شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه ششم

انفال

براي تكميل بحث‌هاي گذشته و نيز براي تأمين هر چه بيشتر زمينة بحث‌هاي آينده. لازم است «انفال» را بشناسيم: محقق (ره) در شرايع مي‌فرمايد: الانفال: هي ما يستحقه الامام (ع) من الاموال علي جهة الخصوص، كما كان للنبي (ص). و هي خمسة: الارض التي تملك من غير قتال سواء انجلي اهلها او سلّموها طوعاً. و الارضون الموات سواء ملكت ثمّ باد اهلها او لم يجر عليها ملك كالمفاوز. و سيف البحار. و رؤس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الاودية و الاجام. و اذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع و صفايا فهي للامام.[1]

بهتر است موارد پنجگانه را رديف كنيم:

1ـ زمين‌هايي كه به تصرف مسلمين در مي‌آيد بدون جنگ، خواه صاحبان‌شان كوچ كرده و رفته باشند و خواه خودشان زمين‌ها را به مسلمين تسليم كنند.

2ـ زمين‌هاي موات؛ خواه قبلاً مالك داشته و مالكش آن را رها كرده و رفته، خواه از اول مالك نداشته باشد.

3ـ غلاف و كرانة درياها (سيف البحار).

4ـ سر كوه‌ها و آن چه در آن جا باشد و نيز درون درّه‌ها و جنگل‌ها و نيزارها.

5ـ صفاياء الملوك: آن چه مخصوص سلاطين است و در فتوحات به دست مسلمانان مي‌افتد.

در ظاهرِ اين كلام محقق (ره) هيچ كدام از موارد خمس (غير از نيزار كه بحثش گذشت) در رديف انفال، نيست. از قبيل:

1ـ خود درياها، كه مورد غواصي است.

2ـ معادن.

3ـ مجهول المالك ـ كه مال مخلوط به حرام، مبتني بر همين است.

4ـ گنج ـ كه اگر آن را مستقل حساب نكنيم، مي‌شود از مصاديق مجهول المالك.

و چون آن مرحوم در شمارش متعلقات خمس، نام محصولات نيزار را نيز نياورده است. بنابراين به نظر او هيچ خمسي كه متعلقش انفال باشد وجود ندارد. در حالي كه ديگران بل همگان اجماعاً، مجهول المالك، گنج و درياها را از انفال مي‌دانند به ويژه درياها (كه از نظر اسلام به هيچ عاملي از عوامل مالكيت، به مالكيت بخش خصوصي در نمي‌آيد) آيا مانند «هوا» بدون مالك است؟ يامالك آن حكومت است؟ هر چيزي كه «موضوع مالي» و به اصطلاح امروزي‌ها، موضوع «حقوق» مي‌شود و مسائلي حقوقي بر آن بار مي‌گردد، اساساً نمي‌تواند بدون مالك باشد. يا مال حكومت است يا مال بخش خصوصي كه امروز به اين گونه اموال حكومت «منابع طبيعي» و گاهي «مال ملي» مي‌گويند. كه اسلام آنها را «مال سِمت امامت» مي‌داند.

امامت دو نوع مال دارد: مال شخصي خود امام كه به ارث به اولادش مي‌رسد. و مال سمت امامت، كه با وفات امام به امام بعدي مي‌رسد و در عصر غيبت با وفات ولي فقيه به ولي فقيه جانشين مي‌رسد.

مرحوم صاحب جواهر (ره) در شرح همين كلام محقق (ره) اعتراض كرده و مي‌گويد: ثمّ انّه كان علي المصنّف ذكر «ميراث من لاوارث له»... بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا اذ قد اختلف الاصحاب فيها فبين من اطلق كونها من الانفال و انّها للامام... و بين من اطلق كونه النّاس فيها شرعاً سواء...[2]

و جالب اين كه خود صاحب جواهر نيز «مجهول المالك» را ـ كه حتي خمس مال مخلوط به حرام مبتني بر آن است ـ در اين جا ذكر نكرده است.

اينك همان طور كه پيش‌تر گفته شد، بحث ما بيش‌تر يك بحث «موضوع»ي است نه «حكم»ي؛ مي‌خواهيم «انفال» را بشناسيم. اكنون پرسش اين است: چرا شخصيت بزرگي مثل محقق (ره) كلامي بدين گونه مخالف اجماع، بل از جهاتي مخالف مسلّمات، آورده است؟ ما نه در صدد خرده‌گيري بر محقق هستيم ونه بر ديگر شخصيت هاي بزرگ، كلام او نمونه خوبي است كه آن «خلاء كار علمي» را كه مخصوص باب خمس است، به ما نشان مي‌دهد.

عدم توجه به ويژگي‌هاي باب خمس و فرق‌هاي اساسي آن با باب زكات، و برخورد با هر دو باب، با يك روش واحد اجتهادي و استنباطي، به طوري ايجاد زمينه ذهني مي‌كند كه در ذهن‌مان «اصل» جاي خود را به «فرع» مي‌دهد و بالعكس. در زمينة ذهني محقق (ره) انواع خمس نيز مانند زكات، از مال مردم (از ملك مردم) گرفته مي شود، اين تصور، موجب مي‌شود كه گمان كنيم چون محصول معدن، يا محصول غواصي مال و ملك استخراج كننده است پس حتماً خود معدن و خود دريا نيز مال و ملك امام (ع) نيست.

و سلسله علل بدين صورت چينش مي‌يابد: زكات از مال مردم گرفته مي‌شود         خمس‌ها هم از مال مردم گرفته مي‌شوند        محصول غواصي و معدن مال مستخرج است         پس حتماً دريا، معدن، گنج و حتي مجهول المالك (در مال مخلوط به حرام) مال خود خمس دهندگان است. يا دستكم مال امام (ع) نيستند.

در اين جا ذهن ما علاوه بر تأثراتي كه از باب زكات، مي‌پذيرد، تأثيراتي از باب «مشتركات» نيز در پديد آمدن اين ذهنيت در ما، دخالت دارند. در بخش مشتركات، مي‌گوييم (مثلاً) هر كس پيش‌تر در جايي از مسجد نشست او بر آن جا اولويت دارد. كسي كه هيزمي از دشت و صحرا ـ اراضي موات ـ جمع كرد (حيازت) مالك آن مي‌شود. هر كس از دريا ماهي بگيرد مال او مي‌شود. و... و... در نتيجه، اين ذهنيت پيش مي‌آيد كه مستخرج معدن، يا غواصي نيز با همان حيازت، مالك محصور مي‌شود. در حالي كه او مالك نمي شود مگر به شرط پرداختن خمس. و لذا همگان فتوا داده‌اند اگر خمس آن را نپردازد حق تصرف در آن مال را ندارد.

درست است در زكات نيز فتوي بر اين هست كه حق تصرف ندارد... ليكن اين عدم جواز تصرف در زكات تنها به دليل شريك بودن فقرا در آن مال است. اما علّت عدم جواز تصرف در محصولات انفال، مالكيت امام است كه هنوز (تا خمس پرداخت نشده) سر جاي خود هست و غواص مالك آن نشده است تا بتواند با امام شريك شود.

نكته مهم اين است: در موارد حيازت، بدون هيچ شرطي اجازه تملك داده شده و حيازت كننده تنها با حيازت مالك مي‌شود، اما در معدن، غواصي، گنج، به قيد خمس و به شرط خمس، مشروط شده است.

به عبارت ديگر: خروج يك مال از مالكيت مالكش، نيازمند يكي از «نواقل» است و اين يك قاعدة اجماعي است. امام در موارد حيازت، انتقال مالكيت را به همان حيازت منوط كرده است. و در انتقال مالكيت محصول معدن و دريا، به خمس منوط كرده است نه حيازت. و لذا در اين مباحث هيچ نقشي به حيازت داده نمي‌شود و به همين دليل مساله در باب حيازت و مشتركات، عنوان نمي‌شود، در باب خمس عنوان مي‌گردد.

حيازت مبتني بر «اباحه» است اما محصولات معدني و غواصي هرگز اباحه نشده، مگر به شرط خمس. حتي بسياري از فقها مي‌گويند شروع كار در معدن يا در غواصي نيز مباح نيست مگر پس از اخذ جواز از امام. اما در موارد حيازت هيچ نيازي به اخذ جواز نيست اجماعاً. عُقلا نيز صحيح نمي‌دانند هر كس بيل و كلنگ يا بولدزر خود را بردارد و به طور خودسر به سراغ معدن برود.

اينك نگاهي به آيه‌ها و اخبار انفال:

آيه اول سورة انفال: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

آيه 7 سوره حشر: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.»

مرحوم محقق (ره) در شمارش فقرات انفال (همان طور كه ديديم) تنها اراضي فيئ را آورده، در حالي كه مي‌بينيم آيه شامل هر نوع مال است. همان طور كه صاحب جواهر (ره) نيز در شرح فرمايش محقق به اين مطلب تأكيد كرده است.[3]

اخبار: 1ـ صحيحه عمر بن يزيد: «قال رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل الي ابي عبدالله (ع) تلك السنة مالاً فردّه ابو عبدالله (ع) فقلت له: لم ردّ عليك ابو عبدالله المال الذي حملته اليه؟ قال: فقال لي: انّي قلت له حين حملت اليه المال: انّي كنت ولّيت البحرين الغوص فاصبت اربعمائه ألف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين الف درهم و كرهت أن احسبها عنك و أن اعرض لها و هي حقك الذي جعله الله تبارك و تعالي في اموالنا فقال: أوَ مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس يا ابا سيار؟ ان الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيئ فهو لنا، فقلت له: و انا احمل إليك المال كلّه؟ فقال: يا ابا سيّار قد طيبنّاه لك و احللناك منه فضمّ اليك مالك، و كلّ ما في ايدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتّي يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في ايديهم. و يترك الارض في ايديهم و اما ما كان في ايدي غيرهم فإنّ كسبهم من الارض حرامٌ عليهم حتّي يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي ابو سيّار: ما أري أحداً من اصحاب الضّياع و لا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالاً غيري الا من طيّبوا له ذلك.»[4]

ابو سيّار مي‌گويد «خمس حقي است كه خدا براي تو در اموال ما قرار داده است.» امام مي‌فرمايد «گمان كردي كه حق ما از زمين و از محصولات زمين تنها خمس است؟! بدان كه كلّ كره زمين مال ماست» يعني اين خمس از مال شما گرفته نمي‌شود، مال خود ما است. به خلاف خمس ارباح كه از اموال شما و از عايدات شما گرفته مي‌شود.

حديث محمد بن ريّان: «قال: كتبت الي العسكري (ع): جعلت فداك، روي لنا ان ليس لرسول الله (ص) من الدنيا الاّ الخمس. فجاء الجواب: انّ الدنيا و ما عليها لرسول الله (ص)»[5]

يك داستان مهم: كليني (ره) به دنبال اين حديث‌ها يك ماجراي شيرين و مهم را از اصحاب ائمه طاهرين (عليهم) آورده است كه به شماره 9 ثبت شده است: ابن ابي عمير هيچ كسي را با هشام بن حكم برابر نمي‌دانست او را بر همگان ترجيح مي‌داد و از ديدار او باز نمي‌ماند، سپس با او مخالفت كرد و ارتباطش را قطع كرد. سبب اين كار او مساله‌اي بود كه ميان ابن ابي عمير و ابو مالك حضرمي كه از اطرافيان هشام بود، رخ داد؛ ابن ابي عمير مي‌گفت: كل دنيا مال و ملك امام است و امام نسبت به اموال مردم اولي‌تر از خودشان است.

و ابو مالك مي‌گفت: چنين نيست املاك مردم مال خودشان است مگر آن چه خدا براي امام قرار داده است از: فيئ، خمس، مغنم، و همين‌ها نيز محل مصرف‌شان از ناحية خدا معين شده است.

هر دو موافقت كردند كه هشام در مساله داوري كند و به پيش او رفتند؛ هشام نظر ابو مالك را تأييد كرد. ابن ابي عمير دل آزرده شد از آن پس از هشام كناره مي‌گرفت.

بديهي است؛ ابن ابي عمير نمي‌گفت كه مردم هيچ مال و ملكي ندارند و مالك هيچ چيز نيستند. بحث به اصطلاح بر سر «اصالت» است: آيا اصل مالكيت پيامبر (ص) است و مالكيت مردم فرع بر آن؟ يا اصل مالكيت مردم است و سهم پيامبر (ص) فرع بر مالكيت مردم است؟

در بيان ديگر: آن چه پيامبر (ص) مالك مي‌شود از مال مردم گرفته مي‌شود؟ يا آن چه مردم مالك مي‌شوند از مال پيامبر (ص) گرفته مي‌شود؟

نگاه ابو مالك، يك نگاه حقوقي محض است و نگاه ابن ابي عمير يك نگاه «نظام اقتصادي مبتني بر يك فلسفه» است. مطابق نظر هر دو، نه سهم پيامبر (ص) افزوده مي‌شود، و نه سهم مردم. نتيجه از اين جهت مساوي است. ابن ابي عمير مي‌گويد: دنيا مال پيامبر (ص) است مگر آن چه مردم مطابق مقررات مالك مي‌شوند. ابومالك مي‌گويد: دنيا مال مردم است مگر آن چه مقرر شده از مال خودشان به پيامبر (ص) بدهند.

و مهم اين است: با اين كه هشام بن حكم بيش از ابن ابي عمير ذائقه و بينش فلسفي داشت، بر عليه انديشه فلسفي نظر مي‌دهد، زيرا از اين ديدگاه مسلم است كه مالكيت مردم ناشي از مالكيت خداست نه بر عكس. و حتي از ديدگاه طبيعي نيز خود بشر و مالكيت او نسبت به طبيعت، پديده متأخر است، ابتدا زمين خدا وجود داشته پس از آن انسان پديد شده و پس از آن مالكيت انسان پديد گشته است «و ما لله فهو للرّسول».

انفال يعني بخش‌هايي از زمين كه تحت مالكيت مردم قرار نگرفته و همچنان در حالت طبيعيت خود، قرار دارد. و چند نوع است:

1ـ بخش‌هايي كه طبعاً مالكيت پذير نيستند. مانند اقيانوس‌ها و درياها و رودخانه‌هاي بزرگ.

بديهي است اين بخش، همچنان در طبيعت خود باقي است و كسي بر آن مالك نيست. مي‌شود لله و للرسول.

2ـ بخش‌هايي كه در طبيعت خود و پيش از آن كه نيروي انساني يا سرمايه در آن هزينه شود، در طبيعت خود ارزش اقتصادي دارند. مانند معادن، اشياء ارزشمند درون دريا.

اين بخش نيز مال هيچ كسي نيست. زيرا مالكيت افراد يا از كار فكري و يا از كار يدي آنان ناشي مي‌شود، و آنان در اين مورد كاري نكرده‌اند.

3ـ اموالي كه ماهيت‌شان از سنخ مورد اول (و مالك پذير) است، ليكن يا مالك‌شان آن‌ها را رها كرده و رفته‌اند و يا مالك‌شان مجهول است و يا به دليل عدم وجود وارث، بي‌مالك مانده‌اند. مانند: گنج، «باد عنها اهلها»، مجهول المالك، «ارث من لا وارث له».

بنابراين: هم مطابق نظر هشام و ابو مالك، و هم مطابق نظر ابن ابي عمير، انفال مال امام است (و همين طور مطابق بينش هر ملت، هر جامعه و هر مكتب.) و خمسي كه از آن گرفته مي‌شود از مال خود امام گرفته مي‌شود (نه از مال مردم)، كه نام آن در جامعه‌هاي ديگر «ماليات» و در اسلام «خمس» است. همين طور كه در بينش‌هاي ديگر، ماليات از منابع طبيعي يك ماهيت دارد و ماليات از كسب و كار يك ماهيت ديگر، در اسلام نيز خمس از انفال يك ماهيت و يك فلسفه ويژه خود دارد، و خمس ارباح مكاسب يك ماهيت و فلسفه ديگر.

دربارة غنايم كه از مالكين‌شان سلب مالكيت شده و به اصل طبيعت خود (فاقد مالك) برگشته‌اند، مقررات جديد براي مالكيت در آنها، اعلام مي‌شود يك پنجم مال حكومت، بقيه مال رزمندگان مي‌شود.

در هر مال فاقد مالك، خواه طبعاً فاقد باشد يا به دلايل اجتماعي از آن جمله سلب مالكيت، «اصل عدم مالكيت افراد» است. و «اصل مالكيت خدا» سر جاي خود هست.

برگرديم به اخبار انفال:

حديث ابو بصير: «عن ابي جعفر (ع) قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام، و كل ارض لاربّ لها، و كل ارض باد اهلها فهو لنا.»[6]

موثقة اسحاق بن عمّار: «قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن الانفال. فقال: هي القري التي قد خربت و انجلي اهلها فهي لله و للرّسول. و ما كان للملوك فهو للامام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، و كل ارضي لاربّ لها، و المعادن منها، و من مات وليس له مولي فما له من الانفال.»[7]

توضيح: مراد از ضمير در «و المعادن منها»، «انفال» است. و جمله اخير: «فما له من الانفال» و نيز حديث‌هاي ديگر، روشنگر اين مطلب هستند، گرچه خود عبارت خيلي روشن است و نيازي به تأييدات ديگر ندارد. برخي گمان كرده‌اند كه مرجع اين ضمير، «كل ارض لاربّ لها» است. و بي‌گمان نظر شيخ بزرگوار طوسي (ره) چنين بوده است كه تنها معادن اراضي موات را از انفال مي‌داند،و معادني را كه در ملك افراد بخش خصوصي باشد، مال بخش خصوصي مي‌داند.[8]

روشن است اگر چنين بود، هيچ نيازي نبود كه معادن فقره‌اي از فقرات انفال شمرده شود. و هر معدني تابع زمين مي‌گشت، آن چه در زمين امام است مال امام، و آن چه در زمين بخش خصوصي است مال بخش خصوصي.

حديث فضلاء (زراره، محمد بن مسلم، ابو بصير): «قالوا له: ما حق الامام في اموال الناس؟ قال: الفيئ و الانفال، و الخمس، و كل ما دخل منه فيئ او انفال او خمس، او غنيمة فانّ لهم خمسه، فانّ الله يقول: «و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين». و كل شيئ في الدنيا فانّ لهم فيه نصيباً، فمن وصلهم بشيئ فممّا يَدَعون له، لا مما يأخذون منه.»[9]

پيش‌تر دربارة اين حديث بحث مشروحي داشتيم، گفته شد: اين حديث دلالت دارد كه خمس ارباح و خمس انفال دو مطلب جدا هستند و «مخمّس انفال» ربطي به خمس ارباح ندارد. و ميان اين دو خمس قاعدة «المخمّس لايخمّس» جاري نمي‌شود.

حديث معاوية بن تغلب: «عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولي. قال: هو من اهل هذه الاية: يسئلونك عن الانفال.»[10]

توضيح: دربارة زمينِ «بادعنها اهلها»، در برخي اخبار با عبارت مطلق مي‌فرمايد: «ما كان من الارضين باد اهلها».[11] و در برخي ديگر مي‌فرمايد: «كل ارض ميتة قد جلا اهلها»[12] اين دو تعبير براي اين است كه اين اراضي دو گونه‌اند:

1ـ صاحبان اراضي وباغات، خودشان به ميل خودشان، آن‌ها را رها كرده و رفته‌اند، خواه كافر باشند و خواه مسلمان. اين اراضي مواتاً كانت او محياتاً مال امام است مطلقاًَ.

2ـ صاحبان آنها، در اثر جنگ نظامي، آنها را رها كرده و رفته‌اند. در اين صورت اراضي داير آنها در زمرة غنايم است و اراضي موات ‌شان، مال امام است.



[1]. شرايع الاسلام، مقصد اولي از دو مقصد الحاقي به كتاب الخمس.

[2]. جواهر الكلام، ج16، ص128 ـ 129.

[3]. جواهر، ج16، ص117، چاپ دار احياء التراث.

[4]. اصول كافي، كتاب الحجة، باب «انّ الارض كلها للامام (ع)» ح 3.

[5]. همان، ح 6.

[6]. وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 28.

[7]. همان، ح 20.

[8]. مبسوط، ج3، ص 277، چاپ مرتضوي.

[9]. وسائل، ابواب الانفال، باب 1، ح 33.

[10]. همان، ح 14.

[11]. همان، ح 11.

[12]. همان، ح 32.