شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه نهم

ادامة «اصطلاح مشتركات، عامل تناقض است»

تكميل: در اين جا براي تكميل بحث قبلي، عبارت فقيه بزرگوار شهيد ثاني (ره) را از «روضه» كه در مقام شمارش انفال است بخوانيم: مي‌فرمايد: «و نفل الامام، الذي يزيد به عن قبيله، و منه سمّي نفلاً، [1: ] ارض انجلي عنها اهلها و تركوها، او سلمت للمسلمين طوعاً من غير قتال كبلاد البحرين، او باد اهلها اي هلكوا مسلمين كانوا ام كفّاراً، و كذا مطلق الارض الموات التي لايعرف لها مالك. [2: ] و الاجام، بكسر الهمزة و فتحها مع المدّ، جمع اجمّه بالتحريك المفتوح، و هي الارض المملوّة من القصب و نحوه في غير الارض المملوكة. [3: ] و رؤوس الجبال و بطون الاودية، و المرجع فيهما الي العرف، و ما يكون بها من شجر و معدن و غيرهما و ذلك في غير ارضه المختصة به. [4: ] و صوافي ملوك الحرب و قطايعهم، و ضابطه: كل ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه و اختصّ به من الاموال المنقولة و غيرها، غير المغصوبة من مسلم او مسالم. [5: ] و ميراث فاقد الوارث الخاص و هو من عدا الامام و الاّ فهو عليه السلام و ارث من يكون كذلك. [6: ] و الغنيمة بغير اذنه، غايباً كان [الامام] ام حاضراً...»[1]

پرسش: 1ـ بنا بر فرمايش ايشان، ارض موات بدون احياء قابل تملك مي‌شود. زيرا نمي‌فرمايد: «اراضي موات مال امام هستند» مي‌فرمايد آن مواتي كه مالك شناخته شده‌اي ندارند، مال امام مي‌شوند. بايد مي‌فرمود: اراضي موات بالاصاله مال امام هستند مطلقا، و اراضي موات بالعرض اگر مالك شناخته شده نداشته باشند مال امام مي‌شوند.

يا بايد گفت: ايشان اراضي موات بالاصاله را نه مال امام مي‌داند و نه ملك كسي، بل آنها را از مشتركات مي‌داند كه بحثش گذشت. اما خواهيم ديد كه در باب «احياء الموات» فرمايش ديگري دارد.

2ـ ايشان، «اجام» را تنها به «نيزار» معني فرموده‌اند. در حالي كه شامل نيزار، بوته زاري كه داراي بوته‌هاي بلند قد باشد در حدي كه حيوانات درنده در درون آن كنام بگيرند، بيشه‌زار طبيعي و جنگل طبيعي، مي‌گردد. البته ممكن است مرادش از «و نحوه» شامل اين موارد نيز باشد. ليكن ظاهر مرادش گياهاني مانند «جگن» و امثال آن است.

لغت: اقرب الموارد: الاجمة: الشجر الكثير الملتفّ. ـ جمع: اَجَم و اَجَمات ـ جمع الجمع: آجام.

بنابراين، اصل معناي «آجام» جنگل است كه شامل نيزار، جگن‌زار نيز مي‌شود. و جنگل‌ها از انفال است.

ايشان اجامي را كه در داخل اراضي بخش خصوصي هستند، را نيز از شمول انفال خارج دانست. در اين صورت معنايي براي شمردن اجام در رديف انفال نمي‌ماند. بهتر بود مي‌فرمود «آجام تابع زمين هستند، در زمين هر كسي واقع شوند اعم از امام و غير امام، متعلق به مالك آن زمين هستند.» يعني اوامري كه مي‌گويند «اجام از انفال است» ـ نعوذ بالله ـ لغو مي‌شوند، و همان بحث‌هايي كه گذشت.

در مورد سوم نيز معدن را مانند درخت در صورتي مال امام مي‌داند كه در اراضي خود امام باشند از قبيل بطون اوديه و رؤوس الجبال و يا در ديگر اراضي انفال كه نام برد.

سپس مي‌فرمايد: «و اما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير ارضه (ع)، فالناس فيها شرع، علي الاصح. لاصالة عدم الاختصاص. و قيل هي من الانفال ايضاً. اما الارض المختصة به (ع) فما فيها من معدن تابع لها لانّه من جملتها. و اطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، و التفصيل حسن. هذا كلّه في غيره المعادن المملوكة تبعاً للارض او بالاحياء، فانّها مختصة بمالكها.»[2]

مطابق بياني كه شهيد ثاني (ره) در اين عبارت دارد، هيچ زميني بدون مالك نمي‌ماند؛ هر زميني يا تحت مالكيت امام (ع) است، يا تحت مالكيت بخش خصوصي، و هر معدن نيز تابع زمين است.

پس آن معادني كه مردم در آن «شرع سواء» هستند كدام معدن است و در كجا قرار دارد؟!

نتيجه اين مي‌شود كه معادن واقعه در اراضي بخش خصوصي مال مالك‌شان مي‌شود. و قهراً آن چه مال مشترك مردم مي‌شود معادن امامت است، كه بايد از امام (ع) سلب مالكيت شود و به ملكيت مشترك مردم درآيد. و مانند راه و جاده بشود مال مردم. يعني يك تناقض روشني در اين جا هست. از طرفي هر معدني كه در ملك امام واقع شود، ملك امام است و از طرف ديگر همان‌ها ملك مشترك مردم است.

اشكال: شايد مراد شهيد ثاني (ره) اين است كه ملكيت آن معادن به امام تعلق دارد و استفاده از آن حق مشترك مردم است.

جواب: اولاً: اين بحث به عصر غيبت منحصر نيست تا گفته شود (مثلاً) حق استفاده از انفال و موارد خمس، بر شيعه اباحه شده (همان طور كه برخي چنين فتوايي داده‌اند). اين مساله از زمان حضور خود رسول الله (ص) هست و خود آن حضرت استفاده عموم را آزاد اعلام كرده است.

ثانياً: شهيد ثاني (ره) در اين جا در مقام بيان و تقسيم ملكيت‌ها، است نه در مقام بيان موارد «حقوق» ـ مراد از حقوق آن است كه در تقابل با ملكيت قرار مي‌گيرد ـ و او سخن از حقوق نمي‌گويد، سخنش در ملكيت است كه معادني را ملك مشترك مردم مي‌داند.

ثالثاً: اگر مراد «حق استفاده» باشد با «حق احياء» در تناقض است. از يك طرف اعلام مي‌شود كه استفاده از معادن حق عموم است كه هر كس به مقدار نياز خود از آن بردارد (به ويژه در عبارت شهيد ثاني كه تصريح كرده هم معادن ظاهره و هم باطنه)، و از طرف ديگر هر كس همان معادن را احياء كند، مالك آن مي‌شود. كه مي‌فرمايد: «هذا كلّه في غير المعادن المملوكة تبعاً للارض او بالاحياء فانّها مختصّة بمالكها». هم مردم در آنها شرع سواء هستند، هم بعضي از مردم مي‌توانند به وسيله احياء مالك آن شوند. در اين صورت چيزي به نام «شرع سواء» سالبه بانتفاي موضوع مي‌شود.

پرسش اين است: اعلاميه «شرع سواء» چه فايده‌اي دارد؟ چه هدفي بر آن مترتب است؟ هدف اين است كه كسي آن را به تملك فردي خودش در نياورد. احياء يعني چه؟ يعني كاري و فعاليتي در آن انجام دهد كه صورت مملوكه به خود بگيرد. و جاهايي كه هيچ كس قصد تملك آنها را ندارد، نيازمند اعلاميه شرع سواء، نيست. يك چيز طبيعي رها شده كه كسي رغبتي به تملك آن ندارد، چه نيازي به اعلام شرع سواء دارد؟

اين سخن در هر دو صورت، هست. يعني خواه معتقد باشيم كه احياء نيازمند اجازة امام نيست، و خواه آن را مشروط به اذن امام بدانيم. اتفاقاً در صورت دوم، بدتر هم مي‌شود. زيرا امام از طرفي اعلام شرع سواء بكند و از طرف ديگر معادن را يك به يك در اختيار و ملكيت افراد قرار دهد.

تكرار: لذا بايد تكرار كرد كه: نه اصطلاح «مشتركات» يك اصطلاح شيعي است و نه حديث «شرع سواء» حديث شيعي است از نظر شيعه هر معدني (حتي معدني كه در وسط زمين بخش خصوصي است) مال امام (ع) و حكومت است و او مطابق صلاح ديد خود، برخي از آنها را به عنوان بخش به اصطلاح دولتي احياء مي‌كند، برخي ديگر را شرع سواء اعلام مي‌كند، برخي ديگر را نيز بر اساس خمس به بخش خصوصي واگذار مي‌كند. اما در همه موارد، هيچ كسي از بخش خصوصي هيچ وقت و هرگز مالك يك معدن نمي‌شود.

اشكال: اگر امام (ع) بخواهد (يا حكومت مشروع بخواهد) معدني را كه در وسط زمين يك فرد قرار دارد احياء كند و بهره‌برداري نمايد، بايد چه كار كند زمين را از مالكش غصب كند؟ يا او را مجبور به فروش زمينش كند.

جواب: اولاً بر عكس آن چه فرمودند «معدن تابع زمين است»، ما عرض مي‌كنيم: اين «تبعيت» كه مي‌فرماييد يك امر عرضي است ممكن است در زير يك زمين، معدني به قدري وسيع و عميق باشد كه از نظر اهميت عرفي زمين تابع معدن باشد نه بر عكس. چنان كه معادن نفت چنين هستند. كدام آيه يا حديث گفته است: معدن تابع زمين است؟

ثانياً: معدن هميشه «حريم» دارد اما زمين «حريم» ندارد. حريم زمين مرزهاي اطراف آن با زمين‌هاي ديگر و نيز راه آن است. اما استخراج معدن (بسته به چگونگي معدن) نيازمند حريم و قرارگاه ابزار آلات است. هر معدن در دهانه خود مطابق نياز استخراجي خود، حريم و راه عبور و مرور، را ايجاب مي‌كند. و هر كس آنها را به تملك خود درآورد، وقتي كه معلوم مي‌شود در آن جا معدني وجود داشته، يا وقتي كه تصميم به استخراج معدن گرفته مي‌شود، منكشف مي‌شود كه مالكيت آن فرد بر آن مقدار از زمين، از اول محقق نشده بوده.

ثالثاً: اگر بخواهيم (و شايد بايد بخواهيم) كار، زحمت و حتي آن مالكيت موهوم كه بوده، هدر نرود و به اصطلاح «احتياط» مراعات شود، قيمت عادلانه زمين به او پرداخت مي‌شود. و معلوم است كه نبايد او را به «حرج» واداشت، يا مستأصل كرد. زيرا با اين كه منكشف شده كه مالكيتش موهوم بوده، هيچ تقصيري يا تصرف عدواني‌اي نكرده است كه مشمول مجازات شود.

در اين جا بحث مشروح در فروعات اين مساله هست، كه وارد آنها نمي‌شويم، زيرا مراد ما بررسي همه مسايل باب خمس نيست. بل هدف بيان ويژگي‌هاي باب خمس است كه كار علمي ويژه‌اي را ايجاب مي‌كند.

تا اين جا هدف اين بود كه روشن شود كدام زمينه‌ها باعث شده كه معادن در عبارت برخي از بزرگان از فقرات انفال، شمرده نشود و حديث‌ها كنار گذاشته شوند، و همين طور به «تعريف جامع و مانع» انفال توجه نشود.

اين مشكل، از باب خمس به باب «احياء الموات» نيز سرايت مي‌كند. زيرا احياء هر چه باشد در اموال و املاك امامت، تحقق مي‌يابد خواه احياء اراضي باشد و خواه احياء معدن. چيزي به نام «مشتركات» در چند مطلب مهم ديگر نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. از آن جمله «اذن امامت»، «نيّت در احياء»، «تبعيت چيزي بر چيزي در احياء»، «امكان مالكيت خصوصي بر معدن».

دربارة مالكيت معدن، مشاهده كرديم كه شيخ بزرگوار طوسي (ره) و نيز شهيد ثاني (ره) از طرفي هر معدن را تابع ملك زمين دانستند و از طرف ديگر معادن واقعه در اراضي امامت را ملك مشترك مردم، دانستند، و اين كاملاً مصداق تناقض است. با اين فرق كه ظاهر كلام شيخ (ره) تنها شامل معادن روي زميني بود و كلام شهيد ثاني (ره) معادن ظاهره و باطنه را جمعاً شامل مي‌شد.

اما در مساله اذن: شيخ (ره) مي‌فرمايد: «الارضون الموات عندنا للامام خاصّة، لايملكها احد بالاحياء الاّ ان يأذن له الامام.»[3] اما دربارة احياء معدن، سخن از «اذن» به ميان نمي‌آورد. زيرا او معادن واقعه در اراضي خصوصي را تابع زمين مي‌داند (همان طور كه گذشت) حتي اگر احياء هم نشده باشد ملك مالك زمين مي‌شود. اگر يك معدن عظيم نفت در زير زمين كسي باشد، ملك اوست مي‌تواند آن را استخراج كند و نيز مي‌تواند الي الابد آن را «عطله» و بدون استخراج، «عاطل و باطل» نگه دارد، و حكومت نمي‌تواند او را به استخراج وادار كند. و همين طور هر معدن ديگر.

دربارة معادن واقعه در اراضي امامت، نيز معدن را تابع زمين دانست و فرمود: «اذا احيا مواتاً من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من اجزائها.» شيخ (ره) و هر فقيه ديگر توجه دارد كه تمسك به «لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض» به هيچ وجه تمسك به يك دليل شرعي نيست. از نظر عرف عام نيز كسي معتقد نيست كه معدن را زمين خلق مي‌كند. و از نظر عرف خاص، يعني از نظر متخصصين زمين شناسي هم چنين سخني صحت ندارد يا دستكم كليت ندارد؛ مثلاً: نفت را يك ماده فسيلي مي‌دانند كه پيكر حيوانات در زير زمين مانده و تبديل به نفت شده است، زمين آن را خلق نكرده تنها آن را فرسائيده است. و معادن ديگري نيز هستند كه در چين خوردگي‌ها و حركت گسل‌ها از جايي به جاي ديگر منتقل شده‌اند.

از جانب ديگر: احياء كننده تنها به نيّت احياي زمين، احياء كرده است و نيّت معدن را نداشته است. و «انّما الاعمال بالنية».

از جانب سوم: او تنها «اذن احياء زمين» را دارد و نسبت به معدن اذني دريافت نكرده است. و هنوز معدن در ملكيت حكومت، قرار دارد.

نتيجه فرمايش شيخ (ره) اين است كه احياي معدن نه به نيت نيازمند است و نه به «اذن». حتي مطابق نظر او از جهتي تملّك معدن به «حيازت» هم نياز ندارد. اگر چند نفري براي گردش به صحرا بروند و به عنوان سرگرمي و بازي هيزمي را جمع كنند، چون نيت حيازت ندارند، كارشان مصداق «حيازت» نيست و مالك آن هيزم نمي‌شوند، فرد ديگري مي‌تواند آن هيزم را بردارد و به نيت حيازت ببرد. يعني معدن در نظر شيخ (ره) كم ارزش‌تر از هيزم مي‌شود.

اين مشكلات، از اصطلاح عامي و غير شيعي «مشتركات» ناشي مي‌شود. چيزي به نام «انفال» در ميان عامه جايگاه مهمي ندارد همان طور كه در بحث فدك ديديم. حتي آنان براي اين كه نامي از خمس نياورند، در مواردي از كلمه «زكات» استفاده مي‌كنند كه حتي مطابق قاعده و سبك و نظام فقهي خودشان، چنين زكاتي در اسلام تشريع نشده است. حديث‌شان را دوباره بخوانيم: مالك در «موطأ» بابي باز كرده به نام «باب الزكات في المعادن»، و همان حديث بلال بن حارث مزنّي را نيز آورده است: «انّ رسول الله (ص) قطع لبلال بن حارث المزنّي معادن القَبَلية و هي من ناحية الفَرَع و تلك المعادن لا يؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات.»[4] اين جمله «لايؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات»، چه چيزي را نفي مي‌كند غير از خمس آل محمد (ص)؟ صريحاً عنوان خمس به عنوان زكات تبديل مي‌شود. آنان مي‌توانند معادن را نه نفل بدانند و نه از انفال بشمارند. ولي ما با حديث‌هايي كه پيش‌تر ديديم و نيز با تعريف انفال كه شامل معادن مي‌شود، چه كار كنيم؟

فرمايش شيخ (ره) درباره معادن، از همه جهت عين گفتار عامه است، و تنها فرقي كه هست آنان لفظ «زكات» را مي‌آورند و شيخ (ره) لفظ «خمس» را.

مطلب كاملاً مهم: اكنون برويم كلام شيخ (ره) را در ديگر ابواب فقه، ريز به ريز بررسي كنيم، از اين قبيل مشكلات در هيچ جاي آنها، وجود ندارد. حتي در همين «مبسوط» كه به نوعي مخاطبش هم شيعه است و هم عامّه. اين واقعيت، ادعا و هدف ما را به خوبي نشان مي‌دهد كه باب خمس ما علاوه بر هر باب از فقه كه بايد هميشه مشمول كار علمي باشند، يك نياز ويژه و مخصوص به خود، دارد كه سخت محتاج كار علمي است تا به حد ابواب ديگر، برسد.

باز بحثي در مشتركات:

پيش‌تر بحث و روشن شد كه در نظام مالي شيعه هيچ زميني و هيچ مالي بدون مالك نيست.

شهيد اول (ره) در فصل «القول في المشتركات» از كتاب احياء الموات لعمه، در شمارش مشتركات مي‌فرمايد: «و منها المياه المباحة» و شهيد ثاني (ره) در شرح لمعه به دنبال اين جمله مي‌افزايد: «كمياه العيون في المباح، و الآبار المباحة، و الغيوث، و الانهار الكبار كالفرات و الدجلة و النيل، و الصّغار الّتي لم يجرها مجر بنية التملك، فانّ الناس فيها شرع».

توضيح دو نكته: 1ـ يا آن دو حديث كه فرات ودجله و امثال‌شان را از انفال دانستند، را مي‌پذيريم و به آنها عمل مي‌كنيم، يا به آنها عمل نمي‌كنيم. اگر عمل مي‌كنيم پس چرا آنها را نه از انفال بل از «مشتركات» مي‌دانيم؟ و اگر عمل نمي‌كنيم، چرا نام‌شان را به طور اخصّ مي‌آوريم؟ مگر دليل ديگري غير از آن دو حديث داريم؟

شايد گفته شود آن مرحوم نيز «مياه مباحه» را از فقرات انفال مي‌داند، منظورش از «مباحه»، اباحه‌اي است كه رسول الله (ص) و ائمه طاهرين، استفاده از آنها را براي عموم، آزاد اعلام كرده‌اند.

اما اولاً: در اين صورت، لازم بود اشاره‌اي مي‌كرد كه مرادش از «مباحه» مباح بودن اصلي و ذاتي است يا اباحه‌اي كه متفرع بر ملك مالك است.

ثانياً: پيش‌تر بحث شد كه مرحوم شهيد ثاني (ره) در شمارش فقرات انفال، نامي از آب و انهار و عيون نبرده است. پس او «مياه مباحه» را از انفال نمي‌داند و همين طور معدن را نيز نام نبرده و اينك در همين باب احياء الموات پس از بحث مياه، مي‌فرمايد: «و منها المعادن و هي قسمان ظاهرة: و هي التي لايحتاج تحصيلها الي طلب، كالياقوت، و البرام، و القير، و النفط و الملح، و الكبريت، و احجار الرّحي، و طين الغسل. و باطنة: و هي المتوقف ظهورها علي العمل، كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النّحاس، و الرصاص، و البلور، و الفيروزج».[5] سپس همان فرمايش‌هاي شيخ (ره) را با تفاوت‌هايي در لفظ مي‌آورد كه همان مشكلات را دارد.

تذكر: در اين كه محصول هر معدني (اعم از معدني كه در ملك بخش خصوصي باشد و خواه در ملك امامت) مشمول خمس است، همگان نظر واحد دارند. و ظاهر كلام شيخ و شهيد نيز همين است. مساله در مالكيت معدن است كه آثار زياد و مهمي بر آن، بار مي‌شود چنان كه گذشت.

دو نكته جالب: 1ـ عبارت شهيد ثاني (ره) دربارة مياه، خيلي جالب است؛ يك معيار خوب براي انفال معرفي كرده است «التي لم يجرها مجرٍ». كه نشان از تعريف انفال دارد. انفال عبارت است از املاك و اموالي كه پيش از صرف نيروي انساني و سرمايه، در جاي خود ارزش اقتصادي داشته باشد. حتي فيئ نيز به همين دليل «غنيمت» ناميده نمي‌شود و به نام ديگر يعني «فيئ» موسوم مي‌گردد. زيرا «لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب»، و از انفال محسوب مي‌شود.

2ـ اگر اين مرد بزرگوار، در شمارش انفال، معادن و مياه مذكور، را در رديف فقرات انفال مي‌آورد، و آنها را تحت عنوان «مشتركات» بدين معني قرار نمي‌داد. هيچ مشكلي پيش نمي‌آمد. ليكن خلاء كار علمي كه در باب الخمس هست موجب شده اين قبيل مشكلات، وجود داشته باشند.



[1]. شرح لمعه، آخرين سطرهاي كتاب الخمس.

[2]. همان.

[3]. مبسوط، ج3، ص270، چاپ مرتضوي.

[4]. موطأ مالك، ج1، ص248، حديث شماره 584. باب «الزكات في المعادن».

[5]. شرح لمعه، كتاب احياء الموات، فصل «القول في المشتركات»