چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه دوازدهم

بحث ويژه بحراني (ره) درباره اختلاف مقدرات نزح در مورد يك شيئ واحد

مقدمه: نظر به اين كه برخي از طلاب جوان، و شايد برخي از آن‌ها كه مسئوليتي نيز در برخي حوزه‌ها دارند. گاهي كم لطفي مي‌فرمايند، بيان يك مقدمه لازم است:

خواه بنابر قول به طهارت باشد و خواه بنابر قول به تنجس، در هر دو صورت، بايد اخبار «مقدرات» بررسي شود و تعارضات و تباينات و احياناً تناقضات ميان آن‌ها بررسي شود و مطابق «قواعد علاجيه» و تعادل و تراجيح، تكليف‌ها روشن شود. حتي بايد چيزهائي كه درباره آن‌ها حديثي نداريم و به اصطلاح «ما لا نصّ فيه» هستند، تكليف شان روشن شود.

مثلاً در مورد تنها موش، مقدارهاي مختلفي در حديث‌هاي متعدد آمده است؛ در حديثي به همان يك دلو كه ميته موش با آن در آمده، اكتفا شده، در حديث ديگر پنج دلو، در ديگر هفت دلو، و... و گاهي نيز لفظ «دلاء» به معني «دلوهاي چند» آمده است. از وظايف فقيه است كه تكليف را روشن كند خواه با فتواي صريح و خواه همراه با احتياط.

به عبارت ديگر: «وجوب كفائي اجتهاد» منحصر به واجبات، نيست. و نمي‌توان گفت چون خود احكام مستحب، مستحب هستند پس اجتهاد در آن‌ها واجب نيست.

تنها فرقي كه هست در كار و «عمل اجتهادي» هست؟ يك فقيه وجود همين اختلاف مقدرها، را دليل مستحب بودن، نزح‌ها مي‌داند و مي‌گويد: مشاهده مي‌كنيم كه خود شارع به طور قاطع و جدّي بر يك مقدّر، تاكيد نكرده است، اين نشان دهنده استحبابي بودن همه نزح‌هاست. فقيه ديگر مي‌گويد: اين اختلاف‌ها هم در تكاليف واجبه هست و هم در تكاليف مستحبه و تنها فرقي كه هست در كميت است كه در مورد «ماء البئر» بيش‌تر است. و كثرت دليل استحباب نمي‌شود، درست است كثرت اختلاف مي‌تواند «قرينه» باشد و شايد يك قرينه بزرگ و قوي هم باشد ليكن قوي‌ترين قرينه فقط مي‌تواند «مويّد» باشد. يعني بايد قبلاً دليل و ادلّه بر استحباب اقامه شود سپس در تاييد آن، از قرينه نيز استفاده شود.

در واقع ما براي حكم فقهي دليلي به نام «اختلاف اخبار با همديگر» يا «كثرت اختلاف شان» نداريم.

چيزي به نام اختلاف، در «اصول فقه» كه عهده دار تمهيد ادلّه است، به كار مي‌آيد. نه در حكم فقهي. آيا اين حديث را بپذيريم يا آن حديث را، اين گروه از اخبار را ترجيح دهيم يا آن گروه ديگر را، يا: اين حديث ناظر به وجوب است يا ناظر به استحباب، اين گروه اخبار دلالت بر وجوب دارند يا بر استحباب، در اين عرصه نيز تنها به عنوان «قرينه مرجّحه» كاربرد دارد كه در كنار ادلّه و ديگر قوانين به درد مي‌خورد.

يك عمل مستحب نيز «تكليف» است، ليكن براي عمل كننده (در مقايسه با تكليف واجب) يك تكليف سبك و غير الزامي است، اما براي كسي كه كار فقهي و اجتهادي مي‌كند، كاملاً يك تكليف واجب كفائي، است مانند همان اعمال واجبه.

در تعريف فقه فرموده‌اند «هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعيه عن ادلّتها التفصيلية». مستحبات نيز از احكام شرعيه است.

گستردگي و عظمت فقه ما چنان عظيم است كه هيچ فقيهي گر چه توانمندترين فقيه باشد، نمي‌تواند همه مسائل را يك به يك عنوان و بررسي كند. و از جانب ديگر: چون كارها، عمل‌ها، رخ دادها، حوادث، و روابط انسان با خود و طبيعت هرگز قابل «حصر» و پيش بيني نيست و اين روابط به شدت سيال و نيز به شدت گوناگون است، لذا هميشه مسائل زيادي خواهند بود كه فقيه آن‌ها را عنوان نكرده باشد. و مهم اين كه در همين مسائل شناخته شده نيز شايد عمر هيچ فقيهي براي بررسي آن كفايت نكند، و نمي‌كند. لذا هر فقيهي به طور دانسته از عنوان كردن برخي مسائل، صرف نظر مي‌كند. و اين صرف نظر، هم در عرصه واجبات هست و هم در عرصه مستحبات.

موضوع مهم اين است: آيا يك فقيه مي‌تواند بگويد: من كه نمي‌توانم همه احكام را مطرح كنم پس بهتر است تنها واجبات را عنوان كنم و مستحبات را از اساس كنار بگذارم ـ؟ پاسخ منفي است. اولاً: براي اين كه هر دو «احكام الشرعيه» هستند.

ثانياً: در كار تفقه استدلالي، با همين عنوان كردن و بررسي كردن، واجبات و مستحبات از همديگر مشخص مي‌شوند.

ثالثاً: علم فقه از مبادي چندين علم ديگر است، از قبيل علم «اسلام‌شناسي»، «بهداشت»، «محيط زيست از نظر اسلام»، «اقتصاد»، «سياست»، «شهر سازي» ـ حتي مقدار عرض خيابان، پياده‌رو، جاده، كوچه، قوانين راهنمائي و رانندگي و... ـ[1] «تربيت»، «تعليم»، «بهداشت نطفه و جنين»، «روان‌شناسي»، «جامعه‌شناسي» و... و... حتي «انسان‌شناسي».[2]

و مهم اين كه اكثر اصول اين علوم و شناخت آن‌ها، در مستحبات و مكروهات فقه ما نهفته است چندين برابر آن چه كه در واجبات نهفته است.

يك فقيه مي‌تواند بگويد «من فقيه هستم و فقط مسئوليت تعيين تكليف مردم در عمل به احكام را دارم و موارد احكام ـ واجبات، مستحبات، مكروهات، مباحات و محرّمات ـ را بيان مي‌كنم، هيچ كاري با علوم مذكور ندارم». اين درست است و به عنوان فقيه بيش از اين مسئوليت ندارد. و حتي لازم است مواظب باشد كه «چشم اندازهائي» از علوم مذكور در كار اجتهادي و تفقّهي او دخالت نكند. سخن در اين است كه فقيه بايد در همه ابعاد فقه كار كند، و فرقي ميان احكام خمسه قائل نشود. تا دست اندركاران علوم مذكور نيز از كار او بهره لازم‌شان را ببرند.

كسي از فقيه مساله‌اي را درباره يك امر مالي مي‌پرسد. تا به آن عمل كند. و شخصي ديگر همان پرسش را مي‌كند تا نظام اجتماعي و اقتصادي اسلام را از آن بفهمد. بر فقيه واجب كفائي است كه مشكل هر دو را حل كند. همين طور است كسي مسئله‌اي را مي‌پرسد تا در تربيت كودكش به كار گيرد، ديگري همان مسئله را مي‌پرسد تا نظام تربيتي اسلام را بشناسد. و...

آب چاه:

در مسالة مورد بحث ما، از طرفي «بهداشت» مطرح است. و از طرف ديگر «امور مالي و اقتصادي»، آيا به خاطر هر آلودگي، بايد چاه را تخريب و پر كرد؟ و از جانب سوم «عسر» و گاهي «حرج» مطرح است، آيا به خاطر هر آلودگي بايد مردم در عسر و تنگنا، قرار گيرند؟ فقيه (حتي فقيهي كه همه نزح‌هاي مقدر را مستحب مي‌داند) بايد حتي المقدور، مسئله به مسئله شرح دهد تا يك «اسلام‌شناس» بتواند برخورد اسلام را با مثلث: بهداشت، اقتصاد، و حرج، بشناسد. آن گاه آن چه را كه در باب «آب چاه» از فقيه گرفته ببرد و در كنار مسائل باب «وجوب حفظ جان» و وجوب حفظ سلامتي، كه از فقيه ياد مي‌گيرد، بگذارد. تا بفهمد كه پس از نزح نيز اگر احتمال خطر بر سلامتي خود بدهد، بايد از آب آن چاه پرهيز كند. و بداند كه مراد از اين كه «آب چاه پس از نزح مقدر، طاهر است» اين نيست كه در هر صورت و بدون قيد و شرط قابل خوردن است.

با آب چاه طاهر و هر آب طاهر، تنها در يك مورد مي‌توان بدون قيد و شرط، برخورد كرد و آن اين است: اگر ذراتي، قطره‌اي و يا مشتي، يا بيشتر، از آن به لباس انسان يا اشيا و وسايل ديگر برسد، شستن آن‌ها واجب نيست. حتي در اين مورد نيز اگر احتمال خطر بر سلامتي باشد دفع آن لازم است.

مراد از اين مقدمه طولاني اين است: وقتي كه مشاهده مي‌كنيم برخي از بزرگان وارد بحث و بررسي نزح‌هاي مقدر، و تعادل و تراجيح در اخبار نزح، نمي‌شوند در اصل نه به خاطر اين است كه به استحباب نزح معتقد هستند بل از همان «صرف نظر»ها است كه در بالا بيان شد، اين رفتار درباره برخي از واجبات نيز، مي‌شود. شايد در ميان مطولات هيچ متن فقهي نباشد كه همه واجبات را جزء به جزء تشريح كرده باشد تا چه رسد به اين همه مختصرات.

بنابراين، بايد هميشه هم نظر متقدمين «قدس سرهم» و هم نظر متاخرين «قدس سرهم» بررسي شود و ادّله هر دو طرف به درس و بحث گذاشته شود. مشاهده مي‌كنيم با اين كه مرحوم صاحب جواهر از اصوليين و صاحب حدائق (بحراني) از اخباريين هر دو به طهارت قائل هستند. به بررسي مسئله از ديدگاه متقدمين نيز مي‌پردازند و به ويژه صاحب جواهر كه مانند هر مسئله ديگر به بسط كلام پرداخته است. پس اگر قائل به طهارت باشيم، اين دليل نمي‌شود باب «ماء البئر» را از كلاس درس يا عرصه تحقيق اخراج كنيم.

و نيز به اين سخن مرحوم بحراني نگرش صحيح داشته باشيم كه مي‌فرمايد: الفصل الثالث: اعلم حيث كان القول الراجح عندنا من تلك الاقوال، هو القول بالطّهارة و استحباب النزح كما اوضحناه، اغمضنا النظر عن الاشتغال بالبحث عن بيان المقدّرات لكل من النجاسات و ما وقع فيها من الاختلافات. لعدم مزيد فائدة في البحث عن ذلك. و اعتماداً علي ما ذكره اصحابنا (شكر الله سعيهم) فيما هنالك، و مسارعة الي الاشتغال بما هو اهم و في النفع و الافادة اتمّ.

اين از همان «صرف نظرها» است كه بيان شد و تاكيد مي‌كند كه بسنده مي‌كند به كار گسترده‌اي كه فقهاي ديگر انجام داده‌اند و با (شكر الله سعيهم) از آنان تقدير مي‌كند و نشان مي‌دهد كه به اهميت و ضرورت آن كاملاً توجه دارد. ليكن بهتر بود در اين «صرف نظر» تكيه بر «استحباب» نمي‌كرد كه: ذهن برخي از طلاب جوان و برخي مديران جوان در شهرستان‌ها (علي ما نقل)، دچار برداشت منفي شود.

در ادامه مي‌فرمايد: لكنّا نقتصر هنا علي نقل انموذج من تلك الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات مع وحدة النجاسة.

در مباحث گذشته نيز ديديم كه مرحوم بحراني، اختلاف مقادير مقرّر در مورد يك نجاست واحده را به عنوان يكي از ادلّه قول بر طهارت، قرار داد. اينك مي‌خواهد اين دليل را بيش‌تر توضيح دهد؛ پنج مورد را ذكر كرده است: موش، سگ، بول صبي، سنّور، خنزير.

مي‌فرمايد: فمنها الفأرة: ففي صحيح زيد الشّحام «ما لم تتفسخ يكفيك خمس دلاء».

و في رواية ابي بصير «سبع دلاء» و مثله في رواية عمرو بن سعيد بن هلال و رواية علي بن ابي حمزة و رواية سماعة.

و في صحيح علي بن يقطين «يجزيك ان تنزح منها دلاء» و كذا في صحيح الفضلاء و رواية الفضل البقباق.

و في صحيح معاوية بن عمّار «ثلاث دلاء».

و في رواية ابي خديجة «اربعون دلواً».

و في موثقة عمار الساباطي «تنزح كلها».

با اين حساب در مورد موش، شش مقدر مختلف داريم.

اكنون ما نيز از ورود به بحث تعادل و تراجيح، صرف نظر كرده و تنها به ماهيت «موضوع» ـ نه «حكم» ـ مي‌پردازيم تا روشن شود كه آيا اين اختلاف چه ماهيتي دارد و آيا مي‌تواند دليل حمل بر استحباب باشد يا نه؟ ـ؟:

در اين جا شش مقدر مختلف داريم، و درباره تيممّ دو مقدر مختلف: تيمم را يك ضربه بدانيم، يا دو ضربه. در حالي كه مي‌دانيم صورت‌هاي «موضوع» در تيمم تنها دو صورت است: تيمم بدل از وضو و تيمم بدل از غسل. آن هم اگر بتوانيم اين دو را از هم تفكيك كنيم و ميان شان فرق قائل شويم. اما درباره مسئله موش و چاه، صورت‌هاي زياد و بسيار متصور مي‌شود. به ويژه با توجه به دو لفظ «نتن» و «تفسخ» كه در حديث‌هاي مربوطه آمده است. و از طرف ديگر درباره «دلو» نيز گونه‌هاي مختلف آن وجود داشته و دارد، و از جانب سوم چاه‌هاي مختلف با ماهيت‌هاي مختلف وجود داشتند و دارند، و در دو مورد اخير (دلو و چاه) باز عرف‌هاي مختلف هست، به شرح زير:

الف درباره خود موش:

1ـ چند دقيقه پيش، افتاده و مرده ـ يك دلو.

2ـ ساعت يا چند ساعت از مردنش مي‌گذرد ـ دو دلو.

3ـ در حدّ نزديك به گنديدگي ـ سه دلو.

4ـ پيكرش گنديده است ـ پنج دلو.

5ـ گنديدگي بيش‌تر ـ هفت دلو.

6ـ متلاشي و تكّه تكّه شده ـ چهل دلو.

7ـ ذره، ذره، پخش شده ـ نزح كل.

8ـ آب نيز گنديده ـ نزح تا زوال بو. و در اين صورت اگر زوال بو، نيازمند بيش از نزح كل باشد، نزح كل در داخل آن قرار مي‌گيرد. و اگر نزح زوال، كمتر از نزح كل باشد، در نزح كل داخل مي‌شود، و همين طور است نسبت نزح مزيل با نزح چهل دلو.

توجه: مراد اين نيست كه دقيقاً مطابق جدول بالا حكم دهيم. مراد اين است: تفاوت‌ها و اختلاف در مقاديري كه در اخبار نزح آمده، مانند ديگر مسائل فقهي است و به اصطلاح در عرصه فقهي يك امر طبيعي است و هيچ جاي تعجبي ندارد. و هيچ فرقي با ديگر ابواب فقه ندارد. كثرت در كميت اختلاف به دليل كثرت صورت‌هاي موضوع، است.

و اين، دليل (يا حتي قرينه) نمي‌شود كه اين همه اخبار را كه دلالت ظاهرشان (و نصّ برخي از آن‌ها) بر وجوب است، به استحباب حمل كنيم. هر كاري كه در موارد ديگر مطابق قواعد علاجيه و تعادل و تراجيح، انجام مي‌دهيم، در تك تك اين موارد نيز بايد انجام دهيم. درست است در اين روال نيز يكي دو حديث، نزح مستحب را افاده خواهند كرد، و ممكن است در جائي «اقلّ» را واجب و «اكثر» را مستحب بدانيم، (قاعده اقل و اكثر). نه اين كه حدود شصت حديث را يكباره بر استحباب كنيم.

و در اين صورت اصل نزح در همه موارد و (در هر جا كه آب چاه با نجس ملاقات كند) واجب مي‌شود و آن آب تا نزح انجام نيافته، متنجس است. و از اين بابت دليلي براي قول به طهارت، حاصل نمي‌شود.

و همين طور است مسئله درباره كلب، بول صبي، سنّور و خنزير. البته بيش‌ترين اختلاف مقادير، درباره موش است و مرحوم بحراني به ترتيب آن چه را كه بيش‌تر داراي اختلاف است در اول آورده و آن چه اختلاف كم‌تري در آن هست در آخر آورده كه خنزير است و تنها دو نزح مقدر يكي «دلاء» ـ چند دلو ـ و ديگري «نزح الكل» است.

ب: چاه‌ها: «موضوع» در ما نحن فيه از جهت ديگر نيز، ماهيت ويژه دارد؛ چاه‌ها با هم متفاوت هستند: اولاً: از نظر «غزارة و نزارة» كه در بيان خود مرحوم بحراني همين عبارت را در مباحث گذشته، ديديم. ثانياً: از جهت عمق و ژرفاي آن كه در بيرون آوردن آن شيئ و يا تكه‌هاي آن، دلوهاي زيادي بايد كشيده شود يا كمتر. و اساساً رؤيت و بررسي مشاهده‌اي امكان دارد يا نه. يعني تنها بايد بر تعداد دلوها و زياد كشيدن، اكتفا شود و خبري از ته چاه نيست، يا مي‌توان از مشاهده چشم نيز كمك گرفت.

ثالثاً: مراد از چاه در فلان حديث چاه منزل و خانه است يا چاه آبياري كشاورزي. ممكن است همان طور كه در شستن ظروف خانه (اناء) يك بار بيش از ديگر اشياء در نظر گرفته شده (زيرا ظروف خانه اهميت بيش‌تري دارد)، ميان چاه منزل با ديگر چاه‌ها نيز فرق باشد.

ج: دلوها: همان طور كه در باب ميزان «حداقل كرّ» خودمان اشتباه مي‌كرديم ميان «رطل» حجازي و عراقي و مقدارشان را تمييز نمي‌داديم و برخي از ماها گمان مي‌كردند كه (نعوذ بالله) امام (ع) اشتباه در موضوع كرده است، در اين جا نيز بايد بنگريم كه مخاطب امام (ع) كيست؟ تا روشن شود مراد از دلو چيست؟ سه دلو از دلوهاي كشاورزي مدينه كه به وسيله شتر كشيده مي‌شد معادل ده‌ها دلو منزل، مي‌شود حتي دلو منزل كه با دست كشيده مي‌شود با دلو منزل كه به وسيله چرخ كشيده مي‌شود، فرق دارد.

جاها و مكان‌ها، سرزمين‌ها، عرف‌هاي قوم‌ها و جامعه‌ها، در «دلو» گوناگون است، بايد با حوصله و دقت در تحقيقاتِ حتي جامعه شناسانه و بوم نگاري، مخاطب‌ها و محل زيست آن‌ها و عرف شان، شناسائي شود. شكر خدا را كه براي شناسائي راويان، منابع متقن و كافي داريم. (كافي در حد توقع يك تحقيق علي طاقة البشريّة).

بنابراين، نمي‌توان اختلاف در نزح‌هاي مقدر را دليل مستحب بودن نزح دانست حتي نمي‌توان آن را يك قرينه براي استحباب، حساب كرد. زيرا با توجه به ابعاد ماهيت «موضوع» روشن مي‌شود كه اتفاقاً اين نزح‌ها نسبت به موضوع شان، داراي كمترين اختلاف هستند، يعني چندين برابر كمتر از اختلافي كه درباره تيمم هست. همان طور كه اجماعاً اصل «ضربه» در تيمم واجب است. دستكم اصل نزح در مسئله ما واجب مي‌شود و هيچ راهي براي حمل آن بر استحباب نيست.

منظور قياس نيست و بديهي است هر مسئله با مسئله ديگر فرق دارد، منظور تنها نشان دادن ماهيت موضوع و توضيح چگونگي اين اختلاف بود. و الاّ تيمم بدون «ضربه» امكان ندارد اما ادعاي قول به طهارت در مسئله ما ممكن است يعني محال نيست گرچه صحيح هم نباشد.

د: بحثي درباره «دلاء»: پيش‌تر نيز بيان شد، مراد از «دلاء» يكي از دو مقدار است:

1ـ در برخي حديث‌ها مراد «دلوهاي چند» است كه حداقل آن، سه دلو مي‌شود.

2ـ در برخي ديگر مثلاً موش و كلب در كنار هم قرار گرفته و حكم هر دو، «دلاء» آمده، اشاره به دلاء مقدّر هر كدام در جاي خود است. به شرحي كه پيش‌تر ديديم. و درباره «عهد ذهني» و حرف «ال» نيز بحث كافي داشتيم.

 

 

پايان



[1]. رجوع كنيد: دانش ايمني در اسلام.

[2]. لفظ «حتي» در اين جا به خاطر اين است كه «انسان‌شناسي» مقدم بر «فقه» است. در نگرش قرآن و اهل بيت (ع) ابتدا انسان شناخته مي‌شود سپس بر اساس همان شناخت، احكام فقهي به او داده مي‌شود. ليكن كسي كه امروز مي‌خواهد به انسان‌شناسي از ديدگاه قرآن و اهل بيت (ع) بپردازد مي‌تواند (بل بايد) برخي از مسائل آن را از فقه به دست آورد. روان‌شناسي و حتي جامعه‌شناسي نيز از جهتي «مقدم بر فقه» هستند.