شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه دوازدهم

ويژگي نهم باب خمس

اصل در محاسبة «خمس ارباح» به محور «سنه = سال» است

مساله خروج از مصداقِ «نفقه»

در محاسبه خمس ارباح، كسي كه خمس مي‌دهد، نفقه و مخارج خود و عائله‌اش را از «ربح» كسر مي‌كند و اگر بقيه‌اي داشته باشد، خمس آن را مي‌پردازد. در اين جا پرسش اين است، معيار زمانيِ «كسر نفقه» چيست؟ زيرا نفقه متدرج و يوماً فيوماً، است بل ساعةً فساعةً است. مطابق نظر اجماعي، اصل در محاسبه ربح مكاسب و نيز محاسبه نفقه و كسر آن از ربح، سنه و سال است؛ درآمد خالص (سود خالص) يك سال محاسبه مي‌شود و در كنار آن هزينه زندگي همان سال نيز محاسبه شده و از سود خالص، كسر مي‌شود.

محاسبه مورد به مورد:

در كنار اين اصل، اجازه داده‌اند كه شخص مي‌تواند سود هر معامله را جداي از معاملات ديگر و مورد به مورد، محاسبه كند. و از سود خالص هر معامله (يا هر توليد) خمس بدهد.

چنين اجازه‌اي به عنوان يك «حكم فقهي»، كاملاً صحيح است، و هيچ دليلي از ادله اربعه، بر عليه اين اجازه، نداريم، بل ظاهر بعضي از اخبار در تأييد آن است. ليكن در اين جا دو مشكل «موضوع» ي داريم نه «حكم» ي:

1ـ محاسبه خمس و يك پنجم سود خالص، براي هر كس آسان است. و نيز تنظيم مؤنه زندگي به طور بخش، بخش، كه هر بخش از نفقه، در مقابل يكي از آن معاملات قرار گيرد و از سود خالص آن معامله، كسر شود براي همگان سخت دشوار است و براي اكثريت تقريباً محال و غير ممكن است. زيرا هيچ معياري وجود ندارد كه روشن كند كدام هزينه (از هزينه‌هاي زندگي) از سود كدام معامله، كسر شود؟ و همين طور است دربارة سود خالص از توليداتي كه مورد به مورد، هستند و مي‌توان سود خالص هر مورد از توليد را محاسبه كرد، اما هزينه‌اي (از هزينه‌هاي زندگي) كه از يك مورد كسر مي‌شود، معلوم نيست.

يك «كارشناس حسابداري» به راحتي مي‌تواند هر مورد از معامله‌ها، يا هر مورد از توليد را نسبت به هزينه خود آن معامله و هزينه خود آن مورد از توليد، حساب كند و سود خالص آن مورد را دقيقاً تعيين كند. و نيز محاسبه هزينه زندگي حساب سال و خانواده‌اش، براي او كاري است سهل و ساده. اما كسر كردن هزينه زندگي از سود خالص هر معامله يا هر توليد، امكان ندارد. زيرا هر كار شناس براي كار خود نيازمند يك معيار است. كدام هزينه را از كدام سود خالص كسر كند؟ براي اين پرسش او جوابي نداريم.

درست است همان طور كه گفته شد؛ فقيه مي‌تواند چنين اجازه‌اي بدهد (حتي بايد بدهد)، ليكن نه با بيان مطلق. او بايد بگويد: «اگر كسي بتواند محاسبات را مورد به مورد انجام دهد، مجاز است». تا مخاطب او در اين اجازه همگان و هر كس نباشد. زيرا مردم متخصص در فقه نيستند و به ظاهر كلام فقيه عمل مي‌كنند. هر كسي گمان مي‌كند كه مي‌تواند چنين رفتاري را بكند، و مساله هم در عمل متشتت مي‌شود و هم سيماي فتاوي در باب خمس، گنگ و سراسر ابهام آميز مي‌گردد، به طوري كه اگر با ساده‌ترين زبان نيز نوشته شود، مردم در خلال ابهامات، سردرگم مي‌شوند. حتي افرادي كه تا حدودي با فقه آشنا هستند، از توضيح اين مسائل براي خودشان باز مي‌‌مانند. اما اگر در يك جمله به آنها گفته شود: «مجموع مؤنه سال از مجموع سود خالص سال كسر شود» همة مسائل به آساني حل مي‌شود.

اين مشكل بدين ماهيت و بدين صورت در هيچ كدام از ابواب فقه، وجود ندارد.

منشأ اين مشكل: 1ـ در باب زكات، چيزي به نام «كسر مؤنه زندگي» نداريم. تنها در برخي از آنها «كسر هزينه كار و توليد» مطرح است كه آن نيز به طور مورد به مورد، ممكن و سهل و آسان است (همان طور كه محاسبة هزينه كار و توليد، درباره خمس نيز چنين است) و هم در موارد زيادي از زكات، بايد به طور مورد به مورد محاسبه شود. مثلاً حساب گوسفند سائمه، جداي از حساب گاو سائمه باشد، حساب طلا جداي از حساب نقره باشد. اگر به فرق‌هاي اساسي ميان باب خمس و زكات توجه كافي نشود، و به هر دو با يك نگاه مشترك نگريسته شود، چنين مشكلي پيش مي‌آيد.

حتي در باب خمس، گاهي محاسبه هزينه توليد و هزينه كسب نيز به شدت مشكل مي‌شود تا چه رسد به هزينه زندگي، معدني كه يك فرد خصوصي يا يك شركت از بخش خصوصي در آن كار مي‌كند چگونه مي‌تواند سود خالص هر محموله از محصول را محاسبه كند؟ زيرا هزينه‌ها، يك ماهيت «جاري» دارند نه ماهيت «مقطع، مقطع» مثلاً مقدار استهلاك ماشين‌ها و ابزار استخراج براي هر كدام از محموله‌ها چقدر بوده؟ تا از سود خالص همان محموله كسر شود؟

بر فرض اگر معيار را «ساعت كار» قرار بدهيم. و ماشين‌ها و ابزار را نيز با «اجرت ساعتي» محاسبه كنيم. چون مقدار ساعتي كه براي يك محموله صرف شده، در استخراج محمولات بعدي نيز تأثير دارد، هيچ امكاني براي تفكيك هزينه‌ها نيست. درست است؛ اين گونه بحث‌ها كه به «موضوع» مربوط هستند نه «حكم» ربطي به مسئوليت فقيه و فقه ندارند. فقيه مطابق منطق فقاهت و تفقه كار مي‌كند و هر جا كه مي‌بيند دليلي بر عدم جواز نيست، حكم به جواز مي‌كند. اما چون تعيين تكليف مردم، مسئوليت اصلي فقيه است بايد در حكم جواز، به چگونگي موضوع نيز توجه شود تا معلوم شود كه اگر  اجازة مطلق داده شود تكليف مكلفين بهتر روشن مي‌شود يا مثلاً با قيد «اگر بتواند»؟

در نظر نگرفتن: انواع و گونه‌هاي متعدد خمس‌ها و هر نوع خمس را در يك نوع جمع كردن منشأ مهم اين مشكل است. زيرا مي‌بينيم كه در خود اخبار باب خمس مثلاً درباره غواصي محاسبه مورد به مورد، ذكر شده است يا سياق كلام‌شان اين است و حتي درباره معدن‌هاي روي زمين (مثل ملاحة) كه هر كسي محموله‌اي بر مي‌دارد و مي‌رود، گرچه اين كار را تكرار كند، مورد به مورد، محاسبه مي‌شود. زيرا مشكل «هزينه جاري» كه محموله‌ها در آن مشترك باشند، وجود ندارد و هر محموله هزينه مشخص خود را دارد.

و از جانب ديگر: همان طور كه در مبحث «المخمس لايخمس» گذشت. اساساً خمس معدن و خمس غواصي (خمس انفال مطلقا) ربطي به خمس ارباح ندارد و هنگام محاسبه خمس ارباح، خود خمس انفال در زمرة هزينه توليد، محاسبه خواهد شد. پس خمس انفال خواه به طور مورد به مورد و خواه به طور «از آغاز شروع به كار تا پايان يك مرحله معين» محاسبه شود، در مساله «كسر هزينه زندگي از سود خالص» مشكلي پيش نمي‌آورد.

بنابراين: مشاهدة «محاسبه مورد به مورد» در برخي از خمس‌هاي انفال، نبايد باعث شود تا دربارة «خمس ارباح» كه هزينه زندگي از آن كسر خواهد شد، به محاسبه مورد به مورد اجازه داده شود.

اشكال: بنابراين بايدگفت: دربارة خمس ارباح، چنين جوازي نبايد صادر شود. زيرا نصوص ادله يا ظهورشان، يا اطلاق‌شان براي اين اجازه، فقط درباره «خمس انفال» نه دربارة ديگر خمس‌ها، وقتي كه مبناي بحث بر تفكيك ميان ماهيت خمس ارباح از خمس انفال، است و ادلّه جواز نيز فقط به خمس انفال ناظر است. پس دليلي بر اين جواز نسبت به خمس ارباح نداريم.

جواب: اولا: لازم نيست براي هر جوازي، دليل مجيز هم داشته باشيم، «اصالت جواز» سر جاي خود هست «منع» نيازمند دليل است. درست است در خمس ارباح در ميان اخبار دليل خاصي بر اين جواز نداريم، ليكن اطلاقات و عمومات جواز، سر جاي خود هستند.

ثانياً: در بحث موضوعي (نه حكمي) نيز براي زندگي برخي از افراد، محاسبه مورد به مورد، امكان دارد. اگر كسي بيايد و بگويد: من خمس ارباح خودم را مي‌توانم مورد به مورد محاسبه كنم، چه جوابي داريم؟

اشكال: تمسك به «امكان»، فقط «ثبوتاً» كافي است نه «اثباتاً». بلي ممكن است چنين كسي پيدا شود، اما آيا به راستي در عينيت خارجي چنين كسي هست؟ آن پيشه‌وري كه لوازم برقي تعمير مي‌كند، يا آن كليد ساز كه كليد مي‌سازد يا قفل تعمير مي‌كند، بخواهد يوماً فيوماً درآمد و هزينه كار و نيز هزينه هر روز زندگي را محاسبه كند و خمس آن را جدا كند، اگر هزينه زندگي را بر اساس يوماً فيوماً محاسبه كند هزينه كار را نمي‌تواند چنين بكند. زيرا او اجاره دكان مي‌دهد، فرسايش ابزار دارد و امثال اين. چگونه مي‌تواند هزينه‌هاي جاري را براي هر روز تفكيك كند.

جواب: اولاً: فرض كنيم شخص مذكور اجاره دكان را به ماه و روز تقسيم مي‌كند.

ثانياً: فرض مي‌كنيم آن شخص در دكان خود كار مي‌كند و از محاسبه فرسايش دكان و ابزار نيز صرف نظر مي‌كند به نفع خمس، چه مانعي دارد. پس معلوم مي‌شود كه اين اجازه با قيد «اگر بتواند»، في الجمله در مورادي به كار مي‌آيد و بايد اين اجازه داده شود و اين حق مكلفين است و دليلي بر محروم كردن آنان از اين حق نداريم.

مساله خروج از مصداق نفقه:

مساله ديگر كه مشكل ويژة باب خمس است، مساله «خروج يك شيئ كه مصداق مؤنه زندگي بوده، از مصداق مؤنه» است. از باب مثال: خانه كه مؤنه است و از ارباح سال‌هاي پيش خريداري شده، اينك فروخته شده تا با پول آن خانه ديگري خريداري شود. يا خودرو سواري را فروخته تا با پول آن خودرو ديگر بخرد.

برخي از فقهاي بزرگوار مي‌فرمايند: بايد خمس آن پول، پرداخت شود. زيرا آن پول مصداق مؤنه و نفقه نيست، قبلاً نيز به خاطر اين كه نفقه محسوب مي‌شد، خمس آن پرداخت نشده است. پس مشمول ادله خمس مي‌شود و خمس واجب مي‌گردد.

اين نظر در قرن اخير بيش‌تر رواج يافته است ليكن باز يك رديف پرسش‌هايي از سنخ پرسش‌هاي موضوعي (نه حكمي) مطرح مي‌شود:

در اين جا تمسك به «مصداق»، مقدم‌تر است يا تمسك به «عرف عقلا»؟ عرف نه تنها چنين شخصي را محتاج آن پول به عنوان مؤنه مي‌داند بل او را مستحق‌تر مي‌داند كه معونه‌اي هم بايد بر روي اين مؤنه بگذارد تا صاحب خانه شود.

اين خمسي كه از او مي‌خواهيم، خمس ارباح است؟ خمس غنيمت است؟ خمس معادن و... و... است؟ روزي كه خانه بود همه اين عنوان‌ها را از سر خود گذرانيده و مشمول خمس نشده و همه اوامر خمس و ادلّه خمس از كنار او رد شده است (البته مطابق مبناي اين جلسات؛ خمس انفالي و يا غنيمتي اگر متوجه آن بوده، بي‌ترديد پرداخت شده است)، اينك با كدام دليل آن را مشمول خمس مي‌دانيم؟ كدام دليل مي‌گويد اگر چيزي مصداق مؤنه باشد سپس از آن مصداق خارج شود، از نو مشمول خمس مي‌گردد؟به قول ارسطوئيان، اين سخن نوعي اعاده معدوم است.

درست است اگر آن پول را رسماً از بستر مؤنه خارج كند و به مصداق «سرمايه» وارد كند و با آن به خريد و فروش بپردازد خواه خريد و فروش خانه يا هر چيز ديگر، لازم است خمس آن را بپردازد. زيرا چنين سرمايه‌اي «غير مخمّس» است.

و يا اگر از درآمد سال، يك خانه ديگر براي سكونت خريده است اينك اين خانه قبلي را فروخته است، قيمت خانه خريداري شده را از سود خالص سال كسر مي‌كند، چون مؤنه است. و پول خانه فروخته شده را تخميس كرده و به سرمايه ملحق مي‌كند. زيرا «غير مخمس» است. اما در صورتي كه هنوز در بستر مؤنه قرار دارد نه ماهيت آن به ماهيت سرمايه تبديل شده و نه به ماهيت «سود»، چرا بايد مشمول خمس شود؟

وقتي كه «سرمايه» يا «سود» مي‌شود، مصداق جديد و نو پيدا مي‌كند و مشمول خمس مي‌گردد. نه بر اساس «اعاده معدوم» كه روزي خمس مي‌خواست به اين مال تعلق بگيرد، مؤنه بودن مانع آن شد، اكنون كه اين مانع برطرف شده، پس بايد مشمول خمس شود. اين مساله از موارد قاعده «مانع و مقتضي» نيست. چون ادلّه خمس دربارة اين خانه هرگز «اقتضا» نكرده‌اند خمس را، تا با مانع مواجه شوند و اكنون گفته شود چون مانع برطرف شده، مطابق آن اقتضا عمل شود. اما اگر تبديل به سرمايه شود ادلّه خمس به طور بدوي به سراغ او مي‌آيند و شاملش مي‌شوند.

سلّمنا كه مانع برطرف شده و مقتضي كار خود را مي‌كند. اما چگونه؟ در اين جا نيز با اشكال محاسبه‌اي مواجه مي‌شويم: اگر از اول اين خانه يا قيمت آن، مصداق مؤنه نمي‌گشت و در داخل اموال آن شخص باقي مي‌ماند و او اجاره نشيني مي‌كرد، آيا خمس كه به آن تعلق مي‌گرفت، همان يك پنجم كل آن بود؟ كه امروز همان يك پنجم را از او بخواهيم؟ زيرا اگر «اقتضاء» را مسلم بدانيم بي‌ترديد «مقتضاي» آن نيز همان خواهد بود كه آن روز اقتضا مي‌كرد نه امروز. چون شكي نداريم بخشي از همان پول مثلاً مي‌رفت به اجرت خانه اجاره‌اي.

به عبارت ديگر: از دو صورت خارج نيست: يا به قاعده «مانع و مقتضي» عمل مي‌كنيم، يا نمي‌كنيم. در صورت اول بايد روشن شود كه مقتضي به هنگام مواجهه با مانع، چه مبلغي را اقتضاء مي‌كرده؟ و محاسبه اين مبلغ، حتي امروز با پيش رفت كارشناسي در حسابگري و با وجود رايانه، نيز قابل تشخيص نيست. زيرا تداخل اين پول با سرمايه و با اجاره بها و نيز با ديگر هزينه‌ها هرگز قابل محاسبه نخواهد بود. و اگر به آن قاعده عمل نكنيم، تنها در دو صورت مشمول خمس مي‌شود:

1ـ از درآمد سال، خانه‌اي خريده و اين خانه كه فروخته در زمرة ارباح و سودهاي آن سال محسوب مي‌شود. يعني باز مستقلاً مشمول خمس نمي‌شود.

2ـ هيچ خانه‌اي نخريده مي‌خواهد اجاره نشين شود و پول خانه را به عنوان سرمايه به كار گيرد. در اين صورت خمس آن به طور مستقل و جداي از هر چيز، واجب مي‌شود. زيرا «مخمس» نيست. و عيب مخمس نبودن به ربح و سود سال نيز سرايت مي‌كند و مساله مشكل‌تر مي‌شود.

اما در صورتي كه مي‌خواهد با آن پول خانه ديگري خريداري كند و در آن ساكن شود، هيچ دليلي بر وجوب خمس آن نداريم.

اشكال: نفقه به چيزي گفته مي‌شود كه هزينه شده و مصرف شده باشد؛ زماني مالي را به عنوان خريد خانه مصرف كرده بود، اكنون فروخته و آن چه در دست اوست «پول» است پولي كه به هيچ چيز مصرف نشده است.

جواب: اكنون نيز هيچ اتفاقي رخ نداده است؛ در اين مساله چيزي كه به عنوان ثمن خانه گرفته، پول اسكناس، طلا، نقره، گوسفند، زمين، اسب و هر چه باشد فرق نمي‌كند در هر صورت، مالي است كه روزي به عنوان مؤنه مصرف شده و اكنون نيز در بستر و مسير همان مؤنه قرار دارد. تا تحت مصداق «سرمايه» يا «سود» قرار نگرفته، همچنان مؤنه است. قصد و نيت است كه در اين مساله همچنان هست و تغيير نكرده است و مطابق نيت نيز عمل مي‌كند. همان طور كه اگر خانه را با يك خانه ديگر عوض مي‌كرد، هيچ خمس بر خانه دوم متوجه نمي‌گشت.

عرف مي‌گويد: طرف خطا نكرده كه به جاي معاوضه خانه به خانه، به پول فروخته تا خانه ديگر بخرد. و «صدق» و «مصداق» يك مقولة عرفي است و مسلّم است كه دربارة «صدق»، «حقيقت شرعيه» نداريم.

باز مي‌گوييم: وقتي كه خمس به مال كسي تعلق مي‌گيرد به همه اموال او تعلق نمي‌گيرد. در واقع و «نفس الامر» فقط به آن چه پس از كسر هزينه كار و كسب و كسر مؤنه زندگي، باقي مي‌ماند تعلق مي‌گيرد. و «مشاء» بودن پيش از كسر، چيز ديگر است. پس هيچ تعلقي نسبت به آن خانه نبوده تا با رفع مانع، عودت نمايد. يعني اساساً «اقتضايي» در كار نبوده است.

بنابراين: اگر براي بار سوم نيز سلّمنا كه اين پول از مصداق مؤنه خارج شده است، اما هنوز تحت مصداق سرمايه و يا سود، نيز قرار نگرفته است. بايد منتظر بود كه تحت يكي از مصاديق قرار گيرد و حكمش معلوم گردد.

همچنين است مساله خودرو سواري، در همة اين مباحث.

مورد دومِ خروج از مصداق:

مورد دوم عبارت است از مالي كه به مال ديگر تبديل نشده، بل قبلاً مؤنه بوده و به عنوان مؤنه از آن، استفاده مي‌شده، اينك آن استفاده از آن نمي‌شود، شخصي كتابخانه‌اي پر از كتاب دارد و هزينه خريد آنها مؤنه حساب شده بود، اينك از آنها استفاده نمي‌كند، همان طور در قفسه‌ها مانده‌اند.

مي‌فرمايند: اگر سال بر آنها بگذرد مشمول خمس هستند. زيرا از مصداق نفقه خارج شده‌اند.

اولاً: چرا مي‌گوييم «خمس آن را بپردازد»؟ چرا نمي‌گوييم «اكنون كه از مصداق مؤنه خارج شده، برود روي ارباح سال و در جمع ارباح، محاسبه شود»؟.

ثانياً: چرا در وجوب اين خمس بر (مثلاً) آن كتاب‌ها، «گذشت سال به آنها» را شرط مي‌كنيم؟ چه دليلي بر اين «شرط» داريم؟ و چرا از همان لحظه كه معلوم شد استفاده‌اي از آنها نخواهد شد مشمول خمس نباشند؟

به بيان ديگر: خارج از دو صورت نيست: يا آن كتابها را در زمرة ارباح خواهيم دانست؛ در اين صورت سر رسيد سال محاسباتي، معيار مي‌شود: مي‌گوييم ازآن لحظه كه معلوم شد از آنها استفاده نخواهد شد بخشي از درآمد مي‌شود و با سررسيد سال حساب، در كنار ديگر ارباح محاسبه مي‌شوند. خواه آن سر رسيد دو ماه باشد و خواه يك سال تمام.

و يا آنها را به طور مستقل و جداي از ديگر درآمدها (به دليل اين كه قبلاً مخمس نشده‌اند) در نظر مي‌گيريم. در اين صورت نيز به دليل اين كه آنها در زمان‌هاي پيش مشمول خمس شده بودند و به خاطر مانع (مؤنه بودن) از خمس معاف شدند اينك مانع بر طرف شده و «مقتضي»سر جاي خود برگشته، پس بايد خمس آنها پرداخت شود، بدون كوچك‌ترين مهلتي.

در هر صورت؛ اين شرط «گذشت سال» كاملاً يك شرط بدون دليل به نظر مي‌رسد.

اگر كمي دقت كنيم، مي‌بينيم زمينه ذهني‌مان درباره اين «گذشت سال»، بيش‌تر از باب زكات (طلا و نقره) آب مي‌خورد تا از باب خمس.

ثالثاً: بايد مراد از «عدم استفاده» روشن شود. كسي كتابخانه‌اي داشته و از آن استفاده مي‌كرده، اينك (مثلاً) چشمش توان مطالعه را از دست داده است، اما او مي‌خواهد خانواده، فرزندان، آل و دودمانش، با كتاب و كتابخانه بزرگ شوند و كتاب دوست، علم طلب، دانش خواه، تربيت شوند. اين خود يك مصداق مهم «استفاده» است.

گاهي مشاهده مي‌شود بر اساس چنين فتواي مطلقي، يك خاندان علمي و فرهنگي به يك خاندان عوام تبديل مي‌شود.

همه اين قبيل مشكلات از عدم توجه كافي به ويژگي‌هاي باب خمس و نيز از عدم كار علمي كافي در باب خمس، ناشي مي‌شود، بر خلاف ديگر ابواب فقه كه كار جانانه‌اي انجام يافته است و مي‌يابد، و بر آن افتخار مي‌كنيم.

پس انداز براي تهيه يك ضروري زندگي:

كسي كه مسكن ندارد به تدريج پس انداز مي‌كند تا روزي بتواند مسكن براي خود تأمين كند. يا كسي كه دختر دم بخت دارد به تدريج اشيائي را خريداري مي‌كند تا در موقع ازدواج او جهازيه‌اي برايش بدهد.

گاهي مي‌فرمايند «اگر بر آن پول، يا بر آن اشياء، سال بگذرد، بايد خمس آن را بپردازد.»

بهتر است اين دو را از هم تفكيك كنيم: اول: تهيه تدريجي جهازيه: راي اجماعي بر اين است كه بر آن مالي كه «نفقه» شده، خمس تعلق نمي‌گيرد. مساله يك مساله عرفي است. آيا عرف، آن پولي را كه براي تأمين بخش يا بخش‌هايي از جهازيه، مصرف شده «نفقه»، «هزينه» و يا به اصطلاح «خرج» نمي‌نامد؟!

بهتر است تعريفي براي نفقه داشته باشيم: «مالي كه براي زندگي شخص و عيالش مصرف مي‌شود، مصرف مطابق شرع و عقلاني» يعني اسراف نباشد و نيز لازم باشد، گرچه به حد ضرورت هم نباشد. اكنون از عرف بپرسيم آيا اين هزينه مصداق «نفقة لازم» است يا نه، مگر عرف نمي‌گويد: چون زيد دختر دم بخت دارد ناچار است به تدريج درصدد تهيه جهازيه باشد؟

معلوم است كسي كه به تدريج به تأمين جهازيه مي‌پردازد، از نظر مالي توان تأمين آن را به طور يكجا ندارد، و گرنه، با غم و دغدغه و دلنگراني به تهيه تدريجي آن نمي‌پرداخت. امامت به جاي اين كه به چنين شخصي كمك مالي كند، بيايد يك پنجم آن چه را كه به هزار زحمت و به اصطلاح با بريدن از نان شب خود، تهيه كرده، بار وانت كند و ببرد!!! وقتي كه مساله عرفي است بايد سخن از عرف گفت و ماهيت موضوع را از عرف پرسيد.

ما در اين عرصه سه مقوله داريم: سرمايه، ربح، نفقه. اشيائي كه به تدريج براي جهيزيه تأمين مي‌شوند، تحت كدام يكي از اين سه مقوله قرار مي‌گيرند. آيا به آنها «سرمايه» مي‌گويند؟ يا «ربح» مي‌گويند؟ يا «نفقه»؟ علاوه بر اين كه همه مي‌گويند اين مال نفقه است و هزينه شده است، اساساً تحت عنوان سرمايه و ربح قرار نمي‌گيرد.

دوم: پولي كه به تدريج براي خريد خانه پس انداز مي‌شود: در اينجا نيز بايد در اصطلاحِ «پس انداز»، دقت شود: پس انداز سه نوع است:

پس انداز براي افزايش سرمايه:[1] كسي صرفه‌جويي مي‌كند و بر دارايي خود مي‌افزايد، او در سر سال از آن مقداري كه نسبت به سال پيش بر ثروتش افزوده است بايد خمس بدهد. گرچه در اين صرفه جويي به خود و عائله‌اش سخت گرفته باشد.

پس انداز ربحي: از ربح و سودهايي كه به دست مي‌آورد، كمتر خرج مي‌كند تا به ثروتش افزوده شود. اين نيز مانند رديف قبل سر سال مشمول خمس مي‌شود.

فرق ميان اين دو مورد تنها در مأخذ پس انداز است؛ افراد با هم فرق دارند برخي‌ها همه چيزشان سرمايه است، برخي ديگر اموال و املاكي را به طور ثابت نگه مي‌دارند، و امور زندگي را با ربح، رتق و فتق مي‌كنند.

پس انداز هزينه‌اي: صرفه‌جويي‌اي كه نه به خاطر افزايش ثروت (سرمايه) است و نه به خاطر افزايش «ماندة سود» است، بل به خاطر توزيع فشار هزينه و فشار نفقه است. چنين پس اندازي در نظر عرف نه مصداق سرمايه است و نه مصداق ربح، و قهراً مي شود از مصاديق هزينه و نفقه. گرچه پول نقد باشد.

درست است: اگر اسكناس را امروز همان طلا و نقره بدانيم (و حق هم همين است) يا بايد اين پول نقد كه پس انداز شده در بانك دولتي (دولت مشروع) باشد و راكد نماند، و يا بايد در صورت نصاب زكات آن پرداخت شود. زيرا راكد كردن سرمايه جاري امت، ممنوع است مگر به شرط زكات. اما راكد نگه داشتن اشياء جهيزيه، اولاً دليلي بر منع آن نداريم (نه آيه و نه حديث). ثانياً: از نظر عرف اقتصادي نيز عامل ركود نيست. بل عامل توليد است و انگيزه و هدف عقلاني نيز دارد.

اشكال: كسي كه براي خريد خانه پولي را به تدريج پس انداز مي‌كند آن را هزينه و خرج نمي‌كند تا مصداق نفقه باشد. حتي گاهي همان پس انداز را براي انگيزه و هدف ديگر خرج مي‌كند.

جواب: هيچ مالي در هيچ صورتي، خارج از يك مصداق، نيست يا مشمول انفال و مال امامت است، يا مشمول مصداق مال بخش خصوصي و افراد است، يا مانند علف اراضي موات و هيزم و نمك آنهاست كه ملك امامت است اما استفاده از آنها براي عموم اباحه شده، و يا «لقطه» است.

گاهي يك مال، از شمول يك مصداق خارج مي‌شود و به تحت مصداق ديگر قرار مي‌گيرد. نمكي كه از ملك امامت برداشته مي‌شود به دليل حيازت از مصداق مال امامت، خارج شده و تحت مصداق مال فرد، قرار مي‌گيرد. در ما نحن فيه مالي كه براي خريد خانه كنار گذاشته مي‌شود به دليل ناتواني مالي، كنار گذاشته مي‌شود و الاّ تبديل آن به خانه لازم بود. اينك از مصداق «سرمايه» خارج شده و نيز در مصداق «ربح» نيست. پس قهراً مصداق نفقه است زيرا ما در اين باره مصداق چهارمي نداريم.

ممكن است گفته شود: گرچه از مصداق سرمايه و ربح خارج شده ليكن به مصداق نفقه نيز وارد نشده است.

اولاً: عرف چنين پولي را مصرف شده، تلقي مي‌كند چون عنوانش معلوم است و نيّت نيز روشن است. به ويژه در عرف عصر ما كه اين گونه پس انداز‌ها را دقيقاً هزينه مي‌دانند.

ثانياً: به فرض عدم ورود آن به مصداق نفقه، بايد گفت تحت مصداق «مال منتظر»، «مال بلا تكليف» قرار مي‌گيرد و منتظر مي‌مانيم تا عملاً مشخص شود كه نفقه گشت يا به سرمايه و سود لاحق شد. در آن وقت حكمش تعيين مي‌شود.

اشكال: گفته شد مصداق چهارم نداريم، اين «مال بلاتكليف» يا «مال منتظر»، مي‌شود مصداق و عنوان چهارم.

جواب: ما مصداق چهارم را نمي‌پذيريم. مي‌گوييم اگر شما اصرار داريد كه وارد مصداق نفقه نمي‌شود، نام آن را عنوان چهارم بگذاريد. زيرا غير از اين راهي نداريد، چون اگر به مصداق نفقه وارد نشده ، در مصداق سرمايه و ربح نيز نيست. و اين كه در اشكال قبلي گفته شد «حتي گاهي همان پس انداز را براي انگيزه و هدف ديگر مصرف مي‌كند» خللي در بحث ما وارد نمي‌كند. زيرا افرادي خانه خودشان را نيز مي‌فروشند، گاهي كسي مجبور مي‌شود جهازيه‌اي كه يك جا خريده شده و مصرف هم شده را بفروشد. اين مساله در صدق نفقه و عدم صدق آن، تأثيري ندارد.

نكته آخر: اين كه گفته شد «در بانك دولتي» بدين خاطر است كه ميان مردم و بانك امامت، ربا مطرح نيست. همان طور كه ميان پدر و پسر ربا مطرح نيست. اين مطلب را در كتاب «برداشت‌هاي فقهي» شرح داده بودم. سپس همين فتوي را در رساله عمليه يك فقيه بزرگوار ديدم كه تازه چاپ شده بود، دليل ايشان را بر اين حكم پرسيدم، از مطالب ايشان به يك دليل محكم ديگر نيز رسيدم: فرمود: اساساً هيات دولت، هيأت حاكمه، امامت، مخاطب به برخي خطابات نيست. اقيموا الصلاة، خطاب به فرديت فرد است نه به سمت او، همين طور ديگر خطابات. خطاب «اجتنبوا الربا» متوجه شخصيت فردي افراد است نه سمت حكومت و امامت. و تحريم ربا نيز در بين افراد نسبت به همديگر است و در يك جمله «الرباء محرّم بينكم» است وقتي كه جانب ديگر سمت امامت مي‌شود، از شمول حكم خارج مي‌شود.

اين استدلال را اكنون بر ادلة خودم مي‌افزايم، از آن جمله گفته بودم: چون امامت و امت، واجب النفقه همديگر هستند، جايي براي ربا در ميان‌شان نيست.

 

پایان



[1]. مراد از سرمايه، تنها آن نيست كه تاجر يا فلان معامله‌گر، براي كار خود به كار مي‌گيرد. بل همه افراد مردم در نظر است. سرمايه يعني مالي كه «ربح» نيست و «نفقه» هم نيست.