شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (9)



کتاب الحدود و القصاص و الدّیات

من المجلد الاوّل[1]

باب الحدود:

1- سؤال: در باب شخصی که جمعی از اهل سوق می گویند که (نعوذ بالله) او کفر گفته. و او قسم یاد می کند که من به مرتبه[ای] از حالت طبیعی بیرون رفتم که حال، سوای اِسناد این لفظ، چیزی بر من معلوم نیست. و بر فرض [بینه] و بین الله توبه نموده، و از سایرین نیز استنابه می نماید. آیا بنائی در کار او هست یا نه؟-؟ و بر فرض عدم بناء، آیا مباشر قتل آن، مجتهد جامع الشرایط باید بشود؟ یا غیر مجتهد از فضلا و سایر عوام الناس می توانند به قتل او اِقدام بکنند؟ و شاهدین مستندین به کفر او نزد علما و فضلاء، و بعضی بالنسبۀ به او در باطن احتمال غرضی هم می رود. آیا قول «ادرؤا الحدود بالشبهات» هم در این امکان احتمال می توان داد یا نه؟-؟ و حکم به قتل او غیر مجتهد را احتمال فتنه و فساد هم در این بین می رود به علت قلّت نفاذ امر. آیا با این حال، قتل او بر این گروه وجوب دارد یا نه؟-؟

جواب: آن چه را فتوی داده اند، و اجماع ادعا کرده اند، و نصّ هم وارد شده است که «هر کس مطلع شده می تواند قتل کرد سباب نبیّ و ائمه علیهم السلام» [است]. و آن هم در وقتی است که خوف فسادی نباشد. و هرگاه سایر انواع ارتداد باشد که داخل «حدود مختلف فی اجرائها فی حال الفتنه للمجتهد» است. و با وجود ادعای آن شخص خروج از حالت طبیعی را، خصوصاً با امکان حصول آن، «درء حدّ» می شود به مقتضای «ادرؤا الحدود بالشبهات». و همچنین هرگاه از جملۀ واقعۀ اولی باشد، و ممکن باشد سهو و غفلت، یا خروج از حالت طبیعی، خصوصاً هرگاه مظنّۀ فساد باشد[2].

و مرتدّ فطری؛ اظهر قبول توبۀ او است باطناً، هر چند ظاهراً مسقط قتل او نباشد و مجوّز عود زوجه و اموال به او نباشد، و ثمرۀ قبول توبه، طهارت بدن و صحّت عبادات است. و اظهر این است که زن تازه هم می تواند گرفت. بل که زن سابق را هم به عقد جدید. و همچنین معاملات بعد توبۀ او هم صحیح است.  و مالک مالی که بعد حصول توبه به عمل آمده می شود، خواه از معامله و خواه از میراث و غیر آن.

2- سؤال: مرتدّ هرگاه توبه کند، بعد از توبه با او معاشرت می توان کرد یا نه؟-؟

جواب: مرتد هرگاه فطری باشد (یعنی نطفۀ او در حال اسلام ابوین، یا احدهما بسته شده باشد) قتل او واجب است. و توبۀ او در ظاهر قبول نمی شود. و زن بر او حرام
می شود و باید از او عدۀ وفات نگاه دارد. و مال او به ورّاث[3] او تقسیم می شود. و به سبب توبه، قتل از او ساقط نمی شود. اما ظاهر این است که توبۀ او در باطن و میان خود و خدا قبول می شود. پس عبادات او صحیح خواهد بود. و همچنین معاملات او. و به او می توان زن داد. و همان زن خود را ثانیاً می تواند عقد بکند. اما عقد سابق او باطل شده است. و اموال سابق او را به او ردّ نمی کنند. بلی مال که بعد از توبه به هم رسد مال او می شود. و بدن او هم طاهر است هم نسبت به خود او (تا نماز او صحیح باشد والا تکلیف مالایطاق لازم می آید) و هم نسبت به دیگران.

پس آن احادیثی که دلالت دارند بر این که توبۀ او قبول نیست، معنی آن ها این خواهد بود که قتل از او ساقط نمی شود، و مال و زن سابق او عود نمی کنند.

و هرگاه مرتد ملّی باشد (یعنی کافر زاده باشد و مسلمان شود و بعد از آن کافر شود)؛ پس توبۀ او در ظاهر و باطن (هر دو) قبول است. و مادامی که زن او در عدّه باشد، به او رجوع می تواند کرد. و مال او از ملکیت او در نمی رود و لکن «محجور علیه» خواهد بود. و تفصیلات این مسائل بسیار است و این جا جای آن نیست.

و حکم زن و مرد در [این جا][4] تفاوت دارد؛ [حکم] زن آسان تر است؛ و توبۀ او قبول است در ظاهر و باطن، هر چند مرتد فطری باشد. و به سبب ارتداد قتل بر او واجب نیست، بل که او را امر به توبه می کنند، و اگر قبول توبه نکند او را حبس می کنند، و خورد و خوراک [را] بر او تنگ می گیرند. و در وقت نماز ها او را می زنند به قدری که حاکم شرع رأی او قرار گیرد. و چنین باید باشد تا بمیرد یا توبه کند.

و اما بطلان زوجیت او؛ پس اگر غیر مدخوله است، فوراً نکاح او فسخ می شود و مستحق مهر هم نیست، بلاخلاف. و اگر مدخوله است، صبر می کند تا عدّۀ او منقضی شود (و این عدّه، عدّۀ طلاق است)، پس اگر قبل از انقضاء عده، توبه نمود، به زوجیت سابقه باقی است. و اگر توبه نکرد تا عدّه منقضی شد، عقد او منفسخ می شود؛ یعنی حکم می شود به این که از حین ارتداد، زن او نبوده است. و این که گفتیم که «عدۀ او عدۀ طلاق است» مراد در مقدار و احکام است. پس عقد خواهر آن زن از برای زوج او، جایز نیست. و همچنین زن پنجمی در آن عده نمی تواند گرفت.

و اما اموال مرتّده؛ پس، از ملک او بیرون نمی رود. و مهر خود را مستحق است که از شوهر خود بگیرد.

و اما حکم مهر غیر مدخوله هرگاه زوج او مرتدّ شود: پس در آن دو قول است. و اقوی آن است که مستحق تمام مهر است. و بعضی گفته اند مستحق نصف مهر است.

3- سؤال: شخصی در روز عید در مصلّی به حضور مساوی دویست نفر متجاوز، به شخصی دو سه دفعه گفته است «زن قحبه». و ایضاً گفته است که با پسر تو لواط
می کردند در این جا و در کاشان. آیا باید این ها را به اثبات شرعی برساند؟ و اگر نرساند حدّ شرعی به او جاری می شود یا نه؟-؟ و طریق اثبات را اعلام فرمائید. یا هر کس به طلبۀ علوم اِسناد آن فواحش را بدهد(؟).

جواب: اما اثبات زنا و لواط به همان نهجی است که در محل خود مسطور است که باید به اقرار چهار مرتبه، یا چهار شاهد [باشد] به تفصیلی که مذکور است در کتب علماء. و چون حقیر در اجراء حدود در زمان غیبت امام علیه السلام، توقف دارم[5]، ثمره در بیان این نیست. لکن حاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) شاید چنین شخصی را به مقتضای حال، تعزیر می تواند کرد. بهتر این است که این شخص توبه کند. و صاحب حق هم اسقاط حق خود بکند و عفو کند تا آن که حدّ هم ساقط شود، چون از جملۀ حقوق الناس است[6].

4- سؤال: هرگاه کسی به عنوان شوخی، الفاظی که باعث استخفاف به جناب اقدس الهی، یا پیغمبر (مثل این که مثلاً[7] در سالی که زمستان خوب بگذرد و هوا گرم باشد و بعد از نوروز برف و سرما بشود، کسی به عنوان شوخی بگوید که [امسال][8] حساب غلط شده است)، آیا کافر و نجس است یا نه؟-؟  و بر فرض کفر، آیا بعد از توبه پاک می شود یا نه؟-؟

جواب: کافر و نجس نمی شود، هر چند فعل قبیح کرده است. و اظهر این است که مرتدّ واقعی بعد از توبۀ صحیحه، پاک می شود. و الله العالم.



[1] این عنوان در آغاز نسخه نیامده. اما وقتی که به مجلد ثانی می رسد اعلام می کند.

[2] بی تردید در متن سؤال و جواب تا این جا، توسط نسخه برداران اشتباهاتی رخ داده است. چون به معنی و مراد، لطمه نمی زد، از اشاره به آن ها خود داری شد.

[3] در نسخه: وارث.

[4] در نسخه: ایذاء.

[5] در مقدمه این مجلد، مقالۀ ویژه ای در این باره مرقوم شده است.

[6] یعنی این «قذف» است و از حقوق الناس است. خلافاً با آنان که حدود را مطلقا حق الله می دانند.

و ازجانب دیگر، این فرمایش میرزا(ره) مصداق شفاعت است. زیرا او به شخص معیّن پیشنهاد می کند که از حدّ صرفنظر کند. و شفاعت در حدود، جای اشکال است:

صدوق(ره) در فقیه، ج 3 ص 19 ح 1 ط دار الاضواء، و شیخ حرّ(ره) در وسائل الشیعه، ابواب کیفیۀ الحکم، ب 35 ح 1، آورده اند: «عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». و خود میرزا(ره) در مسئلۀ اول کتاب الشهادات، و در موارد دیگر حدیث سکونی را با این اسناد، «قویّ» نامیده است به ویژه در جائی که معارض ندارد.

در این حدیث برای «جواز شفاعت در حدود» دو شرط آمده: اول «اذا رأیت الندم». دوم «الا باذنه». و هیچکدام در ما نحن فیه وجود ندارد.

بنابر این، تکیه گاه محقق قمی(ره) در این شفاعت، همان توقف در اجرای حدود در عصر غیبت، و به عبارت روشنتر «تعطیل حدود در عصر غیبت و پر کردن جایگاه آن ها با تعزیرات» است که بحثش در مقدّمۀ این مجلد گذشت.

[7] در نسخه: بگوید مثلاً..

[8] در نسخه: امثال.