شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه چهارم

ويژگي پنجم: هزينه‌ها ـ ويژگي ششم: نفقه

انواع خمس نسبت به «هزينه» ها، متفاوت‌اند:

1ـ خمس غنايم: در اين خمس، هزينه‌اي عنوان نمي‌شود. امام و رزمندگان آن را ميان خود تقسيم مي‌كنند بدون اين كه هزينه جهاد را از آن كسر كنند. هر كس هزينه‌اي متحمل شده است به خودش مربوط است، خواه امام (حكومت) و خواه رزمندگان.[1]

2ـ خمس انفال: اين خمس (همين طور خمس زمين ذمّي) نيز عبارت است از يك پنجم آن چه به دست آمده، بدون كسر هزينه غواصي، يا هزينه استخراج معدن و يا... در حقيقت خمس انفال يك «مقاطعه كاري» است ميان حكومت و افراد يا شركت‌هاي بخش خصوصي، و حكومت مسئوليتي در قبال هزينه، ندارد.

3ـ خمس ارباح: در خمس ارباح، هر هزينه‌اي كه براي تحصيل هر نوع مال، مصرف شده از مجموع ربح كسر مي‌شود (و نيز پس از كسر مؤنه زندگي) بر بقيه خمس تعلق مي‌گيرد.

در اخبار خمس انفال سخن از «هزينه» به ميان نيامده است. اما در اخبار خمس ارباح هميشه، هزينه مطرح شده است.

ويژگي ششم: مؤنه (نفقه):

در خمس ارباح علاوه بر هزينه‌ها، نفقه (مؤنه) خود و خانواده‌اش نيز از درآمدها كسر مي‌شود و خمس بر الباقي تعلق مي‌گيرد. اما در خمس انفال، جايي براي مؤنه نيست. و در اخبار خمس انفال، سخن از مؤنه نيز به ميان نيامده است. همان طور كه مرحوم حرّ عاملي (ره) باب هشتم از «ابواب ما يجب فيه الخمس» را در وسائل، چنين آورده است: «باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و نحوها». روشن است مرادش از «و نحوها» باز موارد «ربح» است از قبيل درآمد از كارمندي، كارگري و... نه موارد انفال به معني خمس انفال. يعني او در اين باب، مؤنه را فقط دربارة ارباح مي‌بيند. همان طور كه حديث‌هاي باب نيز همين را مي‌گويند. و چون عنوان‌هايي كه او براي هر «باب» بر مي‌گزيند به منزلة فتواي فقهي اوست، پس نظرش در اين باب، انحصار «كسر مؤنه» به خمس ارباح است.

ليكن عنواني كه براي باب دوازدهم برگزيده با عنواني كه اين جا آورده فرق دارد و آن را بدين صورت مطلق آورده است: «باب انّ الخمس لايجب الاّ بعد المؤنة». اطلاق اين سخن شامل هر نوع خمس مي‌شود. او در اين سخن تنها نيست، اخبارياني مثل او و اصولياني ديگر (كه اعلي الله مقامهم اجمعين) همين نظر را دارند. او وسايل الشيعه را درست مطابق «شرايع الاسلام» مرحوم محقق (ره)، تبويب كرده است؛ باب‌ها و كتاب‌ها را همان طور قرار داده كه در شرايع است. درست است هر جا كه نظر متفاوت داشته در عنوان باب يا در ذيل حديث مورد نظرش، آورده است هرگز يك كار تقليدي نكرده است. مي‌توان وسايل را نوعي «مستند شرايع» دانست. يعني مستندات حديثي شرايع را كاملاً ميتوان در همان باب كه در شرايع آمده، در تنظيم وسايل نيز در آن جايگاه يافت.

محقق در شرايع در شمارش چيزهايي كه خمس بر آنها تعلق مي‌گيرد، چنين مي‌فرمايد: «و هو في سبعة: الاول: غنائم دار الحرب، ... الثاني: المعادن... يجب فيه الخمس بعد المؤنة. الثالث الكنوز... فاذا بلغ عشرين ديناراً و كان في ارض دار الحرب او دار الاسلام و ليس عليه اثره، وجب فيه الخمس... الرابع: كلما يخرج من البحر بالغوص... الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات. السادس: اذا اشتري الذّمّي ارضاً من مسلم وجب فيها الخمس... السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام.»[2]

توضيح: 1ـ مراد از جمله «المعادن.. يجب في الخمس بعد المؤنة»، مؤنة استخراج و «هزينه» است كه البته جاي حرف دارد؛ در آينده روشن خواهد شد كه معدن نيز درست مانند غواصي و گنج و... مي‌باشد و هر چه از معدن برداشت شود بدون كسر هزينه مشمول خمس است، و در ميان همگنان خود، هيچ خصوصيتي ندارد تا اين حكم خاص را هم داشته باشد.

عبارت «ما يفضل عن ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات.» همان است كه مرحوم حرّ عاملي آن را عنوان باب هشتم قرار داده است. اما دو حديث از حديث‌هاي اين باب را جدا كرده و نگه داشته، و آن دو را تحت عنوان يك باب مستقل (باب دوازدهم) «باب انّ الخمس لايجب الاّ بعد المؤنة»، قرار داده است.

انگيزه او در اين كار همان جمله محقق (ره) است كه «المعادن يجب فيه الخمس بعد المؤنة». او در ميان اخبار جستجو نموده تا دليل اين سخن محقق را پيدا كند، كه چرا بايد در معدن هزينه كسر شود؟ مشاهده نموده كه غير از «اطلاق» اين دو حديث، دليلي وجود ندارد، لذا اين دو حديث را يك باب ويژه قرار داده است.

ليكن: يلاحظ عليه: 1ـ مراد محقق (ره) از «مؤنه» دربارة معدن «هزينه استخراج» است و شامل «مؤنه خود و عيال» نمي‌شود، در حالي كه اين دو حديث اولاً مطلق هستند هر دو را شامل مي‌شوند. و ثانياً: همان طور كه خواهد آمد، به دليل «تبادر» و ديگر قراين و شواهد، مراد از مؤنه در اين دو حديث تنها مؤنه خود و عيال است و ربطي به هزينه استخراج ندارد.

بر فرض تسليم، دليلي كه حرّ (ره) آورده، تنها شامل معدن نمي‌شود، چون مطلق است، هر متعلق خمس را (مطلقاً) شامل مي‌شود در اين صورت معلوم نمي‌شود اگر توجه محقق (ره) دربارة هزينه معدن به اين دو حديث بوده، پس چرا آن را مختص به معدن كرده است؟

بررسي اخبار: اكنون حديث‌هاي باب دوازدهم را كه موجب شده‌اند اين «اطلاق» در ذهن‌ها زمينه پيدا كند، بررسي كنيم (تنها دو حديث در اين باره آمده و حديث سوم اين باب مربوط به وجوهاتي است كه سلطان جور از شيعيان مي‌گيرد، و از بحث ما خارج است):

1ـ حديث ابن ابي نصر: «قال كتبت الي ابي جعفر (ع): الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة.»

اين روايت «صحيحه» است و داراي سند متقن است.

2ـ حديث ابراهيم بن محمد همداني: «انّ في توقيعات الرضا (ع) اليه: انّ الخمس بعد المؤنة.»

اين نيز صحيحه است و ابراهيم بن محمد همداني معاصر امام رضا (ع) و وكيل ناحيه است و به همين دليل دستورهاي مربوط به خمس را به طور كتبي (توقيع) دريافت مي‌كرده است، ظاهر اين دو حديث مطلق است و شامل هر نوع خمس مي‌شود. ليكن:

وقتي كه لفظ «الخمس» به كار مي‌رود و شنيده مي‌شود، متبادر از آن «خمس ارباح» است. زيرا مصداق «عام شمول» آن خمسي است كه يك فرد انسان به عنوان «مسلمان» با آن مواجه است. نه به عنوان «مسلمان غواص» يا «مسلمان مستخرج معدن». لفظ خمس در اين دو حديث، مطلق آمده به جهت اين است كه مخاطب و مكلف نيز مطلق (و بدون قيد مثلاً غواصي) در نظر گرفته شده.

اگر عنوان مخاطب نيز مقيد بود، مثلاً در حديث مي‌آمد: «ابن ابي نصر غواص» يا «ابراهيم بن محمد ملاّح»[3] از امام چنين پرسيد و چنين شنيد. اطلاق حديث در دلالت مسلّم مي‌گشت.

دلالت اطلاق دليل، در ما نحن فيه وقتي مسلم مي‌شود كه قطعاً بدانيم اطلاق ناظر به «موضوع» است نه به خاطر اطلاق مخاطب و مكلف.

اشكال: لقائل ان يقول: ما مي‌گوييم: اين دو حديث از هر دو جهت، يعني هم از جهت موضوع و هم از جهت مخاطب و مكلف، مطلق هستند.

جواب: اين سخن مصادره به مطلوب است؛ گفته شد «تبادر» مانع از اين اطلاق دو جانبه است. همين امروز برويد پيش مردم و سخني از خمس بزنيد؛ تا نامي از غواصي و معدن و... به زبان نياوريد برداشت همگان از كلام شما همان خمس ارباح خواهد بود و بس. حتي وقتي كه واعظ در بالاي منبر سخن از خمس مي‌گويد ذهن همه مخاطبان به محور خمس ارباح مي‌چرخد. مگر اين كه كسي در آن ميان شغل و كارش غواصي يا استخراج معدن باشد و مورد خطاب واعظ باشد.

هميشه غواص‌ها، معدن‌چي‌ها، در ميان جامعه، افراد نادري بوده‌اند و هستند.

اشكال شما وقتي وارد است كه اين «ادعاي تبادر» را ردّ كنيد كه دونه خرط القتاد.

دستكم ادعاي توجه اطلاق بر مخاطب و عدم توجه آن بر «موضوع»، به عنوان يك «احتمال» هست. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

نسبت اين دو حديث با حديث‌هاي باب هشتم كه مؤنه را تنها درباره ارباح مطرح كرده‌اند، چيست؟ براي پاسخ اين پرسش؛ اول نگاهي به حديث‌هاي باب هشتم داشته باشيم: در اين باب، در دو حديث كه درباره خمس ارباح آمده‌اند، تصريح شده كه مؤنه خود و عيال را كسر مي‌كند: در حديث شماره 2 «الخمس مما يفضل من مؤنته» و در حديث شماره 3 مي‌فرمايد: «بعد مؤنتهم».

و در يك حديث كه دربارة خمس انفال آمده، خمس را مي‌خواهد بدون قيد و يا شرط هزينه و بدون قيد و شرط مؤنه سال؛ در حديث شماره 9 راوي مي‌پرسد: زميني دارم در آن زمين «اجمّه» ـ از آجام كه انفال است ـ اي هست؛ از «ني» و نيز «ني قلم» آن مي‌فروشم و از آن نيزار ماهي هم مي‌گيرم، و آسيابي دارم با آب مي‌چرخد. امام (ع) مي‌فرمايد: «يجب عليك فيه الخمس».

در اين جا نمي‌توانيم اطلاق حديث سوم را با دو حديث اول تقييد كنيم. زيرا در اين جا قاعده مطلق و مقيد، و حاكميت مقيد بر مطلق، جاري نمي‌شود. چون «موضوع» دو تا است و دو امر مستقل است. دو حديث اول در خمس ارباح سخن مي‌گويند و حديث سوم در خمس انفال بحث مي‌كند.

و همين طور است قاعده «حكومت خاص بر عام»، اين دو قاعده وقتي جاري مي‌شوند كه محور كلام يك «موضوع» واحد باشد. اما در اين جا عمل به اطلاق مطلق، متعين است. و «مقدمات الحكمه» نيز پشتيبان آن است.

پس ثابت مي‌شود كه كسر مؤنه فقط منحصر به خمس ارباح است.

اين همه احاديث بسيار كه در ابواب مختلف دربارة خمس انفال آمده در هيچ كدام سخني از «هزينه» و يا «مؤنه» نيامده است. باب خمس باب زكات نيست كه در همه جاي آن «هزينه» در نظر گرفته شود حتي اگر دام‌هاي مورد زكات، هزينه تغذيه داشته باشند (سائمه نباشد) اصل زكات منتفي مي‌شود.

آن چه مرحوم محقق (ره) درباره هزينه معدن فرموده، بي‌ترديد استقراب و استحسان ذهني است كه در تأثّر از باب زكات در ذهن مبارك‌شان ايجاد زمينه كرده است. و عدم توجه به فرق‌هاي اساسي ميان باب زكات و باب خمس، اين گونه مشكلات را پيش مي‌آورد.

نتيجه: دو حديث باب هشتم (كه با توجه به حديث سوم و ديگر احاديث خمس انفال ثابت شد) مونه را به خمس ارباح منحصر مي‌كنند. اينك دو حديث باب دوازدهم نيز در كنار اين دو حديث مي‌شوند چهار حديث و كاربردشان همان كاربرد دو حديث است و چيز زيادي را نشان نمي‌دهند.

در بيان ديگر: اطلاق دو حديث باب دوازدهم كه مي‌فرمايند: «الخمس بعد المؤنه»، «اطلاق در موضوع خود» است يعني در خمس ارباح همه جا و به طور مطلق، هزينه و مؤنه كسر مي‌شود. و اين اطلاق هيچ ارتباطي به خمس انفال ندارد. و احاديث خمس انفال در جهت عكس اين دو حديث، اطلاق دارند. اين دو اطلاق هر كدام ناظر به موضوع مستقل خود هستند. خمس ارباح مطلقاً مشمول كسر هزينه و مؤنه است. اما خمس انفال مطلقاً مشمول كسر هزينه و مؤنه نيست به دليل مطلق بودن ادله هر كدام در موضوع خود.



[1]. امروز كه «ارتش حرفه‌اي» امور دفاعي و جهادي را به عهده دارد، يك رزمنده داراي هر درجه‌اي باشد نه مكلف به هزينه است و نه سهمي از غنايم دارد. زيرا مطابق قراردادي كه با حكومت منعقد كرده چنين حقي را از خود سلب كرده است. و همين طور است رزمندگان داوطلب (مطوعه) و يا به اصطلاح امروزي‌مان «بسيجي» اگر با چنين قراردادي بسيج شده باشند.

اما فقيه كار خودش را انجام مي‌دهد (و بايد انجام دهد) هم درباره جهاد در نظام گذشته و هم دربارة جهاد در نظام كنوني ارتش اسلام. كه اين نظام كنوني نيازمند توضيح مسائلي بسيار و كار فقهي زياد است.

[2]. شرايع الاسلام، آغاز كتاب الخمس.

[3]. كسي كه در معدن نمك كار مي‌كند.