شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (3)



جلسه دهم

ماهيت نكاح متعه

اِشهاد و اِعلان در نكاح

در آغاز اين مباحث گفته شد كه متعه نكاح است. پس براي شناختن ماهيت آن، بايد ماهيت نكاح شناخته شود. و براي شناختن ماهيت نكاح بايد آن را در مقابل اضدادش قرار داد. زيرا «تعرف الاشياء باضدادها». به ناچار بحث به محور سفاح و اخدان كشيده شد. و ماهيت نكاح به شرح زير در حد لزوم شناخته شد:

1ـ نكاح يك پيمان اجتماعي است; يعني در هر جامعه‌اي (مسلمان يا غير مسلمان) هست و مورد امضاي جامعه نيز هست، بل عامل حيات هر جامعه است (لكل قوم نكاح).

2ـ در نكاح قصد و نيت «احصان»، لازم است; يعني به قصد فرو نشاندن شهوت جنسي باشد نه به قصد «تشعيل شعله شهوت».

3ـ نكاح يك پديده «طبيعي اجتماعي» است. نه پديده «مصنوعي اجتماعي».

4ـ نكاح يك پديده و پيمان قراردادي است، نه پديده‌اي مانند سنگ و درخت.

5ـ به دليل همين اعتباري و قراردادي بودن، به شدت آسيب پذير است.

6ـ سفاح، اخدان، زنا، سه خيزشگاه آسيب‌هاي خطرناك براي نكاح، هستند.

7ـ نكاح بناي «خانواده» است و خانواده، واحد جامعه است.

8ـ تضعيف نكاح، تضعيف خانواده است و نتيجه آن فرسودگي ماهيت جامعه و بالمئال، سقوط جامعه است.

9ـ عناصر دروني نكاح عبارت است از:

1): محبت.

2): وحدت اميدها.

3): وحدت آرزوها.

4): رقّت قلبي.

5): رقت جنسي.

6): بخشش رحمتي (به معني ويژه كه گذشت).

7): عاطفه جنسي.

8): عاطفه رحمتي.

9): نياز جسمي و شهوي جنسي.

10): سكن.

10ـ عوامل بيروني كه ماهيت نكاح را تحكيم مي‌كنند:

1): همراه با آئين، رسم و رسوم، آداب و سنن، برگزار شود.

2): اشهاد و اعلان، هر قرار داد و پديده اعتباري را تحكيم مي‌كند. يك قرار داد، هر چه مخفي تر باشد به همان ميزان سست تر خواهد بود (بحث در اشهاد و اعلان، تكميل خواهد شد).

3): هياهو و سر و صدا كه نكوهيده است، در نكاح هم براي زنان و هم براي مردان، پسنديده و مورد تشويق است براي تحكيم پيمان نكاح.

4): غنا كه حرام است، درباره نكاح براي زنان در محفل خودشان، جايز است.

5): هر نوع ابزار و آلات غنا، حرام است. اما دف زدن در نكاح براي تحكيم نكاح جايز بل مورد تشويق است.

11ـ ماهيت نكاح بايد طوري ايجاد شود و «جاي بيفتد» كه كاملاً از ماهيت سفاح و اخدان، متمايز باشد.

12ـ ممنوعيت طلاق، منشأ سفاح و اخدان، مي‌شود و به ضرر نكاح است.

13ـ پيمان نكاح، چون ماهيت فطري دارد، نه صرفاً غريزي، لذا در ميان هر قوم و ملت، با «سرافرازي» برگزار مي‌شود. امّا سفاح و اخدان، در رايج‌ترين جامعه، با سر افكندگي، يا دستكم با نوعي سرافكندگي، همراه اند.

14ـ فرزند خواهي جان مايه پيمان نكاح است. اما فرزند در سفاح و اخدان، مزاحم خود پيمان است.

اين 28 عنصر اصلي و فرعي، «درون ماهيتي» و «برون ماهيتي» نكاح است كه تا اين جا در حد امكان مان بررسي كرديم و اينك چند مطلب ديگر:

صيغه عقد: صيغه عقد از عناصر تشكيل دهنده ماهيت نكاح ـ خواه دائم و خواه متعه ـ نيست و هيچ نقشي در تكوّن و تحقق ماهيت آن، ندارد. به اصطلاح منطق ارسطوئي؛ صيغه عقد نه جنس ماهيت نكاح است و نه فصل آن، و نه عرض خاص يا عرض عام آن.

ماهيت نكاح قبلا تشكيل مي‌شود و محقق مي‌گردد، سپس صيغه عقد بر آن ماهيت جاري مي‌شود.

نكته مهم: در اين جا نكته‌اي هست كه از جهاتي مهم و باريك هم هست، و آن اين كه: «صيغه عقد» با «عقد» فرق دارد. عقد يعني «گره»، «پيوند»، گره خوردن دو قصد، پيوند دو تصميم. و معني اصطلاحي عقد «پيمان» است. تحقق اين گره، اين پيمان، اين انعقاد، نه نيازمند صيغه لفظي است و نه بدان وابسته است. بدون صيغه نيز محقق و منعقد مي‌شود. صيغه عقد و وجوب آن، چيزي است كه شرع آن را به عنوان «ترجمان»، واجب كرده است تا پيمان كه منعقد شده به طور شفاهي در يك «بيان رسمي قانوني» نيز تقرير شود. شرع مي‌گويد ماهيتي كه منعقد شده بايد به زبان هم بيايد.

كم نيستند فقهايي كه «نكاح معاطاتي» را صحيح مي‌دانند. يعني معتقدند كه نكاح بدون صيغه لفظي، نيز صحيح است. معني اين سخن چنين نيست كه تنها فقهايي كه به نكاح معاطاتي قائل هستند، صيغه را در ماهيت نكاح دخيل نمي‌دانند. بل اين باور همه فقهاست، ليكن برخي با تكيه بر تحقق ماهيت، به صحت نكاح معاطاتي قائل مي‌شوند، برخي ديگر مي‌گويند: ادلّه وجوب صيغه، اجازه نمي‌دهد به معاطات قائل شويم، گرچه ماهيت كاملاً محقق شده است ليكن شرع آن ماهيت محقق را بدون صيغه لفظي به رسميت نمي‌شناسد، تحقق ماهيت غير از به رسميت شناخته شدن آن، است. بنابراين تحقق ماهيت بدون صيغه، و خارج بودن صيغه از ماهيت نكاح، يك باور اجماعي است.

صيغه عقد در هر معامله و پيمان ديگر (مانند بيع، اجاره، وكالت، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركت و...) نيز، هيچ نقشي در تحقق ماهيت آن معامله يا پيمان ندارد. و لذا بيع معاطاتي، اجاره معاطاتي و... همگي بدون صيغه و اجراي صيغه عقد، عملي مي‌شوند و صحيح هستند. بنابراين ماهيت هيچ معامله و پيماني با خواندن صيغه، عوض نمي‌شود; يك معامله «اجاره» با خواندن صيغه بيع، «بيع» نمي‌شود. و بالعكس. و نيز: يك معامله ربائي با خواندن صيغه بيع، بيع نمي‌شود. يك معامله ربوي به وسيله صيغه مضاربه، مضاربه نمي‌شود.

همچنين: يك رابطه جنسي كه ماهيتاً زنا است، با خواندن صيغه نكاح، «نكاح» نمي‌شود خواه صيغه دائم باشد و خواه صيغه متعه، و نيز سفاح با خواندن صيغه نكاح، نكاح نمي‌شود. و همين طور اخدان. اكثريت قريب به اتفاق متعه‌هايي كه توسط اينترنت، تلفن همراه، بنگاه، انجام مي‌يابند كاملاً فاقد ماهيت «نكاح متعه» هستند ماهيت برخي‌شان سفاح، برخي ديگر اخدان و برخي زنا، است. اگر هزار بار نيز صيغه متعه بر اين روابط خوانده شود، ماهيت‌شان «متعه» نمي‌شود.

قصد انشاء: اين كه گفته اند: كسي كه صيغه را جاري مي‌كند، بايد «قصد انشاء» كند. اين سخن به معني «انشاء و ايجاد عناصر ماهيت نكاح» نيست. بل مراد اين است: چون صيغه ترجمان آن «ماهيت منعقد شده» است و آن يك ماهيت «انشائي» است، پس بايد ترجمان آن نيز، «انشائي» باشد. اگر انشائي نباشد و «خبري» باشد، ترجمان عيني آن انشاء، نخواهد بود.

در بيان ديگر: پيمان نكاح (يا هر پيمان) قبلا وجود ندارد، اينك با قصد، اراده و تصميم دو فرد، عناصر تشكيل دهنده ماهيت پيمان جمع شده و آن را تشكيل مي­دهند. صيغه عقد آئينه‌اي است كه اين تحقق و وقوع را و ايجاد و انشاء شدنش را همچنان ايجادي و انشائي نشان مي‌دهد، بدون اين كه آن را به يك «خبر» تبديل كند.

امروز مرسوم شده گاهي در معامله بيع به جاي سند مالكيت، سند وكالت بلا عزل تنظيم مي‌كنند، همگان مي‌دانند كه ماهيت اين معامله، بيع است، طرفين بنا به دلايلي سند وكالت بلا عزل، تنظيم كرده اند. لذا دادگاه‌ها نيز اين گونه سند وكالتي را سند بيع تلقي مي‌كنند. يعني اصالت با ماهيت است نه با صيغه و نه با سند، و در يك جمله: صيغه تابع ماهيت است، نه بالعكس.

فروشنده‌اي مال دزدي را به خريدار مي‌فروشد و هر دو مي‌دانند كه اين مال مسروقه است، اينك با همديگر به ايجاب و قبول صيغه بيع مشغول شوند. آن بگويد «بعت هذا المال...» و اين بگويد «قبلت»، هي تكرار كنند باز هم تكرار. با اين صيغه خواني‌ها ماهيت بيع محقق نمي‌شود.

اگر دو فرد، زن و مردي، از رابطه جنسي شان، فقط همان را مي‌خواهند كه دو فرد زناكار مي‌خواهند ـ نه كم و نه زياد ـ و هيچ فرق ماهوي در ميان نيست، خواندن صيغه لفظي چه تاثيري دارد!؟!

گفتن و نگفتن چند جمله به نام صيغه عقد، در آثار منفي فردي و اجتماعي آن عمل، هيچ تاثيري ندارد. همان فساد است و همان افساد جامعه. بعضي‌ها گمان مي‌كنند فرق ميان ماهيت مقدس متعه با ماهيت پليد زنا، تنها همان گفتن و نگفتن چند كلمه است.

بايد طرفين متعه دقت كنند كه ماهيت پيمان‌شان ماهيت نكاح متعه باشد. همان طور كه در مبحث پيش ديديم امام (ع) فرمود: «نعم ان كانت عارفة»: بلي متعه حلال است اگر ماهيت آن را بشناسد. يا سخن ديگر امام (ع) كه فرمود: «المتعة لا تحلّ الاّ لمن عرفها، و هي حرام علي من جهلها»: متعه حلال است براي كسي كه آن را بشناسد، و متعه حرام است براي كسي كه آن را نشناسد.

هيچ قرار دادي بدون صيغه نيست: هر گونه رابطه جنسي ميان زن و مرد، همراه با صيغه است، و هرگز بدون صيغه نيست مگر «تجاوز به عنف». هر زنائي نيز با توافق و قرارداد ـ يعني با صيغه، انجام مي‌يابد، بنابراين بايد گفت هرگز زنائي در عالم رخ نمي‌دهد و همگي نكاح هستند به شرط اين كه محصنه نباشند.

مگر نمي‌گوئيم صيغه عقد را با هر زباني مي‌توان خواندـ؟ مگر نمي‌گوئيم در الفاظ صيغه و تركيب جمله اش، همان قدر كافي است كه مقصود را برساندـ؟ مگر در مبحث «تخصص» به شرح نرفت كه همه چيز تخصصي است اما در نكاح هيچ نيازي به تخصص نيست (!) و هر كس و هر ابلهي هم مي‌تواند آن را انجام دهد. بنابراين هيچ رابطه جنسي‌اي زنا نمي‌شود مگر محصنه (!).

حكمت در تشريع: اگر فرق زنا و متعه تنها خواندن عقد و نخواند آن است ـ علاوه بر اين كه گفته شد هر زنا نيز با صيغه است ـ از نظر آثار اجتماعي از قبيل امور حقوقي، بهداشت فردي و اجتماعي. و نيز سرايت بيماري‌هاي جنسي (كه حدود 20 بيماري از جمله ايدز به محور روابط جنسي است) چه فرقي ميان آن چه صيغه خوانده شده با آن چه صيغه نخوانده شده، مي‌ماند. آيا تلفّظ چند لفظ اعتباري در يك يا چند جمله اعتباري، سدّي در جلوي اين قبيل آثار، ايجاد مي‌كند؟! عده‌اي عمل نامشروع خودشان را با پوشانيدن رداي مقدس نكاح متعه، به حساب شرع، مشروع مي‌كنند.

خداي حكيم، پيامبر حكيم (ص) قرآن حكيم، ائمه حكيم (عليهم) حكم بدون حكمت ندارند. علاوه بر حديث، بيش از 220 مورد در قرآن، از ماده حكمت و حكم آمده است. يك رفتار فاسد كه منشأ ده‌ها و صدها فساد ديگر است و خداي حكيم، دين حكيم، آن را تحريم كرده، اينك با گفتن دو جمله اعتباري، حلال شود!!

نكاح متعه به نصّ قرآن و با تشريع پيامبر (ص) مشروع است. مخالفين متعه مي‌گفتند: اگر مردي زني را متعه كند، در پايان مدت بگذارد و برود، اگر كودكي از اين وصلت متولد شود، تكليف چيست؟

جواب مي‌شنيدند: اگر مردي زني را نكاح دائم بكند و پس از چند روز طلاق بدهد و برود، اگر كودكي متولد شود، تكليف چيست؟ تكليف متعه نيز همين است. درباره طلاق و ضرورت جواز طلاق، بل حياتبخش بودن آن براي جامعه (با همه تلخي آن) نيز در بحث مشروح گذشت.

ماهيت نكاح متعه:

شايد پس از اين همه بحث، وقت آن رسيده باشد كه ويژگي‌هاي ماهيت نكاح متعه را بشماريم، همان طور كه درباره نكاح دائم شمرديم. متعه پيماني است با اين ويژگي ها:

1ـ نكاح متعه، يك پديده «طبيعي اجتماعي» است. نه پديده «مصنوعي اجتماعي».

2ـ نكاح متعه براي حفظ «عفّت» دو طرف ـ هم حفظ عفت زن و هم حفظ عفت مرد ـ است.

3ـ نكاح متعه براي حفظ «عفّت جامعه» تشريع شده است، نه براي رواج فساد در جامعه.

4ـ در نكاح متعه قصد و نيت «احصان» لازم است; يعني به قصد فرو نشاندن شهوت جنسي باشد، نه به قصد «تشعيل شعله شهوت».

5ـ نكاح متعه عامل حفظ «خانواده» است، نه عامل از هم پاشنده آن.

6ـ نكاح متعه عامل تحكيم جامعه است، نه عامل فرساينده جامعه.

7ـ نكاح متعه (مانند خيلي از پديده‌هاي اجتماعي)، شمشير دوبر، است. اگر مورد سوء استفاده قرار بگيرد، به عامل فساد و عامل از هم پاشنده خانواده، و عامل فرساينده جامعه تبديل مي‌گردد.

8ـ نكاح متعه نيز يك پيمان، قرار داد اعتباري است. به همين دليل به شدت آسيب پذير است.

9ـ نكاح متعه به دليل اين كه «موقّت» است، با دو آسيب بزرگ نيز مواجه است:

الف: مشتبه شدن با سفاح و اخدان.

ب: تبديل شدن به ابزار عياشي عياشان.

10ـ متعه، «نكاح» است و «ازدواج» است. گرچه موقت است.

11ـ هر چه زمان و مدت متعه طولاني تر باشد (يك سال، ده سال، بيست و نود سال) بهتر، سالم تر، و ايمن تر از نظر سلامت جامعه، مي‌باشد.

12ـ نكاح متعه، پيماني است كه يا با «سر افرازي» همراه است و يا دستكم، با هيچ نوع «سر افكندگي»، همراه نيست (پيش‌تر بحث شد در آينده نيز خواهد آمد).

13ـ عناصر دروني تشكيل دهنده ماهيت نكاح متعه، عبارت است از:

يك: محبت.

دو: وحدت اميدها. (اين در متعه‌هاي طولاني مدت، امكان دارد).

سه: وحدت آرزوها (اين در متعه‌هاي طولاني مدت، امكان دارد) و لذا هر چه زمان متعه طولاني باشد به همان ميزان كارآئي بيش تر براي حفظ ايمني جامعه، خواهد داشت و نيز براي خود طرفين.

معيار: در متعه‌هاي كوتاه مدت كه فاقد اين دو عنصر ـ وحدت اميدها، و وحدت آرزوها ـ هستند، در اين بابت چه معياري هست؟

پاسخ: درست است در متعه‌هاي كوتاه مدت، امكاني براي اين دو عنصر به طور بالفعل، نيست. اما به طور بالقوّه امكان دارد. يعني طرفين احساس مي‌كنند كه زمينه براي اين دو عنصر در روح و شخصيت‌شان هست، اگر مدت را تمديد كنند، مي‌تواند اميد و آرزو نيز به طور مشترك و با وحدت، جان بگيرد. اما اگر اين رابطه جنسي شان، طوري باشد كه ماهيتاً اميدپذير، آرزوپذير، به ويژه وحدت اميد و آرزوپذير نيست، چنين رابطه‌اي ماهيتاً نكاح متعه، نيست. و با صيغه خواندن نيز حلال نمي‌شود.

چهار: رقّت جنسي.

پنج: رقّت قلبي ـ به شرح رفت كه: اگر اين رقّت در طرفين نباشد، ماهيت رابطه شان، سفاح يا اخدان و يا آن سومي است.

شش: بخشش رحمتي (به معني ويژه‌اي كه گذشت).

هفت: عاطفه جنسي.

هشت: عاطفه رحمتي (به معني ويژه‌اي كه گذشت).

نه: نياز جسمي و شهوي جنسي.

ده: سكن. (به معني ويژه‌اي كه گذشت).

14ـ عوامل بيروني كه ماهيت نكاح را تحكيم مي‌كنند:

1): دستكم با كمترين آئين، رسم و رسوم، آداب و سنن، همراه باشد. و اگر به هيچ وجه با اين امور همراه نباشد، ماهيت آن سفاح است نه نكاح. همان طور كه به شرح رفت سفاح ازدواجي است بدون آئين­ها و سنت.

2): اگر «اشهاد» و «اعلان» را واجب ندانيم، «علن» بودن آن واجب و «اخفاء» آن حرام است. اين مقوله‌ها با هم فرق دارند كه به شرح آن مي‌پردازيم:

اِشهاد: اِشهاد يعني «شاهد گرفتن». اين مسئله هم در نكاح مطرح مي‌شود و هم در طلاق، و درباره هر دو، دو مورد دارد:

1ـ اشهاد به عنوان «شرط صحت صيغه».

2ـ اشهاد به عنوان يك امر لازم پس از مرحله صيغه.

ابتدا درباره طلاق: فقهاي شيعه، حضور دو شاهد عادل را در صحت صيغه طلاق، لازم مي‌دانند. يعني اگر كسي بدون حضور دو شاهد عادل، هر چه قدر «طلّقت» بگويد و صيغه طلاق را تکرار كند، باطل و غير مؤثّر است. به دليل آيه «و اشهدوا ذوي عدل منكم»[1] و احاديث فراوان به محور آن.

اهل­سنت مي‌گويند: صحت صيغه نيازي به حضور دو شاهد عادل ندارد، به محض اين كه مرد به قصد طلاق صيغه طلاق را به زبان آورد، صيغه صحيح و مؤثر مي‌شود و طلاق حاصل شده است. سپس بايد براي همين طلاق كه حاصل شده شاهد گرفته شود تا ديگران نيز بدانند اين دو فرد از هم جدا شده اند.

بنابراين، هم شيعه و هم سنّي اشهاد را در طلاق واجب مي‌دانند. ليكن شيعيان براي صحت اصل صيغه، واجب مي‌دانند. سنيان براي امور پس از مرحله صيغه.

با بيان ديگر: «وجوب اشهاد بر صيغه طلاق» با «وجوب اشهاد بر طلاق» فرق دارد; شيعه به اوّلي و سنّي به دومي معتقد است.

اِشهاد درباره نكاح: سنيان درباره نكاح، اشهاد را براي «صحت صيغه نكاح» شرط مي‌دانند. درست بر عكس نظرشان درباره طلاق. مي‌گويند: اگر زن و مرد صيغه نكاح را بدون حضور دو شاهد، بخوانند، باطل و غير موثّر است. شيعيان مي‌گويند: صيغه نكاح نيازي به اشهاد ندارد، بدون اشهاد نيز صحيح و مؤثّر مي‌شود. ليكن اشهاد در زمان اجراي صيغه، مستحب است مستحب موكّد.

در اين جا يك نكته هست: نظر فقهاي شيعه نسبت به اشهاد در مرحله بعد از اجراي صيغه، چيست؟ آيا فقهاي شيعه اجازه مي‌دهند كه يك ازدواج از اول تا آخر، مخفي بماند و كسي از آن مطلع نباشد ـ؟

هر چه در متون فقهي، بحث شده، به محور «صحت صيغه» است كه همگي گفته اند: اشهاد واجب نيست. اما درباره مراحل پس از مرحله اجراي صيغه، بحثي نكرده اند. و همه ادّله ما كه اشهاد را واجب نمي‌دانند، به «عدم وجوب اشهاد در صحت صيغه» دلالت دارند. نه عدم وجوب اشهاد براي هميشه. بل دقيقاً دلالت مي‌كنند بر وجوب اشهاد براي مراحل پس از صيغه:

1ـ عن ابي عبداللّه (ع) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب و المواريث:[2] امام صادق (ع) فرمود: اشهاد براي امور ارثي و نسب تشريع شده (نه براي صحت صيغه).

2ـ عن ابي جعفر (ع) قال: انّما جعلت البيّنة في النكاح من اجل المواريث:[3] امام باقر (ع) فرمود: اشهاد در نكاح مقرر شده، به خاطر امور ارثي.

3ـ قال ابو جعفر (ع): انّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث:[4] اشهاد در نكاح، براي امور ارثي، مقرر شده است.

4ـ علي بن جعفر، قال: كنت مع اخي في طريق... فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بيّنة و لا شهود ـ؟ فقلت: يكره ذلك. فقال لي: بلي تزوّجها في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لا بيّنة:[5] علي بن جعفر از برادرش امام كاظم (ع) نقل مي‌كند: با برادرم در راهي بوديم، فرمود: چه مي‌گوئي درباره مردي كه در چنين جائي با زني ازدواج كند بدون بيّنه و شهود ـ؟. گفتم: اين كار بدي است. فرمود: بلي: با چنين زني در چنين جائي ازدواج كن بدون شهود و بيّنه.

5ـ سألت ابا عبداللّه (ع): ما يجزي في المتعة من الشّهود؟ فقال: رجل و امرأتان. قلت: فان كره الشهرة ـ؟ فقال: يجزيه رجل. و انّما ذلك لمكان المرأة كيلا تقول في نفسها هذا فجور:[6] پرسيدم از امام صادق (ع): براي متعه چند نفر شاهد كافي است؟ فرمود: يك مرد و دو زن، كفايت مي‌كند. گفتم: اگر نخواهد به زبان‌ها بيفتد، چطور؟ فرمود: يك مرد كفايت مي‌كند. و اين شهادت براي اين است كه زن در ذهن خودش نگويد كه اين كارشان زنا است.

توضيح: چون در متعه توارث نيست و اگر زن در متعه يائسه باشد مسئله كودك نيز منتفي است، بنابراين حداقل علت لزوم اشهاد در متعه اين است كه ماهيت آن از ماهيت فجور متمايز گردد.

6ـ معلّي بن خنيس: قال: قلت لابي عبداللّه (ع): ما يجزي في المتعة من الشهودـ؟ فقال: رجل و امرأتان يشهدهما. قلت: ارأيت ان لم يجد واحداًـ؟ قال: انّه لا يعوز هم. قلت: ارأيت ان اشفق ان يعلم بهم احد، ايجزيهم رجل واحد ـ؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون علي عهد رسول اللّه يتزوّجون بغير بيّنة؟ قال: لا:[7] به امام صادق (ع) گفتم: در متعه چه قدر شاهد، كافي است ـ؟ فرمود: يك مرد و دو زن براي‌شان كافي است. گفتم: اگر يك نفر را پيدا نكنند، چطور؟ فرمود: براي‌شان ناياب نيست (بايد پيدا كنند). گفتم: اگر از باخبر شدن كسي، بترسند يك شاهد مرد كافي است؟ فرمود: بلي. گفتم: فدايت شوم مسلمانان در زمان پيامبر (ص) بدون بيّنه ازدواج مي‌كردند؟ فرمود: نه.

ملاحظه مي‌فرمائيد كه اين حديث‌ها اصل «لزوم اشهاد» را تثبيت كرده اند. ليكن آن را براي «صحت صيغه عقد» لازم و شرط نمي‌دانند. حتي اين نيز در صورتي است كه به همديگر اطمينان داشته باشند. و الاّ بايد براي صيغه خواني نيز شاهد بگيرند: علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينّةـ؟، قال: ان كانا مسلمين مامونين، فلا بأس:[8] پرسيدم از امام كاظم (ع): آيا مردي مي‌تواند با زني ازدواج متعه كند بدون بينّه ـ؟ فرمود: اگر هر دو مسلمان و مورد اطمينان باشند، اشكالي ندارد.

و اين كه از ابن عقيل (ره) نقل كرده‌اند كه به وجوب اشهاد در نكاح معتقد بوده، [9] ظاهراً مرادش همين صورت است كه طرفين نكاح به همديگر اطمينان نداشته باشند و نسبت به اظهارات خصوصي همديگر ايمن نباشند. يعني فتواي او با فتواي ديگران در اين مسئله هيچ فرقي نداشته است.

محقق (ره) در شرايع مي‌گويد: «و يستحبّ الاشهاد». صاحب جواهر (ره) در شرح آن مي‌گويد: «بل لعلّ تركه مكروه». سپس حديث امام باقر (ع) را مي‌آورد كه «انّما جعلت البينّة في النكاح من اجل المواريث».[10] از اين سبك او روشن مي‌شود كه اشهاد را در صحت صيغه عقد واجب نمي‌داند، اما براي روشن شدن امور ارثي كه بر نكاح بار مي‌شود، لازم مي‌داند. بل واجب مي‌داند، زيرا علاوه بر اين كه متن عمومي اين حديث، وجوب را اقتضا مي‌كند لفظ «جعلت» از يك جعل تشريعي وجوبي، حكايت دارد. و نيز چون عدم اشهاد منشاء جهل در امور اموال مي‌شود. و فقها هميشه در مورد دماء و اموال، اين گونه تعبيرها را، بر وجوب حمل كرده اند، معلوم مي‌شود كه همگان اشهاد را واجب مي‌دانند ليكن نه به معني «شرط صحت عقد نكاح». و فرق ميان سنيان و شيعيان در اين مسئله همين است كه آنان اشهاد را «شرط صحت» مي‌دانند، و اينان «مستحب موكد». و نسبت به ديگر ابعاد نكاح و آثار آن، همگي اشهاد را واجب مي‌دانند. ادامه مطلب در جلسه بعدي، ان شاء اللّه.



[1]. سوره طلاق، آيه 2.

[2]. وسائل، ابواب مقدمات نكاح، باب 43، ح 1.

[3]. همان، ح 6.

[4]. همان، ح 8.

[5]. همان، ح 10.

[6]. وسائل، ابواب نكاح المتعة، باب 31 ح 2.

[7]. همان، ح 3.

[8]. وسائل، ابواب مقدمات نكاح، باب 43 ح 9. ـ و نيز: ابواب متعه، باب 31 ح 4.

[9]. جواهر الكلام، ج 29 ص 40.

[10]. همان.