار گذاشته مي‌شود به دليل ناتواني مالي، كنار گذاشته مي‌شود و الاّ تبديل آن به خانه لازم بود. اينك از مصداق «سرمايه» خارج شده و نيز در مصداق «ربح» نيست. پس قهراً مصداق نفقه است زيرا ما در اين باره مصداق چهارمي نداريم.

ممكن است گفته شود: گرچه از مصداق سرمايه و ربح خارج شده ليكن به مصداق نفقه نيز وارد نشده است.

اولاً: عرف چنين پولي را مصرف شده، تلقي مي‌كند چون عنوانش معلوم است و نيّت نيز روشن است. به ويژه در عرف عصر ما كه اين گونه پس انداز‌ها را دقيقاً هزينه مي‌دانند.

ثانياً: به فرض عدم ورود آن به مصداق نفقه، بايد گفت تحت مصداق «مال منتظر»، «مال بلا تكليف» قرار مي‌گيرد و منتظر مي‌مانيم تا عملاً مشخص شود كه نفقه گشت يا به سرمايه و سود لاحق شد. در آن وقت حكمش تعيين مي‌شود.

اشكال: گفته شد مصداق چهارم نداريم، اين «مال بلاتكليف» يا «مال منتظر»، مي‌شود مصداق و عنوان چهارم.

جواب: ما مصداق چهارم را نمي‌پذيريم. مي‌گوييم اگر شما اصرار داريد كه وارد مصداق نفقه نمي‌شود، نام آن را عنوان چهارم بگذاريد. زيرا غير از اين راهي نداريد، چون اگر به مصداق نفقه وارد نشده ، در مصداق سرمايه و ربح نيز نيست. و اين كه در اشكال قبلي گفته شد «حتي گاهي همان پس انداز را براي انگيزه و هدف ديگر مصرف مي‌كند» خللي در بحث ما وارد نمي‌كند. زيرا افرادي خانه خودشان را نيز مي‌فروشند، گاهي كسي مجبور مي‌شود جهازيه‌اي كه يك جا خريده شده و مصرف هم شده را بفروشد. اين مساله در صدق نفقه و عدم صدق آن، تأثيري ندارد.

نكته آخر: اين كه گفته شد «در بانك دولتي» بدين خاطر است كه ميان مردم و بانك امامت، ربا مطرح نيست. همان طور كه ميان پدر و پسر ربا مطرح نيست. اين مطلب را در كتاب «برداشت‌هاي فقهي» شرح داده بودم. سپس همين فتوي را در رساله عمليه يك فقيه بزرگوار ديدم كه تازه چاپ شده بود، دليل ايشان را بر اين حكم پرسيدم، از مطالب ايشان به يك دليل محكم ديگر نيز رسيدم: فرمود: اساساً هيات دولت، هيأت حاكمه، امامت، مخاطب به برخي خطابات نيست. اقيموا الصلاة، خطاب به فرديت فرد است نه به سمت او، همين طور ديگر خطابات. خطاب «اجتنبوا الربا» متوجه شخصيت فردي افراد است نه سمت حكومت و امامت. و تحريم ربا نيز در بين افراد نسبت به همديگر است و در يك جمله «الرباء محرّم بينكم» است وقتي كه جانب ديگر سمت امامت مي‌شود، از شمول حكم خارج مي‌شود.

اين استدلال را اكنون بر ادلة خودم مي‌افزايم، از آن جمله گفته بودم: چون امامت و امت، واجب النفقه همديگر هستند، جايي براي ربا در ميان‌شان نيست.

 

[1] . محقق (ره) در «شرايع»، آنها را در پنجاه و سه باب، هر كدام تحت عنوان يك «كتاب» ترتيب داده است.

[2] . شرايع الاسلام، چاپ دار التفسير.

[3] . قواعد، چاپ انتشارات جهان.

[4] . لمعه دمشقيه، چاپ دار الناصر.

[5] . مبسوط، چاپ مرتضوي. توجه: شيخ (ره) مطالب خمس و انفال را در ضمن كتاب الزكات بحث كرده است.

[6] . شرح لمعه چاپ خط عبدالرحيم.

[7] . جواهر الكلام، چاپ دار الاحياء.

[8] . محقق كركي، جامع المقاصد، چاپ انتشارات جهان.

[9] . مراد كشورهايي مانند كشور خودمان است. و گرنه، در سوئد تا حدود 93% نيز ماليات مي‌گيرند.

[10] . انفال / 41.

[11] . انفال / 1.

[12] . گفته مي‌شود نوع چهارم خمس نيز هست كه بايد نام آن را «چند مورد مستقل» گذاشت مانند خمس بر جايزه يا ميراث غير منتظره. در آينده خواهد آمد و همچنين خمس زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد. اين مورد اخير اساساً به باب «جزيه» و عرصة حقوق بين الملل مربوط است نه به باب خمس و لذا در متن اكثر احاديث در رديف متعلقات خمس به شمار نيامده است.

[13] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح5. آيه‌ها: سوره توبه، آيه‌هاي / 103 و 104.

[14] . همان، باب 1، ح 3.

[15] . همان، باب 2، ح 1.

[16] . همان.

[17] . همان، باب 2، ح 15.

[18] . همان، باب 2، ح 12.

[19] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 5، ح 3.

[20] . همان، ح 4.

[21] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 12، ح 1.

[22] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 2، ح 4.

[23] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 4.

[24] . تنها در زكات طلا و نقره، «توليد» محور نيست. كه بحثش ان شاء الله خواهد آمد.

[25] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 1.

[26] . همان، ح6.

[27] . همان، ح7.

[28] . همان، باب 8، ح 8.

[29] . همان، ح 10.

[30] . جامع الروات اردبيلي، ذيل ابان بن عثمان الاحمر.

[31] . همان، ذيل احمد بن هلال.

[32] . رجال خوئي، ذيل همان.

[33] . جامع الروات اردبيلي.

[34] . با هر ناقل از نواقل شرعي منتقل شود، اعم از ارث، هديه و…

[35] . همان، باب 2، ح 4 و 9.

[36] . همان، باب 2، ح 11.

[37] . همان، ح 2.

[38] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 7.

[39] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 33.

[40] . يعني اين بخشنامه، همه سال‌ها نيست، تنها براي يك سال است.

[41] . يعني زكات همچنان در مقررات پيشين خود هست، و درباره آن چيز جديدي مقرر نمي‌كنم.

[42] . ظاهراً حرف «و» در «والجايزة»، توسط نسخه برداران افزوده شده. زيرا جايزه، ارث غير مترقبه، مال عدوّ حربي و مجهول المالك، شرح همان «فوائد» است. وجود اين «و» با بخشش ربح، كه در سطرهاي بالاتر آمده، تناقض دارد. زيرا موجب مي‌شود كه «فوايد» عموماً بخشوده نشوند و «فوايد» يك فقره مي‌شود در كنار فقرات جايزه، ارث غير مترقبه و… و الله اعلم.

[43] . اين «و» در «و ما صار»، عطف تفسير است بر «مال يوخذ ولا يعرف صاحبه». زيرا در آن سال خرميان آذربايجان طوري تار و مار شده بودند كه مالك آن اموال به هيچ وجه قابل شناسايي نبود. كه امام (ع) آنان را «فسقه» مي‌نامد اما «كافر» نمي‌نامد تا حرف «و» عطف به غنايم باشد. و نيز فاصله زياد در كلام، مانع از اين عطف است. اين خرميان شعبه‌اي از «واقفيه» بوده‌اند. رجوع كنيد: رسول رضوي، «بابك و نقد تاريخ نگاري.»

[44] . يعني كسي كه محصول او بيش از هزينه و نفقه خود و عيالش نباشد.

[45] . وسائل الشيعه، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 5.

[46] . همان، ح 4.

[47] . همان، باب 5، ح 5.

[48] . وسائل، ابواب الانفال، باب 4، ح 9.

[49] . همان، ح 6.

[50] . جواهر الكلام، ج16، ص45.

[51] . امروز كه «ارتش حرفه‌اي» امور دفاعي و جهادي را به عهده دارد، يك رزمنده داراي هر درجه‌اي باشد نه مكلف به هزينه است و نه سهمي از غنايم دارد. زيرا مطابق قراردادي كه با حكومت منعقد كرده چنين حقي را از خود سلب كرده است. و همين طور است رزمندگان داوطلب (مطوعه) و يا به اصطلاح امروزي‌مان «بسيجي» اگر با چنين قراردادي بسيج شده باشند.

اما فقيه كار خودش را انجام مي‌دهد (و بايد انجام دهد) هم درباره جهاد در نظام گذشته و هم دربارة جهاد در نظام كنوني ارتش اسلام. كه اين نظام كنوني نيازمند توضيح مسائلي بسيار و كار فقهي زياد است.

[52] . شرايع الاسلام، آغاز كتاب الخمس.

[53] . كسي كه در معدن نمك كار مي‌كند.

[54] . وسائل، ابواب ما يجب به الخمس، باب 5، ح 2 و 4.

[55] . همان، باب 5، ح 5.

[56] . همان، حديث دوم.

[57] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 4، ح 1 ـ اين حديث در باب 7 شماره 2 تكرار شده است.

[58] . همان، باب 3، ح 5.

[59] . شرايع الاسلام، آغاز كتاب الخمس.

[60] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 2.

[61] . همان، ح 1.

[62] . همان، ح 4.

[63] . همان، ح 3.

[64] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 7، ح 1.

[65] . وسائل، ابواب قسمة الخمس، باب 1، ح 8.

[66] . شرايع الاسلام، مقصد اولي از دو مقصد الحاقي به كتاب الخمس.

[67] . جواهر الكلام، ج16، ص128 ـ 129.

[68] . جواهر، ج16، ص117، چاپ دار احياء التراث.

[69] . اصول كافي، كتاب الحجة، باب «انّ الارض كلها للامام (ع)» ح 3.

[70] . همان، ح 6.

[71] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 28.

[72] . همان، ح 20.

[73] . مبسوط، ج3، ص 277، چاپ مرتضوي.

[74] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 33.

[75] . همان، ح 14.

[76] . همان، ح 11.

[77] . همان، ح 32.

[78] . ابوبكر با ادعاي امامت، راه انفال را بر حضرت فاطمه (س) مي‌بست. و با ادعاي حديثي از رسول خدا (ص) راه تمليك و نيز راه ارث را بر آن حضرت مي‌بست، مي‌گفت: از رسول خدا شنيدم كه فرمود «نحن معاشر الانبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة»و پاسخ‌هاي حضرت زهرا (س) به همه ادعاهاي او در متون خود عامه، ثبت است.

[79] . سنن ترمذي، ج3، ص66، باب «ما جاء في القطائع» حديث 1380.

[80] . شيخ طوسي، مبسوط، ج3، «احياء الموات» بحث در معادن ظاهره، چاپ مرتضوي.

[81] . معجم البلدان، ذيل «القبليّة» ج4، ص307، چاپ دار الاحياء.

[82] . موطأ مالك، ج1، ص248، حديث 584، باب «الزكات في المعادن». توجه: عنوان باب نيز «زكات» گشته است نه «خمس».

[83] . نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.

[84] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 4.

[85] . مبسوط، ج1، ص263، چاپ مرتضوي.

[86] . همان، ص274.

[87] . وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 4.

[88] . مبسوط، ج1، ص274.

[89] . اصول كافي، كتاب الحجة، باب «انّ الارض كلّه للامام».

[90] . شرح لمعه، خط عبدالرحيم، ج1، ص186.

[91] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح4.

[92] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح28.

[93] . همان، ح 32.

[94] . شرح لمعه، آخرين سطرهاي كتاب الخمس.

[95] . همان.

[96] . مبسوط، ج3، ص270، چاپ مرتضوي.

[97] . موطأ مالك، ج1، ص248، حديث شماره 584. باب «الزكات في المعادن».

[98] . شرح لمعه، كتاب احياء الموات، فصل «القول في المشتركات»

[99] . جواهر، ج16، ص127.

[100] . شرايع الاسلام، ج1، ص166، چاپ انتشارات دارالتفسير.

[101] . جواهر الكلام، ج16، چاپ دارالاحياء.

[102] . جامع المقاصد (باب احياء الموات) ص412، چاپ انتشارات جهان.

[103] . كافي، اصول، كتاب الحجة.

[104] . وسائل، ابواب احياء الموات، باب 3، ح 1.

[105] . جواهر الكلام، ج16، ص 121 و 122.

[106] . مراد از حلي، ابن ادريس (ره) است.

[107] . وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 4.

[108] . وسائل، ابواب قسمة الخمس، باب 1، ح 6.

[109] . همان، ابواب الانفال، باب 2، ح 6.

[110] . حشر / 7.

[111] . قصص / 78.

[112] . مراد از سرمايه، تنها آن نيست كه تاجر يا فلان معامله‌گر، براي كار خود به كار مي‌گيرد. بل همه افراد مردم در نظر است. سرمايه يعني مالي كه «ربح» نيست و «نفقه» هم نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید