شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (8)



کتاب الشهادات[1]

[من المجلّد الثالث]

1- سؤال: نوشته[ای][2] می بینم که قسم می توانم یاد کنم که خط من است. و یقین هم دارم که آن چه نوشته شده وقوع یافته، لیکن مطلع بر تفصیل آن نمی باشم. شهادت
می توانم داد یا نه؟-؟

جواب: مشهور مابین متأخرین و جماعتی از قدماء این است که تا متذکّر تفصیل نباشد، شهادت نمی تواند داد. نظر به اخبار بسیار که دلالت دارند بر اشتراط علم در شهادت، و خصوص روایت سکونی[3] و روایت حسین بن سعید[4] (که یا حسن است یا صحیح و روایت سکونی هم قوی است) که صریح اند در این که شناختن خط و مهر کافی نیست. و جمعی از قدماء قائل شده اند به کفایت شناختن خط و مهر هرگاه با او شاهد ثقه[ای] باشد. و از جملۀ ایشان است علی بن بابویه که زیاد کرده بر این، این که مدعی هم ثقه باشد.

و دلیل ایشان صحیحۀ عمربن یزید است[5]. و در آن ثقه بودن مدعی هم مذکور است. و نظر به این که این صحیحه اخص است از آن اخبار، پس باید منع از شهادت را در غیر صورتی قرار داد که شهادت بدهد با او ثقه[ای] دیگر و مدعی هم ثقه باشد. و لکن ظاهر این است که نسبت مابین آن ها «عموم من وجه» باشد؛ چون صحیحه دلالت دارد بر جواز شهادت در صورت ثقه بودن مدعی و انضمام ثقۀ دیگر با او، خواه متذکر واقعه بشود یا نه. و روایت سکونی و حسین بن سعید دلالت دارند بر اعتبار تذکر، خواه آن ضمیمه ها باشند یا نه. و محتاج است به ترجیح. و احادیث عدم جواز معتضدند با شهرت بین الاصحاب، و با اصل، و عمومات بسیار. حتی آن که ابن ادریس دعوی تواتر آن ها کرده و اجماع بر مضمون آن ها را. هر چند علامه در مختلف آن قول دیگر را نسبت به شهرت بین القدماء داده و لکن آن چه از قدماء نقل شده همان ضمیمۀ شهادت ثقۀ دیگر است با او، و از غیر علی بن بابویه نقل ثقه بودن مدعی، منقول نیست. پس عمل به صحیحه هم مشهور بین القدماء نشده.

و علامه در مختلف حمل کرده است این حدیث صحیح را بر صورتی که علم حاصل شود از برای او بشهادت آن ثقه [با][6] ثقه بودن مدعی. بل که کلام علماء عاملین به آن را هم حمل کرده بر این. و این دور نیست ولکن مبتنی است بر این که «مطلق علم» در شهادت کافی باشد، و آن خلاف مشهور است، هر چند خالی از قوّت نیست. و لکن آن چه از روایت سکونی مستفاد می شود این است که «تذکر واقعه» شرط است در جواز شهادت. پس مجرد حصول علم به مدعی به، سبب قراین کافی نخواهد بود. و فرق واضح است مابین حصول علم به صدق واقعه و مابین تذکر واقعه. و از شیخ در استبصار ظاهر می شود که حصول ظن غالب از خطّ خود [در][7] شهادت آن شاهد کافی است.

و باکی نیست که ما اخبار را نقل کنیم: از جملۀ آن ها روایتی است که کلینی به سند صحیح روایت کرده از حسین بن سعید: «قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْـهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّـهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْـهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لَا تَشْهَدْ»[8]. و این حدیث تا حسین بن سعید، صحیح است. و اگر اعتماد کنیم به این که حسین بن سعید خود مطلع به خط امام علیه السلام شده، پس وجود جعفر بن عیسی در سند، ضرر ندارد به صحت آن. و اگر نه؛ حدیث حسن خواهد بود. چنان که جماعتی جعفر بن عیسی را ممدوح شمرده اند. و ظاهر روایت احتمال اول است.

و از جملۀ آن ها روایت سکونی است (و آن قوی است؛ چون سکونی موثق است، و نوفل راوی از او هم معتمد است به جهات بسیار؛ از جملۀ آن ها کثرت روایت ابراهیم بن هاشم از او [است].): «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً»[9]. و از جملۀ آن ها روایت علی بن [غیاث][10] است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ»[11].

و صدوق در فقیه گفته است (بعد از ذکر روایت عمر بن یزید): «وَ رُوِيَ أَنَّـهُ لَا تَكُونُ الشَّـهَادَةُ إِلَّا بِـعِلْمٍ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِـتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً»[12]. و از این روایت و روایت سکونی سابقه، ظاهر می شود که از خط و مهر علم حاصل نمی شود به این که خط و مهر کاتب است. زیرا که گاه است که کسی خطی بنویسد شبیه خط او، یا مهری بکَند شبیه مهر او. و حق این است که نفی امکان حصول علم به خط و مهر، بسیار مشکل است. و غرض امام علیه السلام ارشاد و تنبیه آن است که کسی غافل نشود و ظن بر او ملتبس نشود به علم. خصوصاً در مهر که هر چند علم به این که مهر او است حاصل شود، و لکن علم به این که خود در آن جا ثبت کرده، مشکل است.

و به هر حال؛ لزوم تذکر نفس واقعه در روایت هست. پس حصول علم به خط و مهر کردن و ثبت، کافی نیست. پس از این دو حدیث ظاهر می شود که تذکر واقعه، ضرور است و حصول علم به قراین کافی نیست. و ما هر چند اصرار نداریم که حصول علم به قراین کافی نیست در شهادت، بل که اظهر جواز است. و لکن غرض ما این است که مطلق شهادت ثقه، و وثوق به مدعی با معرفت خط و مهر، کافی نیست. چنان که ظاهرِ قائلین به آن است.

و بدان که: مشکل می شود مقام به این که متذکر تفصیل نباشد و علم هم از قراین ثقه بودن مدعی یا شاهد دیگر، حاصل نشود، و لکن علم اجمالی داشته باشد که «تا یقین نکند به مطلبی، شهادت نمی نویسد». آیا این قدر کافی است در جواز شهادت یا نه؟-؟ پس می گوئیم که: اگر به سبب آن علم اجمالی بر وجه کلی، علم از برای او حاصل می شود در این جزئی، پس این هم از باب حصول علم بقراین است. لکن حصول علم در این جا بسیار بعید است.

و بدان که: نیز فرق است مابین اقسام عبارات در خط؛ پس هرگاه در شهادت نوشته باشد «ثبت عندی» یا «وضع عندی» و امثال آن، به این اکتفاء نمی توان کرد در شهادت. مگر در حکم حاکم به خط خود در صورت حصول علم. و اما در غیر حاکم پس منتهای امر این است که به شهادت عدلین در نزد آن شاهد، مطلب ثابت شده بوده است. پس الحال این «شاهد فرع» می شود. و در شاهد فرع، یک نفر مسموع نیست. خصوصاً این که موضوع، مسئلۀ شهادت بر نفس مدعی به، است نه بر «شهادت شاهد». و شهادت بر نفس مدعی به، به سبب شهادت عدلین معلومین هم صحیح نیست (علی الاشهر الاقوی)، چه جای شاهدین منسیّین. بلی هرگاه نوشته باشد «انا شاهد بذلک» یا «ذلک کذلک» و امثال آن، و علم اجمالی دارد بر وجه کلّی که چنین چیزی نمی نویسد، آیا علم به مطابقت این، داخل «شهادت به سبب علم بقراین» می شود؟ و همچنین مثل لفظ «اقرّ عندی بکذا» و امثال آن.

2- سؤال: آیا در رضاع، شهادت نساء، معتبر است یا نه؟-؟

جواب: هر چند بعضی نسبت به اکثر اصحاب، منع را داده اند. و ظاهر مبسوط نسبت به روایات اصحاب داده. و لکن مشهور متأخرین و منقول از جمعی از قدماء، قول به سماع آن است. و از سید مرتضی دعوی اجماع بر آن منقول است در ناصریات. و احادیث بسیاری که دلالت دارند بر قبول شهادت زنان در امور باطنیۀ ایشان، و جائی که مردان جایز نیست مطلع شوند. و اطلاق موثقۀ ابن بکیر[13] دلیل است. و دور نیست ترجیح این قول. و بنابر قول اظهر، اعتبار چهار زن عادله است. چنان که مقتضای استقراری موارد شهادت است با دو عادله بضمیمۀ یک مرد عادل. و قول مفید(ره) و دیگران به کفایت دو زن، ضعیف است. و صحیحۀ حلبی[14]، دلالت آن ممنوع است.



[1] اکثر مسائل شهادات پیشتر بیان شده است.

[2] توضیح تکراری: نسخه بردار همیشه به جای «ای» یک همزه (ء) می گذارد.

[3] وسائل، ابواب الشهادت، ب 8 ح 4.

[4] همان، ح 2.

[5] همان، ح 1.

[6] و فی النسخۀ: یا.

[7] و فی النسخۀ: از.

[8] همان، حدیث 2.

[9] همان، حدیث 4.

[10] و در نسخه: عرب.

[11] همان، حدیث 3.

[12] الفقیه، ج 3 ص 42 ط دار الاضواء.

[13] وسائل، کتاب الشهادات، ب 24 ح 9.

[14] وسائل، کتاب الشهادات، ب 24 ح 20.