يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه پنجم

بررسي وجه چهارم از وجوه استدلال به وسيله صحيحه محمد بن اسماعيل بر طهارت ماء البئر و بررسي دليل دوم قول به طهارت

بحراني (ره) در استدلال با وجه چهارم از دليل اولش، مي‌فرمايد:

رابعها: الدلالة علي الاكتفاء في طهارته مع التغيير بنزح ما يزيله، اعم من ان يزيد مقدار تلك النجاسة علي ذلك، او مما يجب له نزح الجميع. و لولا انّه طاهر لوجب استيفاء المقدر و نزح الجميع في الموضعين.

مي‌فرمايد: در هر موردي كه آب چاه با يك شييء نجسي ملاقات كند، نزح هست، يا نزح مقدر يا نزح الجميع. اما در مورد تغيير، «نزح مزيل» تعيين شده خواه نزح مزيل مساوي با آن مقدرات و مساوي با «نزح الجميع» باشد خواه كمتر از آن دو، و خواه بيش از آن دو، و اين نشان مي‌دهد كه آب چاه طاهر بوده و آن نزح‌هاي مقدر و همچنين نزح جميع، عنوان يك «مطهر» از مطهرات را ندارند و صرفاً يك سري اوامر استحبابي هستند. درغير اين صورت بايد امام (ع) مي‌فرمود: وقتي كه آب چاه به وسيله نجس متغير گشت، هم آن مقدر مربوطه را نزح كنيد و هم «نزح مزيل» بكنيد. و همين طور در موارد نزح الجميع نيز هم نزح الجميع كنيد و هم نزح مزيل. و چون چنين نفرموده است مي‌فهميم كه آن آب طاهر بوده است.

اما الجواب: لازم است جهت روشن شدن سيماي مطلب، صور‌ت‌هاي ممكنة مساله و نسبت ميان «نزح مزيل» با «نزح المقدر» و نيز با «نزح الجميع» را، به طور روشن ترسيم و مشاهده كنيم:

1ـ موردي كه «نزح المزيل» كمتر از «نزح المقدر» باشد.

مثلاً جايي كه نزح المقدر چهل دلو است، رنگ و بوي آن با كشيدن 30 دلو زايل شود.

و همين طور است موردي كه نزح الجميع تعيين شده، و نزح مزيل كمتر از آن باشد.

2ـ موردي كه نزح المزيل با نزح مقدر مساوي باشد.

مثلاً در موردي كه نزح المقدر چهل دلو است با نزح چهل دلو نيز تغيير آن زايل شود.

و همين طور است موردي كه نزح المزيل و نزح الجميع با هم مساوي باشند.

3ـ موردي كه نزح المزيل از نزح المقدر بيشتر باشد.

و باز همين طور موردي كه نزح المزيل از نزح الجميع بيشتر باشد.

درباره رديف دوم و سوم مساله حل است و به اصطلاح «چون صد آمد، نود هم پيش ماست».

بحث در رديف اول است: مي‌گوييم بلي: بايد هم نزح مزيل را انجام دهد و هم نزح مقدر را. و همچنين هم نزح مزيل را عمل كند و هم نزح الجميع را.

اين سخن چه اشكالي دارد؟! با كدام دليل از كتاب، سنت، عقل و اجماع منافات دارد؟ «امر» هست، «مامور به» هم هست. موازين و قواعد هم همه هستند و همگي بر تاييد اين سخن ندا مي‌دهند.

ان قلت: كه مراد مرحوم بحراني بررسي تنها حديث صحيح محمد بن اسماعيل است و در متن اين صحيحه تنها نزح المزيل آمده، و اوامري كه ناظر بر مقدرها يا ناظر به نزح الجميع هستند در احاديث ديگر آمده‌اند.

جواب: اولاً: گفته شد كه هر چهار صحيحه محمد بن اسماعيل در واقع يك صحيحه واحده هستند و لفظ «ما الذي يطهره» و «حتي يحل الوضوء منها» دلالت دارند ـ بل نص هستند در تنجس آن آب.

ثانياً: درست است ما حق داريم و مي‌توانيم احاديث را يك به يك و جداي از هم بررسي كنيم. اما اين بدان معني نيست كه در پايان بررسي تنها به آن چه از آن حديث واحد به دست آورديم اكتفا كنيم و آن را چنان بريده و مستقل از ديگر احاديث كافي بدانيم كه به وسيله آن، احاديث ديگر را كاملاً ناديده بگيريم و يا مجبور كنيم كه در بستر آن جاري شوند.

باب «تعادل و تراجيح» كه بايد آن را يك «علم تعادلي و تراجيح» ناميد، براي چيست؟

ثالثاً: درباره تعادل و تراجيح نيز، مطابق نظر اجماعي متقدمين اساساً در اين جا «تعارض»ي نيست تا نيازمند تعادل و تراجيح باشيم اگر به معني صحيح صحيحه محمد بن اسماعيل، توجه صبورانه داشته باشيم. همان طور كه گذشت.

رابعاً: اگر به صدور تاريخي احاديث نزح، توجه شود، به خوبي روشن مي‌شود كه احاديث نزح پيش از فرمان امام رضا(ع) بوده‌اند و آن حضرت در مقام دفع شبهه و شبهات است. درست است كه محمد بن اسماعيل بزرگوارتر از آن است كه به ذهن قياسگر اجازه شبهه دهد و در صدد رفع شبهه خود از امام پرسش كند. همان طور كه از متن صحيحه سوم، كاملاً روشن است. اما ائمه طاهرين در پاسخ پرسش يك فرد، اذهان ديگري را نيز هميشه در نظر مي‌گرفتند. به ويژه امام رضا (ع) كه به خاطر حل پرسش‌هاي اساسي مردم در اصول دين و فروعات اصول ديني (فلسفه و كلام) و نيز حل مشكلات فقهي مردم از طرف مردم عامه (اهل تسنن) به «عالم آل محمد» (ص) ملقب گشت.

پرسش: در اين صورت مي‌گوييم: به فرض عدم وحدت چهار صحيحه، و مستقل بودن صحيحه اول، اين صحيحه كه از نظر تاريخ پس از احاديث نزح آمده، ناسخ آنهاست. دست كم نسخ وجوب آنها و تنزيل‌شان به استحباب.

پاسخ: اولاً هرگز كسي از طرفداران قول به طهارت چنين سخني را نگفته است. زيرا آنان مي‌دانستند و مي‌دانند كه اين حرف هزينه زيادي مي‌طلبد بل با هيچ هزينه‌اي قابل ادعا نيست.

ثانياً: وحدت چهار صحيحه و يكي بودن‌شان كاملاً يقيني است همان طور كه به شرح رفت.

ثالثاً: در متن صحيحه سوم خود امام رضا (ع) درباره قطره بول يا خون كه به آب چاه بيفتد امر به «نزح دلاء» مي‌كند كه حداقل آن سه دلو مي‌شود.

مرحوم بحراني و همچنين صاحب جواهر و ديگر طرفداران قول به طهارت، نيز اشكالي از نظر كتاب و سنت و عقل و اجماع و نيز از سنخ «ان قلت» و پرسش بالا، عنوان نكرده‌اند. حرف‌شان دلالتي است كه در خود صحيحه مي‌بينند كه بحراني فرمود: «رابعها: الدلالة علي الاكتفاء في طهارته مع التغيير بنزح ما يزيله...».

يعني عبارت خود صحيحه دلالت مي‌كند كه نزح مزيل در طهارت آن كفايت مي‌كند.

مي‌گوئيم: دلالت بر كفايت را «في الجمله» مي‌پذيريم ليكن دلالت بالجمله را به اصطلاح نمنع. همان طور كه به شرح رفت در رديف سوم و دوم (چون كه صد آمد نود هم پيش ماست) مي‌پذيريم، اما در رديف اول كه نزح مزيل كمتر از مقدر باشد ـ يا در موردي كه نزح الجميع تعيين شده، كمتر از نزح الجميع باشد ـ نمي‌پذيريم. و آن چه براي طرفداران قول به طهارت، به كار مي‌آيد «دلالت بالجمله» است نه في الجمله. آنان براي اثبات اين «بالجمله» دليلي ندارند.

ليكن وجود «امر» بر نزح مقدر، يا امر بر نزح الجميع ـ كه هر دو امر مسلم هستند دليل محكمي است بر ممانعت از دلالت بالجمله.

و ان شئت قلت: حتي اگر عبارت صحيحه در چنين دلالتي ظهور نيز داشته باشد به وسيله امر به مقدر و امر به نزح الجميع، از ظهور آن، دست برداشته مي‌شود.

دست بالاتر: حتي بر فرض محال بگوييم: سلّمنا كه عبارت صحيحه در دلالت به كفايت نزح مزيل به طور بالجمله است. جمع دلالي ميان آن و اوامر ديگر لازم گرفته كه در رديف اول، دلالت آن به وسيله اوامر ديگر تخصيص بخورد.

به عبارت ديگر: اوامر نزح المقدر و نزح الجميع، بر صحيحه «حاكم» مي‌شوند.

بررسي دليل دوم قول به طهارت:

مي‌فرمايد: و منها: صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي (ع) قال: سئلته عن بئرماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة او يابسة، او زنبيل من سرقين، ايصحّ الوضوء منها؟ قال: لا باس.[1]

آن گاه خودش به جواب‌هايي كه طرفداران قول به تنجس داده‌اند، توجه كرده و مي‌گويد: و ما اجيب عنه...، سه جواب آورده و مي‌فرمايد اين جواب‌ها «لا يخلو من التكلف و البعد»، جواب‌ها عبارتنداز:

1ـ لفظ «عذره» حمل بر عذرة غير انسان مي‌شود.

طرفداران قول به طهارت پاسخ مي‌دهند از جمله بحراني مي‌فرمايد: فلانّ العذرة مخصوصة بغائط الانسان.

در دفاع از اين حمل بايد گفت: اولاً: به قرينه لفظ «سرقين = سرگين» هيچ تكلفي و بعدي در اين حمل نيست وقتي در متن سئوال عذره با سرگين در يك رديف قرار مي‌گيرد، و پاسخ نيز مطابق آن مي‌آيد، قرينه مهم و بزرگي است بر اين حمل.

گرچه اين حمل از نظر لغت دشوار به نظر مي‌رسد اما حمل «ما الذي يطهره» و «حتي يحل الوضوء» در صحيحه محمد بن اسماعيل پر تكلف‌تر و بعيدتر از اين حمل است. زيرا در آن چنين قرينه‌اي نداريم و نيز هم حقيقت لغويه، هم حقيقت شرعيه و هم اصطلاح اصحاب ائمه (ع) با آن حمل مخالفت مي‌كنند.

ثانياً: در ضمن دفاع از حمل سوم كه لحظات بعد به آن مي‌رسيم، شاهد ديگر بر قوت اين حمل خواهد آمد.

2ـ برخي از طرفداران قول به تنجس گفته‌اند: در اين صحيحه مراد آن جايي است كه زنبيل به آب برسد اما عذره با آب تماس پيدا نكند.

انصاف اين است كه اين حمل خيلي سست و دور از واقعيت است، حق با بحراني(ره) و طرفداران قول به طهارت است.

3ـ برخي نيز گفته‌اند: مراد از «لا باس»، «لا بأس بعد النّزح» است.

بحراني (ره) در ردّ اين حمل مي‌فرمايد: «فهو من قبيل الالغازات المنافي للحكمة»

اما بر خلاف اين كم لطفي شديد مرحوم بحراني، اين حمل نيز كاملاً قابل دفاع است. زيرا از شخصيتي مانند علي بن جعفر كه فرزند امام صادق (ع) و برادر امام كاظم (ع) است و خودش نيز از شخصيت‌‌هاي علمي و شخصي بزرگوار است، بعيد است كه به فرق ميان عذره و سرگين توجه نكند و آن دو را با هم رديف كرده و توقع داشته باشد كه براي هر دو يك حكم واحد، صادر شود. معلوم مي‌شود كه پرسش او تنها از «وضو» است نه درباره ديگر استعمالات مي‌خواسته بداند آيا وضو كه مقدس‌ترين استعمال از آن آب است، با ديگر استعمالات فرقي دارد يا نه؟ امام (ع) مي‌فرمايد: فرقي ندارد.

در حقيقت پرسش او از آبي است كه سرگين در آن افتاده يا عذره در آن افتاده و نزح مقدر مربوطه انجام يافته و آب طاهر شده، اينك او مي‌خواهد بداند آيا وضو كردن با اين آب طاهر مسبوق به آن حالت، قبحي، عيبي، كراهتي، دارد يا نه و امام (ع) مي‌فرمايد:‌لا باس.

اين حمل هيچ مشكلي ندارد. دستكم و لااقل، احتمال آن كاملاً وجود دارد. و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» گمان نمي‌كنم كسي پيدا شود و چنين احتمالي را در باره اين صحيحه انكار كند.

مطلب مهم: در اين جا توجه به يك نكته ديگر نيز لازم است: اساساً لفظ «زنبيل» در ضبط اين صحيحه درست نيست همان طور كه اين لفظ در متن وسايل به عنوان نسخه بدل آمده و ضبط اصلي «زبيّل» است؛

اولاً: چه كسي مي‌آيد عذره را با اكرام و احترام توي زنبيل قرار مي‌دهد؟!

ثانياً: با توجه به لفظ «رطب» چگونه غدره رطبه در زنبيل جاي مي‌گيرد و از خلال تارهاي آن ريخته نمي‌شود. حتي اگر زنبيل را به معني «جراب» عربي بگيريم.

ثالثاً: هر آدم ساده‌اي هم مي‌داند كه ملاقات آب با عذره بدون زنبيل، با عذره درون زنبيل، هيچ فرقي ندارد.

واژه «زنبيل» در عربي وجود ندارد. منابع لغت آن را به طور تبعي در كنار ماده «زبل» و واژه‌هاي مشتق از آن، مي‌آورند اما «زبّيل» با تشديد «ب» و «زبيّل» با تشديد «يـ»، اصيل است. در اقرب الموارد مي‌گويد: «الزبيل:‌السرقين» ـ با تشديد ب. ـ در اين صورت بايد گفته شود كه مراد از سرقين در صحيحه عطف تفسير از عذره است و خود حديث، عذره را به سرقين معني كرده است. بنابراين مراد از عذره دقيقاً سرقين مي‌شود و آن حمل كه در جواب اول آمده، كاملاً صحيح است.

و اگر آن را «زبيّل» با تشديد «يـ» بخوانيم: مي‌شود مصغّرِ مصغّرِ «زبال» و «زباله»، يعني ذرات كوچك از عذره يا سرگين، اقرب الموارد مي‌گويد «الزبال بالكسر: ماتحمله النملة بفيها». مصغر آن مي‌شود «زبيل» بدون تشديد. وقتي كه مشدد مي‌شود علاوه بر تصغير، تحقير هم مي‌شود. يعني زباله ريز به اصطلاح بي‌مقدار.

با اين توضيح، معلوم مي‌شود كه موضوع سئوال علي بن جعفر ذرات ريز از عذره يا سرگين است كه ممكن است توسط جريان باد يا هر وسيله ديگر به آب افتاده باشد. مثلاً چاه در منطقه‌اي است كه مي‌دانيم در معرض سقوط اين گونه ذرات است. و امام (ع) به آن ذرات اهميت نمي‌دهد بدون اين كه «نزح» ي را براي آن تعيين كند، مي‌فرمايد: لاباس. و مورد را مشمول عفو و سماحت قرار مي‌دهد.

بنابراين در اين مورد ما و طرفداران قول به طهارت، به نظر واحد مي‌رسيم. ليكن مطابق نظر ما اين مورد «مورد خاص» مي شود و «يقتصر في مورده». و اين صحيحه دلالت بر طهارت هر ماء بئر كه با نجس ملاقات كند، ندارد.

حديث ديگر: در موضوع همين صحيحه، حديث ديگر داريم كه مطلب فوق را بيش از پيش روشن مي‌كند، و آن حديث عمار است: «قال: سئل ابو عبدالله (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة او رطبة. فقال: لا بأس اذا كان فيها ماء كثير.»[2]

در اين حديث لفظ «زنبيل» حتي به عنوان نسخه بدل نيز نيامده است. و زبيل به عذره، اضافه شده، يعني زباله كوچك و ريز از عذره. كه باز اعلام عفو و سماحت مي‌شود.

اما نكته مهم در اين حديث جمله «اذا كان فيها ماء كثير» است. يعني عفو مشروط است بر كثرت آب، نه مطلقا. زيرا چاهي كه فقط يك كاسه آب دارد و زبيلي كوچك در آن بيفتد، طبعاً نمي‌توان از آن تسامح كرد، گرچه ماده هم داشته باشد.

بايد تا حدي آب داشته باشد كه قابل عفو و تسامح باشد.

در ميان چاه‌هاي صحرايي روستايي و مراتع، شايد كمتر چاهي باشد كه بتوان به قطع و يقين گفت باد و گرد باد ذراتي از اشياء نجس را در آن نينداخته باشد. و اگر عفو و سماحت نباشد، مساله به عسر، ضررهاي مالي مكرر و حتي حرج منجر مي‌شود. در آينده نيز درباره اين عفو و سماحت بحث استدلالي خواهيم داشت.

جمع بندي: به هر صورت، در هر حال و با هر نگاه به اين صحيحه، و در نازلترين و تسليم آميزترين صورت از اصطلاح «سلمنا»، باز احتمالات متعدد بر عليه ادعاي طرفداران قول به طهارت، در اين صحيحه هست «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».



[1]. وسائل، ابواب الماء المطلق، ب 14، ح8 .

[2]. وسائل، ابواب ماء المطلق، باب 14، ح15.