شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه هفتم

ويژگي هشتم باب خمس

نگاهي به يك نكته تاريخي در مساله انفال

اصطلاحي به نام «مشتركات»

هر كار علمي در هر رشته‌اي، هميشه بايد روي نوار تاريخي خود، انجام يابد. متأسفانه كار ما چنين نيست. هيچ كاري با جنبه تاريخي علمي كه در آن كار مي‌كنيم نداريم. علتش هم معلوم است: شيعه هميشه مورد آزار، تحريم‌هاي اقتصادي، قتل عام‌ها و... بوده است با اين همه توانسته برترين فقه و برترين و دقيق‌ترين «حقوق» را در جهان و تاريخ جهان، داشته باشد و اين همه را مديون مردان بزرگ و با همت و فداكار هستيم. عدم حضور كافي جنبة تاريخي علوم، مولود تنگناهاي شديد مذكور است. و از جانب ديگر علماي عامه نيز (به هر دليل) اهميتي به جنبه تاريخي مسايل فقهي نداده‌اند. لذا عامل «تضارب افكار» نيز به وجود نيامده است.

گاهي در اين عدم توجه به عنصر تاريخ، سر از افراط مضّر در مي‌آوريم؛ مثلاً صاحب وسائل (ره) در باب هشتم از «ابواب ما يجب فيه الخمس» حديث شماره 4 را از امام هادي (ع) آورده و حديث شماره 5 را از امام جواد (ع). در حالي كه حديث امام هادي (ع) كاملاً مبتني بر حديث امام جواد (ع) است؛ پيش‌تر بحث كرديم كه: امام جواد (ع) بخشي از خمس را مي‌بخشد، در زمان امام هادي (ع) از آن حضرت مي‌پرسند «آيا آن بخشش هنوز هم برقرار است؟»، امام مي‌فرمايد مدت زمان آن بخشش به سر آمده است و خمس را بايد بپردازيد.

يعني نه تنها عنصر تاريخي را رعايت نمي‌كنيم، گاهي كاملاً بر عكس عمل مي‌كنيم به جاي ايضاح مطلب، دچار اغلاق مي‌شويم.

نگاه تاريخي عنصر مهمي است كه خيلي از دشواري‌ها را آسان مي‌كند. حتي نگرش تاريخي بر اخبار و احاديث كه در طول 260 سال از چهارده معصوم (صلوات الله عليهم) صادر شده‌اند، مشكلات زيادي را تسهيل مي‌كند. مثال‌هاي زيادي را براي اين مطلب مي‌شود آورد ليكن تنها به دو مورد اشاره مي‌شود:

1ـ احكام موسيقي:

مي‌بينيم تا حوالي زمان امام باقر (ع) حكم قطعي‌اي درباره تحريم موسيقي نداريم، نه به دليل اين كه تا آن روز هر نوع موسيقي حلال بود و امام باقر (ع) تحريم كرد. بل به اين علت كه مردم عرب در زمان رسول خدا (ص) اساساً چيز چنداني از موسيقي نه مي‌دانستند و نه به آن مي‌پرداختند. به ويژه انواع و اقسام حرام آن. و لذا فقهاي عامه آن را مكروه و پرهيز از آن را «سنت» مي‌دانند، يعني مي‌گويند: چون اصحاب و تابعين به موسيقي نپرداخته‌اند پس پرهيز از آن، سنت است و اين سخن آنان يكي از گواه‌هاي تاريخي است كه در زمان اصحاب و تابعين، چندان چيزي از موسيقي و انواع و اقسام آن، در ميان آن جامعه مطرح نبوده است، و مساله تقريباً مصداق «سالبه بانتفاء موضوع» بوده است.

در زمان امام باقر (ع) «موضوع» پديد شده و به اوج خود رسيده و به دو بخش «موسيقي غنائي» و «موسيقي غير غنايي» تقسيم شده و «غنايي» تحريم شده است.

در اين باره در كتاب «انسان و چيستي زيبايي» بحث كرده‌ام و در اين جاتكرار نمي‌كنم.

2ـ احكام انفال:

برخي از موارد انفال در زمان رسول الله (ص) و اصحاب، عملاً مطرح شده حتي مساله «فدك» به يك غوغاي بزرگ تاريخي تبديل شده است. ابوبكر خودش را امام بر حق مي‌دانست و به همين استدلال، فدك را از حضرت فاطمه (س) گرفت كه انفال بايد در دست امام مسلمانان باشد.[1]

و حضرت فاطمه (س) اولاً (به اجماع همه مسلمانان) حكومت ابوبكر را نامشروع مي‌دانست و علي (ع) را امام بر حق مي‌دانست و به اين دليل تصرف ابوبكر را در فدك مصداق «غصب» مي‌دانست.

ثانياً: مي‌فرمود حتي بنا به زعم خود شما كه امامت‌تان را حق مي‌دانيد، باز فدك مال من است. زيرا رسول الله (ص) آن را به من داده و تمليك كرده است.

علماي عامه در اين جا با مشكل بزرگي رو به رو هستند؛ از جانبي مايل هستند كه بگويند: پيامبر (ص) و امام حق ندارند املاك انفالي (اعم از فيئ و اراضي موات) را «اقطاع» كنند و آنها را براي كسي تمليك كنند. زيرا ابوبكر چنين تمليكي را دربارة فدك نپذيرفت. و از جانب ديگر مي‌بينند كه عثمان آن همه اراضي را براي افراد طايفه خود اقطاع كرده بود. لذا برخي از آنان حق «اقطاع» را به شدت محكوم مي‌كنند، و برخ ديگر در اين بين هم به نعل و هم به ميخ مي‌كوبند. به روايتي كه نقل مي‌كنند توجه فرمائيد: «عن ابيض بن حمّال؛ انّه وفد الي رسول الله (ص) فاستطعمه الملح، فقطع له. فلمّا ان ولّي قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له انّما قطعت له الماء العدّ. قال: فانتزعه منه.»[2]

چون داراي آب بود، پيامبر (ص) پشيمان شد و از او پس گرفت. پس پيامبر (ص) و حكومت حق ندارند چنين مالي را اقطاع كنند. زمينه‌اي است براي تأييد سلب فدك زيرا فدك نيز داراي آب بوده و هست.

اما همان طور كه در عبارت شيخ طوسي (ره) خواهيم ديد، خودشان در يك روايت ديگر مي‌گويند: رسول خدا (ص) آن را به ابيض اقطاع كرد.

سپس در زمان‌هاي بعدي براي باز بودن دست حكام، حديث ابن عباس رواج يافت: «انّ النبي (ص) كتب لهلال بن الحارث المزنيّ: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما اقطع بلال بن الحرث المزني معادن القَبَلية جلسيتها و غوريها و حيث ما يصلح للزرع من قدس، و لم يعطه حق مسلم.»[3]

ياقوت حموي مي‌گويد: «القَبَليّة: كانّه نسبة الناحية الي قَبَل، ... و هو من نواحي الفَرَع بالمدينة... القبليّة سراة فيما بين المدينة و ينبع، ما سال منها الي ينبع، سمّي بالغور و ما سال منها الي اودية المدينة سميّ بالقبلية.»[4]

لغت: جلسية: زمين مرتفع ـ غور: زمين گود، يا: پست ـ قدس: زميني كه صلاحيت زراعت دارد.

مشتركات:

از نظر تاريخي واقعيت اين است كه در زمان رسول الله (ص) تا توسعه فتوحات، تنها اراضي فيئ و اراضي موات، به عنوان انفال شناخته مي‌شد و حرف و سخن‌ها بيشتر به محور اين دو مورد بود. عربستان فاقد «آجام = جنگل و نيزار»، فاقد معادن زير زميني شناخته شده و فاقد رودخانه بود.

از طرف ديگر ماجراي فدك ايجاب مي‌كرد كه كمتر روي عنوان‌هاي «فيئ»، «انفال» و «خمس»، سخن گفته شود. لذا فقهاي عامه معادن را تحت عنوان «مشتركات» قرار داده‌اند. مالك (امام مالكيان) همين حديث را به اين صورت آورده است: «انّ رسول الله (ص) قطع لبلال بن حارث المزنّي معادن القبلية و هي من ناحية الفرع. و تلك المعادن لايؤخذ منها الي اليوم الاّ الزكات.»[5] رسماً و عملاً و صريحاً لفظ «زكات» به جاي «خمس» جاي گرفته است.

اصطلاح «مشتركات» نه بر زبان رسول (ص) و نه بر زبان ائمه طاهرين، هيچ كدام جاري نشده است كه معادن را از انفال خارج كند (و آن چه در متون شيعه آمده، بررسي خواهد شد)، عامه از رسول خدا (ص) نقل كرده‌اند: «الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء و النار و الكلاء» كه در نقل ديگرشان به جاي «الماء»، «الملح» آمده است. و «النار» را هم به معني «سنگ آتش زنه» و هم به معني «هيزم» گرفته‌اند.

اما اين حديث نمي‌گويد كه معدن نمك (خواه در زير زمين باشد و خواه در روي زمين از آب گرفته شود) مال و ملك مشترك مردم است. يا نمي‌گويد كه معدن روي زمين نمك، ملك مشترك مردم است. بل يك اعلاميه‌اي است براي جواز بهره برداري همگان از اين مورد از انفال كه مال رسول (ص) است. زيرا:

1ـ انفال، تعريف دارد و بايد داشته باشد. و هيچ چيز بدون تعريف نمي‌تواند موضوع بحث حقوقي باشد. انفال عبارت است از دو نوع مال كه هر دو منشأ و عامل اقتصادي هستند:

الف) فيئ: اراضي و اموال كفار حربي كه بدون جنگ به تصرف اسلام درآيد.

ب) اراضي و اموالي كه قبل از صرف نيروي انساني و يا سرمايه، در همان ماهيت طبيعي خودش، ارزش اقتصادي داشته باشند.

و در اسلام تنها دو نوع مالكيت وجود دارد: مالكيت حكومت و مالكيت بخش خصوصي. و چيزي به نام مشتركات و حتي ملك بخش عمومي به معني مشتركات نداريم. اگر مراد از «بخش عمومي» همان مالكيت حكومت باشد درست است و اگر مراد اشتراك به معني مالكيت مشاعي تك تك افراد باشد، نادرست است.

ميان اين دو معني، فرق زيادي هست. اگر همگان به طور مشترك و مشاعي در اموالي شريك باشند، مالك بالسّويه مي‌شوند. در حالي كه درباره چنين اموالي، اسلام معيار بزرگ و شناخته شده‌اي به نام «استحقاق» دارد. حكومت موظف است اين اموال را بر اساس «استحقاق» افراد به آنان بدهد يا در امداد مالي به آنان مصرف كند. نه به طور مساوي.

درست است؛ در اصطلاحات رايج مدرن، مي‌گوييم: نظام اقتصادي اسلام نه بر «اصالت جامعه» مبتني است، و نه بر «اصالت فرد»، يعني نه كمونيسم اقتصادي و نه ليبراليسم اقتصادي، و بر اساس «امر بين الامرين» يعني هم جامعه در مورد نظر هست و هم فرد. اما اين سخن بدين معني است كه امام نماينده جامعه است و اموال جامعه در ملكيت سمت امامت است نه در ملكيت تك تك افراد. اگر تك تك افراد مالك باشند، مي‌شود «مالكيت اجتماع» نه «مالكيت جامعه»، و «اصل» مهم «استحقاق» از بين مي‌رود.

در اسلام به اين گونه اموال و نيز به «بيت المال»، «مال الله»[6] نيز گفته مي‌شود تا اصل «استحقاق» معيار باشد. و «مال الناس» گفته نمي‌شود.

حتي دربارة مسجدي كه «بيت الله» است اصل استحقاق رعايت شده ليكن استحقاق درباره مسجد عبارت است از «سبقت» و هر كس پيش از ديگري در جايي از آن قرار گرفت او اولي است.

نه مسجد مشترك است و نه هيچ موردي از موارد انفال، اگر نمك روي زمين آزاد اعلام شده دليل ملكيت نيست و هچ كدام از آثار ملكيت فردي يا اشتراكي براي آن معدن بار نمي‌شود.

همان طور كه در خمس حديث حماد بن عيسي از امام كاظم (ع) مي‌فرمايد: «انّ الله لم يترك شيئاً من صنوف الاموال و قد قسّمه، فاعطي كلّ ذي حق حقّه، و الانفال الي الوالي.»[7]

مراد از اين مقدمه تاريخي دو چيز بود:

1ـ رسول اكرم (ص) از موارد انفال، عملاً خمس دريافت نكرده است (بر خلاف زكات كه از همه موارد آن زكات را گرفته است). زيرا برخي از موارد انفال در كشور مورد حكومت آن حضرت، اساساً يا وجود نداشتند يا شناخته نشده بودند و مردم عرب به ويژه عرب عدناني كاري با استخراج معدن نداشت. معادن روي زمين شناخته شده نيز سنگ آتش زنه و نمك بود كه آن دو نيز براي عموم آزاد اعلام شده بودند. اراضي فيئ را نيز در اختيار خود داشت (غير از اراضي و اموال بني قريضه كه به مهاجرين بخشيد). بنابراين مساله «خمس انفال» در زمان آن حضرت تقريباً شبيه مساله موسيقي كه بحث شد «سالبه بانتفاء موضوع» بود. و لذا فقهاي عامه از اين جهت نيز كمتر مواد كار علمي براي كار دارند و لذا به اصطلاح «مشتركات» پناه برده‌اند.

در اينجا به يك فرق اساسي ديگر، و به يك ويژگي اساسي ديگر باب خمس مي‌رسيم كه عبارت است از پيدايش عنواني به نام «مشتركات». ورود اين اصطلاح كه از اصطلاحات عامه است، مشكلاتي را در باب خمس ايجاد كرده است و ان شاء الله در آينده بيش‌تر روشن مي‌شود.

چون رسول الله (ص) به همان دليل تاريخي كه بحث شده، از هيچ معدن زير زميني هم خمس نگرفته است، فقهاي عامه نيز چنين خمسي را از ريشه و اساسي نمي‌پذيرند. شايد بتوان آنان را در اين كار به نوعي معذور داشت. زيرا به امامت ائمه طاهرين معتقد نيستند و در اين باره به همان راه مي‌روند كه درباره موسيقي مي‌روند، تنها آن معادن زير زميني را كه در اراضي موات باشد مال حكومت مي‌دانند كه حكومت مي‌تواند آن را «اقطاع» كند. يعني معادن زير زميني كه در ملك بخش خصوصي واقع باشند مال همان مالك بخش خصوصي مي‌شود.

اين سبك عامه دربارة معدن نيز به فقه ما نفوذ كرده است به ويژه در متوني كه مخاطب‌شان هم عامه است و هم شيعه، مانند كتاب ارزشمند «المبسوط في فقه الاماميه» شيخ طوسي (ره) كه از متن‌هاي جاودانه فقه ماست.

شيخ در باب انفال مبسوط، معادن را از انفال نمي‌شمارد.[8] از همان كتاب مبسوط، مرادش را از معدن روشن مي‌كند: مي‌فرمايد: «فامّا المعادن علي ضربين: ظاهرة و باطنة، فالباطنة لها باب نذكره. و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما تشبه ذلك، فهذا لا يملك بالاحياء ولا يصير احد اولي به بالتحجير من غيره، و ليس للسّلطان ان يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس و لا خلاف انّ ذلك لايملك.»[9]

مراد از جمله اخير چيست؟ مي‌فرمايد: «لا خلاف انّ ذلك لايملك». چون در باب انفال در شمارش موارد انفال نامي از معدن نبرده است، پس اين معدن‌ها را نه مال امامت مي‌داند و نه مال كس ديگر. اما در اين صورت جمله «يجب فيها الخمس» چه معنايي دارد؟ شايد مراد او اين باشد: معدن و كنز از انفال نيستند در عين حال خمس هم دارند. در اين صورت بر خلاف چندين حديث مي‌شود و از جهتي مطابق فتواي عامه مي‌گردد. و نيز بدون مالك مي‌ماند بر خلاف حديث و بحثي كه گذشت.

حتي گاهي همين «آزادي استفاده عموم» را مشروط به خمس كرده است؛ در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مي‌گويد: «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن، فيه الخمس. فقلت: فالكبريت و النفط يخرج من الارض. قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس.»[10]

اما از «كلاء» و «هيزم» خمس خواسته نمي‌شود. و اين نشان مي‌دهد كه فرق است ميان معادن ظاهره (مانند ملح) و كلاء و نيز هيزم، و اين فرق كاملاً روشن است. زيرا علف اراضي و نيز هيزم اراضي نسبت به خود اراضي، مصداق «منافع» است نه ملك. درست است به وسيلة حيازت و جدا شدن از زمين وارد مصداق ملك مي‌شود، يعني آن علف و آن هيزم ملك حيازت كننده مي‌شود. اما معدن در جايگاه طبيعي خود به عنوان «معدن»، ملك است نه از مصاديق «منافع». اين حديث كاملاً دلالت دارد كه هر معدن، مال امامت است و مردم بايد خمس آن را بپردازند.

اعلامية آزادي استفاده عموم، دربارة منافع بي‌قيد و شرط است اما دربارة معادن به شرط خمس است.

دربارة معادن باطنه مي‌فرمايد: «و اما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النّحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الارض و الجبال، ولا يظهر الا بالعمل فيها و المؤنة عليها، فهل تملك بالاحياء ام لا؟ قيل فيه قولان احدهما انّه يملك و هو الصحيح عندنا. و [القول] الثاني: لايملك لانّه لاخلاف انّه لايجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه. و عندنا يجوز بيعه.»[11]

يعني در ميان سنيان دو قول هست ما آن را مي‌پذيريم كه معدن قابل تملك است و اثر اين مالكيت را نيز مي‌پذيريم كه مالك مي‌تواند آن را بفروشد.

در اين فرمايش او، معدن شبيه اراضي موات مي‌شود و كاملاً به تحت مالكيت فرد، مي‌رود و ديگر جايي براي خمس نمي‌ماند. همان طور كه در اراضي موات پس از احياء، جايي براي خمس نيست.

پس از چند سطر مي‌فرمايد: «اذا احيا مواتاً من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلاخلاف، لانّ المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من اجزائها، و كذلك اذا اشتري داراً فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البايع.» اين فرمايش، عين نظر عامه است بلا خلاف. آنان در عمل همه فقرات انفال را انكار كرده‌اند.

شيخ (ره) در اين بيان نصّ فرموده: آن معدن‌هايي كه در زمين‌هاي بخش خصوصي واقع هستند، مال مالك خصوصي هستند. اين سخن با اين كه اشكال مذكور در بالا (يعني مخالفت با حديث‌ها) را دارد، ليكن بهتر از فرمايش برخي بزرگان است كه هم معدن را (در باب انفال) از انفال مي‌شمارند و هم در باب احياء الموات عين فتواي مرحوم شيخ (ره) را مي‌دهند كه سر از تناقض در مي‌آورد.

نتيجه: عدم شمارش معادن (اعم از معادن ظاهره و باطنه) از انفال، با وجود نص احاديث، تأثيري است كه از عامه پذيرفته‌ايم و تكميل اين بحث در جلسات بعدي.



[1]. ابوبكر با ادعاي امامت، راه انفال را بر حضرت فاطمه (س) مي‌بست. و با ادعاي حديثي از رسول خدا (ص) راه تمليك و نيز راه ارث را بر آن حضرت مي‌بست، مي‌گفت: از رسول خدا شنيدم كه فرمود «نحن معاشر الانبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة»و پاسخ‌هاي حضرت زهرا (س) به همه ادعاهاي او در متون خود عامه، ثبت است.

[2]. سنن ترمذي، ج3، ص66، باب «ما جاء في القطائع» حديث 1380.

[3]. شيخ طوسي، مبسوط، ج3، «احياء الموات» بحث در معادن ظاهره، چاپ مرتضوي.

[4]. معجم البلدان، ذيل «القبليّة» ج4، ص307، چاپ دار الاحياء.

[5]. موطأ مالك، ج1، ص248، حديث 584، باب «الزكات في المعادن». توجه: عنوان باب نيز «زكات» گشته است نه «خمس».

[6]. نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.

[7]. وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 4.

[8]. مبسوط، ج1، ص263، چاپ مرتضوي.

[9]. همان، ص274.

[10]. وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 4.

[11]. مبسوط، ج1، ص274.