چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه ششم

بررسي دليل سوم، چهارم و پنجم طرفداران قول به طهارت

دليل سوم كه طرفداران قول به طهارت اقامه كرده‌اند، صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق (ع) است: «قال: سمعته يقول: لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الاّ ان ينتن، فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلاة و نزحت البئر»[1]

لكن يلاحظه عليه: 1ـ صحيحه ناميدن اين حديث كمي دشوار و مشكل است؛ بررسي سند آن ايجاب مي‌كند كه موثقه ناميده شود. صاحب جواهر مي‌فرمايد: دو ايراد بر اين حديث گرفته‌اند، هر دو ضعيف است: الف) در سند اين حديث مناقشه كرده‌اند و به دليل اشتراك «حماد» ميان حماد بن عيسي و حماد بن عثمان الناب، چون هر دو آنها در غاية وثاقت هستند، اشكالي ندارد. و به دليل روايت حسين بن سعيد از حماد و حماد از معاويه بن عمار، مي‌توان گفت مراد همان حماد بن عيسي است.

ب) گفته‌اند لفظ «بئر» هم به چاهي گفته مي‌شود كه داراي آب و ماده است و هم به چاهي گفته مي‌شود كه ماده ندارد آب آن از بيرون به آن ريخته مي‌شود [چنين چاه‌هايي در برخي مناطق بوده از جمله در ناحيه‌اي از شام] پيام اين حديث حمل بر چاه‌هايي مي‌شود كه فاقد ماده‌اند. بطلان اين سخن پيش‌تر روشن شده است.[2]

آن گاه قوچاني (مصحح چاپ دار احياء التراث) در پاورقي مي‌گويد: ظاهر اين است كه انگيزه اين گونه تأويلات، كه به غايت مخالف ظهور هستند، چون در نظر طرفداران قول به تنجس، اخبار داله بر نجاست رجحان دارد، و اخبار داله بر طهارت را كنار مي‌گذارند، خواسته‌اند به اين اخبار كنار گذاشته شده محملي نيز دست و پا كنند گرچه در غايت ضعف باشد.[3]

بايد گفت: صاحب جواهر به يك نكته توجه نفرموده است؛ اينان يك مسوّغ ديگر نيز براي اين كارشان و اين حمل‌شان دارند. و آن عبارت است از نتيجه‌اي كه در مقايسه ميان اين موثقه و صحيحه محمد بن اسماعيل، به دست مي‌آيد؛ در صحيحه مي‌فرمايد «لانّ له مادّه» اما در اين موثقه سخن از ماده به ميان نيامده است. در اين جا نيز مسالة وحدت چهار صحيحه محمد بن اسماعيل، و متعدد بودن آنها به ميان مي‌آيد، كه شرحش گذشت.

و اما فرمايش دانشمند محترم قوچاني، كاملاً غير منصفانه است؛ هر چه باشد قول به تنجس احتياط آميز‌تر است و طرفداران آن بيش از طرف مقابل از روحيه احتياط برخوردارند. دستكم روش‌شان اين است، متهم كردن آنان به اين گونه تهور كه حاكي از نوعي بي‌مبالاتي است دور از شأن ايشان و نيز دور از شأن قوچاني است.

اشكال اساسي: يك اشكال اساسي در استدلال به اين حديث، هست كه به آن توجه نمي‌شود. و آن تعارضي است كه ميان اين حديث و ديگر حديث‌هايي كه طرفداران قول به طهارت به آنها تمسك كرده‌اند. و نيز تعارضي است كه با اصل مسلم خودشان دارد: هم خود آنان اجماع دارند كه ماء البئر در صورت تغيير بو يا طعم آن به وسيله نجاست، نجس مي‌شود و هم طرفداران قول به تنجس. پس اين يك فتواي اجماعي و مسلم است و كسي در آن ريبه‌اي ندارد.

اما اين حديث به بيان مطلق و سپس با حرف استثناء «الاّ ان نتن»، تنجس را فقط به تغيير بو، منحصر مي‌كند و حالت تغيير طعم را، نجس نمي‌داند. بل به دليل استثناء كاملاً و دقيقاً بر طهارت آن دلالت دارد.

در صحيحه اول محمد بن اسماعيل (به فرض متعدد بودن چهار حديث او) مطلق تغيير آمده كه شامل هر دو (بو و طعم) مي‌شود و در دو صحيحه او رسماً به لفظ طعم نيز تنصيص شده است.

بنابراين علاوه بر مناقشه‌اي كه در سند اين حديث جاي دارد، متن آن نيز قابل اعتماد نيست. بالاترين و بيشترين كاربردي كه مي‌توان به اين حديث داد، اين است كه آن را بر بستر حديث‌هاي «عفو و سماحت» حمل كنيم كه مي‌گويند: «استفاده‌اي كه قبل از علم به وقوع نجس در چاه، شده است از قبيل شستن لباس، غسل و وضو، نيازمند اعاده نيستند» مگر اين استفاده‌ها در حالي انجام شده باشد كه آب چاه دچار تغيير شده بوده است.

جالب اين كه حديث ديگر از معاويه بن عمار هست (و ذيلاً عنوان مي‌شود) كه جمع بين دو حديث او راهي غير از اين حمل ندارد.

وقتي كه خود اين حديث (كه دليل سوم طرفداران قول به طهارت است) با ديگر ادله خودشان و نيز با اجماع خودشان سازگار نيست و حتي به نوعي در تناقض با آن است چگونه به آن تمسك مي‌كنند؟!

دليل چهارم: همان حديث دوم معاويه بن عمار است.

بحراني مي‌فرمايد: و منها: صحيحته الاخري عن الصادق (ع) «عن الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم، ايعيد الصلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه.»[4]

سپس به يك اشكال پاسخ مي‌دهد، مي‌گويد: اين كه گفته‌اند: «ممكن است مراد اين حديث موردي باشد كه شخص نمي‌داند سقوط نجس پيش از استعمال بوده يا بعد از آن، و لذا حمل بر صحت مي‌شود» درست نيست.

البته نادرستي اين حمل واضح است. اما حرف ما اين نيست. ما مي‌گوييم: هر استعمال و هر استفاده از آب چاه كه متنجس شده، اگر پيش از علم به وقوع نجس، انجام يافته باشد، معفوّ است و شارع درباره آن با سماحت رفتار مي‌كند. همان طور كه شرح اين عفو و سماحت با اشاره به حديث «قد استعمل اهل الدار و رشّوا»، و نيز بحث در موافقت و مخالفت با قواعد، گذشت.

جمع: حديث دوم معاويه بن عمار از جهت «نتن» و عدم «نتن»، مطلق است و هر دو صورت را شامل مي‌شود يعني حتي در صورت نتن نيز، نيازي به اعاده صلاة و شستن لباس نيست.

از جانب ديگر حديث اول او از جهت «استعمال قبل العلم بوقوع النجس، و بعد العلم» مطلق است يعني در هر دو صورت، اعاده لازم نيست و اطلاق اين، حديث اول را دچار «اجمال» مي‌كند و اطلاق حديث اول حديث دوم را دچار اجمال، مي‌كند. چاره‌اي نيست كه اجمال آن را با اين و اجمال اين را با آن حل كنيم، و اطلاق آن را با نص اين و اطلاق اين را با نص آن، تقييد كنيم.

بنابراين هر دو حديث او به مثابه يكي از احاديث عفو و سماحت، مي‌گردد و هيچ فايده‌اي از آنها براي تمسك طرفداران قول به طهارت نمي‌ماند.

پيشتر گذشت كه اخبار عفو و سماحت، استعمال‌هايي را كه در فاصله وقوع نجاست در بئر و علم به وقوع آن، رخ دهد، عفو كرده و با سماحت از آن صرف نظر مي‌كنند تا ماجرا به حرج و نيز مراحل پايين‌تر از حرج نرسد.

كسي كه نمي‌دانسته لاشه موشي در چاه هست، خودش و خانواده‌اش از آن استفاده كرده‌اند با همسايگان همان كوچه، مهمان‌ها، فاميل، مراوده داشته‌اند، علاوه بر همه جاي زندگي خود و اثاثيه خود و ابزار و آلات زندگي خود، به ديگران نيز پخش شده است، اكنون برود و همه اهل محل، فاميل (و گاهي همه مردم يك شهر) را و با هر كسي كه مراوده داشته، آگاه كند كه برخيزيد دار و ندارتان را آب بكشيد.

حتي اين موضوع به فرض عدم سرايت به ديگران، درباره زندگي خود يك خانواده و گاهي درباره خود يك فرد نيز، عاقلانه نيست. ممكن است در طول يك سال چندين بار اين اتفاق بيفتد و فرد مجبور شود بارها دار و ندار خود را به آب بكشد. اين چنين تكليف با سماحت اسلام در تضاد است. و لذا هر استعمال را كه در فاصله وقوع نجاست و علم به وقوع آن، رخ داده راساً عفو كرده‌اند خواه در مكان و زمان و اشياء زياد پخش شده باشد و خواه تنها يك فرد به آن دچار باشد.

بحث از «عفو» و «سماحت»، بحث از فلسفه احكام نيست تا گفته شود فقيه نسبت به فلسفه احكام مسئوليت ندارد. بل يكي از اموري است كه در عرصه‌هاي متعدد فقهي و تفقه و اجتهاد، حضور دارد.

مثلاً: اگر كسي در يك مهماني پرجمعيت مثلاً دويست نفري حضور دارد، فضله موشي را در غذا مشاهده و يقين بداند كه غذا نجس شده است، نبايد به صاحب خانه يا به ديگران اطلاع دهد. البته بايد خودش به بهانه‌اي از آن نخورد.

برخي در اين مساله نيز گفته‌اند: لازم نيست به ديگران اعلام كند به شرط اين كه بداند پس از اين مجلس با ديگر مهمانان مراوده نخواهد داشت والا بايد اعلام كند. اينان توجه ندارند كه رسوا كردن ميزبان و شرمنده كردن او، و دچار كردن مهمانان به انفعال شديد كه بعدها نيز زبان زد همگان و نقل محافل خواهد بود، با بزرگواري و سماحت اسلام سازگار نيست و يكي از مصاديق «الذين يحبّون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا»[5] مي‌شود. و بر خلاف «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»[6] مي‌باشد.

و نيز در مورد خون در بدن نمازگزار كه مبطل نماز است، گفته‌اند: خوني كه از دمل و آبسه، مي‌آيد معفو است و آن را رأساً عفو مي‌كنند و در آن شرط نكرده‌اند كه موضوع بر حد «عسر» يا «حرج» برسد.

نتيجه: هر دو حديث معاوية بن عمار، تنها به عفو و سماحت دلالت دارند، نه بيش از آن كه راه را براي حكم به طهارت، باز كنند. حتي ظاهر در طهارت نيز نيستند. زيرا اطلاق يكي ظهور ديگري را مختل مي‌كند و اطلاق ديگري ظهور اين يكي را و هر دو از نظر ظهور نيز دچار اجمال مي‌شوند.

بررسي دليل پنجم:

پنجمين دليل طرفداران قول به طهارت: حديث محمد بن مسلم از امام باقر (ع) است بحراني مي‌فرمايد: و منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) «في البئر تقع فيها الميتة؟ فقال: ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً.»[7]

يعني اگر در آن ريح نباشد حتي به نزح عشرون دلواً نيز نياز نيست و طاهر است.

سپس دفع اشكال كرده و مي‌گويد: در ردّ اين دليل گفته‌اند: «اين حديث دلالت ندارد كه در صورت عدم ريح، نزحي لازم نيست». اما ضعف اين اشكال واضح است زيرا اگر مراد چنين باشد حكم «مفهوم» ـ مفهوم شرط ـ بالكليّه مسكوت عنه، مي‌شود. و سئوال كننده چگونه تنها به فهم حكم منطوق بسنده مي‌كند و از حكم مفهوم تفحص نمي‌كند در حالي كه حكم مفهوم يكي از دو شق سئوال است؟ و نيز در صورت غفلت سئوال كننده، خود امام (ع) چگونه راضي مي‌شود كه سئوال كننده از دانستن حكم مفهوم، محروم بماند در حالي كه براي دانستن آن نيازمند است؟

يلاحظ عليه: درست است «حجيت مفهوم شرط» را مي‌پذيريم، و در اين حديث، مفهوم دلالت دارد در صورتي كه ريح نداشته باشد نزح عشرون دلو لازم نيست.

اما اولاً: بايد توجه داشت؛ حكمي كه براي منطوق آمده يك «حكم مقداري» و «تقدير پذير» است. و به اصطلاح «محمول» اين قضيه يك «محمول مركب» است، مركب از اصل «نزح» و «عشرون».

اكنون پرسش اين است كه حجيت مفهوم شرط، هر دو را از بين مي‌برد يا تنها جزء آن را ؟ گذشته از آن همه قيل و مقال كه در «حجيت مفاهيم» حتي مفهوم شرط، هست، با پذيرش حجيت آن (كه نظر كاملاً صحيحي هم هست) در ما نحن فيه نيز حجيت آن در «قدر متيقن» يعني همان «عشرون» پذيرفته مي‌شود، نه در نفي اصل و اساس نزح.

به عبارت ديگر: نفي حكم منطوق نسبت به «عشرون» قطعي است و نسبت به اصل نزح، دستكم مشكوك است و نيازمند دليل ديگر.

بحراني (ره) به اين نكته توجه كرده و در هامش همان صفحه در صدد حل اين مشكل آمده و مساله را به بستر (اقل و اكثر) برده است مي‌گويد: «فان مقتضي مفهوم الشرط هنا انّه اذا لم يكن لها ريح لم ينزح لها العشرون و هو اعم من ان لا ينزح شييء بالمرّة او ينزح لها اقل، و ذلك الاقل غير متيقن.»

مرادش اين است: در مساله «اقل و اكثر» وقتي حكم را دربارة اقل نافذ مي‌دانيم كه خود «اقل» يقيني باشد و «اكثر» مشكوك باشد، در اين جا خود اقل، متيقن نيست.

ليكن: 1ـ به شرح رفت كه مسائل باب «ماء البئر» از فرازترين ابواب عفو و سماحت است بنابراين اخبار عفو، بر قواعد ـ از آن جمله قاعده اقل و اكثر ـ حكومت دارند.

2ـ همان طور كه گفته شد ما مساله را از ديدگاه اقل و اكثر بررسي نمي‌كنيم. چون محمول قضيه در اين حديث مركب است، بحث در بستر «جزء و كل» است نه اقل و اكثر.

3ـ اساساً اين جا جاي قاعدة اقل و اكثر نيست. زيرا لفظ «ميته» كه در متن حديث آمده «مطلق» است و شامل هر ميته مي‌باشد، ميته‌اي كه نزح المقدر آن كمتر از عشرون باشد يا ميته‌اي كه نزح المقدر آن بيش از عشرون باشد.

ثانياً: پيام اين حديث با فتواي اجماعي خود طرفداران قول به طهارت تعارض بل تناقض دارد؛ اولين دليل‌شان صحيحه اول محمد بن اسماعيل است كه ماء البئر را در صورت تغيير، نجس دانسته است. و صاحب جواهر (ره) و نيز خود مرحوم بحراني در آن جا با تمسك شديد به حرف استثناء (الاّ)، تأكيد كردند كه تنجس آب چاه فقط و فقط به صورت تغيير، منحصر است.

اكنون كه اين حديث را نيز مي‌پذيرند بايد بگويند آن صحيحه مي‌گويد آب چاه در صورت تغيير نجس مي‌شود و مطهر آن نزح مزيل است، و اين حديث مي‌گويد مطهر آن نزح عشرون است. و اين از بديهيات است و نمي‌توانند از آن شانه خالي كنند. زيرا موضوع حديث «ريح» است.

و اگر بگويند مراد تغيير بوي آب نيست، مراد بودار شدن خود ميته است. مي‌گوييم: مرحباً لناصرنا، پس در اين صورت مطهر آن آب مي‌شود «عشرون» به دليل منطوق كه پذيرفتيد. و اين نيست مگر همان قول طرفدران تنجس ماء البئر يعني در اين جا مي‌بينيم كه طرفداران قول به طهارت به طور ناخودآگاه به تنجس قائل مي‌شوند. در نتيجه چيزي به نام «نزح»، مطهر مي‌شود و در رديف «مطهرات» قرار مي‌گيرد.

و ديگر محال مي‌شود كه «نزح‌هاي مقدر» را به «استحباب» حمل كنند. زيرا چاهي كه آبش نجس شده با نزح عشرون دلو مستحب، پاك نمي‌شود.

بنابراين، خود همين حديث دليل محكم و حتي دليل نصّ مي‌شود بر قول به تنجس نه بر قول به طهارت.

در بيان ديگر: مطابق برداشت خود طرفداران قول به طهارت، «ان شرطيه» در اين حديث نقش همان «الاّ» ـ ان لا ـ را ايفاء مي‌كند كه در صحيحه محمد بن اسماعيل هست. پس اگر مراد از «ريح» را تغيير آب مي‌دانند، بايد به تناقض ميان دو حديث معتقد شوند كه يكي نزح مزيل را تعيين مي‌كند و ديگري نزح عشرون، را. و اگرمراد از «ريح» را ريح خود ميته مي‌دانند نه تغيير آب، پس بايد بپذيرند كه آب در صورت عدم تغيير نيز نجس مي‌شود. زيرا خودشان براي اثبات استحباب به «مفهوم» متمسك مي‌شوند. يعني منطوق وجوب را مي‌طلبد و مفهوم، عدم وجوب را.

پس آنان آن «حصر» را خودشان مي‌شكنند و صورت تنجس مي‌شود دو تا؛ صورت تغيير كه مطهرش نزح مزيل است و صورت ريح ميته كه مطهرش عشرون دلو، مي‌شود. و در اين شكستن «حصر» همراه طرفداران قول به تنجس مي‌شوند و اولين دليل‌شان از بين مي‌رود. مي‌ماندصورتي كه ميته بيفتد اما نه آب متغير شود و نه خود ميته ريح پيدا كند. چون خود طرفداران قول به طهارت اساسي‌ترين دليل خودشان را كه «حصر» بود، از بين بردند پس ثابت مي‌شود كه قول به طهارت، قول بي‌دليل است.

اما فرمايش مرحوم بحراني و ديگر طرفداران قول به طهارت، كه مي‌فرمايند: «بعيد است محمد بن مسلم يا امام (ع) اطراف و جهات و ابعاد متعدد يك مساله را مسكوت بگذارد»، يك كم لطفي است زيرا ما احاديث مجمل، يا مجمل از جهتي، يا مجمل در يك بعد از ابعاد، يا ساكت از برخي جهات و برخي ابعاد، فراوان داريم و اگر اين گونه نبود چندان جايي براي اجتهاد نمي‌ماند كه فرموده‌اند: «علينا القاء الاصول و عليكم تفريع الفروع».

نتيجة نهايي: اين صحيحه نيز دقيقاً بر عليه قول به طهارت، است و علاوه بر آن، ادله پيشين آن قول را نيز ابطال مي‌كند.



[1]. همان، ح10.

[2]. جواهر الكلام، ج1، ص196 و 197.

[3]. جواهر الكلام، ج1، ص197.

[4]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 14، ح9.

[5]. نور/19.

[6]. بقره/185.

[7]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 22، ح1 ـ در تهذيب، چاپ دار الاضواء، «عن احدهما»، آمده است.