شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه دهم

نگاهي فنّي‌تر به مساله معادن

برخي از بزرگان عرصة فقه و فقاهت به هنگام شمارش موارد انفال، معادن را از فقرات انفال نشمرده‌اند. چرا؟ آيا به خاطر عدم دليل است، يعني دليلي نداريم كه ثابت كند معادن از انفال است؟ يا دليلي داريم ليكن ادله ديگر بر خلاف آنها، قائم است و بر آنها ترجيح دارند؟

اولين نكته مهم در اين جا اين است كه در مساله، نفياً و ثبوتاً «اجماع» وجود ندارد؛ شهيد ثاني (ره) در آخرين جملات كتاب الخمس مي‌فرمايد: «و اما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير ارضه (ع) فالناس فيها شرع علي الاصحّ لاصالة عدم الاختصاص، و قيل هي من الانفال ايضاً.» در اين عبارت تصريح شده كه برخي از فقها معادن را از انفال دانسته‌اند مطلقا، خواه در اراضي مردم باشد و خواه در اراضي امامت.

صاحب جواهر (ره) آن جا كه بر محقق (ره) ايراد مي‌گيرد كه چرا «ميراث من لا وارث له» را از انفال نشمرده است در ادامه مي‌گويد: «بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا ايضاً. اذ قد اختلف الاصحاب فيها بين من اطلق كونها من الانفال و انّها للامام (ع) كالمفيد، و عن الكليني و الشيخ و الديلمي و القاضي و القمي في تفسيره، و اختاره في الكفاية كما عنه في الذّخيرة، بل هو ظاهر الاستاد في كشفه ايضاً، من غير فرق بين ما كان منها في ارضه او غيرها، و بين الظاهرة و الباطنة».[1]

محقق (ره) در شرايع انفال را به پنج مورد منحصر كرده است: مي‌فرمايد: «و يلحق بذلك مقصدان: الاول: في الانفال: و هي ما يستحقه الامام من الاموال علي جهة الخصوص، كما كان للنبي عليه السلام، و هي خمسة.»[2] سپس آن پنج مورد را نام مي‌رد: 1ـ الارض التي تملك من غير قتال. 2ـ و الارضون الموات. 3ـ سيف البحار. 4ـ رؤوس الجبال و بطون الاودية. 5ـ الآجام.

صاحب جواهر (ره) در شرح اين عبارت محقق (ره) مي‌فرمايد: «و هي عند المصنف و من تابعه، خمسة...»[3] يعني مساله اجماعي نيست.

اما حقيقت اين است كه «عدم كون المعادن من الانفال» يك قول مشهور است و شهيد ثاني (ره) آن را قول «اصحّ» هم ناميده است كه مي‌فرمايد: «علي الاصح». بحث بر سر همين «اصحّ» است؛ بايد گفت قضيه بر عكس است؛ شهرت را مي‌پذيريم اما اصح بودن جاي حرف دارد و اين فرمايش ايشان يك پاسخ حلّي دارد و يك پاسخ نقضي:

پاسخ حلّي: آنان كه معادن را از انفال نمي‌دانند، تكيه‌گاه‌شان يكي از دو صورت زير است:

1ـ يا: عدم دليل كافي از كتاب و سنت بر نفل بودن معادن.

2ـ يا: دليل هست ليكن در تقابل با ادلّه مخالف، مقاومت ندارد و ادلّه مخالف ترجيح دارند.

در اين جا اولين مطلبي كه بايد تكليفش روشن شود «اصل» است؛ آيا اصل در اراضي و اموال طبيعي روي زمين، «نفل» است يا «اباحه» است؟

اين بزرگواران اصل را «اباحه» مي‌دانند؛ مرحوم محقق كركي (ره) در «جامع المقاصد» به آية «خلق لكم ما في الارض جميعاً» متمسك مي‌شود.[4] در حالي كه مراد و چشم انداز آيه چيز ديگري است يعني (به قول شاعر: ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند ـ تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري) همه چيز در جهت نفع انسان آفريده شده، و اين ربطي به بحث مالكيت و قوانين ميان مردم كه با چه مقرراتي بايد از اين موهبات استفاده كنند، ندارد. ابر و باد كه قابل تملك نيست، و بحث ما در ملكيت اشياء ملكيت پذير است. درست است همه چيز در جهت نفع بشر آفريده شده حتي اموالي كه ملك يك فرد است، وجودشان در جهت نفع ديگران نيز هست. هيچ مالي كه به طور مشروع ملك يك فرد است، به ضرر افراد ديگر نيست.

هيچ آيه و حديثي دالّ بر اصالت «اباحه» و يا دال بر «ملك اشتراكي افراد جامعه» نداريم. و هيچ نقطه‌اي از كرة زمين فاقد مالك نيست، يا ملك افراد است و يا ملك امامت. درست است «ملك امامت» در حقيقت همان «ملك و مال جامعه» است و مطابق مقررات براي مواردي از موارد نياز جامعه مصرف خواهد شد. ليكن در نظام مالي و اقتصادي اسلام «مالك بودن امامت» يكي از زير بناهاي اين نظام است كه آثار حقوقي و مديريتي مهم و فراوان بر آن مترتب است.

و مهم اين كه: براي «اصالت مالكيت الله» و «اصالت مالكيت الرسول ـ ص ـ » و «اصالت مالكيت امامت» ـ كه هر سه به يك معني است ـ آيات فراوان و احاديث فراوان داريم و اما آيات:

نصّ آية «ليس للانسان الاّ ما سعي». انسان مالك است و مالك مي‌شود. اما بر آن چه كه محصول سعي و فعاليت فكري، علمي، يدي (و يا ارثي و هديه‌اي و هبه‌اي) خود باشد. اين آيه مالكيت انسان را كاملاً نفي مي‌كند سپس با حرف «الاّ» مورد مالكيت او را تعيين مي‌كند.

«عموم تعليل» در آيه «فيئ»: مي‌فرمايد: شما كه در به دست آمدن فيئ، خيل و ركاب به كار نبرده‌ايد و نبرد نكرده‌ايد، پس مال شما نيست و مال امامت است. پس در تحقق مالكيت، سعي و كوشش و كار شخصي، لازم است. معدن در جاي خودش و بدون صرف هزينه مالي يا صرف نيروي كار، در جاي طبيعي خودش ارزش اقتصادي دارد. بنابراين ملك امامت است.

3ـ خصوص آيه انفال: انفال چيست؟ يك نگاه به موارد مسلم و اجماعي انفال (مانند: اراضي موات، فيئ، رؤوس الجبال، بطون الاوديه، آجام) نشان مي‌دهد كه آن چه در جايگاه طبيعي خود ارزش اقتصادي دارد و پيش از صرف نيروي انساني و سرمايه، قابل ملكيت است، مال امامت است. مي‌بينيم معدن نيز چنين است. بل اصدق مصاديق آن است. و همين طور است درياها و رودخانه‌ها كه بحثش گذشت.

اطلاق آيه «لله ما في السموات و ما في الارض» و امثالش كه بيش از ده‌ها آيه مي‌شوند.

و اما سنت: آن همه حديث كه در متون حديثي آمده و نص هستند كه همه دنيا و اراضي بأسرها مال امامت هستند، مگر آن چه با مقررات معين، به ملكيت بخش خصوصي در مي‌آيد. حتي اهميت مساله به حدي است كه مرحوم كليني (ره) در اصول كافي (نه در فروع كافي) بابي باز كرده است تحت عنوان «باب انّ الارض كلها للامام.»[5] صدوق (ره) نيز آنها را آورده و همين طور ديگر متون حديثي. و مرحوم حر عاملي (ره) در وسائل، حديث‌هاي اين موضوع را در «كتاب الخمس و انفال» و نيز در «كتاب احياء الموات» به طور پراكنده در خلال حديث‌ها آورده است.

پرسش اين است: مرحوم حرّ عاملي كه براي هر مطلب كوچك نيز «باب» خاص، باز مي‌كند و (و شكر الله سعيه) چرا مانند كليني (ره) براي اين موضوع باب مستقل باز نكرده است؟ بديهي است كه تحت تأثير فتواي مشهور قرار گرفته است و به ويژه تحت تأثير مرحوم محقق (ره) در شرايع كه پيش‌تر گفته شد: وسائل، در حقيقت، بيان ادله حديثي شرايع است و مستندات حديثي شرايع را آورده است، گرچه هرگز رفتار مقلدانه ندارد. تأثير پذيري غير از تقليد است.

بنابراين: «اصل» در اين بحث «اصالت مالكيت امامت» است و مالكيت بخش خصوصي نيازمند دليل است. نه بر عكس. بنابر اين، حديث‌هايي كه معدن را (مطلقاَ: خواه در اراضي امامت و خواه در اراضي بخش خصوصي مي‌باشند) ملك امامت مي‌دانند. مؤيد به «اصل» هستند. و عمل به «اطلاق» و نيز عمل به «عموم» آنها متعين است.

اما جواب نقضي:

از نظر «دليل» چه فرقي هست ميان «رؤوس الجبال» و نيز «آجام»، با «معادن»؟ چرا حديث‌ها را دربارة رؤوس الجبال و آجام مي‌پذيريم، اما دربارة معادن نمي‌پذيريم؟!

اينك به جدول زير دربارة حديث‌هاي رؤوس الجبال، آجام و معادن از «ابواب ما يجب فيه الخمس» و‌ «ابواب الانفال» وسائل توجه كنيد.

رؤوس الجبال

آجام

معادن

1ـ مرسلة حماد بن عيسي (ب 1، ح 4)

1ـ مرسله حماد بن عيسي (ب 1، ح4)

1ـ موثّقة اسحاق بن عمار (ب 1، ح 20)

2ـ مرفوعه احمد بن محمد (ب 1 ، ح17)

2ـ مرسله از ابو بصير (ب 1، ح 28)

2ـ مرسله از ابو بصير (ب 1، ح 28)

3ـ مرسله از محمد بن مسلم (ب 1، ح 22)

3ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32)

3ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32)

4ـ مرسله از داود بن فرقد (ب 1، ح 32)

 

4ـ صحيحه از محمد بن مسلم (ب 3، ح 4)

احاديث رؤوس الجبال و آجام چه رجحاني بر احاديث معادن دارند؟ چرا به آنها عمل مي‌كنيم و اينها را كنار مي‌گذاريم؟!

ممكن است دربارة دلالت صحيحه محمد بن مسلم تشكيك شود، لذا دربارةآن به توضيح نياز است:

همان طور كه پيش‌تر ديديم؛ به مردم اجازه داده شده كه به طور آزاد (و استفاده براي عموم آزاد) از علف (كلاء) و هيزم و ملح اراضي موات كه اراضي امامت است استفاده كنند. اما صحيحة محمد بن مسلم مي‌گويد: «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاّحة، فقال: و ما الملّاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: فالكبريت و النفط يخرج من الارض؟ قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس.»

اما از كلاء (علف) و هيزم، خمس خواسته نمي‌شود. و ممكن است برداشت علف و هيزم صدها برابر مقدار نمكي باشد كه كسي بر مي‌دارد، اين نشان مي‌دهد كه فرق است ميان معادن ظاهره (مانند معدن ملح) و كلاء و نيز هيزم. و اين فرق در عرصه فقهي از فرق‌هاي بديهي و شناخته شده، است. زيرا علف اراضي و نيز هيزم اراضي، نسبت به خود اراضي مصداق «منافع» است نه «ملك». درست است پس از حيازت و جدا شدن از زمين، وارد مصداق ملك مي‌شود. يعني آن علف و آن هيزم ملك حيازت كننده، مي‌گردد. اما معدن در جايگاه طبيعي خود به عنوان «معدن» مصداق ملك است نه از مصاديق «منافع».

فرق دوم: چون علف و هيزم، از منافع هستند نه مصداق ملك، لذا براي تملك آنها تنها حيازت كافي است. اما چون معدن ملك است، تملك آن نيازمند يكي از «نواقل الملك» است و تنها با حيازت قابل تمك نيست. پس بايد مطابق آن قرارداد عمومي (در يكي از جلسات پيش گفته شد مي‌توانيد نام اين قرارداد را حتي جعاله هم بگذاريد)، خمس آن را به امامت بپردازد تا با آن قرارداد ملك امامت به ملك بخش خصوصي منتقل شود.

همين طور است هر معدن، خواه در روي زمين باشد و خواه در زير زمين، خواه در اراضي امامت باشد و خواه در اراضي بخش خصوصي، از قبيل: كبريت، نفت، سنگ آهك، سنگ گچ و... و... .

با توجه به اين جدول، مي‌بينيم ادلّه معادن، قوي‌تر از ادله رؤوس الجبال و ادله آجام است. هم كمّاً و هم كيفاً. و نتيجه اين مي‌شود كه قول غير مشهور «اصح» است و قول مشهور، فاقد دليل است، تنها تكيه گاه اين قول همان «اصالة اباحة ما في الارض لتملك العموم» است كه با پذيرش آن، مالكيت بخش خصوصي بر زمين را شامل معدن واقعه در آن مي‌كنند، آن گاه ادله انفال بودن معدن را، كنار مي‌زنند. و به شرح رفت كه چنين اصلي صحت ندارد.

توجهي به قاعده «اعطاء الحكم بالوصف مشعرٌ بالعلية»: در همة اخبار انفال، «وصف» يا وصف‌هايي هست كه حقيقت مساله را بهتر نشان مي‌دهند. از قبيل: ارث من لاوارث له، الارض الميتة، ارض بادعنها اهلها، همة اين وصف‌ها نشان مي‌دهند هر آن چه كه محصول فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيست، مال امامت است. يعني درست مطابق آيه «ليس للانسان الاّ ما سعي». در حدي كه مي‌توان (و يا بايد) قاعده‌اي را در باب انفال به نام «قاعدة وصف»، به رسميت شناخت. كه شعار پرآوازة اهلبيت (ع) «الارض لله و لمن عمرّها»[6] همه كره زمين را مال خدا (يعني مال امامت) اعلام مي‌كند و تنها كار و عمران را عامل مالكيت فردي، مي‌داند.

علت شاخصه، معيار در نفل بودن، همان وصفِ «داشتن ارزش اقتصادي قبل از صرف نيروي انساني و سرمايه» است. با توجه به اين عليت كه «علت نفل بودن» است، مي‌بينيم همين علت در معدن نيز وجود دارد. پس احاديثي كه معدن را نفل مي‌دانند به وسيله قاعدة «اعطاء الحكم بالوصف مشعرٌ بالعليّة» نيز تقويت مي‌شوند.

مثال: از «لا تشرب الخمر لانّه مسكر» مي‌فهميم كه «كل مسكر حرام».

و از «الارض الميتة للامام لانّها ميتة ما سعي فيها احد»، مي‌فهميم كه «سعي» در مالكيت بخش خصوصي شرط است، بل اولين شرط است و اين شرط در معدن وجود ندارد زيرا معدن بدون سعي، خود به خود ارزش اقتصادي دارد.

و شگفت است: پس از آن كه حكم مي‌كنند آجام از انفال است، اجامي را كه محدوده اراضي بخش خصوصي است، ملك صاحب زمين مي‌دانند. در نتيجه هيچ فرقي ميان نفل بودن آجام و نفل نبودن‌شان، نمي‌ماند و لغو مي‌شود. زيرا حتي خمس هم از آن نمي‌خواهند و حتي (نعوذ بالله) حديث‌ها نيز در اين مورد لغو مي‌شوند. هيچ نيازي نبود كه آجام به عنوان نفل اعلام شوند، تنها دو جمله كافي بود: آجام هر زمين تابع زمين است؛ اگر زمين امامت باشد، مال امامت است و اگر زمين بخش خصوصي باشد مال مالك خصوصي است.

چه زيبا فرموده است صاحب جواهر (ره) دربارة رؤوس الجبال، بطون الاوديه و آجام، و هر سه را اعم از آن چه كه در اراضي امامت باشند يا در اراضي بخش خصوصي، مال امامت دانسته است. مي‌فرمايد: «...كانت المسئلة من الواضحات، بل اطلاقها حينئذ قاض بعدم الفرق في الثالثة ما كان منها في ارض الامام او غيره. خلافاً للروضة في الآجام، و عن الحلّي في الثلاثة فخصّاها بالاول. للاصل المنقطع بما سمعت. بل ردّه في البيان بعد ان حكي خلاف الحلّي في الاوّلين من الثالثة، بانّه يفضي الي التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك. لكن في المدارك بعد ذكره ما في البيان، «انّه جيّد لو كانت اخبار المتضمّنة لاختصاصه (ع) بذلك علي الاطلاق، صالحة لاثبات هذا الحكم، الاّ انّها ضعيفة السّند، فيتّجه المصير الي ما ذكره الحلّي، قصراً لما خالف الاصل علي موضع الوفاق.» و فيه ما لا يخفي بعد الاحاطة بما تقدم.»[7]

ترجمه: ... مساله از واضحات است. بل با اين بررسي، اطلاق ادله (اخبار) ايجاب قطعي مي‌كند كه فرق نمي‌كند اين سه مورد در ارض امام باشند يا در ارض ديگران. بر خلاف آن چه شهيد ثاني در شرح لمعه درباره آجام گفته است (كه آجام) واقعه در ارض بخش خصوصي مال بخش خصوصي است.) و نيز بر خلاف آن چه از حلي[8] نقل شده دربارة اين سه مورد، اين دو فقيه «اطلاق» را مخصوص مورد اول (رؤوس الجبال) دانسته‌اند. (و درباره بطون الاوديه و آجام) به اصل تمسك كرده‌اند در حالي كه گفته شد اين اصل در اين جا منقطع است. بل شهيد اول در بيان، پس از نقل نظر حلي در دو مورد اول (رؤوس الجبال و بطون الاوديه، كه اطلاق را در اولي پذيرفته و در دومي نپذيرفته)، اين نظر حلي را رد كرده است، با اين استدلال كه: اين نظريه منجر به تداخل مي‌گردد و فايده‌اي براي شمردن بطون اوديه از انفال، و ناميدن آن از اموال امام (ع) نمي‌ماند.

[توضيح: در اين صورت، همان تداخل و عدم فايده دربارة آجام نيز پيش مي‌آيد كه شهيد (ره) تكليف آجام را نيز روشن مي‌كند]

ادامه ترجمه: مي‌فرمايد: ليكن در مدارك بعد از ذكر سخن شهيد در بيان، مي‌گويد: «اين سخن زيباست اگر اخباري كه آن را مطلقا (خواه در ارض امام باشد و خواه در ارض ديگران) مختص به امام (ع) مي‌كنند، صلاحيت اثبات اين حكم را داشته باشند. ليكن اين اخبار از نظر سند ضعيف هستند. پس بهتر است همان نظر حلي برگزيده شود. زيرا در جايي كه حكم بر خلاف «اصل» باشد بايد تنها به موضع وفاق، اقتصار كرد. و در اين سخن صاحب مدارك، با توجه به آن چه پيش‌تر گفته شد، اشكال روشن، هست.

اكنون: ما عرض مي‌كنيم: همه اين بيانات مرحوم صاحب جواهر (ره) كه دربارة بطون الاوديه و آجام، فرموده، همگي دربارة معادن نيز هست. زيرا همان طور كه بحث شد، در مقابل اخباري كه معدن را نفل دانسته و مختص امام (ع) مي‌دانند، «اصل» ي وجود ندارد. و خود اين اخبار نيز از اخبار رؤوس الجبال، ضعيف‌تر نيستند. بل همان طور كه بحث شد قوي‌تر هم هستند. بنابراين: معادن به طور مطلق ـ خواه در اراضي امام باشند و خواه در اراضي بخش خصوصي ـ مال امامت هستند. خواه خود امامت آن را استخراج كند يا با قرار داد خمس به بخش خصوصي واگذار كند. البته خمس محور است مي‌تواند به كمتر يا بيشتر نيز واگذار كند.

اما بايد گفت: روش بحث ما با صاحب جواهر (ره) فرق دارد. ايشان چيزي به نام «مباحات اصليه» را مي‌پذيرند. عرض شد چيزي به نام مباحات اصلي نداريم. آن چه هست «مباحات اذنيه» است كه امام (ع) اذن داده عموم مردم در مواردي از اموال امام، استفاده كنند.



[1]. جواهر، ج16، ص127.

[2]. شرايع الاسلام، ج1، ص166، چاپ انتشارات دارالتفسير.

[3]. جواهر الكلام، ج16، چاپ دارالاحياء.

[4]. جامع المقاصد (باب احياء الموات) ص412، چاپ انتشارات جهان.

[5]. كافي، اصول، كتاب الحجة.

[6]. وسائل، ابواب احياء الموات، باب 3، ح 1.

[7]. جواهر الكلام، ج16، ص 121 و 122.

[8]. مراد از حلي، ابن ادريس (ره) است.