شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (7)



تتمۀ

[فی زیادۀ الترکۀ عن الفروض و نقصها عنها]

اعلم: انّ الترکۀ اذا کانت محیطۀ بالفروض، فلا کلام؛ کما لو خلف ابوین و بنتین فصاعداً. و اَما ان زادت الترکۀ عن الفروض او نقصت؛ فهما محل الخلاف بین الخاصۀ و العامۀ فهنا مسئلتان:

الاولی ما زادت الترکۀ عن الفروض: کما لو خلف بنتاً واحدۀ او بنتین فصاعداً؛ ففی الاولی یبقی من الترکۀ بعد فریضۀ البنت، النصف. و فی الثانیۀ، الثلث. ثم علی هذا التقدیر؛ اِمّا الوارث منحصر فی ذی الفرض، مثل الصورتین. او یکون معه غیره ممن یرث بالقرابۀ لا بالفرض. کما لو خلف ابویه لا غیر. او کلالۀ لامّ و اخوۀ لاب و امّ، او لاب مع فقدهم. فانّ الاب لا فرض له. فیبقی بعد وضع الفرض، الثلثان. و کذا لا فرض للاخوۀ للاب، فیبقی مازاد علی السدس.

و لا اشکال و لا خلاف فی انّ الزاید علی الفرض، لغیر ذوی الفرض. و هو الاب فی الاولی فیرث تمام الثلثین، و الاخوۀ فی الثانیۀ فیرثون مازاد علی السدس.

انّما الاشکال فی ما لو لم یکن فی درجۀ ذی الفرض، وارث غیر ذی الفرض. فهل یردّ الزاید علی الفرض، علی ذی الفرض؟ او یاخذه العصبۀ؟ و المراد بها ذکور الاقارب من قبل الاب.

ذهب العامّۀ الی توریث العصبۀ و ان لم یکونوا فی درجۀ ذی الفرض؛ کما لو خلف بنتاً واحدۀ او بنتین مع اخ. او خلف اختاً او اختین فصاعداً مع عم. فیجعلون الزائد للاخ و العم، و لا یردّون علی البنت و البنات و الاخت و الاخوات. و ذهب الامامیۀ الی بطلان التعصیب، بل یردّون الزاید علی ذی الفرض بحسب سهامهم علی فرض تساویهم فی الوصلۀ، و الا فیقدم الاقرب. کما لو اجتمع اخت لابوین، مع واحد من کلالۀ الامّ، او جماعۀ. او اختان للابوین مع واحد من کلالۀ الامّ. فیردّ علی قرابۀ الابوین، علی الاشهر الاظهر. کما سیجیئ.

و للطرفین ادلّۀ مذکورۀ فی المطوّلات. و الحق مذهب الامامیۀ. لوجوه: اقویها اجماعهم «المحقق» و «المنقول» فی کلمات کثیر منهم. بل کاد اَن یکون ضروری مذهبهم. بل ادّعی الضرورۀ بعضهم. و اخبارهم عن ائمّتهم بذلک کادت ان یکون متواترۀ، بل [ادعاء][1] تواترها مذکورۀ فی کلماتهم، لا حاجۀ الی ذکرها. و قد مرّ جملۀ منها فی مسائل الحجب. و منها صحیحۀ محمدبن مسلم المشتملۀ انّ ابا جعفر علیه السلام اقرأ[ه] کتاب الفرائض الذی هو باملاء رسول الله (صلی الله علیه و آله) و خط علی علیه السلام، و فی مواضع منها دلالۀ علیه[2]. و منها ما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ [حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ]:[3]«قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْمَالُ لِمَنْ هُوَ؟ لِلْأَقْرَبِ؟ أَوِ الْعَصَبَةِ؟ فَقَالَ: الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ. وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ»[4].

و یدلّ علی ذلک، الکتاب فی غیر موضع؛ اظهرها قوله تعالی «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ في‏ كِتابِ اللَّه»[5]. فانّ المراد منها ان بعض الارحام اولی من بعضهم و من غیرهم. و ارید به الاقرب فالاقرب باعتراف الخصم فی مطلق الوارث و فی خصوص العصبۀ هنا. فانّهم یقدّمون الاقرب مستدلین بهذه الایۀ. و القول بانّ المراد منها الاولویّۀ فی احوال المیت من الصلوۀ علیه و نحوه، مدفوع بعموم الایۀ. و کذلک القول بانّ المراد بالارحام، المذکورۀ فی سورۀ النساء، و المراد بقوله تعالی «فی کتاب الله» فی حکم الله، لا الارحام المذکوره فیه.

و علی القول بکون الایۀ ناسخۀ لما کان فی صدر الاسلام من التوارث بمعاقدۀ الایمان و التوارث بالمهاجرۀ، فدلالتها علی حکم خصوص المیراث اوضح.

و علی ایّ حال؛ فالعموم یکفی والتخصیص یحتاج الی دلیل.

و عمدۀ ادلّۀ المخالفین؛ انّه لو اراد الله تعالی توریث ذوی الفروض اکثر ممّا فرضه لهم، لفعل و لذلک لم یفرض فریضۀً لمن جعل له تمام المال لو انفرد، کالابن، و الاخ للابوین، و العمّ و نحوهم. فلو لا قصر ذوی الفروض علی فروضهم لم یکن فی النصّ علی الفرض فائدۀ.

اقول: یکفی ظهور الفائدۀ فی ما لو احاط الفروض بالترکۀ. و لا مانع من اقتضاء حکمۀ الله اعتبار خصوصیۀ فی بعض الوارث یقتضی بها استحقاق قدر مخصوص من المال. فلهؤلاء جهات الخصوصیۀ و الرّحمیۀ، فاقتضت الخصوصیۀ الفرض. فاذا جاز النقص، جاز الزیادۀ بطریق الاولی، فانّ النقص ینافی الفرض، بخلاف الزیادۀ.

و بالمعارضۀ بایۀ «اولی الارحام» و لا یمکن الجمع بینهما الاّ بالرّدّ علی الاقرب. و وجه ذلک انّ ایۀ الفرض لم یدلّ علی منع الزیادۀ الاّ بـ«مفهوم اللقب» الذی لا حجیۀ فیه، اذ لیس الکسور داخلۀ فی العدد، حتی یدخل فی مفهوم العدد. و لو کانت دالّۀ علی نفی الزیادۀ، لما حصل الخلاف.

و بانّ الفاضل لابدّ له من محلّ، و لا دلیل علی کونه العصبۀ، الاّ ما [رووه][6] فی بعض الروایات المردودۀ علیهم. فلم یبق الاّ اقرب الارحام. والاّ لزم خرق الاجماع.

و هذه القحالۀ لا یقتضی البسط ازید من ذلک. و من اراد فلیراجع المطوّلات من کتب الاصحاب.

هذا الکلام فی غیر الزوجین.

و اما الزوجان: [فامّا الزوج]: فان وجد وارث غیر الامام و لو کان ضامن جریرۀ، فیردّ الفاضل الیه دونهما[7]. بلا اشکال و لا خلاف. و ان لم یکن وارث غیر الامام، ففیه خلاف. فالمشهور الاقوی، للزوج (بل لا یکاد یوجد فیه خلاف الا عن ظاهر سلاّر) و انّه یردّ تمام الفاضل الیه دون الامام. و عن الشیخین و المرتضی و ابن زهره و ابن ادریس، الاجماع علیه.

و یدلّ علیه الاخبار المعتبرۀ فوق الاستفاضۀ؛ منها صحیحۀ ابی بصیر: «قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ- فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ- وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ»[8]. و صحیحۀ محمد بن قیس «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا»[9]. و حسنۀ ابی بصیر لابراهیم بن هاشم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّه»[10]. الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرۀ.

فلا وجه لقدح الشهید الثانی فی سند الاخبار لاشتراک محمد بن قیس و ابی بصیر، مع وجود سایر الاخبار. مع انّ المحقَق فی محلّه انّ ابابصیر هو الثقۀ، سیمّا اذا روی عن الصادق(ع) . و محمد بن قیس هو البجلی الثقۀ.

و دلیل سلاّر هو موثقۀ جمیل بن درّاج: «عن الصادق(ع)، قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَة»[11]. و لا یعارض بها (مع شذوذها و ندور العامل بها) الاخبار الکثیرۀ المعتضدۀ بالشهرۀ العظیمۀ (بل نفی الخلاف بعضهم صریحاً و بعضهم ظاهراً)، و الاجماعات المستفیضۀ. و ربما تحمل علی التقیّۀ.

و امّا الزوجۀ: فالمشهور فیها عدم الردّ الیها مطلقا. للاصل و الاخبار المعتبرۀ الکثیرۀ؛ مثل صحیحۀ علی بن مهزیار: «قَالَ كَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) مَوْلًى لَكَ أَوْصَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَيَّ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ‏ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ مَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّه»[12].

وجه الدلالۀ: انّ ظاهر هذا الامر بالتصدق، انّ الزاید علی الربع، حقه امر بتصدقه. و القدح فی الدلالۀ من جهۀ انّه لعلّ کان ماله(ع) بسبب اقراره، فامر ببعضها للزوجـ[تـ]ین و الباقی بالتصدق. بعید لاضافۀ الحقّ الیهما. و کیفیۀ جعله بهذه التفصیل فی غایۀ الظهور فی انّها من باب المیراث.

و دعوی حصول العلم بالاقرار بمجرد مکتوب حتی یحکم الامام به کما یحکم فی ماله و یتصرف فیه- و کذا حصول العلم بانّ اقراره کان اقرار المنفی من اصل المال لا من الثلث، او انّ ذلک المأۀ درهم کانت تخرج من الثلث، و لذلک لم یستفصل عن حاله- بعیدۀ عن الثواب. و الامر بالتصدق انّما یتعلّق الی الصورۀ الاخیرۀ و لا وجه للقدح بان فی صورۀ وجود الولد لا معنی للتصدق فانّ الفاضل یردّ الی الولد و لا یصیر مال الامام حتی یأمر فی حصته بالتصدق.

و کذلک لا یضرّ کون الرّوایۀ مکاتبۀً سیمّا اذا نقلها مثل علی بن مهزیار و صرح بقوله «فکتب». مع انّ الروایات الدالّۀ علی ذلک ناصّۀً به کثیرۀ؛ مثل موثقۀ ابی بصیر فی الکافی: «قرأ علیّ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ»[13]. و موثقته الاخری ایضاً مثلها[14]. و موثقۀ محمد بن نعیم الصحاف: «قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا»[15]. و روایۀ محمد بن مروان: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ الْبَاقِي إِلَى الْإِمَام»[16].

و ظاهر المفید فی المقنعۀ الرد علیها کالزوج مطلقا. و انّه قال: «إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسبب للميت رد باقي التركة على الازواج»[17]. و ربما یستدل له بصحیحۀ ابی بصیر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ»[18]. اوردها الشیخ کذلک فی الکتابین. و اسندها فی المسالک الی الباقر(ع) لا یحضرنی الان موضعها. کذلک فی الکتب الاتیۀ. و روی الصدوق ایضاً فی الصحیح عن ابن ابی عمیر، عن ابان بن عثمان، عن ابی بصیر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا»[19]

و یعارض بها ما تقدم من الاخبار الکثیرۀ المعتبرۀ المعتضدۀ بالشهرۀ و الاصل، مع ندرۀ القائل بها، بل عدم ظهور القول به. لانّ المتبادر من «الازواج» هو الزوج لا الزوجۀ. مع انّ ابن ادریس قال انّه رجع منه. فی کتاب الاعلام، و عن الانتصار: و اما الزوجۀ فقد وردت روایۀ شاذّۀ بانّها [ترث] المال کلّه اذا انفردت کالزوج. و لکن لا یعول علیها، و لا یعمل الطائفۀ [بها][20].

و یمکن حمل الروایۀ علی ما لو کان للمرأۀ قرابۀ. کما نقله الشیخ مستشهداً بصحیحۀ الفضیل بن یسار؛ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا»[21]. و هو ایضاً بعید، و لکنّه وجه للجمع.

و ذهب الصدوق و جماعۀ الی التفصیل بحال غیبۀ الامام فیردّ علیها، و حال حضوره فلا یردّ. للجمع بین مادلّ علی ردّ الفاضل علیها مطلقا، کخبری ابی بصیر المتقدمین فی القول السابق، و مادلّ علی اختصاصه بالامام من الاخبار المتقدمۀ فی المذهب المختار. و لا وجه لهذا الجمع، لعدم استفاده ذلک من نفس الاخبار و لا من قرینۀ خارجیّۀ. و مطلق الجمع لا دلیل علیه. فهذا الحمل بعید غایۀ [البُعد].

و اما ما ذکره الشهید الثانی فی وجه البعد، انّ السؤال فی صحیحۀ ابی بصیر للباقر علیه السلام، «فی رجل مات» بصیغۀ الماضی و هو حیّ ظاهر [و] الدفع الیه ممکن. فحمله علی حال الغیبۀ المتاخرۀ فی ضمن السؤال عن میت بالفعل بازید من مأۀ و خمسین سنۀ، اَبعد ما بین المشرق و المغرب. کما قاله ابن ادریس.

فلا یخفی ما فیه. اذ هو لا یتمّ فی ما نقلناه عن الفقیه. اذ هو بلفظ المضارع. و لعلّ الصدوق ایضاً نظر الی هذا حیث استشهد لحمل صحیحۀ ابی بصیر علی زمان الغیبۀ، بهذه الروایۀ بسبب لفظ المضارع. مع انّا نقول انّ المراد من السؤال «عن رجل مات» فی تلک الاخبار هو مطلق الموت، لا خصوص الزمان الماضی. خصوصاً موثقۀ ابی بصیر المشتملۀ علی حکایت قرائۀ ابی جعفر(ع) فی الفرائض لبیان القواعد الکلّیۀ. و خصوصاً بملاحظۀ تأدیتهم علیهم السلام المطلوب فی کثیر من الاخبار بقولهم «للامام» دون ان یقولوا «لی» و ما فی معناها. کما فی موثقۀ محمد بن نعیم الصّحاف. و لا ینافی الاطلاق ایضاً مثل روایۀ محمد بن مروان المؤدیۀ ذلک بقوله(ع) «و [یدفع] الباقی الی الامام». بتقریب ان الدفع الیه انّما هو فی زمان الحضور، لانّ غایته عدم الدلالۀ علی کونه حقه فی حال الغیبۀ، و اما دلالته علی العدم، فکلاّ. سیمّا مع ترک الاستفصال فیها عن حال الغیبۀ و الحضور. فالمراد انّ الحکم انّما هو الدفع الیه. و امّا انه اذا لم یتمکّن فکیف یفعل، فهو موکول بالقواعد و الادلّۀ القائمۀ علی حکم ما هو من مختصّات الامام فی غیر ذلک فی زمان الغیبۀ. و کیف کان فلا معتمد لهذا الجمع. و المختار المشهور.

الثانیۀ ما نقصت الترکۀ عن السهام: و هو لا یکون الاّ بدخول الزوج و الزوجۀ؛ کزوج و ابوین و بنت. او زوج و اَحد الابوین و بنتین فصاعداً. فیزید السهام علی الترکۀ بنصف سدس فیهما. او زوجۀ و ابوین و بنتین؛ فیزید علیها بثمن. و هکذا.

و اختلف الامّۀ فی انّ النقص علی من یدخل؟ فذهب العامۀ الی دخوله علی الجمیع فیزیدون علی احاد السهام علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبۀ الی حصصهم. کغرماء المدیون اذا نقص ماله عن [الدیون]. ففی ما لو اجتمع زوج و بنتان و ابوان، یجتمع الربع و الثلثان و الثلث. و مخرجها اثناعشر؛ ربعه ثلاثۀ. و ثلثاه ثمانیۀ. و ثلثه اربعۀ. و الاثنی عشر لا یحیط بها. فیجعلون الترکۀ خمسۀ [عشرۀ] اجزاء، و یعطون الزوج ثلاثۀ. و البنتین ثمانیۀ. و الابوین اربعۀ. و یسمّون ذلک بـ«العول»، من عال المیزان اذا مال. و منه قوله تعالی: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا»[22]. یعنی اختیار الواحدۀ او الاماء، اقرب الی ان [لا] تمیلوا. او من «عال الحاکم فی حکمه» اذا [جار][23]. و سمّیت الفریضۀ «عائلۀ علی اهلها» ای [جائرۀ][24] بنقصان سهامهم. او من «عول الرجل» اذا [کثر][25] عیاله. لکثرۀ السهام فیها [من الترکۀ]. [ا]و من «عالت الناقۀ ذنبها» اذا رفعته. لارتفاع الفرائض علی اصلها بزیادۀ السهام. او من «عال» بمعنی غلب[26]. لصیرورۀ اهل السهام مغلوبین بالنقص.

و ذهب اصحابنا الامامیۀ کافَۀً الی بطلان ذلک. (و ما نقله العامـ[ـۀ] عن علی علیه السلام من القول به، فهو ممنوع) و یُدخلون النقص علی البنت، و البنات، و الاخوات للاب و الام او للاب. و علی الاب[27] علی خلاف بینهم.

و لکل من الطرفین ادلّۀ من العقل و النقل، مذکورۀ فی مطوّلات الفن. و نحن نشیر الی بعضها:

فامّا ما استدل به الاصحاب:

فامّا من جهۀ العقل: فامّا اولاً: فهو انّه یستحیل ان یجعل الله تعالی فی مال واحد لکل من النصفین مستحقاً، و لثلثه مستحقاً، و لثلثیه مستحقاً، و یأمر بادائه الیهم. لاستحالۀ ذلک، فانّ بعد ایفاء النصفین، لا یبقی ثلث و لا ثلثان. فتحقق هذا المطلب فی الخارج و جعلـ[ـه] من الحکیم، عبث و لغو. و طلب ادائه الیهم مع عدم الامکان قبیح. و الله تعالی منزّه عن ذلک، فیلزم اِما جهله بعدم الامکان او جَعله و طلبه مع عدم الامکان. تعالی عن کلّ ذلک علوّاً کبیرا.

فان قلت: انّا لا نقول بانّ جعله کذلک فی ما لا یمکن، و طلب ادائه کذلک. بل نقول انّهم مستحقون للمال بالنسبۀ الی هذه السهام، کل واحد منهم شیئاً یناسب حصته.

قلت: فهل ذلک مدلول کلامه تعالی و مراده منه فی فرض السهام؟ و اراد من السهام حیث اطلق هذا المعنی؟ فهو غلط فاحش. لانک معترف بانّه قد یرید منها معناها الحقیقی (حیث لا ینقص الترکۀ؛ سواء طابقت السهام او زادت علیها). و انّه تعالی اراد[28] منه المعنیین علی البدل، فی استعمال واحد. او اراد المعنی المجازی العام الشامل لهما. و کلاهما ایضاً باطلان. لبطلان الاول کما حُقق فی الاصول. و احتیاج الثانی الی قرینۀ معیّنۀ لو ارادها، و هی منتفیۀ.

و حمل ذلک علی مثل «غرماء المدیون»- بتقریب انّ الطلب و الاستعمال معلوم، و عدم الوفاء قرینۀ لارادۀ هذا المعنی فی ما لا یمکن- لا دلیل علیه، بل هو قیاس مع الفارق، لان ارباب الطلب فی مال المدیون، مستحقون للمال فی نفس الامر، و ترجیح بعضهم علی الاخر بلا مرجح، محال. فاقتضی الخاص، فیاخذون بالنسبۀ الی حقهم، و یبقی الباقی فی ذمۀ المدیون الی یوم الحساب.

و اصل الجعل و الطلب فی ما نحن فیه غیر ثابت فی نفس الامر، و هل هذا الاّ اول الکلام. و کذلک استحقاقهم البقیۀ عندالله.

و نحن نقول انّ الله تعالی وضع هذا السهام و جعل لکل منها اهلاً. و مراده انّما هو فی صورۀ الامکان. و امّا فی صورۀ عدم الامکان فنحن فی جهل من حکمه و [متوقفون][29] فی العمل حتی یبین لنا تعالی شأنه. و قد بیّنه بلسان امنائه المعصومین. و کم من هذا القبیل فی الکتاب العزیز فدلّنا کلمات ائمّتنا المعصومین و اجماع سلفنا الصالحین و خلفنا اللاحقین بهم، دخول النقص علی جماعۀ خاصّۀ.

و اما ثانیا: فلانه یلزم علی القول بالعول، التناقض، و الاغراء القبیح، علی الله تعالی. و هما محالان علیه. امّا التناقض؛ فلانه یلزم ان یصدق علی الاربعۀ (فی المثال السابق الذی اَعَلنا فیه الاثنا عشر الی خمسۀ عشر) ان یکون سدسی الابوین، مع انّها لیست «سدسی خمسۀ عشر» بل «خُمس و ثُلث خُمسِ». و کذلک الثلث التی تدفعها الی الزوج لیست ربعاً منها بل خُمس[30]. و کذلک الثمانیۀ للبنتین لیست ثلثین، بل ثلث و خمس. فکانّه قال: «لهما السدسان و لیس لهما السدسان». و هذا هو التناقض. و ایضاً: انّه تعالی (علی هذا) سمّی الخمس باسم الربع. و الثلث و الخمس، باسم ا الثلثین. و الخمس و ثلثه[31]، باسم الثلث. و هذا هو الاغراء و القبح. و هکذا سایر الامثلۀ.

فان قلت: نحن لا نقول بانّ الاربعۀ، سدسان للخمسۀ عشر، و لا للاثنی عشرۀ. بل نقول انّ للابوین اربعۀ من خمسۀ عشر لمناسبته للاربعۀ من اثنا عشرۀ و لو بنقص شیئ.

قلت: فاذا قطعت النظر عن [تقسیماته] تعالی المفروض فی الکتاب، فما الذی دعاک الی هذه البدعۀ؟ و الاختراع من الزیادۀ علی السهام؟ و المعاملۀ مع الوارث معاملۀ الغرماء؟ فهل ذلک الاّ لاَجل انّ المتوارثین. یطالبون حقهم الثابت فی الکتاب-؟ و لما لم یمکنهم استیفاء حقهم؟ فیعاملون معه تعالی معاملۀ الغرماء!؟! و قد عرفت فساده فلا [نعیده][32].

و امّا من جهۀ النقل: فیدلّ علیه اجماع الامامیّۀ محصلاً و منقولاً فی کلمات کثیر منهم. و الاخبار الکثیرۀ المرویّۀ عن الطرفین: فامّا من طریق العامّۀ: فما رواه ابوطالب الانباری: «قال حدثنی ابوبکر الحافظ، قال: علی بن محمد الحسینی، قال: حدثنا یعقوب بن ابراهیم بن سعد، قال: حدثنی عن محمد بن محمد بن اسحق، قال: حدثنا الزهری عن عبد الله بن عتبۀ، قال: جلست الی ابن عباس، فجری ذکر الفرائض و المواریث. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ ربعاً. (او قال: نصفاً و نصفاً و ثلثاً). و هذا النصفان قد ذهبا بالمال فاین موضع الثلث.

فقال له زفربن اوس بن البصری: یابن العباس فمن اول من اَعالَ الفرائض؟

قال: عمر بن الخطاب لما التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضاً، فقال و الله ما ادری ایکّم قدّم الله و ایکّم اخّر الله، و ما اجد شیئاً هو اوسع من ان اقسم علیکم المال بالحصص، و ادخل علی ذی حق ما دخل علیه من عول الفریضۀ. و ایم الله لو قدّم من قدّم الله، و اخّر ما اخّر الله، ما عالت فریضۀ.

فقال زفربن اوس: فایّها قدّم و ایّها اخّر؟،؟

فقال: کل فریضۀ لم یهبطها الله تعالی عن فریضۀ الاّ الی فریضۀ. فهذا ما قدم الله. و امّا ما اخّر فلکلّ فریضۀ اذا زالت عن فرضها، لم یکن لها الاّ مابقی، فتلک التی اخّر. و امّا الذی قدّم فالزوج له النصف، فاذا دخل علیه ما یزیله عنه، رجع الی الربّع لا یزیله عنه شیئ. و الزوجۀ لها الربع، فاذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت الی الثمن لا یزیلها عنه شیئ. [و الامّ لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الی السدس و لا یزیلها عنه شیئ. فهذه الفرائض التی قدّم الله. و اما الّتی اخّر ففریضۀ البنات و الاخوات؛ لها النصف و الثلثان، فاذا ازالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ الاّ مابقی، فتلک الّتی اخّر. فاذا اجتمع ما قدّم الله و اخّر، بدئ بما قدّم الله فاُعطی حقه کاملاً. فان بقی شیئ کان لمن اخّر، و ان لم اخّر، و ان لم یبق شیئ فلا شیئ له].

فقال له زفربن اوس: فما منعک ان تشیر بهذا الرأی علی عمر؟

فقال: هبته و اللّهِ. و کان امراً منهیّاً.

قال الزهری: و الله لولا ان تقدم ابن عباس امام عدل، کان امره علی الوذع فامضی امراً و حکم به وارضاه، لما اختلف علی ابن عباس اثنان[33].

و رواه الکلینی و الصدوق، عن الفضل بن شاذان، بسنده عن ابن عباس[34].

و قول ابن عباس «و ان لم یبق شیئ فلا شیئ له» مبالغۀ فی تقدیم من قدّمه الله عزّوجلّ، و الاّ فهذا الفرض لا یقع. اذ لابدّ ان یفضل لهم شیئ.

و ایضاً: روی ابوالقاسم الکوفی صاحب ابو یوسف، قال: حدثنا لیث بن ابی سلیمان، عن ابی عمرو العبدی: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاث»[35].

و رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان ایضاً بسنده عن ابی عمر[36].

قال فی المسالک: وجه الدلالۀ فی هذا الحدیث، فی قوله «لاینقص عن الثمن، و لا تنقص من السدس». فی حصره الثلثین و النصف و الربع و الثمن فی ستۀ. و علی قولهم لا یجتمع الاّ فی تسعۀ و ربع. و مع التصحیح فی اربعۀ و عشرین، اوسبعۀ و ثلاثین. و هذا و ان کان لا یفرض فی الفرائض، الاّ انّه یدلّ علی بطلان العول[37].

اقول: و الامر فی اول وجهی الدلالۀ ظاهر. و امّا الثانی: فمراده انّه(ع) فرض الفروض المعهودۀ الستّ، فی الستۀ. حیث عبّر عن الثلثین، بالاربعۀ. و عن النصف، بالثلاثۀ. و هکذا. و حصرها فی الستۀ. لانّ تمثیلها بهذه الاعداد المخصوصۀ لا یمکن الاّ فی الستۀ. فعلم ان المراد انّک اذا اعتبرت الفروض المعیّنۀ بحسب العدد، فیصیر اربعۀ و ثلاثۀ. و هکذا الی اخره.

و لیس المراد امکان اجتماع مجموع هذه الاعداد فی الستۀ، لاستحالته. و اعتبار الفروض، غیر اجتماعها. اذ اعتبارها ممکن بملاحظۀ التداخل و لا یلزم فیه وجود کل منها برأسه مغایراً عن الاخر. بخلاف اجتماعها، فانها یقتضی وجود مجموع الاعداد المعتبرۀ بکل واحد من الفروض فی ظرف الخارج. و حیث لا نلتزم اجتماعها، فی ظرف الخارج بحسب الاعداد (لانّا نقول بدخول النقص علی بعضهم و ان قلنا بجواز اجتماع اربابها فی الورثۀ فی الا غلب) فلا یرد علینا شیئ.

و اما هؤلاء؛ فحیث یلتزمون اجتماع نفس الفروض علی سبیل التحاص و یقولون بالعول و زیادۀ الاعداد. فلا یتمّ مطلوبهم الاّ بجعل العدد تسعۀ و ربعاً فی ما لو اجتمع صاحب الثلثین و النصف و الربع و الثمن. و لا یخفی انّه لا یصح حینئذ ان یقال «الثلثان اربعۀ، و النصف ثلاثۀ، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثۀ ارباع سهم». لانّ الاربعۀ لیست ثلثی تسعۀ. و لا الثلاثۀ نصفها. و هکذا.

فعلم من حصر السهام فی الستۀ، انه لیس المراد لزوم اجتماعها فی ظرف الخارج حتی یصل الی کلّ حقه. فظهر انّ السهام لا یتغیّر حقیقتها و مهیّتها ابداً. بل نقول: اذا اجتمع اربابها بحیث لو تفی الترکۀ بها، فیاخذ بعضهم الحقیقۀ الواقعیۀ، و بعضهم ما ینقص عن حقیقتها. فظهر ان المراد من الحدیث بیان مقدار حق هؤلاء بحسب الامکان. و حق کل منهم بالنسبۀ الی الستۀ، هذا. فمن اَمکنه الاخذ یاخذه[38]. و من لا [یمکنه الاخذ] فلا.

ثمّ: انّ المراد من الحصر فی الستۀ، هو بعنوان المثال و اقلّ مراتب تحقق الفروض بالاعتبار. و الاّ فالاربعۀ و عشرین اولی بذلک، لانه یفید المطلوب مع تصحیح الکسر. و کذلک التسعۀ و الربع فی مثال المخالف، فانّ السبعۀ و الثلاثین اولی بذلک.

و هکذا؛ المراد من الحصر فی الثلثین و النصف و الربع، المثال. و لذلک ترک فی الحدیث بیان السدس انّه واحد. وِکولاً الی الظهور.

ثمّ قوله(ره): «و هذا وان کان لا یفرض فی الفرائض»: یعنی اجتماع الثلثین و النصف و الربع و الثمن (مثلاً)، لانّ الربع اِما وظیفۀ الزوج او الزوجۀ. و الثمن فریضۀ الزوجۀ. ولا یمکن اجتماع کل منهما وارثاً الاّ فی [العول].

و امّا الاخبار الواردۀ من طریقنا: فکثیرۀ کادت تبلغ حدّ التواتر[39]. فمنها: موثقۀ ابی بصیر: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّة»[40]. (و الاخبار المصّرحۀ بانّ السهام لا تعول و لا یکون اکثر من ستۀ، اکثر من حدّ الاستفاضۀ؛ منها الصحاح).

یعنی: انّ الذی حصر السهام فی الستۀ و جعل لکل منها اهلاً و ذکره فی کتابه، هو العالم الذی احصی عدد رمل عالج، فکیف لا یعلم انّه قد یجتمع فی الورثۀ من ارباب السهام من لا یفی الترکۀ بسهامهم و لا یمکن ایصال کل منهم تمام حقه-!؟! فلابدّ ان یکون مراده من هذا الجعل و التعیین فی السهام و ایصال کل حقه، فی صورۀ امکن ذلک. [و] فی غیر صورۀ الامکان یکون له حکم آخر من ادخال النقص علی بعضهم. و الی ذلک اشار بقوله(ع): «لو یبصرون فی وجهها لم تجز ستۀ». یعنی لو کانوا یعلمون وجه تنزیلها علی مواقعها، لم یحتاجوا الی التجاوز عن الستۀ.

و بیان ذلک انّما هو من شأنه لا غیر، و قد بیّنه بلسان اُمنائه. فلو کان هذا الذی یعلم عدد رمل عالج، جعل فی صورۀ عدم وفاء الترکۀ بهذه الفروض السّتّ، فروضۀً[41] اُخری (مثل: خمس، او عشر، او خمس و ثلث، الی غیر ذلک ممّا لا نهایۀ له فی ما یستلزم العول) لکان علیه ان یبیّن ذلک و یقولَ: انّ الترکۀ اذا لم یف باخراج هذه الفروض السّتّ (کما لو کان هناک ابوان و بنتان و زوج و جُعل الترکۀ اثنی عشر اسهم [لا][42] ازید، اِن یعطی الثلث و هو الاربعۀ للابوین، و الثلثین و هما الثمانیۀ للبنتین. و هذا یتمّ الاثنا عشر. و لا یبقی شیئ لربع الزوج و هو الثلاثۀ. و کذا لو بدأ [با] لابوین لا یبقی ما یفی الباقی) فزیدوا[43] فی الاعداد و قسّموا المال خمسۀ عشر قسماً حتی یصیر الاربعۀ منها للابوین، و التمانیۀ للبنتین، و الثلاثۀ للزوج.

مع انّه حینئذ یصدق علی ربع الزوج و هو الثلاثۀ، انّه [خُمس] خمسۀ عشرۀ، لاربعها. و علی ثلث الابوین و هو الاربعۀ، انّه خُمس و ثلث خُمسٍ للخمسۀ عشرۀ، لا ثلثها. و هکذا. مع انّه لم یبیّن و اقتصر علی بیان انّ الفروض المعیّنۀ انّما هی ستۀ لا غیر.

فما اختاره العامّۀ (من الجعل و اقتضاء الحیلۀ و التدبیر و تعاطی التحاص) فهو ممّا لم یدلّ علیه دلیل، و لیس الیه من الشارع سبیل. فما لهم بیان.

[و امّا] من یرد علیه النقص: فنقول: انّ النقص انّما یدخل علی البنت، و البنات، و الاخوات للاب و الام، او للاب فقط. دون الزوجین و الوالدین و کلالۀ الامّ. و یدلّ علیه الروایات حتی مارواه العامّۀ عن علی(ع) و ابن العباس. اما الاول[44]: فلما دلّ علی انّ النقص لا یدخل علی ارباب الربع، و الثمن و السدس. فیثبت المطلوب بعدم القول بالفصل. و اما الثانی[45] فلما بیّن فیه ان النقص انما یدخل علی من اخّره الله، دون من قدّمه. و هؤلاء ممن اخّره الله، فانّهم لا یهبطون من فریضۀ الی اُخری. فحاصل مراد ابن عباس بیان ظابطۀ یعلم بمعرفتها حال من یرد علیه النقص (عند اجتماع الفروض الزایدۀ علی الترکۀ) و من لا یرد علیه. و هو انّ الله تعالی جعل ذوی الفروض فریقین؛ الفریق الاول من یُهبط الله فریضته الاولی الی فریضۀ، لا ینقص منها ابداً و لا یزاد علیها الاّ علی سبیل الردّ (سواء لم یهبطها اصلاً کالاب مع الولد، فانّ فریضۀ السدس، لم یهبطها الله منها سواء بقی من الترکۀ شیئ بعد وضع الفروض ام لا. و کذلک الام و الزوج و الزوجۀ اذا کانوا مع الولد، فانهم لم یهبطوا عن فریضتهم الدنیا) او [ا]هبطها ولکن الی فریضۀ اخری لم یهبط منها کالزوج و الزوجۀ، و الامّ و کلالۀ الامّ ان لم یکن معهم ولد.

و الفریق الثانی؛ من اهبطه الله و لکن لا الی فریضۀ، بل له ما یبقی (بعد وضع الفروض) اقلّ او اکثر. کالبنت، و الاخت، و الاخوات للاب. فانّ فریضۀ البنت فی حال انفرادها، النصف. و فریضۀ البنتین فصاعداً کذلک[46] الثلثان. فلو اجتمعت، او اجتمعن مع الابن، فینزلن عن الفریضۀ المعینۀ و لهنّ مابقی حتی لو کان معهنّ عشر اَبناء فلا یبقی لهنّ الاّ قلیل غالباً. و لا حدّ له [حتی] لا ینقص منه.

و اعلم: انّ المراد من الهبوط الی غیر فریضۀ، اعم من اَن یتوسط هناک فریضۀ ام لا. فلا یرد ما قیل: انّ البنت الواحدۀ و الاخت الواحدۀ، اذا اهبطتا لصیرورتهما اثنتین فصاعداً، فلهما فریضۀ اُخری و هی الثلثان. فکیف [جُعلتا] ممنّ [یهبط] لا الی فریضۀ؟[47]

لانّا نقول: و ان هبطتا الی الثلثین، و لکن هبطتا منها ایضاً و لم یُعیّن [لهما] فریضۀ اُخری؛ و ذلک اذا [اجتمعتا] مع الابن[48]. و لم یُحکم [بفریضۀ له و لهما]. و الی ما ذکرنا اشار بعض المحققین.

فلمّا کان حکم الله تعالی فی القسم الاول بعد زوالها ممّا حدّه له و [عدم] النقص عما عیّنه له، علمنا انّه ممن قدّمه الله و اعتنی بشأنه حیث لم یجعل علیه نقصاً. بخلاف الثانی فانه لم یحکم به کذلک و وسّع علیه مضمار النقص حیث لم یجعل له حداً لا ینقص منها اذا زال عما هو علیه من الانفراد و التوحید، بمشارکۀ الابن له. فعلمنا من ذلک انّه لو اجتمع الفریقان فی ترکۀ و لم یفی الترکۀ[49] بفروضها، فلابّد ان تقدم من قدّم الله و تعطی حصته. و یلزم من ذلک انّه اذا لم یف الباقی بحق الفریق [الموخّر[50]]، لا یدخل
النقص علیه.

ثم انّ الخلاف الذی اشرنا الیه فی الاب فی اول الکلام، هو انّ المحقق و العلاّمۀ فی جملۀ من کتبه، و الشهید فی اللمعۀ[51]، ذکروا الاب فی جملۀ من یدخل علیه النقص. و ترکه آخرون. و قد ظهر بما تقدم انّ الاولی ترکه. لانّه مع الولد ممن لم یهبطه الله تعالی. و مع عدمه[52] لیس من ذوی الفروض. و مسئلۀ العول انّما هی فی ذوی الفروض لا غیر. و کانّهم نظروا الی انّه لو انحصر الوارث فی الابوین و زوج او زوجۀ، فللزوجین نصیبهما الاعلی و [لـ]لام الثلث، و الباقی للاب. فینقص نصیبه عن نصیب الام.

و یدفعه انّ الاب هنا لیس بذی فرض، لعدم الولد. و النقص المبحوث عنه انّما هو نقص الفریضۀ، لا مطلقا. و یدلّ علی عدم دخول النقص علیه صریحاً فی مسئلۀ العول ایضا، روایات؛ منها موثقۀ ابی بصیر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ»[53]. و الظاهر انّ الخَمس المذکورۀ، بعد مسئلۀ العول.

و امّا العامّۀ: فاستدلّوا علی العول بالعقل و النقل. امّا العقل: فامّا اولاً: فبانّ النقص لابّد من دخوله علی الورثۀ علی تقدیر زیادۀ السهام. امّا عند القائل، فعلی الجمیع. و اما عند غیره، فعلی البعض. لکن ادخاله علی البعض دون غیره، ترجیح من غیر مرجح. فکان ادخاله علی الجمیع، اعدل.

و اجیب بمنع عدم المرجح لجانب النقص المدعی اختصاصه بالبعض. فان المرجّح الاجماع علی نقصه، مع قیام الدلیل. و وقوع الخلاف علی نقص من عداه. فیکون المجمع علیه، اولی به. و بانّ النقص علی خلاف الاصل فی حق الجمیع، ترک العمل به فی الجمیع علیه، فیبقی الباقی علی الاصل، عملاً بالاستصحاب.

اقول: و یشکل ذلک بانّ اتفاق الطرفین لیس علی شیئ واحد. اذ المخصّص للنقص بالبعض، انّما یدّعیه بشرط الاختصاص علی الوجه الخاص. و المعمّم له انّما یُنبه علی وجه الاشتراک بالنسبۀ الی [القدر المشترک]. و ثبوت القدر المشترک فی الجملۀ بالاجماع، لا یصیر مرجّحاً للنقص الخاص المدعی ایضاً.

و لا معنی للتمسک بالاصل و الاستصحاب فی ما نحن فیه. اذ هو انّما یتمّ فی ما یتّفق ثبوته و شُکّ فی زواله. و ثبوته فی حق الجمیع فی ما لا یمکن اجتماعها محال. و ترددّه بین الجمیع، لا یفید ثبوته لواحد منها حتی یُستصحب. بل یمکن القلب؛ بانّ الاصل حینئذ عدم ثبوت منها علی وجه الحقیقۀ.

فالاولی فی الجواب؛ انّ المرجّح للنقص هو الادلّۀ الظاهرۀ المتقدمۀ من العقل و النقل. بل: المثبت لاصل الفریضۀ بتمامها فی ما نحن فیه، هو الادلّۀ المتقدمۀ.

و امّا ثانیاً: فبالقیاس علی الوصیۀ فی ما اوصی بنصف ترکته لزید، و بنصف لعمرو، و بثلث لبکر، علی طریقۀ العول. فانّه یتحاصّ بالعول. فکذا فی المیراث. و الجامع؛ استحقاق الجمیع للترکۀ.

وفیه: انّه ان اراد انّ الموصی اوصی ذلک بحیث لم یکن فیه مقدم و مؤخّر؛ کما لو قال «لا تقدموا بعضها علی بعض» فهو باطل. وان لوحظ النصفان و الثلث بالنسبۀ الی الثلث، فالاصل باطل فضلاً عن الفرع. هذا اذا اطلق و لم یقل بطریق العول. و امّا لو صرّح بکون ذلک علی سبیل العول؛ فنحن لا نمنع صحته، بل وجوب العمل به فی الثلث. لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَه»[54]. و لو فرض انّ الشارع امر به فی المیراث، لعملنا به ایضاً. و الکلام انّما هو فی ما لم یأمر.

و ان اراد انّه اوصی بحیث یحصل تقدیم و تاخیر، فیقدّم المقدم فالمقدّم، حتی یفی بالثلث. الامع اجازۀ الوارث فی مازاد. و لا معنی للعول حینئذ.

و امّا ثالثا: فبالقیاس علی الدّیان؛ حیث یقسّمون المال (عند قصور[ه] عن انصیابهم) بالنسبۀ. و الجامع، استحقاق المال. فکما انّ لکل من الدیان، قدر معیّن من المال. فکذلک لکل من الورثۀ جزء معیّن یجری مجری المقدار المعین. فلا فرق.

و فیه: انّ الفارق [هو کون][55] اجتماع الدّیون فی الذمّۀ و ان بلغ ما بلغ. بخلاف اجتماع ثلثین و نصف فی مال واحد. فـ[هذا] قیاس المحال علی الممکن. کما تری. و قد مرّ توضیح المقام.

و امّا النقل: فهو ما رواه عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ «قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع) عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ(ع) صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً». و عن النهایۀ الاثیریۀ؛ ان هذه المسئلۀ فی الفرائض، تسمّی بـ«المنبریّۀ». لانّ علیاً سئل عنها و هو علی المنبر و قال من غیر رویّۀ: صار ثمنها تسعاً[56].

و هو مردود بالطعن فی السند اولاً. و تعارضها بما رواه ذلک الرّاوی عن علی(ع) خلافه ثانیاً. و بما رواه عن ابن عباس و عن علی(ع) ایضاً، ثالثاً. و بمخالفتها للعقل و النقل، کما بیّناه رابعاً. و [بـ]انّه یظهر من روایته الثانیۀ [انّ] حکمه(ع) بذلک کان مماشاۀً و استصلاحاً- کما هو المعهود من سیرته ([فضلاً] عمّا فی المشهور-  مع سیرۀ من سبق من الخلفاء- خامساً. و بالقدح فی دلالۀ الروایۀ المذکورۀ، سادساً. لاحتماله الاستفهام الانکاری. او انّه «صار کذا یفعل عمر» و فی اقتصاره علی حکم الزوجۀ فقط، ایضاً ایماء الی ذلک. فلاحظ الروایتین معاً حتی یظهر لک الحال.

و الروایۀ الثانیۀ هی هذه: قال ابوطالب الانباری: حدّثنا الحسین بن محمد بن ایّوب الجرجانی، قال: حدّثنا عثمان بن ابی شیبۀ، قال: حدّثنا یحیی بن ابی بکر عن [شعبۀ][57] عن سماک عن عبیدۀ السلمانی. (و روی الحدیث المذکور)[58] قال سماك فقلت لعبيدة: فكيف ذلك؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال: للبنتين الثلثان و للأبوين السدسان و للزوجة الثمن. و [کان] هذا الثمن باقيا بعد الأبوين و البنتين. فقال له أصحاب محمد(ص): اعط هؤلاء فريضتهم؛ للأبوين السدسان. و للزوجة الثمن. و للبنتين ما بقي. فقال: فأين فريضتهما الثلثان. فقال له علي: لهما ما بقي. فأبى ذلك عمر وابن مسعود. فقال علي(ع) على ما رأى عمر. قال عبيدة: فأخبرني جماعة من أصحاب علي بعد ذلك في مثلها؛ أنّه أعطى الزوج الربع مع البنتين، و الأبوين السدسين. و الباقي رد على البنتين. قال: و ذلك هو الحق وإن أباه قومنا.[59]

فمن تأمّل فی هذه الروایۀ، یعرف انّ بعد ما ذکر اصحاب محمد(ص) سیمّا علی(ع) انّ النقص یرد علی البنتین، و انّ الظاهر من عمل الاصحاب انّهم یقولون ذلک من دینه(ص) و المنکر علیهم انّما هو عمر و ابن مسعود. [و یظهر من قوله] بعد ذلک؛ «فقال علی(ع) علی مارای عمر» انّ هذا اجتهاد من عمر. فهذا فی المعنی تعریض لا اقرار به. فالمعنی انّ علیاً قال هذا اللفظ [علی رأی عمر]. کلمۀ «علی ما رأی عمر» مقول کلمۀ «قال». لا صلته حتی یکون معناه اعترف بما رأی عمر. فالمعنی انّ هذا الحکم علی ما رای عمر فی الواقع، لا انّ الحکم فی الواقع علی ما رأه. فظهر انّ المراد من قوله علیه السلام «صار ثمنها تسعاً» فی الروایۀ الاولی، اشارۀ الی ما فعله عمر برأیه.



[1] و فی النسخۀ: ادعی

[2] الوسائل، ابواب موجبات الارث، ب 6 ح 11

[3] و فی النسخۀ: حسن البزاز

[4] المرجع، ب 8 ح 1

[5] الایۀ 75، السورۀ الانفال.- و کذا: الایۀ 6، السورۀ الاحزاب

[6] و فی النسخۀ: رواه

[7] ای دون الامام و الزوج

[8] الوسائل، ابواب میراث الازواج، ب 3 ح 3

[9] المرجع، ح 1

[10] المرجع، ح 4

[11] المرجع، ح 8

[12] الوسائل، ابواب میراث الازواج، ب 4 ح 1

[13] الکافی، الفروع، ج 7 ص 126 ح 3. و لیس فیه «قرأ علیّ» لکنّه فی ح 2.- و کذلک فی الوسائل، ابواب میراث الازواج، ب 4، ح 4

[14] المرجع، ح 2- الوسائل، الباب، ح 3

[15] الوسائل، الباب، ح 2

[16] المرجع، ح 7

[17] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص 691

[18] الکافی، الفروع، ج 9 ص 295 ط دار الاضواء.- الوسائل، ابواب میراث الازواج، ب 4 ح 9. مع تقطیع.- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌4، ص 150

[19] الوسائل، الباب، ح 6- الفقیه، ج 4 ، ص 192 ح 2 ط دار الاضواء

[20] الانتصار، ص 584

[21] الوسائل، الابواب، ب 5 ح 1

[22] الایه 3، السورۀ النساء

[23] و فی النسخۀ: جاز

[24] و فی النسخۀ: جابرۀ

[25] و فی النسخۀ: ذکر

[26] قیل فی الَمثَل: الجواد قد یکبو، و الداهی قد یغفل.- خلط المصنف قدس سره بین «الاجوف» و «الناقص» ای بین العول و العلو

[27] ای و یُدخلون النقص علی الاب علی خلاف

[28] عبارۀ النسخۀ: او انّه تعالی اراد

[29] و فی النسخۀ: متوفون

[30] توضیح: انهم یزیدون فی اثنا عشر، و یجعلونها خمسۀ عشر ثمّ یعطون الزوج 3 یساوی  یساوی الخُمس

و یعطون للبنتین 8 یساوی  یساوی (5+3) ای یساوی ثُلثاً و هو 5، و خُمساً و هو 3.

و یعطون للابوین 4 یساوی خُمساً و هو 3، و ثلث خُمسٍ و هو ا

و کلّها یناقض الفرائض القرآنیۀ

[31] ای: ثلث الخُمس

[32] و فی النسخۀ: یفیده

[33] المستدرک للحاکم، ج 4 ص 340 ط حیدر آباد دکن.- سنن کبری للبیهقی، ج 6 ص 253 ط الدکن- کنز العمال لعلی المتقی الهندی، ج 6 ص 7 ط الدکن.- احکام القرآن للجصاص ج 2 ص 109

[34] الکافی؛ فروع، ج 7 ص 79- 80 ط دار الاضواء.- الفقیه؛ ج 4 ص 187- 188 ط دار الاضواء

[35] سنن الامام علی(ع)، ص 464

[36] الفقیه، ج 4 ص 188 ط دارالاضواء

[37] المسالک، ج 2 ص 261 ط دارلهدی

[38] عبارۀ النسخۀ: فهذا فما امکنه الاخذ یاخذه

[39] و عبّر الشهید الثانی (مسالک ج 2 ص 259 ط دارالهدی) بـ«الاخبار المستفیضۀ». و لیت شعری ماهو التواتر عنده و عند المصنف قدس سرهما-؟ لو لم یکن هذه الاخبار متواتراً مع کثرتها و حصول الاطمینان (بل القطع) بها، سیمّا مع الاختلاف التاریخی العظیم بین العامۀ و الخاصۀ التی ضربت طبلته طیل الدهور و الاعصار و ساحات المدن و الامصار، بحیث کانت المسئلۀ من مسلّمات المذهب. و کل هؤلاء الاثار، نشأت من هؤلاء الاخبار، و بنیت علیها

و بهذه التعسف، یحصل سعۀ المجال عندالمصنف(ره) لا عطاء الحجیۀ العظمی لـ«الاجماع» بل للشهرۀ.

فیجعلهما ادلّ دلیل، فی ابواب «جامع الشتات» من اوّله الی آخره. و ما هو مکان الاجماع من الدین؟ ایّ آیۀ تدل بحجیته؟ اوایّ حدیث یجعله حجۀً؟ و ما منشأه الاّ السقیفۀ المنحوسۀ، مع انّه لم یتحقق هناک ایضا. نعم للاجماع و الشهرۀ، ثمن ثمین لکن فی زمرۀ القرائن و الاحتیاط.

و نعم: للشهرۀ الروائیۀ قوّۀ اخری و تدل علیه مقبولۀ عمربن حنظلۀ، و هی من مویّدات التواتر، لا من مویّدات الشهرۀ الفتوائیۀ او الاجماع

[40] الوسائل، ابواب موجبات الارث، ب 6 ح 9

[41] و فی النسخۀ: و فروضۀ

[42] و فی النسخۀ: و

[43] جواب «اذا». فی قوله «و یقول ان الترکۀ اذا لم یف..»

[44] ای حدیث علی(ع)

[45] حدیث ابن عباس

[46] ای: اذا انفردن

[47] عبارۀ النسخۀ: فکیف جعلنا ممن یهبطان لا الی فریضۀ

[48] و فی النسخۀ: مع الابن و الاخ

[49] نسخۀ البدل: و لم یفکّ الترکۀ

[50] و فی النسخۀ: اخری

[51] اللمعۀ الدمشقیۀ، ص 258 ط دار الناصر

[52] ای: و مع عدم الولد

[53] وسائل، ابواب موجبات الارث، ب 7 ح 3

[54] الایه 181، السورۀ البقرۀ

[55] و فی النسخۀ: ان کان

[56] النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌3، ص: 321؛ (عول ؛  ج 3، ص : 321)- و تری الروایۀ؛ الوسائل، ابواب موجبات الارث، ب 7 ح 13

[57] و فی النسخۀ: شیعته

[58] ای: صار ثمنها تسعاً

[59] إحقاق الحق (الأصل)- الشهید نورالله التستری. ص 455