شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه يازدهم

تكمله‌اي دربارة « مشتركات» و « مباحات اصليه» « الارض لله و لمن عمّرها»

مراد از لفظ «لله» در اين جمله معني تكويني نيست كه گفته شود همه چيز را خدا آفريده است و اين جمله ربطي به اموال و امور اقتصادي ندارد. زيرا عبارت «و لمن عمّرها» نص است كه منظور يك امر تشريعي و اقتصادي است. و در اين شبهه‌اي نيست. اما بعضي‌ها مي‌خواهند اين جمله را به دو جمله مستقل تفكيك كنند؛ بخش اول يعني «الارض لله» را تكويني و بخش دوم يعني «و لمن عمرها» را تشريعي، حساب كنند. در عين حال بر مي‌گردند و به همان بخش اول كاربرد تشريعي و اقتصادي مي‌دهند و مي‌گويند: خدا نيازي به زمين و هر چيز اقتصادي، ندارد. پس «الارض لله» دليل «اباحة اصليّه» است.

اين برداشت، با نظام اجتماعي و اقتصادي عامه (و نيز با نظام اجتماعي و اقتصادي ليبراليسم) سازگار است ليكن با نظام اجتماعي و اقتصادي شيعه منافات دارد. زيرا در اين نظام هر جا كه در امور اجتماعي اعم از امور سياسي، حكومتي، مديريتي و اقتصادي لفظ «لله» آمده معنايش همان «للامامة» است.

بايد توجه كرد كه «للامامة» نه «للامام به عنوان فرد من الافراد». دارايي شخصي امام با دارايي سمت امامت، كاملاً جدا است. اگر حديث مي‌فرمايد «هو وارث من لا وارث له» در همان حديث بلافاصله مي‌گويد «يعول من لاحيلة له»[1]: امام عهده‌دار امرار معاش كساني است كه درمانده‌اند. پيش‌تر نيز اشاره شد كه «امت و امامت واجب النفقة همديگرند». اگر امامت به كمك مالي نياز داشته باشد بر تك تك افراد امت واجب است (كلّ علي شأنه) كه آن را تأمين كنند. اگر امت، بخشي از امت، خانواده‌هايي از امت، افرادي از امت، مستأصل شوند. بر امام واجب است كه كمك مالي كند.

امام نماينده خداست او نمي‌تواند كره زمين را به «اباحه» رها كند تا افراد قوي، مجال فعاليت اقتصادي را از افراد ديگر سلب كنند. زيرا در همان حديث مي‌فرمايد: «لانّ ذمّة رسول الله (ص) في الاوّلين و الآخرين ذمّة واحدة».

و در صحيحه بزنطي، از امام رضا (ع) چنين آمده است: «قال: سئل عن قول الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي» فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) و ما كان لرسول الله، فهو للامام.»[2] اين مطلب در چندين حديث ديگر نيز آمده است.

صدوق با اسناد خود از ابي علي بن راشد از امام هادي (ع) آورده است: «قال: قلت: لابي الحسن الثالث (ع): انّا نؤتي بالشيئ، فيقال: هذا كان لابي جعفر (ع) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ماكان لأبي (ع) بسبب الامامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنة نبيه.»[3] يعني اموال امامت مال شخصي امام نيست كه به ورثه‌اش برسد.

در آيه فيئ «تعليل» آمده كه چرا اراضي و اموال فيئ را ميان مردم بالسّويه تقسيم نمي‌كند؟ مي‌فرمايد «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم».[4] اصطلاحي به نام «مشتركات» يا «مباحات اصليه» دقيقاًَ بر خلاف اين «تعليل» است كه در اين آيه آمده است. اين تعليل نسبت به همه اموالي كه مصداق «لله» هستند، «عموم» دارد. يعني خدا هيچ وقت اموال امامت (اموالي كه «لله» هستند) را در معرض «دولة بين الاغنياء» نمي‌گذارد.

بديهي است بر اساس «اباحه اصليه» هر كس كه قوي‌تر، غني‌تر است بيش‌تر بهره‌برداري مي‌كند و مصداق «دولة بين الاغنياء» مي‌گردد.

اما در «اباحه اذنيه» چنين نيست. اگر اموالي را براي استفاده عموم آزاد بگذارد، و اذن استفاده به همه بدهد، هر وقت كه مشاهده كند مصداق «دولة بين الاغنياء» شد، مي‌تواند فوراً با يك «حكم ثانوي» آن اذن را بردارد. زيرا مال حكومت و ملك حكومت است. اما اگر بخشي از اراضي يا اموال و يا منافع، «مباح اصليه» باشد، حكومت نمي‌تواند مردم را از آن باز دارد.

اشكال: حكومت مشروع، مي‌تواند مردم را از مباحات اصليه باز دارد و اين يك حكم اجماعي است.

جواب: درست است، اما اين «حكم حكومتي» است، نه «نظام جاري مالي و حقوقي». حكومت مي‌تواند در مواردي مال و ملك مسلّم افراد را نيز در صورت نياز ضروري از دست‌شان بگيرد (براي حفظ و بقاي اسلام كه شرايط خود را دارد)، اين مساله خارج از بحث ماست. ما نحن فيه در مرحله جاري و عادي مالكيت است.

همان طور كه در حديث با لفظ «ذمّه» آمده، ذمّه امامت در قبال فقراي واقعي جامعه، مشغول است. و انجام اين تعهد نيازمند مال و سرمايه و ملك است و انفال براي همين است.

وقتي كه همه جاي كرة زمين يا انفال است و يا ملك بخش خصوصي، معلوم نيست اين «مباحات اصليه» در كدام كره‌اي قرار دارند. فقهاي عامه براي پرهيز از لفظ «خمس»، انفال را محدود و محدودتر كردند. از ميان دو مالكيت مذكور، يك بخشي به وجود آوردند به نام «مشتركات» يا به نام «مباحات اصليه». از آن جا به فقه ما نيز نفوذ كرد. حتي در جايي كه نتوانستند چيزي را از مشتركات بشمارند، ناچار نام «خمس» را برداشته و «زكات» به جاي آن گذاشتند، مانند معادن قَبَليّه، كه در جلسات پيش بحث شد.

«اباحة اصليه» بر خلاف آن چه بعضي‌ها تصور مي‌كنند، به نفع مردم و آزادي انسان نيست، بل زمينه‌اي است براي ظلم و ستم و محروم كردن بخش عمده‌اي از مردم. اما «اباحه اذنيه» عامل و ابزار محكم عدالت اجتماعي اقتصادي است. و اگر روزي به ابزار ستم تبديل شود، فوراً بايگاني مي‌گردد.

معني «انّ الارض كلّها للامام» اين است كه انفال در معني گسترده خود در اختيار سمت امامت باشد، براي ايجاد عدالت و تعادل اقتصادي در ميان امت.

اقتدار: هميشه زمان، زمان حكومت عمر نيست كه همه مسايل جامعه به وسيله غنايم فتوحات حل شود. در جامعه جهاني امام زمان (عج) كه جهان فقط يك حكومت خواهد بود، اگر حكومت پشتوانه مالي نداشته باشد ابزاري براي حفظ عدالت اقتصادي (و حتي عدالت اجتماعي در ابعاد مختلف) نمي‌تواند داشته باشد. قارون‌ها مالك معادن مي‌شوند و در مقابل او بي‌پروا مي‌ايستند و شعار «انّما اوتيته علي علم»[5] سر مي‌دهند، خودشان را باهوش، دانشمند، مدير و مدبّر دانسته و اقشار مردم را مستحق هيچ چيز نمي‌دانند.

دليل: ما هيچ دليلي براي اصطلاحي به نام «مباحات اصليه» نداريم. نه از قرآن و نه از حديث، هر چه هست «مباحات اذنيه» است. اين اذن هم اذن مطلق نيست مشروط است به «عقلاني» بودن استفاده، حتي پا گذاشتن روي يك بوته علف حرام است مگر انگيزه عقلاني در آن باشد. هدر كردن عمدي يك قطره آب، مصداق «اسراف» است حتي اگر در وضو باشد.

اسراف در مصرف، يعني از بين بردن، يا بي‌فايده كردن چيزي بدون استفاده معقول از آن. و استفاده معقول در هر جا و دربارة هر شيئ به معني «ماليت» آن شيئ است. استفاده معقول با ماليت متلازم است و ماليت نيز با مالكيت متلازم است. و اين از مسلمات فقه ماست. هيچ چيزي نيست كه قابليت استفاده معقول داشته باشد ولي ماليت نداشته باشد. و هيچ شيئي نيست كه ماليت داشته باشد و مالك نداشته باشد.

ماليت: در مواردي به چيزي كه داراي استفاده معقول است، مي‌گوييم ماليت ندارد، «مايتموّل» نيست، «ما يتملك» نيست. مثلاً نمي‌توان چهاردانة گندم را مهريه يك ازدواج قرار داد.

در اين اصطلاح، مراد نفي ماهيت برأسه نيست. بل مراد «ما لا يُعتني بماليته في المعاملات» است. زيرا برداشتن همان چهار دانه گندم از انبار يا از خرمن كسي بدون اذن او، مصداق «غصب» است، و غصبي بودن يك دگمه در «نماز» كه قوام ساتر با آن باشد، مبطل نماز است.

مساله مهم‌تر از يك مساله فرعي است؛ ماهيت نظام اجتماعي يك جامعه به اين مساله مبتني است: آيا اصل و اساس نظام مالي و اقتصادي اسلام به پاية «مباحات اصليه» مبتني است؟ يا بر پاية «مباحات اذنيه»؟ پاسخ به اين پرسش نه تنها تكليف خيلي از امور مهم اقتصادي را تعيين مي‌كند، بل روح و جان مكتب را نشان مي‌دهد. آيا معادن روي زمين نمك، كبريت، آهك، گچ، و معادن زير زميني نفت، طلا، فيروزه و نيز جنگل و... مباح اصليه هستند فقط خمس از آنها طلب مي‌شود؟ و اگر دولت مشروع در مواردي استفاده بخش خصوصي از آنها را ممنوع كند، حكم حكومتي كرده است؟ يا اذني را كه براي بهره‌برداري داده بود، نسخ كرده است؟ ميان اين دو در حالات و شرايط و حوادث و تحولات جامعه و امور جامعه، به اصطلاح از زمين تا آسمان، فرق هست كه روند امور اجتماعي را از هر حيث دگرگون مي‌كند. كه ورود به اين بحث پر دامنه از موضوع بحث ما خارج است. تنها به يك جمله بسنده مي‌شود: يكي از فرق‌هاي پايه‌اي جامعه مكتبي با جامعه ليبرالي همين مساله است كه حتي تأثيرات آن تا حوزه پردامنه اخلاق نيز مي‌رسد.

زاوية نگرش: مي‌توانيم به اين مساله از زوايا و ديدگاه‌هاي مختلف بنگريم:

مال امامت كدام است و مال مردم كدام است: امام را در تقابل با مردم قرار دهيم و در حوزه حقوق، بحث كنيم: حقوق امامت و حقوق مردم. در اين نگرش (به ويژه در عصر ما كه همة ملت‌ها تجربه تلخ تاريخي استبداد حكومت‌ها را چشيده‌اند) ترس از استبداد و خود خواهي حكومت‌ها ايجاب مي‌كند آگاهانه و يا ناخودآگاه، از دامنه اموال امام بكاهيم.

همة اموال به خاطر مردم است خواه اموالي كه مال امامت ناميده مي‌شود و خواه اموالي كه مال بخش خصوصي ناميده مي‌شود. حتي خود امام و امامت نيز براي امت است. اموال امامت براي ايجاد تعادل اقتصادي و امداد به درماندگان است و اموال بخش خصوصي مال و ملك افراد است.

در اين صورت دوم، فرق ميان «اباحه اصليه» و «اباحة اذنيه» چيزي نيست مگر توان و عدم توان بيش‌تر حكومت در امداد به واماندگان، و گرنه اباحه، اباحه است خواه اذنيه باشد و خواه اصليه.

دولت اسلامي موظف است؛ همان طور كه در حديث ديديم «ذمّه» اش، و عهده‌اش مشغول تأمين نيازهاي اوليه واماندگان است؛ در جامعه اسلامي كه دولت مشروع دارد، نبايد كسي بي‌سرپناه باشد. چنين فردي يا «مقصر» است يا «قاصر»، اگر مقصر است بايد هم محاكمه شود و هم تأمين. و اگر قاصر است بايد تأمين شود و لازمة اين، مقصر بودن دولت است كه به ذمّه و تعهد خود عمل نكرده است.

اميرالمؤمنين فرمود: تا زماني كه اين يهودي در جامعه شما توان كار داشت از او كار كشيديد، اينك كه از كار افتاده است رهايش كرديد كه در كوي و برزن، سرگردان بماند. فوراً نامش را در دفتر بيت المال ثبت كنيد و نيازهاي اوليه‌اش را تأمين كنيد.

بحث نظري: بحث ما صرفاً نظري است. زيرا حكومت مورد نظر شيعه هرگز عملي نشده است؛ رسول خدا (ص) در آن مدت كم تنها توانست اصل حكومت را تأسيس كند، دوره چهارساله اميرالمؤمنين (ع) نيز با كار شكني‌ها و جنگ‌هاي سران سيري ناپذير بخش خصوصي مواجه گشت. انگيزه جنگ جمل و صفين، چيز ديگر نبود، هر دو جنگ، جنگ ميان بخش خصوصي و بخش امامت بود تا تفكر «حذف دولت» از آن ميان نشأت يافت و خوارج شعار «دولت لازم نيست» را دادند: «ان الحكم الاّ لله» و علي (ع) پاسخ داد «لابدّ للناس من امير برّ او فاجر»: دولت فاجر از بي‌دولتي بهتر است تاچه رسد به دولت مشروع.

امروز نيز «لزوم دولت» و «عدم لزوم آن»، در ميان متخصصين علوم انساني مطرح است.

مي‌گويند: اگر تشيع واقعيت‌گرا بود، مي‌توانست حكومت مورد نظر خود را به وجود آورد، عدم موفقيت شيعه در همين نظري انديشيدن است كه از واقعيت‌گرايي دور است.

اولاً: واقعيت‌گرايي خوب است در مقابل خيال پردازي. نه در مقابل حقيقت گرايي. ميان حقيقت و واقعيت، عموم و خصوص من وجه، است. واقعيت گرايي آري، اما نه آن واقعيت گرايي كه حقيقت را زير پاي گذارد.

ثانياً: امروز در اثر خون شهداي ما، جهان متوجه شده است كه دوران آنچه تشيع مي‌انديشد فرا رسيده است، و اين انديشه‌هاي ديگر است كه دچار وارونه انديشي است. زماني همه غوغاها و نهضت‌ها به محور كمونيسم بود، و زماني ليبراليسم عملاً تفوق يافت، اينك همه انديشه‌ها، شناخت‌ها، به محور فكر تشيع است و همه اميدها به اين تفكر بسته شده كه شيعه از آغاز اعلام كرده است: وقتي امام غايب (عج) ظاهر مي‌شود، كه جهانيان از اندشيه‌هاي ديگر مأيوس شوند و به راه «امامت» بينديشند.

ثالثاً: بحث ما يك بحث فقهي تعبدي است و مسايل فلسفي و اجتماعي نبايد در آن نفوذ كند، زيرا در اين صورت، فقه ديگر فقه نمي‌شود. همان طور كه بحث ما در اين جلسه از بستر فقه خارج گشته و به اصطلاح بر عرصة ژورناليته وارد شد. پس بهتر است ادامه ندهيم و اين مسائل را به مجال‌ها، عرصه‌ها و متون غير فقهي اما بس لازم و ضروري واگذاريم.



[1]. وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 4.

[2]. وسائل، ابواب قسمة الخمس، باب 1، ح 6.

[3]. همان، ابواب الانفال، باب 2، ح 6.

[4]. حشر / 7.

[5]. قصص / 78.