شنبه 3 تير 1396/ Sat 24 June 2017
  • امام باقر(ع) : شرّقا و غرّبا لن تجدا علماً صحيحاً الّا شيئاً يخرج من عندنا اهل البيت خودتان را به مشرق و مغرب بزنيد علم صحيح پيدا نمى كنيد مگر چيزى كه از پيش ما اهل بيت صادر شود.
کدمطلب : 2629
ربا و بانک دولتی

ربا و بانک دولتی

بانک دولتی هر معامله­ای بکند ربا نیست

 

 

مقدمه

 

می دانم عنوان «بانک دولتی هر معامله ای بکند ربا نیست»،[1] به نظر هر خواننده ای عجیب می آید مگر اشخاص نادر. اما این یک حقیقت است، بشرحی که خواهد آمد.

در عرصۀ کارشناسی: یک دولت مشروع نیازمند حیله ها و ترفندهائی که سعودیان تحت عنوان «البنک اللاّربوی» مطرح کردند و به جائی نرسید و نمی رسد، ندارد.

و همچنین آنان که امروز در اثر عدم دریافت جان احکام اسلام، در ایران می کوشند راهی برای ربا زدائی از بانک دولتی بیابند، آب در هاون می کوبند. اولین چیزی که اشتباه اینان را بروشنی نشان می دهد، عدم درک فرق میان بانک شخصی و بانک دولتی است. کسی که حتی توان درک این فرق واضح را ندارد نباید وارد این بحث شود خواه بعنوان یک باحث اقتصادی دانشگاهی و خواه بعنوان یک باحث حوزوی. زیرا کارشان غیر از «توجیه گری» و چاره سازی غیر علمی، نیست.

در عرصۀ فتوائی: فتوای هر مجتهد واجد شرایط، محترم است و این آزادی فتوی هم از عوامل اساسی حیات شیعه است و هم از افتخارات ما. آنچه بنده در این جزوه بحث می کنم یک بحث فقهی است بر اساس ادلّۀ فقهی، و در مقام رد نظر هیچ فقیهی نیستم. نه رساله داده ام و نه مقلد دارم اما با همان فرهنگ طلبگی و حوزوی برای دفاع از این نظر خودم آماده ام. اگر نظرم با استدلال مردود شود خواهم پذیرفت بدون کوچکترین درنگی. لیکن معتقدم محتوای این جزوه به استوارترین پایه و اساس مبتنی است و هیچ جائی برای شک و تردید باقی نگذاشته است.

این مسئله در تاریخ شیعه سرگذشت ویژه ای دارد. زیرا جامعه شیعه همیشه از تاسیس یک دولت مشروع، مأیوس بوده است. و لذا این مسئله در طول تاریخ فقه ما اساساً مطرح و عنوان نشده است. پس باید جان این مسئله را از نو شناخت و نباید با زمینۀ ذهنی «کلی نگری» و یا با زمینۀ ذهنی صرفاً فرهنگ عمومی، به آن نگریست. فرهنگ عامه هر «سود= زیاده گیری و زیاده دهی» را ربا می داند خواه طرفین معامله شخصیت حقیقی باشند و خواه شخصیت حقوقی، و خواه یکی از طرفین شخصیت حقیقی باشد و طرف دیگر شخصیت حقوقی. و در این میان فرقی میان «شخصیت حقوقی دولت مشروع» با «دولت نامشروع»، و نیز فرقی میان «شخصیت حقوقی بانک دولتی» و «شخصیت حقوقی بانک یا هر موسسۀ غیر دولتی» نمی بینند. و ممکن است من طلبه تحت تاثیر این فرهنگ عمومی خطابات ربا، و تحریم ربا را شامل بانک دولتی مشروع، نیز بدانم. در حالی که چنین رفتاری صرفاً یک رفتار فرهنگی است نه علمی.

امیدوارم خواننده محترم، این جزوۀ بس مختصر را با فکری آزاد و حوصلۀ لازم، مطالعه کند آنگاه به داوری بنشیند.

 

 

آیه های ربا در قرآن

 

1- آیه 275 سورۀ بقره: «الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا...»: کسانی که ربا می خورند «قوام شخصیتی» ندارند مگر مانند قوام کسی که شیطان (جان) او را مسّ کرده، این بخاطر آن است که می گویند: بیع نیز مانند ربا است، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام.

توضیح: 1- آیه به یک عارضۀ روانی و شخصیتی، که شخص ربا خوار به آن مبتلا می شود، توجه می دهد. و این یک واقعیت عینی و مشهود است؛ مشاهده می کنید که افراد ربا خوار حرفه ای، تعادل شخصیتی شان را از دست می دهند و «قوام شخصیتی شان» با دیگران فرق می کند.

2- لنگی شخصیت، و پیدایش خلاء در آن و حتی جنون بر سه نوع است:

الف: عارضه ای است بدلیل عارضه ای در بخشی از اندام های جسمی و عصبی.

ب: عارضه ای است بدلیل عارضۀ روحی و روانی در اثر علل طبیعی زندگی.

ج: عارضه ای است در اثر تماس و مسّ شیطان- از قدیم به این نوع بیمار «جنّی»= جن زده، گفته اند. و اصطلاحاً به هر سه نوع «مجنون» هم گفته شده که از همان مادّۀ «جنّ» است.[2]

2- جملۀ «كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ»، می گوید: ربا خوار مجنون نمی شود، بل در عارضۀ روحی شبیه مجنون می شود و نوعی خلاء و لنگی در شخصیت روانی اش پدید می گردد.

3- منطق ربا خواران این است که: ربا «مثل بیع» است همانطور که انسان ها در معاملات بیعی سود می برند، من نیز در این معامله باید سود بگیرم.

هر ربا خوار می داند که ربا با بیع فرق های اساسی دارد، و نمی گوید ربا نیز بیع است می گوید: مثل بیع است.

4- می فرماید: در حالی که خودشان بهتر می دانند که خداوند برای همان فرق ماهوی، بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

آیه 276 سورۀ بقره: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ»: خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را بالنده می کند.

توضیح: سخن این آیه دربارۀ افراد ربا خوار، و باصطلاح دربارۀ «شخصیت های حقیقی» است. نه دربارۀ شرکت ها و بانک ها که شخصیت حقوقی دارند. و تجربۀ عینی تاریخی نشان می دهد که افراد ربا خوار هرگز در دنیا نیز به فلاح و رستگاری نرسیده اند.

تاریخ ربا در زندگی بشر دو دوره را طی کرده است:

اول: دورۀ پیش از پیدایش «بانک» و پیش از «شرکت هائی که شخصیت حقوقی می یابند»؛ در این بخش از تاریخ تنها افراد حقیقی ربا خواری می کردند.[3]

دوم: دوره ای که بانک و شرکت های حقوقی، پدید شدند و جایگاه وسیعی از نظام اقتصادی جهان را در دست گرفتند. این گونه ربا خواران، نسل ها دوام می آورند مانند (مثلاً) خاندان راکفلر.

این پدیده یکی از ترفندهای ابلیس بود که هم تاریخ اقتصاد بشر و هم تاریخ کابالیسم را به دو مرحلۀ مشخص تقسیم کرد.

آیۀ 130 سورۀ آل عمران: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»: ای کسانی که ایمان آورده اید ربا بر ربا را نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.

توضیح: 1- «أَضْعافاً مُضاعَفَةً»: برابرهای تساعدی. ربا خواران علاوه بر سود ربوی برای دیرکرد سود، نیز ربا می گرفتند. همانطور که امروز نیز افراد حقیقی و بانک ها یا شرکت های حقوقی نیز می گیرند.

2- باصطلاح «علم اصول فقه» در این آیه «مفهوم» حجت نیست؛ یعنی نمی توان گفت این آیه تنها «ربا بر ربا» و باصطلاح «دیرکرد» را تحریم کرده است، نه «سود اولیه» را.

زیرا در آیه اول و دوم که مشاهده کردیم، اصل ربا بشدت تحریم شده. و قرآن با زبان امّی (=مردمی) آمده و اینگونه برداشت های معکوس در آن جائی ندارد. و باصطلاح «مفهوم گیری» شرایطی دارد که این مورد از آن ها نیست و شرح بیشتر این مسئله در بخش «اصول الفاظ» علم «اصول فقه» بیان شده و در اینجا مجال آن نیست.[4]

3- اما مهم این است که این آیه مسئلۀ «جریمۀ دیرکرد» را بطور خاص بیان کرده و آن را تحریم کرده است.

آیۀ 38 و 39 سورۀ روم: « فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»: حق نزدیکان (نزدیکان فامیلی) و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن، این برای آنان که رضای خدا را می طلبند خیر است و چنین کسانی رستگارانند- آنچه بعنوان ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را که بعنوان زکات می دهید، رضای خدا را قصد می کنید. چنین کسانی هستند که به سود حقیقی می رسند.

توضیح: 1- در این دو آیه تقابل میان زکات و ربا خواری، با حساسیت تمام فراز شده است؛ زکات مستحب مانند صلۀ رحم، کمک به مستمندان. و زکات واجب که عبارت است از مالیات های مشخص و معین.

در هر جامعه ای که ربا رواج داشته باشد، زکات و روحیۀ همدردی و کمک به همدیگر از بین می رود، و جامعه به هر میزان که از ربا پرهیز داشته باشد به همان میزان عواطف انسانی آن زنده و سالم می ماند. این بحث نیز مجال دیگر می طلبد که به «روان شناسی» و «جامعه شناسی» از نظر اسلام، مربوط است.

2- رواج ربا علاوه بر تاثیرات منفی که بر جان و روان جامعه دارد، انسان ها را از خدا نیز دور می کند و...

آیه های 160 و 161 سورۀ نساء: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً- وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليما»: برای ظلمی که از یهودان صادر شد، و (نیز) بخاطر بازداشتن از راه خدا که در حد بسیاری به آن می پرداختند، برخی از چیزهای گوارا را که برای شان حلال بود، حرام کردیم- و (نیز) بخاطر ربا گرفتن شان، در حالی که از آن نهی شده بودند، و بخاطر خوردن اموال مردم بباطل. و برای کافران آنان، عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

توضیح: 1- اشاره است به نقش تاریخی یهود در رواج ربا خواری در میان خودشان و در جامعۀ جهانی، که بخوبی در متون تاریخی آمده است.

2- در سیاق این آیه ها، یهود پیش از اسلام، به دو گروه تقسیم می شود و ربا خواران شان، در زمرۀ کافران قرار می گیرند.

3- برخی از خوراکی های گوارا را (که در دین پیش از آنان و نیز پس از آنان) حلال بود، حرام کردیم بخاطر ظلم و ربا خواری شان.

حدیث: حدیث ها به حدی دربارۀ ربا و نکوهیدگی آن فراوان هستند که پیام شان در فرهنگ عمومی کاملاً شناخته شده است و این شناخت فرهنگی و ایمانی عمومی برای موضوع بحث این جزوه کافی است و شرح آن ها مجال دیگری می طلبد.

 

استثناء و سالبه بانتفاء موضوع

 

اما ربا که با این شدت و اهمیت، تحریم شده است یک مورد از آن استثناء شده است و آن «ربا بین پدر و پسر و بالعکس» است. ربا و سود ربوی میان پدر و پسر، حرام نیست، و این فتوای اجماعی است.

البته باید توجه کرد که این استثناء به معنی «جواز» است نه حذف نکوهیدگی آن بطور مطلق.

در این مسئله، معامله ای که واقعاً ربوی است و ماهیتاً مصداق ربا است، و شمول خطابات قرآنی و حدیثی است، استثنائاً جایز شده است. حکمتش نیز در اصل، «واجب النفقه بودن پدر و پسر به همدیگر» است. تقریبا شبیه می شود به اینکه کسی با خودش معاملۀ ربوی کند، که باز شرح این موضوع نیازمند مجال دیگر است.[5]

مورد دوم دولت است: ربا دربارۀ معاملات دولت، مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» است: یعنی اصلاً و اساساً چیزی که مصداق معاملۀ ربوی باشد، برای دولت امکان ندارد و با بیان دیگر: در هیچ معامله ای که دولت انجام می دهد، مصداق ربا محقق نمی شود. چرا؟

براستی این سخن برای همگان عجیب و بنظر بسیاری سنگین و تکان دهنده است. این واقعیت را می دانم اما در یک بحث فقهی (و با تاکید بر آسان و سهل بودن بیان بحدی که به فهم غیر متخصصان نیز نزدیک شود) این مطلب را توضیح می دهم:

این بحث نیازمند چند مقدمه است با توقع صبر و حوصله از خوانندۀ محترم و استدعای پرهیز از داوری عجولانه، به این مقدمات می پردازم:

مقدمۀ اول: ربا از نظر «تحقق ماهیت» بر دو نوع است:

1ـ ربای غیر قرضی.

2ـ ربای قرضی.

ربای غیر قرضی: معامله ای است که طرفین فی الحال و در همان جلسۀ معامله، «عوض» و «معوض» را به همدیگر تحویل دهند و عنصری از «زمان آینده» در آن نباشد با وجود فرق کمّی در عوض و معوض.

مانند اینکه آقای الف یک تن گندم به آقای ب بدهد و در عوض یک و نیم تن بگیرد.

بدیهی است هیچ آدم عاقلی این کار را نمی کند مگر بخاطر انگیزۀ عاقلانه ای.

مثال: دو نفر کشاورز را در نظر بگیرید که گندم یکی بهتر و گندم دیگری پست تر است. این فرد دوم تصمیم می گیرد از امسال بذر گندمش را تغییر دهد و بذر بهتر و عالی تر بکارد؛ به فرد اول مراجعه می کند و پیشنهاد معاملۀ تعویض می دهد.

معلوم است برای فرد اول عقلانی نیست که گندم خوب خود را بدهد و برابر آن گندم پست بگیرد. قیمت بازاری هر دو گندم را بررسی می کنند، معلوم می شود که قیمت یک تن از گندم فرد اول با قیمت یک و نیم تن از گندم فرد دوم، برابر می شود.

این معامله را که برای هر دو طرف، عاقلانه است انجام می دهند. اما این معامله، یک بخش از دو بخش عنوان ربا را دارد. زیرا عنوان ربا از دو بخش متشکل می شود:

1ـ بخش صورت و «مماثلت»: آنان دو چیز از یک جنس را معامله می کنند که جنس هر دو گندم است و چنین معامله ای صورت ربوی دارد.

اسلام برای پاسداری از حریمِ «تحریم ربا» و برای سختگیری درباره ممنوعیت ربا، حتی معامله ای را که صورتاً ربا است، تحریم کرده است. در اینجا می رسیم به «تعارض دو عقلانیت»؛ عقلانیت اول می گوید: چرا باید چنین معامله عقلانی که هیچگونه فساد ربوی در آن نیست حرام باشد؟ عقلانیت دوم می گوید: اگر این معامله جایز باشد، حصار «تحریم ربا» ضعیف می شود و راه نفوذ امیال و اغراض باز می گردد، بدی و فساد ربا به حدی است که باید در صورت معاملات نیز از آن بشدت پرهیز شود.

ضمیمه: تا زمان امام باقر علیه السلام، جان این مسئله شکافته نشده بود که امام باقر (= شکافندۀ علوم) آن را شکافت و گفت: در اینگونه معاملات که تنها صورت شان ربوی است، صورت را از ربوی بودن خارج کنید؛ مثلا صاحب آن گندم خوب چیزی بر گندمش ضمیمه کند تا صورت معامله از ربوی بودن خارج شود.

فقهای وقت، شعار دادند که: محمد بن علی از حرام به حلال فرار می کند؛ یعنی توجیه گری می کند. امام در پاسخ شان فرمود: «نِعْمَ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ‏ الْحَرَامِ‏ إِلَى‏ الْحَلَال»:[6] چه زیباست فرار از حرام به حلال.

مسئلۀ ضمیمه فقط در این نوع از معامله است که نتها صورت آن ربوی است نه واقعیت آن. متاسفانه بعدها طور دیگر تلقی گشت و گمان کردند که ضمیمه، هر معاملۀ ربوی را حلال می کند و فتوا داده شد که ضمیمه «ربای قرضی» را نیز حلال می کند؛ اسفا و صد اسف.

امام خمینی در تحریر الوسیله این مسئله را توضیح داد با این وجود باز کسانی جان مطلب را دریافت نکردند.

تحریر الوسیله، کتاب البیع، بخش « القول فی الربّا» مسئلۀ شماره 7، متن کلام ایشان: «ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب، و قد جددت النظر فی المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غيـر جائز بوجه من الوجوه، و الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، کبیع منّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنیّن من الشعیر أو الحنطة الردیّة، فلو أرید التخلص من مبایعة المماثلین بالتفاضل یضمّ إلی الناقص شئ فراراً من الحرام إلی الحلال، ولیس هذا تخلصاً من الربا حقیقة، و أما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل».

ترجمه: در کتاب ها، برای فرار از ربا وجوهی را ذکر کرده اند، و من در مسئله بازنگری کردم و چنین یافتم که فرار از ربا (در معاملۀ ربوی) به هیچ وجه از وجوه، جایز نیست، و آنچه جایز است خلاص شدن از «مماثلت» است اگر (میان عوض و معوض) تفاضل باشد؛ مانند بیع یک من از گندم که قیمتش با دو من جو، یا گندم پست مساوی باشد. در این صورت اگر رهائی از بیع در مماثل قصد شود، چیزی به آنچه وزنش کم است ضمیمه می شود برای فرار از حرام به حلال. واین راه رهائی از آنچه حقیقتش ربوی است، نیست. و اما رهائی از آن (که حقیقتش ربوی است) به هیچ وجه از وجوه چاره سازی (حیله)، جایز نیست.

چگونه می شود، حکمت تحریم ربا آنهم با این شدت و حدّت، با ضمیمه کردن یک قوطی کبریت، از بین برود و حلال گردد!؟!!

مقدمۀ دوم: ربای قرضی: موضوع بحث ما در این جزوه به همین نوع از ربا مربوط است، و ابتدا باید به تعریف چیستی قرض بپردازیم:

آنچه «قرض» نامیده می شود، امکاناً فقط سه نوع است و نوع چهارم ندارد:

1- قرض الحسنه؛ عبارت است از اینکه کسی چیزی از مال خود را با قصد ایثار و کمک به شخص دیگر تملیک کند که عوضِ معادل آن را پس از مدت مشخصی بگیرد.

قرض الحسنه را می توان به فقیر و غنی و هرکس که لازم دارد، داد و کمکش کرد و از رفتارهای انسانی انسان است.

2ـ قرض ربوی: عبارت است از اینکه کسی چیزی از مال خود را با قصد گرفتن سود در اختیار شخص دیگر بگذارد که در وقت مقرر هم اصل و هم سود مورد نظر را بگیرد.

3ـ قرض با انگیزۀ ریاکارانه یا تقیه (باج دهی) یا بدست آوردن دل شخص مقروض.

مقدمۀ سوم: بدیهی است دولت حق ندارد قرض نوع سوم را بدهد. زیرا مصرف بیت المال با انگیزۀ ریاکارانه، باج دهی و یا بدست آوردن دل کسی، حرام و ممنوع است.[7]

و نیز، دولت نمی تواند و حق ندارد به کسی قرض الحسنه بدهد. زیرا ایثار و «کمک ایثاری» از بیت المال مصداق مثل معروف است که: از کیسه خلیفه می بخشد.

و دولت نمی تواند قرض ربوی بدهد. این «نمی تواند» یک نمی تواند تشریعی نیست، بل طبعی و تکوینی است؛ یعنی دادن قرض ربوی برای دولت، اساساً امکان ندارد و مصداق «سالبه به انتفاء موضوع» است. لذا عرض می کنم: هم سود بانک دولتی حلال است و هم جریمۀ دیرکرد آن.

 

شرح این مطلب

 

خطابات قرآنی و حدیثی بر سه نوع هستند:

1ـ خطاب هائی که فقط متوجه دولت هستند مانند آیه60 سوره توبه که محل مصرف بیت المال را برای دولت تعیین می کند: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ»: بیت المال مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (امور اداری و اجرائی بیت المال) کار می کنند، و برای مؤلّفة القلوب، و برای آزاد کردن بردگان، و ورشکستگان، و در راه خدا، و واماندگان در راه. این یک فریضه است از جانب خداوند دانا و حکیم.

و چند آیه دیگر دربارۀ مصرف بیت المال و وظایف حکومت.

2ـ خطاب هائی که تنها متوجه مردم هستند و شامل دولت نمی شوند مانند «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و «آتُوا الزَّكاةَ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ». این قبیل خطابات متوجه دولت نیست و دولت از مخاطبان آن ها نیست. زیرا «دولت بما هو دولت» شخصیت حقوقی دارد و شخصیت حقیقی ندارد. برای دولت بما هو دولت، نماز خواندن امکان ندارد. اعضای دولت بعنوان شخصیت حقیقیِ فردی خودشان نماز می خوانند.

دولت بما هو دولت نمی تواند روزه بگیرد، روزه گرفتن اعضای دولت بعنوان شخصیت فردی و حقیقی خودشان است.

 و همچنین دربارۀ زکات، که علاوه بر آن، دولت زکات می گیرد و زکات نمی دهد.

3ـ خطاب هائی که دولت و مردم در آن بطور مشترک، مخاطب هستند مانند «تحریم ظلم» که هم بر دولت حرام است و هم بر مردم. و مانند خطابات «حفظ امانت» و مانند «جاهَدُوا فِـي سَبِيلِ اللَّهِ »: در راه خدا جهاد کنید و ... .

اکنون برگردیم به «قرض»؛ آیا آیۀ «مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ»[8]و «أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»،[9] شامل دولت هم هست؟ یا مانند خطابات نماز و زکات فقط متوجه افراد جامعه است؟ همانطور که در تعریف قرض الحسنه گفته شد، این خطاب ها متوجه دولت نیست، و دولت نمی تواند و نباید «کمک ایثاری» بکند.

هر کمکی که دولت به کسی یا به کسانی بکند، بر عنصر ایثار مبتنی نیست، کمک ایثاری نیست و نباید باشد. هر کمک و هر مصرفی که دولت بکند «فریضه» است؛ «وظیفه» است. کمک است اما نه کمک ایثاری، بل کمک وظیفه ای است. و موارد این کمک و شرایط آن نیز تعیین شده و ربطی به میل و دلخواه هیئت دولت ندارد.

پس چیزی به نام «قرض الحسنه دادن» برای بانک دولتی حرام و ممنوع است، اما می تواند قرض الحسنه بگیرد که یکی از فرازترین مصداق «أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» است در واقع قرض دادن به بانک دولتی، قرض دادن به جامعه و کمک است به اقتصاد امّت.[10]

نتیجه: خطابات قرض (خواه در قرآن و خواه در حدیث) نه متوجه بانک دولتی است و نه شامل آن می شود، و آنچه بانک دولتی بنام قرض یا وام می دهد، فقط ماهیت «کمک» دارد، نه بهمراه پسوند ایثاری که «کمک ایثاری» باشد. علاوه بر اینکه این خطابات شامل دولت نمی شوند، اصل و اساس مسئله مصداق سالبه بانتفاء موضوع، است. زیرا ایثار دربارۀ مال شخصی فرد، امکان دارد نه در بخشش از بیت المال؛ خواه بخشش بلا عوض باشد و خواه بخشش مع العوض.

کمک دولت خواه بدون عوض و خواه مع العوض، خواه بطور مدت دار و خواه بدون مدت، هرگز ماهیت «بخشش» را ندارد بل ماهیت «فریضه» و «وظیفه» را دارد. و اگر ذرّه ای از عنصر بخشش در آن باشد، مصداق عمل حرام و گناه بزرگ می شود و مصداق بخشیدن از جیب خلیفه می گردد.

فریضه و وظیفۀ دولت در مصرف بیت المال بر پایه «استحقاق» مبتنی است، نه بر پایۀ ایثار. موارد استحقاق و چگونگی استحقاق ها نیز کاملاً بیان شده و روشن شده است.

آنچه بانک دولتی به مردم می دهد، قرض نیست تا مشمول احکام قرض شود. زیرا همان طور که بیان شد حق اعطای قرض الحسنه را ندارد. و قرض ربوی نیز برایش موضوعیت ندارد.