چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (7)



[المقصد الثانی][1]

فی بیان السّهام المنصوصۀ فی کتاب الله تعالی و اهلها.

و هی ستّۀ وارث فی تأدیتها: الربع، و الثلث، و ضِعف کلّ، و نصفه. و تفصیلها: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.

اما النصف: فلاربعۀ: الاول: البنت الواحدۀ. قال الله تعالی: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْف»[2].

و الثانی: الزوج مع عدم الولد للزوجۀ قال الله تعالی «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم»[3].

و الثالث: الاخت للابوین ان لم یکن معها ذکر. و الرابع: الاخت للاب فقط ان لم یکن اخت لها کذلک. قال الله تعالی: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»[4].

و انّما قلنا انّ المراد بها الاخت من جانب الابوین اولاً، ثم الاخت من جانب الاب فقط. لانّ حکم الاخت للامّ قد ذکر فی آیۀ اخری فی اول سورۀ النساء. و لانّ الاقرب یمنع الابعد. و لا یضرّ فی کون الایتین دلیلاً علی تعیین سهمهما، [فی] اثبات المراد من الخارج؛ من الاجماع و الاخبار و آیۀ «اولی الارحام».

و اما الربّع: فللفریقین: الزوج مع الولد للزوجۀ و ان کان من غیره، و ان نزل. و للزوجۀ مع عدم الولد للزوج و لو من غیرها، و ان نزل. و قد مرّ الایۀ الدالّۀ علی ذلک. و التعمیمان[5] یستفاد اولهما من اطلاق الایۀ، و اما الاخر فکذلک لو جعلنا الولد حقیقۀً فی الاعم من الصلب، و الاّ فیدلّ علیه الاجماع المحکّی عن جماعۀ.

و اما الثمن: فهو للزوجۀ مع ثبوت الولد للزوج و ان کان من غیرها، و ان نزل. و قد مرّ دلیله فی الایۀ.

و اعلم: انّ الربع و الثمن للزوجۀ و ان تعددت. فیقسمن بینهنّ اذا تعددت، بحسب الرؤس. و ان کنّ اربعاً فیقسمن ارباعاً. و هکذا لو کنّ ثمانیۀ یقسمن اثماناً؛ کما لو طلّق المریض فی مرضه اربعاً بالطلاق الباین، و تزوج باربع آخر من قبل خروجهن من عدتهنّ، و دخل بمن تزوّجهنّ مات قبل برئه من المرض الذی طلّق الاربع فیه قبل انقضاء سنۀ من یوم طلاقه لهنّ. و قبل تزویجهنّ.

بل قال ابن ادریس (بعد ما ذکر هذا المطلب): «و یتقدّر ان یکنّ اکثر من ثمان نسوۀ اضعافهنّ، علی التقریر الذی قرّرناه و حرّرناه. بغیر خلاف بین اصحابنا. فلا یُتعجّب مما یقوم الدلیل علی صحته. والدلیل (کما یقال:)[6] بعمل العجَبَ»[7]. انتهی کلامه.

و اما الثلثان: فهو للبنتین فصاعداً، ان لم یکن معها ذکر. و للاختین للابوین فصاعداً کذلک. و للاختین للاب فصاعداً مع فقد الاختین للابوین فکذلک. اما الاول: فلقوله تعالی فی الایۀ الاولی: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَك»[8]. و فی دلالتها علی خصوص الاثنتین، اشکال. قیل: المراد من قوله تعالی «فوق اثنتین» اثنتان فصاعداً. و قیل: انّ الایۀ اجتمعت علی انّ حکم الانثیین اِمّا حکم الواحدۀ (کما نقل عن ابن عباس) او حکم ما فوق الانثیین (کما ذهب الیه غیره). و قید الوحدۀ فی البنت ینفی اتّحادهما معها فی الحکم، فیدخل حکمهما فی ما فوق الاثنتین، و هو ثلثان لا غیر. اذ لا قائل لغیره. و لا نصیر [الی] الاستمداد بالاجماع فی دلالۀ الایۀ. اذ هو قرینۀ المراد منها.

و قیل: انّ القرآن دلّ علی انّ حکم الاختین، الثلثان. و البنات اَقرب رحماً، فتکونان اولی بذلک. و لا قائل بالازید. و فیه: انّ هذا حقیقۀً استدلال بایۀ «اختین» من باب الفحویا بضمیمۀ الاجماع. لا بهذه الایۀ. مع تطرّق المنع الی الاولویۀ. و قیل: انّ [للبنت][9] مع اخیها (الذی نصیبه ضِعف نصیبها) الثلث. فلابدّ ان لا یکون مع اختها (التی نصیبها مثل نصیبها) اقل من ذلک. فلا یکون لهما النصف، فیکون الثلثان.

و قیل: انّ حکمهما قد فهم من قوله تعالی: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن» اذ هو یدلّ علی ان حظ الانثیین مثل حظ الذکر، و حظه ثلثان. فیکون حظهما ثلثین. و هو لا یکون فی حال الاجتماع، فیکون فی حال الانفراد. و نسبه فی المسالک الی المحققین و رجّحه و قرّره. و قال: «و تحقیقه: انّ الله تعالی جعل له مثل حظ الانثیین اذا اجتمع مع الاناث. و له فروض کثیرۀ: [اوّلها][10] ان یجتمع مع انثی، فانّ اول الاعداد المقتضیۀ للاجتماع ان یجتمع ذکر و انثی، فله بمقتضی الایۀ، مثل حظ الانثیین. و الحال انّ له الثلثین و للواحدۀ الثلث. فلابد ان یکون الثلثان حظاً للاثنین فی حال من الاحوال. و ذلک فی حالۀ الاجتماع مع الذکر غیر واقع اتفاقاً. بل غایۀ ما یکون لهما النصف. فلو لم یکن لهما الثلثان فی حالۀ الانفراد، لزم ان لا یصدق فی هذه الصورۀ (و هی اجتماع الذکر مع الواحدۀ) انّ له مثل حظ الانثیین. فیکون للانثیین، الثلثان فی حالۀ الانفراد. و هو المطلوب»[11]. الی آخر ما ذکره.

اقول: و یرد علیه اولاً: ان المتبادر من الایۀ، بیان حکم الاولاد المجتمعۀ من الذکور و الاناث. کما یدلّ علیه قوله تعالی «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْف». و المراد من الذکر و الانثی، الجنس، لا الذکر الواحد و الانثی الواحدۀ، او غیرها من الفروض الخاصۀ. فلا وجه لتخصیص الکلام باوّل فرض من فروض الاجتماع، و هو الواحد و الواحدۀ.

و ثانیاً: ان المتبادر من الایۀ، ان هذا التقسیم لیس من باب تعیین السهام و تقدیر الفروض المقررّۀ کالسهام المعهودۀ المبتنیۀ لاصحابها. و هذا (کما یقال) تقسیم بینهم بالسّویۀ، او بتضعیف[12] بعض الحصص، او بتضییقه، و ان اتفق سهام مثل سهام المعهودۀ. فلو کان هناک ابنان و بنتان، فیقسم المال ستۀ سهام و یجعل اربعۀ للابنین (لکل منهما سدسین). و اثنتین للبنتین (سدسین). [و اما] اذا انحصر فی ابن و بنت؛ فلا یقال فریضۀ الابن ثلثان و فریضۀ البنت ثلث. بل یقال یقسم المال بینهما مع تنصیف حصۀ البنت [للابن][13]. و ان صح اطلاق الثلث و الثلثین علیهما ایضاً. و ذلک کما اذا کان له عشر بنین، فیقسم المال بینهم علی السّواء، و ان اطلق علی حصّۀ کل منهم، عُشر.

قوله: «فله بمقتضی الایۀ حظ الانثیین»:

 اقول: نعم مقتضی الایۀ ذلک. و لکن بمعنی انّ جنس الذکر له ضِعف الانثی، کائناً ما کان. [و لا][14] یراد بذلک تعیّن فریضۀ معیّنۀ للذکر و الانثی.

قوله: «و الحال انّ له الثلثین و للواحدۀ الثلث»؛ فیه اولاً: انّه ان اراد من الثلثین و الثلث، التضعیف و التنصیف، لا تعیین سهم للبنتین او للابن. فلا ینفعه فی شیئ. و ان اراد بیان الفریضۀ (کما هو المقصود فی الاستدلال)، ففیه: انّ الایۀ مسوقۀ لبیان حکم جنس الذکر و الانثی، لا خصوص ابن واحد و بنت واحدۀ. و اذا فرض ابنان و بنتان، فلابد ان یفرض اربعۀ اثلاث، و ثنتین، فی مال واحد.

و ثانیاً: انّ ذلک اثبات الفریضۀ خاصۀً للابن ایضاً. فهو فی معنی انّ سهم الابن، مثل سهم البنتین. و لم [یقل][15] به احد[16].

و ثالثاً: انّا نمنع کون الحال انّ له الثلثین و للواحدۀ الثلث. و من این اخذت هذه الحال؟ فان اخذته من قوله تعالی «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»، فهو ممنوع الدلالۀ. اذ الایۀ علی ما قرّرته، بیان لحال حصۀ الذکر نحو آلۀ معرفته الی مقدار حصۀ الانثیین. [و] هی [لیست بآلۀ، بل] لبیان اصل الحکم[17]، و انّ الذکر حکمه کذا، لا انّ الحکم معلوم و الفرض بیان مشابهۀ حکمه بحکم الانثیین. و الاّ، کان المناسب ان یقال: «للذکر الثلثان مثل حظ الانثیین»، و مع هذا ترید حظّ الانثیین بهذه الایۀ بسبب دلالتها علی انّ للذکر الثلثین. و هذا دور ظاهر. اذ ما لم تُعرف حظ الانثیین و انّهما الثلثان، فکیف تعرف ان حظ الذکر الثلثان؟ و سیمّا: جمیع فروض اجتماع الذکر مع الانثی، لِمَ لا یکون حظّهما النصف؟ کما یصح ذلک فی ما لو اجتمع ابن و ابنیتن.

قوله: «فلابد ان یکون الثلثان حظّاً للانثیین فی حال من الاحوال، الخ». اقول: تُعارضه؛ اَنّ فی صورۀ اجتماع ابن و ابنتین، نقول انّ الحال للابن نصف و للابنیتن نصف، فلابد ان یکون النصف حظ الانثیین فی حال من الاحوال. اذ هو لا یکون فی حال الانفراد، فلابد ان یکون فی حال الاجتماع. و هذا هو الحال و یصدق انّ له مثل حظ الانثیین. و کذلک سایر الفروض کابنین و بنت، و ابن و اربع بنات، الی غیر ذلک مما لا یحصی. و استعمال لفظ «حظّ الانثیین» فی الثلثین و النصف، غیر صحیح. و کل ذلک شاهد علی بطلان اصل هذا الخیال. و انّ المراد من الایۀ التقسیم بالتضعیف و التنصیف، لا تعیین فرض لاحد.

و رابعاً: اطلاق لفظ «حظ الانثیین» وارادۀ صورۀ الانفراد، اغراء بجهل. و جعل ارادۀ اول صور تحقق الاجتماع، قرینۀ لارادته، اغراء آخر بالجهل. لانّ الذکر و الانثی حقیقتان فی الجنس، و حمله علی اراده فرد خاص، یحتاج الی قرینۀ. و جعل التشبیه بحظ الانثیین قرینۀً، لا یخل من دور. کما ذکرنا.

و الحاصل: انّ الایۀ علی ما ذکرته، انّما یدل علی ان للذکر مثل حظ الانثیین، و لم یظهر منها انّ حظه الثلثان. اذ لا دلالۀ بقولنا «حظ الذکر مثل حظ الانثیین» علی انّ حظ الذکر الثلثان، باحد الدلالات حتی یستفاد منها انّ للبنتین الثلثین فی حال من الاحوال. و کذلک لم یظهر من الایۀ (علی ما ذکرت) انّ حکم الواحدۀ الثلث.

فقد وقع الخلط فی الکلام بین ارادۀ المعنی الظاهر من اللفظ و هو بیان التضعیف و التنصیف، و ارداۀ المعنی الغیر الظاهر الذی هو بیان الفریضۀ المعینۀ المختصۀ. فقد اخذت الدلالۀ علی الثلثین للابن من المعنی الاول. و الدلالۀ علی کون [البنتین][18] مستحقۀ للثلثین فی حال من الاحوال بالفریضۀ، من المعنی الثانی. و هو [غریب] من المحققین. اذ التحقیق عدم جواز استعمال اللفظ فی معنیین باستعمال واحد.

و منه یظهر الوجه المتقدم علی ذلک. اذ المتبادر من الایۀ کون نصیبها نصف نصیب الذکر، لا خصوص ثلث المال و ان اتفق کونه مطابقاً للثلث فی صورۀ وحدتها مجتمعَین. و ایضاً لا یستلزم کون نصیبها مع اجتماعها للذکر ثلثاً، کون نصیبها کذلک منفردۀ عنه. حتی یلزم منه ان یکون نصیب الاخری منضّمۀ الیها، الثلث. فیصیر نصیبهما معاً منفردتین، الثلثان.

اقول: و یمکن ان یقال انّ المراد من قوله تعالی «نساءً فوق اثنتین» هو معنی عام للنساء؛ یکون من افراده الاثنتین. فان العام و الکلی فوق الخاص و الجزئی. بان یراد نساء یکون مفهومه عاماً یشمل الاثنتین[19].

و کیف کان؛ فالمسئلۀ اجماعیۀ، و القرآن یرجّح دخولهما فی حکم الجماعۀ فی الایۀ ایضا.

و امالثانی:[20] فلقوله تعالی: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَك». و تقییدها بکونها للابوین، او للاب مع فقدهما، لانّ المتقربتین بالامّ قد تقدم فی صدر السورۀ. و اما الترتیب المذکور؛ فلمنع الاقرب الاَبعد. کما مرّ الیه الاشارۀ.

و هنا اشکال: و هو ان دلالۀ قوله تعالی «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث» علی کون فریضۀ الاب الثلثین حینئذ، لیس باقل من دلالۀ «فوق اثنتین» فی البنتین. و مع هذا لم یذکروا له فریضۀ.

و یندفع: انّ ذلک من باب الاتفاق. فانّ وراثۀ الابوین، لا یدلّ علی نفی کون ذا فرض معهما، کالزوج او الزوجۀ. فحینئذ لا یبقی له الثلثان.

و اما الثلث: فهو للقبیلتین؛ الامّ مع فقد الحاجب من الولد (و ان نزل) و الاخوۀ. لقوله تعالی «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ». و للانثیین فصاعداً من ولد الامّ خاصۀً ذکوراً کانوا ام اناثاً او متفرقین. لقوله تعالی «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُث» و المراد به اولاد الامّ. لانّ حکم الاخوۀ للاب، مذکور فی اخر سورۀ النساء، و هذا مذکور فی اوّلها. و فی قرائۀ ابن مسعود: «و له اخ او اخت من امّ». و یدلّ علیه الروایات ایضاً.

و اما السدس: فهو لثلاثۀ:

لکل واحد من الابوین مع ولد المیت. بلا فرق بین اجتماعهما و افتراقهما. و لا فی الولد بین الذکر و الانثی. و ان کان قد یزید نصیبهما مع الانثی بطریق الردّ، لا بالفرض.
کما مرّ.

و للام مع الحاجب من الاخوۀ. للایۀ المتقدمۀ.

و للواحد من کلالۀ الامّ، ای اولادها. للایۀ المتقدمۀ. اذ قد عرفت انّ المراد بها[21] فیها اولاد الامّ. کما انّ المراد بها فی اول السورۀ، اولاد الاب. فعلم انّ المراد بها الاخوۀ. و قد یطلق علی مطلق القرابۀ[22] من جانب الفرض. فالمراد بها غیر الاباء و الاولاد.

قال فی الروضۀ:[23] سمّی الاخوۀ الکلاله، من الکلّ. و هو الثقل. لکونها ثقلاً علی الرجل لقیامه بمصالحهم مع عدم تولد الذی یوجب مزید الاقبال و الخفّۀ علی النفس. او من «الاکلیل» و هو ما یزیّن بالجوهر شبه العصابۀ[24]، لاحاطتهم بالرجل کاحاطته بالرأس.

و فی ما ذکره اولاً، مسامحۀ. اذ الظاهر منه انّ المراد بالرجل هو والد المتوفی. و هو انما یناسب تفسیر الاخوۀ للامّ. فالاولی ان یقام مقام «الرجل»، «المیت»، [لـ]تشمل المرئۀ، و یکون المراد به انّه اذا صارت الاخوۀ عیالاً للاخوۀ فتصیر کَلّاً علیهم. و کلمۀ «کان» امّا ناقصۀ[25] و «رجل» اسمه و هو المیت، و «کلالۀ» خبرها و «یورَث» صفۀ رجل. او «یوَرث» خبرها و «کلالۀ» حال من ضمیر یورث. او تامّۀ و رجل فاعلها و یورث صفۀ، و کلالۀ حال. و احتمال ان یکون المراد بالرجل، الوارث. و کلمۀ یورث من باب الافعال، فی غایۀ البعد. لاستلزامه ارجاء ضمیر «له» الی الوارث. و کون المراد بالاخ و الاخت، المتوفی. اذ المناسب حینئذ ان یقال: «وان کانا اخوین او اخاً و اختاً». مع انّ المعهود فی استعمال کلمۀ «له» فی النظائر، ارجاعه الی المیت، لا الوارث.

ثمّ: ان هذه السهام، اصول الفرائض. و لها فروع؛ کمن یأخذ سهم احد منهم مع عدمه کالاعمام و الاخوال. فیاخذ الاول نصیب الاب و هو الثلثان. و الثانی نصیب الامّ و هو الثلث. و کذلک کل من یاخذ نصیب من یتقرّب به کاولاد الاخوۀ و الاخوات.

و اذ قد عرفت احکام السهام مع قطع النظر عن انضمام بعضها الی بعض، فاعلم: [انّ] اجتماع بعضها مع بعض، یتصوّر ثنائیۀً و ازید منها. و الاجتماع فوق الثنائیۀ لا یمکن عندنا، لبطلان العول الاّ نادراً کاجتماع الزوج و البنت واحد الابوین فی الثلاثیۀ. و اجتماع زوجۀ و بنت و ابوین، فی الرباعیّۀ.

و الثنائیۀ ایضاً بعضها ممکنۀ و بعضها ممتنعۀ. اِمّا لامتناعها بالذات، او لاجل لزوم العول. و صور الاجتماع الثنائیۀ الحاصلۀ من ضرب السهام الستۀ فی نفسها، ستۀ و ثلاثون. خمسۀ عشر منها مکررات. و ثمانیۀ ممتنعات. و ثلاثۀ عشر ممکنات.

و ضابطه، معرفۀ التکرار. انّ النصف اذا لوحظ اجتماعه مع نفسه و باقی الفروض الخمسۀ، فلا تکرار. و اذا لوحظ اجتماع الربع مع نفسه و باقی الخمسۀ، فیتکررّ قسم منها و هو اجتماع الربع مع النصف. اذ هو عین اجتماع النصف مع الربع الذی علم فی السابق. و اذا لوحظ اجتماع الثمن مع نفسه و باقی الفروض، فیتکررّ قسمان و هما اذا اجتمع مع النصف و الربع. لکون الثمن مع النصف بعینه، هو النصف مع الثمن. و الثمن مع الربع، هو بعینه الربع مع الثمن. و اذا لوحظ اجتماع الثلثین مع نفسه و باقی الفروض، یحصل تکرارات اربعۀ. و اذا لوحظ السدس کذلک، یحصل تکرارات خمسۀ.

فهذه تمام الخمسۀ عشر.

فیبقی احدی و عشرون. ثمان منها ممتنعات. و ثلاثۀ عشر منها ممکنات.

اما الممتنعات: فمنها ما یکون من جهۀ لزوم العول. و هو صورۀ من صور اجتماع النصف مع غیره؛ و هو اجتماعه مع الثلثین. فانّ اجتماع اربابها ممکن؛ کزوج مع اختین فصاعداً. و لکن اخذهما لحقهما غیر ممکن لزیادتهما علی الترکۀ. بل یاخذ الزوج سهمه و یدخل النقص علی الاخوات.

و القائلون بالعول ایضاً لا یمکنهم ایصال القسمین حقیقۀً، بل هو نوع تقسیم آخر بدعۀ.

و صورۀ من صور اجتماع الثلثین مع غیره؛ و هو اجتماعه مع نفسه. بل هذا ممتنع بالذات ایضاً[26]. لعدم اجتماع اربابهما متعدداً فی مرتبۀ واحدۀ. لانّ مستحقها البنتان و الاخوات للاب و الامّ او للاب وحده. و هما لا تجتمعان[27] فی الطبقۀ.

و اما باقی الصور الستّۀ: فا متناعها بالذات. فاولها: الربع مع مثله. لانّه سهم الزوج مع ولد الزوجۀ. و [سهم] الزوجۀ مع عدمه للزوج. و یمتنع اجتماع الزوجین لنفس واحدۀ.

و ثانیها: هو[28] مع الثمن. و هی لا یکون الاّ فی الزوجۀ بالنسبۀ الی حالتیها. او له مع ولد الزوجۀ. و لها مع عدمه له. و امتناع الاولی لاجتماع النقیضین. و الثانیۀ لاستحالۀ اجتماعهما معاً کما مرّ.

و ثالثها: الثمن مع مثله. و امتناعها لانّه نصیب الزوجۀ خاصۀ و ان تعددّت.

و رابعتها: هو[29] مع الثلث. و امتناعها لانّه فریضۀ الزوجۀ مع ولد الزوج. و الثلث امّا نصیب الام مع عدم الولد له، او الوالدین [مع ولد المیت. ا]و الاخوۀ الاثنین فصاعداً من ولد الامّ مع عدم الامّ و الولد للزوج. فیمتنع اجتماعهما.

و خامسها: اجتماع الثلث مع مثله. لانّه نصیب الامّ مع عدم الحاجب من الولد. و الاخوۀ الاثنتین فصاعداً من اولاد الامّ مع عدمها. و امتناعها لاجل عدم اجتماعهما فی مرتبۀ واحدۀ. بل لامتناع اجتماع النقیضین من وجود الام و عدمه. و توهّم اجتماعه مع مثله فی البنتین و الاختین، فاسد جدّاً. لانّ المراد الثلث من حیث انّه فریضۀ منفردۀ، لا و لو اتفق کونه[30] جزء فریضۀ اُخری. و فریضتهما مجموع الثلثین، و هو مخالف الثلث.

سادستها: اجتماعه مع السدس. و امتناعها لانّه فریضه الام مع عدم الحاجب و کلالتها المتعددۀ مع عدمها. و السدس نصیبها معه. فلا یجتمعان.

و اما الممکنات:

فاولیها: اجتماع النصف مع مثله؛ کزوج و اخت للابوین، او لاب، او لکلالتها الواحدۀ مع عدمها.

و الثانیۀ: هو مع الربع؛ کزوج و بنت، او زوج و اخت للابوین، او لاب فقط.

الثالثۀ: [هو] مع الثمن؛ کبنت و زوجۀ.

الرابعۀ: هو مع الثلث؛ کزوج و امّ غیر محجوبۀ. و کاخت للابوین، او لاب مع کلالۀ المتعددۀ للام.

الخامسۀ: هو مع السدس؛ کاخت لاب مع کلالۀ واحدۀ لام. و کبنت مع ام. و کزوج مع کلالۀ واحدۀ لامّ.

السادسۀ: الربع مع الثلثین؛ کزوج و ابنتین. و کزوجۀ و اختین.

السابعۀ: هو مع الثلث؛ کزوجۀ و ام غیر محجوبۀ. و کزوجۀ مع کلالۀ متعددّۀ لامّ.

الثامنۀ: هو مع السدس؛ کزوج و احد الابوین مع الولد. و کزوج و کلالۀ واحدۀ لامّ.

التاسعۀ: الثمن مع الثلثین؛ کزوجۀ و ابنتین.

العاشرۀ: هو مع السدس؛ کزوجۀ واَحد الابوین و ولد.

الحادیۀ عشرۀ: الثلثان مع الثلث؛ کاخوۀ لامّ مع اختین فصاعداً لاب.

و الثانیۀ عشرۀ: هو مع السدس؛ کبنتین مع احد الابوین. [و] کاختین لاب مع کلالۀ واحدۀ لامّ.

و الثالثۀ عشرۀ: السدس مع السدس؛ کابوین مع ولد.

هذا تمام الصّور المفروضۀ للسهام بحسب التقدیر فی کتاب الله، و صور اجتماعها الممکنۀ و الممتنعۀ. و اما اجتماع هذه السهام لا من باب التقدیر، بل من باب الاتفاق: فهو کثیر لا یحصی. و یمکن حصول الاجتماع کذلک فی الصور الممتنعۀ، بغیر العول [من] السّتۀ. مثل اَن یجتمع الربع مع مثله فی بنتین و ابن؛ فللابن ربعان و لکل من البنتین ربع. و مثل الربع مع الثمن؛ کزوجۀ و بنت و ثلاث بنین؛ فانّ لهم ثلاثۀ ارباع، و لکل منهما ثمن. و مثل الثلث مع السدس؛ فی زوج و ابوین؛ فللام الثلث، و للاب السدس، و للزوج النصف، ثلاثۀ اسداس. و هکذا الی غیر النهایۀ فی صور الاتفاقیۀ.



[1] در نسخه: الفصل الثالث

[2] آیه 11 سورۀ نساء

[3] همان

[4] آیه 176 سورۀ نساء

[5] و فی النسخۀ: التعمیان

[6] ای: هذا مَثَل رایج، یقال: اذا کان العمل عجیباً یحتاج الی الدلیل، و الاّ فلا حاجۀ الی الدلیل

[7] السرائر، ج 3 ص 230

[8] الایۀ 11، السورۀ نساء

[9] و فی النسخۀ: البنت

[10] و فی النسخۀ: اذ لها

[11] مسالک، ج 2 ص 258 ط دار الهدی

[12] ای جعله مضاعفاً

[13] و فی النسخۀ: للابوین

[14] و فی النسخۀ: الاّ

[15] و فی النسخۀ: یعمل

[16] ای: لم یقل احد بانّ معنی الایۀ هو الثلثان و الثلث

[17] عبارۀ النسخۀ: فهی لبیان اصل الحکم

[18] و فی النسخۀ: البنت

[19] و هذا الاحتمال الاخیر (بعد هؤلاء الاستدلالات الدقیقه الظریفۀ فی ردّ کلام الشهید الثانی قدس سرّه) عجیب من المصنف قدس سره. لانّ «فوق اثنتین» ظرف توصیفی، و لا معنی له الاّ التاکید علی ردّ هذا الاحتمال

[20] ای الثانی ممن فریضته الثلثان. و هو للاختین للابوین فصاعداً، و للاختین للاب فصاعداً مع فقد الاختین للابوین

[21] ای: بالکلالۀ

[22] و فی النسخۀ: الغرابۀ

[23] و فی النسخۀ: الفروضۀ

[24] العِصابۀ: العمامۀ- ما یشدّ به الرأس- الشَدّۀ

[25] الایۀ 12 السورۀ، النساء «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس»

[26] لا محلّ لکلمّه «ایضاً». اذ مع الامتناع بالذات، لا یصل النوبۀ بالامتناع بلزوم العول

[27] و فی النسخۀ: ..وحده فقد هما و هما لا یجتمعان

[28] ای الربع

[29] ای الثمن

[30] عبارۀ النسخۀ:.. منفردۀ الاولاد و لو اتفق کونه